بسم الله
 
EN

بازدیدها: 125

حقوق، حق و اقسام حق- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1396/10/28
قسمت قبلي

اقسام حق

پس از بيان تعريف «حق»، به اقسام حق مى پردازيم. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره مى كنيم:

1. حق مالى و حق غير مالى

تقسم «حق» به «مالى» و «غيرمالى» مهم ترين تقسيم در اين باره است. «حق مالى امتيازى است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهاى مالى اشخاص به آن ها مى دهد.»25 يا در تعريف آن گفته شده است: «حق مالى آن است كه اجزاى آن مستقيماً براى دارنده، ايجاد منفعتى نمايد كه قابل تقويم به پول باشد; مانند: حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيماً براى دارنده آن ارزش پولى دارد و يا حق طلب كه پس از ادا، قابل تقويم به پول مى باشد. چنان كه كسى از ديگرى ده خروار گندم طلب دارد، پس از ايفاى تعهد آنچه به دست مى آيد ده خروار گندم است كه قابل تقويم به پول مى باشد.26 از ويژگى هاى حق مالى، آن است كه قابل اسقاط و يا انتقال به غير است. براى مثال، مالك خانه يا صاحب گندم مى تواند آن را از طريق بيع، هبه و وصيت به غير واگذار نمايد و يا از آن اعراض كند.

در مقابل، «حق غير مال، امتيازى است كه هدف آن رفع نيازمندى هاى عاطفى و اخلاقى است.»27 و يا در تعريف آن گفته شده است: «حق غير مالى آن است كه اجراى آن، نفعى كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمى نمايد. مانند: حق زوجيت در زوجه دائمه كه مستقيماً براى زن ايجاد نفعى كه قابل تقويم به پول باشد نمى كند، ولى غيرمستقيم حق نفعه براى او ايجاد مى شود و در صورت فوت زوج، از او ارث مى برد.»28 يا مثلا، پدر و جدّ پدرى بر اساس29 ماده 1041 و 1043 قانون مدنى نسبت به دختر باكره داراى «حق ولاء» است و نكاح دختر موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست. حق ولايت پدر يا جدّ پدرى از نظر عرف، يك حق غيرمالى محسوب مى شود.

بنابراين، موضوع حق غيرمالى، روابط غير مالى افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقيم قابل ارزيابى مالى نيست. «حقوق غيرمالى قابل واگذارى به غير نمى باشد و بعضى از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجيت كه به وسيله نسخ نكاح و طلاق منحل مى گردد و بعضى ديگر دايمى و غيرقابل زوال است; مانند نبوّت (فرزندى) كه به هيچ وجه پدر و مادر نمى تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمايند. همچنان كه بعضى از حقوق غير مالى قابل اسقاط و بعضى غيرقابل اسقاط هستند.»30

2. حق عينى و دينى

حق مالى به دو حق عينى و حق دينى قابل تقسيم است. «حق عينى» حقى است كه يك فرد نسبت به عين خارجى دارد كه كامل ترين آن «حق مالكيت» است، اعم از حق مالكيت نسبت به عين يا منفعت. براى مثال، مالك خانه نسبت به خانه دارى حق مالكيت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نمايد، در اين حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه دارى حق است.31

«حق دينى» حقى است كه مالى كه شخص نسبت به ديگرى دارد و مى تواند ايفاى آن را از او بخواهد و مديون مكلف است آن را انجام دهد.

يك پرسش آن است كه چرا حق به حق عينى و دينى تقسيم شده است و اساساً حقوقدانان در پى تأمين چه هدفى بوده اند؟ پاسخ آن است كه مبناى اين تقسيم بندى به چگونگى استفاده انسان از اشياى خارجى بازمى گردد; «انسان براى ادامه زندگى به اين اشيا نياز دارد و حق دارد از آن ها استفاده كند. استفاده از اشيا از دو راه ممكن بوده است.

1. از مال موردنياز بىواسطه و مستقيم استفاده كند;


2. صاحب حق آن را به وسيله شخص ديگر اعمال كند و از او بخواهد كه مالى را تسليم كند يا كار مطلوب را انجام دهد.


پس به حكم منطق، مى توان حقوقى را كه امتياز انتقاع از اشيا را به شخص مى دهد، به دو گروه تقسيم كرد: «حق عينى» كه حاوى امتياز انتقاع مستقيم است; و «حق دينى» كه به شخص اختيار مى دهد مطالبه كار يا مالى را از شخص ديگر به او مى دهد.»32

اركان اساسى حق عينى و حق دينى
حقوقدانان براى تحليل اين دو نوع حق، چهار ركن بيان داشته اند كه در ذيل بيان مى گردند:

الف. اركان اساسى حق عينى
اول. صاحب حق يا مالك;

دوم. موضوع حق يا ملك، و آن چيزى است كه شخص مالك نسبت به آن حق دارد.

سوم. ملكيت يا مالكيت و آن يك رابطه حقوقى يا مفهوم تصورى بين «مالك» و «ملك» است كه قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مكلّف به احترام آن نموده است. از اين رو، گفته مى شود كه «حق عينى» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر اين امر، حق تعقيب به صاحب حق عينى داده مى شود و مالك مى تواند مال خود را در دست هركس بيابد بگيرد.

چهارم. جزا، كه آن در خارج به دوگونه ظهور مى نمايد: يكى حمايت قانون از صاحب حق، تا كسى نتواند به مالك تعدّى كند; و ديگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتى كه تعدّى صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه كسى مال ديگرى را غصب كند، قانون او را مجبور مى كند كه مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم مى شود بدل آن را به مالك بدهد. از اين رو، عده اى از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق مى دانند.33

ب. اركان اساسى حق دينى
حق دينى مانند حق عينى داراى چهار ركن است:

اول. صاحب حق يا متعهدٌله، يا طلبكار و يا داين;

دوم متعهد يا بدهكار و يا مديون، و آن كسى است كه در مقابل متعهدله، مكلّف و ملزم به دادن چيزى يا انجام عملى، يا خوددارى از عملى است.

سوم طلب يا دين، كه آن يك رابطه حقوقى يا يك امر اعتبارى و تصورى است كه قانون در اثر آن به بستانكار و متعهدله اختيار مى دهد كه از بدهكار مطالبه ايفاى تعهد را بنمايد.

چهارم. جزا، و آن حمايت قانون از طلبكار است. هرگاه مديون يا متعهد از تكليف قانونى سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن مى نمايد.»34

3. حقوق تقدّم و تعقيب

برخى حقوق نسبت به حقوق ديگر از امتياز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عينى، تقدّم آن بر حق دينى است كه «صاحب حق مى تواند نزد هركس آن را بيابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراين، هرگاه كسى كه عين مال ديگرى نزد اوست ورشكست شود، مالك، آن مال را استرداد مى نمايد، به خلاف آن كه اگر كسى از ديگرى يكصدهزار ريال طلبكار باشد و او ورشكسته شود، دارايى مديون به نسبت طلب بستانكاران تقسيم مى شود.»35

4. حق معنوى

در تعريف «حقوق معنوى» گفته شده است: «حقوقى است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصارى از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را مى دهد. براى مثال، حقى كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارى يا شكل خاص و علامت كالاها و فرآورده هاى خود دارد و حقى كه نويسنده اثر ادبى يا مخترعى نسبت به آن اثر و اختراع پيدا مى كند، حق معنوى است.»36

توضيح آن كه پس از تقسيم «حق»، به «حق عينى» و «حق دينى»، حقوق ديگرى ظهور كردند كه از جهتى به حق عينى شبيه هستند و از جهت ديگر، به حق دينى. «به عنوان مثال، حقى كه مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالكيت شباهت پيدا مى كند، ولى موضوع آن مانند ساير حقوق عينى، شىء خارجى نيست و متكّى به حاصل فكر و ابداع نويسنده است.»37

5. حق مربوط به شخصيت

«حق مربوط به شخصيت» حقى است كه به هر انسان (با قطع نظر از وابستگى او به گروه اجتماعى خاص) تعلّق دارد و بيش تر از شخص انسان حمايت مى كند تا منافع مادى او. به ديگر سخن، اين حق به حفظ ذات و عرض انسان برمى گردد.38

حقوق مربوط به شخصيت، از شخصيت جسمى و نيز از شخصيت معنوى و روحى انسان حمايت مى كند و از اين نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسيم كرد:

الف. حمايت از شخصيت جسمى انسان: قانونگذار از شخصيت جسمى انسان حمايت كرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تماميت جسمى خود حق دارد و ايراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص ممنوع و موجب مسؤوليت مدنى و كيفرى است.39

ب. حمايت از شخصيت معنوى و اخلاقى انسان: جنبه هاى غيرجسمى شخصيت آدمى نيز محترم و مورد حمايت قانونگذار هستند. در اين جا، به برخى مصاديق شخصيت معنوى و اخلاقى اشاره مى شود:

1. آزادى هاى فردى; مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فكر و بيان، آزادى حق رأى و آزادى انتخاب شغل.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره آزادى انتخاب شغل مى گويد: «هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.»40

2. حق نام، حق عكس و تصوير; نام، عكس و تصوير و اوصاف ديگر جزو شخصيت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصيت او محسوب مى گردد و ممنوع و موجب مسؤوليت است.

3. آبرو و شرف و حيثيت; اين گونه موارد نيز مورد حمايت قانون گذارند و توهين و افترا به ديگران موجب مسؤوليت است.41

4. حق مربوط به آثار فكرى و هنرى; اين گونه امور به شخصيت فكرى و هنرى انسان بازمى گردند. قانونگذار حقوق معنوى مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و يا عدم نشر اثر خود تصميم بگيرند و از تحريف و تغيير و انتشار آن به نام ديگيرى جلوگيرى نمايند و اختيار تجديدنظر در اثر خود را داشته باشند.42

5. حق تمتّع از زندگى خصوصى; مانند: مصونيت نامه ها و مكالمات تلفنى از فاشد شدن قانون اساسى در اين باره مى گويد: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»43

برخى از ويژگى هاى حق مربوط به شخصيت: در اين جا، به برخى اوصاف و ويژگى ها حقوق مربوط به شخصيت توجه مى شود كه در شناخت هرچه بيش تر اين نوع حقوق مؤثرند:

1. موضوع اين نوع حقوق مال يا شخص خارجى نيست. به عبارت ديگر، اين حقوق نه بر عين خارجى و نه بر شخص ديگر تعلق نمى گيرند، بلكه موضوع حقوق مربوط به شخصيت، تمام عناصر سازنده شخصيت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است.44

2. «در حقوق مربوط به شخصيت، صاحب حق حاكم بر تصميم و انتخاب خود شناخته شده است.»45

3. اين نوع حقوق، چهره حمايتى دارند و در قلمرو احكام و قوانين قرار مى گيرند.46 هرچند حق مربوط به شخصيت، به جنبه اخلاقى و روحى و در يك كلام به شخصيت آدمى مربوط مى شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمايت مى كند. اين نوع حقوق، همانند حقوق مادى منشأ نزاع و كشمكش است و وضع قانون و اجراى آن به رفع اختلافات كمك مى كند. همان گونه كه گذشت، قانون اساسى در اصل بيست و هشتم از آزادى انتخاب شغل حمايت مى كند و در اصل بيست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مكالمات و هرگونه تجسّس منع مى كند.

4. حقوق مربوط به شخصيت، به گروه حقوق غير مالى نزديك است.47 البته اين بدان معنا نيست كه اين دو گروه يكى هستند يا حقوق شخصيتى بخشى از حقوق غيرمالى است; زيرا گاه برخى از حقوق در همان حال كه مربوط به شخصيت هستند، شامل حقوق مالى نيز مى شوند; مانند: آزادى تجارت و آزادى انتخاب شغل.

5. اين نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نيستند و با پايان گرفتن شخصيت حقوقى انسان ساقط مى گردند; در مواردى هم اين حق به ورثه قانونى انتقال مى يابند; مثلا، ورثه شخص نسبت به كالبد بى جان او حق داشته، مى توانند نسبت به كفن و دفن جسد او تصميم بگيرند. و يا بر اساس ماده 12 قانون «حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوى مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سى سال به عهده ورثه اوست.48

6. حق مربوط به شخصيت، به وسيله طلبكاران قابل توصيف نيست. طلبكاران تنها مى توانند براى استيفاى طلب خويش، در خواست توقيف اموال مادى بدهكار را بدهند.49 بر اساس ماده 65 قانون «اجراى احكام مدنى»، مصوّب 1356 نمى توان تأليفات و ترجمه هاى مؤلّف را توقيف نمود.

7. برخى از حقوق شخصيتى قابل سلب و اسقاط نيستند. سلب شخصيت حقوقى به معناى مرگ حقوقى اوست;50 مانند اهليّت تمتّع يا قابليت دارا شدن حق. قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند به طور كلى، حق تمتع يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند.»51 همچنين قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند از خود سلب حريّت كند و يا در حدودى كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريّت خود صرف نظر نمايد.»52

6. حق طبيعى

«حق طبيعى» حقى است براى يك شخص كه عقل آن رابطه را موجود مى داند و مديون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول مى شناسد، ولى قانون از آن حمايت نمى كند.53 به عبارت ديگر، اين حق فاقد جزء چهارم از اركان حق عينى، يعنى جزا، است. در قوانين برخى كشورها، دين يا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دينى مشمول مرور زمان شود، قانون دعواى خواهان را غيرقابل استماع مى داند، ولى هرگاه مديون دين را به ميل خود ادا نمايد، دين ساقط مى شود. قانون مدنى ايران مى گويد: «در مورد تعهداتى كه براى متعهدله قانوناً حق مطالبه نمى باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد، دعوى استرداد مسموع نخواهد بود.»54

با توجه به توضيحات بيان شده، به نظر مى رسد كه «حق طبيعى» در مقابل «حق قانونى» قرار مى گيرد; چه اين كه «حق قانونى» از حمايت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبيعى.

7. حق مطلق و حق نسبى

«حق مطلق» حقى است كه در مقابل تمامى افراد جامعه است و تمامى افراد مكلّف به احترام به اين حق هستند. تمامى اقسام حقوق عينى از اين قبيل است. براى مثال، «حق مالكيت» حقى است كه تمامى افراد مكلّفند آن را رعايت نموده، به آن تجاوز نكنند.55

«حق نسبى» آن است كه در مقابل يك يا چند نفر بوده، تنها براى اشخاص معينى ايجاد تكليف مى كند. تمامى حقوق دينى از اين قبيل هستند. حق طلبكار فقط در مقابل بدهكار است و از او مى تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هيچ گونه تكليفى براى افراد ديگر ايجاد نمى شود.56

8. حق منّجز و حق معلّق

«حق منّجز آن است كه پس از پيدايش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى نداشته باشد»;57 مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ايجاب و قبول، خانه به ملكيت (پ) درمى آيد و (الف) مالك پول مى گردد. در اين حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نيز حق خريدار نسبت به مثمن (خانه) منّجز است.

«حق معلّق آن است كه پس از پيدايش سبب، موجود نگردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى داشته باشد; مثلا، هرگاه شخصى باغ خود را به ديگرى وصيت نمايد، و وصى له هم آن را قبول كند، موصى له مالك آن نمى گردد، مگر پس از فوت موصى. بنابراين، حق موصى له نسبت به باغ مورد وصيت، معلّق بر فوت موصى است.»58

9. حق موقّت و حق دايم

«حق موقّت» آن است كه داراى مدت باشد; مانند حق مستأجر نسبت به منافع عين مستأجره و يا حق زوجيت در ازدواج موقّت كه با پايان مدت، پايان مى يابد. در مقابل «حق دايم» آن است كه مدت نداشته باشد; مانند: حق مالكيت.59

10. حق حال و حق مؤجّل

«حق حال حقى است كه پس از پيدايش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.»60 براى مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پيدا مى كند. بنابراين، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال» است و بدين دليل، حق مطالبه آن را دارد.

«حق مؤجّل حقى است كه پس از مدت معيّنى بتوان آن را اعمال كرد.»61 براى مثال، خريدار، كتابى را به قيمت هزار تومان از فروشنده به نسيه مى خرد تا پول آن را پس از يك هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خريدار حق دينى پيدا مى كند، ولى نمى تواند حق خود را طلب كند، مگر پس از يك هفته.

11. حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابليت زوال، به دو قسم تقسيم مى شود: حق ثابت و حق متزلزل. «حق متزلزل» حقى است كه نمى توان آن را زايل كرد; مثلا، كسى كه خانه را به ديگرى مى فروشد، حق مشترى نسبت به خانه ثابت است; يعنى بايع نمى تواند آن را فسخ كند. «حق متزلزل» حقى است كه مى توان در مدت معيّنى ان را زايل نمود;62 مانند كسى كه باغ خود را به ديگرى مى فروشد و شرط مى كند هرگاه پول باغ را تا مدت يك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كند. پس از معامله، مشترى مالك باغ مى شود و نسبت به آن حق پيدا مى كند، ولى حق او در مدت يك ماه متزلزل است.

12. حق سياسى، حق عمومى و حق خصوصى

حقوق فردى به سه گروه اصلى تقسيم مى شوند: حق سياسى، عمومى و خصوصى. «حق سياسى، اختيارى است كه شخص براى شركت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد; مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و پذيرفتن تابعيت.»63

«حق عمومى مربوط به شخصيت انسان و سلامتى جسمى و روحى او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است; مانند: حق حيات، آزادى بيان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومى در روابط خصوصى نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادى و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند.»64

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره «حقوق ملت» است. اصل بيست و سوم قانون اساسى براى تضمين آزادى انديشه مى گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نيز در اصل بيست چهارم امده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند...»

«حق خصوصى، امتيازى است كه هر شخص در برابر ديگران دارد كه هر شخص در برابر ديگران دارد; مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصى ممكن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد يا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقايع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تكليفى نيز براى شخص مقرر شده است.»65

---------------------
پي نوشت ها:

25- قدرت اله خسروشاهىومصطفى دانش پژوه،فلسفه حقوق،ص23.
26- سيد حسن امامى، حقوق مانى، ج 1، ص 135; و ج 4، ص 4.
27- قدرت اله خسروشاهى و مصطفى دانش پژوه، پيشين، ص 23.
28- سيد حسن امامى، پيشين، ج 1، ص 135.
29- ماده 1041 ق. م. «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.» ماده 1043 ق. م.: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى او است...»
30- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 4.
31- همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5.
32- دناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453.
33- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 126ـ127.
34- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
35- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
36- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
37- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
38- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
39- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
40- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و هشتم.
41- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
42- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
43- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و پنجم.
44- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
45- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
46- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
47- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
48- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
49- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
50- همان، ص 46ـ 47.
51- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
52- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
53- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 127ـ128.
54- قانون مدنى ايران، ماده 266.
55- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
56- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
57- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
58- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
59- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
60- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
61- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
62- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
63- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
64- اصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
65- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.


نويسنده: محمد مهدي کريمي نيا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان