بسم الله
 
EN

بازدیدها: 385

اصل سي و دوم قانون اساسي؛ تحقق بخش آزادي هاي مشروع

  1396/11/2
خلاصه: در قانون اساسي جمهوري اسلامي به موضوع آزادي هاي مشروع شهروندان اشاره شده و مي‌توان گفت: اصل سي و دوم اين قانون به طور مشخص بر اين موضوع تأکيد کرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس،‌ در تاريخ انقلاب اسلامي ايران رويدادهاي عظيم و پرافتخاري وجود دارد که يکي از پرآوازه‌ترين آنها تدوين نخستين قانون اساسي جمهوري اسلامي و تصويب نهايي آن در روز 24 آبان 1358 به عنوان يک روز به ياد ماندني در تاريخ ملت ايران و سند افتخاري است.

تأکيد و اتکا بر قانون اساسي ضامن آزادي‌هاي مشروع شهروندان مي‌شود.


بر اساس اصل سي و دوم قانون اساسي، هيچکس را نمي‌توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

بازداشت و تفهيم اتهام، اعلام مجرميت نيست ولي نشان از ورود متهم به جاده‌اي دارد که مي تواند به مجرميت منتهي مي‌شود.

اصل سي و دو قانون اساسي، تحقق بخش آزادي‌هاي مشروع


حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه اصل 32قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر آزادي است، مي‌گويد: فقط براساس شکايت افراد حقيقي يا حقوقي و طبق حکم دادگاه‌هاي صالحه مي توان افراد را دستگير کرد و در غير اين صورت نمي‌توان شخصي را بازداشت کرد، چراکه دستگيري افراد بدون مجوز قضايي جرم است و مامور خاطي نيز مجازات مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه اصل مذکور حاکم و مادر است، خاطرنشان کرد: قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تحقق بخش اصل سي و دو قانون اساسي خواهد بود.

به گفته سخنگوي کميسيون قضايي مجلس جمهوري اسلامي، اشخاصي که به اشتباه بازداشت شده‌اند مي‌توانند براي احقاق حقوق خود به دادگاه صالحه مراجعه کنند. در صورت بروز خطا از سوي قاضي، او به دادگاه قضات و اگر اشتباه از سوي مامور صورت گرفته باشد، به دادگاه‌هاي نظامي معرفي مي‌شوند.

فقط مراجع قانوني و ضابطان قضايي حق بازداشت دارند


غلامحسين الهام وزير اسبق دادگستري کشور نيز در خصوص اصل سى و دوم قانون اساسى مي‌گويد: اين اصل پيش از آنکه مشخص کند چه مقاماتى حق سلب آزادى افراد را دارند، تصريح مى‌کند که سلب آزادى بايد به موجب قانون و صرفا بايد ناشى از ارتکاب جرم صورت گيرد. بنابراين قانون مجازات و قوانين جزايى موارد سلب آزادى افراد را با توصيف دقيق جرم و مجازات  مشخص کرده‌اند.

وي با تاکيد بر اينکه بايد توجه کرد که مطابق اصل 32 و نيز اصل 37 که اصل را برائت مى دانند، اظهار مي‌کند: هر کس متهم به ارتکاب جرم شود، نبايد بر بى‌گناهى خود دليل اقامه کند، بلکه مدعي در جرايم که غالباً دادستان است بايد ارتکاب جرم به وسيله متهم را اثبات کند.

به گفته الهام بايد به فردي که متهم و به وسيله پليس دستگير شده، بلافاصله بعد از دستگيرى شفاف و بدون ابهام اعلام کرد که مرتکب چه جرمى شده و دلايل آن را بازگو کرد. چراکه قبل از تفهيم اتهام نمي‌توان در مورد متهم هيچ اقدامى انجام داد. به اين کار در اصطلاح حقوقى و طبق قانون اساسى و همين اصل "تفهيم اتهام" مى‌گويند.

وي معتقد است جزئيات اقدام براى سلب آزادى افراد را قوانين عادى که به وسيله مجلس تصويب مى‌شوند، تعيين مى‌کند و متهم مجاز است به سوالات پليس پاسخ ندهد که در اين صورت قانوني در خصوص شکستن سکوت متهم وضع نشده است. متهم مي‌تواند اعلام کند تنها در حضور وکيل که خود، او را انتخاب مي‌کند به سوالات مراجع قضايي و پليس پاسخ مي‌دهد.

وزير اسبق دادگستري کشور ارتکاب جرم را به دو صورت امکان پذير مي داند و مي‌گويد: اول آنکه جرم به صورت علني و در منظر مردم يا پليس انجام شود که در اين صورت پليس بدون نياز به اخذ حکم به عنوان ضابط اقدام به دستگيرى مى‌کند و ديگري آنکه جرم مشهود نيست که در اين صورت نمى‌توان بدون حکم دستگيرى از سوى بازپرس، دادستان يا مقام قضايى شخصي را دستگير يا توقيف کرد. در صورت دستگيري فرد و بازداشت او پليس مرتکب جرم شده و مامور متخلف تحت تعقيب خواهد بود.

الهام مي افزايد: اگر دلايل کافى براي دستگيري متهم وجود داشت، براى او قرار تأمين صادر مى‌شود، از متهم اخذ التزام مي‌شود و او مجاز است تنها در صورت احضار شدن به دادگاه مراجعه کند، يک نفر به عنوان کفيل معرفى کند يا وثيقه بدهد و در صورت مهيا نبودن اين شرايط به طور موقت بازداشت مى‌شود.

وي معتقد است، در خصوص رخ دادن اشتباه و خطا از سوي مراجع قضايي در صورتي که فرد خاطي قاضي باشد از سمت خود به صورت دائم برکنار مي‌شود و اگر شخص قاضى نباشد به مدت پنج سال از مشاغل دولتى محروم مي‌شود که اين احکام توسط دادگستري صادر مي‌شوند.

امنيت جامعه، مقدم بر حقوق شهروندي است


محمدرضا اصلاني، رئيس اسبق دادگستري تهران، با تاکيد براينکه بر اساس اصل 32 قانون اساسي تنها مراجع قانوني توان دستگيري افراد را دارند، مي‌گويد: علاوه بر اين اصل، ماده 10 قانون مدني« قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»  هم اصل آزادي را پذيرفته است. در نتيجه فقط با حکم قضايي و با ضابط قضايي داراي حکم مي توان متهم را بازداشت کرد.

رئيس اسبق دادگستري تهران معتقد است، اقدام تعقيبي يا تحقيقي که مقدمات قضايي در اجراي يک وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلسه بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي بايد مطابق قانون صورت گيرد.

به گفته اصلاني، با استناد به ماده 159 قانون مجازات اسلامي، هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند، ماموري که امر آمر را به سبب اشتباه قابل قبول و دلايل قانوني اجرا کرده باشد، از مجازات معاف است.

وي ادامه مي‌دهد: در اين ميان استثنا هم وجود دارد و مامور اختيار دارد در جرائمي که مشهود است با رعايت موازين قانوني طبق ماده 18 قانون آيين دادرسي کيفري متهم را بدون در دست داشتن حکم مراجع قضايي دستگير کند.

رئيس اسبق دادگستري تهران با تاکيد بر اينکه اصول قانون اساسي کليات حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع را باهم منطبق مي‌داند، اظهار مي‌کند: بايد در هر شرايطي امنيت جامعه را بر حقوق شهروندي مقدم دانست و از اموري که به امنيت شهر و کشور صدمه مي‌زند، اجتناب کرد.

علت کرامت انسان‌ها، آزادي‌ست


رسول ملکوتي، مدرس دانشگاه، در خصوص منع بازداشت افراد مي‌گويد: برخي اين اصل را مبتني بر اصل برائت مي‌دانند اما به نظر من، شان اين اصل بالاتر است و ناشي از اصل آزادي است، چراکه مبناي اصل 32 کرامت است و علت کرامت انسان ها بر ديگر موجودات آزادي شان است. چون ديگر موجودات آزادي ندارند و همه امورشان فطري و غريزي است يا زير سلطه بشر هستند.

ملکوتي نيز معتقد است که بازداشت افراد تنها با حکمي که مراجع قضايي صالحه صادر مي‌کنند امکان دارد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص اصل سي و دو قانون اساسي به "آيه70سوره اسراء«  وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَا هُمْ عَلَى? کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»  با تاکيد بر اينکه پيشرفت بشر در سايه آزادي است، مي‌گويد: انسان اگرچه کرامت دارد اما تا وقتي که آزادي ندارد، اين نيروها امکان بروز ندارند به همين دليل  قرآن  علت کرامت انسان را آزادي مي داند.

به گفته او، اين بدين معناست که کسي حقي بر کسي ندارد مگر اينکه ثابت کند و اگر حقي ايجاد شده مدعي حق بايد آن را ثابت کند.

ملکوتي با اشاره به فطرت پاک انسان مي‌افزايد: ما از وقتي به دنيا مي آئيم، پاک هستيم و هيچکس جرمي انجام نداده است و بعدها در حقوق و زندگي اجتماعي اين تکاليف ايجاد شده است.

اين مدرس دانشگاه، نيروي انتظامي، بسيج و سازمان اطلاعات سپاه را ضابطان قضايي معرفي کرد و مي گويد: اين افراد آموزش ديده و کارت ضابطي دريافت کرده اند و وقتي کاري به آنها ارجاع داده شده باشد، مجاز به دستگيري هستند.

وي با تاکيد بر اينکه قوانين براي افرادي که از اين اصل تخلف مي کنند، مجازات در نظرگرفته است مي‌گويد: انفصال از خدمت و جرائم مالي جز مجازات متخلفان از اين اصل است.

ملکوتي با اشاره به اصل 171 قانون اساسي درباره شيوه جبران خسارت اظهار مي کند: شيوه جبران خسارات يا مادي است که از بيت المال پرداخت مي‌شود  و يا  عذرخواهي و اعلام برائت شخص در روزنامه‌هاي سراسري کشور.

وي ادامه مي‌دهد: در اين پرونده‌ها، اول بايد ثابت شود که قاضي اشتباه کرده و مقصر است. متهمي که بازداشت مي‌شود، هنوز مجرم نيست و اگر متهم ثابت کند که شواهدي برعليه او وجود نداشته اما قاضي باز هم قرار بازداشت صادر کرده، قاضي مقصر است. در صورت مقصر بودن قضات، دادسراي انتظامي قضات که در ديوان عالي کشور مستقر است، مسئول رسيدگي است. درصورت مقصر شناخته شدن ضابطان قضايي نيز، دادسراي‌هاي نظامي مسئول رسيدگي هستند.

اين مدرس دانشگاه درباره نظارت بر حسن اجراي قوانين مي‌گويد: قوه قضاييه و دولت درمورد بازداشت هاي واهي بايد نظارت بيشتري داشته باشند که در اين راستا هيئت نظارتي تشکيل شده که بايد گزارشات آن به اطلاع عموم برسد.

ملکوتي با اشاره به ماده واحده حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي مي‌گويد: اين قانون بسيار شفاف و خوب است و ضامن حقوق شهروندي خواهد بود و چون جز قوانين جاري کشور محسوب مي شود، الزام آور است.

اين مدرس حقوق دانشگاه در پاسخ به اين سوال که آيا اغتشاش جزو جرايم مشهود است؟ پاسخ مي دهد: اينگونه جرائم، جرائم مشهود محسوب مي شوند پس ضابطان قضايي براي دستگيري نياز به حکم مراجع قضايي ندارند.

وي مي افزايد: بااينکه متهمان به جرم خود واقف اند، اما قانون براي اين دسته از متهمان نيز استثنايي قائل نشده است و حق تفهيم اتهام را براي آنان نيز بيان کرده است. همچنين حق داشتن وکيل، تماس با خانواده نيز از ديگر حقوق متهمان است. در جرائم مشهود، بازداشت نگه داشتن اين متهمان تا زمان دادگاه، به نظر قاضي بستگي دارد.

بازداشت اشتباه، قابل پيگيري است


غلامرضا انصاري معاون بازرسي ديوان عالي کشور، در پاسخ به يکي از رسانه ها نيز با اشاره به روند قانوني حاکم بر تعيين خسارت هاي ناشي از بازداشت اشتباه مي‌گويد: طبق قانون براي رسيدگي به شکايت هاي مردمي، علاوه بر کميسيون ملي، کميسيون استاني تعيين شده است. کميسيون استاني، متشکل از سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بين قضات دادگاه تجديدنظر استان تعيين مي شود. با سابقه ­ترين عضو به عنوان رييس انتخاب شده است. همچنين اکنون دادگستري هاي بسياري از استان ها به عنوان محل رسيدگي به اين شکايت ها تعيين شده اند.

معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي کشور  در پاسخ به اين سوال که يک سال از ابلاغ آيين نامه مربوط به پرداخت خسارت بازداشت هاي اشتباهي مي گذرد، آيا تا کنون شکايتي از سوي مردم ثبت شده است؟ مي گويد: از اوايل دي ماه که آيين نامه از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد، کميسيون هاي استاني کار خود را آغاز کردند که از زمان ابلاغ آيين نامه، تا کنون 15مورد رد شده است که به ديوان عالي ارجاع شده و در حال بررسي پرونده ها هستيم.

اين مقام قضايي مي افزايد: ارسال اين 15 پرونده به اين معنا است که اين شکايت ها در کميسيون هاي استاني رد شده و براي اعتراض و بررسي مجدد به ديوان عالي ارسال شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان