بسم الله
 
EN

بازدیدها: 190

قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي

  1396/10/30

شماره28/78956                                                                1396/9/19
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي که با عنوان طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي و مهارتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1396/8/24 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره118335 1396/9/25
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجراي اصل يکصـد و بيـست و سوم قانون اساسي جمـهوري اسـلامي ايـران به پيوست «قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1396/9/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و 
طي نامه شماره 28/78956 مورخ 1396/9/19 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي

ماده1ـ در اجراي بندهاي (1) و (2) سياست‌هاي کلي اشتغال و بندهاي (د) و (هـ) ماده(21 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 و با توجه به سياست‌هاي کلان و اسناد بالادستي به‌منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي، ارتقاي جايگاه آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، کاهش فاصله سطح شايستگي نيروي کار کشور با سطح استاندارد جهاني، هماهنگي در سياستگذاري کلان، مديريت در برنامه‌ريزي آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و مهارتي و تربيت نيروي کار شايسته، نظام آموزش و تربيت فني وحرفه‌اي و مهارتي که در اين قانون «نظام» ناميده مي‌شود و چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي براي تحقق اهداف زير ايجاد مي‌شود:
1ـ ترويج و تقويت فرهنگ کار، توليد، کارآفريني و اخلاق حرفه‌اي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و ملي
2ـ آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نيازهاي بازار کار فعلي و آتي و ارتقاي توان کارآفريني
3ـ افزايش نقش آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ايجاد هماهنگي و تعامل بين اين نظام با ساير نظامهاي آموزشي و اقتصادي
4ـ کمک به توليد ثروت و کاهش فقر در جامعه از طريق توانمندسازي نيروي کار و کمک به افزايش اشتغال، خوداشتغالي و کاهش بيکاري
5 ـ ارتقاي کيفيت آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي مبتني بر چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي و کاهش فاصله ميان سطح شايستگي‌هاي مورد نياز فعلي و آتي بازار کار و شايستگي شاغلان در کشور
6 ـ فراهم‌سازي زمينه يادگيري مادام‌العمر افراد جامعه جهت دست‌يابي به عدالت آموزشي در حوزه شغل و حرفه
7ـ به‌کارگيري سودمندي‌هاي اجتماعي و فرهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در راستاي تعالي جمعيت با ايجاد سازگاري ميان نظامهاي تربيتي و آموزش‌هاي عمومي و فني و حرفه‌اي
8 ـ افزايش سهم سرمايه انساني از طريق آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه در سهم‌بري عادلانه در زنجيره توليد تا مصرف
9ـ توانمند‌سازي نيروي کار در راستاي محور قرار دادن رشد بهره‌وري در اقتصاد
10ـ فعال‌سازي سرمايه‌هاي انساني به‌منظور توسعه کارآفريني
تبصره ـ دولت مکلف است تمهيدات لازم جهت آموزش و تربيت افراد جهت کسب شايستگي‌هاي نوآوري و کارآفريني در اين نظام را در راستاي تحقق اهداف مذکور در بندهاي(1) و (2) سياست‌هاي کلي اشتغال و بندهاي (1) و (5) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه و تصويب کند.
ماده2ـ اصطلاحات به‌کار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير مي‌باشند:
1ـ آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: کسب نگرشها، مهارت‌هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حِرَف و مشاغل بخشهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي به همراه آموزش و تربيت عمومي است.
2ـ نظام آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: مجموعه‌اي از اجزاء و زيرنظامها شامل قوانين و مقررات، مديريت و برنامه‌ريزي، نيروي انساني، پژوهش و ارزشيابي است که به‌صورت يکپارچه اهداف اين قانون را در کشور اجراء مي‌نمايد.
3ـ چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي: چهارچوبي است که بر اساس شاخصهاي توافق‌شده، صلاحيت‌ها، مدارک و گواهينامه‌ها را در سطوح و انواع مختلف به‌صورتي منسجم به هم ارتباط مي‌دهد. همچنين مهارت و تجربه نيز در کنار دانش ارزشيابي مي‌شوند. در اين چهارچوب زمان و مکان يادگيري ارزش نسبتاً کمتري دارا است.
تبصره ـ منظور از شاخصهاي توافق‌شده سطوح صلاحيت و توسعه حرفه‌اي ملي است که مورد توافق ذي‌نفعان اقتصادي، ارائه‌کنندگان آموزشهاي فني و حرفه‌اي، کارشناسان خبره و نظام آموزشي باشد و توسط شوراي عالي يا تحت نظر اين نهاد تدوين خواهد شد.
4ـ شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: نهادي است ملي که وظيفه هماهنگي در سياست‌گذاري و مديريت در برنامه‌ريزي نظام آموزش و تربيت فني و حرفه‌اي و مهارتي کشور را برعهده دارد.
5 ـ مرکز سنجش آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي و تعيين‌صلاحيت‌هاي حرفه‌اي: مرکزي است وابسته به شوراي عالي که براي سنجش و ارزشيابي آموزش‌هاي موضوع اين قانون و تعيين صلاحيت حرفه‌اي نيروي کار در سطح ملي و منطقه‌اي (استاني) ايجاد و تجهيز شده است.
6 ـ جامعه هدف در آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: دستگاههاي حاکميتي، مردم، بنگاهها و مراکز توليدي و ‌خدماتي بخشهاي صنعت، خدمات، کشاورزي دولتي و غيردولتي، اتحاديه‌ها، صنوف و تعاوني‌ها هستند، که از شايستگي‌ها و مهارت‌هاي ايجادشده ناشي از اين آموزش‌ها بهره‌مند مي‌شوند.
7ـ دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي: تمام ارائه‌دهندگان دولتي، غيردولتي، تعاوني‌ها و بنگاههاي اقتصادي در قلمرو اين آموزش‌ها، که ارائه‌دهنده آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي و سازمان‌نايافته هستند.
8 ـ آموزش و تربيت فني ‌و حرفه‌اي و مهارتي رسمي: آموزشي است که جهت کسب شايستگي‌هاي حرفه‌اي و شغلي از دوره متوسطه نظام آموزشي و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني وحرفه‌اي، دانشگاه جامع علمي‌کاربردي و دانشگاه آزاد اسلامي ارائه و به اخذ مدرک تحصيلي و حرفه‌اي مربوط منجر مي‌شود. اتمام موفقيت‌آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي دنياي کار مجوز ورود به سطح بعدي آموزش‌ها است.
9ـ آموزش و تربيت فني ‌و حرفه‌اي و مهارتي غيررسمي: آموزشي است که در خارج از نظام آموزشي رسمي طبق برنامه‌اي مشخص ارائه و به اخذ گواهينامه شايستگي و صلاحيت شغلي مي‌انجامد. اين آموزش‌ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، دستگاههاي اجرائي و بنگاههاي اقتصادي ارائه مي‌شود. نوع ديگر اين آموزش‌ها به‌صورت فردي و سازمان‌نايافته جهت توسعه شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي شغلي و حرفه‌اي صورت مي‌پذيرد. هر دو نوع اين آموزش‌ها قابل ارزشيابي و همسطح‌سازي با آموزش‌هاي رسمي مي‌باشد.
10ـ واحد حرفه: مجموعه‌اي از حرفه‌ها در سطح صلاحيت ملي است. حرفه نيز مجموعه‌اي از مشاغل است که شباهت معقولي از نظر کارها، دانش، مهارت و نگرشهاي مورد نياز دارد.
ماده3ـ آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي به‌صورت آموزش دولتي، غيردولتي، نيمه‌دولتي (تعاملي) و مشارکت بين‌المللي، در قالب آموزش‌هاي حضوري (مستقيم)، نيمه‌حضوري و مجازي اجراء مي‌گردد. مجريان اين آموزش‌ها توسط شوراي‌عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي مذکور در جزء(1) ماده (5) اين قانون نظارت و هدايت مي‌شوند.
ماده4ـ وظايف نظام جهت تحقق اهداف به شرح زير است:
1ـ آموزش و تربيت نيروي انساني کارآمد مورد نياز در بخشهاي مختلف کشور
2 ـ طراحي، استقرار، به‌کارگيري، نظارت و ارزيابي چهارچوب صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي جهت تضمين کيفيت
3ـ ايجاد هماهنگي در سياست‌گذاري و مديريت در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي
4ـ طراحي و تدوين استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستگي حِرَف براساس استاندارد ملي و بين‌المللي طبقه‌بندي حِرَف و مشاغل
5 ـ زمينه‌سازي فرصتهاي برابر براي کسب شايستگي‌هاي حرفه‌اي
6 ـ ايجاد سازوکارهاي لازم جهت مشارکت بهره‌برداران در کليه مراحل و فرآيند آموزشي و تربيتي
7ـ ايجاد هماهنگي و نظارت بر بودجه‌ريزي و تخصيص منابع و تسهيلات به دستگاههاي مجري اين آموزش‌ها
ماده5 ـ ارکان نظام عبارت است از:
1ـ شوراي‌عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي
2ـ دستگاههاي مجري حاکميتي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي شامل ارائه‌دهندگان دولتي به شرح زير:
الف ـ وزارت آموزش و پرورش
ب ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
د ـ وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي ديگري که بر اساس قانون، وظيفه آموزش و تربيت متناسب با اين نظام را برعهده دارند.
3ـ مجريان متصدي کارگزاري شامل ارائه‌دهندگان دولتي و غيردولتي به شرح زير:
الف ـ هنرستان‌هاي دوره آموزش متوسطه
ب ـ دانشگاههاي فني و حرفه‌اي، علمي ـ کاربردي و مهارتي دوره آموزش عالي
ج ـ مراکز آموزش مهارت موضوع ماده (108) قانون کار، مراکز آموزش فني و حرفه‌اي، مؤسسات کارآموزي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد، مراکز آموزش مهارت جوار کارخانه، مراکز آموزش روستايي و جهاد کشاورزي
د ـ بنگاههاي اقتصادي، مؤسسات توليدي و خدماتي مشمول قانون کار
هـ ـ دانشگاههاي تربيت دبير فني و مراکز تربيت مربي
و ـ مؤسسات و واحدهاي توليدي و خدماتي که به شيوه استاد شاگردي يا شيوه‌هاي ديگر بر اساس اين قانون به تربيت کارآموز و کارورز مي‌پردازند.
4ـ انجمن‌هاي علمي حرفه‌اي و اتحاديه و صنوف حرفه‌اي و شغلي که بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي‌عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي تعيين مي‌شوند.
تبصره ـ دستگاههاي مجري آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي بايد مقررات آموزشي خود را در چهارچوب اين قانون اصلاح نمايند.
ماده6 ـ شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور، بدون ايجاد تشکيلاتي جديد با نقش سياستگذاري در چهارچوب اسناد بالادستي، برنامه‌ريزي کلان، تنظيم‌گري، تضمين کيفيت، طراحي و نظارت در اجراي نظام صلاحيت حرفه‌اي و نظارت بر آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي تشکيل مي‌شود و اعضاي آن به‌شرح زير است:
1ـ معاون اول رئيس‌جمهور(رئيس شورا) 2ـ وزير آموزش و پرورش 3ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري 4ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 5 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت 6 ـ وزير جهاد کشاورزي 7ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي 8 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 9ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور 10ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (يک نفر از کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري و يک نفر از کميسيون اجتماعي) با تصويب مجلس به‌عنوان ناظر 11ـ رئيس اتاق تعاون ايران (بدون حق رأي) 12ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران (بدون حق رأي) 13ـ رئيس اتاق اصناف ايران (بدون حق رأي) 14ـ سه نفر از متخصصين و صاحب‌نظران در آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي و بازار کار (بدون حق رأي)
تبصره1ـ افراد موضوع بند(14) به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي و تصويب اکثريت اعضاي داراي حق رأي شوراي‌عالي انتخاب و با حکم معاون اول رئيس‌جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره2ـ دبيرخانه شوراي مذکور با استفاده از نيروي انساني و امکانات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مستقر و دبير آن از ميان مديران مجرب دستگاههاي اجرائي توسط معاون اول رئيس جمهور(بدون حق رأي) منصوب مي‌شود.
تبصره3ـ ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا (بدون حق رأي) حضور مي‌يابند.
ماده7ـ دولت موظف است با توجه به موارد زير چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي را تهيه نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند:
1ـ طراحي چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي بايد مبتني بر شايستگي‌هاي حرفه‌اي شامل شايستگي‌هاي فني، غيرفني از قبيل اخلاق حرفه‌اي و شايستگي‌هاي عمومي باشد. شايستگي‌هاي حرفه‌اي بايد بر اساس مجموعه‌اي منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتني بر کارهاي درون يک حرفه تدوين گردد. اين طراحي بايد تا بالاترين سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقه‌بندي مشاغل و حِرَف کشور انجام شود.
2ـ کدگذاري حِرَف و مشاغل بايد بر اساس آخرين نظام بين‌المللي طبقه‌بندي مشاغل و حِرَف مصوب سال 2008 ميلادي سازمان جهاني کار انجام گيرد.
3ـ توسعه حرفه‌اي در چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي بايد زمينه تحرک‌پذيري افقي و عمودي در گروههاي بزرگ شغلي را تا سطوح بالا فراهم آورد و سنجش يادگيري مادام‌العمر را امکان‌پذير کند.
4ـ تدوين و تصويب استاندارد‌هاي آموزش، ارزشيابي و شايستگي حرفه بايد براساس چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي انجام شود.
5 ـ مدارک و گواهينامه‌ها در نظام آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي بايد مبتني بر چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي اعطاء گردد.
ماده8 ـ سطوح صلاحيت حرفه‌اي ملي هشت سطح است، که عبارت است از :
سطح 1ـ سطح کارگر ساده
سطح 2ـ سطح کارگر ماهر
سطح 3ـ سطح کمک کاردان حرفه‌اي از قبيل کمک تکنسين
سطح 4ـ سطح کاردان حرفه‌اي از قبيل تکنسين 
سطح 5 ـ سطح کاردان ارشد حرفه‌اي از قبيل کمک مهندس
سطح 6 ـ سطح کارشناس حرفه‌اي از قبيل مهندس حرفه‌اي
سطح 7ـ سطح کارشناس ارشد حرفه‌اي از قبيل مهندس ارشد حرفه‌اي
سطح 8 ـ سطح دکتراي حرفه‌اي
ماده9ـ تضمين کيفيت در نظام آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي براساس چهارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي انجام مي‌پذيرد. به‌منظور سنجش و تشخيص شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و شغلي، مراکز ملي سنجش زير نظر شوراي عالي و با مشارکت نظامهاي حرفه‌اي تشکيل مي‌شود. مدارک صلاحيت حرفه‌اي و گواهينامه‌هاي شايستگي شغلي توسط اين مرکز اعطاء مي‌گردد.
تبصره ـ صلاحيت و شايستگي مجريان آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي توسط مرکز ملي سنجش تعيين مي‌شود.
ماده10ـ اعتبارات اجراي آن بخش از وظايف نظام، مصرح در ماده (4) اين قانون که مستلزم بار مالي است، از محل بودجه دستگاههاي ذي‌ربط مجري در چهارچوب وظايف قانوني آنها تأمين مي‌شود.
ماده11ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1396/9/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان