بسم الله
 
EN

بازدیدها: 226

مداخله روان شناختي، اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1396/10/24
قسمت قبلي

 توصيه نامه 20 (2000) Rec کميته وزيران دولت هاي عضو شوراي اروپا راجع به « نقش ادام ( مداخله) روان شناختي – اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه (جنايي) (1)  مصوب 6 اکتبر  2000 

1- تعاريف 


در توصيه نامه حاضر:
« پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه» به مجموعه اقدامها و فعاليتهايي اختصاص دارد که هدفشان کاهش احتمال وارد شدن ( فرد )  در کردارهاي مجرمانه پايدار آينده است. (درست) برعکس پيشگيري از جرم که به کاهش تعداد و شدت جرايم ارتکابي مربوط ميشود.
 « عوامل خطر » به خصايص فردي و شرايط ( اوضاع و احوال ) اجتماعي -  اقتصادي ، فرهنگي ، جمعيت شناسي يا ساير شرايطي اشاره دارند که احتمال وارد و درگير شدن( فرد) را در رفتارهاي مجرمانه پايدار آينده افزايش ميدهند.
 مراد از « اطفال در معرض خطر» اشخاص کمتر از هيجده سال است که در معرض عوامل متعدد  خطر قرار دارند.
« مداخله روان شناختي – اجتماعي زودرس»  شامل همه اقدامها يا فعاليتهايي ميشود که هدفشان ميسر ساختن  امکان شناسايي اطفال در معرض خطر و کاهش احتمال درگير و وارد شدن آنها در رفتارهاي جنايي پايدار آينده است.
« عوامل جنايي » به بعضي عوامل جامعه شناختي – اقتصادي و فرهنگي يا ويژگيهاي فردي اشاره دارد که ماهيت آنها به گونه اي است که طفل را در مقابل احتمال وارد يا درگير شدن در رفتارهاي جنايي مشتمر آينده حمايت ميکنند.
« مسؤوليتهاي والديني » به مجموعه وظايف و اقتدارهايي اشاره دارد که هدفشان تضمين رفاه و آسايش عاطفي، اخلاقي و مادي طفل، به ويژه از طريق مواظبت از شخص طفل و حفظ روابط شخصي با او ، يا تضمين آموزش و پرورش، نگهداري، نمايندگي قانوني و اداره اموال او است.
« دارندگان ( صاحبان ) مسؤوليتهاي والديني » شامل مادران و پدران ساير اشخاص يا نهادهاي صالح براي اعمال تمام يا بخشي از مسؤوليتهاي والديني ميشوند.

 برنامه هاي مداخله روان شناختي – اجتماعي زودرس در پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه 

1-برنامه مداخله روان شناختي – اجتماعي  مختص پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه بايد طوري تنظيم و تدوين شوند که به بهترين صورت پاسخگوي مصالح و منافع اطفال خانواده ها و جامعه بوده و با قوانين موجود نيز مطابق باشند. اين برنامه ها به ويژه بايد مراقب احترام به زندگي خصوصي و تماميت اخلاقي اطفال و خانواده هاي آنان باشند و به دقت اصول تناسب، عدم انگ زدن ونشان دار کردن و عدم تبعيض را مورد توجه قرار دهند.

2-اين برنامه ها بايد مجموعه اي از اقدام ها را شامل شود که هدفشان در بر گرفتن بيشترين تعداد ممکن عوامل خطر در قلمروهاي عمده زندگي طفل مانند خانواده ، مدرسه ( حتي  مهد کودک ) .  گروه همسالان و محيط ( پيرامون ) محلي در عين تلاش براي پيشبرد عوامل حمايتي باشد. برنامه هاي مزبور بايد اقدام هايي را در برگيرد که هدفشان کمک به خانواده و تقويت آن مساعد کردن زمينه يکپارچگي ( جذب ) تحصيلي طفل،  ترغيب رفتارهاي مسؤولانه و همنوا با جامعه، توسعه يک چارچوب متشخص  زندگي از طريق بيشترين امنيت و بيشترين انسجام است.

3-اقدام هايي که متوجه عوامل خطر است بايد به عوامل زير توجه خاصي نمايد.  مشکلات در کسب شناختهاي ( مختلف ) گزاف کوشي(2) تکانشي بودن(3)

خشونت متحمله، سهل انگاري، جدايي والدين و اعزام به نهاد و نگهداري مراقبتي يا مددکاري .
 خشونت ، غيبت هاي مکرر از مدرسه، اخراج از مدرسه ، شکست تحصيلي و محيط تحصيلي نامساعد.
 تبعيض نژادي ، بيکاري والدين و محروميت هاي دراز مدت.
رفت و آمد با همسالاني  که از هنجار اجتماعي فاصله مي گيرند آمد و شد با فرقه هاي (مختلف) و سوء استفاده از مواد مخدر ( حتي توسط والدين ) روسپيگري اطفال، گدايي و ولگردي.
4- اقدام هايي که متوجه پيشبرد عوامل حمايتي هستند بايد به ويژه عوامل زير را ترغيب کند.
صلاحيت هاي اجتماعي و شناختي، ارزشها و رفتار و برخوردهاي مساعد نسبت به جامعه و توانايي مواجهه با آن.
وابستگي عميق به والدين و برادران و خواهران زندگي خانوادگي تنظيم شده با اصول و ضمانت اجراهاي روشن، منسجم و عاري از اقتدار گرايي.
 محيط تحصيلي جاذب و يکپارچه کننده و مراقب که به همه اطفال بخت موفقيت بدهد. 
وابستگي عميق به همسالان و بزرگسالان معاشرتي و مردم آميز خارج از محيط خانوادگي .
 وابستگي به جامعه محلي 

5- همه مداخله ها: تا آن جا که ممکن است بايد بر اقدام هايي تکيه کند که کارايي شان از نظر علمي ثابت شده باشد ضمن اين که براي نوآوري نيز بايد به جايي گذاشته شود.

6- بايد مراقبت کرد تا مداخله واقدام زودرس به منظور پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه از منابع کافي برخوردار شود.

 III) اعتدال در معرض خطر (ارتکاب جرم)

7-براي شناسايي اعتدال در معرض خطر، نهادهاي ملي، منطقه¬اي ( استاني ) و محلي بايد ساختارها و روشهاي مناسب از جمله براي جمع  آوري و ارائه اطلاعات مقتضي ايجاد کند و گسترش دهند . ضمن اين که از رعايت قواعد و اصول حقوقي قابل اعمال در زمينه حفاظت از اطلاعات شخصي(مربوط به اطفال يا خانواده هايشان) نيز اطمينان حاصل مي کنند.

8-تمام امکاناتي که هدفشان شناسايي وبه عهده گرفتن (سرنوشت) اطفال در معرض خطر است بايد در جهت منافع و مصالح آنها با رعايت حقوق دارندگان(صاحبان) مسؤوليت والديني به اجرا گذاشته شود. 

9-امکانات مزبور بايد جقوق اساسي اطفال، مانند تمامت جسماني و رواني آنان با خلوت و زندگي خصوصي آنان را رعايت کند . اين اصل استثناء پذير نيست مگر اين که مستقيماً به نفع کودک باشد و قانون آن را مجاز شمرده باشد.

10-والدين و يا دارندگان  مسؤوليتهاي والديني اطفال در معرض خطر بايد در کوتاهترين مدت مطلع شوند . مگر آن که اين امر به وضوح مغاير با مصالح طفل باشد.

11-مناسب است تدابير تقنيني يا اقدام هاي ديگري اتخاذ شوند که طيف وسيعي از برنامه هاي مداخله زودرس براي پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه را پيش بيني مي کنند.

12- يک گروه بين وزارتي يا يک مرجع رسمي / عمومي بين رشته اي ديگر بايد مسؤول فعال کردن و نظارت بر توسعه يک استراتژي مداخله زودرس بشود. اين گروه اين مرجع يا اين نهاد ( عامل ) بايد  نمايندگان انجمنها ( تشکلها) و بخشهاي خصوصي و همين طور نمايندگان وزارت خانه¬هاي صالخ و نيز مشارکتهاي محلي را در بر گيرند . همچنين وظيفه اين گروه اين مرجع اين نهاد ( عامل ) است که قواعد را تعيين و وضع کند و روشهاي عملي مطلوب را نيز تعيين و توزيع نمايد.

 13-در اجراي برنامه ¬هاي مداخله زودرس، مناسب است اصول زير دنبال شود.
کارايي: مداخله ها،به ويژه با اقدام به موقع و ياانطباق سطح و ميزان منابع تدارک ديده شده با شدت خطرات مورد نظر به اهداف تعيين شده مي رسند.
مداخله حداقل : مداخله ها متناسب بوده و تا آنجا کنه ممکن است محدود کننده و الزام آور باشد.
 تناسب: مداخله ها در اندازه و در حد خطر باشد.
 عدم انگ زدن – نشان کردن مداخله ها نيابد مايه شرم ( ننگ ) اطفال، خانواده ها يا گروهها و جوامع محلي مربوط و نيز موجب مقصر و گناهکار قلمداد کردن آنها شود.
 عدم تبعيض : مداخله و اقدام ها بدون تفکيک بر اساس جنيست، نژاد، رنگ، زبان ، مذهب وافکار عمومي يا هر فکر و هر عقيده ديگري، خاستگاه ملي يا اجتماعي، تعلق به يک اقليت ملي، ثروت، تولد يا هر موقعيت ديگر صورت مي گيرند.

14- برنامه ها بايد در چارچوب مشارکتهاي محلي و مشخص کردن صريح مسؤول آن، تنظيم، هماهنگ و اجرا شود.
 اين برنامه ها بايد مسؤولان حمايت اجتماعي، سلامت، بهداشت و آموزش و پرورش اطفال را وارد و درگير برنامه هاي مزبور کنند. وقتي اين امر مناسب به نظر رسيد مسؤولان ( مداخله کنندگان ) مزبور با همکاري نزديک با ساير مراجع صالح مانند نهادهاي حمايت از جوانان پليس يا انجمن ها، تشکل هاو بخشهاي خصوصي اقدام خواهند کرد.

 15- مشارکتها بايد ساختارها و روشهاي مناسبي را فراهم کند که تضمين يک تصميم گيري مؤثر، امکانات برآورد و تعيين اولويت ها واجراي برنامه ها، را ميسر نمايددر مورد نکته اخير تلاش خواهد شد تا:
با اعضاء جوامع ( گروههاي ) محلي، اطفال و خانواده¬هايشان در باره ماهيت مسأله و راه حلهاي بالقوه مشورت شود و آنها در اين خصوص حساس شوندو از خدمات موجود حتي با اختصاص دوباره منابع موجود، استفاده شود و وقتي کمبودهايي در عرضه منابع ملاحظه شد امکانات جديدي فراهم و تدارک ديده شود.
 يک طرح ( پلان) اقدام، حتي المقدور، مبتني بر شناخت علمي رويکردهايي که کارايي آنها ثابت شده است تهيه و تنظيم شود. 
اهداف واقع بينانه اي تعيين شود.
 تحول و برآورد  پيشرفتهاي به عمل آمده دنبال شود.
نتايج بر اساس معيارهاي مناسب  و نسبت هزينه ( بها ) کارايي ( تأثير) ارزيابي و برآورد گردد.

 16-استراتژي هاي مداخله زودرس بايد تدابيري را در برگيرند که اختصاصاً برآموزش اوليه و مستمر کساني متمرکز باشد که در هماهنگ سازي اجرا و ارزيابي برنامه ها شرکت ميکنند.
17- مشارکت خانواده ها در برنامه ها بايد بر اساس داوطلبانه يا قراردادي سازمان دهي شود. مشارکت اجباري تنها زماني بايد معمول شود که دارندگان ( صاحبان) مسؤوليتهاي والديني از انجام مسؤوليتهاي خود سرباز زنند و مشروط بر اين که اين امر ( يعني مشارکت اجباري ) مطابق با مقررات قانوني لازم الاتباع به استثناء مقررات حقوق جزا باشد. 


V) اولويتها در قلمرو پژوهش 

18-براي توسعه مبناي شناختهاي کنوني در باره ماهيت رفتارهاي مجرمانه و پيشگيري از انها بايد منابع مالي به طرحهاي پژوهشي خاص راجع به موضوع هاي زير اختصاص داده شود:

 ماهيت و وسعت رفتارهاي مجرمانه 

عوامل خطر و عوامل حمايتي مرتبط با ظهور رفتارهاي مجرمانه، و برآورد ( سنجش) علمي نسبت هزينه ( بودجه) کارايي ( تأثير و نتيجه) مداخله ها و اقدام هاي معمول به منظور پيشگيري از رفتارهاي مجرمانه از جمله ارزيابي فرايندهاي اجراي و ناهماهنگي اقدامها ( مداخله ها) بين نهادهاي ذي ربط، در فاصله هاي زماني منظم.

19- به منظور پيشبرد تبادل اطلاعات و شناخت ها در باره عللي که زمينه گسترش  رفتارهاي مجرمانه را مساعد ميکنند يا مانع توسعه اين رفتارها ميشوند و براي برخورداري تصميم گيران از اطلاعات وشناختهاي مزبور بايد روشهايي به منظور بهبود بخشيدن به همکاري ملي و بين المللي چه در جامعه علمي و جه بين اين جامعه و مسؤولان تنظيم و اجراي برنامه هاي پيشگيري ايجاد گردد و توسعه داده شود. 


--------------------------------

1- L,C  role  de I,intervention psychosociatc prccocc datis la prevention des comportoments criminrls the  role of psychosocial  intervention on the prevention of criminality.
2-Hypetactite
3- Impulsivite.


نويسنده: روبر کاري يو -ترجمه دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان