بسم الله
 
EN

بازدیدها: 170

حسبه ابزار حقوق اقتصادي اسلامي در نظارت و کنترل بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير- قسمت سوم

  1396/11/2

نظارت بر بازار و نظام بخشيدن بدان

مراد از نظارت بر بازار و نظام بخشيدن بدان در منابع اسلامي، علاوه بر سلامت بازار از حيث اخلاق حسنه، نظم عمومي و عدم امتزاج حلال و حرام، نظام ظاهري فيزيكي نيز ميباشد.

از برخي احاديث وارده در مورد بازار مسلمين (1) ((كليني، 1407 ه ق ، ج 2: 662 ؛ شيخ صدوق ،1409 ه ق ، ج 4: 270 ؛ محقق كركي، 1414 ه ق ، ج7: 34) اين گونه دريافت مي شود كه اصولاً بازار و عمارت هاي وابسته به آن جزء اموال عمومي بوده كه در قالب نهاد حسبه تحت نظارت حكومت اسلامي محسوب مي شده است . از اين جهت مي توان ماهيت بازار در نظام حقوقي اسلام را نهادي عمومي و غيردولتي به حساب آورد.

در تعاليم رقابتي اسلام رعايت جزئيات آداب نيز مد نظر است تا مبادا از جهت عدم رعايت اصول رقابتي بازار مسلمين با حرام ممزوج شود . از اين رو روايات فراواني بر لزوم سلامت بازار دلالت دارند كه علاوه بر موارد فوق، نمونه اي ديگر عبارت است از : « هر كس كه به داد و ستد مي پردازد بايد از پنج خصلت پرهيز كند : ربا، قسم، پوشاندن عيب، ستايش كالا هنگام فروش آن و سرزنش از آن در وقت خريد» (2) (كليني، 1407 ، ج 5 :150 ؛ مجلسي، 1406 ق ، ج7: 14)

حفظ بازار: رسالتي بزرگ براي حسبه


در ميان نظام هاي حقوقي نو ين، به منظور حفظ بازار ضوابط و مقرراتي در نظر گرفته شده كه از جمله آنها مي توان به قواعد راجع به كميسيون تجارت فدرال در آمريكا، شوراي رقابت در ايران و كميسيون اتحاديه اروپا اشاره نمود (3). بديهي است عمر اين گونه ضوابط و نهادها بسيار كمتر از ضوابط رقابتي در اس لام است؛ چرا كه در نظام رقابتي اسلام، نهاد حسبه داراي تجربه اي فراوان است كه علاوه بر كاركردهاي اخلاقي و ديني، كاركرد رقابتي آن مثال زدني است . در اين مقام به ذكر رسالت بزرگ حسبه در نيل به تماميت بازار پرداخته و با تفحص در احاديث و روايات مصاديقي از اين مهم را متذكر خواهيم شد.

از جمله صلاحيت هاي محتسب كه رابطه وثيق و نزديكي با حفظ بازار دارد، نظارت بر سلامت و صحت پيمانه ها، نحوه سنجش و اندازه گيري وزن و كيل، جلوگيري از گران فروشي، منع احتكار و برقراري عدالت در ترازوهاست. (4) (بروجردي، 1429 ه ق ، ج 23: 318-319)

از ديگر موارد صلاحيتي محتسب در تحقق سلامت بازار اقتصادي، نظارت بر سلامت كالاهاي عرضه شده از حيث عدم تدليس، فريب و نيرنگ، شفافيت در معاملات، حمايت از حقوق مصرف كننده، جلوگيري از گرانفروشي و احتكار و... قابل امعان نظر خواهد بود.

براي بحث بيشتر در مصاديق فوق، به علّت اهميت و عموميت «شفافيت در بازار» و مقوله «حقوق مصرف کننده»تنها به همين دو مورد اكتفا مي كنيم و بحث از ، «احتکار» و «قيمت گذاري» را به مباحث آتي وا مي گذاريم.

در بحث از بعد رقابتي ناظر به حسبه در حقوق مصرف كننده در فقه اسلامي، مهمترين بحث را ميتوان اين گونه مورد اشاره قرار داد كه معمولاً در متون فقهي، حمايت شارع، مربوط به صنف و قشرضعيف در معامله است كه حسب مورد شامل هر دو طرف معامله ميگردد. نمونه بارز رقابتي اين امر را كه معمولاً فقها در بحث از «آداب التجاره» بدان نائل گرديدهاند، ميتوان «بيع تلقي الرکبان» دانست كه به موجب آن مشتري جنسي را از گروهي كه ميخواهند آن را به داخل شهر ببرند، قبل از ورود به شهر و اطلاع از قيمت آن در شهر، ميخرد و در اين حالت، شارع، حقّ خيار غبن را به فروشنده داده است (محقّق حلّي، 1408 ه ق ، ج 2: 14-15؛ حلي،1405 ه ق: 257؛ علّامه حلّي، بي تا، ج 1: 160 و 1414 ه ق ، ج 12: 170 و 1413 ه ق ، ج 2: شهيد او.ل، 1417 ه ق ، ج3: 179 ؛ حسيني عاملي، 1419 ، ج12: 339 ؛ شيخ انصاري، 1411 ه ق ، ج 2: 288 ؛ ميرزاحبيب الله رشتي، 1407 ه ق: 427-428؛ شهيد صدر،1417 ه ق: 652؛ خويي، 1410 ه ق، ج2: 13) با توجه به اينكه بحث از حقوق مصرف كننده - به نحو خاص - از حوصله اين نوشتار خارج است، تنها به همين مورد اكتفا مي كنيم؛ اما اين را هم بايد در نظر بگيريم كه از مصاديق ديگر حقوق مصرف كننده در فقه اسلامي كه مي توان در زمينه تماميت بازار نيز در نظر داشت و محتسب را متولّي حفظ رقابت در آن دانست، عبارتند از : حقّ به دست آوري كالا و خدمات سالم و بي عيب، حقّ برخورداري از اطلاعات كامل، حقّ انتخاب ، حقّ برخورداري از حمايت دولت و ... (رك: رهنمون و شيخ الاسلامي، 1390: 82 -87). از اين رو بر محتسب به عنوان متولّي بازار در فقه اسلامي لازم است كه علاوه بر وظايف و صلاحيت هاي فوق الذكر، مقوله هايي از جمله : اصل شفافيت بازار، اصل دسترسي يكسان به اطلاعات (منع رانت و اطلاعات نهاني ) و لزوم صحت داده هاي اطلاعاتي بازار بر اساس اصول گزارش گري حسابرسي را در نظر بگيرد تا از ا ين طريق 
نيل به بازار رقابتي تسهيل گردد كه مبناي فقهي آن ها را مي بايست ناظر به تحريم ربا، نهي از غبن، تدليس، تغرير (5) و جلوگيري از فريب و نيرنگ در بازار و معاملات محسوب نمود.




-----------------
1- «و قَالَ أَميرُ الْمؤْمِنِينَ (ع) سوقُ الْمسلِمِينَ كَمسجِدِهِم فَمنْ سبقَ إِلَى مكَانٍ فَهو أَحقُّ بِهِ إِلَى اللَّيل» اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : بازار مسلمانان مانند مساجد آنان است، پس هر كس بامداد به جايى كه صاحب معين نداشت سبقت گرفت او به آن مكان سزاوارتر است از ديگران تا شب سر رسد. (بروجردي، 1429 ه ق ، ج 23 :240)
2- علِي بنُ إِبرَاهِيم عنْ أَبِيهِ عنِ النَّوفَلِي عنِ ال  سكُونِي عنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) من باع  و اشْتَرَى فَلْيحفَظْ خمس خِصالٍ و إِلَّا فَلَا يشْتَرِينَّ و لَا يبِيعنَّ الرِّبا و الْحلْف و كِتْمانَ الْعيب و الْحمد إِذَا باع و الذَّم إِذَا اشْتَرَى.
3- براي مطالعه در اين خصوص رك : مقاله «مطالعه نهادها ي حقوق ي نظارت بر بازار رقابتي (در ايران، اتّحاديه اروپا و ايالات متحده» نگارش محمدحسن صادقي مقدم و محمد صادقي ( 1392 ). مجله پژوهشنامه انديشه هاي حقوقي، دانشگاه امام خميني(ره) قزوين.
4- ثُم استَوصِ بِالتُّجارِ و ذَوِي الصنَاعاتِ و أَوصِ بِهِم خَيراً الْمقِيمِ مِنْهم و الْمضْطَرِب بِمالِهِ و الْمتَرَفِّقِ بِبدنِهِ فَإِنَّهم مواد الْمنَافِعِ و أَس  باب الْمرَافِقِ و جلَّابها مِنَ الْمباعِدِ و الْمطَارِحِ فِي برِّك و بحرِك و سهلِك و جبلِك و حيثُ لَا يلْتَئِم النَّاس لِمواضِعِها و لَا يجتَرِءونَ علَيها فَإِنَّهم سِلْم لَا تُخَاف بائِقَتُه و صلْح لَا تُخْشَى غَائِلَتُه و تَفَقَّد أُمورهم بِحضْرَتِك و فِي حواشِي بِلَادِك و اعلَم مع ذَلِك أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهم ضِيقاً فَاحِشاً و شُحاً قَبِيحاً و احت كَاراً لِلْمنَافِعِ و تَحكُّماً فِي الْبِياعاتِ و ذَلِك باب مضَرَّه لِلْعامه و عيب علَى الْولَاه فَامنَع مِنَ الِاحتِكَارِ فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه واله منَع مِنْه و لْيكُنِ الْبيع بيعاً سمحاً بِموازِينِ  عد لٍ و أَسعارٍ لَا تُجحِف بِالْفَرِيقَينِ مِنَ الْبائِعِ و الْمبتَاعِ فَمنْ قَارف حكْرَه بعد نَهيِك إِياه فَنَكِّلْ بِهِ و عاقِب فِي غَيرِ إِسرَافٍ.
5-فريب دادن طرف معامله با روشي دروغين، براي علاقه مند كردن او به معامله كه ميتواند قولي يا فعلي باشد.


نويسندگان: 
محمود باقري، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
محمد صادقي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان