بسم الله
 
EN

بازدیدها: 292

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي- قسمت سوم

  1396/10/29
قسمت قبلي

عوامل رافع مسؤوليت


با احراز مسؤوليت جزايي، اجراي مجازات امكانپذير است؛ ولي عواملي وجود دارند

كه مي توانند باعث زوال مسؤوليت گردند. اولين شرط مسؤوليت جزايي آن است كه شخص به سن معيني رسيده باشد. شعور و اراده انسان تابع سن اوست و به همين جهت مسؤوليت كيفري از سن معيني شروع مي شود. دومين شرط مسؤوليت قانوني آن است كه انسان مبتلا به جنون يا حالاتي شبيه به آن نباشد. زيرا جنون و بيماري رواني نيز شعور را زايل كرده، در مواقع بحراني اراده را فلج مي سازد. سومين شرط مسؤوليت كيفري اين است كه انسان تحت تاثير اجبار و اكراه تهديد غير قابل تحمل اراده اش سلب نشده باشد و نهايتاً انسان مرتكب جهل و اشتباه (حكمي و موضوعي) نشود.

مسؤوليت پزشك در برابر جنايات ناشي از درمان در فقه و حقوق اسلامي


چنان كه گفتيم نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اگر اين اقدامات برغم رعايت احتياط هاي لازم و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود، آيا مي توان پزشك را در نتيجه حاصل شده مسؤول دانست؟

بديهي است چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. حقوقدانان اسلامي درباره ضمان پزشكي كه در معالجات خود كوتاهي كرده است هر چند بيمار اذن در معالجه داده باشد ادعاي اجماع كرده اند. اما درباره مسؤوليت طبيبي كه با وجود اذن در معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده اند.

ابن ادريس در فرض مذكور با عدم ضمان پزشك اتفاق نظر دارد؛ زيرا ضمن آن كه اصل دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال دارد، چنين استدلال كرده است كه طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار بوده و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است بلكه بر اوست كه سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب سد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان مي گردد. مضافاً اين كه طبيب در فعل خويش مُحسن است و با اقدامات درماني خود درباره بيمار احسان و نيكي مي كند و نيكوكار را نمي توان مسؤول شمرد؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان». بنابراين ضمان به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد (ابن ادريس، بي تا، ص 39).

از طرف ديگر به موجب رأي مشهور فقها، پزشك در تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است. زيرا تلف مستند به فعل اوست. اين گروه در برابر دلايل قائلان به عدم ضمان پزشك چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلا وجه است. زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود؛ بعلاوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست. درباره اين رأي بدون توجه به نظر ابن ادريس ادعاي اجماع شده است (شهيد ثاني، 1317ه، ج 2، ص498). قانونگذار نيز به پيروي از نظر مشهور حقوقدانان اسلامي جنايت واقع شده پزشك را از مصاديق جنايت شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني عليه فعـل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراين بـه موجب بند ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است كه پزشك خود مباشرت در درمان بيمار كرده باشد (نجفي، 1378،ج42، ص49). چنان كـه در ماده مذكور بـا تصريح بـر آن امر چنين آمده است ماننـد آن كـه «... طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود». اما اگر طبيب در فرض مذكور با تسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط، علت اين امر شده است. 

بنابراين اگر پزشك در معالجه مباشرت ننمايد، مانند آن كه به بيمار بگويد: «به نظر من اين دارو براي تو مفيد است» يا «اگر من دچار بيماري مي شدم چنين عمل مي كردم» بدون اين كه بيمار را امر به استعمال دارويي خاص بنمايد. چنانچه بيمار يا ولي او بـا اعتماد به تشخيص پزشك مباشرت در درمان خويش نمايد، طبيب ضامن نخواهد بود. زيرا بيمار خود با اراده و اختيار اقدام كرده و مجرد توصيف اثر دارو موجب استناد به تخلف پزشك نمي باشد. 

علاوه بر آن، عدم ضمان ولي موافق قاعده اجماع سبب و مباشر است اگر با «امر و دستور» به اقدامات درماني سبب جنايت بر بيمار شود، بدون آن كه ضامن وي متوقف بر احراز تعدي و تفريط باشد مسؤول قلمداد گردد. از اين رو دستور به معالجه از مصاديق سببيت استثناء شده است. زيرا مسؤوليت وي منوط بر وجود خطاي جزايي نشده، مانند آن است كه پزشك بالمباشرت اقدام به درمان كرده باشد. ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» بديهي است ضمان پزشك در صورتي است كه جنايت واقع شده از نفس يا اثر فعل درمان ناشي شده باشد پس اگر فعل طبيب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنايت از عملي ديگر مانند سرايت بيماري يا جرح نشأت گرفته باشد، اصولاً پزشك مرتكب هيچ جنايتي نشده است تا ضامن شناخته شود. 

برخي از فقهاي اسلامي طبابت هايي را كه امروزه بنحو متعارف و با نسخه نويسي صورت مي گيرد، از مصاديق دستور به معالجه قلمداد كرده اند و در اين موارد ضمان را بعيد نشمرده اند؛ از جمله امام خميني (ره) مي فرمايند: (پزشك اگر خودش بدون واسطه معالجه نمايد، ضامن است بلكه اگر طبق متعارف طبابت كند بعيد نيست كه ضامن باشد اگرچه مباشرت نكند ولي اگر فلان دارو را تعريف كند و بگويد براي فلان بيماري منفعت دارد يا بگويد: داروي تو اين است بدون آن كه به او دستور آشاميدن آن را بدهد، اقوا آن است كه ضامن نيست). زيرا جنايت عرفاً به فعل پزشك اسناد داده مي شود اگر چه خود پزشك در آن مباشرت نكرده است (امام خميني، 1381، ج 2، ص 509). 


حقوقدانان اسلامي همچنين درباره ضمان تلف ناشي از ختنه بوسيله پزشك اختلاف كرده اند، بعضي بر اين باورند كه ختنه كردن نيز مانند ديگر اقدامات طبيب چنانچه به جنايت منتهي شود موجب ضمان خواهد بود. اگر چه طبيب در عمليات خود مرتكب تعدي و تفريط نشده باشد (نجفي، 1376، ج 42، ص 71). گروه هاي ديگر ضمان ختنه كننده را متوقف بر تعدي وي دانسته و گفته اند اگر از مقدار لازم تجاوز كرده باشد مسؤول تلف خواهد بود. در غير اين صورت برخلاف معالجات و اقدامات ديگر پزشكي كه در هر حال طبيب ضامن شمرده مي شود در اين جا مسؤوليت نخواهد داشت (شهيد ثاني، 1417 ه، ج 2، ص 391). بنابراين اگر بدون آن كه تعدي و تفريط كرده باشد بعد از اقدام به ختنه، كودك تلف شود طبيب ضامن نخواهد بود. امام خميني مي فرمايند: (ختنه كن اگر از حد آن تجاوز نمايد، ضامن است اگرچه با مهارت باشد و ضامن بودن او در صورتي است كه از آن تجاوز ننمايد ـ مثل اين كه اصل ختنه شدن به بچه ضرر برساند و بميرد ـ اشكال است كه اظهر ضامن نبودن اوست (امام خميني، 1381، ج2، ص 509). 

قانونگذار با الهام از رأي اخير مسؤوليت ختنه كننده را در صورتي ثابت شمرده است كه از حدود خود تجاوز كرده مرتكب تعدي و تفريط گردد. ماده320 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.» زيرا با توجه به مفهوم ماده 320 ضمان طبيب در تلف ناشي از ختنه چنانچه اقدامات ولي در حدود متعارف صورت گرفته باشد پذيرفته نشده است.

لازم به ذكر است كه ثبوت ضمان نسبت به تلف ناشي از درمان منحصر به اقدامات پزشك نبوده شامل معالجاتي كه بوسيله دامپزشك صورت مي گيرد نيز خواهد بود.

----------------
كتابنامه:

تاجميري، اميرتيمور، حقوق مدني، تهران، انتشارات آفرينه، چاپ اول،1375 
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش و ابن سينا، تهران، چاپ اول، 1346
حسيني نژاد، حسين قلي، مسؤوليت مدني، تهران، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول، 1370
الموسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيله، قم، المكتبه العلميه الاسلاميه، چاپ هجدهم، 1381 
سياسي، علي اكبر، روانشناسي جنايي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1343 
شهيد ثاني، زين الدين بن علي العامل الجبعي، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1417ه 
عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ يازدهم، 1353 
كاتوزيان، ناصر، مسؤوليت مدني ـ ضمان قهري، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، 1322 
همو، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374
همو، وقايع حقوقي، تهران، انتشارات يلدا، چاپ دوم، 1374 
محمود صالحي، جانعلي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، تهران ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372
نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب اسلاميه، چاپ سوم، 1376 


نويسنده : سرور مير هاشمي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان