بسم الله
 
EN

بازدیدها: 587

معاملات قابل ابطال در حقوق ايران- قسمت اول

  1396/10/30
خلاصه: به احكام وضعي قرارداد كه عبارتند از : صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعيت حقوقي قرارداد مـي گوينـد . برخي از اين وضعيتهاي حقوقي ممكن است به وضـعيتهاي حقـوقي جديـد تبـديل شـوند . مـثلا قـرارداد صحيح ممكن است به قرارداد باطل تبديل شود كه به دليل وجود چنين قابليتي به آن قرارداد قابـل ابطـال مي گويند قراردادهاي قابل ابطال با قراردادهاي قابل فسخ يا قابل رد متفاوتند . قراردادهاي قابـل ابطـال در حقوق كشورهاي اروپايي شناخته شده اند، ولي در حقوق ايران، تبديل يك قرارداد صـحيح بـه باطـل موجب شگفتي است و به .شود طور استثنايي مصاديق چنين قراردادهايي در حقوق ايران يافت مي شود.

 مقدمه 

به حكم وضعي يك قرارداد، وضعيت حقوقي قرارداد مي . گويند قرارداد ممكـن اسـت مـشمول يكي از سه حكم صحت، بطلان و عدم نفوذ باشد، هر چند بعضي حقوقدانها قرارداد غيـر نافـذ را از اقسام قراردادهاي صحيح شمرده، حكم وضعي قراردادها را به دو قسم صـحيح و باطـل تقسيم كرده اند [1، ج ص ،21 2]. تقسيم بندي اخير برگرفته از عبارات فقيهان است كه عقد غيـر نافذ را جزء معاملات صحيح ميشناسند[ ج ،22 2 ص ، 273].  

قرارداد صحيح يا نافذ به قراردادي گفته مي شود كه داراي تمـام شـرايط اساسـي صـحت معاملات باشد (ماده 190 قانون مدني ). در مورد عقود معين، علاوه برداشتن شرايط عمـومي، بايد شرايط اختصاصي عقد نيز موجود باشد . البته براي صحيح دانستن قـرارداد لازم نيـست كه آثار آن نيز در پي انشا ايجاد شود، چنان كه در عقود معلق، تأثير عقـد منـوط بـه حـصول معلق عليه است (ماده 189 قانون مدني). 

قرارداد باطل به قراردادي گفته مي شـود كـه وجـود وعـدم آن يكـسان بـوده، هـيچ اثـري نداشته باشد و در آينده نيز تأثيري ندارد علت آوردن قيـد اخيـر بـدان جهـت اسـت كـه مـثلا قرارداد غير نافذ تا زمان تنفيذ اثري ندارد، ولي پس از آن مؤثر است و لذا قـرارداد غيـر نافـذ علي رغم نداشتن اثر، باطل تلقي نمي شود. به شود عقد باطل، فاسد هم گفته مي . مـثلا مـاده 365 قانون مدني از عقد باطل به فاسد تعبير كرده و مقرر داشته: «بيع فاسد اثري در تملك ندارد .» 

عدم نفوذ داراي دو معناي عام و خاص است [3، ج 2، ص 4 ،298، ج 1، ص 174]. در معنـاي عام، عدم نفوذ حالت قراردادي است كه داراي اثر حقوقي نباشد . در اين معنا، عدم نفوذ اعم از بطلان است و در مقررات گاهي به معناي بطلان به كار رفته است؛ مانند ماده 200 قانون مـدني كه مقرر مي : دارد «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله اسـت كـه مربـوط بـه خـود موضـوع معامله باشد ». عدم نفوذ به معنـاي خـاص، وضـعيت قـراردادي اسـت كـه داراي نقـص اسـت، به گونه اي كه در صورت رف ع نقـص، كامل گشته، حيـات حقوقي مي يابــد و اگـر رد شـــــود باطل و بلااثر مي گردد فقها از عقد غير نافـذ « بـه عقـد موقـوف » هـم تعبيـر كـرده انـد [5، ج 1، ص109]. 

گاهي نيز قانونگذار از عدم نفوذ معامله به بطلان آن تعبير كـرده اسـت كـه نبايـد بـا بط?ن به معناي خاص خلط شود . مثلا ماده 500 قـانون مـدني مقـرر داشـته : «در بيـع شـرط، 
مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منـافي بـا خيار بايع باشد به وسيله جعل خيار يا نحو آن، حق بايع را محفوظ دارد والّا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود». 

گاهي وضعيت حقوقي قراردادها از حكم اوليه آنها تغيير يافته، وضـعيت حقـوقي جديـدي پيدا مي كند با توجه به سه حكم وضعي صحت، بطلان و عـدم نفـوذ، تبـديل وضـعيت حقـوقي قراردادها در شش فرض متصور است كه برخي از فروض ممتنع است . مثلا قرارداد باطل، يا فاسد حيات ح قوقي ندارد و با معدوم يكسان است . هرچند گاهي به غلط تصور مي شود كه اگر طرفين قرارداد به آن رضايت دهند مؤثر مي گردد، ولي رضاي طرفين بر خلاف مقررات آمـره اثري ندارد و موجب احياي قرارداد نمي شود و طرفين بايد عنـداللزوم قـرارداد جديـدي را بـا فصلنامة  رعــايت شرايط اساســي آ ن منـعقد سازند . البتــه در مكـتب حنــفي، تـصحيح عقـد فاســــد پذيرفته شــده است [5، ج1، ص110]. 

عدم تأثير قراردادهايي كه شرايط اساسي صحت معاملات در آنهـا رعايـت نـشده «عامـل بازدارنده حكومت اراده و تــــأمين بــازرسي اداره قــرارداد به وسيله اجتمــاع است كه گـاه نيز براي حمـايت از اشخاص به كار مي رود » [3، ج 2، ص 297]. با اين حال، در موارد نادر در قوانين احكامي ديده مي شود كه لحاظ پاره اي آثار جنبي را براي قرارداد باطل نشان مي دهد. 

مثلا ضمان درك در ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح قلمداد شده، ولي به واقع، هنگام فسا د بيع فروشنده ضامن درك مبيع و مشتري ضامن درك ثمن قرار ميگيرد. از جمله قراردادهايي كه تبديل وضعيت حقوقي در آنها بعيد به نظر مـي رسـد قراردادهـاي صحيح هستند . قراردادهاي صحيح به دليل داشتن شرايط اساسي صـحت، نافـذ بـوده، تغييـر 
حكم وضعي آنها به عقيده بعضي از علماي حقوق ممتنع است [1، ج 2، ص 24]. به نظـر ايـشان، معامله قابل ابطال، نهادي است كه با قواعد حقوقي ايران وفقه اماميه سـازگار نيـست و چنـين نهادي در سيستم حقـوقي ايـران از طـرف قانونگـذار پـيش بينـي نـشده اسـت و در صـورت برخورد با مقرراتي كه در آن حتي وضع چنين نهادي محتمـل باشــد، بايـد بنـا را بـر اصـل عــدم گذاشت [1، ج 2، ص 57]. با اين حال، اين نوشتار در مورد چنين نهادي در حقوق ايران به مطالعه مي پردازد تا نهايتاً وضعيت معاملات قابل ابطال در سيـستم حقـوقي ايـران روشـن گردد ولذا پس از معرفي اين نهاد و اشاره به وجه تمايز آن با عناوين مشابه، مصاديقي از اين قسم معاملات در مقررات موضوعه ايـران احـصا مـي شـوند . در پايـان نيـز مطالعـه تطبيقـي مختصري از وضع معاملات قابل ابطال در سيستم حقوقي چند كشور خارجي انجام ميگيرد. 

تعريف معامله قابل ابطال 

در ترمينولوژي حقوق، ابطال به معناي از درجه اعتبار سـاقط كـردن، نـابود كـردن، و از كـار انداختن آمده و در اصطلاح عبارت است از نابود كردن يك عمل يا واقعه حقوقي و هر چيـزي كه داراي ارزش حقوقي باشد [6، ج 1، ش 276]. همچنين «ابطال عقد، عبارت است از اينكه يك  مقام قضايي نظر به كان لم يـكن بودن يك عقد بدهد و يا ذينفـع دست به اويـز قانـون، مانند حق فسخ، عقـد مـوجـودي را از روز پيدايش آن كــان لــم يكـن گردانــد » [7، ج ص ،20 1] . دكتـر كاتوزيان عقد قابل ابطال را عقدي معرفي مي كند كه از آغاز انعقاد بـه وسـيله اشـخاص مـورد حبيب حمايت قانونگذار قابل حذف است[3، ج2، ص307]. 

به نظر نگارنده، ابطال معامله ممكن است با رأي مقام قضايي يا اراده هر يك از طرفين معامله يا شخص ثالث به طور مستقيم يا غير مستقيم صورت گيرد . همچنين بر خلاف نظـر برخـي از اساتيد، معاملات قابل فسخ و غير نافذ را نمي توان قابل ابطال ناميد . پس معامله قابـل ابطـال به معامله صحيحي اطلاق مي شود كه ممكن است در نتيجه اراده صريح يا ضـمني هـر يـك از طرفين معامله يا شخص ثالث يا به تقاضاي هر يك از ايشان و به موجب رأي دادگاه به معاملـه باطل تبديل شود . رأي دادگاه ممكن است مستقيماً ناظر بـر ابطـال معاملـه باشـد و يـا بطـلان معامله از آثار حكم قرار گيرد. 

مقايسه معامله قابل ابطال و باطل 

برخي از اساتيد حقوق، معامله قابل ابطال را در شـمار معـاملات باطـل آورده انـد، جـز اينكـه بطلان معامله را نسبي مـي داننـد و معتقدنـد « : قابليـت ابطـال، ضـمانت اجـراي بطـلان نـسبي قرارداد است؛ بدين معنا كـه، هرگـاه مبنـاي بطلان حمايـت از حقـوق اشـخاص معين باشـد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها مي سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهنـد و نهاد مزاحم و زيانبار را از سر راه خود بردارند»[3، ج2، ص308]. 

برداشت مذكور مبتني بر سيستم حقوقي كشور فرانسه است؛ زيـرا در آن سيـستم چنـان كه در مطالعه تطبيقي اشار ه خواهد شد، بطلان معاملات به دو قسم ذاتي و نـسبي تقـسيم مـي شود. در حقوق ايران اين تقسيم بندي ديده نمي شود و معامله باطل به عقدي اطلاق مـي گـردد كه از ابتداي ايجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتي ندارد، حال آنكه معاملـه قابـل ابطـال جـزء معاملات صحيح و تا هنگامي كه ابطال نشده باشد داراي اثر حقوقي اسـت . پـس قراردادهـاي قابل ابطال هر چند قابل مقايسه با قراردادهاي باطلند، ولي باطل شمرده نمـي شـوند و قبـل از ابطال، درميان طرفين قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد هستند. 

مقايسه معامله قابل ابطال و غير نافذ 

وجه تشابه اند معامله قابل ابطال و غير نافذ را برخي از علماي حقوق چنين بيان كرده : «قابليت ابطال با عدم نفوذ شباهت دارد، زيرا در هر دو مـورد، شخصي كه مـورد حمايت قرار گرفتـه مي تواند عقــد را تنفيذ كند »[3، ج 2، ص308]. در همـين راسـتا، گروهـي ديگـر ابطـال عقـد را  شامل عقود صحي ح و نيز غير نافذ معرفي كرده، معـاملات اكراهـي و فـضولي را قابـل ابطـال [20ص ،1ج ، ، 7 276 ش ،1ج ،6] ميدانند .

بر خلاف نظر فوق و چنان كه هم ايشان مي نويسند: «عقد قابـل ابطـال پـيش از تنفيـذ نيـز نفوذ حقوقي دارد » [3، ج 2، ص 308]؛ در حالي كه عدم نفوذ، ويژه معـاملاتي اسـت كـه نـاقص بوده، قابليت كمال دارند و در صورت تنفيذ، حيات حقوقي پيدا مي كنند و اگر «رد» شوند هـيچ اثري ندارند . با اين توضيح، تفاوت معاملات قابل ابطال و معاملات قابل رد آشـكار مـي گـردد .

به ديگر سخن، معاملات قابل ابطال جزء معاملات صحيح و نافذند . نيـز در ادبيـات حقـوقي ما معمولا معاملات غير نافذ را قابل ابطال نمينامند. 

مقايسه معامله قابل ابطال و قابل فسخ 

عقد قابل فسخ به هر عقدي اطلاق مي شود كه با اراده هـر يـك از طـرفين يـا هـر دو طـرف يـا شخص ثالث و نهايتاً رأي مقام قضايي قابل انحلال باشد . منشأ پيـدايش حـق فـسخ بـا توجـه به اصل لزوم قراردادها ممكن است قانون يا شرط ضمن عقد باشد . عقود قابل فسخ بر دوقسم هستند: عقود جايز و عقود لازم قابل فسخ . معـاملات قابـل فـسخ و قابـل ابطـال هـر دو جـزء معاملات صحيح هستند ولي با فسخ، اثر عقد نسبت به آتيه از ميان مي رود و تـا هنگـام فـسخ، كليه آثار بر معامله بار مي شود و حال آنكه با ابطال، كليه آثار معامله در گذشـته نيـز مرتفـع گرديده، در آينده هم اثري نخواهد داشت. 

بعضي از اساتيد حقوق، انحلال عقد از طريق اعمال يكي از خيارات و يا اقالـه را بـه ابطـال عقد تعبير كرده اند [6، ج 1، ش 278]. با توجه به اينكه ابطال عقد آن را از روز پيـدايش از بـين مي برد و اثر قهقرايي دارد، به كار بردن واژه «ابطال» در مورد فسخ يا اقاله صحيح به نظر نمي رسد و عقود قابل فسخ را نمي توان قابل ابطال دانست . البته قسمي از معاملات قابـل فـسخ در حقوق فرانسه را مي توان قابل ابطـال ناميـد كـه در مطالعـه تطبيقي بـه ايـن موضـوع اشـاره مي شود.


نويسنده: حبيب طالب احمدي- مربي دانشكدة حقوق و علوم سياسي، دانشگاه شيراز 






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان