بسم الله
 
EN

بازدیدها: 455

بررسي فقهي اسناد بين المللي حقوق زن-کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان- قسمت اول

  1396/10/30
خلاصه: کنوانسيون "رفع کليه ي اشکال تبعيض عليه زنان"يکي از مھم ترين و مؤثرترين اسناد بين المللي در زمينه ي حقوق زنان محسوب مي شود. اين کنوانسيون در30 ماده خود بر تقسيم کشورھاي عضو سازمان ملل متحد براي از بين بردن تمام اشکال تبعيض عليه زنان تأکيد مي کند. و ھدف آن ھمگام نمودن و ھم نوا کردن افکار عمومي جھاني در جھت رفع تبعيض عليه زنان است. جھاني شدن اين کنوانسيون، بسياري از مخاطبان را فريفته ي خود ساخته است. اينان مي پندارند براي دفاع از حقوق زنان راھي بھتر و صحيح تر از اين يافت نمي شود؛در حالي که اين کنوانسيون از جھات مختلفي با مکتب غني و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ي اول از اين معاھده، کليه ي تفاوت ھا، استثناھا و تمايزھا در قوانين، آموزش ھا و برخورداري ھا را مصداق تبعيض مي داند. ھدف کنوانسيون در اين ماده، برقراري تساوي کامل بين حقوق زن و مرد و رفع ھر گونه تبعيض عليه زنان است. در اين سند بين المللي ھر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف ولو ثمره ي تفاوت ھاي تکويني زن و مرد باشد تبعيض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخي موارد، تفاوت است نه تبعيض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار مي آيد تبعيض نارواست. «تبعيض» وقتي تحقق مي يابد که، در صورت ِ تساوي توانايي ھا واستعدادھاي، يک فرد بر ديگري ترجيح داده شود.از طرف ديگر، تساوي و برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران، مقيد به رعايت موازين اسلامي است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللي از تساوي حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوي ارزشي بين زن و مرد، يک اصل اساسي و از اصول مسلّم ديني است؛ و راه ترقي براي زن و مرد يکسان است. ماده ي 16 ناظر به حيات فردي و خانوادگي زنان است، که با نگاه غيرواقع بينانه.چھره ي احکام اسلامي را غير منطقي نشان مي دھد. مثلا بلوغ در احکام ديني به عنوان موضوعي براي تکاليف شرعي با قرارداد مورد نظر( کنوانسيون بند 2 ماده 16 و کليت ماده ي اول) متفاوت است.

موضوع تحقيق : 

موضوع تحقيق حاضربررسي فقھي کنوانسيون محوکليه اشکال تبعيض عليه زنان مي باشد.که حقوق زنان جامعه ايران براساس کنوانسيون مربوطه وقوانين داخلي واسلامي بررسي مي شود. آنچه دراين تحقيق مورد امعان نظرقرارخواھدگرفت بررسي فقھي مقام زن ازديدگاه جامعه ايراني براساس دين مبين اسلام و کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مي باشد.که در دوبخش تنظيم شده است. بخش اول به کليات مي پردازد و بخش دوم به بررسي مواد کنوانسيون ومطابقت ومخالفت موادکنوانسيون با قوانين داخلي ايران که برگرفته ازشريعت اسلام است مي پردازد و الحاق وعدم الحاق جمھوري اسلامي ايران رابا يک نتيجه گيري به پايان مي رساند.

پيشينه و سوابق تحقيق : 

درباره مقام ومنزلت زنان جامعه ايراني کتاب ھا ومقالات بي شماري وجودداردوانديشمندان وبزرگان بسياري دراين موضوع قلم فرسايي نمودند. و درباره بررسي فقھي وحقوقي مقام زن تاکنون درمجلات وروزنامه ھا باعناوين مختلف بسيار نوشتند. اماب ررسي مبسوطي که بتواندازميان راه ھاي مختلف موجودازحقوق مقام زن دفاع نمايد تاکنون انجام نشده است.که به دليل تعارض برخي مواد کنوانسيون باقوانين شرع الحاق بدان را دشوارساخته است. 

شھيد مطھري درکتاب «حجاب»درباره برخي جنبه ھاي فرمي سخن گفته است وبه شدت ازمقام وحريم زن دفاع نمود.وحضرت امام (ره)درسخنراني ھاي واستفتائات ومنابع موجود در صحيفه نور درباره مقام زن به ارائه طريق پرداختند. و بسياري از موافقان و مخالفان الحاق جمھوري اسلامي ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مباحث حقوقي ارائه نمودند.ازجمله ارگان ھايي که درباره اين موضوع آثارارزشمندي رادرآرشيوخودداردمرکزمشارکت زنان دفتررياست جمھوري است. اماآن چه دراين تحقيق مورد توجه است بررسي جنبه ھاي فقھي حقوق زنان براساس کنوانسيون و يافتن راه حل وپاسخ مناسبي است با موارد ناسازگار باقوانين داخلي ايران که برگرفته ازقوانين اسلامي و قرآن مي باشد.

ضرورت تحقيق : 

درک صحيح ازمواضع ھردولت نسبت به قواعدحقوق بين الملل به عنوان حقوق حاکم برروابط اعضاي جامعه بين الملل بدون آگاھي از علل الحاق ياعدم الحاق اين مواضع ميسر نخواھدبود. معاھدات بين المللي نقش مھمي رادرروابط بين ملل مختلف ايفا مي کنندباتوجه به گسترش ارتباطات ،دست يابي به رفاه وبرخورداري وزندگي مسالمت آميز درعرصه بين المللي دست يابي به حداقل حقوق ملل متمدن گسترش ،الحاق واجراي معاھدات درزمينه حقوق بشربه عنوان يک ضرورت عصرحاضرتلقي مي شود. 

باتوجه به محدوديت ھاي موجود در ايران از لحاظ ديني و اعتقادي و تعارض کنوانسيون با قوانين مقدس اسلامي ،ضرورت بحث درباره موارد يادشده موضوع تحقيق است که بررسي ميشود. 

اهداف تحقيق : 

ھدف از اين تحقيق دست يابي به اين سوال است که: موارداختلاف موادکنوانسيون باقانون داخلي ايران کدامند ؟
 که طبعا سوالات وفرضات فرعي ديگري نيز مطرح خواھدشد: 
از جمله اين موارد بررسي فقھي مواد اين کنوانسيون و انطباق و عدم انطباق آن مباحث فقھي است.ھمانطوري که مي دانيم مباني حقوقي ما(حقوق ايران)در بسياري از موارد متاثر از فقه و شريعت مقدس اسلام مي باشد،به ھمين علت بررسي اين مھم ضروري به نظر مي رسد. 

کنوانسيون "رفع ھر نوع تبعيض عليه زنان"و نحوه پيوستن کشورها به کنوانسيون (زمينه هاي پيدايش): 

درسال 1979عھدنامه رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شدودرسال 1981لازم الاجرا گرديد. ماھيت اصلي اين عھدنامه تساوي ازجھت حقوقي واجتماعي بين زن ومردوتشابه وھمانندي درھمه جھات بدون ھرگونه استثنا ومحدوديت براساس جنسيت بود.

کنوانسيون مورد نظر درسال 1376 در دستور کارشوراي عالي انقلاب فرھنگي قرارگرفت. اين شورا کميته اي را مامور بررسي مفاد اين کنوانسيون نمود. کميته تحقيق پس از بررسي اعلام کرد که اکثريت مخالف الحاق به اين معاھده ھستنداين کنوانسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدولي به دليل مغايرت برخي مواد آن باقوانين شرع توسط شوراي نگھبان رد شد.طبق ماده 25کنوانسيون براي امضاء والحاق ھمه دولت ھا مفتوح است اما اسنادتصويب والحاق دولت ھابايدبه دبيرکل سازمان ملل تسليم شود .

مروري بر تاريخچه و محتواي کنوانسيون

کنوانسيون در سوم سپتامبر1981باگذشتن سي روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب لازم الاجراشد. مجمع عمومي سازمان ملل در 7 نوامبر 1967 اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در يک مقدمه و 11ماده به تصويب رساند و درسال 1972 دبيرکل سازمان ملل ازکميسيون مقام زن خواست تا نظر دولت ھاي عضو را نسبت به شکل و محتواي يک سند بين المللي در زمينه حقوق زنان جويا شود. درسال 1974کميسيون مقام زن تنظيم پيش نويس کنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان را آغازکرد. کميسيون مقام زن کار تنظيم پيش نويس رادنبال کرد و درسال 1977 آن رابه مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم داشت.و مجمع عمومي کار گروه ويژه اي رابراي تنظيم نھايي پيش نويس کنوانسيون مامور کرد که در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور باعنوان کنوانسيون رفع ھرنوع تبعيض عليه زنان ازتصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذشت.

تحليل اسناد بين المللي بر اساس مباني اسلامي 

اگر چه عنوان ياد شده چشم انداز وسيعي را فراروي انسان قرار مي دھد و موضوع بحث مي تواند از نگاه فقه شيعي دنبال شود و حتي در مسائل فرعي، اختلافھاي موجود در درون ھر کدام از مذاھب نيز مدنظر قرار گيرد ولي به نظر مي رسد که تکيه بر موارد مشترک و اولويتھا عرصه مناسبي را فراھم خواھد کرد؛ چرا که اسناد بين المللي با رويکردي جھاني حرکت مي کنند و بھتر است در تحليل اين اسناد نيز نگاه جامعتري منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بيشتري داشته باشند. بنابراين بحث ما با تکيه بر کليات فقھي و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئي که بين فقھا وجود دارد، دنبال خواھد شد. 

از سوي ديگر، قوانين مدني کشورھاي اسلامي در بسياري از مواد با مباحث فقھي عجين است و در واقع بيانگر نظر مشھور فقھاست. علاوه بر قوانين مدني، قوانين جزايي نيز از ھمين ويژگي برخوردار ھستند و مھمتر آن که قوانين اساسي نيز آشکارا اين گونه ھستند. بنابراين، در تحليل اسناد، به قوانين مدني، جزايي و اساسي نيز توجه خواھد شد. از آنجا که مصوبات کنفرانسھا از نگاه حقوقي الزام آور نيستند (به خلاف کنوانسيونھا) در بين ھمه اسناد حقوق بشري ناظر به حقوق زنان، تنھا سندي که مي تواند از ديد حقوقي مورد توجه واقع شود، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان است. به ھمين جھت، موازين ديني را با توجه به اين سند، بررسي مي کنيم.

کنوانسيون در بوته ى نقد فقھى 

تعارضات کنوانسيون رفع تبعيض با مشترکات فقھى فرق اسلامى 

علاوه بر پيامدھاى وسيع و منفى کنوانسيون در عرصه ى حيات فردى، خانوادگى و اجتماعى (سياسى، فرھنگى و اقتصادى) عامل ديگرى که کشورھاى مسلمان را از الحاق باز مى دارد، تعارض کنوانسيون با فقه اسلامى و احکام دينى اسلام است. مفروضات و مسلماتى در محدوده ى دين اسلام وجود دارد که بين ھمه ى فرق اسلامى کم و بيش مشترک است. ھمين امر باعث شده که کشورھاى اسلامى واکنش شديدترى به کنوانسيون نشان دھند و يا اصلا آن را نپذيرند و يا تحفظات فراوانى نسبت به آن اعمال نمايند.اينک، اين موارد مغايرت را پس از ذکر مقدمه اى کوتاه با يک نگاه تطبيقى در فقه مقارن جستجو مى کنيم.



نويسنده: مريم يوسفي نژاد - دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي واحد علوم تحقيقات سمنان



مشاوره حقوقی رایگان