بسم الله
 
EN

بازدیدها: 207

خسارت تاخير تأديه در قانون و فقه - قسمت اول

  1396/10/30
خلاصه: از طرفي چون «خسارت تأخير تأديه» از موضوعات حقوقي است که در حقوق کشور از قديم مطرح بوده؛ ولي درساليان پس از انقلاب اسلامي ، به لحاظ پيدايي تحوّلات فراوان، اهميّتي دوچندان يافته وموضعگيري‌هاي گوناگوني از سوي مراجع قانوني درباره آن صورت گرفته است. از يک طرف، تأمين نظم اقتصادي بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقي مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانوني با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کاوش هر چه بيش‌تر در اطراف موضوع ياد شده را مي‌طلبد. بر همين اساس نخست به بررسي تحولات قانوني «خسارت تأخير تأديه» مي‌پردازيم. براي اين منظور قوانين قبل و بعد از انقلاب و آخرين مصوبات موجود در اين باره توضيح داده مي‌شود. سپس به بررسي مستند فقهي آخرين قوانين و مقررات مصوب مي‌پردازيم.

کليات و مفاهيم

در اين فصل به مطالعه کليات بحث ومفاهيم برخي واژه ها و عبارات پرداخته مي شود و علاوه بر مفهوم لغوي ، مفهوم فني و اصطلاحي عبارات نيز، مد نظر قرار مي گيرد.

خسارت

خسارت در لغت به معني ضرر کردن، زيان بردن و هم چنين زيانکاري آمده است . اين واژه هم معناي اسمي دارد و هم به جاي مصدر بکار مي رود.

در حقوق مدني و فقه به معاني :


الف- مالي که بايد از طرف کسيکه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
ب- زيان وارد شده را هم خسارت گويند.در عين حال بايد دانست که در عبارت ( خسارت تاخير تأديه )، واژه خسارت بيشتر به معناي زيان است تا غرامت؛ يعني زياني که دراثر تاخير در تأديه وارد مي شود.
تاخير
معناي لغوي تأخير:  به معناي دنبال افکندن، پس انداختن و ديرکردن، آمده است و جمع آن تأخيرات است. اين کلمه در حقوق معناي اصطلاحي ندارد و به معناي لغوي آن استعمال مي گردد .

تاديه

تاديه در لغت: به معني گزاردن ، پرداختن و پرداخت، مورداستعمال قرار مي گيرد. در حقوق نيز به همين معني به کار  مي رود. (پرداخت دين و ايفاي تعهد)

تأديه معمولا در خصوص ديوني بکار مي رود که موضوع آن پرداخت مبلغي وجه نقد باشد و در خصوص غير آن معمولا از وفاي به عهد ، انجام تعهد و عباراتي نظاير آن استفاده مي شود.

واژه لاتين :  payment اگر چه براي تعهدات نقدي نيز بکار مي رود ولي ظاهراً اختصاص به آن نداشته و براي تعهدات غير پولي نيز بکار مي رود.

خسارت تاخير تاديه

از لحاظ حقوق مدني ، خسارتي است که از بابت دير پرداخت وجه نقد از طرف مديون بايد به داين داده شود.(ماده 228 قانون مدني و ماده 304 قانون تجارت)

ربا

« به سود يا ربحي گفته مي شود که داين از مديون بستاند، فضل، منت» معناي حقوقي واژه نيز تا حدي با معناي لغوي آن منطبق است. در مبسوط در ترمينولوژي حقوق چنين آمده است : « ربا در لغت به معني زيادتي است »

گفته شده است که برا ي تحقق ربا وجود قرارداد ، ضروري است و در صورتي که قراردادي در بين نباشد ، ربا محقق نخواهد شد.پس مي توان گفت مبناي اصلي ربا قرارداد است ، در صورتي که مبناي خسارت تاخير تاديه قرارداد نيست بلکه تسبيب در ورود خسارت است. مثلا اگر کسي مبلغي پول متعلق به ديگري را غصب کند، مسئول جبران خسارت ناشي از غصب و تاخير تاديه آن خواهد بود و هرگز نمي توان اين جبران خسارت را ربا دانست.

سود

سود به معني منفعت ،نفع، ربح، حاصل و....آمده است.

معني حقوقي اين واژه نيز با معناي لغوي آن منطبق است. سود، مالي است که در فعاليت سرمايه به دست صاحب سرمايه مي رسد و بيشتر در امور تجاري مورد استعمال قرار مي گيرد و در امور غير تجاري ، غالباً از واژه (منفعت) استفاده مي شود.

(ماده 90 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ماده 546 قانون مدني و بند 3 ماده 551 قانون اخير نيز ظاهراً واژه ربح را مرادف با سود دانسته است.

ربح

«آن چيزي است که در تجارت کسب مي شود، بهره، سود، بهره اي که نرخ آن طبق قانون باشد...»

تعريف خسارت تأخير تأديه

اگر کسي تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشي از تأخير را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رايج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) مي‌گويند. در زبان حقوقدانان نيز واژه (خسارت تأخير تأديه) در مواردي به کار مي‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رايج کشور باشد و اگر موضوع، تحويل کالا و خدمات يا پرداخت وجه نقد غير رايج در کشور، مثل ارزهاي بيگانه باشد، عنوان (خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد) , را به کار مي‌برند.

بنابراين مقصود از خسارت تأخير تأديه، موردي است که مربوط به پرداخت وجه نقد رايج باشد.

سير تاريخي خسارت تأخير تأديه

الف. تاريخچة عمليات بانکي در زمينة پيدايش خسارت تأخير تأديه در بانک ازقديم الايام و در زمان امپراتوري بابل معاملات بانکي به شيوة ابتدايي آن رواج داشت و حتي در کتيبة قوانين حمورابي مقرراتي براي دادن وام و ميزان بهرة آن آمده است… در قرون وسطي بانکداري حيات تازه‌اي يافت، ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات کليسا عليه دريافت ربا و منع مشروط آن رو به رو شد لکن در مذهب يهود، اين فعاليت تقريباً بلامانع و در بعضي مناطق به طور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت .
در ايران در سال 1304 ش. بانک سپه اولين بانک ايراني بود که سرماية آن از محل صندوق بازنشستگي درجه‌داران ارتش تشکيل شد و متعاقب آن در سال 1307 ش. بانک ملي ايران پا به عرصة وجود گذاشت و سپس بانک‌هاي ديگر در سال‌هاي بعد تشکيل گرديدند.
نظر به اينکه اهم فعاليت بانک را جذب سپرده و اعطاي وام به مشتريان تشکيل مي‌داد، لاجرم برخي از وام‌هاي اعطايي به علت عدم بازپرداخت آن در سررسيد، لاوصول باقي مي‌ماند و ماده‌اي در قانون مدني در مورد نحوة چگونگي وصول اين مطالبات و جريمة تأخير ناشي از تخلف مشتريان بدحساب وجود نداشت. سرانجام در سال 1318 ش. با تصويب قانون آيين دادرسي مدني ميزان خسارت تأخير تأديه و چگونگي مطالبة آن پيش‌بيني گرديد و بر اساس اين قانون بانک‌ها اقدام به وصول مطالبات و جريمة ديرکرد آن از مشتريان بدحساب مي‌نمودند.
ب. ميزان و چگونگي مطالبة خسارت تأخير تأدية بانک‌ها قبل از انقلاب اسلامي.
قبل از انقلاب شکوهمند اسلامي اکثر بانک‌هاي ايران خصوصي بودند، ولي همواره ميزان بهرة قابل پرداخت به سپردة مشتريان و بهرة دريافتي بانک‌ها بابت وام‌هاي اعطايي، هر ساله از سوي شوراي پول و اعتبار بر اساس سيستم‌هاي جاري، مشخص و به بانک‌ها اعلام مي‌گرديد. وام‌هاي اعطايي بانک‌ها اکثراً در قالب اعتبار در حساب جاري بدهکار و وام‌هاي صنعتي و متفرقه بود که بجز بخش مسکن، بهرة ساير وام‌ها بين 8 تا 10 درصد بود و در صورتي که مشتريان در سررسيد اقدام به بازپرداخت وام نمي‌نمودند، مشمول 12 درصد خسارت تأخير تأديه به موجب مواد 712 ـ 723 آيين دادرسي مدني مي‌شدند که اين خسارت به کل بدهي (اصل و بهره) تعلق مي‌گرفت. ضمناً در صورتي‌که عليه شخص بدهکار، اقامه دعوي مي‌شد متخلف در صورت محکوميت، مي‌بايست کلية هزينه‌هاي دادرسي و حق الوکاله را نيز به بانک پرداخت مي‌کرد؛ از اين رو مشتريان همواره سعي داشتند تا در سررسيد اقدام به بازپرداخت وام خود نمايند، تا مشمول خسارت‌هاي فوق نگردند. در نتيجه با توجه به ضمانت اجراي قوي بانک‌ها مطالبات بلاوصول نداشته و يا ميزان آن با توجه به درآمد بانک اندک بود.
ج. وضعيت قراردادها و مطالبات بانک‌ها از بدو پيروزي انقلاب تا شروع بانکداري اسلامي.
در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي، نظام بانکي ايران به کلي مضمحل و از هم پاشيده شده بود و عواملي نظير انتقال سرمايه‌ها به خارج به وسيلة سرمايه‌داران وابسته که خود مؤسس بانک‌هاي خصوصي يا سهامدار عمدة آن‌ها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها، هجوم آنان براي باز پس گرفتن سپرده‌هاي خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک‌ها و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده شد که همين امر باعث تعطيلي بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي گرديد، به طوري که اغلب بانک‌هاي خصوصي در وضعيتي قرار گرفتند که علي رغم کمک‌هاي بانک مرکزي قادر به پرداخت چک‌هاي خود با مبالغ جزئي نبوده و در آستانة ورشکستگي قرار گرفتند؛سرانجام شوراي انقلاب در هفدهم خرداد ماه 1358 براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي، لايحة ملي شدن بانک‌ها را تصويب نمود.
هدف دولت از ملي نمودن بانک‌ها، به عهده گرفتن ادارة امور بانک‌ها، تحت ضرورت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، تضمين سپرده‌هاي مردم و استقرار يک سيستم بانکداري در کشور بود.در همين راستا و جهت ترغيب مشتريان به بازپرداخت بدهي آن‌ها شوراي عالي بانک‌ها (شوراي عالي بانک‌ها بخشنامة ش. 263) به هيأت مديرة هر بانک اختيار داد تا در مواردي که ضرورت ايجاب نمايد و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانک از مطالبة تمام يا قسمتي از بهره‌هاي سابق و کارمزد مطالبات وعدة گذشته، و مشکوک الوصول صرفنظر نمايد و يا در موارد ضروري، بدهي گذشتة مشتريان را با سودي کمتر از نرخ‌هاي معمولي و حداقل با کارمزد چهار درصد تقسيط کند.
متعاقب اين امر، مجدداً جهت ترغيب بيشتر مشتريان به بازپرداخت وام‌ها، شورا اعلام نمود که بخشنامة مذکور خسارت تأخير تأديه را نيز شامل مي‌گردد [شوراي عالي بانک‌ها بخشنامة ش. 216]. علي رغم فرصت بسيار خوب و تقليل سود از ده درصد به چهار درصد و تقسيط آن و حذف خسارت تأخير تأديه، متأسفانه عدة کثيري از افراد فرصت‌طلب از بازپرداخت بدهي خود امتناع ورزيدند و مطالبات بانک‌ها لاوصول باقي ماند.

 قوانين مربوط به خسارت تاخير تاديه

خسارت تأخير تأديه از زمان ايجاد در ايران تحت شرايط خاصي قرار گرفته و در سه مرحله، داراي سير تحول حقوقي بوده است.

الف) خسارت تأخير تأديه در مقرّرات قبل از انقلاب.
ب ) خسارت تأخير تأديه در سال‌هاي بعد از انقلاب.
ج ) خسارت تأخير تأديه در قانون آيين دادرسي جديد.
الف خسارت تأخير تأديه در مقررات قبل از انقلاب
مادّه 228 ق.م ,  قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخير تأديه يا خسارت ديرکرد اختصاص داشت و شرايط مطالبه و ميزان خسارت تأخير تأديه را بيان مي‌کرد.
ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت.
ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 .
ماده 304 قانون تجارت .
برخي مواد ديگر، خسارت تأخير تأديه را بيان نموده اند.
1/الف ) مادّه 228 قانون مدني
مادّه 228 ق.م. مي‌گويد:
در صورتي که موضوع تعهّد،  تأديه وجه نقدي باشد، حاکم ميتواند با رعايت مادّه 221، مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محکوم نمايد.
در اين مادّه قانوني، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده؛ ولي صدور حکم بر اساس آن را به رعايت مادّه 221 قانون مدني منوط ساخته است. مادّه اخير مي‌گويد:
«اگر کسي تعهّد اقدام به امري را بکند يا تعهّد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين‌که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهّد، عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
به نظر ميرسد علّت اين‌که مادّه 228 پيشگفته، امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به رعايت مادّه 221 منوط ساخته، اين است که خسارت مزبور نوعي خسارت قراردادي است و از نظر قانون مدني، خسارت قراردادي به خودي خود قابل مطالبه نيست، مگر آن‌که ضمن عقد، شرط صريح يا ضمني مبني بر ضمان براي خسارت ناشي از تخلّف يا حکم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و ميزان آن وجود داشته باشد.
2/الف) مقررات آيين دادرسي مصوب 1318
مقررات آيين دادرسي مصوب 1318 ويژگي‌هايي به شرح ذيل براي خسارت تأخير تأديه مقرر ساخته بود که آن را از ديگر خسارات هاي قراردادي متمايز مي‌ساخت:
 تقاضاي خسارت تأخير تأديه از زماني ممکن است که پرداخت به طور رسمي و از طريق ارسال اظهارنامه يا اقامه دعوا مطالبه شود؛ هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد .
البته قانون گذار در جاهاي ديگر، امور ديگر نظير ارائه چک به بانک را مطالبه رسمي تلقي کرده بود.
ورود ضرر ناشي از تأخير تأديه مفروض است و لازم نيست طلبکار ورود آن را به خويش ثابت کند.
مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براي يک سال است؛ هر چند مقدار خسارتي که در واقع به طلبکار وارد شده، بيشتر يا کمتر از اين مقدار باشد.
تقاضاي مطالبه خسارت تأخير تأديه، علاوه بر خسارت ناشي از عدم پرداخت اصل بدهي، امکان پذير نيست.
قانون آيين دادرسي مدني مصوّب 1318، باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهّد» اختصاص داده، در مادّه 712 چنين مقرّر مي‌دارد:

مدّعي حق دارد در ضمن دادخواست يا در اثناء دادرسي، جبران خسارتي که به سبب دادرسي يا به جهت تأخير اداي دين يا انجام تعهّد و يا تسليم خواسته به او وارد شده و يا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .

در اين مادّه، خسارت تأخير تأديه پذيرفته شده بود؛ ولي در مادّه 713 خسارت از خسارت را غيرقابل مطالبه اعلام مي‌کرد.

مادّه 712 پيش‌گفته، اعمّ از خسارت تأخير تأديه وجه نقد بود و تأخير در اداي ديون ديگر را نيز شامل مي‌شد ضمن آن‌که ميزان دقيق خسارت قبال مطالبه را تعيين نمي‌کرد؛ بدين‌سبب، قانونگذار مزبور، مادّه 719 آن قانون را به خسارت تأخير تأديه وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخّصي را براي آن در نظر گرفت. اين مادّه نيز چنين مقرّر مي‌داشت:

« در دعاوي که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از اين‌که راجع به معاملات يا حقّ استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده (12 درصد) محکوم به درسال است و اگر علاوه بر اين مبلغ، قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال‌الصلح يا مال‌الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به‌مدّت تأخير، حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدي دوازده معيّن شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده مي‌شود».

ملاحظه مي‌شود که اين مادّه، به عقد قرض اختصاصي ندارد و هر گونه ديني را که موضوع آن وجه نقد است، شامل مي‌شود. در اين مادّه دو نکته جلب توجّه مي‌کند:

 نخست: آن‌که هر گونه شرط افزايش دهنده مسؤوليت را تحت هر عنواني، ملغا اعلام مي‌کند؛ ولي شرط کاهش‌دهنده مسؤوليت را مي‌پذيرد؛ بنابراين در زمان اجراي اين مادّه قانوني، شرط صريح از سوي طرفين مبني بر امکان مطالبه خسارت تأخير بيش از 12 درصد در قالب وجه التزام و غير آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمي‌شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت مي‌کرد که خسارت وارده بيش از اين مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.

دوم: آن‌که تعيين مبلغ 12 درصد از سوي قانونگذار يک اماره قانوني مبني بر ورود خسارت بر اثر تأخير در تأديه وجه نقد از ناحيه متعهّد است؛ بدين‌جهت، مطابق مادّه 725 اين قانون: «خسارت تأخير تأديه، محتاج به اثبات نيست و صرفاً تأخير در پرداخت براي مطالبه و حکم کافي است».

3/الف)- ماده 34 ق. ثبت و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي ثبت.

در مادّه 34 قانون ثبت مصوّب 26/12/1310 سخن از «خسارت ديرکرد» به ميان آمده و قسمتي از مادّه ياد شده چنين مقرّر مي‌دارد:

دفترخانه بنا به تقاضاي بستانکار، اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديرکرد صادر خواهد کرد.

در مادّه 36 آيين نامه اجرايي آن قانون هم خسارت تأخير تأديه از قرار صدي دوازده قابل مطالبه اعلام شده که به وسيله اداره ثبت مأخوذ و تماماً به طلبکار داده مي‌شد.

4/الف) ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355

مادّه 11 قانون صدور چک مصوّب 1355 خسارت تأخير تأديه را درباره اسناد تجاري مقرّر مي‌داشت.

هرگاه قبل از صدورحکم قطعي شاکي گذشت نمايد ويا اين‏که مهتم وجه چک و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراري صدي دوازده درسال از تاريخ ارايه چک به بانک ) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد کرد.صدور قرار موقوفي تعقيب دردادگاه کيفري مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به ساير خسارات موردمطالبه رسيدگي وحکم صادر کند.هرگاه پس از صدور حکم قطعي ، شاکي گذشت کند ويا اين که محکوم‏عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأديه وساير خسارات مندرج درحکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي‏شود ومحکوم‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک‏سوم جزاي‏نقدي مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

5/الف) ماده 304 قانون تجارت .

مادّه 304 قانون تجارت، خسارت تأخير تأديه را درباره اسناد تجاري مقرّر مي‌داشت.

مطابق اين ماده « خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات که بواسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير تاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب  مي شود.».

ب) خسارت تأخير تأديه در سال‌هاي پس از انقلاب

نظام حقوقي بعد از انقلاب اسلامي در خصوص خسارت تاخير تاديه به دو مرحله تقسيم مي‌شود؛

1/2- مرحله‌ي اول تا سال 1376 است که فقهاي شوراي نگهبان تاخير تأديه را غيرشرعي و در نتيجه غيرقانوني مي‌دانستند.

بعد از انقلاب اسلامي، راجع به اين موضوع که خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه است يا خير، اختلاف‌نظر پيش آمد ودر نهايت شوراي نگهبان طي نظريه‌اي در سال 1362 اين امر را خلاف شرع اعلام کرد و به اين ترتيب در عمل دادگاه‌ها از صدور حکم به تاخير تاديه ممنوع شدند.

فقهاي شوراي نگهبان در مورد خسارت تاخير تاديه، چند بار اظهارنظر کرده‌اند و حتي در يکي از اين نظريات در سال 1364 اعلام کردند که مطالبه‌ي مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تاخير تاديه چنان‌چه حضرت امام(ره) نيزبه صراحت به اين عبارت ( آن‌چه به حساب ديرکرد تاديه بدهي گرفته مي‌شود ربا و حرام است) اعلام کرده‌اند، جايز نيست و احکام صادره بر اين مبنا شرعي نيست.

 بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي که به‌طور متفرق احتمالا در قوانين در اين باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست. بنابراين در يک مقطع زماني بعد از انقلاب خسارت تاخير تاديه غيرشرعي اعلام شد.

با وجود اين باز هم بعضي مراکز اداري و بانکي به دنبال يافتن راهي براي امکان دريافت وجوهي اضافه براصل دين از بدهکار متخلف بودند. اصرار ادارات ثبت بر اجراي اين نظريه شوراي نگهبان را به اظهارنظر ديگري در سال 1367 واداشت. شورا در اين سال، چنين نظر داد که به‌ لحاظ اين که بعضي مقامات ثبتي هنوز هم در موضوع اخذ خسارت تاخير تاديه ترديد دارند، لذا اعلام مي‌شود «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آيين‌نامه اجرايي ثبت که اخذ مازاد بر بدهي بدهکار را به عنوان خسارت تاخير تاديه مجاز شمرده است، خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود..

 »اما شورا در پايان اين نظريه مطلبي بيان کرد که مي‌توان آن را فتح بابي در اين موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به‌تذکر است که تاخير اداي دين حال پس از مطالبه طلبکار براي شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزير است«.  (نظريه 3378  شماره مورخه 14/10/ 1367 )

با وجود اين، در محافل حقوقي و قضايي، همچنان راهي براي امکان قانوني مطالبه خسارت از بدهکاران جستجو مي‌شد. مبناي اين جستجو بر دو پايه استوار بود:

بخش پاياني نظريه‌ي سال 67 شوراي نگهبان .

موادي از قانون مدني که امکان اخذ خسارت از متعهد متخلف را پذيرفته بود.

بر اين دو پايه، گروهي از حقوقدانان اعتقاد داشتند که اخذ خسارت تاخير تاديه در بعضي مصاديق امکان دارد و اين موارد ربوي نيستند. يکي از اين مواد قانوني ماده 228 قانون مدني است که طبق آن در صورتي که موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد، حاکم مي‌تواند مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محکوم کند.

مصوبات و نظرات شوراي نگهبان در اين دوره
بعد از انقلاب اسلامي, شوراي نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسي, مطالبه خسارت عدم تأديه را غير شرعي و مقرراتي را که مطالبه اين خسارات را تجويز مي‌کرد, به طور کلي باطل اعلام کرد. در ادامه, برخي از اين نظريات ذکر مي‌شود:

در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراي اسلامي, ماده واحده بخشودگي 9 درصد ديرکرد عوارض نوسازي تصويب شد که درذيل لايحه مزبور آمده بود:

شهرداري ها مکلفند پس از پايان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور, نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام نمايند.

شوراي نگهبان در نظريه خود عنوان کرد که:

ذيل ماده واحده که شهرداري‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاي مهلت جريمه را دريافت نمايد, از لحاظ شرعي به تأييد اکثريت فقهاي شوراي نگهبان نرسيد.

در مورد اخذ بهره از غير مسلمانان، شوراي نگهبان به شرح زير اظهار نظر کرد:

اکثريت سهامداران غير مسلمان شرکت‌هاي خارجي مجوز دريافت بهره از سايرين نمي‌شود، چنان که دريافت جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد, از مسلمان و غير مسلمان از اقليت‌هاي رسمي ساکن ايران جايز  نمي باشد.

شوراي نگهبان در نظريه شماره 3845 مورّخ 12/4/1364 در پاسخ به نامه شوراي عالي قضايي بيان مي‌دارد:

مطالبه مازاد بر بدهي بدهکار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه امام خميني(ره) نيز صريحاً به اين عبارت: (آنچه به حساب ديرکرد تأديه بدهي گرفته مي‌شود, ربا و حرام است), اعلام نمودند, جايز نيست و احکام صادره بر اين مبنا شرعي نمي‌باشد. بنابراين مواد 719 و 723 قانون آيين دادرسي حقوقي و ساير موادي که به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود است, خلاف شرع انور است و قابل اجرا نيست.

شوراي نگهبان در تأييد مطلب بند فوق مجدداً در نظريه شماره 3378  مورخ 14/ 10/ 1367 به شرح زير اظهار نظر مي‌دارد:

با اين که نيازي به اظهار نظر مجدد نيست و تمام مواد و تبصره‌هاي موجود در قوانين و آيين نامه‌ها و مقرراتي که اجازه اخذ مبلغي را به عنوان خسارت و تأخير تأديه مي‌دهد (که حقيقت آن اخذ مازاد بر بدهي بدهکار است), باطل است, مع ذلک به لحاظ اين که بعض مقامات ثبتي هنوز هم ترديد دارند.

فلذا نظر شوراي نگهبان در نظريه شماره 3378 مورّخ 14/10/1367 به شرح زير اعلام مي‌شود:

آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به عنوان خسارت تأخير تأديه شمرده است,خلاف موازين شرع و باطل اعلام مي‌شود. لازم به تذکر است که تأخير اداي دين حال پس از مطالبه طلبکار براي شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزير است.

در تمام اين نظريات, خسارت تأخير تأديه ربا تلقي شده که در شرع اخذ و اعطاي آن حرام است.

2/2- مرحله دوم بعد از مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است که رويکرد حقوقي به سمت پذيرش خسارت تاخير تاديه و در نهايت با تصويب قانون آيين دادرسي مدني به تثبيت اين رويکرد با اندکي تغيير در مبنا و شرايط مطالبه، ختم شد.

مرحله دوم از سال 1375 آغاز مي‌شود که موضوع اصلاحيه قانون صدور چک مطرح بود. اين اصلاحيه، اجازه داده بود که خسارت را نيز بتوان از مسئول پرداخت چک مطالبه کرد. شوراي نگهبان با اين موضوع مخالفت کرد و مسئله به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. در آن‌جا تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک در 10/03/1376 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

در تاريخ 3/10/76، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تصويب تبصره الحاقي به مادّه 2 قانون اصلاح موادّي از قانون چک، به دارنده چک اين امکان را مي‌بخشيد که بتواند محکوميت صادرکننده را درباره پرداخت کلّيه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند .

 در يک نظريه تفسيري، مجمع ياد شده در تاريخ 21/9/1377 چنين مقرّر داشت:

منظور از عبارت «کليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقي به مادّه 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخيص مصحلت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورّم از تاريخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد، و هزينه دادرسي و حقّ‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.

روشن است که در اين مقرّره، سخني از شرط ضمن عقد به ميان نيامده و از طرف ديگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراين، تسرّي حکم مذکور در مصوّبه مجمع به غير از چک از اسناد تجاري و غيرتجاري، فاقد وجاهت قانوني است؛ چنان‌که اگر به فرض، نرخ تورّم، صفر باشد، مطالبه وجهي به صورت خسارت تأخير تأديه، امکان‌پذير نخواهد بود؛

از اين مقطع مرحله‌ي دوم آغاز شد. گر چه مبناي محاسبه خسارت نرخ تورمي بود که از جانب بانک مرکزي اعلام شد. به تعبيري نظام حقوقي ما بعد از انقلاب تکامل پيدا کرد که اولا اگر خسارت تاخير تاديه مبتني بر قرارداد باشد و ثانيا به نوعي به معناي جبران کاهش ارزش پول باشد و اين مطلب با نظام قبل از انقلاب که مي‌گفت بايد 12 درصد خسارت تاخير تاديه منظور شود، تغيير ماهيتي داشت. درحقيقت آن خسارت بر مبناي نرخ تورم نبود بلکه يک مبلغ اسمي نسبت به اصل دين به ‌عنوان خسارت دريافت مي‌شد که اين موضوع هم‌اينک ربا تلقي مي‌شود.

به هر تقدير، در سال 1378 اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه‌اي اعلام کرد که مطالبه‌ي خسارت تاخير تاديه مستند به قرارداد، قانوني و شرعي است.

نقد و بررسي
بررسي نظريات شوراي نگهبان

ربا تلقي کردن خسارت تأخير تأديه, مشکلاتي را براي مردم, ادارات و سازمان‌هاي دولتي به وجود آورد.بانک‌ها از اولين دستگاه‌هاي دولتي بودند که در برابر اين نظريه به سرعت عکس العمل نشان دادند. از آن جا که بسياري از وام گيرندگان در پرداخت قسط‌هاي خود تأخير مي‌کنند, عدم اخذ خسارت تأخير تأديه در واقع محروميت بانک‌ها از مبالغ هنگفتي بود که به عنوان خسارت ديرکرد از وام گيرندگان دريافت مي‌کردند. بانک مرکزي براي پيدا کردن راه حل مقبول, مذاکراتي را با شوراي نگهبان آغاز کرد. نتيجه اين مذاکرات به اين امر منتهي شد که بانک‌ها مي‌توانند در قراردادهاي خود شرط کنند که در صورت تأخير در پرداخت, وجهي به ذمّه متعهد تعلق گيرد.

توافق بانک مرکزي و شوراي نگهبان در خصوص ذکر اين شرط در قراردادهاي اعطاي تسهيلات از اين قرار بود:

در صورت عدم تسويه کامل اصل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل, اصل بدهي مبلغي به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اين رو, وام يا اعتبارگيرنده با امضاي اين قرارداد ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسويه کامل اصل بدهي ناشي از اين قرارداد, علاوه بر بدهي تأديه نشده, مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذکور بر حسب قرارداد , به بانک پرداخت نمايد.

اين راه حلي که شوراي نگهبان و بانک مرکزي براي مقابله با اين مشکل ابداع کردند, از سه جهت در خور توجه است:

 اين روش فقط مربوط به آينده مي‌شد و براي وام‌هايي که با چنين شرطي پرداخت نشده بودند, راه حلي ارائه نمي‌داد. از اين رو, مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب مصوبه ذيل, به بانک‌ها اجازه داد تا در مورد وام‌ها وتسهيلات مالي اعطايي قبل از قانون عمليات بانکي بدون ربا, خسارت تأخير تأديه را مطالبه کنند; هر چند شرط فوق در آن‌ها گنجانده نشده باشد.
ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مقرر مي‌دارد:
کليه وجوه و تسهيلات مالي که بانک‌ها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراي اسلامي, به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند, اعم از آن که قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتني را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد, بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. کليه محاکم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجرايي ثبت مکلف هستند طبق متفرعات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و مقررات متعلقه (خسارت تأخير تأديه و غيره) اقدام نمايد.
با تصويب اين مصوبه مشکل بانک‌ها از جهت مطالبه خسارات تأخير تأديه حل شد, ولي سؤال اين است که آيا قانون گذار فقط حامي نهادهاي دولتي است؟
طبق نظر شوراي نگهبان اگر عبارت (جريمه خسارت ناشي از تأخير تأديه) به (مبلغي به ذمه امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت), تبديل و پرداخت آن در قرارداد شرط شود, طلبکار مي‌تواند خسارت ناشي از تأخيرتأديه را مطالبه کند. بنابراين دليل غير شرعي بودن مطالبه خسارت تأخير تأديه, اين است که در قرارداد شرط نشده است. اين تحليل با ربا تلقي کردن خسارت تأخير تأديه منافات دارد; زيرا اگر خسارت تأخير ربا باشد, توافق طرفين ياعدم توافق آنان در مشروعيت آن نقشي ندارد و صرف تغيير کلمات هيچ مجوزي براي آن نخواهد بود. بدين جهت, در توضيح المسائل حضرت امام خميني(ره) آمده است اگر براي تأخير بدهکاري, طلبکار, چه بانک‌ها يا غير آن, چيزي از بدهکار بگيرد, حرام است; اگر چه بدهکار راضي به آن شود.
چنانچه خسارت تأخير تأديه ربا تلقي شود, مسلماً توافق ياعدم توافق طرفين يا رضايت و عدم رضايت آن‌ها در مشروعيت آن نقشي نخواهد داشت, مگر اين که مبناي عدم مشروعيت خسارت تأخير تأديه, امري غير از ربوي بودن آن باشد. در مجمع المسائل حضرت آيت الله گلپايگاني(ره) در سؤال از جريمه تأخير در پرداخت آمده است:
جريمه نيز حرام است, ولي اگر مديون به نحو شرعي در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشد که اگر در موعد مقرر تأخير انداخت, مبلغ معيني مجاناً بدهد, اشکال ندارد.
به نظر مي‌رسد که دليل عدم مشروعيت مطالبه خسارت تأخير تأديه ربوي بودن آن نيست, و الا اگر چنين باشد, بايد بتوان مشکل ربا را با گنجاندن اين شرط که (مبلغي به ذمه وام گيرنده تعلق خواهد گرفت )حل کرد; مثلاً کسي به ديگري پولي را قرض دهد و ضمن عقد لازم خارج شرط کند که اگر وام گيرنده خواست سال ديگر آن را برگرداند, 20 درصد به ذمه‌اش تعلق خواهد گرفت. مسلماً چنين قراردادهايي از موارد واضح ربا به حساب مي‌آيند و باطل خواهند بود. احتمالاً منظور از اين فتوا و همچنين نظريه شوراي نگهبان اين است که خسارت تأخير تأديه ربا نيست, ولي چون در عقد شرط نشده است, نمي‌توان به ضمانت آن حکم داد.
چنانچه اين تعبير را قبول کنيم, آن وقت با شرط کردن در قرارداد مانع از بين مي‌رود و مطالبه آن مشروعيت مي‌يابد. بر مبناي اين نظريه, کليه افراد مي‌توانند در قرارداد خود شرط کنند که در صورت تأخير در پرداخت, مبلغي به ذمه بدهکار تعلق گيرد و اين اختصاص به بانک‌ها پيدا نخواهد کرد.
هر چند در شرط مورد توافق بين بانک مرکزي و شوراي نگهبان مقدار مالي خسارتي که به دليل تأخير تأديه به ذمه بدهکار تعلق مي‌گيرد, 12 درصد تعيين شده است, ولي اصولاً افزايش يا کاهش اين رقم نبايد اشکالي داشته باشد و مقدار آن به انصاف بانک برمي گردد. امروزه در قراردادهاي نمونه بانک‌ها از 12 درصد اثري نيست و جاي آن خالي است که در زمان انعقاد قرارداد متناسب با نوع تسهيلات اعطايي به طور يک طرفه به وسيله بانک مشخص مي‌شود و ضرورتاً به امضاي تقاضا کننده تسهيلات مي‌رسد که معمولاً خيلي بيشتر از 12 درصد مقرر در آيين دادرسي 1318 تعيين مي‌شود.
با اين حال، شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزي (به شماره 4095 / ه مورّخ 28/11/1361) خسارت تأخير تأديه را در قالب شرط ضمن عقد پذيرفت. شرح قضيه از اين قرار است که بانک با مشتريان خود در قراردادهاي سيستم بانکي، مادّه‌اي را تحت عنوان «خسارت تأخير تأديه» به اين مضمون مي‌گنجاند:
در صورت عدم تسويه کامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرّر، به علت تأخير بدهي ناشي از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه کامل بدهي، مبلغي به ذمّه امضا کننده اين قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده، با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهّد مي‌شود تا زمان تسويه کامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذکور بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نمايد.
شوراي نگهبان نيز طيّ نامه شماره 7742 مورّخ 11/12/1361 عمل به ترتيب ياد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسويه کامل بدهي» به عبارت «تسويه کامل اصل بدهي» بدون اشکال و مطابق موازين شرع شناخت.
نکاتي در اين زمينه قابل توجّه است:

نخست آن‌که از عبارت سؤال به‌دست مي‌آيد قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ يعني شرط ياد شده حتّي اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشکل ربا مواجه نخواهد شد. دليل اين امر آن است که در عبارت سؤال، قرارداد آمده و قراردادهاي بانکي، انواع عقود را شامل مي‌شود. افزون بر اين، عبارت: «وام يا اعتبارگيرنده» دليل روشن بر عموميت سؤال براي عقد قرض است.

دوم آن‌که تاريخ اعلام نظر ياد شده از سوي شوراي نگهبان 11/12/1361 است؛ در حالي که در تاريخ‌هاي 12/4/1364 و 1/3/1376 اين شورا، بار ديگر بر نظريه پيشين خود مبني بر حرمت خسارت تأخير تأديه تأکيد ورزيده است بدون آن‌که بر امکان مطالبه خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‌اي کند.

اين حقيقت، برخي استادان حقوق کشورمان را بر آن واداشته که نظريات شوراي نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگي بپندارند .

به نظر مي‌رسد ميان نظريه‌هاي شوراي نگهبان، جمع عرفي امکان‌پذير است به اين بيان که خسارت تأخير تأديه وجه نقد به خودي خود قابل مطالبه نيست و با موازين شرع سازگاري ندارد، مگر آن‌که به صورت شرط ضمن عقد در آيد.

شاهد بر اين جمع، نظريه ديگري از سوي فقيهان شوراي نگهبان است که در تاريخ 31/3/62 درباره اخذ بهره از شرکت‌هاي خارجي مي‌گويد:

اکثريت سهامداران غيرمسلمان شرکت‌هاي خارجي، مجوّز دريافت بهره از سايرين نمي‌شود؛ چنان‌که دريافت جريمه نيز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غيرمسلمان از اقليت‌هاي رسمي ساکن ايران جائز  نمي‌باشد.

مفهوم مخالف عبارت اخير، آن است که گرفتن خسارت تأخير تأديه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جايز است بدون آن‌که تفاوتي ميان عقد قرض با ساير عقود باشد. بدين‌ترتيب، نظريه اخير و نظريه مورّخ 11/12/1361 مي‌تواند اطلاق آراي بعدي شوراي نگهبان را که بدون قيد، خسارت تأخير تأديه را غيرمشروع اعلام کرده، مقيّد سازد.



نويسنده: شبنم کريمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان