بسم الله
 
EN

بازدیدها: 177

طلاق و سهم زن از زندگي مشترك- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1396/10/29
خلاصه: بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت­هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي­دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي­دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.
قسمت قبلي

فصل سوم: پيامدهاي اجتماعي تبصرة ياد شده


يكي از مسائلي كه در قانون‏گذاري بايد مورد توجه قرار گيرد, پيامدهاي اجتماعي قانون است؛ خصوصاً مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بر اساس مصالح و مفاسدي كه قانون در پي دارد، تصميم‏ گيري‏ مي‏كند. از اين رو، اين سؤال مطرح مي‏شود كه تبصره ياد شده چه پيامدهايي مي‏توانست در پي داشته باشد و يا داشته است و تصويب كنندگان آن­چه راهكارهايي را جهت پيشگيري از پيامدهاي منفي آن در نظر گرفته­ اند؟

گفتار اول: پيامدهاي ممكن


 پيامد مهم اين تبصره مي‏توانست مربوط به افزايش آمار طلاق از ناحيه زنان باشد با اين بيان كه زنان براي مطالبه اجرت‏ المثل يا حق‏الزحمه خود، تشويق به تقاضاي طلاق شوند و اين باعث افزايش آمار طلاق گردد. امّا واقعيت اين است كه چنين نشده است و بررسي­هايي كه دربارة افزايش آمار طلاق و علل آن انجام گرفته، نشان مي‏دهد كه اين تبصره چنين پيامدهايي را در پي نداشته است. البته شايد اين­امر به علت تدابيري باشد كه ­مجمع با نگاه مصلحت ‏آميز، وارد اين تبصره نموده است تاجلوي­ اين پيامدها گرفته شود.

در گزارشي كه در سال 1381 از ناحيه رئيس مجتمع قضايي خانواده منتشر شده است: «85 درصد طلاق از ناحيه خانم‏ها است كه شصت درصد آن مربوط به اعتياد و ترك نفقه است» (حميديان،  11/10/81) و اشاره‏اي به تبصره به عنوان يكي از عوامل طلاق نيز نشده است. در هيچ آمارمنتشر شده يا بررسي‏هايي كه راجع به علل افزايش طلاق صورت گرفته است، مشاهده نگرديده كه اين تبصره يا اجرت‏ المثل و نحله، باعث افزايش طلاق شده باشد، بلكه برعكس يكي از مسؤولان قصايي كشور در اين باره مي‏گويد «ناآگاهي زوجين به حقوق و تكاليف يكديگر يكي از عوامل طلاق است. همين كه من بدانم حقوق و تكاليفم چيست، اگر خط قرمز را بشناسيم، يقيناً از آن عبور نخواهيم كرد. وقتي مرد بداند كه وظيفه زن، ظرف شستن، لباس شستن و تربيت بچه ‏در خانه نيست و حتي بداند زن در قبال شيري كه به بچه مي‏دهد، مي‏تواند دستمزد بگيرد, اين­ها مي‏تواند در بالا بردن قداست خانواده موثر باشد» (حميديان: 29/3/81). در بررسي ديگري كه راجع به علل طلاق انجام گرفته, آمده است:

«در ميان زنان درخواست كننده طلاق سهم زنان شاغل بيش از دو برابر سهم زنان خانه‏ دار است كه بيانگر خواست آنان براي به دست آوردن حقوق اجتماعي و اتكا به خود به دليل استقلال و كسب و درآمد است» (قنبري: 27/3/81).

به نظر مي‏رسد اگر اين استقلال و كسب در آمد با كار در منزل هم به دست آيد و زن ‏مجبور نباشد براي كسب درآمد الزاماً اشتغال بيرون از خانه داشته باشد، مي‏تواند موجب كاهش آمار طلاق شود.

گفتار دوم: راهكارهاي پيشگيرانه مندرج در تبصره


مجمع تشخيص مصلحت از دو ابزار براي پيشگيري پيامدهاي منفي اين تبصره ‏استفاده نموده است:

1_ هر طلاقي كه سبب آن منتسب به زن باشد، مانع مطالبه از اجرت‏المثل است, حتي اگر زن‏ بخواهد از سر ناسازگاري, مرد را وادار به طلاق نمايد، باز هم تبصره اين پيش بيني را كرده است كه چون سبب طلاق زن است، نمي‏تواند مطالبه اجرت‏ المثل نمايد. از اين رو مجمع تمام جهاتي را كه مي‏توانست موجب بروز طلاق از ناحيه زن شود, در نظر گرفته و از اين لحاظ با قيود متعدد، مانع آن گرديده است.

2_ علاوه بر اين­كه اين تبصره از بروز درخواست طلاق با قيود مذكور ممانعت كرده, اصل نهاد اجرت ‏المثل و نحله باعث مي‏شود كه مرد نتواند به راحتي همسر خود را طلاق بدهد، بلكه در صورت اقدام به آن ملزم به‏ پرداخت اجرت­ المثل و نحله خواهد شد، لذا مي‏تواند موجب كاهش آمار طلاق از ناحيه مردان نيز شود. البته ناگفته نماند كه اين امر مي‏تواند موجب بروز مشكلاتي ديگر براي زنان شود و آن اين­كه مردها براي اين­كه مشمول اين نهاد نشوند، با اعمال فشارهاي ناروا به‏ همسران خود، آنان را وادار به تقاضاي طلاق مي‏كنند تا مجبور به پرداخت ‏اجرت‏ المثل و نحله نشوند. بايد‎ يادآور شويم به همين علت بود كه بيان كرديم در طلاق به درخواست زوجه‏اي كه ناشي از عسر و حرج است، زوجه بايد بتواند اجرت‏المثل بگيرد و نبايد آن را مانع مطالبه اجرت‏المثل قرار داد. ضمن اين­كه اين ‏مشكل در مهريه هم مطرح است. به گفته رئيس مجتمع قضايي خانوادة وقت در سال 1381 «85 درصد موارد طلاق از جانب زنان صورت گرفته است و مهريه خود را مي‏بخشند تا هر چه سريع‏تر طلاق صورت گيرد» (حميديان: 11/10/81). خلاصه اين كه اين تبصره نه تنها پيامدهاي اجتماعي منفي قابل ملاحظه‏ اي را در پي ‏ندارد، بلكه مي‏تواند پيامدهاي مثبتي نيز از جهت كاهش آمار طلاق به دنبال داشته باشد.

 

نتيجه‏گيري

تبصرة 6 ماده اصلاحي مربوط به طلاق، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقي ‏را وضع نموده است: اجرت‏ المثل و بخشش (نحله).

1 – اجرت­ المثل از مباحثي است كه فقهاي سلف و معاصر به آن پرداخته­ اند و در فرض مسأله كه عامل قصد اجرت دارد، اكثر قريب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته ­اند و تفاوتي ندارد كه آمر قصد اجرت داشته باشد يا خير. با توجه به اين­كه ‏آمريت اعم از امر فعلي و قولي و به تعبير برخي فقها تحريك فعلي و حتي صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي، كافي در تحقق مفهوم امر است. حق الزحمة فعاليت زن از باب ضمان در مقابل استيفاي مال غير و به دليل قاعدة احترام مال مسلم، سيرة ‏متشرعه و بناي عقلا در مسأله اجرت­المثل, قابل اثبات است.

از جهت حقوقي نيز علاوه بر اطلاق ماده 336 قانون مدني كه شامل فعاليت زن در منزل شوهر هم مي‏شد و حق زوجه از اين جهت به نحو بهتري تضمين مي‏گرديد، بند الف تبصرة 6 ماده اصلاحي مربوط به طلاق, با شرايطي زن را مستحق اجرت‏المثل و مجاز به مطالبه آن دانست. به نظر نگارنده اصل شرط طلاق كه موجب محروم شدن زوجه همسر متوفا از اجرت‏ المثل مي‏شود، نه مبناي شرعي دارد و نه مصلحتي قابل قبول چنين اقتضا مي­كند. از اين رو، اصل مصوبه مجلس در مورد اجرت‏ المثل زوجه همسر متوفا نيز بايد مورد تأييد مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد. هم­چنين قيد عدم درخواست طلاق از طرف زن به طور مطلق به نحوي كه طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج هم خارج شود، قابل انتقاد است و فاقد وجاهت شرعي و مصلحت مي‏باشد.

اين سخن نيز كه ظاهر دال بر قصد تبرع زوجه است و ظاهر هم اماره است، دور از واقعيت است، بلكه اگر از زن و شوهر سؤال شود پاسخ خواهند داد كه براي آينده مشترك خود فعاليّت مي‏كنند و اين غير از قصد تبرع است و يا اين­كه عدم مطالبه به دليل عدم آگاهي از حق قانوني و شرعي است كه از قبيل استيفاي ناروا خواهد بود.

2- بند ب تبصره كه در مورد بخشش (نحله) است مبتني بر آيه شريفه «للمطلقات متاع بالمعروف» مي‏باشد و نه اقتباسي صرف از حقوق فرانسه. هر چند به عقيده اكثر مفسران، متعه (نحله) براي دسته‏ اي از مطلقات وضع شده و اكثر قائل به استحباب شده ­اند, امّا برخي از مفسران بزرگ شيعه آن را بر عموم مطلقات حمل كرده و برخي نيز آن را واجب دانسته اند و مجمع نيز با توجه به جايگاه خود آن را لازم شمرده است. شرايط مندرج در تبصره از جهات فقهي با بند ب (نحله) انطباق بيشتري دارد، امّا محروم كردن زن از نحله در صورت طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج كه در واقع طلاق منتسب به زوجه نيست، جاي انتقاد است.

 آمار منتشر شده، پيامدهاي اجتماعي منفي‏اي از جهت رشد آمار طلاق در خصوص اين تبصره نشان نمي‏دهد و به نظر مي‏رسد با توجه به راه­هاي پيشگيرانه در نظر گرفته شده از طرف مجمع تشخيص مصلحت, نه تنها پيامدهاي منفي نداشته ‏است بلكه مي‏تواند آثار مثبت اجتماعي هم داشته باشد.

 -----------------------
منابع
1_ قران كريم.
2_ اردبيلي، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1363، ج10.
3_ امامي، سيد حسن, حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 
4_حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.
5_ انصاري،مرتضي(شيخ)، كتاب المكاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگي»، 1367.
6_ بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي­تا, ج21.
7_ جبعي عاملي، زين‏الدين (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دارالهادي ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.
8 _ مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات  بصيرتي، بي­تا, ج 1.
9_ جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.
10_ محمّد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.
11_ حر عاملي، محمّد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي­تا, ج 15.
12_ حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.   
13_ حلّي(علامه)، حسن بن يوسف، ارشادالاذهان الي احكام الايمان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپاول،1410ق، ج2.
14_ مختلف الشيعه، تهران، مكتبة نينوي، بي­تا, ج 2.
15_ قواعد الاحكام، قم، منشورات الرضي، بي­تا, ج 2.
16_ حلّي(محقق حلّي) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2
17_ «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم­هاست», مردم سالاري، 11/10/81.
18_ حميديان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سيم از آن عبور نمي كنيم» جوان, 29/3/1381.
19_خوئي، سيد ابوالقاسم, مستند العروة الوثقي, مقرر مرتضا بروجردي، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.
20_ دياني، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امير دانش، چاپ اول، 1379.
21_ روزنامه رسمي، مورخ 21/12/1370.
22_ شبّر، سيّد عبداللّه، تفسيرالقرآن الكريم (تفسير شبّر)، بيروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.
23_ صفايي، سيّد حسين و اسدالله امامي، حقوق خانواده،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.
24_ طباطبائي(حكيم)، سيّد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي­تا, ج 12.
25_ طباطبائي، سيّد محمّد حسين، تفسير الميزان, ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، قم، دفتر تبليغات‏ اسلامي، 1363، ج 2.
26_ طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، تفسير مجمع البيان ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري و ديگران، تهران، انتشارات فراهاني، چاپ اول،1350، ج 2.
27_ طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، بي­جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي­تا, ج 4.
28_ طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميّه، بي­جا, المكتبة المرتضوية لاحياء الاثارالجعفرية، 1460ق.
29_ طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميه، 1390ق، ج 7.
30_ تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.
31_ علوي حسيني موسوي، محمّد كريم، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجيد - صادق نوبري، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.
32_ فيض كاشاني، محسن، الصافي في كلام اللّه، مشهد، دار المرتضي للنشر، بي­تا, چاپ اول، ج 1.
33_ قنبري، وجيهه، «82 درصد متقاضيان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .
34_ كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.
35_ حقوق مدني (الزام­هاي خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.
36_ وقايع حقوقي، تهران، نشر يلدا، چاپ دوم، 1374.
37_ كركي (محقق كركي)، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.
38_ كليني رازي(شيخ كليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافي، تهران، دار الكتاب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.
39_ مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، قم، بي­جا, بي­نا, چاپ اول,1381.
40_ مصطفوي، سيّد محمّد كاظم، مائة قاعدة فقهيّه، چاپ اول، 1412ق.
41_ مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يكم، زمستان 1374.
42_ مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسلاميّه، 1366، ج 3.
43_ مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، (مباني فقهي و موازين بين‏المللي)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.
44_ موسوي (خميني)، سيّد روح اللّه، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.
45_ موسوي بجنوردي، سيّد محمود، قواعد فقهيّه، تهران، نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372.
46_ موسوي سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.
47_ نجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، المكتبة الاسلاميّة، چاپ دوم, 1366.
48_ هدايت نيا، فرج‏الله، بررسي مباني مهمترين تحولات حقوقي در روابط مالي زوجين پس‏ از انقلاب اسلامي, پايان نامه كارشناسي ارشد، قم، دانشگاه مفيد.
49_ هندي (فاضل)، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام، قم، منشورات‏ مكتبة آية اللّه مرعشي، 1405ق، ج 2.
50_ يزدي، سيّد محمّد كاظم، العروة الوثقي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميّة، بي­تا, ج 2.


نويسنده: مرتضي محمدي-  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و پژوهشگر دانشگاه مفيد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان