بسم الله
 
EN

بازدیدها: 226

قضازدايي راهي به سوي تعديل قوانين كيفري

  1396/10/27
خلاصه: لا‌يحه قضازدايي، مجازات‌هاي اجتماعي و جرم‌زدايي در راستاي سياست حبس‌زدايي، كاهش عناوين مجرمانه، استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و تجديد‌نظر در سياست جنايي تقنيني؛ يعني جلوگيري از توسل بي‌رويه به مجازات تهيه شده است.

لا‌يحه قضازدايي در 6 فصل و لا‌يحه مجازات‌هاي اجتماعي در 13 ماده و 14 تبصره تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسلا‌مي‌تقديم گرديده است.در اين ارتباط نشريه «مأوي» در ادامه سلسله گزارش‌هاي خود طي گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران به بررسي سياست‌هاي كلا‌ن قوه قضاييه و لوايحي كه در اين خصوص تدوين شده پرداخته كه مي‌خوانيد.

شايان ذكر است؛ مواردي چون ضرورت جرم‌زدايي از قوانين كيفري، گسترش سياست قضازدايي، استفاده از كميسيون‌هاي شبه‌قضايي در رسيدگي‌ها، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين، به‌كارگيري مجازات‌هاي اداري، نقش آموزش در جرم‌زدايي و دخيل‌شدن اضلا‌ع حكومت در آن و عدم سنخيت مجازات‌ها با اهداف اصلا‌حي در شماره‌هاي پيشين به بحث گذاشته شد و در اين شماره طي گفت‌و‌گو با دكتر خرم‌آبادي، داديار دادسراي ديوان عالي كشور به بررسي سياست‌هاي كلي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي و اقدامات صورت‌پذيرفته در اين خصوص مي‌پردازيم.

نيم‌نگاهي به قوانين قضازدايي و حبس‌زدايي

يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور طي سخناني به بررسي قوانين و مقررات مربوط به سياست‌هاي كلي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي پرداخت و گفت:نخستين قانوني كه در اين خصوص وضع گرديد، قانون «نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» مصوب 28 اسفند1373 است كه تأثير به‌سزايي در حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها داشت.

دكتر عبدالصمد خرم‌آبادي با اشاره به بند يك ماده 3 قانون ياد شده افزود:اين قانون مراجع قضايي را مكلف كرده است در مورد جرايم كم‌اهميت (جرايم خرد) كه مجازات آنها كمتر از 91 روز حبس است و همچنين در مورد مجازات‌هاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي، به جاي حكم حبس يا مجازات تعزيري حكم جزاي نقدي صادر كنند.

وي ادامه داد:بند 2 ماده مذكور نيز به قضات اختيار داده است در مواردي كه حداكثر مجازات جرمي‌بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر از 91 روز است به جاي حكم حبس، حكم به جزاي نقدي صادر كنند.

به گفته خرم آبادي، از آنجا كه آمار جرايم مربوط به تصادفات رانندگي حدود 10 تا 15 درصد كل جرايم مطرح شده در دادگستري را تشكيل مي‌دهد و جرايم خرد موضوع بندهاي يك و 2 ماده 3 نيز شامل درصد قابل توجهي از جرايم مي‌شود، از‌اين‌رو قانون مذكور از نظر حبس‌زدايي نقطه عطفي در سياست‌هاي جنايي كشور محسوب مي‌گردد؛ البته از آنجا كه مجازات جزاي نقدي تعيين‌شده براي قتل‌هاي غير‌عمدي ناشي از تصادفات رانندگي تناسبي با جرم ارتكابي نداشت و حالت بازدارندگي خود را از دست داده بود، در عمل باعث سهل‌انگاري رانندگان مي‌شد.به همين دليل قانونگذار در سال 1375 دايره شمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت را محدود كرد و به موجب تبصره ذيل ماده 718 قانون مجازات اسلا‌مي‌مقرر داشت:«اعمال مجازات‌هاي موضوع مواد 714 (قتل عمدي) و 718 (تصادف به علت مستي راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي و سرعت غير‌مجاز يا نقص فني خودرو) از شمول قانون مزبور مستثناست.»

قاضي خرم‌آبادي با بيان اين‌كه قضازدايي به‌تازگي در كنار موضوعاتي مانند جرم‌زدايي و حبس‌زاديي به عنوان سياست كلا‌ن قوه قضاييه مطرح شده است، اظهار داشت:متأسفانه سياست‌هاي مذكور در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران مصوب سال 1374 به عنوان سياست قضايي لحاظ نگرديده و حتي در برنامه سوم هم كه در اواخر سال 1379؛ يعني 8 ماه بعد از تصدي رئيس قوه‌قضاييه بوده از اين سياست‌ها نام برده نشده است.

وي با اشاره به بند 14 از سياست‌هاي قضايي تعيين‌شده از سوي مقام معظم رهبري گفت:بر اساس اين بند قوه قضاييه مكلف به بازنگري در قوانين براي كاهش عناوين جرم و استفاده از مجازات زندان است.
در اين سند به‌صراحت ذكري از قضا‌زدايي نشده؛ اما از آنجا كه يكي از روش‌هاي قضازدايي استفاده از ميانجي‌گري در دعاوي است و به موجب بند 9 سياست‌هاي مذكور قوه قضاييه مكلف به استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي مي‌باشد، از اين‌رو مي‌توان قضازدايي را نيز از اين تاريخ يكي از سياست‌هاي كلي قوه قضاييه محسوب نمود.

استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي

خرم‌آبادي افزود:در برنامه جامع و عملياتي 5 ساله دوم توسعه قضايي__ كه به دستور رئيس قوه قضاييه تدوين گرديده است_ يكي از هدف‌هاي اختصاصي و عيني قوه‌قضاييه براي سال‌هاي 1382 تا 1388 بهبود كارآيي و اثر‌بخشي نظام عدالت ذكر شده و به همين منظور در فصل چهارم اين برنامه پروژه‌اي تحت عنوان «‌طرح تعديل سياست‌هاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور» آمده است.

وي اهداف كلي سياست‌هاي قوه قضاييه را برشمرد و يادآور شد:اين اهداف عبارتند از:كاهش عنوان‌هاي مجرمانه، به حداقل رساندن استفاده از مداخله‌هاي كيفري، استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني، اداري و انضباطي و افزايش موارد جانشين حبس و افزايش شمار پرونده‌ها در نهادهاي شبه‌قضايي و كاهش شماره پرونده‌هاي كيفري در مراجع قضايي.

جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا

قاضي خرم‌آبادي با اشاره به بند (الف) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه گفت:به موجب قانون مزبور قوه قضاييه موظف است لا‌يحه جرم‌زدايي از قوانين كيفري را به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم‌اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه عملكرد حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي‌تهيه نمايد.اين ماده قانوني به منظور تحقق جرم‌زدايي، حبس‌زدايي و قضازدايي تكاليفي را براي قوه قضاييه تعيين كرده است.

همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور قوه قضاييه مكلف است لا‌يحه جايگزين‌هاي مجازات حبس را تهيه نمايد و به موجب شق 6 بند (ز) آن، زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي را فراهم كند.

اين داديار دادسراي ديوان عالي كشور در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص نحوه پيشرفت و اجراي سياست‌هاي حبس‌زدايي و كيفر‌زدايي گفت:اقداماتي كه قوه‌قضاييه در اين خصوص انجام داده را مي‌توان به اقدامات تقنيني (سياست جنايي تقنيني)، قضايي (سياست جنايي قضايي) و اجرايي (سياست جنايي اجرايي ) تقسيم كرد.

نقش مهم رئيس قوه قضاييه در هدايت سياست جنايي تقنيني

وي در تشريح اقدامات تقنيني (سياست جنايي– تقنيني ) مربوط به حبس‌زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي افزود:اصولا‌ً سياست جنايي تقنيني را قوه مقننه از طريق قانونگذاري تعيين مي‌كند؛ اما از آنجا كه طبق اصل 158 قانون اساسي يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه تهيه لوايح قضايي مناسب با جمهوري اسلا‌مي‌ايران است، رئيس قوه‌قضاييه مي‌تواند در هدايت سياست جنايي–تقنيني نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد.

خرم آبادي در اين رابطه معتقد است كه قوه قضاييه درخصوص سياست جنايي–تقنيني، اقدامات نسبتاً مطلوبي را انجام داده است.اين‌كه در برنامه چهارم توسعه زندان‌زدايي و حبس‌زدايي در صدر سياست‌هاي دستگاه قضايي قرار گرفته، به طور قطع نتيجه اقدامات قوه قضاييه است.علا‌وه بر آن در طول اجراي برنامه چهارم و حتي قبل از آن نيز تلا‌ش‌هاي بسياري در جهت تهيه لوايح از سوي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه صورت پذيرفته است.

وي با اشاره به تهيه چندين لا‌يحه توسط قوه قضاييه و ارسال به دولت و مجلس گفت:به عنوان مثال جايگزين‌هاي مجازات حبس كه مي‌تواند تأثير بسيار خوبي بر حبس‌زدايي داشته باشد، در سال 1383 به مجلس شوراي اسلا‌مي‌ارائه شده و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلا‌مي‌تحت بررسي است.همچنين لا‌يحه قضازدايي و حذف برخي از عناوين مجرمانه از قوانين كيفري از طريق قوه قضاييه به دولت ارائه شده و هم‌اكنون در كميسيون لوايح دولت است.

از سوي ديگر، لا‌يحه شوراي حل اختلا‌ف كه تا حدودي مي‌تواند اقدامي‌در جهت قضازدايي باشد و لا‌يحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كه در آن اقداماتي جهت حبس‌زدايي به عمل آمده، به مجلس ارائه شده و تحت بررسي است.

اصلا‌ح قانون چك اقدامي‌مؤثر در جرم‌زدايي

خرم آبادي اقداماتي كه منجر به اصلا‌ح قانون چك و جرم‌زدايي مي‌شود، از جمله چك‌هاي وعده‌دار و تضمين شده را از اقدامات بسيار مؤثر در جرم‌زدايي و در نهايت حبس‌زدايي عنوان كرد و افزود:در لوايح قضايي مربوط به ساير قوانين و مقررات كيفري نيز سياست‌هاي مذكور ملحوظ شده؛ البته در عمل به جز لا‌يحه چك بقيه موارد در مجلس معطل مانده است.

اين داديار دادسراي ديوان عالي كشور در خصوص علل روند كند تصويب اين لوايح در مجلس شوراي اسلا‌مي‌تصريح كرد:نخستين عامل جديد بودن مباحث مطرح شده است، از‌اين‌رو هضم آنها براي آحاد جامعه كه به سنت‌هاي گذشته عادت كرده‌اند و در نتيجه براي نمايندگان مجلس كه از متن مردم برخاسته‌اند، بسيار آسان نيست.علا‌وه بر آن ممكن است در تنظيم اين لوايح همه جوانب امر در نظر گرفته نشده باشد.

مجازات ، ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي جامعه

وي با بيان اين‌كه جرايم و مجازات‌ها ضمانت اجراي حفظ ارزش‌هاي حاكم بر جامعه هستند، گفت:اگر از موضوعي جرم‌زدايي مي‌شود، يا آن موضوع بايد ارزش قبلي خود را از دست داده باشد و يا اين‌كه با توجه به پيشرفت علم و فن‌آوري و فرهنگ جامعه، جايگزين مناسب‌تري از مجازات براي حفظ آن ارزش به وجود آمده باشد.از‌اين‌رو كساني كه مي‌خواهند حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي كنند، بايد علا‌وه بر تسلط به علم حقوق، جامعه‌شناس نيز بوده و با فرهنگ جامعه خود آشنايي كامل داشته باشند.اگر بدون در نظرگرفتن فاكتورهاي بالا‌ اقدام به جرم‌زدايي و حبس‌زدايي شود، اين امر پاك كردن صورت مسأله و بي‌دفاع _رها كردن جامعه خواهد بود.

خرم آبادي با بيان اين‌كه كثرت كار ممكن است عامل ديگري براي كندي روند تصويب اين لوايح در مجلس باشد، افزود:به هرحال اگر اقدامي‌جهت تصويب سريع لوايح در مجلس به عمل نيايد، در عمل سياست جنايي تقنيني كشور نتوانسته است گامي‌مؤثر در جهت حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي بردارد.

نقش قاضي در سياست جنايي قضايي اجتناب‌ناپذير است 

وي در ادامه در توضيح اقدامات قضايي(سياست جنايي– قضايي) قوه قضاييه درخصوص حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اظهار داشت:به مجموعه اقدامات قضايي كه توسط قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي كيفري در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده اعم از مرحله رسيدگي مقدماتي، رسيدگي بدوي، تجديدنظر، مرحله تمييز و رسيدگي‌هاي فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي و غيره انجام گرفته و منجر به حبس‌زدايي، كيفر‌زدايي و قضازدايي مي‌شود، سياست جنايي– قضايي حبس‌زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي گفته مي‌شود.

به اعتقاد خرم آبادي، نقش قضات و سياست‌هاي اتخاذي از ناحيه آنها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد نمايند؛ چرا كه قضات از بطن و متن جامعه خود برخاسته‌اند و خواسته‌هاي جامعه را اجرا مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه قضات وجدان جامعه هستند، گفت:نقش قاضي در اجراي قانون به حدي است كه مي‌تواند يك قانون را متروك نموده يا با تسري يك قانون به مواردي كه در زمان وضع آن قانون اصلا‌ً وجود خارجي نداشته است، در عمل اقدام به جرم‌انگاري كند.

خرم آبادي در تشريح مطلب مذكور افزود:به عنوان نمونه تبصره يك قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلا‌س، ارتشا ‌و كلا‌هبرداي مقرر داشته كه حتي درصورت وجود جهات و كيفيات مخففه نمي‌توان مجازاتي كمتر از حداقل مجازات قانوني براي مرتكب تعيين كرد؛ اما در عمل به دفعات مشاهده شده كه مثلا‌ً فردي 10 هزار تومان كلا‌هبرداري كرده است؛ ولي چون قاضي مي‌دانسته كه جامعه تحمل نمي‌كند و نمي‌پذيرد كه چنين فردي را يك سال حبس كند، در عمل با وجود اين‌كه تمام عناصر و اركان جرم كلا‌هبرداري تحقق يافته، فعل او را مصداق جرم تحصيل مال از طريق غيرمشروع تلقي كرده و مرتكب را به جريمه نقدي محكوم نموده است و يا برعكس زماني كه استفاده غيرمجاز از برق طبق ماده 660 قانون مجازات اسلا‌مي‌هنوز جرم‌انگاري نشده بود، رويه قضايي استفاده غيرمجاز از برق را سرقت تلقي و براي مرتكبان مجازات جرم سرقت تعيين مي‌كرد.

وي با بيان اين‌كه 99 درصد چك‌هاي برگشتي مدت‌دار هستند، يادآور شد:در اين رابطه قضات با وجود اين‌كه واقف به اين مسأله هستند، حكم به مجازات صادر مي‌كنند؛ زيرا مي‌دانند كه دارنده چك از روش‌هاي ديگر به ندرت به حقوق خود مي‌رسد.

خرم آبادي نقش قاضي در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي را اجتناب‌‌ناپذير خواند و گفت:رئيس قوه قضاييه تلا‌ش‌هاي زيادي در جهت منصرف كردن قضات در استفاده از مجازات حبس به عمل آورده است، بخشنامه‌هاي متعددي در اين خصوص صادرشده و سخنراني‌ها، جلسات و همايش‌هاي بسياري براي كاهش استفاده از مجازات حبس برگزار گرديده است؛ اما در عمل مشاهده مي‌كنيم كه حسب اعلا‌م مسؤولا‌ن سازمان زندان‌ها سالا‌نه حدود 800 هزار نفر وارد زندان‌هاي كشور مي‌شوند و موجودي زندان‌ها هميشه بيش از 150 هزار نفر بوده است.

به اعتقاد وي، دغدغه‌هاي آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي درخصوص حبس‌زدايي به حدي است كه در برخي اوقات براي نيل به اين هدف بخشنامه هايي صادر كرده اند كه از ديدگاه بسياري از قضات فراتر از حدود قانون است به عنوان مثال، به‌تازگي طي بخشنامه‌اي به مراجع قضايي اعلا‌م كرده‌اند كه از معرفي افراد به جرم اعتياد و نگهداري مواد مخدري كه براي مصرف در اختيار داشته‌اند به زندان خودداري كنند.رونوشت اين بخشنامه نيز براي سازمان زندان‌ها ارسال شده و اعلا‌م گرديده است؛ حتي اگر مراجع قضايي اين‌گونه مجرمان را به زندان معرفي كنند و به آنها مرخصي طولا‌ني مدت داده شود؛ ولي آيا اين بخشنامه عملا‌ً قابل اجرا ست؟

خرم‌آبادي خاطر‌نشان كرد:زماني كه در جامعه امكانات لا‌زم براي درمان اعتياد معتادان وجود نداشته باشد و قاضي مطمئن نشود كه اين معتاد در جامعه به حال خود رها نمي‌شود، مقاومت درجهت حبس اين‌گونه افراد براي حفاظت و دفاع از جامعه وجود خواهد داشت.

وي به بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه در‌خصوص حبس‌زدايي اشاره كرد و گفت:در اين دستورالعمل مقرر شده است كه بيمه‌نامه به عنوان وثيقه پذيرفته شود.صرف‌نظر از اين‌كه جرايم مربوط به قتل‌ها و صدمات بدني غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي علا‌وه بر جنبه خصوصي (مجازات ديه)، داراي جنبه عمومي‌نيز هستند و بيمه‌نامه فقط مي‌تواند جنبه خصوصي جرم را پوشش دهد.قاضي مكلف است براي تضمين اجراي جنبه عمومي‌مجازات، وثيقه‌اي فراتر از مبلغ بيمه‌نامه از متهم بگيريد، از‌اين‌رو بخشنامه مذكور از نظر قانوني قابل اجرا نيست.

به گفته خرم آبادي، قاضي درعمل در كشوري زندگي مي‌كند كه در دنيا از جهت وقوع قتل‌ها و صدمات بدني ناشي از تصادفات رانندگي مقام اول را دارد و مشاهده مي‌كند كه بسياري از رانندگان به لحاظ اين‌كه خيالشان ازجهت پرداخت ديه توسط بيمه راحت است ارزشي براي جان وسلا‌مت مردم قائل نيستند، از‌اين‌رو سعي مي‌كند كه حداقل در همان ابتدا به هر نحو كه شده راننده متخلف را چند روز بازداشت كند، در نتيجه تأثير بخشنامه ياد‌شده از بين مي‌رود.نتيجه اين‌كه در قوه قضاييه تلا‌ش‌هاي زيادي توسط مسؤولا‌ن قضايي به عمل آمده است كه از طريق اعمال سياست كيفري– قضايي حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي صورت گيرد؛ اما در عمل آنچنان كه بايد مؤثر واقع نشده‌اند.شايد علت اين است كه اين تلا‌ش‌ها بدون توجه به مقتضيات جامعه صورت پذيرفته است.

لزوم استفاده از راهكارهاي جايگزين حبس براي دفاع از جامعه 

وي ارائه راهكارهاي جايگزين براي دفاع از جامعه در مراحل ابتدايي را ضروري دانست و اضافه كرد:پس از اين اقدام بايد به قضات گفته شود كه با در نظر گرفتن اين راهكارها كمتر از حبس و ساير كيفرها استفاده نمايند.قضات اگر ببينند در جامعه‌ ساز و كارهاي ديگري غير از حبس و كيفر براي رسيدن مردم به حقوقشان وجود دارد، خود به خود از به‌كارگيري حبس و ساير كيفرها خودداري مي‌كنند.

قاضي خرم‌آبادي در ادامه، اقدامات اجرايي (سياست جنايي اجرايي) قوه قضاييه در خصوص حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي را برشمرد و گفت:به مجموعه اقدامات اجرايي كه در قوه قضاييه در مرحله اجراي مجازات‌ها براي حبس‌زدايي و يا تعديل اجراي ساير مجازات‌ها انجام مي‌گيرد، سياست جنايي– اجرايي گفته مي‌شود.

وي افزود:تلا‌ش‌هايي كه در _قوه قضاييه براي حبس‌زدايي در مرحله اجراي احكام انجام گرفته، بدون شك چندين برابر تلا‌ش‌هايي است كه از طريق اعمال سياست‌هاي جنايي، تقنيني و قضايي صورت گرفته است.در اين خصوص مي‌توان به اقدامات ذيل به عنوان نمونه‌اي از اقدامات و سياست‌هاي جنايي –اجرايي براي حبس‌زدايي اشاره كرد:

1_ اصلا‌ح مكرر آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
2_ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف درخصوص اعطاي مرخصي‌هاي طولا‌ني‌مدت علا‌وه بر مرخصي‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها
3_ بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي شفاهي و مكرر در جلسات و همايش‌ها درخصوص استفاده از آزادي مشروط براي رهايي زندانيان 
4_ دستورهاي صادرشده ازسوي رئيس قوه قضاييه براي توقف اجراي مجازات برخي از محكومان تا هنگام شمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص آنها 
5_ تقاضاهاي متعدد از مقام معظم رهبري براي عفو محكومان به مناسبت‌هاي مختلف 
6_ اقداماتي كه ازطريق ستاد ديه و نهادهاي مشابه براي پرداخت ديه و جزاي نقدي محكومان معسر به عمل آمده است.

اين داديار دادسراي ديوان عالي كشور انجام اقدامات بالا‌ را در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مؤثر عنوان كرد و يادآور شد:به عنوان مثال برخي از كارشناسان ومنابع آگاه اعلا‌م كرده‌اند كه گاهي حدود يك سوم زندانيان كشور در مرخصي بوده‌اند.

سياست حبس‌زدايي موجب بي‌اعتباري احكام در جامعه نشود

وي نكات مهمي كه بايد در سياست‌هاي جنايي حبس‌زدايي در مرحله اجراي حكم مورد توجه جدي و دقيق قرار گيرد را برشمرد و گفت:اين سياست‌ها و اقدامات نبايد به نحوي باشد كه موجبات بي اعتباري احكام را در اذهان عمومي‌فراهم كند.اگر در اين مرحله پا را از حدود قانون فراتر بگذاريم، به اهدافي كه قانونگذار براي مجازات در نظر گرفته است، نايل نمي‌شويم و شالوده نظام عدالت كيفري نيز از هم خواهد پاشيد.

خرم‌آبادي با اشاره به وجود تورم كيفري وكثرت جمعيت كيفري زندان‌هاي بسياري از كشورهاي جهان افزود:در فرانسه حدود 13 هزار عنوان كيفري وجود دارد.در آمريكا كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها بيش از 3 برابر ايران است.(‌در آمريكا به ازاي هر يكصد هزار نفر جمعيت بيش از 700 نفر زنداني هستند، در صورتي كه در ايران به‌ازاي هر يكصد هزار نفر حدود 200 نفر زنداني هستند.) البته ايران نبايد با آمريكا مقايسه شود؛ چون كشور ما يك كشور اسلا‌مي‌است كه بر اساس ارزش‌هاي اسلا‌مي‌اداره مي‌شود، از‌اين‌رو بايد جمعيت كيفري زندان‌هاي ما كمتر از اين ميزان باشد.

وي در ادامه، دغدغه‌هاي مسؤولا‌ن قوه قضاييه براي حبس‌زدايي، جرم زدايي و قضازدايي را قابل تقدير خواند و اظهار داشت:اين نهضت در كشورهاي توسعه‌يافته از حدود 2 دهه قبل در حال اجراست.بنابراين لا‌زم بود كه اين سياست‌ها در رأس سياست‌هاي جنايي دستگاه قضايي قرار گيرد.خرم آبادي با بيان اين‌كه در بحث قضازدايي، جرم‌زدايي و حبس‌زدايي بايد با تدبير عمل كرد، گفت:نبايد جامعه را بدون دفاع رها كرد.

اگر بخواهيم مجازات‌هاي اجتماعي را جايگزين مجازات‌هاي تنبيهي گذشته كنيم، نخست بايد سازوكارهايي در جهت حفظ ارزش‌هايي كه مجازات‌هاي تنبيهي گذشته براي آنها وضع شده است به وجود آوريم و سعي كنيم سياست‌هاي جنايي اجرايي مربوط به حبس‌زدايي را به نحوي تنظيم كنيم كه مغايرتي با قوانين نداشته باشد؛ چرا كه زيان‌هايي كه از اين ناحيه به عدالت كيفري وارد مي‌شود بسيار بيشتر از هزينه‌هايي است كه ازدياد و كثرت جمعيت كيفري زندان‌ها به همراه دارد.



نويسنده: دكتر عبدالصمد خرم‌آبادي- داديار دادسراي ديوان عالي كشور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان