بسم الله
 
EN

بازدیدها: 175

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت پنجم

  1396/10/26
قسمت قبلي




مطلق بودن حاكميت حاكم يا ولي فقيه به مثابه حكم نهايي


يكي از مباحث مربوط به ولايت مطلقه فقيه؛ اقتدارگرايي نظام سياسي و حكومتي اسلام است كه براساس يك نگرش سه جهاني و سه جهتي و سه مفهومي، نه تنها غير و  نقيض ضعف و تضعيف حاكميت دولت و حاكم بوده در عين حال مغاير، مخالف و متناقض استبداد و ظلم و جور و قلدري است و اقتدار صفت حاكميت بوده كه خود مطلق ميباشد.

شرايط رهبري


يكي از تغييرات اساسي و در عين حال بسيار حساس و ظريف، مربوط به تغيير شرايط رهبري در قانون اساسي مي باشد. اصول اين تغييرات عبارت اند از: 

الف - مفاد شرايط:

 كه خود شامل اصولي مي باشند:
 
1 - تبديل شرط مرجعيت به افتا (اجتهاد)؛
2 - افزايش شرط تدبير(در اصل 112). 

ب - سازمان شرايط:


اولويت و تقدم بينش فقهي و سياسي
 

بحث صوري و فني:اصول پنجم، يكصد و هفتم و يكصد و نهم قانون اساسي متضمن اهم تغييرات در اين خصوص است:
 

1 - در اصل پنجم قانون اساسي قبلي آمده است:
 
"در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده؛ فقيه:
 1 - عادل
 2 - با تقوا
 3 - آگاه به زمان
 4 - شجاع
 5 - مدير
 6 - مدبر است".
 
آن گاه مي گويد:"كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند".

2 - در اصل يكصد و هفتم مي گويد:
اول - هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون:
1 - از طرف اكثريت قاطع مردم الف - به مرجعيت و ب - رهبري 1 - شناخته و 2 - پذيرفته شده باشد. همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمي امام خميني چنين شده است، الف - اين رهبر، ولايت امر بوده و ب - همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد.
 دوم - در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند:
1 - بررسي و 2 - مشورت مي كنند.
الف - هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند.
 ب - وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند.
 اين اصل در تجديد نظر قانون اساسي به نحو زير اصلاح گرديده است:
 "پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آية اللّه العظمي امام خميني - قدس سره الشريف - كه از طرف اكثريت قاطع مردم به الف - مرجعيّت و ب - رهبري 1 - شناخته و 2 - پذيرفته شدند. تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است."
 
خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم 1 - بررسي و 2 - مشورت مي كنند.
 
الف - هرگاه يكي از آنان را:

 
2 - يا داراي مقبوليت عامه
3 -يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور دراصل يكصد و نهم تشخيص دهند.
 
الف - او را به رهبري انتخاب مي كنند.
ب - در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر 1 - انتخاب و 2 - معرفي مي نمايند.


الف - رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر
ب - و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

مقايسه: اهم تغييرات:


1 - حذف الف - طريقه شناخت

ب - و پذيرش رهبري از طرف اكثريت قاطع مردم به عنوان يكي از دو شيوه نيل به رهبري و حاكميت و انحصار آن به بررسي و مشورت خبرگان رهبري و انتخاب و معرفي رهبر توسط اين نهاد.
 
2 - حذف شوراي رهبري و رهبري شورايي
3 - حذف شرط مرجعيت
4 - در اصل يكصد و نهم قديم آمده است:

شرايط و صفات رهبر
 

يا اعضاي شوراي رهبري


در قانون اساسي جديد:
 

شرايط  و صفات رهبر:

     

مقايسه: اهم تغييرات:

 

1 ـ ‌حذف شرط صلاحيت علمي لازم براي مرجعيت و ا كتفا به شرط صلاحيت علمي لازم براي افتا به اضافه انتقال تقوا تحت عنوان جداگانه و در واقع جنبه عملي رهبري

2 - تفكيك، اضافه نمودن و تصريح بر شرايط؛

الف - عدالت
ب - تقوا براي رهبري امت اسلامي


نويسنده: دکتر عليرضا صدرا- عضو هيات علمي دانشگاه تهران



مشاوره حقوقی رایگان