بسم الله
 
EN

بازدیدها: 279

تجديدنظر در تعرفه وکلا مراحل نهايي را طي مي‌کند/تلاش ما تعامل با دستگاه قضايي بوده است

  1396/10/25
خلاصه: رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: امسال در کانون مرکز موضوع تعرفه وکلا را بررسي و يک پيشنهاد جديد داديم که با توجه به گذشت بيش از 10 سال از تعرفه قبلي، در تعرفه‌ها تجديدنظر شود.
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس،‌امير حسين آبادي با اشاره به برگزاري آزمون وکالت و سهميه يک هزار و 100 نفري کانون وکلاي دادگستري مرکز اظهار کرد: سهميه ايثارگران در دوره‌هاي گذشته بود اما امسال قانون حمايت از ايثارگران وضع و 30 درصد سهميه تعيين شد و دامنه و مصاديق ايثارگري هم توسعه يافت.
وي افزود: سال گذشته از 600 نفر سهميه شهر تهران، 180 نفر سهميه ايثارگران بودند که از اين تعداد 42 نفر بيشتر ضوابط لازم را نداشتند. امسال اينطور نيست؛ در آزمون امسال تعداد ايثارگران شرکت کننده بيشتر بود و از 330 سهميه ايثارگران، رتبه و معدل لازم توسط اين افراد کسب شده است.

حسين‌آبادي تصريح کرد: در تلاش هستيم يک مقدار سهميه را اضافه کنيم که براي اين کار نياز به کسب نظر مقامات قضايي مسئول در تعيين سهميه است اما اينکه تا چه حد موفق شويم، معلوم نيست.

وي ادامه داد: قرار است روز پنج شنبه روساي کانون‌ها نشستي را داشته باشند و يک رايزني عمومي در اين زمينه انجام شود. اين قضيه به تنهايي در اختيار ما نيست و اکثريت در تعيين ظرفيت، در اختيار مقامات قضايي پيش‌بيني شده در قانون است. تلاش داريم حداقل افرادي که رتبه زير هزار کسب کرده اند، به نحوي جذب شوند.

رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره مرکز مشاوران گفت: مرکز مشاوران به موجب برنامه سوم توسعه در سال 78 و ماده 187 برنامه سوم، پيش بيني شده بود و در برنامه چهارم و پنجم چنين ماده اي وجود نداشت و در برنامه ششم مواد دائمي برنامه ها مشخص شد که ماده 187 جزء آنها نيست، بنابراين از ديد ما مرکز مشاوران منتفي شده بود و خودشان هم قبول کرده بودند و کارآموز نمي گرفتند.
وي تأکيد کرد: قانون حمايت از ايثارگران در يکي از بندهاي خود ذکر کرده بود که کانون وکلا و مرکز مشاوران بايد 30 درصد سهميه خود را به ايثارگران اختصاص دهند. صرف اشاره در يک بند يک قانون به مرکز مشاوران، دليل بر برگزاري آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران نيست و نهايتا مسئله به مجلس کشيده شد.

حسين آبادي تصريح کرد: در يک طرح يک فوريتي قرار شد مجلس بند چ قانون حمايت از ايثارگران را تفسير کند. اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به همه قوانين و ضوابط و مصالح مملکت، اين بند از قانون را درست و به جا تفسير کنند.
وي در ادامه در پاسخ به سئوال فارس درباره گلايه به دادستان کل کشور که اخيراً اظهاراتي را در خصوص کانون وکلا مطرح کرده بود گفت: دليل اينکه به کانون وکلا بي مهري مي‌شود، نمي دانم اما در پاسخ به آن مقام قضايي گفتم که هر ارگان و شخصي نياز به اصلاح دارد و هيچ فرد يا نهادي کامل نيست.
وي گفت: آن مقام محترم قضايي مشخص نکرده بود که منظورشان از اصلاح چيست و با يک ادبياتي برخي اعضاي کانون که الان اصلاً عضو کانون نيستند، گفته بود بايد کانون درباره آنها موضع گيري کند که همان موقع پاسخ داديم.
وي گفت: کانون وکلا جزيي از دادگستري است و بنابراين تنها ارگاني که بايد ارتباط تنگاتنگ با کانون وکلا داشته باشد، قوه قضاييه است و ما همواره سعي بر تعامل و هماهنگي با دستگاه قضا داشته ايم. خوشبختانه معاونت حقوقي قوه قضاييه بسياري از لوايح قضايي را به کانون فرستادند و ما راجع به اين لوايح نظرات خود را فرستاديم و همکاري داشته ايم.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره لايحه جامع وکالت که قرار است دوباره در کميسيون قضايي مجلس مطرح شود اضافه کرد: لايحه جامع وکالت که در برنامه پنجم پيش بيني شده بود، در شهريور ماه سال گذشته در کميسيون قضايي مطرح شد و کليات آن رد شد. در همان جلسه کميسيون مقرر شد که موادي از قانون استقلال وکالت و ساير قوانين مربوط به وکالت، اصلاح و الحاق شود. در اين خصوص طرح يا لايحه اي تحت عنوان «قانون اصلاح پاره اي از قوانين وکالت و الحاق موادي به آن» در حدود 30 ماده به کميسيون قضايي ارسال کرديم.
حسين آبادي افزود: کمتر از يک ماه قبل با من صحبتي شد و تعدادي از نمايندگان کميسيون قضايي را دعوت و طرح پيشنهادي ما را بررسي کردند و قرار شد مواردي را اصلاح کنيم،معتقدند بودند مواردي ضرورت ندارد و قدري مواد محدودتر شود. مقرر شد اصلاحيات را انجام دهيم و مجدد به کميسيون قضايي بفرستيم.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز درباره موسسات حقوقي نيز اظهارکرد: موسسات حقوقي تا قبل از سال 92 طبق توافقي که کانون وکلا با اداره کل ثبت شرکت ها داشت، هر کس مي خواست موسسه حقوقي ثبت کند، از کانون نظرخواهي مي شد و کانون معتقد بود بايد از موسسان، چند نفر بايد وکيل باشند. در سال 92 اداره ثبت شرکت ها يک بخشنامه صادر کرد که ثبت موسسه حقوقي نيازي به داشتن پروانه وکالت ندارد و بر اين اساس، تعداد زيادي موسسه حقوقي ثبت شد.

وي در خصوص اصلاح حق الوکاله وکلا اظهار کرد:راجع به حق الوکاله قانون تعيين تکليف کرده است و خود قانون استقلال وکالت در ماده 19 مي گويد حق الوکاله همان است که بين وکيل و موکل توافق مي شود؛ بنابراين حق الوکاله يک قرارداد مثل همه قراردادهاي ديگر است و هر ميزان که توافق کردند، معيار است اما اگر توافقي نباشد، برابر تعرفه اي است که قوه قضاييه تعيين کرده و هر سه سال يکبار اين تعرفه مي تواند تغيير کند.

حسين آبادي تأکيد کرد: آخرين باري که تعرفه اصلاح شد، سال 85 بود و از سال 85 تاکنون همان تعرفه ملاک است. امسال در کانون مرکز بررسي و يک پيشنهاد جديد داديم که با توجه به گذشت بيش از 10 سال از تعرفه قبلي، تجديدنظر شود. معاون اول قوه قضاييه دستور رسيدگي صادر کرد و طبق آخرين خبرها، مراحل نهايي را مي گذراند و اگر آن تعرفه تصويب شد، حق الوکاله طبق آن تعرفه و در جايي که قرارداد بين وکيل و موکل نباشد، ملاک است.
وي درباره شوراي رقابت و مسئله حذف ظرفيت گفت: ورود شوراي رقابت به اين مسئله بر اثر يک کمپيني بود که از فارغ التحصيلان حقوق تشکيل شده بود. شوراي رقابت اواخر شهريور جلسه اي تشکيل داد و کانون مرکز را دعوت کرد و نمايندگان آن کمپين هم آمدند و توضيحات داده شد و شوراي رقابت تصميم گرفت، مجلس نسبت به ايت مسئله تصميم بگيرد و تبصره ماده يک قانون اخذ پروانه وکالت را تفسير کند؛ مبني بر اينکه آيا آن تبصره نسخ شده يا خير.
حسين آبادي افزود:آخرين بار مجدداً نسبت به اين تصميم شوراي رقابت، يک ترديدي شده بود که شوراي رقابت مجدداً بدون حضور طرفين تشکيل جلسه داد که شنيده ام اکثريت نظر داده اند، آنچه در آخر شهريور اتخاذ شده، تصميم است و بر همان باقي مانده اند.
وي در پاسخ به اين سئوال که برخي وکلا معتقدند هيئت مديره فعلي کانون وکلاي دادگستري مرکز، هيئت مديره صدور و انتقال است و به مسايل اساسي حرفه وکالت نمي پردازد اضافه کرد: مسائل مهم وکالت وقتي مطرح مي شود نه تنها کانون مرکز بلکه همه کانون ها با هم همفکري مي کنند. همين مسائلي که توضيح دادم را چه کسي پيگيري کرده است؟ مي گويند هيئت مديره براي وکلا اشتغال ايجاد نمي کند. اصلا امکانش هست؟ آيا هيئت مديره چنين وظيفه اي دارد؟ حتي خارج از وظيفه هم آيا چنين چيزي ممکن است؟ البته ما سعي خود را کرده ايم و حتي در اصلاحيه لايحه وکالت پيش بيني کرديم که وکالت اجباري شود که قطعاً در اشتغال وکلا تاثير دارد.
رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز در پاسخ به سئوال ديگري درباره قضاتي که بعد از بازنشستگي پروانه وکالت دريافت مي کنند اظهارکرد: در سال 1333 در قانون پيش بيني شده بود کساني که سابقه کار قضايي داشته باشند مي توانند بدون کارآموزي و آزمون، پروانه وکالت پايه يک دريافت کنند. وقتي يک قاضي 30 سال تجربه کار قضايي پيدا کرده، نبايد هدر برود و اگر اين تجربه را در سيستم وکالت بکار بگيرد، قطعا در رويه هاي قضايي تاثير دارد و فلسفه اوليه، همين بوده است.

وي افزود: البته تعداد هم به آن ميزاني که مي گويند زياد نيست. در لايحه جامعه اي که منتفي شد، سابقه قضاوت را از 5 سال به 10 سال افزايش داده بودند و در طرح اصلاحي در حال بررسي هستيم که همين 5 سال باشد يا بيشتر و بعيد مي دانم حذف شود.
حسين آبادي خاطرنشان کرد: کارشناسان حقوقي و کارمندان صيغه اي بود که در سال 72 اضافه شد و با اين خيلي شخصاً موافق نيستم. توجيه سال 72 با توجه به تعداد فعلي فارغ التحصيلان حقوق، همخواني ندارد. آن فلسفه اي که سال 72 موجب الحاق بد «د» شد، الان ديگر توجيه ندارد چون اينها آنچنان تجربه اي که قضات در طول خدمت کسب کردند و مي توانند در رويه قضايي موثر باشند، ندارند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان