بسم الله
 
EN

بازدیدها: 235

جايگاه مفهوم «حاکميت» در حقوق بين الملل فضا- قسمت سوم

  1396/11/1
قسمت قبلي


3- شناخت مفهوم «حاکميت» در حقوق فضا

چهارم اکتبر سال 1957 ، اسپوتنيک، اولين ساخته دست بشر در مدار زمين قرار گرفت و همين واقعه سرآغازي بود بر پيدايش عصر فضا. اين ماهواره براي قرارگرفتن در مدار موردنظر از فراز قلمرو چندين کشور در فضاي ماوراي جو عبور کرد. اما هيچيک از اين کشورها به اين مسئله اعتراض نکردند. پس از آن و در سالهاي بعد، پرتابهاي متعددي توسط شوروي و ايالات متحده به همين ترتيب صورت گرفت. در اين موارد نيز دولتها هيچگونه اعتراض يا مخالفتي با عملکرد اين دو کشور از خود نشان ندادند. 

به اين ترتيب هرچند بنا به دلايل امنيتي، حاکميت ملي در قلمرو هواييِ رو به بالا امتداد يافته است، چنين حاکميتي به وضوح در ارتفاع معيني بر فراز زمين خاتمه مييابد. عملکرد کشورها در سالهاي پس از آغاز عصر فضا نشان ميدهد که کشورهاي داراي فناوري فضايي حق دارند سفينه ها و وسايل حملونقل فضايي خود را از فراز مرز ديگر کشورها عبور داده و در مدار قرار دهند.(21)

ممنوعيت ادعاي حاکميتي در فضاي ماوراي جو داراي دو وجه قابل تمايز از هم است؛ وجه نخست، توقف حاکميت دولتها در ارتفاعي معين از سطح زمين و پايان قلمرو هوايي آنان  است که در بند قبل مورد اشاره قرار گرفت. (صرفنظر از معضل تعيين مرزبندي ميان هوا و فضا) و وجه دوم، غيرمجازبودن طرح ادعاهاي حاکميتي بر سطح کرات و اجرام آسماني در معناي اکتساب سرزمين از طرق مختلف است. به نظر ميرسد که اين شق دوم بيشتر مورد توجه اسناد حقوق فضا قرار گرفته است و بعيد نيست که هدف اصلي از تدوين ماده 2 معاهده فضاي ماوراي جو (22) نيز برقراري نظام منع تملک ملي دولتها در همين معناي دوم باشد. اين نظر از آن رو قوت مي گيرد که برخي طرقي که در متن ماده صراحتاً از مصاديق «ادعاي حاکميتي» به شمار آمده و ممنوع اعلام شده است )بهره برداري و اشغال( بيشتر درمورد اجرام آسماني مصداق دارد تا فضاي ميان کرات آسماني.

رويه تثبيت شده قدرتهاي فضايي نيز حاکي از اين است که برخلاف قلمروهاي سرزميني، هيچ دولتي نمي تواند بخشي از فضاي ماوراي جو شامل ماه و ساير اجرام آسماني را تحت کنترل حاکميتي خود درآورد يا آن را به عنوان بخشي از سرزمين خود محسوب کند. با اين توضيح که در تحليل نهايي، هدف از درج اين نکته تضمين استفاده صلح آميز از ماوراي جو شامل ماه و ساير اجرام آسماني و فراهم کردن امکان کاوش و بهره برداري از اين گستره است. (23)

بديهي است صرف طرح ادعاي مالکيت از سوي يک دولت و مخالفت احتمالي دولت يا دولتهاي ديگر با آن ميتواند باعث ايجاد تنش در روابط بين دو يا چند دولت شود. اما سؤال مهمي که در اين ميان قابل بررسي است آن است که فارغ از عدم امکان طرح ادعاي تصاحب سرزمين يا اعمال کنترلِ انحصاري بر بخشي از اجرام آسماني يا فضاي ميان کرات، وضعيت اعمال حقوق حاکميتي و صلاحيت دولتها بر فضاپيماها، تأسيسات، تجهيزات يا افراد حاضر در فضاي ماوراي جو به چه ترتيب خواهد بود و آيا عدم امکان اِعمال اقتدارات حاکميتي در فضاي ماوراي جو، لاجرم به معناي عدم امکان کنترل بر سفاين فضايي و فضانوردان حاضر در اين پهنه بيکران است و آيا اين بدان معني است که مثلاً در طرح ها و پروژه هاي عظيم فضايي که با شرکت کشورهاي متعددي به انجام ميرسد، دولتها به صورت انفرادي قادر به اعمال صلاحيت نيستند و بايد هيئتي متشکل از نمايندگان جامعه جهاني بر تأسيسات و استحکامات مستقر در فضاي ماوراي جو اعمال کنترل و صلاحيت کند؟

به نظر ميرسد که براي يافتن پاسخ به اين سؤال بايد به منابع حقوق بين الملل فضا، يعني معاهدات فضايي و رويه دولتها در اين زمينه رجوع کرد. در اين قسمت براي دسته بندي بهتر مطلب، موضوع در دو بخشِ نحوه اعمال صلاحيت بر افراد و نحوه اعمال صلاحيت بر تأسيسات و تجهيزات فضايي مطرح مي شود.

3-1. نحوه اعمال صلاحيت بر افراد در فضاي ماوراي جو

مقرر کردن ضمانت اجرا براي تخلفات افراد در مناطقي از گستره فعاليتهاي بشر که در آن ها اصول حاکميت و صلاحيت با جرح و تعديل قابل اعمال است، همواره به عنوان يک چالش مطرح بوده است. بايد اذعان کرد که در اسناد پنجگانه حقوق فضا که تحت لواي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است، مقررات خاصي در خصوص نحوه اعمال صلاحيت بر افراد حاضر در فضاي ماوراي جو وجود ندارد به خصوص اينکه روند تهيه و تنظيم معاهدات فضايي پس از سال 1984 متوقف شد و اين در حالي است که از آن سال به بعد تا به امروز، تحولات شگرفي در زمينه کاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو صورت پذيرفته است و علاوه بر اين، پررنگترشدن حضور بخش خصوصي و رونق گردشگري فضايي به صورت بالقوه بر دامنه مشکلات در اين حوزه افزوده است.

فارغ از يک ماده در معاهده فضاي ماوراي جو و ترتيبات مرتبط در «موافقت نامه نجات و  بازگرداندن فضانوردان و بازگرداندن اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراي جو » (24) (از اين پس
اموافقت نامه امداد و نجات) ، اصولاً اشاره خاصي به افراد در معاهدات سازمان ملل به چشم نمي خورد. البته اين مسئله با عنايت به زمان تدوين معاهدات مذکور، نوع و طبيعت فعاليتهاي فضايي در آن دوران و قصد و نيت دولتها از تهيه اين اسناد که بيشتر تعيين چارچوبهاي کلي براي تنظيم فعاليتهاي دولتي در عرصه فضاي ماوراي جو بود، تا حدودي موجه به نظر ميرسد. 

همان طور که اشاره شد، تنها در معاهده فضاي ماوراي جو و موافقتنامه امداد و نجات به حقوق افراد حاضر در فضاي ماوراي جو اشارات مختصري شده است. البته ترتيبات مربوط در دو سند به نوعي تکراري بوده و مقررات موجود در موافقتنامه امداد و نجات تا حد زيادي بسط و گسترش محتواي ماده 5 معاهده فضاي ماوراي جو محسوب ميشود.

علاوه بر اين، مقررات مذکور در اين اسناد نيز تنها محدود به تعيين تکليف وضعيت فضانوردان در شرايط خاص (بروز تصادف، گرفتاري، فرود اضطراري يا غيرارادي) است و در خصوص نحوه پيشبرد مأموريتهاي فضايي توسط اين افراد و احتمالاً بررسي دولت صاحب صلاحيت در فرض وقوع جرم در اسناد يادشده، ترتيبات خاصي به چشم نميخورد. البته شايد عدم اشاره به اينکه چه دولتهايي ميتوانند بر فضانوردان در فضاي ماوراي جو اعمال صلاحيت کنند به دليل وضوح اين مسئله بوده است.

به هرحال بر اساس ماده 5 معاهده فضاي ماوراي جو، فضانورداني که در قلمرو يک دولت عضو يا درياهاي آزاد دچار حادثه شوند، با ايمني و به سرعت به دولت ثبت کننده (25) فضاپيمايشان بازگردانده خواهند شد. گويي از نظر معاهده، دولت ثبتکننده فضاپيما به عنوان دولت صاحب صلاحيت شناخته شده است. اما در موافقتنامه امداد و نجات، دولت نجات دهنده موظف است تا مقام پرتاب کننده (26) و نه دولت ثبت کننده را از جريان پيشرفت عمليات نجات مطلع سازد. به عبارت ديگر اين دو معاهده، دو نهاد صاحب صلاحيت متفاوت را براي بازگرداندن فضانوردانِ نجات يافته از سانحه معرفي ميکند.

پس از گسترش حضور انسان در فضاي ماوراي جو در دو دهه گذشته، تلاشهاي چندي در سطح بين المللي براي جبران نقايص معاهدات فضايي در زمينه نحوه اعمال صلاحيت بر
افراد در فضاي ماوراي جو صورت گرفته است که مهمترين آن ها مقررات مندرج در «موافقتنامه ايستگاه فضايي بين المللي» (27) است که در سال 1998 (28) بين دولتهاي دخيل در طرح ايستگاه فضايي بين المللي يعني کانادا، ايالات متحده، روسيه، ژاپن و آژانس فضايي اروپايي منعقد شد.

توضيح آنکه به همراه اين سند، دولتهاي دخيل در اين طرح، اقدام به امضاي يادداشت تفاهمي کردند که به موافقتنامه مزبور منضم شد. بر اساس بند ششم از ماده 11 اين يادداشت تفاهم، دولتها مأمور به تهيه و تنظيم دستورالعملي شدند که موارد و ترتيبات زير را پوشش دهد: 

تعيين سلسله مراتب حاکم بر سرنشينان ايستگاه فضايي، نحوه تقسيم مديريت ميان مسئوليتهاي افراد حاضر در ايستگاه و مراکز کنترل مستقر در زمين و مقررات انضباطي.  

در اين رابطه، توجه به مفاد ماده 22 موافقتنامه ايستگاه فضايي حائز اهميت است:

« با عنايت به ويژگي منحصربه فرد و بي سابقه همکاري بين المللي دولتها (در احداث و راه اندازي چنين طرحي) در فضاي ماوراي جو ...:

1. دولتهاي کانادا، دولتهاي عضو اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه و ايالات متحده مجازند بر سرنشينان حاضر در هريک از بخشهاي اين ايستگاه که تبعه آنان به حساب ميآيند اعمال صلاحيت کيفري کنند.

2. در صورت بروز رفتار متخلفان هاي در مدار که جان يا امنيت اتباع ساير دول همکار در اين طرح را به خطر اندازد يا به بخشهايي از ايستگاه متعلق به دولتي غير از دولت متبوع متخلف، خسارت وارد کند:

دولت عضوي که فرد متخلف از اتباع وي است، در صورت درخواست دولت متضرر، با دولت اخير درمورد تمايل آن دولت براي تعقيب کيفري فرد خاطي مشورت خواهد نمود. متعاقب اين مسئله، در صورتي که دولت متبوع فرد متخلف، ظرف مدت 90 روز با درخواست دولت متضرر موافقت کند يا در طي همين مدت، قصد صريح خود را مبني بر تعقيب فرد خاطي اعلام ننمايد، دولت متضرر، مجاز به اعمال صلاحيت کيفري درمورد آن فرد است.»

ملاحظه ميشود که صلاحيت اصلي و اوليه قابل اعمال بر فضانوردان و سرنشينان حاضر در ايستگاه فضايي، صلاحيت دولت متبوع آنان است و تنها در صورت تعلل در محاکمه، موافقت دولت مذکور با استرداد فرد خاطي يا انقضاي مهلت سه ماه که در طي آن دولت خسارت ديده و دولت متبوع فرد خاطي فرصت رايزني براي حل و فصل طرق تعقيب و مجازات را دارند، طرق مجازات به شکل ديگري دنبال خواهد شد. (29)

البته نظام پيش بيني شده در موافقتنامه ايستگاه فضايي بين المللي نيز با کاستي هايي روبه رو است. به طور مثال، اين مقررات تنها درمورد «پرسنل» حاضر در ايستگاه قابليت اعمال دارد و اين در حالي است که در موافقتنامه، تعريفي از واژه «پرسنل » ارائه نشده است. اين مسئله با توجه به امکان سفر گردشگران فضايي به ايستگاه فضايي بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد به ترتيبي که يا در متن موافقتنامه اصلاحاتي انجام شود يا دولتها با رويه بعدي خود، دامنه اين واژه را به گردشگران فضايي نيز توسعه دهند.

علاوه بر اين، ترتيبات يادشده تنها در رابطه با اتباع دولتهاي عضو موافقتنامه قابل اجرا است و در رابطه با غيراعضا، مقررات موجود در معاهده فضاي ماوراي جو حاکم خواهد بود؛ به اين ترتيب که مبناي اعمال صلاحيت، کنترل و تسلط دولت بر آن بخش از ايستگاه فضايي است که عمل مجرمانه در آن رخ داده است.

نتيجه آنکه دولتها در تنظيم فعاليتهايي که اتباعشان در وراي مناطق تحت صلاحيت آنان به انجام مي رسانند آزادي عمل دارند و به اين ترتيب موضوع اعمال صلاحيت در اين رابطه، «فرد» خواهد بود. اما در هر صورت  همانگونه که در سطور پيش نيز ملاحظه شد  با توجه به نارساييهاي موجود در معاهدات پنجگانه فضاي ماوراي جو، تنظيم معاهدات چندجانبه در سطح بين المللي ميتواند گامي مؤثر و مفيد در برطرف کردن کاستي ها در زمينه قانونگذاري باشد.


------------------
21- نواده توپچي؛ همان، ص .
22 . بر اساس ماده 2 معاهده: «فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني، از طريق ادعاي حاکميت، از طريق بهره برداري يا اشغال، يا هر طريق ديگر تحت تملک ملي قرار نميگيرد»
23. Hobe, Stephan, et al (eds.), “Cologne Commentary on Space Law”, vol. I, Karl Heymanns Verlag, 2009, p. 53.
24. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, Signed: April 22, 1968, Entered into force: December 3, 1968. 
25. State of Registry
26. Launching Authority
27. International Space Station Agreement (ISS Agreement)
8 . لازم به توضيح به نظر ميرسد که پيش از اين موافقتنامه، که دومين توافق بين المللي از اين نوع است، دولتهاي ايالات متحده، کانادا، ژاپن و تعدادي از دولتهاي اروپايي )در قالب سازمان فضايي اروپايي( در سال 1988 اقدام به انعقاد نخستين موافقتنامه ايستگاه فضايي کردند، که البته بنا به دلايلي که مهمترين آن را ميتوان پايان جنگ سرد و بازتعريف رابطه شوروي و دولتهاي غربي در زمينه همکاريهاي بين المللي در عرصه کاوش و بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو دانست، چندان مؤثر و مفيد نبود و به همين دليل موافقتنامه جديدي با هدف الحاق شوروي به اين پروژه در تاريخي که ذکر شد انعقاد يافت، ن.ک:
Agreement among the Government of the United States of America, Governments of Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, and the Government of Canada on Cooperation in the Detailed Design, Development, Operation, and Utilization of the Permanently Manned Civil Space Station, signed on September 29, 1988, entered into force on January 30, 1992 .



نويسندگان: 
- الهام امين زاده، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
- يونس علاقه بند حسيني، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه تهران




مشاوره حقوقی رایگان