بسم الله
 
EN

بازدیدها: 221

کورسوي اميد طرح ملي مداخله در طلاق

  1396/10/26
خلاصه: به سازش رسيدن 15 درصد از مراجعان براي طلاق رقم بالايي نيست؛ به‌ويژه که نمي‌دانيم سازش اين افراد چقدر پايدار بوده است. اين ميزان سازش نشان از ضعف در قسمتي از فرآيند طلاق دارد که بخشي از آن مرتبط با واحدهاي مشاوره است.

طي روزهاي اخير مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه اعلام کرد که از بين زوجين متقاضي طلاق تنها 15 درصد به سازش رسيده‌اند. اين موضوع بار ديگر چالش کم‌تأثيري مشاوره‌هاي پيش از طلاق را مطرح کرد.

به گزارش مهرخانه، لايحه حمايت خانواده در سال 86 از سوي دولت به مجلس ارسال شد و با پيمودن مسيري طولاني و پرجنجال سرانجام در اسفندماه سال 1391 به تصويب رسيد. اين قانون در فروردين‌ماه سال 1392 براي اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد. براساس اين قانون، قوه قضاييه موظف شده است که مراکز مشاوره خانوده را در مجاورت دادگاه‌هاي خانواده راه‌اندازي کند و موارد طلاق توافقي را به‌صورت الزامي و در صورت تشخيص، ساير دعاوي را به اين مراکز ارجاع دهد.

براي تحقق اين ماده نيز با توجه به آن‌چه در آيين‌نامه قانون مذکور پيش‌بيني شده است، به قوه قضاييه اجازه داده شد که از ظرفيت سازمان‌هاي متولي در اين حوزه که مجوز قانوني مراکز مشاوره دولتي وغيردولتي را صادر مي‌کنند (نظير سازمان بهزيستي کشور)، استفاده کند.

در جاي ديگري از اين قانون تأکيد شده است که مراكز مشاوره خانواده ضمن ارايه خدمات مشاوره‌اي به زوجين، خواسته‌هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش‌نامه مبادرت و در غير اين صورت، نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش به‌طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام کرده و دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده، به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند. 27 بهمن ماه سال 93 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده ابلاغ و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاري مرکز مشاوره قوه قضاييه در هر واحد قضايي تشکيل شود.

اجباري شدن مشاوره پيش از طلاق‌هاي توافقي

تير ماه سال 1394 به دنبال ديدار رهبر معظم انقلاب با مسؤولان قوه قضاييه، مشاوره قبل از طلاق‌هاي توافقي اجباري شد تا بر اين اساس، بدون انجام مشاوره، امکان ثبت طلاق توافقي وجود نداشته باشد. براين اساس کساني که به دادگاه مراجعه مي‌کنند بايد نزد مشاور رفته و چند جلسه با آن‌ها صحبت شود و اگر افراد اختلال‌هاي شخصيتي و رفتاري دارند، مشاوران جلسات را بيشتر برگزار کنند و اين امر را به قاضي اعلام کنند که اميد سازش وجود دارد يا خير. درواقع، مشاوره دادگاه قصد دارد ميزان طلاق به‌خصوص طلاق توافقي را کاهش دهد. در قانون حمايت خانواده مطرح شده کساني که حکم طلاق و گواهي امکان عدم سازش را از دادگاه مي‌گيرند، فرصت دارند در يک مدت زمان مشخص صيغه طلاق را در محضرها ثبت کنند؛ براي حکم طلاق حدود 6 ماه و براي گواهي عدم امکان سازش حدود سه ماه فرصت دارند. با اين وجود امروزه بسياري از اين مشاوره‌ها در زمان 5 تا 15 دقيقه‌اي انجام مي‌شود که نشان‌دهنده عدم کارايي آن‌هاست.

فعاليت 470 مرکز مشاوره

به گفته علي‌محمد زنگانه، مشاور و مديرکل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه در حال حاضر، نزديک به 470 مرکز مشاوره در معيت شعب تخصصي دادگاه خانواده در کلان‌شهر‌ها و شعب اختصاصي در ساير حوزه‌هاي قضايي فعال هستند. سازمان بهزيستي کشور مکلف است افرادي را که مقام قضايي، فاقد تمکن مالي تشخيص مي‌دهد، جهت دريافت خدمات رايگان مشاوره به مراکز منتخب تأييد صلاحيت‌شده معرفي کند. با توسعه فرآيند مشاوره در کشور پس از ارجاع دعاوي به مشاوران از سال 94، ميانگين مواردي که در پايان سال 95 به صلح و سازش منتهي شده، به 15 درصد رسيده است و البته با سازوکارهاي رصد؛ بايد ديد که اين سازش‌ها به چه ميزان پايدار بوده است. در کنار آن شاهديم صلح و سازش در ميان افرادي که علاوه بر بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي در دوره‌هاي سبک زندگي و مهارت ارتباطي (مهر) نيز حضور يافته‌اند، 8 درصد بيشتر از سايرين بوده است. 

به سازش رسيدن 15 درصد از مراجعان براي طلاق رقم بالايي نيست؛ به‌ويژه که نمي‌دانيم سازش اين افراد چقدر پايدار بوده است. اين ميزان سازش نشان از ضعف در قسمتي از فرآيند طلاق دارد که بخشي از آن مرتبط با واحدهاي مشاوره است.

با يک ربع مشاوره مي‌توان کمکي کرد؟

تيرماه سال گذشته آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه در مورد روند مشاوره اجباري در طلاق‌هاي توافقي اظهار کرد: "در برخي از بازديدها و ملاقات‌هاي حضوري که مسؤولان قوه قضاييه در بازديد اخير تهران داشتند، گفتند که هر يک ربع، يک وقت براي طلاق مي‌دهند. براي اين‌که طلاق توافقي را کم کنيد، آيا مي‌شود طي يک ربع مشاوره، کمک به خانواده‌ها بدهيد؟ متأسفانه هنوز نتوانستيم براي طلاق توافقي يک طرح جامع تدوين کنيم. البته، برخي استان‌هاي ما تلاش‌هايي انجام دادند و طبق گزارش‌هاي واصله، ميزان طلاق توافقي را کم کردند. يکي از راه‌ها اين است که دادگاه‌ها در وهله اول طلاق توافقي را نپذيرند و يک مقدار تأخير بياندازند. اميدواريم طرح جامعي براي اين موضوع طراحي کنيم که البته معاونت پيشگيري از وقوع جرم، طرح‌هايي را اريه کرده، اما تا اجرا قدري زمان مي‌برد".

5 دقيقه مشاوره براي طلاق توافقي!

براي واکاوي چرايي سطح پايين سازش در بين زوجيني که براي طلاق مراجعه کرده بودند، به سراغ چند وکيل رفتيم. سميرا نوربخش، وکيل دادگستري در پاسخ به مهرخانه با تأکيد بر اين‌که شروع بحث طلاق توافقي، در دادگاه نيست، گفت: زوجيني که بخواهند طلاق توافقي بگيرند، تصميم خود را براي طلاق گرفته‌اند و مشاوره براي آن‌ها حالتي فرماليته دارد. دادگاه موارد طلاقي توافقي را به واحد مشاوره ارجاع مي‌دهد که زوجين در آن‌جا حدود 5 دقيقه حضور مي‌يابند و دليل جدا شدن خود را به مشاور مي‌گويند. مشاور نمي‌تواند کمکي کند زيرا اين دو نفر به اين نتيجه رسيده‌اند که نمي‌توانند با يکديگر زندگي کنند. به همين دليل در طلاق توافقي مشاوره هيچ نقشي ندارد.

با اختلاف کوچکي درخواست طلاق مطرح نمي‌شود

او با اشاره به وضعيتي که زن درخواست طلاق را مطرح مي‌کند، ادامه داد: در حالت‌هاي ديگر نيز به اين شکل نيست که با اختلاف کوچکي درخواست طلاق مطرح شود. زماني که يک زن درخواست طلاق مي‌دهد، در درجه اول از آن‌جايي که حق طلاق با زن نيست بايد عسر و حرجش ثابت شود و اگرنه دادگاه طلاقش را قبول نمي‌کند. عسر و حرج نيز شرايط خاصي دارد؛ زوج 2 سال مفقود باشد، حبس باشد، به قدري زن را کتک زده باشد که پرونده کيفري ضرب و جرح داشته باشد، نفقه نپردازد؛ با اين شرايط شايد دادگاه بتواند موافقت کند تا طلاق انجام شود. در اين وضعيت مشاوره چه کمکي مي‌تواند بکند؟

مشاوره براي زناني که تصميم به طلاق ندارند، مفيد است

اين وکيل درباره موقعيتي که مرد درخواست طلاق دارد، گفت: زماني که مرد دادخواست طلاق مي‌دهد، مشاوره مفيد است؛ زيرا مرد براي طلاق نياز به هيچ دليلي ندارد و ممکن است زن طلاق نخواهد. در اين زمان مشاوره مفيد است که مرد را قانع کنند تا از تصميمش صرف‌نظر کند.

يک زوج در اتاق مشاوره، 20 زوج در انتظار

نوربخش با بيان اين‌که زمان نامناسب مراجعه به مشاوره، مشکل اصلي است، افزود: در حال حاضر با توجه به افزايش نرخ طلاق، دادگاه نمي‌تواند زمان مناسبي براي مشاوره در نظر بگيرد؛ به‌ طوري‌که در زمان حضور يک زوج در اتاق مشاوره، 20 نفر بيرون منتظر ايستاده‌اند. در برخي کشورها به هر زوجي که دادخواست طلاق مي‌دهند، مي‌گويند يک سال از هم جدا زندگي کنيد و پس از آن گزارشي بنويسيد که در اين زمان چه مشکلاتي داشتيد. 

اهميت خانواد‌ه و قانون در مقوله طلاق

مسعود اخوان‌فرد، حقوق‌دان و وکيل دادگستري نيز با تأکيد بر اين‌که آمار فزاينده طلاق بسيار نگران‌کننده است، به مهرخانه گفت: کساني که به دنبال ريشه‌يابي اين موضوع هستند به علل وعواملي به‌عنوان ريشه‌ها، پايه‌ها و مباني اين روند توسعه‌اي توجه مي‌کنند. يک بخش مربوط به خانواد‌ه است که حتماً بايد از لحاظ فرهنگي و اجتماعي دقت‌هاي لازم انجام شود. دوم مقوله قانون و مقررات و نحوه اجراي آن‌هاست. متأسفانه در قانوني که عنوان حمايت خانواده دارد (که من حمايت از طلاق را براي آن مناسب‌تر مي‌دانم) امکان سهل و آساني براي طلاق (با عنوان مبغوض‌ترين امر حلال) به‌ويژه در موضوع طلاق‌هاي توافقي ايجاد شده است. اساساً قصد دين اسلام اين بوده که هرچند طلاق در برخي موارد ضروري به نظر مي‌رسد اما با راهکارهاي سخت و موانعي با روش‌هاي مختلف، طرفين را از آن مسير دور و به سمت صلح و سازش هدايت کند. يکي از اين راه‌ها ارايه خدمات مشاور‌ه‌اي است که در قرآن کريم به حَکَم از سوي طرفين اشاره شده است.

حکميت تبديل به شغل شده است

او ادامه داد: در قانون فعلي ظاهراً حَکَم به‌عنوان يک شغل تغيير کرده است. عده‌اي در اطراف دادگستري‌ها به شغل حکميت مشغول‌اند و نامه‌ها را امضا مي‌کنند. مراجع ذي‌ربط نيز به راحتي به اين مسايل بها مي‌دهند. اساساً بحث حکم بايد حالت ويژه و خاص به خود بگيرد. موضوع ديگر بحث مشاوره است. اگر به اين‌گونه مسايل به شکل سطحي و فرماليته نگاه شود، به عنوان يک بحث بسيار خطرناک در جامعه جلوه مي‌کند. در بسياري از مواقع اين مشاوره‌ها تبديل به ممر درآمدي براي عده‌اي شده است، بدون اين‌که در اين رابطه تحليل عميقي صورت بگيرد. اين وضعيت به ما گوش‌زد مي‌کند که براي روش‌هاي پيشگيري از طلاق مانند مشاوره، بايد به آسيب‌شناسي مشخصي برسيم؛ زيرا به حالتي تشريفاتي تبديل شده است.

اين وکيل دادگستري با بيان اين‌که به کارهاي آماري و شکلي روي آورده‌ايم، اظهار کرد: وکيلي که در يک ماه چندين پروژه به اين شکل داشته باشد، مورد تشويق است و اگر وکيلي تعداد پرونده‌هاي طلاقش کاهش يابد و سعي کند با مشاوره و ارايه راهکارهايي طرفين به زندگي عادي خود بازگردند، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. به همين خاطر آمار پرونده‌ها نشان‌دهنده فعاليت فرد است. اميدوارم به راهکارهاي پيشگيرانه بيشتر توجه شود.

افراد تازه‌کار نبايد مشاوره پيش از طلاق دهند

اخوان‌فرد با انتقاد از وضعيت مشاوره‌هاي پيش از طلاق تصريح کرد: اگر حرکتي را از محتواي خود خارج کنيم، تبديل به امري فرماليته مي‌شود. متأسفانه در زمينه مشاوره‌ها چندان توجهي به افراد نمي‌کنند. مشاوره بايد با مشاوران خبره، حاذق و باتجربه حداقل 20 سال کار صورت بگيرد نه با افراد تازه‌کاري که مي‌خواهند با پرونده‌هاي اين افراد تجربه بياموزند. بهتر اين است که اشخاص جواني که مشاوره مي‌دهند در کنار افراد باتجربه و خبره قرار بگيرند و محور اين مباحث مسير مشخص و ويژه‌اي داشته باشد. انسان‌ها فرد به فرد متفاوت هستند و در اين زمينه نمي‌توان نسخه واحدي را براي همه آن‌ها در نظر گرفت. در کنار آن، فرهنگ هر شهر، ديار و جامعه‌اي متفاوت است. همه اين نکات حائز اهميت است. بنابراين آن‌چه مشاوره را عمق مي‌دهد توجه به اين زوايا است و شايد اگر کاري کنيم که به جاي مشاوره توسط يک فرد، مشاوره با يک تيم شامل متخصصان روان‌شناسي، مالي، حقوقي و علوم اجتماعي صورت بگيرد، بهتر است.

برخي پس از يک سال دوندگي در دادگاه، به طلاق توافقي روي مي‌آورند

طي سال‌هاي گذشته نيز اظهارات بسياري در زمينه مشاوره‌هاي پيش از طلاق مطرح شده است. تيرماه 95 علي مظفري، سردفتر ازدواج و طلاق و عضو شوراي حل اختلاف سردفتران ازدواج و طلاق بيان کرد که بسياري از طلاق‌‌هاي توافقي در ابتدا توافقي نبوده است. يعني زن و شوهر عليه هم در دادگستري جنگ و دعوا راه مي‌اندازند. حدود 25 تا 30 درصد طلاق‌هاي توافقي اين‌گونه است که يک سال عليه هم در دادگاه‌ها شکايت مي‌کنند تا اين‌که خسته مي‌شوند. سپس به اين نتيجه مي‌رسند که جنگ و دعوا جز خستگي فايده‌اي ندارد و تصميم مي‌گيرند، توافقي طلاق بگيرند. 

نگاه مشابه مجتمع‌هاي قضايي به تمام زوجين

او ادامه داد: ورودي به مجتمع قضايي خانواده زياد است اما با يک چوب مي‌خواهند همه را برانند و اين نمي‌شود. در حال حاضر دادگستري با يک آدم فهيم، تحصيل‌کرده، مؤمن و باشخصيت که به هر دليلي توافق مي‌کنند طلاق بگيرند مثل همان زوجيني برخورد مي‌کند که از روي لجاجت تصميم به طلاق گرفتند. در حال حاضر همه چيز اقتصادي شده است. قانون جديد براي اين‌که بتواند جلوي طلاق توافقي را بگيرد، راهکار گذاشت. بر اين اساس در طلاق توافقي تا زماني‌که زوجين از مراکز مشاوره گواهي عدم امکان سازش نياورند، دادگاه حق صدور حکم ندارد.

واحد مشاوره، منبع درآمدي براي مجتمع قضايي است/ قوه قضاييه نقض غرض مي‌کند

به گفته مظفري در حال حاضر در تمامي مجتمع‌هاي قضايي خانواده از هر زوج 40 هزار تومان مي‌گيرند و مستقيم به حساب مجتمع واريز مي‌شود و به صورت فرماليته يک دختر دانشجوي کارشناسي روان‌شناسي را در يک اتاق نشانده‌اند که فرمي را پر مي‌کند و سپس امضا کرده و مي‌گويد به دادگاه بدهيد. بنابراين قوه قضاييه در اين مسأله نقض غرض مي‌کند و قانون را طور ديگري اجرا مي‌کند. با رؤساي يکي از مجتمع‌هاي قضايي خانواده درباره اين موضوع صحبت مي‌کردم که مي‌گفت «خرج‌مان را بايد از کجا در بياوريم. بودجه که نداريم. اين مجتمع روزانه فقط يک تا 2 ميليون تومان خرج دارد. از کجا بايد اين هزينه‌ها را جبران کنم؟» متأسفانه قضات ما به پرونده‌هاي طلاق توافقي ورود نمي‌کنند. همه کارهايشان را دفتر انجام مي‌دهد يعني توافق‌هاي بين زوجين را مي‌نويسد و فقط مي‌برد تا قاضي امضا کند. 80 درصد قضات مراجعان طلاق توافقي را نمي‌بينند و براي بالارفتن آمار عملکردشان رأي اين پرونده‌ها را سريع صادر مي‌کنند.

امکان دريافت حکم طلاق در کمتر از نيم روز

اظهارات اين سردفتردار حاکي از آن است که در حال حاضر هر زوجي که براي طلاق توافقي به دادگاه خانواده مراجعه کند، در کمتر از يک روز مي‌تواند طلاق بگيرد. اگر زوجين ساعت 9 يا 10 صبح مراجعه کنند، ساعت 12 ظهر حکم را مي‌گيرند. زن و شوهر همين‌که از مجتمع بيرون مي‌آيد، تعدادي دلال از سوي دفترخانه‌ها جلوي دادگاه ايستاده‌اند و دست زوج را مي‌گيرند و سريع به دفترخانه مي‌برند و در همان حالت عصبانيت، حکم را اجرا مي‌کنند و تا به خودشان مي‌آيند مي‌بينند طلاق گرفته‌اند؛ در حالي که اين حکم سه ماه اعتبار دارد. 

ازدياد پرونده‌ها، اجازه کار نمي‌دهد/ نتيجه مثبت مراکز مشاوره خصوصي

مردادماه سال گذشته نيز فاطمه طهماسبي‌زاده، مشاور خانواده و عضو باشگاه مدرسين ازدواج و خانواده بهزيستي استان تهران درباره وضعيت اين مشاوره‌ها بيان کرد: دادگاه‌هايي که متقاضيان طلاق توافقي را به مراکز مشاوره خصوصي ارجاع مي‌دهند، واقعاً روي زن و مرد کار مي‌شود اما در مراکز مشاوره داخل دادگاه‌هاي خانواده به دليل زياد بودن پرونده‌ها و اين‌که زوجين در اين مراکز چه پنج دقيقه بنشينند چه سه ساعت، بايد همان پول را بپردازند، مراکز مشاوره مجتمع‌هاي قضايي خانواده فرماليته است. دادگاه شهرري مشاور نداشت و به مراکز مشاوره طرف قرارداد ارجاع مي‌شوند. در مرکز مشاوره هستي موفق شديم بسياري از زوجين را به ادامه زندگي مشترک برگردانيم. البته در مواردي هم که مي‌ديدم واقعاً امکان ادامه زندگي مشترک را نداشتند، گواهي عدم سازش مي‌داديم. در قسمت مشاوره مي‌توان قوه قضاييه را مقصر دانست زيرا مشاوره‌ها در دادگاه‌هاي خانواده تشريفاتي است. بايد براي صدور گواهي عدم سازش، حداقل پس از چند جلسه مشاوره اين کار صورت گيرد. در طول چند سالي که مشغول فعاليت هستم، فقط در دو مورد همان جلسه نخست گواهي عدم سازش دادم.

ورود طرح ملي مداخله در طلاق

چندي پيش براي افزايش اثربخشي فرآيند مداخله مشاوره‌اي در طلاق، طرح ملي مداخله در طلاق با نام سامانه ثبت الکترونيک طلاق در خراسان رضوي پايلوت شده بود. روال کار اين سامانه به اين شکل بود که زوجين متقاضي طلاق پيش از مراجعه به دادگاه بايد با مراجعه به دفاتري اطلاعات خود را وارد اين سيستم مي‌کردند و مورد مشاوره قرار مي‌گرفتند. انجام مشاوره در اين زمان و پيش از آن‌که زوجين با فضاي دادگاه روبه‌رو شوند و در کنار آن ورود اطلاعات اين افراد در سيستم آنلاين باعث کاهش طلاق بين زوجين شده و امکان پيگيري مسيرشان نيز فراهم شد. اين سامانه توانست استان خراسان رضوي را که در سال 93 و 94 سومين استان در افزايش طلاق بود، در سال 95 به استان نهم تبديل کند.

کاهش 30 درصدي مراجعه به دادگاه

تيرماه سال جاري انوشيروان محسني‌بندپي، معاون وزير و رييس سازمان بهزيستي کشور در مورد دستاوردهاي اين سامانه اظهار کرد که راه‌اندازي سامانه «ثبت الکترونيکي طلاق» در مشهد باعث کاهش 30 درصدي مراجعه به دادگاه‌ها و کاهش 8.1 درصدي طلاق در اين شهر شد و پس از آن اين سامانه در پنج شهرستان ديگر استان خراسان رضوي نيز پايلوت شده و هم‌اکنون در 11 شهر ديگر کشور راه‌اندازي خواهد شد.

راه‌اندازي طرح ملي مداخله در طلاق در 11 استان

اواسط شهريور ماه سال جاري اين سامانه به‌طور هم‌زمان علاوه بر خراسان رضوي در 10 استان ديگر نيز از طريق ويديوکنفرانس در مشهد با حضور معصومه ابتکار، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده و انوشيروان محسني‌بندپي، رييس سازمان بهزيستي شروع به کار کرد. همچنين اين طرح که سال گذشته در 6 شهر استان خراسان رضوي اجرايي شده بود، در 13 شهرستان ديگر خراسان رضوي نيز آغاز به کار کرد.

پيشتر مسؤولان بهزيستي کشور خبر داده بودند که تهران، البرز، اصفهان، فارس، گيلان، مازندران، مرکزي، قم، کرمانشاه، خراسان رضوي و خوزستان (بدون ترتيب) 11 استاني هستند که بالاترين نرخ طلاق را دارند و قرار است سامانه ملي طلاق در اين استان‌ها راه‌اندازي شود. 

نوربخش در پاسخ به خبرنگار مهرخانه درباره تحليلش از اين سامانه بيان کرد: اگر زوجين قبل از مراجعه به دادگاه مشاوره شوند، شرايط بهتر خواهد بود. به‌طور مثال يک ماه مشاوره انجام و گواهي مشاوره صادر شود و سپس به دادگاه مراجعه کنند. اگر مشاوره‌ها پيش از دادگاه و خارج از سيستم دستگاه قضايي انجام شود، بسيار بهتر است.

غربالگري مراجعه‌کنندگان براي طلاق

همچنين زنگانه درباره آخرين اقدامات در حوزه کاهش طلاق خبر داد که براساس توافق صورت‌گرفته ميان معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با سازمان بهزيستي کشور، قرار شده است که ارجاع دعاوي خانواده به مشاوران، مبتني بر يک سامانه باشد و از مراکز دولتي مداخله در بحران بهزيستي براي غربالگري جهت شناسايي موارد فوري، طبقه‌بندي و ارجاع هدفمند براي مشاوره و سايرخدمات استفاده شود. رسيدگي به برخي موارد در دعاوي خانواده را نبايد به هيچ وجه معطل کرد. موارد نيازمند مداخله فوري، از طريق سامانه مذکور و غربالگري به سرعت شناسايي مي‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر در يک پرونده مطابق نظر تيم تخصصي غربالگري نياز به رسيدگي فوري در دادگاه خانواده باشد مثل خشونت‌هايي که ممکن است مخاطره جاني به دنبال داشته باشد، سريعاً به دادگاه خانواده ارجاع مي‌شود و معطل مشاوره نخواهد بود يا اگر دعواي خانواده مرتبط با آسيب اعتياد باشد، فورا مداخله درماني در دستور کار قرار مي‌گيرد و از اين طريق تلاش مي‌شود که مشکل موجود، رفع شود. موارد نيازمندمشاوره نيز به مراکز مشاوره غيردولتي که در آيين‌نامه قانون حمايت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، ارجاع مي‌شوند.

به گزارش مهرخانه، اميد مي‌رود که راه‌اندازي طرح ملي مداخله در طلاق که قرار است تا پايان امسال در تمام استان‌ها انجام شود، در کاهش ميزان طلاق و افزايش دوام زندگي‌هاي مشترک نقش داشته باشد. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان