بسم الله
 
EN

بازدیدها: 172

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت پنجم

  1396/10/29
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

وظايف و اختيارات ضابطين:

اقدامات ضابطين در برخورد با جرايم مشهود و جرائم غير مشهود متفاوت است .از مجموع مواد 18 و 24 ق.آ.د.ک مي توان نتيجه گرفت که اقدامات ضابطين در جرايم غيرمشهود محدود است و حق مداخله بدون دستور مقام قضايي را ندارند اما در جرايم مشهود علاوه بر حق مداخله بدون نياز به دستور مقام قضايي، قانونگذار حق بازداشت متهم را با لحاظ شرايطي به ضابطين اعطا کرده و آن اين که بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد (1) و موضوع اتهام بلافاصله کتباً به متهم تفهيم شود (2) و بازداشت بيش از 24 ساعت نباشد (3) (دستگيري متهم به خانواده وي اطلاع داده شود (4) - بند 5 قانون احترام به حقوق و آزادي هاي شهروندي) و بعد از 24 ساعت حق نگهداري متهم را ندارند و بايد وي را به مقامات قضايي تحويل دهند (در صورت تخلف مرتکب بازداشت غير قانوني شده اند . و مشمول ماده 814 ق.م.ا مصوب 92 -583 سابق- مي شوند).

* نکته اي که بايد به آن توجه کرد اين است که به استناد ذيل ماده 19  ق.آ.د.ک ضابطين حق اخذ تامين ندارند .حتي مقامات دادسرا اعم از دادستان و داديار و بازپرس نيز نمي توانند دستور اخذ تأمين را به ضابطين دادگستري بدهند.

* پس اعلام ضابطين به موجب ماده 65 ق. آ. د. ک از جهات شروع به تعقيب است امّا اين اعلام شرط دارد و آن تبصره ماده 15 ق.آ.د.ک است : « موثق و مورد اعتماد قاضي باشد » (اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطين مي باشد).

نکته : علاوه بر اينکه گزارش ضابطين براي قاضي بايد موثق باشد (تبصره ماده 15 ق.آ.د.ک) اطلاعات دريافتي براي خود ضابطين هم بايد موثق و مورد اعتماد باشد (هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينکه حق دستگيري يا ورود به منزل کسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند. ماده 22 ق. آ. د. ک)

نکته : به جرايم ضابطين در مقام ضابط بودن در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود (تبصره 2 ماده 1 ق.د.ن.م)

د ) مقامات دادسرا و تحقيقات مقدماتي

طبق تبصره ماده 65 شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي شده امّا ما ياد مي گيريم که شروع به تحقيقات که اصولاً در دادسرا انجام ميشود (استثنائاً در دادگاه ، مثل جرايم اطفال) منوط به ارجاع دادستان مي باشد. (ماده 12 آيين نامه ق.ت)  و شروع به رسيدگي که در دادگاه انجام مي گيرد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي است (م 26 ق.آ.د.ک ) پس موارد شروع به تعقيب بررسي شد . حالا بايد فرضي را بررسي کنيم که تعقيب شروع مي شود.
گفتيم به موجب بند الف ماده 3 ق.ت تعقيب از وظايف دادسرا است و در رأس دادسرا دادستان قرار دارد و گفتيم که تبصره ماده 65 ق.آ.د.ک شروع به تعقيب را منوط به ارجاع دادستان کرده و ماده 12 آيين نامه هم همين موضوع را همراه با استثنائات آن (ارجاع معاون يا داديار ) پيش بيني کرده حال به بررسي دادسرا مي پردازيم .

* دادسرا به رياست دادستان در هر شهرستان تشکيل مي شود.
* دادستان به تعداد نياز مي تواند کارمند اداري و قضايي داشته باشد. (بند الف م 3 ق.ت)
* به دادستان «قاضي تعقيب» مي گويند. (نماينده جامع، مدعي العموم )
* به بازپرس «قاضي تحقيق » مي گويند. ( مستنطق سابق)
تحقيقات مقدماتي کليه جرايم با بازپرس مي باشد (بند و ماده 3 ق.ت)
* بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نيست.
* داديار نماينده دادستان است و مي تواند عهده دار وظايف دادستان نيز باشد بنابراين داديارگاهي داديار ارجاع است ، گاهي داديار تحقيق، گاهي داديار اظهار نظر و گاهي داديار اجراي حکم و داديار ناظر زندان است.
* کليه قرارهاي داديار بايستي به نظر دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر ، نظر دادستان لازم الاتباع مي باشد .
* به قاضي تعقيب و قاضي تحقيق در مقابل قاضي رسيدگي کننده (يا همان دادرس) ، قضات ايستاده هم مي گويند .

تحقيقات مقدماتي به چه اقداماتي اطلاق مي شود 1 !؟

ماده 19 ق.آ.د.ک تعريفي از تحقيقات مقدماتي ارائه داده است (تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است که براي کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد) اما اين تعريف فقط شامل تحقيقات مقدماتي ميشود که توسط ضابطين انجام مي گيرد . چون گفته تا تسليم به مرجع قضايي. امّا بعد از تسليم شکوائيه ، اين مرجع قضائي است که تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد و تا صدور کيفر خواست که در انتهاي اين مرحله صادر مي شود ادامه
پيدا مي کند (گاهاً هم پرونده در دادسرا به دلايلي مثل صدور قرار منع تعقيب مختومه شده و منتهي به صدور کيفر خواست نميشود)

ويژگي تحقيقات مقدماتي

1) کتبي بودن : مي توان به مواد 131 و 157 و 158 ق.آ.د.ک اشاره کرد .
2) غير علني بودن : اصولاً محاکمات علني انجام ميشود ( اصل 165ق.ا ) يعني افرادي که سمتي در پرونده ندارند مي توانند در جلسات دادگاه حضور پيدا کنند اما علني بودن اختصاص به دادگاه دارد (ماده 188 ق.آ.د.ک) ولي انجام تحقيقات در دادسرا غيرعلني است.
3) محرمانه بودن : در حال حاضر هدف از محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در اين معنا محرمانه بودن توسط مرجع تحقيق نيز بايد رعايت شود و هيچ کس نمي تواند قبل از صدور قرار نهايي اطلاعاتي را که به عنوان وکيل يا شاهد يا کارشناس بدست آورده افشاء کند . ماده 73 ق. آ. د. ک بيانگر محرمانه بودن است اما قانون گذار در تبصره ماده 128 ق.آ.د.ک تلويحاً گفته که در بعضي موارد جنبه محرمانه ندارد و همين باعث شده که با وکلا سخت گيري شود.
4) غيرترافعي بودن : عدم تساوي جايگاه شاکي و متهم و عدم امکان رويارويي آنها براي ارائه دلايل اما امروزه تا حدودي تعديل شده و از اصل تساوي سلاحها صحبت ميشود. مثل مواد 130 و 151 ق.آ.د.ک .

جهات شروع به تحقيق بازپرس :

وظيفه تحقيق همه جرايم بر عهده بازپرس مي باشد و اين اصل است (صدر بند و ماده 3 ق.ت) امّا در برخي جرايم کم اهميتّ (جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست که در طول آيين دادرسي کيفري با دادگاه کيفري استان و جرايم داخل در صلاحيت اين دادگاه آشنا خواهيم شد) دادستان هم مي تواند تحقيقات مقدماتي را انجام دهد امّا احتمالاً وقت اين کار را نداشته باشد و اين کار را به يکي از دادياران خود ارجاع کند که در اين صورت به اين داديار، داديار تحقيق خواهيم گفت.

اما کِي بازپرس شروع به انجام تحقيقات مقدماتي مي کند؟ يا به عبارتي جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس چيست ؟
اين جهات در بند « د » ماده 3 ق.ت پيش بيني شده است : 
1- ارجاع دادستان
2- شکايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي که دسترسي به دادستان نيست (شرط اول) و رسيدگي به آن فوريت (شرط دوم) داشته باشد
3- در جرايم مشهود بازپرس خود ناظر بر وقوع جرم باشد.

نکته : اصل با ارجاع دادستان است و 2 مورد ديگر استثناء هستند .
 
در ماده 21 ق.آ.د.ک در 6 بند جرايم مشهود احصاء شده است و خارج از آن هر جرمي باشد ، غير مشهود تلقي مي شود . اما منظور بند 3 بند « د » ماده 3 ق.ت ، صدر بند 1 ماده 21 ق.آ.د.ک مي باشد « يعني خود بازپرس ناظر جرم باشد » و شامل ساير مصاديق جرايم مشهود مندرج در ماده 21 نمي شود .فرض ما اين است که تحقيقات را بازپرس انجام مي دهد. (ارجاع شده)



نويسنده: فخرالدين عباسزاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان