بسم الله
 
EN

بازدیدها: 192

علائم تجاري به عنوان دارايي فکري

  1396/10/24
خلاصه: حقوق مالکيت فکري که منشأ گرفته از فکر و هنر و ابتکار انسان است، از زمان پيدايش انسان همراه او وجود داشته است، چرا که قدرت لاينفکي بوده که انسان هيچ وقت از آن خالي نبوده وهميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي گرفته است. حقوق مالکيت فکري در معني وسيع آن به حقوقي اطلاق مي گردد که از فعاليت هاي فکري در زمينه هاي مختلف صنعتي، علمي، ادبي وهنري منشأ گرفته است. درحال حاضردارايي هاي فکري به شيوه اي متداول درسطح جهان به دو دسته مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شوند. در بخش مالکيت ادبي و هنري، انواع مختلف آثار ادبي و هنري همچون کتاب، شعر، نمايشنامه، نقاشي، آثار صوتي، عکاسي ونرم افزارهاي رايانه اي مورد بررسي قرارمي گيرند و دربخش مالکيت صنعتي، مواردي چون اختراع ها، علائم تجاري، طرح هاي صنعتي و علائم جغرافيايي بررسي مي گردند.حمايت از اين حقوق هم درتشويق صاحب آن در جلب منافع اقتصادي براي او و هم براي ارتقاء اقتصادي کشورها، استفاده بهتر ازفن آوري و رواج تجارت آزاد تأثير فراوان دارد.موضوع اصلي اين مقاله بررسي و تجزيه وتحليل حقوق مالکيت به علائم تجاري و صنعتي مي باشد و در آن به مواردي چون انواع،خصوصيات،مالکيت علائم تجاري در ايران و انتقال مالکيت علائم تجاري پرداخته مي شود.

مقدمه:


برخورداري از قدرت تفکر، از جمله ويژگيهايي است که انسان را از ساير موجودات برجسته و ممتاز مي سازد. آدمي در طول تاريخ همواره در حال خلق و آفرينش، ترکيب، ابتکار و تأليف بوده است. او با موهبتي که خداوند در وجودش به وديعه نهاده است، همواره در تلاش بوده تا با کنار زدن فکرها و روش هاي کهنه، ايده ها ، روش ها، آثار و ابزار جديدي را خلق نمايد که همين به پيدايش و تشکيل تمدنهاي بيشمار و گوناگون بشري انجاميده است.

امروزه در کشورهاي توسعه يافته ديگر تنها زمين، ماشين آلات، نقدينگي و ساير سخت افزارها، بعنوان عمده دارائي شرکت هاي بزرگ به حساب نمي آيند بلکه بخش عظيمي از سرمايه اينگونه شرکت ها را مالکيت معنوي اعم از اختراعات و علائم و نام هاي تجارتي و طرح هاي صنعتي تشکيل مي دهد . در اقتصاد دانش محور، از دارايي فکري به منظور ايجاد ارزش براي سازمان استفاده مي‌شود و در دنياي امروز، موفقيت هر سازمان به توانايي مديريت اين داراييها بستگي دارد. امروزه شاهد رشد اهميت سرمايه‌هاي فکري، به عنوان يک ابزار مؤثر براي افزايش رقابت شرکتها هستيم.

حقوق مالکيت فکري درمعني وسيع به حقوقي اطلاق مي شود که از فعاليت هاي فکري در زمينه هاي مختلف صنعتي، علمي، ادبي و هنري منشأ گرفته است. درحال حاضر مالکيت هاي فکري، به شيوه اي متداول در سطح جهان به دو دسته مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شوند. در بخش مالکيت ادبي و هنري، انواع مختلف آثار ادبي وهنري همچون کتاب، شعر، فيلم، فيلمنامه ، نقاشي، نوارهاي موسيقي، برنامه هاي راديو و تلويزيون، و نرم افزارهاي کامپيوتري مورد بررسي قرار مي گيرند و در بخش مالکيت صنعتي مواردي همچون اختراع ها، علائم تجاري[1]، طرح هاي صنعتي و علائم جغرافيايي بررسي مي شوند.

علائم تجاري که موضوع اين مقاله مي باشد يکي از مصاديق حقوق مالکيت صنعتي است که نقش عمده اي در دنياي اقتصاد و تجارت ايفا مي کند.علامت تجارتي مهمترين نشانه تمايز بخش ميان کالاها و خدمات شرکت هاي مختلف است امارسالت وکارکردآن هر روز بيشتراز گذشته گسترش مي يابد و بي سبب نيست که قوانين مربوط به مالکيت براين علائم نيز هر ازچندگاه متحول مي شو. در حاليکه درکشور ما قوانين مربوط به علائم تجارتي سالهاست که تغيير نيافته و به موازات آن رويه هاي قضايي نيز از پويايي بالايي برخوردار نيستند واين در شرايطي است که سازمانهاي جهاني مرتبط بامالکيت صنعتي (چون [2]WIPO) به دليل پيدايش تغييرات عميق درساختار و نگرش هاي مربوط به تجارت بين المللي تلاش گسترده اي را براي سازگار نمودن قوانين کشورهاي عضو خود به پيش مي برد.

حق مالکيت بر علامت تجارتي و صنعتي، به مثابه يکي از شاخه هاي مالکيت معنوي، براي صاحب آن و يا کسي که مجوز استفاده از آن را به دست آورده از يکسو، امکان بهره برداري انحصاري را فراهم مي سازد، از سوي ديگر به او اين امکان را مي دهد تا در صورت بهره برداري غير مجاز از علامت و يا تقليد و جعل آن،عليه جاعل وشخص خاطي شکايت نمايد.

مفهوم علامت تجاري:


از زمانهاي قديم که مردم کارهاي خود را با دست انجام مي دادند و اسباب ووسايلي را مي ساختند، به روي وسائل ساخته شده به دست خود علائمي را به تصوير مي کشيدند. در حدود 2000 سال پيش هندي ها بر روي صنايع دستي و هندي خود که به ايران مي فرستادند، امضاي خود را حک مي کردند.

نقش بيشتر علائم تجاري با صنعتي شدن آغاز گرديد. زيادشدن توليد کنندگان و رقابت بين آنها سبب گرديد که خريدار، با طيف وسيعي ازکالاها مواجه گردد که داراي قيمت ها،ويژگي ها و کيفيت هاي متفاوت بودند. در نتيجه مقرر گرديد که هرکالا با علامت تجاري خاص خود به فروش برسد تا خريدار بتواند انتخاب درستي انجام بدهد. و همين امر سبب گرديد توليد کنندگان در کيفيت توليد خود دقت بيشتري کنند تا رضايت مشتري را جلب نمايند (فتحي زاده، 1383، ص 97).

علائم تجاري ابزارهاي ديداري، شنيداري و يا آهنگين، بويژه کلمات يا تصاويري هستند که در يک بازار براي تشخيص محصولات ويا خدمات شرکت ها از يکديگر بکار گرفته مي شوند. هدف از برگزيدن اين علائم، امکان تشخيص محصولات ويا خدمات موسسات به مشتري مي باشد.

ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبه تيرماه 1310 در فصل اول اقدام به تعريف علائم تجاري نموده است. اين ماده مقرر مي دارد: «علامت تجاري از هر قسمت علامتي است اعم ازنقش، تصوير،رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن که براي امتياز وتشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي استفاده مي شود.» بنابر اين تعريف از مشخصه هاي مذکور مي توان استفاده نمودتا اينکه محصول گروهي از توليد کنندگان از محصول گروه ديگر تمييز داده شود.

دربند 2ماده 9 همين قانون مقرر مي دارد، درصورتي که علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و يا شباهت علامت با علامت ديگري که ثبت شده است به اندازه اي باشد که مصرف کنندگان عادي يعني اشخاصي را که اطلاعات مخصوصي ندارند، به اشتباه بياندازد، متصدي شعبه مزبور دردادگاه مي تواند تقاضاي ثبت را رد نمايد (فتحي زاده، 1383، ص 125).

منابع مالکيت معنوي و صنعتي در ايران:


ردپاي گرايش به مالکيت معنوي در تاريخ باستان را مي توان با پيدايش خط پهلوي دري (6500 ق.م) که زاييده فکر زرتشت پيامبر ايراني است شناسايي نمود. با پيدايش فن نوشتن، استعمال مهرهاي استوانه اي معمول گرديدو حک نوشته به روي خاک رُس نرم لوحه، معرف امضاي مالک بود.

بعد ازانقلاب مشروطيت و پيدايش طلايه هاي قانون گرايي ودولت قانوني، زمينه هاي سياسي و فکري براي افزايش نشر کتاب، روزنامه وتأسيس ديگر وسايل ارتباطي، نياز به وجود قوانين براي حمايت از آفرينش هاي مربوط به نويسندگان ومولفان فراهم شد. در اين راستا، اولين قرار داد مالکيت معنوي ميان دولت آلمان وايران، در سال 1309، توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. موضوع اين قرارداد حمايت از مخترعين و دارندگان امتياز علائم صنعتي و تجاري وحقوق مالکيت صنعتي و ادبي بود.

پيش از آن تاريخ درارتباط با مالکيت صنعتي به طور خاص قانوني در سال 1304 براي ثبت وحمايت از علائم تجارتي و صنعتي به تصويب مجلس شورا رسيده بود اما به دليل کاستي هايي که در آن وجود داشت، بعدها در سال 1310 با اصلاحات مجدداً به تصويب رسيد. اين قانون که مي توان آن را قانون مادر حقوق مالکيت صنعتي به شمار آورد، حاوي 3 فصل (51ماده) مي باشد.(شمس،1383،ص18)

تحصيل مالکيت بر علامت تجاري در ايران:


مالکيت نسبت به علامت تجاري ، با ثبت علامت نزد مقام صالح تحقق مي يابد.متأسفانه، بي توجهي به مقررات مربوط به برقراري حق انحصاري نسبت به علامت در ايران در بين بازرگانان بسيار رايج است ، به طوريکه علائم تجاري بسيار مشهور مثل آجيل و خشکبار تواضع، رستوران اکبرجوجه و يا حتي رستوران نائب سبب گسترش واحدهاي تجاري مشابه صاحب اصلي علامت شده است. در صورتي که اگر اين اشخاص مبادرت به ثبت علامت خود مي نمودند مي توانستند از طريق اعطاي مجوز بهره برداري يا انعقاد قرارداد فرانچايز از علامت تجاري خود به عنوان سرمايه فکري بهره برند و تحصيل درآمد نمايند. درايران بر طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 ، “حق استفاده انحصاري از يک علامت به کسي اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد.”بنابراين، استعمال علامت تجاري براي کالا يا خدمات مستقلا ايجاد مالکيت نمي کند و تحصيل مالکيت نيازمند ثبت آن نزد اداره مالکيت صنعتي(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) است. به اين منظور بايد اظهارنامه اي ثبت علامت ، که نمونه هاي از پيش تنظيم شده آن در محل آن اداره در دسترس عموم مي باشد ، را به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها يا خدماتي که ثبت علامت براي آن ها درخواست شده)بر اساس طبقه بندي کالاها و خدمات( به اداره مالکيت صنعتي تسليم نمايد(ماده 33 همان قانون). سپس، اداره مزبور اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات قانوني بررسي و در صورتي که علامت قابل ثبت شناخته شود ، اجازه انتشار آگهي اظهارنامه را صادر مي نمايد)ماده 36 قانون مذکور) . در صورتي که ظرف سي روز اعتراضي به عمل نيايد و يا آنکه اعتراضات وارده مردود تشخيص داده شود، علامت ثبت شده و پس از انتشار آگهي مربوط به ثبت ، گواهينامه ثبت به نام متقاضي صادر مي گردد)ماده 39 قانون مزبور). از اين زمان مالکيت دارنده نسبت به علامت تجاري آغاز مي شود ، البته، در فاصله بين تسليم اظهارنامه تا ثبت علامت نيز از کليه حقوق مالکانه برخوردار مي باشد)مواد 38 و 48 قانون فوق). بايد توجه داشت که مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است و پس از آن با پرداخت حق ثبت مجدد قابل تمديد مي باشد)بند د ماده 40 قانون مزبور).

تحصيل مالکيت بر علامت تجاري در سطح بين المللي:


صاحب علامت تجاري مي تواند از مرزهاي ملي عبور کرده و علامت خود را در ساير کشورها به ثبت رساند. در بعد بين المللي، بسيار ديده شده است که محصولات با کيفيت ايراني ، زماني که موفق به کسب مجوزهاي لازم جهت ورود به بازارهاي جهاني مي شوند، در کشور مقصد ،با مانع ثبت قبلي علامت مواجه شده و از صادرات به آن کشور باز مي مانند. براي نمونه مي توان به پرونده محصولات غذايي مهرام و سيگار بهمن اشاره نمود که به جهت ثبت مقدم علامت آن ها (به ترتيب( در کانادا و اروپا ، و به علت غفلت مالک علامت از ثبت بين المللي، قادر به صادرات محصول خود نشدند.

از آنجا که حمايت از مالکيت فکري سرزميني است ، براي تحصيل حمايت در هر کشوري ثبت علامت تجاري در آن کشور ضروري مي باشد. به منظور برقراري حمايت بين المللي کنوانسيون ها و موافقت نامه هايي به تصويب رسيده که در ادامه به آن ها اشاره مي شود. کنوانسيون پاريس 1883) با الحاقات بعدي(در ماده يک علامت تجاري را به عنوان يکي از موضوعات حمايت به رسميت شناخته و دولت ايران به تاريخ 14 اسفند 1337 به عضويت آن در آمده است. به موجب ماده 4 آن، هر شخصي که با رعايت مقررات در يکي از کشورهاي عضو مبادرت به ثبت علامت خود نمايد، به مدت شش ماه از حق تقدم ثبت در ساير کشورهاي عضو برخوردار مي باشد. پس، براي برخورداري از حمايت در ساير کشورهاي جهان، بايد داخل در مهلت مزبور، در هر کشور، اقدام به ثبت علامت تجاري خود به طور مستقل نمايد . تأثير حق تقدم اين است که وي از حق اعتراض به ثبت علامت يکسان يا مشابه با علامت خود، در مدت مهلت تعيين شده ، در کشورهاي عضو ، برخوردار خواهد بود.

از آنجا که اين اقدام مستلزم صرف وقت و هزينهي قابل توجه بود، موافقت نامه اي به نام موافقت نامه مادريد به منظور ثبت بين المللي علامت تجاري )در سال 1891 با اصلاحات بعدي ( به تصويب رسيد، که امکان ثبت علامت تجاري در کشورهاي مختلف با يک تقاضانامه ثبت را فراهم نمود. به جهت کاستي هاي موافقت نامه مزبور، در سال 1989 موافقت نامهي ديگري به نام پروتکل مادريد به تصويب رسيد و اصلاحاتي در مقررات ثبت بين المللي علائم ايجاد نمود. لازم به ذکر است، جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 ، به آن پيوسته است. بر طبق ماده 2 آن ، در مواردي که شخص، متقاضي ثبت علامت تجاري خود در ساير کشورهاي عضو باشد ، مي تواند از طريق ثبت آن در دفتر ثبت بين المللي سازمان جهاني مالکيت فکري، حمايت از علامت خود در قلمروي کشورهاي عضو را تضمين کند.

در عمل ، اگر شخصي خواستار ثبت علامت تجاري خود در چندين کشور باشد، ابتدا بايد تقاضانامه ثبت علامت خود را با تعيين کشورهاي مورد نظر در اداره کل مالکيت صنعتي ثبت نمايد. سپس، از طريق اداره مزبور يک درخواست ثبت بين المللي نزد دفتر ثبت بين المللي به ثبت خواهد رسيد. در صورت ثبت علامت در اين دفتر، صاحب علامت از کليه حقوقي که اتباع کشورهاي مورد درخواست، از آن برخوردار هستند، بهره مند خواهد شد. البته، به کشورها اجازه رد و بي اعتبار کردن آثار ثبت بر طبق مقررات کنوانسيون پاريس داده شده است(بند يک ماده( 5? بنابراين، با توجه به تسهيل ثبت بين المللي علائم ، صاحبان حرف و صنعت در ايران بايد به جنبه هاي بين المللي حمايت از علامت خود توجه بيشتري را مبذول نمايند و از امکانات موجود در جهت افزايش سرمايه فکري کشور به طور بهينه بهره برداري کنند).حبيبا،2009،ص7)

خصوصيات علائم تجارتي:


1- وجه تمايز داشتن[3] و ابتکاري بودن:


هر علامت تجاري براي اينکه بتواند کالاي معيني را از کالاي ديگري ممتاز نمايد بايد داراي صفتي باشد که آن را از علائم ديگران متمايز سازد. اين صفت را، «وجه تمايز» يا «صفت مشخصه» مي گويند. هر علامتي که اين وصف را نداشته باشد قابليت ثبت پيدا نمي کند (واصلي،1379،ص165). بهترين علائم تمايز بخش، علائم ابتکاري و ذوقي هستند که هيچ هدف خاصي را دنبال نمي کنند، مانند شکل پنگوئن براي کتاب که هيچ مناسبتي بين آن دو وجود ندارد ولي از علائم تجاري موفق به شمار مي آيد.(همان منبع،ص166)

2- جديد بودن علامت:


منظوراز جديد بودن علامت آن نيست که علامت مزبور به هيچ صورتي وجود خارجي نداشته باشد بلکه، تازگي مربوط به استعمال آنها  در رشته موردنظر باشد و سابقه استعمال از طرف ديگران را نيز نداشته باشد. بطور مثال کلمه Camel از طرف يک شرکت آمريکايي براي سيگار استعمال مي شود و همين کلمه براي مداد از طرف شرکت آلماني مورداستفاده قرار مي گيرد. البته استعمال اين علامت براي دو جنس مختلف درصورتي ممکن است که براي مصرف کننده، نسبت به نوع جنس و سازنده آن ايجاد شبهه نکند.(ستوده تهراني،ص.165)

3- عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري:


علامت تجاري نبايد گمراه کننده باشد. به اين معني که ، علامت نبايد مشتري را از لحاظ کيفيت ومنشأ علامت به اشتباه بياندازد. به طور مثال براي پارچه پنبه اي علامت «سفيد پشم» گمراه کننده است زيرا ممکن است مشتري تصور کند که پارچه مزبور پشمي است.(واصلي،1379،ص168)

4- ناقض نظم عمومي ، اخلاق حسنه وقانون نباشد:


علائمي که استفاده يا انتشار آنها به دليل ويژگي و خصوصيت هاي تند، نژادگرايانه، مخرب، محرک عصيان و شورش، مخالف حيا و عفت عمومي وحتي تحريک کننده ، همه يا بعضي از مصرف کنندگان را دچار شوک سازد، مخالف نظم و آداب نيکو و پسنديده به حساب مي آيد. براي مثال اسامي تجاري مثل «بيمارستان سفيد پوشان» و يا «آژانس توسعه بيکاري» را نمي توان به ثبت رسانيد. (شمس،1382،ص70)

5- قابليت نقل وانتقال:


علامت تجاري همانند ساير موضوعات مالکيت فکري به عنوان يک حق مالي پذيرفته شده است.

انواع علائم تجاري:


در اين مبحث دو گروه از علائم مورد بررسي قرار مي گيرند. اول علامتهايي که قابليت آن را دارند که ثبت شده و قانوناً تحت حمايت قرار گيرند. دوم علائمي که نمي توان آنها را بعنوان علائم تجاري قابل ثبت وحمايت، بهره گرفت.

اول، علائم قابل ثبت (مجاز):


1- علائم بياني و نوشتني: اين علائم که حدود هشتاد درصد ازعلائم راتشکيل مي دهند هم ديدني وهم شنيدني هستند، اما نقطه اشتراک ديگر همه آنها اين است که از حروف الفبا تشکيل شده اند.

اين علائم، شامل واژه هاي زبان رايج، واژه هاي خارجي، نو واژه، نامهاي کوچک و خانوادگي، نامهاي مستعار، شعارها و کلمات قصار مي باشند.

– واژه هاي زبان رايج مانند: پودر لباسشويي «دريا» ، کيک «رشد»، خميردندان «نسيم» و …

– واژه هاي خارجي مانند: شرکت ايران ناسيونال، دست کش رزماري، هتل ميامي، رستوران سورنتو و …

البته در ايران به دليل قانون ممنوعيت بکارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه (مصوب 14/9/1375) شرکت ها و موسسات ازواژه هاي ايراني که آهنگ انگليسي يا غربي داشته باشند استفاده مي کنند مانند علامت : «نيکا»، «کرند» ، «سير» ، «نيک کالا» و …

– نو واژه (استفاده از لغات جديد يا قديم در مفهوم نوين) : منظور کلماتي است که توسط شرکت صاحب علامت بوجود امده باشد  و فاقد مفهوم است. مانند: « تاژ » ، « ياهو (Yahoo) » ، «کداک (Kodak) » و…

– نامهاي خانوادگي و نامهاي کوچک : مانند: «مواد غذايي بهروز» ، « عطريات بيژن» و …

– نامهاي خانوادگي همچون «رنو» (لويک سل رنو) ، «نستله  (هانري نستله)» ، «ليپتون (توماس ليپتون)» و …

– شعارها و کلمات قصار مانند: «Always Cocacola» ، «کاشي عقيق انتخاب دقيق» ، « ذائقه ايراني نوشابه ايراني» و…

2- اعداد ،حروف وحروف اختصاري: امروزه بسياري از اعداد براي مردم کشورهاي مختلف، در سطح ملي ويا بين المللي ، ياد آور يک کالا يا خدمت است.

– عدد «212» نوعي عطر، «110» نوعي لوازم آرايش، « رستوران 7 »، «747» براي نوعي هواپيماي بوئينگ و ..

– حروف «Q8Q» و «CK» براي نوعي ساعت، «LG» براي لوازم خانگي و صوتي تصويري و ….

– (International Business Machines) I.B.M

– ترکيب حروف و  اعداد: «شانل 5» ، « پژو 206» و…

3- علائم تصويري: همانطور که از نام آن پيداست نشانه هاي غير نوشتاري هستند. اما اغلب، به  همراه علائم نوشتاري بکار مي روند. اين دسته از علائم گاهاً صرفاً تصويري هستند. مانند: «لوگوها» وتصاويري که تبلور محصول يا خدمات موسسه است. گاهي نيز تصاوير همراه با طراحي خاص و نامگذاري هستند.

گونه ديگري ازعلائم تصويري که به طور روزافزون نيز درحال افزايش است ، مربوط به شکل ولفافه يا پوشش و ظروف کالاها وحتي خدمات هستندو به آنها علائم سه بعدي گفته مي شود. اين وضعيت بويژه در زمينه عطريات و مواد غذايي بيشتر به چشم مي خورد. براي مثال:شکل بطري کوکاکولا يا کانادادراي و حتي شکل بيروني و مشخص کننده برخي رستورانها (همچون «مک دونالد») به عنوان علامت تجاري تحت حمايت قرار دارند. اينگونه از علائم در برخي از کشورها به سختي ثبت مي شوند. در ايران «شکل کل بيروني وظاهري» يک فروشگاه يا رستوران زنجيره اي تا به حال به ثبت نرسيده است.(شمس،1382،ص57-42)

قانون ايران به لحاظ قديمي بودن به علائم سه بعدي اشاره اي ندارد . اداره مالکيت صنعتي هم اين علائم را ثبت نمي کند، زيرا معتقدند که اين نشانه ها جزء ثبت «اشکال و ترسيمات» است که جمهوري اسلامي ايران در اين باره مقررات لازمه را ندارد.(واصلي،1379،ص173)

«علائم رنگي» نيز جزء علائم تصويري مي باشند. ترکيب رنگ ها مي تواند بعنوان يک علامت تجاري ثبت شود اما ثبت يک رنگ (مثل سبز) به طور عام به خودي خود نمي تواند بعنوان يک علامت تجاري ثبت شود.

مي توان ترکيبي از دو يا چند رنگ مثلاً :«به صورت دو باند موازي» را به عنوان علامت معرفي نمود(همچون علامت شرکت هواپيمايي ايرفرانس)، و يا حتي يک رنگ را به طور مجزا، تحت يک شکل يا موضعي مشخص (مثل يک باند قرمز روي بدنه يک بطري) و يا طيفي از رنگهاي نزديک به يکديگر عرضه نمود (مانند قسمتي از علامت تجاري فيلم عکاسي کونيکا)(شمس،1382،ص57).

4- علائم ويژه و غيرمادي[4]: امروزه علائمي ايجاد شده اند که صورت مادي ندارند و از طريق قواي حسي درک مي شوند. اين موارد درقانون کشور ما ذکر نشده است ولي قوانين مالکيت صنعتي اغلب کشورهاي اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا پذيرفته اند که «علائم صوتي چون صداها و جملات آهنگين » مي توانند به مثابه يک علامت تجاري مورد حمايت قرارگيرند.

1-4) علائم صوتي[5]: علامت تجاري ممکن است به صورت صوتي معرفي گردد. مانند: «آهنگ هاي موسيقي» براي تبليغ کالا که از راديوو تلويزيون و گاهي به همراه شعر پخش مي شود.(عرفاني،1381،ص148)

2-4) علائم بويايي[6] : درسالهاي اخير، نوع  جديدي از علائم به ثبت مي رسند که از آن جمله علائم بويايي است. مثلاً برخي شرکت ها، کاغذهاي توليدي خود را با طعم توت فرنگي و يا عطر خارجي، به بازار عرضه مي کنند ومشتري با استشمام عطر آن کاغذ، کالا رااز کالاي موجود دربازار تشخيص مي دهد . آمريکا از سال 1993 ثبت اين نوع علامت را پذيرفته است.(Cornish,1996,pp.583,589)

درسال 1998 اداره مالکيت صنعتي انگلستان وهمينطور درسطح اتحاديه اروپا يک علامت تجاري و صنعتي با «بوي چمن تازه زده شده » براي توپ تنيس به ثبت رسيده است.

5- علائم خدماتي[7] : هنگامي که علامت درارتباط با خدمات باشد «علامت خدماتي» ناميده مي شود. علامت خدمات را عموماً درتبليغات و نيز سربرگ ها وفاکتورها مي توان ديد نه بر روي وسايلي که در ارائه خدمات بکار مي رود(ورمرزيار،1381،ص50). در مقررات ايران هيچ اشاره اي به امکان ثبت علامت خدمت يا مانند آن نشده است .در هر صورت ايران به عنوان عضو اتحاديه پاريس موظف است که ازعلايم مربوط به خدمات و لواينکه اين علائم ثبت نشده باشند حمايت به عمل آورد.

در حال حاضر، مالکيت صنعتي ايران به ثبت علائم مربوط به خدمات پرداخته و همانندعلائم تجاري مربوط به کالا از علائم خدمات حمايت برعمل مي آورد.(همان،ص54)

6- علائم تصديقي (تأييد کننده يا تضميني) [8]: علائم تصديقي يا تأييد کننده علائمي هستند که در جهت تأييد کيفيت ، منبع و منشأ واصالت کالا ياخدمات به کار مي روند. اين علامت تصديق و تأييد مي کند که کالا و خدمات مورد نظر، موازين کيفي خاصي را حائزند.

انواعISO ها از علائم تأکيد کننده مي باشند. علامتهاي استاندارد يا عباراتي مانند ساخت ايران يا ساخت آلمان (Made in Germany) از علائم تأييد کننده مي توانند محسوب شوند.

دوم، علائم غير قابل ثبت (ممنوع):


1- غير قابل ثبت بدليل فقدان ويژگي تمايز بخش: يک علامت تجاري بايد داراي ويژگي تمايز بخش باشد درغير اينصورت کمکي به مشتري در شناخت وانتخاب کالاي مورد نظرش نمي کند.

1-1) واژه هاي عمومي يا غيراختصاصي (Generic Terms): واژه هاي عمومي به واژگان يا عباراتي گفته مي شود که براي ناميدن يک دسته از کالاها يا خدمات بکار مي روند و لذا از آنها نمي توان به عنوان علائم تجاري استفاده کرد.

مثلاً : ساعت، قهوه، شکر و…

البته گاهي نيز برخي از علائم تجاري آنچنان به شهرت مي رسند و بطوروسيعي مورداستفاده عموم قرار مي گيرند که وجه علامت تجاري بودن خود را از دست مي دهند وعملاً به جاي اسم عام استفاده مي شوند: “Zipper”(زيپ) يا «گرامافون»، که درآغاز علامت تجاري بشمار مي آمدند ولي بعداً به صورت اسم عام درآمدند.

نکته ديگر اينکه يک علامت تجاري ممکن است دريک کشور به صورت يک نام عمومي در آيد اما درکشور ديگر همچنان يک علامت تجاري باقي بماند. مثل واژه «زيراکس» که امروزه در ايران با فعل «کپي کردن » برابر است حال آنکه درواقع يک علامت تجاري است. (مشايخي،1384،ص68)

2-1) واژه هاي توصيفي[9]: هنگامي خصوصيات علامت، توصيفي است که به ترکيبات، کيفيات يا ويژگيهاي اساسي يک کالا يا خدمت اشاره کند.

هفته نامه مهندسان، کره گياهي، پودر شوينده، لباس زمستاني، کيک شکلاتي و…

علامت،”JUICY”بطور مشخص توصيفي از ميوه ها مي باشد و همچنين داراي ويژگي تمايز هم نمي باشد.در عين حال زماني که “”JUICYبراي بولدوزرها و ساير ماشين آلات ساخت و ساز سنگين بکار مي رود،يک علامت تجاري توصيفي نيست.(Loon,2009,p.1)

2– غيرقابل ثبت بدليل منافع عمومي: درقوانين کشورها ثبت برخي علائم با منافع عمومي منافات دارد.

1-2) علائم تجاري مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه

2-2) غيرقابل ثبت بودن علائم رسمي کشورها، موسسات عمومي وسازمانهاي بين الملل: هرکشوري پرچم ملي ، نشانها، علائم ونام موسسات رسمي خود را بعنوان مبين هويت خويش حمايت مي کند. اين نشان ها مربوط به ملت وکشور است وقابل تملک خصوصي نمي باشند. (عرفاني،1381،ص29)

طبق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات، هيچ يک از علائم ذيل را نمي توان بعنوان علامت تجاري اختيار نمود و يا آنها را يکي از اجزاء يک علامت تجاري قرار داد:

1-   پرچم ايران و هر چيزديگري که دولت ايران استعمال آن را به عنوان علائم تجاري منع کند، علامت هلال احمر، نشان ها ، مدالها و انگهاي دولت ايران.

2-      کلمات يا عباراتي که موهم انتساب به مقامات رسمي ايران باشد از قبيل دولتي وامثال آن.

3-      علامات موسسات رسمي مانند هلال احمر و صليب احمر و نظاير آن.

4-      علائمي که مخل انتظامات عمومي و يامنافي عفت باشد ( فتحي زاده ،1383، ص27).

انتقال کامل يا جزيي مالکيت:


کسب درآمد از علامت تجاري ممکن نمي شود، مگر از طريق انتقال مالکيت يا اجازه بهره برداري از آن . از اين طريق مي توان قابليت بالقوه علامت تجاري به عنوان سرمايه را به پول تبديل نمود. سه روش فروش،قرارداد مجوز بهره برداري (ليسانس) و فرانچايز به عنوان مصاديق بهره برداري از سرمايه فکري ناشي از علامت تجاري در اين قسمت مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

فروش:


قرارداد فروش يا واگذاري علامت تجاري، توافقي است که به موجب آن، مالک )واگذار کننده – فروشنده(حق مالکيت خويش بر علامت را ، درمقابل دريافت مبلغي، به شخص ديگر)منتقل اليه( منتقل مي نمايد و از اين پس خريدار مالک علامت تجاري محسوب خواهد شد.

قرارداد مجوز بهره برداري(ليسانس):


مالک علامت تجاري، مانند هر مالک ديگري از اين حق برخوردار است که حق بهره برداري از علامت خود را به غير واگذار نمايد. قرارداد مجوز بهره برداري يا ليسانس، قراردادي است که بر اساس آن صاحب حق ، به شخص ديگر اجازه مي دهد در مقابل پرداخت مبلغي، از آن بهره برداري کند. در واقع، مالکيت علامت در اين قرارداد منتقل نمي شود و فقط منافع ناشي از علامت در حدود قرارداد به طرف مقابل انتقال مي يابد، لذا، مي توان آن را به عقد اجاره املاک تشبيه نمود. مفاد اين قرارداد حقوق و تعهدات طرفين را مشخص مي نمايد و ممکن است بر اساس محصولات تحت پوشش علامت، يا تقسيم جغرافيايي محل عرضه کالا يا خدمات تعيين گردد. لازم به ذکر است، که ممکن است اين قرارداد به طور مستقل تنظيم شود، به طور مثال واگذاري حق انتفاع علامت تجاري “اشي مشي” که سابقا براي توليد پفک مورد استفاده قرار مي گرفته به شخصي جهت توليد نوشابه گازدار.

فرانچايز:


قرارداد فرانچايز، قراردادي است که به موجب آن صاحب علامت تجاري(امتياز دهنده) امتياز بهره برداري از علامت خود را در مقابل دريافت حق امتياز به طرف ديگر(امتياز گيرنده) اعطا مي کند. تفاوت عمده اين قرارداد با قرارداد بهره برداري در اين است که اغلب همراه با اجازه استفاده از علامت تجاري، امتياز بهره برداري از ساير انواع حقوق مالکيت فکري، از جمله حق اختراع ، اسرار تجاري و … نيز به امتياز گيرنده واگذار مي شود. بسته به مفاد توافق ، امتياز دهنده علاوه بر آنکه اجازه استفاده از علامت تجاري با اهداف تبليغاتي را اعطا مي کند، ملزم به ارائه آموزش هاي لازم، انتقال دانش فني و فرمول هاي ويژه، کمک و ياري رساندن به امتيازگيرنده در تمام مراحل قبل ، حين و پس از شروع به کار در زمينه هاي مرتبط به طور مثال انتقال تجربه ها و رويه هاي مديريتي و آگهي و تبليغ مي باشد.

علاوه بر اين ، ممکن است با گنجاندن شرط انحصار، متعهد شود که قرارداد مشابهي را در همان منطقه يا کشور مربوطه به شخص ديگري اعطا نکند. در مقابل براي امتياز گيرنده نيز معمولا وظايفي پيش بيني مي گردد که عبارتند از انجام اقدامات مقدماتي منطبق با الگوهاي استاندارد امتياز دهنده مثل تهيه مکان يا البسه کارکنان، محرمانه نگه داشتن اطلاعات،عدم رقابت با امتيازدهنده، رعايت شرايط کنترل کيفي و کمي محصولات و خدمات، اجازه دادن بازرسي و تهيه مواد خام و ملزومات از امتيازدهنده يا منبع تأييد شده. به طور مثال قراردادهاي فرانچايز منعقده توسط شرکت مک دونالد و کوکاکولا در سراسر دنيا را مي توان ذکر نمود. مثلا واگذاري مجوز بهره برداري از علامت تجاري” کوکاکولا” به شرکت خوشگوار مشهد در ضمن يک قرارداد فرانچايز که تعهدات ديگري چون در اختيار گذاردن اسرار تجاري در خصوص فرمول نوشابه گازدار و نوع مواد اوليه مورد نظر از جمله تعهدات امتياز دهنده و رعايت کيفيت و محرمانه نگه داشتن اطلاعات از تعهدات امتياز گيرنده به موجب قرار داد است. تجاوز از حدود قرارداد ، از طرف هر يک از آن ها نقض آن محسوب مي شود و بسته به مورد به عنوان نقض تعهد قراردادي يا نقض حق مالکيت فکري قابل پيگيري قضايي است.(حبيبا،2009،ص 9و10)

رد علامت تجاري:


رد علامت تجاري نيز مطابق مقررات ايران ممکن خواهد بود. برابر ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات در موارد ذيل متصدي شعبه اي که اظهار نامه ثبت به آن ارجاع شده است مي تواند تقاضاي ثبت را رد نمايد:

1-      در صورتي که علامت مخالف مقررات قانون باشد.

2-   درصورتيکه علامت قبلاً به اسم ديگري ثبت شده و ياشباهت علامت باعلامت ديگري که ثبت شده است به اندازه اي باشد که مصرف کنندگان عادي يعني اشخاصي را که  اطلاعات مخصوصي ندارند به اشتباه بيندازد (فتحي زاده،1383، ص132).

مدت حمايت:


علاماتي که در ايران مطابق مقررات قانوني به ثبت برسند ازتاريخ تسليم اظهار نامه به مدت ده سال مورد حمايت قرار مي گيرند. گفتني است برابر مقررات ايران مدت حمايت از علامت تجاري نامحدود بوده و هردارنده با حسن نيت مي تواند اقدام به تجديد ثبت براي 10 سال ديگر نمايد و بدين ترتيب پس از انقضاء ده سال مجدداً نسبت به  تجديد آن اقدام نمايد (همان، ص133).

پس از ثبت علامت تجاري:


زماني که شما علامت تجاري خود را ثبت کرديد مي بايست:

–    نماد ® را بعد از علامت تجاري خود در تبليغات،مکاتبات و بسته بندي ها قرار دهيد.(قبل از ثبت علامت تجاري استفاده از نماد ™ بعد از علامت تجاري موردي ندارد.)

–       همواره و به طور مداوم از علامت تجاري خود استفاده کنيد.

–    به جد با هر شخص يا شرکتي که اعتقاد داريد از علامت تجاري شما استفاده مي کند مقابله کنيد به منظور اينکه از تضعيف برند و تصوير ذهنيتان جلوگيري کنيد.((Smith,2006,p.20

نتيجه گيري:


اقتصاد دنيا به سرعت به سوي جهاني شدن پيش مي رود. جهاني شدن فرايندي است که قانونمنديهاي خاص خود را دارد و کشورهايي که به اين جريان پرتلاطم مي پيوندند، درتعيين مقررات و سياست گذاريها ايفاي نقش مي کنند واز منافع آن نيز بهره مند مي شوند. اما کشورهايي که خود را از حوزه جهاني شدن اقتصاد دور نگاه مي دارند، قادر نخواهند بود به سهم عادلانه خود درآن دست يابند. ظهور نظام حمايت ازمالکيت فکري ، پيشرفت بزرگي درتحول اقتصادي واجتماعي محسوب مي گردد. امروزه اين نظام به عنوان بستري ضروري براي توسعه شناخته مي شود. 

رفاه اجتماعي و اقتصادي هر کشور نيازمند يک سيستم مالکيت فکري سالم ومستحکم است بعلاوه ايفاي نقش درجامعه بين المللي نيز بدون ايجاد سازوکارهاي مناسب جهت هماهنگي با مقررات جهاني حاکم به اين حوزه ممکن نمي باشد. مالکيت فکري، مشتمل به مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري است که يکي از موضوعات اصلي مالکيت صنعتي، علائم تجاري مي باشد. علامت تجارتي وصنعتي (مارک) مهمترين نشانه تمايز بخش ميان کالاها و خدمات شرکت هاي مختلف است امارسالت وکارکردآن هر روز بيشتراز گذشته گسترش مي يابد.علائم تجاري داراي خصوصياتي چون، وجه تمايز داشتن، جديد بودن علامت، عدم ايجاد اشتباه در نظر مشتري، ناقض نظم عمومي، اخلاق حسنه وقانون نباشدو قابليت نقل وانتقال مي باشند. 

همچنين علائم تجاري به دو دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از، اول علامتهايي که قابليت آن را دارند که ثبت شده و قانوناً تحت حمايت قرار گيرند(علائم بياني و نوشتني، اعداد ،حروف وحروف اختصاري، علائم تصويري، علائم ويژه و غيرمادي، علائم خدماتي، علائم تصديقي)، دوم علائمي که نمي توان آنها را بعنوان علائم تجاري قابل ثبت وحمايت، بهره گرفت (غير قابل ثبت بدليل فقدان ويژگي تمايز بخش، غيرقابل ثبت بدليل منافع عمومي).همچنين انتقال مالکيت علائم تجاري به منظور کسب درآمد از راههاي مختلف صورت مي گيرد که در اين مقاله به آنها اشاره شد.

 
----------------------
منابع:

–       امامي،نورالدين،حق مخترع،پايانامه دکتري حقوق،دانشگاه تهران،1350
–       حبيبا،سعيد،مباني حقوقي حمايت از علامت تجاري به عنوان سرمايه فکري،2009
–       ستوده تهراني،حسن،حقوق تجارت،انتشارات دهخدا،1382
–       شمس،عبدالحميد،حقوق مالکيت بر علائم تجاري و صنعتي،انتشارات سمت،1382
–       عرفاني،محمود،حقوق تجارت،جلد اول،نشر ميزان،1381
–       فتحي زاده،اميرهوشنگ،بايسته هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالکيت فکري،شرکت چاپ و نشر بازرگاني،1383
–       مشايخي،شروين،بررسي مقررات بين المللي حاکم بر علائم تجاري با مطالعه موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري و نظام بين المللي مادريد،پايانامه کارشناسي ارشد حقوق بين الملل،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد تهران مرکز،1384
–       واصلي،رضا،تجزيه و تحليل مقررات مربوط به علائم تجاري در حقوق ايران،پايانامه دکتري حقوق خصوصي،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،1379
–  ورمرزيار،محمد،بررسي علائم تجاري در معاهدات بين المللي با تاکيد بر موافقتنامه TRIPs،پايانامه کارشناسي ارشد،حقوق خصوصي،دانشکده علوم انساني،دانشگاه تربيت مدرس،1381
–          www.wipo.int/about-ip/en/iprm
–          wee loon,N.L.(2009)”Trade marks,language and culture”,singapor journal of legal studies,pp.508-544
–           David Smith, Matthew Craven. Australasian Biotechnology. Malvern: Aug 2006. Vol. 16, Iss. 2; p. 18



نويسنده: مريم روشني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان