بسم الله
 
EN

بازدیدها: 48

حق طلاق

  1396/10/24
خلاصه: در اسلام در زمان ازدواج زن حق انتخاب دارد اما در مورد طلاق، حق طلاق در دست مرد است و زن اگر مرد بخواهد او را طلاق دهد، مثل بازيچه حق اعتراض و مخالفت ندارد، چرا؟
در اسلام در زمان ازدواج زن حق انتخاب دارد اما در مورد طلاق، حق طلاق در دست مرد است و زن اگر مرد بخواهد او را طلاق دهد، مثل بازيچه حق اعتراض و مخالفت ندارد، چرا؟

در مورد قوانين حقوقي اسلام به ويژه در مورد خانواده، بايد در يک نگاه سيستمي به اين قوانين توجه نمود. در نظام سيستمي، قوانين مکمل و مقوم هم هستند و رعايت آنها موجب رشد و تعالي افراد تحت پوشش آن قوانين مي‌شود. در نظام اسلامي، خانواده نهادي است که نياز به يک سرپرست دارد، اين سرپرستي به عهده مرد گذاشته شده و از همين باب مسووليت مرد در خانواده بسيار بيشتر از زن و فرزندان است، مانند تامين هزينه زندگي اعضاي خانواده. در همين راستا حق طلاق نيز به مرد داده شده است. مرد در سيستم اسلام، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب شده است. پس اسلام تصميم گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. شايد مطرح شود که بايد ساز و کار ديگري درنظر گرفته مي‌شد تا حقوق زن هم تامين شود. در همين راستا مسئله طلاق و جدايى را مي‌توان به چند صورت تصور نمود:
1. حق طلاق فقط در دست مرد باشد.
2. حق طلاق فقط در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر و به صورت مساوي، اين حق را دارا باشند.
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد.
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد.
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد.

فرض نخست براى زن بن بست آفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مى شود. فرض دوم با توجه به احساسات خانم ها، علاوه بر اين كه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مى برد (زيرا از نظر آمار اغلب خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث كاهش ازدواج و سستى كانون خانواده مى شود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مى دهد. چنان که مشاهدات مشاوره اي نيز نشان مي‌دهد، اغلب زنان در برخورد با ناملايمات زندگي يا کج خلقي‌هاي همسر، تهديد به طلاق مي‌کنند. البته اين مسئله در حد تهديد باقي مي‌ماند و با اصلاح شدن رفتار همسر، به زندگي خود باز مي‌گردند. اما اگر اختيار طلاق فقط در دست زن باشد، ممکن است در لحظاتي که از نظر روحي و رواني، تحت فشار هستند براي طلاق اقدام کنند و امکان بازگشت و اصلاح زندگي از دست برود. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد مي‌برد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد، زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بى رويه طلاق را مى گيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوكارهاى پيش بينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. (ر.ك:پرسش‌ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص 327 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 174-171.)

بنابر اين، به نظر مي‌رسد که سپردن طلاق به مرد و فراهم گذاشتن امکان طلاق براي زن، در قالب شروطي، منطقي‌ترين راه است. طلاق داراى پيامدهاى حقوقى و اقتصادى فراوانى نسبت به اعضاء خانواده است كه مرد ملزم به رعايت آن است. تعهداتى مانند لزوم حضانت از فرزندان، اداى مهريه و نفقه زن در دوران عدّه، پرداخت نفقه فرزندان و اداى اجرت المثل كارهاى انجام شده توسط زن از جمله مواردى است كه بردوش مرد است. در اين موارد لازم است كه حق طلاق در موارد خاص، در مقابل اين تكاليف براى مرد باشد تا ارزيابى لازم براى سنجش منافع و پيامدهاى طلاق توسط مرد صورت گيرد. ضمن اينكه اين وظايف و تكاليف حقوقى و اقتصادى در حكم بازدارنده مناسبى براى بسيارى از مردان تلقى مي‌شود در حالى كه چنين ابزار بازدارنده اى براى زنان وجود ندارد.

از سوي ديگر، زن مي‌تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد اين حق و اختيار را به صورت وكالتي به خود منتقل كند تا بتواند مثلا در صورتي كه شوهر او معتاد يا بيمار لاعلاج شد خود را رها سازد. افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگي خانوادگي مردي به همسر خود ستم كند و نه حاضر و يا قادر به اصلاح رفتار خويش باشد و نه حاضر به طلاق، در اين صورت زن مي تواند به دادگاه اسلامي مراجعه كند تا قاضي حتي علي رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نمايد. مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامي ‌ايران كه مبتنى بر فقه اماميه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:
1 - مرد هر وقت كه بخواهد (1133 ق. م) البته بايد پس از تأييد دادگاه و صدور حاكم عدم سازش ميان زن و شوهر باشد.
2 - به درخواست زن در موارد خاص كه عبارت است از:
الف. غايب مفقودالاثر باشد. (1029 ق. م)
ب. استنكاف يا عجز شوهر از پرداخت نفقه (1129 ق. م)
ج. عسر و حرج دوام زوجيت (1130 ق. م)
د. به وكالت در شرط ضمن العقد (1119 ق. م)
3 - زوجين با شرايط خاص (توافق درباره طلاق) كه يكى طلاق خلع است (1145 ق. م) و ديگرى طلاق مبارات (1146 ق. م)

نکته مهمتر اين که از اولين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي به همت شهيد بزرگوار، دکتر بهشتي، موادي به عقدنامه‌ها اضافه شده که در زمان عقد، دفترخانه‌ها و عاقد موظف به يادآوري آن به زوجين هستند. برمبناي اين مواد زن مي‌تواند در مواردي که مرد دچار مشکلات لاينحل مانند اعتياد، بيماري، ناباروري، محکوميت، غيبت، ندادن نفقه و موارد مشابه باشد، خود وکيل در طلاق باشد. يعني حق طلاق در قالب اين مواد به زن داده شده که با مراجعه به عقدنامه‌هاي موجود مي‌توانيد از تک تک شرايط آگاه شويد.

همچنين توجه نمايد که گرچه حق طلاق در ابتدا به مرد داده شده اما مرد در استفاده از اين حق طلاق، مطلق العنان نيست بلكه بايد با رعايت عدالت و حفظ حقوق زن، از اين اختيار استفاده كند. ضمانت اجراي اين اصل هم، لزوم وقوع صيغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است كه اين خود مانع طلاق‌هاي ظالمانه خواهد شد. طلاق بايد در «طهر غيرمواقعه» باشد يعنى مرد نمي‌تواند همسر خود را در عادت ماهيانه طلاق دهد، بلكه بايد در حالت پاكى باشد و بايد در پاكى پس از عادت ماهيانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، بايد تا پاكى بعدى صبر كند.

در حكمت اين حكم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امكان آميزش و مشكلات فيزيولوژيكى زن، علاقه و رغبت به زن كاهش مي‌يابد و ناراحتى‌هاى زندگى بيشتر خاطر مرد را مكدّر مي‌سازد. در حالى كه اگر تا زمان پاكى صبر كند، چه بسا با برقرارى آميزش، صميميت و دوستى دوباره برقرار شود. بنابراين تأخير طلاق تا زمان پاكى، ناراحتى‌هاى گذرا و تندى را كه قابل خاموش شدن است از بين مي‌برد و الفت و صميميت را مجدداً برقرار مي‌كند. افزون بر اين تأخير از «طهر مواقعه» (پاكى كه در آن آميزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مي‌تواند ناراحتى‌هاى التيام پذير را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراين اگر زن تا طهر (پاكى) بعدى صبر كند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، اين امر نشان دهنده آن است كه در زندگى خانوادگى شكافى عميق پديد آمده، كه يا درمان ناپذير است و يا به دشوارى مي‌توان آن را درمان كرد. و در نهايت به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370، که صدور گواهى عدم امكان سازش را براى طلاق لازم مي‌داند: « بنابراين اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، بايد به دادگاه رجوع كند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى ، اقدام به اصلاح بين زوجين خواهد كرد و در صورتى كه بين زن و شوهر سازش حاصل نشود ، گواهى عدم امكان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهى عدم امكان سازش به اجراى صيغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد كرد ». بنابراين طلاق بى قيد و شرط نيست بلكه داراى قيود و شرايطى است. يعني با اين که حق طلاق در دست مرد است اما نمي‌تواند بدون گذراندن مراحل قانوني و انجام دادن تعهداتي که بر عهده دارد، زن را طلاق دهد.

همچنين اين راه براي زنان باز گذاشته شده است يعني زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند و از او تنفر داشته و بسيار بدش مى آيد، مى تواند مهر خود، يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد. اين طلاق را«طلاق خلع» مى نامند. دراين نوع طلاق چون اقدام كننده زن است، مرد ملزم به پرداخت نفقه ايام عده و دادن مهريه نيست و اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مى نامند. (توضيح المسائل مراجع، م 2531) نکته مهم اين است که در طلاق خلع و مبارات مرد حق رجوع ندارد و زن پس از گذراندن عده، مطلقه و مجرد محسوب مي‌شود. در حالي که در طلاق رجعي، مرد مي‌تواند در ايام عده به زن رجوع کند و دوباره همسر وي محسوب مي‌شود و در اين مورد، رضايت زن لازم نيست.

پس اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبيعى در دست مرد است اما اين گونه نيست كه در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه‌ها بسته باشد، بلكه براى زن نيز راه‌هاى متعدّدى پيش بينى شده است. حق مرد در طلاق نيز، متناسب با حالت طبيعى ازدواج و محوريت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعايت اين حق اعتبارى نيست، بلكه با طبيعت مرد و زن تطابق دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان