بسم الله
 
EN

بازدیدها: 196

رقص آتش-قسمت سي و سوم

  1396/10/25
خلاصه: کالبد شناسي جامعه وکالت (3)
قسمت قبلي

 
بنظر من فرهنگ و مقررات حاکم بر جامعه وکالت امروزي ما اصولا منطبق با واقيعات جامعه نيست دوره کارآموزي حداقل هجده ماه است اصل براين است که کارآموز دراين مدت از جيب بخورد و اگر فعاليت وکالتي هم انجام مي دهد محدود است و بعلت نا آشنائي که با لزومات وکالتي به عنوان يک حرفه عملي و مقررات انتظامي دارد احتمال خطايش بسيار است. بسيار مشاهده شده که کارآموز فقط  امضاي وکيل سرپرستش را ذيل وکالتنامه مي گيرد و سرخود مي رود دنبال کار. اين درحالي است که وکيل سرپرست بايد نظارت کامل به عملکرد کارآموز داشته باشد. با نگاهي به آمار دادسراي انتظامي متوجه محکوميت هاي زياد کارآموزان و بعضا وکلاي جوان هستيم که نه تنها سوءنيتي در کار نيست بلکه يا ازسر ناآشنائي با شئونات وکالتي است، يا نياز مالي و توسل به "الضرورات تبيح المحضورات" مي باشد و آثار سوءاين نوع  کاستي ها دامن کل جامعه وکالت را مي گيرد. بعضي از اساتيد نياز کارآموز رابراي طي دوره کارآموزي  حداقل ? سال پيشنهاد داده اند اجراي اين پيشنهاد مستلزم تامين مالي کارآموز است.
 
شنيده ام که دربعضي کشورهاي اروپائي بخش خصوصي دوره کارآموزي را متقبل  و آموزش مي دهد که وجود چنين موسساتي براي جامعه ما نياز مبرم است. من نمي خواهم  دلسوزي وکلاي سرپرست را زير سوال ببرم وجود آنها لازم هست ولي تعاليم آنها به علت مشغله و گرفتاري هائي که خود دارند کافي نيست. بعض هم که اسما وکيل سرپرست هستند نه کارآموز به آنها مراجعه مي کند نه آنها سراغي از کارآموزشان مي گيرند در حاليکه دوره کارآموزي سنگ بناي شروع کار وکالت است .
 
پس ازدريافت پروانه وکالت اولين دغدغه وکيل تهيه دفتراست درجائيکه تهيه مسکن براي اکثريت خود معضلي است تهيه دفتر اين معضل را دو برابر مي کند.اوايل کار وکالتم بنا به سفارش دوستي افرادي پيشم آمدند و پيشنهادي داشتند آنها گفتند دفتر از ما ، پرونده هم از ما، کار ازشما. حق الزحمه را هم ما به شما مي دهيم ظاهر پيشنهاد بسيار فريبنده است و بسياري به اين دام گرفتار شده اند.گفتم انتخاب پرونده قاعده اي دارد و ما نمي توانيم وکالت هر پرونده اي را قبول کنيم گفتند قاعده را کنار بگذارهر پرونده اي را که ما آورديم شما بايد قبول کنيد هدايت مسير پرونده راهم ما خود انجام مي دهيم . گفتم حق الوکاله اي که وکيل مي گيرد تابع ضوابطي است اگر چه ممکن است توافق بين وکيل وموکل باشد ولي آنچنان عنان گسيخته نيست من چه مي دانم شما چگونه عمل مي کنيد وچقدر به من مي دهيد. گفتند شما حق الزحمه مي گيريد نه حق الوکاله وما به ميزان زحمتي که کشيده ايد به شما پول مي دهيم . کاملا مشخص بودعواقب شومي پشت قضيه است وکار آنها نوعي سوء استفاده ازوکيل واختيارات اوست وشارلاتان بازي هاي بعدي قضيه هم به پاي وکيل نوشته خواهد شد. عذرآنها راخواستم و گفتم من نيستم.اين نوع پيشنهادات هميشه بوده وهست.وآفاتش دامن جامعه وکالت را مي گيرد و وکيل را به صراط غير مستقيم هدايت مي کند.
 
روزي يکي از کارآموزانم (خانم) گفت خدمتي براي يکي از همدوره اي هاي دانشگاهم انجام داده ام والان او مي خواهد تلافي کند پرسيدم موضوع چيست؟ گفت يک تشکيلاتي است که در راس آن مقام مسئولي است که بسيار متدين و مبادي آداب ديني است که حتي اگر خانمي يک تار مويش بيرون باشد به پيش ايشان راه نمي دهند! و دوتن محافظ هم دارد.اين آقا با ارتباطاتي که دارد پرونده هاي کلان را مي گيرد وبه کارآموزان و وکلاي جوان مي دهد و دستمزد خوبي هم بابت انجام کار مي دهد و دوستم خواسته که مرا نيز جذب آنجا کند.(پدر نياز مالي بسوزد که بازار کلاهبرداري را داغ مي کند) و اصرار داشت که برود.

هرچه پرسيدم اسم آن آقا چيست ؟ گفت دوستم قسم داده که اسمش را به کسي نگويم.من که مشکوک شده بودم به او گفتم مي خواهي بروي برو ولي هرچه ديدي و شنيدي براي من بگو اگر من موافقت نکردم  و خواستي بروي ديگر پيش من نيا و اسمي از من نياور، قبول کرد. تعليماتي به  او دادم ، رفت وآمد و آنچه ديده  وشنيده بود گفت. روزنامه اي جلوي او گذاشتم وعکسي نشانش دادم گفتم ايشان نبود؟ با تعجب نگاهي به عکس کرد ومشخصات زير آنرا ديد و"وارفت" گفت خودش است! گفتم من ايشان و کسانش را کامل مي شناسم کلاهبرداري است که شيطان هم حريف او نيست. کارآموز گفت خانم بسيار محجبه اي درکنارش بود وخيلي مومن بود و دوتا آدم گردن کلفت و ورزشکار اطرافش بودند گفتم او همسرش است وهمه صحنه سازي بوده است. و اضافه کردم مطمئن باش بعد از مدتي آن شخص به اتهام کلاهبرداري وغيره دستگير خواهد شد و شما را هم به عنوان شريک جرم به محاکمه خواهند کشيد.
 
آن شخص را من اتفاقي مي شناختم چه بسا بعضي از همکاران به دام چنين افرادي بيفتند وهم براي خود مشکل درست کنند هم جامعه وکالت را لکه دار کنند. شنيده ام بعضي ازهمکاران جهت اجاره درصدي از حق ا لوکاله دريافتي را به صاحب ملک مي دهند.يقينا مالک درجريان  مقدار حق الوکاله قرار مي گيرد وچه بسا او حق الوکاله را تعيين کند. بديهي است وکيل درانتخاب موکل و پرونده او بايد اختيارداشته باشد (بجز پرونده هاي معاضدتي و تسخيري که آنهم از مبادي صلاحيت دار به وکيل ارجاع مي شود) و در ميزان حق الوکاله نيزاو بايد تشخيص دهد که ارزش کارچقدر است بقول يکي از پيشکسوتان "تعيين ميزان وگرفتن حق الوکاله به تنهائي خود يک هنر است "بديهي است اگرهمکاران جوان نحوه کار را نمي دانند بايد از وکلاي پيشکسوت بپرسند يا در حضور يک وکيل سابقه دار کار را  فراگيرند درغير اينصورت تالي فاسد آن دامن آنها راخواهد گرفت. اگر اين پيرايه ها که خود را به وکلا مي چسبانند از دامن جامعه وکالت پاک شود جامعه وکالت اين همه تحت اتهام قرار نمي گيرد.




نويسنده:رحمن زارع-وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان