بسم الله
 
EN

بازدیدها: 250

حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران - قسمت پنجم

  1396/10/29
قسمت قبلي

9) در خصوص آزادي بيان


"آزادي" يکي از مفاهيم اساسي است که حضرت امام خميني (ره) با توجه به ديدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر اين اساس آزادي جايگاه والايي در انديشه امام پيدا مي کند تا جايي که آنرا يکي از بزرگترين نعمت ها مي دانند ايشان در مورد آزادي بيان داشته اند:

«قانون اساسي مي گويد ملتها بايد آزاد باشند، ملت ايران بايد مردمش آزاد باشند، مطبوعات بايد آزاد باشد، هيچکس حق ندارد جلوي قلم را بگيرد.»  و نيز در جاي ديگر مي فرمايند: «اين ملت آزاد است به حسب قانون اساسي، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسي ملت را آزاد کرده»

ايشان در خصوص آزادي بيان که فراتر از انديشه و عقيده است و از حقوق اساسي است و در بسياري از جوامع به رسميت شناخته شده اينچنين فرموده اند:

«آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است. توهين و افتراء، شکستن حريم خلوت و تنهايي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي، انشتار نوشته ها و صور قبيح و کفر و ناسزاگويي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها، نمونه هايي از تعدي به حقوق جامعه است»

«... بيان همه چيز آزاد است. چيزهايي آزاد نيست که مضر به حال ملت ما باشد»

ايشان در فرازي از وصيت نامه الهي سياسي خود مي فرمايند:

«... و بايد همه‌ بدانيم‌ که‌ آزادي‌ به‌ شکل‌ غربي‌ آن‌، که‌ موجب‌ تباهي‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ مي‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محکوم‌ است‌. و تبليغات‌ و مقالات‌ و سخنرانيها و کتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومي‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگيري‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزاديهاي‌ مخرب‌ بايد جلوگيري‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسير ملت‌ و کشور اسلامي‌ و مخالف‌ با حيثيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگيري‌ نشود، همه‌ مسئول‌ مي‌باشند.»

10) توصيه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندي


حضرت امام خميني (ره) در خصوص رعايت شئونات و حفظ حقوق شهروندي به دولتمردان و توصيه نموده اند:

«... و به‌ مجلس‌ و دولت‌ و دست‌اندرکاران‌ توصيه‌ مي‌نمايم‌ که‌ قدر اين‌ ملت‌ را بدانيد و در خدمتگزاري‌ به‌ آنان‌ خصوصاً مستضعفان‌ و محرومان‌ و ستمديدگان‌ که‌ نور چشمان‌ ما و اولياي‌ نعم‌ همه‌ هستند و جمهوري‌ اسلامي‌ ره آورد آنان‌ و با فداکاريهاي‌ آنان‌ تحقق‌ پيدا کرد و بقاي آن‌ نيز مرهون‌ خدمات‌ آنان‌ است‌، فروگذار نکنيد و خود را از مردم‌ و آنان‌ را از خود بدانيد و حکومتهاي‌ طاغوتي‌ را که‌ چپاولگراني‌ بي‌فرهنگ‌ و زورگوياني‌ تهي‌ مغز بودند و هستند را هميشه‌ محکوم‌ نماييد، البته‌ با اعمال‌ انساني‌ که‌ شايسته‌ براي‌ يک‌ حکومت‌ اسلامي‌ است»

« صد آهنين ملت خللي حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار اين ملت و مظلومان جهان است »

ب) تعريف شهروند


در تعريف شهروند مي توان گفت که شهروند کسي است که حقوق فردي و جمعي خود را مي شناسد و از آنها دفاع مي کند، قانون را مي شناسد و به آن عمل مي کند و از طريق آن مطالبه مي کند، از حقوق معيني برخوردار است. مي داند که فرد ديگري هم حضور دارد و دفاع از حقوق او يعني دفاع از حقوق خودش و فردي که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معناي سکونت در يک شهر به مدت مشخص که به معناي مجموعه ايي از آگاهي هاي حقوقي، فردي و اجتماعي است. به اين ترتيب چند درصد از ساکنين شهرهاي ما شهروند هستند.؟ چند درصد از مردم کشورما به حقوق خود که در قانون اساسي جمهوري اسلامي طي 24 اصل از اصل 19 تا 42 قانون اساسي) بر آن تاکيد شده آگاهي دارند.؟ و يا آموزش و پرورش کشور ما که مسئوليت تربيت و پرورش نسل آينده کشور را به عهده دارد چه مقدار در تربيت شهروندي کوشيده است.؟ و يا شهروند مطلوب جمهوري اسلامي ايران بايد داراي چه ويژگي هايي باشد. ؟

عناصري نظير هويت ملي و تعلقات اجتماعي- فرهنگي و مشارکت سياسي از عناصر مهم در مفهوم شهروندي است ولي متاسفانه در سالهاي اخير کاهش حس مليت گرايي و ناآگاهي و يا واپس زدگي جوانان و نوجوانان کشورمان نسبت به عناصر فرهنگي نشان از قصور آموزش و پرورش در تربيت شهروند مطلوب دارد

يک شهروند يک عضو رسمي يک شهر، ايالت يا کشور است. اين ديدگاه، حقوق و مسئوليت‌هايي را به شهروند ياد آور مي‌شود که در قانون پيش بيني و تدوين شده‌است. از نظر حقوقي، جامعه نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري، اموال، مالکيت، شهرسازي، سياسي و حتي مسائل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و اصول و هدف‌ها و وظايف و روش انجام آن است. همچنين نحوه اداره امور شهر و کيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که مي‌توان بعنوان مهمترين اصولي بدانيم که منشعب از حقوق اساسي کشور است .

به هر روي زندگي شهري يک زندگي جمعي است و براي موفقيت در اين نوع زندگي بايستي فردگرايي ومنفعت طلبي تا حدودي مهار شده و اخلاق جمعي رواج يابد ، شهروند کسي است که هم خويش و منافع خويش را بنگرد وهم منافع ديگران را در نظر آورد و در سايه همکاري و همراهي با ديگران و پذيرش مسئوليتها شرايط بهتري را براي خويش وديگران فراهم سازد . در اين ميان شوراهاي شهر جايگاه مناسبي براي تمرکز فعاليتها وابتکارات مردمي براي حل مسائل شهري ودستيابي به سطح بالاتري از رفاه است . و بايد مراقب بود که شوراهاي شهر به عرصه ايي براي رقابتهاي سياسي و يا سکوي پرتاب به مجلس شوراي اسلامي و يا پستهاي ديگر دولتي تبديل نگردد . اين شوراها در اولين گام مسئول رواج فرهنگ شهروندي و درگام بعدي مسئول ساماندهي به مسائل ومشکلات شهري هستند

در روم قديم اتباع کشور به دو دسته تقسيم مي شدند. شهروندان، يعني روميان اصلي، که از حقوق و مزاياي بيشتري برخوردار بودند و رعايا، يعني اقوام و ملل ديگري که تحت تسلط حکومت روميان بودند (رضايي پور، 1385، 11). در يونان قديم، افراد ساکن در يونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ي يک، که ساکنان اصلي يونان بوده اند و درجه ي دو، که بردگان و غيريوناني ها بودند.

شهروند ترجمه ي فارسي Citizen است. در فرهنگ هاي معين و عميد، اين اصطلاح تعريف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اين گونه تعريف شده است:

اهل يک شهر يا يک کشور و نيز آمده که «وند» موجود در اين واژه در گذشته نيز بوده و در واقع اين واژه «شهربند» بوده است، به معناي کسي که به شهري بند است.

در اثر گذشت زمان، اين بند تبديل به «وند» شده است. «ي» موجود در شهروندي يعني هر چيز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسي است که اهل يک شهر يا کشور به شمار مي آيد و از حقوق متعلق به آن برخوردار مي شود.(1) در يکي از فرهنگ هاي علوم سياسي، شهروند چنين تعريف شده است:

کسي که از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است. واژه سيتي زن، که ريشه ي رومي دارد، در فارسي به شهروند، تبعه، همشهري، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.2

در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) مي آيد و (سيته) از واژه ي لاتيني سيويتاس (Civitas) مشتق است. سيويتاس در زبان لاتيني تقريبا معادل کلمه ي (Polis) در زبان يوناني است که همان شهر است که تنها مجتمعي از ساکنين نيست، بلکه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمي شود در رم همانند آتن، کليه ساکنان، خصلت شهروندي را نداشتند. آن کسي شهروند به شمار مي رفت که شرايط لازم براي مشارکت در اداره امور عمومي شهر را دارا مي بود.

در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ي مقابل رعيت به کار مي رود. به تدريج، دولت ـ کشور جاي دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 ،1).

در ايران تا قبل از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه ي رعيت و رعايا استفاده مي شد (رضايي پور، 1385 ،9). سعدي گفته است:

                          اگر ز مال رعيت ملک خورد سيبي       برآورند غلامان او درخت از بيخ

به طور سنتي در اکثر تعاريف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصي است که عضو يک جامعه ي سياسي به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسي است که از حقوق مدني ـ سياسي و امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است.(3)

تابعيت بر جنبه ي بين المللي تأکيد دارد و شهروندي شمول حقوق داخلي را مورد تأکيد قرار مي دهد. ديدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسيوناليستي به تبعه، گر چه به نظر مي رسد که ديدگاه غالب است و طرفداراني در بين نظريه پردازان مثل ديويد ميلر دارد؛ در مقابل اين ديدگاه ناسيوناليستي ديدگاهي وسيع تر و فوق ناسيوناليستي از شهروند ارائه شده است. به نظر ديدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) بايد مفهوم شهروندي از دولت و ملت جدا شود. موقعيت شهروندي بايد بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگي و بومي سازي. اين امر باعث مشارکت گسترده ي افراد در جامعه مي شود. اقامت بايد تعيين کننده ي شهروندي باشد، نه مليت. اگر شهروندي را دولت محور تعريف کنيم مشکلات مربوط به اقليت هاي قومي و بسياري از حقوق اشخاص، حل نشده باقي مي ماند. امروزه اين موضوع در حال آشکار شدن است که ايده ي ملت به گونه اي فزاينده، نه تنها مبناي حمايت کننده ي شهروندي نيست، بلکه به مانعي براي حمايت از انسان ها تبديل شده است کيث فالکس،1381، 60 به بعد.

در فرايند جهاني شدن، از تأثير محدوديت هاي جغرافيايي بر نظم سياسي اجتماعي کاسته مي شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن اين محدوديت ها آگاهي مي يابند. جهاني شدن داراي مزايا و معايبي است. به نظر مي رسد که برداشت جديد و همگاني تري از شهروندي ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصيت جهاني و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملي (همان، 173 به بعد).

در مفهوم آزاد انديشانه از شهروندي، اين مفهوم شامل همه ي افراد کبير ساکن خاک کشور است. در اين مفهوم تفاوت هاي قومي، ملي، زباني ناديده گرفته مي شود. طبق دکترين بي طرفي حکومت (State neutrality) دولت بايد نسبت به مفهوم زندگي خوب بين شهروندان بي طرف بماند. در نتيجه حوزه ي عمومي از مباحث فرهنگي و هويتي تا حد ممکن جدا مي شود و اين امر مستلزم رعايت حقوق اقليت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.

به طور تاريخي مفهوم شهروندي وابسته به تبعه بودن است که مبتني بر محروم کردن غيراتباع مي باشد و در نتيجه گروه هايي که جزئي از اجتماع ملي نيستند محروم شده يا در حاشيه قرار مي گيرند. طبق ديدگاه ناسيوناليستي و سنتي، شهروندي يعني دريافت گذرنامه ي محل سکونت. با وجود اين، برخي از قائلين به اين ديدگاه کلاسيک مثل کاستلز و ديوسون مي پذيرند که در کنار اصل خاک و خون اصل ديگري در حال رشد است که اهميت زيادي دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ي اقامت، افراد مي توانند استحقاق شهروندي را با اقامت در يک کشور به دست آورند. اما اين دسته از کلاسيک ها با اذعان به اهميت روز افزون «اقامت» و با وجود اين که قائل به حقوق بسياري براي افراد مقيم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندي از تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي، تضمين امنيت، حمايت در برابر بازگشت اجباري و دست يابي به آموزش و پرورش، اين افراد، غير تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند مي نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندي شبه شهروند از حقوق سياسي و عدم بهره مندي کامل در حقوق اجتماعي است (کاستلز و ديويدسون، 1382، 189 به بعد).

از بين سه نظريه ي مذکور، به نظر مي رسد نظريه ي عدم وابستگي مفهوم شهروندي به تابعيت ارجحيت دارد. وابستگي حقوق شهروندي به تابيعت با فلسفه ي وجودي حقوق شهروندي در تضاد بوده و باعث محروميت گروه هايي از انسان ها مي شود. حقوق شهروندي حقوقي است که همه ي افراد ساکن در يک جامعه بايد از آن بهره مند باشند. در پاسخ به اين ايراد که به هر حال در دنياي امروز ما به نظر مي رسد که تقريباً يک اتفاق نظر جهاني وجود دارد که غير اتباع از حقوق سياسي محروم هستند و پيشرفته ترين کشورها در اين مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقيم غيرتبعه اجازه ي شرکت در انتخابات محلي را داده اند و از اين حد، فراتر نرفته اند، بايد گفت:

تسري محروميت غير تبعه از حقوق سياسي، که البته بخشي از حقوق شهروندي است، به ساير حقوق شهروندي، يک تسري ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انساني است.

به جاي اين که بگوييم انسان ها به دو گروه تبعه و غيرتبعه تقسيم مي شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندي برخوردارند و غير تبعه، در صورت اقامت طولاني مدت از برخي از حقوق شهروندي (شبه شهروند) برخوردار مي شود که بدين ترتيب حقوق انساني تابع رابطه ي انسان ها با دولت ها مي گردد، مي توان انسان را محور بهره مندي از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن يک اجتماع از حقوق شهروندي برخوردارند و فقط در بخشي از حقوق سياسي، شهروندان به دو دسته تبعه و غير تبعه تقسيم مي شوند. اتباع از حقوق سياسي بهره مند هستند. از آن جايي که در حقوق شهروندي، مانند ساير حقوق، حقوق و تکاليف اجزاي لاينفک يکديگرند، بهره مندي اتباع از حقوق سياسي به معناي تکليف آنها به دفاع نظامي کشور و نيز دفاع از کشور با جان و مال خود است. ساير شهروندان (غير اتباع) از حقوق سياسي محرومند.

بديهي است که به سبب اين محروميت، شهروندان غير تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظيفه در کشور محل سکونت و يا اقامت و نيز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نيستند. اين تفاوت بين شهروندان تبعه و شهروندان غير تبعه در طول ساليان آتي به تدريج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهاني» محو اين تفاوت امکان پذير خواهد شد. مفهوم شهروندي اتحاديه ي اروپا، که در قرارداد ماستريخت 1991، به رسميت شناخته شد، هر چند که ريشه در تابعيت يکي از کشورهاي عضو دارد و گرچه منطقه اي است، اما از معيارهاي معمول وضعيت اتباع بيگانه در يک کشور بسيار فراتر رفته است، تا حدي که ديدگاه ناسيوناليستي از تابعيت، آن را شبه شهروندي مي داند، نه وضعيت بيگانگان. طبق اين معاهده اتباع يک کشور اروپايي در کشور ديگر اروپايي حق آزادي رفت و آمد، اقامت و حق رأي و تصدي مسؤوليت در انتخابات محلي و حق بهره مندي از حمايت ديپلماتيک هر يک از کشورهاي عضو را دارند(کاستلز، ديويدسون)، 1382، 197




نويسنده:  هومن گنجوري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان