بسم الله
 
EN

بازدیدها: 255

بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين- قسمت سوم

  1396/10/26
قسمت قبلي

نظريه فقها در ارث ديه 

فقهاي اماميه با اتفاق آرا نظر داده اند كه ديه همانند ساير اموال متوفي به ورثه هاي او منتقل ميشود و صاحب جواهر ره براي اثبات اين حكم به اجماع و نصوص مستفيض بلكه متواتر استناد كرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد. 

نظريه فقها درباره ديون مقتول 

اگر مقتول بدهكار باشد و ورثه او از قتل ديه بگيرند بايد آن را در بدهي هاي او و وصاياتش به مصرف برسانند. 
در كتاب شرايع آمده است : ( ولو قتل و عليه دين فان اخذ الورثه الديه صرفت في ديون المقتول و وصاياه كماله). 
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : خلاف معتنابهي وجود ندارد ؛ بلكه اجماع منقول و محصل بر آن است . 
در مباني تكمله المنهاج آمده است :( لان الديه ملك الميت و لابد من ادا دينه منها و الارث انما هو بعد الدين ). 
عبارت مباني صريح است در اينكه ديه ملك ميت است (لان الديه ملك الميت) . 
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر اولياي مقتول بر قتل رضايت بدهند رافع مسئوليت مدني و كيفري از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكيت ديه بر مجني عليه اعتبار شده است پزشك يا قابله و يا هر كس ديگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضايت آنها. 
آيا اعتبار ملكيت بر معدوم صحيح است ؟ 
حقوق دانان مي گويند اهليت تمتع عبارت است از قابليتي در انسان كه به اعتبار م تواند داراي حق شود و مورد تكليف قرار گيرد. اهليت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه مي يابد بنابراين شخصيت حقوقي لازمه وجود حيات انساني است بدين جهت تمامي افراد حتي كودكان و مجانين آن را دارا مي باشند. 
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود). 
در اينجا دو سئوال پيش مي آيد. 
1 _ اگر اهليت بازنده متولد شدن آغاز مي شود پس جنين چگونه داراي شخصيت حقوقي مي شود بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمل در اثر جنايت ساقط شود و مرده به دنيا بيايد داراي شخصيت حقوقي است چنانكه اين حكم در ماده 852 ق .م در مورد وصيت پذيرفته شده است و چون خصوصيتي در وصيت نيست مي توان اين قاعده را به ساير موارد هم گسترش داد. 
2 _ اگر اهليت تمتع با مرك پايان مي پذيرد, چگونه مقتول مالك ديه مي شود و چگونه جنين ساقط شده اهليت تمتع بر ديه پيدا مي كند؟ در حالي كه از سخنان گذشته روشن شد كه ديه ملك مجني عليه است. 
پاسخ هر دو سوال براين اصل استوار است كه اهليت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پايانش مرگ است , بنابراين مي توان گفت جنين اگر زنده متولد نشود اهليت تمتع ندارد و همچنين اگر انسان بميرد اهليت او خاتمه مي يابد شايد اين حكم بديهي باشد اما چرا جنين سقط شده و شخص مقتول مالك ديه مي شود؟ در پاسخ بايد گفت : جنين و مقتول اعليت تملك را دارند هر چند اهليت تمتع ندارند؛ ملكيت از امور اعتباري است و به اصطلاح لازم نيست ملك يا مالك وجود داشته باشند بلكه مي توان ملكيت را بر امر معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكيت بر منافع در باب اجاره و وصايا , به طوري كه موجر مي تواند منافع خانه خود را به مدت يكسال مثلا اجاره دهد و يا وصيت كند اگر چه منافع وجود فعلي ندارد و بتدريج حاصل مي شود و گاهي مي شود شيئي در خارج وجود داشته باشد ولكن اعتبار ملكيت بر آن ممكن نباشد مانند خمر و خنزير همچنين لازم نيست در اعتبار مالكيت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهي ممكن است بر شخص غير موجود اعتبار مالكيت كرد ولي بر شخص موجود زنده نتوان چنين ملكيتي را اعتبار كرد, مانند مرتد فطري كه از نظر اسلام مالك نيست و اهليت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملكيت اثري به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملك به وراث از آثار ملكيت اعتباري است. 
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه اعتبار ملكيت به جنين و مرده هيچگونه منافاتي با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردي وجود دارد كه در آنها اعتبار ملكيت به مردگان نيز شده است پس انسان در صورت كشته شدن و همچنين جنين مالك مي شود و آن ديه به وراث نيز مي رسد. مواردي ديگري وجود دارد كه مويد و شاهد مدعاي ماست از جمله: 
1 _ ديه جنايت بر ميت . هر كسي بر ميت جنايت وارد كند كه اگر زنده بود كشته ميشد صد دينار ديه بر او واجب مي شود و اين صد دينار ملك ميت است و در وجوه خيريه مصرف مي شود و به ورثه ها منتقل نمي شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف است و نص فتوي بر آن صراحت دارند. 
2 _ موصي به بعد از فوت و قبل از قبول موصي له مالك چه كسي خواهد بود؟ اگر موصي له بعد از موت موصي وصيت را قبول كند, در اينجا دو نظر وجود دارد يكي اينكه قبول كاشف از ملكيت است يعني قبول موصي له كشف مي كند كه موصي به با موت موصي , به ملكيت موصي له درآمده است. 
دوم اينكه قبول ناقل است يعني قبول موصي له ملكيت را از زمان قبول به موصي له منتقل مي كند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه در فاصله موت موصي و قبول موصي له متعلق وصيت (موصي به) ملك چه كسي بوده است ؟ غير از موصي چه كسي مي تواند باشد ؟ با اين حكم ثابت مي شود كه اعتبار ملكيت بر شخص خالي از اشكال است. 
3 _ ثلث ماترك ميت بعد از فوت موصي ملك چه كسي است ؟ غير از ميت ملك چه كسي مي تواند باشد؟ با اين حكم نيز شخصيت حقوقي ميت ثابت مي شود و براي شخص مالكيت اعتبار مي شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف مي شود. 
در اين جا يك سوال پيش مي آيد و آن اينكه اگر جنايت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشك يا قابله مكلف به پرداخت ديه باشند آيا پدر و مادر از آن ارث مي برند يا ديه به ورثه هاي ديگر ميرسد؟ 
به نظر مي رسد كه پدر و مادر از آن ارث مي برند زيرا مقتضي ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضي وجود نسب است هر پدر و مادري از فرزند خود ارث مي برد مگر اينكه مانعي وجود داشته باشد و چون هيچيك از موانع ارث در اينجا وجود ندارد ؛ بنابراين , دليلي بر محروميت از ارث نيست. 
فرض 3 _ جنايت به دست پدر يا مادر باشد مثلا ضربه اي كه پدر به شكم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنين كند و يا مادر مستقما كاري انجام دهد يا قرضي بخورد كه موجب سقط جنين شود در هر دو صورت جاني مسئول است و بايد ديه جنين را بپردازد پدر بودن و يا مادر بودن مانع از پرداخت ديه نمي شود. 
فرض 4 _ اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد اين فرض سوم معلوم مي شود كه هر دو شريك جرم هستند و لازم است ديه جنين را در هر مرحله اي كه باشد بپردازند. 
در اينجا يك سوال مطرح است و آن اينكه اگر پدر يا مادر و يا هر دو ديه جنين را بپردازد آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ اين سئوال را در باب موانع ارث مي توان به دست آورد. توضيح اينكه يكي از موانع ارث قتل است يعني اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرايطي از ما ترك او ارث نمي برد هر چند نزديكترين خويشاوندان او باشد و ما ترك مقتول به غير قاتل مي رسد هر چند از دورترين كسان او باشد. 
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب و منفرداً باشد يا به شركت ديگري ) قتل هنگامي مانع از ارث مي شود كه عمدي باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبيب , بنابراين در اينجا لازم است واژه هاي عمد و مباشرت و تسبيب بررسي شود؛ زيرا در بعضي از فروض مساله , دانستن اينها ضرورت دارد. 

اقسام فعل 

از ماده فوق دو تقسيم كلي براي قتل استفاده مي شود: 
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبيب. 
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسيله اي اقدام مي كند كه غالبا كشنده است (والعمد يحصل بقصد البالغ القتل بما يقتل غالباً). 
بعضي از انواع قتل وجود دارد كه تعريف فوق بر آن صادق نيست ولي ملحق به قتل همد است مانند كسي كه قصد كشتن ندارد , ولي آلت ضرب كشنده است چنين قتلي حكم قتل عمد را دارد. يا كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي مي زند كه قتاله نيست. 
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد كشتن ندارد ولي قصد فعل را دارد مانند پدري كه به قصد تاديب فرزند خود را مي زند و فعل او به قتل فرزند منجر مي شود. 
بعضي از انواع قتل خطاي محض به شبه عمد ملحق مي شود براي مثال زني شيرده به خاطر كسي عزت و شرف بدون هيچ ضرورت و جاجتي دايه فرزند يك شخصيت مي شود تا از اين طريق براي خود شخصيتي كسب كند اگر اين زن دراثر غلطيدن در خواب بجه را بكشد ديه بچه به عهده خود او خواهد بود اين قتل بر حسب موضوع خطاي محض است ولي در حكم شبه عمد است. 
خطاي محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسي كه تيري به سوي پرنده اي رها مي كنند و تير خطا مي رود و به انساني اصابت مي و او را ميكشد. 
گاهي قتل عمد محض به خطاي ملحق مي شود مانند قتل صبي به حكم (عمد الصبي خطا تحمله العاقله) قتل اعمي به حكم (والا عمي جنايته خطا يلزم عاقلته) هر چند از روي عمد هم باشد ملحق به خطاي محض است و قصاص ندارد و ديه اش نيز بر عهده عاقله است. 
قتلي كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهي با اتفاق آرا اين راي پذيرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مورث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل با لمباشره باشد يا بالتسبيب منفرداً باشد يا به شركت ديگري). 
در اينجا يك سئوال پيش مي آيد و آن اينكه بعضي از قتلها حكم قتل عمد را دارد و بعضي از قتل هاي عمد به خطاي محض ملحق هستند, آيا قتلي كه در حكم قتل عمد است مانع از ارث مي شود و همچنين قتل عمدي كه در حكم خطاي محض است حكم قتل عمد را دارد و مانع از ارث مي شود يا نه؟ پس در اينجا دو مساله مطرح است : يكي اينكه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است يا نه؟ دوم اينكه قتل عمد ملحق به خطا حكم عمد را دارد يا نه؟ 
در مساله اول ظاهراً خلافي نيست كه قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ي شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد براي مثال اگر طفل مميز يا مجنون كه داراي قصد و اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آيا از ارث محروم مي شوند؟ و يا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطاي محض را دارند از ارث محروم نمي شوند؟ در مساله مورد نظر نيز مي توان اين مثال را روشن كرد, مثلا كودك مميزي كه به حد بلوغ نرسيده مادر خود را كه حامله بوه به قتل مي رساند؛ در صورتي كه حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بميرد از مادر ارث مي برد. آيا قاتل از سهم الارث حمل ارث مي برد يا ما ترك مادر و همچنين سهم الارث جنين به ساير ورثه ها مي رسد؟ 
در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغير مميز مانع از ارث نمي شود و در كتاب شح لمعه نيز همين عبارت به چشم مي خورد و در حقوق مدني دكتر طاهري آمده است :( اگر صغير يا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمي شوند) و بعضي از فقها در تعريف قتل عمد, بلوغ و عقل را نيز 
آورده اند؛ بنابراين قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمي شود و مانع ارث نمي گردد. 

نقد و بررسي 

به نظر مي رسد كه در تعريف قتل عمد قيد بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكه قتل در موارد زير عمد مي شود. 
1 _ كسي كه قصد كشتن شخص را دارد و با آلتي كه كشنده است او را هدف قرار ميدهد. 
2 _ كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي شخص را مي زند كه غالباً كشنه نيست , ولي اتفاقاً شخص مورد هدف مي ميرد. 
3 _ شخص قصد كشتن ندارد ولي با آلتي مي زند كه غالبا كشنده است. موارد بالا از مصاديق قتل عمد به حساب مي آيند و فرقي نمي كند قاتل بالغ باشد يا غير بالغ , عاقل باشد يا ديوانه نهايتا قتل عمد غير بالغ و مجنون به خطاي محض ملحق مي شود لكن وجه الحاق ثبوت ديه بر عاقله است و از ادله اي كه عمد صبي و مجنون را به خطا ملحق مي كند اين حكم مستفاد مي شود كه وجه الحاق نفي قصاص از صبي و مجنون و اثبات ديه بر عاقله است و از آنها حكم مانعيت ارث استفاده نمي شود. 
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر صبي از روي عمد مورث خود را بكشد نمي تواند از او ارث ببرد. 
بعضي از مصاديق قتل عمد به خطاي محض ملحق شده است و آن قتل اعمي (نابينا) است چنانكه در صحيحه محمد حلبي آمده است (و الاعمي جنايه خطا يلزم عاقلته). آيا مي توان گفت : اگر نابينا مورث خود را بكشد قتل مانع ارث او نمي شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟ 
قتل به مباشرت و تسبيب : در گذشته گفته شد كه از ماده 880 ق . م دو تقسيم مستفاد مي شود تقسيم اول اقسام را بيان مي كند كه به طور تفصيل بحث و بررسي شد تقسيم دوم در بيان قتل بالمباشره و تسبيب است. 
در حقوق مدني دكتر امامي آمده است (قتل عمد بالتسبيب مانند آنكه كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن بشود پسر از پدر ارث نمي برد زيرا وارث سبب قتل شناخته مي شود) در خصوص قتل بالمباشره مي گويد: مانند آنكه كسي دست به اسلحه كمري برده و به طرف پدر خود به قصد كشتن او تيراندازي نمايد و او در اثر اصابت تير بميرد.) 
بعضي از حقوقدانان معاصر نيز دراين خصوص مي نويسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بين اينكه خويشاوند مزبور با شليك طپانچه شخصاً مورث خود را بكشد يا با سببيت او مثل اينكه شخص ديگري را تحريك بر قتل مورث خود كند و اين شخص تحت تاثير تحريك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد. 
به نظر مي رسد كه مثالهاي فوق خالي از مناقشه نيست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبيب بلكه مثال اول قتل بالتسبيب و دومي اصلا از مصاديق قتل نيست براي اثبات و توضيح مطلب ضروري است كه قتل بالتسبيب مراتبي دارد : در مرتبه اول شخص جاني در سببيت قتل منفرد است كسي با او همراهي ندارد مثلا اگر شخصي تيري به سوي او رها كند و او را بكشد اما قده درتحرير الوسيله نيز قتل فوق را از مصاديق قتل بالتسبيب شمرده است. 
در مرتبه دوم شخص مجني عليه در قتل دارد مانند اينكه كسي طعام مسمومي را در برابر كسي مي گذارد و او آن را مي خورد و كشته ميشود اين مثال به سبب گمراه شدنش ضعيف و سبب اقوي از مباشر شناخته شده و قصاص ميشود. 
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حيوان ديگري نيز نقش دارد. مثالهايي نيز در اين خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حيوان مباشر را به دليل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است. 
در مرتبه چهارم , مباشر انسان ديگري است كه داراي قصد و اراده است . مثالهاي نيز براي اين نوع تسبيب آورده است , از جمله؛ اگر كسي چاهي بكند و ديگري شخص ثالثي را به همان چاه بيندازد و او بميرد و يا كسي را اكراه كند كه ديگري را بكشد و شخص مكره (الفتح) شخص مورد نظر را بكشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص مي شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسوب نمي شوند؛ بنابراين اگر كسي ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل محسوب نمي شود و از ارث نيز محروم نخواهد بود به همين دليل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص مي شود نه اغفال يا تطميع كننده . 
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه قتل عمد خواه بالمباشره خواه بالتسبيب مانع از ارث است . در صورتي كه قتل خطايي باشد و يا مقتول فرزند قاتل باشد آيا از ديه اي كه خود آن را مي دهد نيز ارث مي برد يا دي به ساير ورثه ها مي رسد؟ از انتصار و خلاف غنيه و سرائر بر محروميت قاتل از ديه هر چند خطايي باشد نقل اجماع شده است. 
آيا در مساله مورد نظر (جنين) مي تون چنين فتواي داد؟ براي مثال اگر اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد هر دو ديه جنين را بپردازند. آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ يا بگوئيم مورد ما با قتل فرق دارد, زير در قتل نقل اجماع شده و در چنين اجماعي وجود ندارد و چون اجماع دليل لبي است به مورد خود كه قتل است اختصاص مي يابد و بلكه مي تواند گفت كه حكم در اصل (يعني قتل) نيز خالي از اشكال نيست يعن قتلي كه مانع ارث نيست چگونه از ديه مانع مي شود؟ در منهاج الصالحين آمده است (والقتل خطا لايمنع من ارث غير الديه كمامر و في منفعه عن ارث الديه اشكال). 
مگر اينكه گفته شود : ادله اي كه ديه را بر جاني اثبات مي كنند ظهور دارند در اينكه جاني از آن محروم است براي مثال در صحيحه محمد بن مسلم آمده است : از امام باقر عليه السلام پرسيدم: مردي زني را مي زند و او نطفه اي را كه در رحم دارد سقط مي كند امام (ع) فرمود : ( عليه عشرون ديناراً) اين عبارت ظاهر است در اينكه جاني بايد تمام آن بيست دينار را بپردازد اگر بنا باشد جاني از ديه ارث ببرد ( عليه عشرون ديناراً) صدق نمي كند بلكه بايد گفت ( عليه ثلث عشرين ديناراً) مخصوصاً در موردي كه جنين غير از جاني وارث ديگري نداشته باشد مثلا مردي با يك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمل نيز ساقط شود بر او واجب است مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني ) حمل نيز ساقط شود بر او موجب مي شود كه ديه زن و جنين را بپردازد و چون او (جاني) وارث منحصر به فرد جنين است تمام ديه جنين به او ميرسد در اين صورت جعل ديه بر او لغوو بي فايده خواهد بود. 
نتيجه: جان از ديه جنين كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نميبرد چنانكه در تحرير الوسيله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر او واجب مي شود ديه او را بدهد و خود در اين ديه نصيبي ندارد. 
از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدي روشن گرديد كه قاتل از تركه مقتول ارث مي برد, ولي از ديه اي كه خود آن را مي پردازد نمي برد اما اگر قتل به صورت عمد تحقق يابد و قاتل ملزم به پرداخت ديه شود مانند پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشكال قاتل از ديه ارث نمي برد. 
در مساله مورد نظر (جنين) نيز كسي كه عمداً اسقاط جنين كند مادر باشد يا پدر و يا هر دو از ارث ديه محروم خواهد بود براي اثبات اين حكم علاوه بر عمومات و اطلاقاتي كه قاتل را از ارث محروم مي كند روايات خاصي نيز در اين مورد آمده است از جمله : در صحيح ابو عبيده از امام صادق عليه السلام آمده است : زني داوريي مي خورد تا حمل خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگر بر آن حمل استخواني باشد كه بر آن گوشت روئيده و چشم و گوش بر آن آفريده شده باشد بر آن زن واجب است ديه او را به پدر او بپردازد : تا آنجا كه راوي سوال مي كند آيا زن از ديه فرزند خود ارث مي برد؟ امام (ع) فرمود: (لالانها قتلته) نه خير؛ زيرا او فرزند خود را كشته است. 
د اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد: 
فرض 1 _ هرگاه در اثر ضربه اي كه شوهر به پهلوي زن حامل خود وارد مي آورد هر دو ( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جاني واجب است ديه زن و جنين را بپردازد ديه زن به ورثه هاي جنين نيز به ورثه هاي جنين مي رسد و شوهر از هيچيك از ديه ها سهمي نمي برد اگر زن بعد از جنين بميرد ديه جنين به او مي رسد زيرا جنين در طبقه اول غير از مادر وارثي ندارد و پدر از ديه اي كه خود داده است , ارث نمي برد و اگر زن قبل از جنين بميرد در صورتي كه جنين زنده سقط شود و پس بميرد از ماترك مادر و ديه اي كه جاني داده است ارث مي برد دراينجا اين سئوال مطرح است كه ماترك جنين اعم از اموال مادر و ديه اي كه جاني پرداخت نمود به چه كسي منتقل مي شود؟ آيا پدر از ماترك او ارث مي برد؟ اگر قتل جنين عمدي باشد پدر از ارث محروم مي شود و از اموال جنين ارث نمي برد خواه اموالي كه از مادر به او رسيده و خواه ديه اي كه پدر به او داده است بلكه جميع تركه او به ورثه هاي ديگر كه طبقه دوم و يا سوم قرار دارند مي رسد . 
اگر قتل غير عمدي باشد پدر از اموالي كه از طرف مادر به جنين رسيده است ارث مي برد ولي از ديه اي (ديه جنين) كه خود در اثر جنايت داده است ارث نمي برد و ديه جنين به ورثه هاي ديگر مي رسد اگر معلوم نباشد كه كدام يك از آنها جلوه تر مرده است ماترك هر يك به ورثه هاي خود مي رسد. 
فرض 2 _ در كفاره قتل است اگر سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره قتل واجب نمي شود زيرا كفاره مبتني بر قتل است و سقط جنين قبل از پيدايش روح قتل نيست . در مباني تكمله آمده است (بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعي الاجماع عليه) در كتاب شرايع آمده است (فلا كفاره علي الجاني) در صورتي كه سقط جنين قبل از پيدايش روح باشد بر جاني كفاره واجب نمي شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دليل استناد مي كند و ميگويد: (بل الاجماع بقسميه عليه لعدم صدق القتل) . 
در بعضي روايات بر اسقاط جنين قتل اطلاق شده است در صحيح ابي عبيده راوي از امام صادق عليه السلام مي پرسد: اگر زن داروئي بخورد تا حمل خود را سقط كند از ديه ي كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ امام (ع) مي فرمايد : (لالانها قتلته) بنابراني , عبارت (لعدم صدق القتل) خالي مناقشه نيست. 
به نظر مي رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غير عمد تنها قتل نيست بلكه قتل مومن موجب كفاره است چنانكه در آيه شريفه (و من قتل مومناً خطا فتحرير رقبه مومنه) آمده است. 
و در صحيحه عبدالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مومن مي داند : (سئل عن المومين يقتل المومن متعمداً) مومني كه مومني راعمداً مي كشد واجب است يك برده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت مسكين را طعام دهد و روايات ديگري نيز به اين مضمون و با اين عنوان به دست ما رسيده است بنابراين كسي كه اسقاط جنين كند بر او كفاره واجب نمي شود, زيرا هر چند در روايت بر اسقاط قتل اطلاق شده است. ولكن قتل مومن بر آن صدق نمي كند. 
اگر سقط بعد از پيدايش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد: 

نظري فقهاي اماميه 

1 _ مجقق در شرايع مي گويد : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنايه). 
2 _ در كتاب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق آمدهاست : (بلا خلاف و لااشكال لتحقيق موجبها) يعني در حكم مذكور خلاف و اشكالي وجود ندارد زيرا موجب كفاره كه قتل است در اينجا صدق مي كند. 
3 _ در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح و لا تجب قبل ذالك). 
4 _ شهيد در لمعه مي گويد : (و تجب الكفاره مع المباشره) از عبارت شهيد اطلاق استفاده مي شود خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن. 
5 _ شهيد در روضه در شرح عبارت فوق مي نويسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنين حيث تلجه الروح و قيل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع التسبيب كغيره) وعبارت شهيد را مقيد مي كند و مي گويد قتل جنين بعد از پيدايش روح موجب كفاره است و گفته شده است كه در اسقاط جنين مطلقا خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن كفاره بر جاني واجب مي شود. 
بنظر مي رسد كه كفاره در اسقاط جنين واجب نيست خواه قبل از پيدايش روح باشد و خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله اي كه كفاره قبل را برقاتل واجب مي كند عنوان مومن يا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراين اگر چه بر سقط جنين بعد از پيدايش روح قتل مي كند لكن عنوان مومن يا رجل بر آن صادق نيست بلكه كفاره واجب نمي شود. 

نظريه مخالفين 

1 _ در سرائر آمده است (ولا كفاره علي قاتل الجنين بحال) بر قاتل جنين در هيچ حالي كفاره واجب نمي شود از اطلاق اين عبارت استفاده مي شود كه بن ادريس فرقي بين قبل از پيدايش روح و بعد از آن نمي گذارد. 
2 _ در مباني تكمله المنهاج آمده است مشهور اين است كه اگر سقط جنين بعد از پيدايش روح باشد كفاره بر جاني واجب مي شود ولي در آن اشكال است عدم وجوب كفاره اقرب است در وجه اشكال مي فرمايد: دليلي بر وجوب كفاره وجود ندارد. كفاره اي كه از طريق كتاب و سنت بر قاتل ثابت مي شود شامل اسقاط جنين نمي شود اگر اجماع ثابت شود دليل همان است هر چند اجماع نيز تمام نيست , از همين رو محقق اردبيلي در وجوب كفاره اشكال كرده است. 


نويسنده: حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان