بسم الله
 
EN

بازدیدها: 180

نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي- قسمت سوم

  1395/12/28
خلاصه: تبين جايگاه شوراهاي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران ؛ نقش شوراي حل اختلاف در زندان زدايي
قسمت قبلي


زندان در اسلام: 

با تو جه به اين مطلب که حکو مت اير ا ن يک حکو مت اسلا مي مي باشد لذا ا بتدا به بر ر سي ا ين مطلب مي پر دا ز يم که آيا در اسلام و قرآن ا حکا مي صريح  و آ شکار در مورد ا يجا د ز ند ا ن داريم ؟و اگر بله تحت چه شر ا يطي با يد اين زندان ها را بوجود آورد؟

در قرآن در چندين آيه در مورد ز ند ا ن ،حبس و محصو ر کر د ن صحبت شده است. آ يه ها يي که در با ر ه ز ندان است  در رابطه با چند آيه است که در آن از کلمه سجن استفاده کرده است و اين نشان دهنده اين است که زندان و ايجاد آن از آن حکومت هاي جابر است وگرنه در اسلام کلمه زندان در آيات نيامده است .

اما در شکل دوم کلمه حبس آمده است که در اين مورد هم بنا بر آيات اين حبس در مورد شاهدان يک ميت بوده است و زنان و مردان بي اخلاق و فاسد که سرزمين را به نابودي مي کشانند و حتي اشاره دارد به اينکه آنان را به حبس ابد بايد گرفتار کرد يا اينکه توبه کنند .

مورد سوم از آيات در مورد جنگ مشرکان است که درآن آيات اشاره کرده است به اينکه اگر مشرکان و مخالفان با الله و رسول وارد جنگ شدند آنها را بکشيد و يا محصور کنيد که در اينجا محصور کردن به معناي حبس کردن هم مي تواند باشد ولي مي شود گفت که مثلا در پادگان يا بياباني آنان را محصور کنند .

اما مسئله مهمي که به آن اشاره نمي شود اين است که چرا در قرآن بحث زنداني کردن براي برخي از جرائم وجود ندارد ؟ آيا در آن زمان دزدي صورت نمي گرفت؟ آيا در آن زمان فساد اخلاقي در جامعه نبود؟ آيا در آن زمان کلاهبرداري وجود نداشت؟و... بايد در اينجا اشاره کرد که به اين دليل در اسلام بحث حبس کمتر ديده مي شود زيرا که در اسلام گفته مي شود که بايد شرايط يک حکومت اسلامي  به وجود بيايد و در آن صورت اگر کسي مثلا مرتکب دزدي شد بايد حد آن را اجرا کرد. با جاري شدن حد مانع نگهداري سارق در زندان شده و موجب نمي شود که براي نگهداري او در زندان هزينه اي را هم بر جامعه و حکومت تحميل کنيم . بر همين اساس مسئولين قضايي تلاش دارند که مجازات حبس را با جايگزين کردن مجازات ديگر کمتر نمايند، اما حال که زندان داريم و افرادي در زندا ن ها نگهدا ر ي مي شو ند چه با يد کر د؟آ يا با يد به حبس زا يي ادا مه داد يا به ز دا يش حبس در زندا ن ها ،چه را هکا ر ها يي در اين ار تبا ط و جو د دارد ؟بر ا ي پا سخ به سو ا لا ت فو ق بحث را  ادا مه مي د هيم.

بررسي و ضعيت زندا ن و زنداني در ايرا ن:

با توجه به آمار هاي که در نشريات و سازمانهاي مربوطه به چشم  مي خورد، بايد توجه مسئولين به اين نکته جلب شود که بعد از گذشت حدود سي سال از انقلاب زمينه ارتکاب جرم بر اساس افزايش جمعيت رشد نکرده است بلکه اين رشد چند برابر جمعيت است . زيرا بر اساس آمار تعداد زندا نيان قبل از انقلاب با توجه به جمعيت 36 ميليون نفري حدود 10 هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد که آمار رشد زندانيان را بر اساس جمعيت محاسبه کنيم بايد ميزان زندانيان درون زندانهاي ايران با توجه به دوبرابر شدن جمعيت به حدود 20 هزار نفر مي رسيد. اما چه شده است که تعداد زندانيان درون زندانهاي ايران بيشتر از اين رقم است ؟اين آمار نگران کننده را اگر در کنار مشکلات ديگري که براي زندانيان در زندانها به وجود مي آيد بگذاريم اوضاع هراس انگيز تر از اين هم مي شود .

 اما حال که زندان داريم و افرادي در آن محبوس هستند چه بايد کرد؟ آيا تنها اينکه بگوييم بايد حبس زدايي کرد کافي است. آيا در مدتي که زنداني در زندان است بايد براي او کاري کرد يا نه ؟ به نظر مي رسد براي اينکه بتوانيم :

اول - زنداني جديد به محض ورود به زندان تحت آموزش هاي خلاف سنگين تر قرار نگيرد   
دوم - زنداني با ورود به زندان دچار نابودي شخصيت و بي هويتي نشود  
سوم -زنداني در بازگشت به جامعه و خروج از زندان بار ديگر به زندان باز نگردد  
چهارم -در زندان به آلودگي هاي بيشتري دچار نشود 

بايد اقدامات پيشگيرانه انجام داد. زيرا بر اساس آمار :
- از کل خارج شدگان از زندان بر اساس آمار حدود 29 درصد دوباره دستگير مي شوند و اين بار با جرمي سنگين تر .
-بيشترين آلودگي هاي بيماري زا مانند ايدز و هپاتيت در زندانها است و اين آمار تا حد ده برابر جامعه اعلام مي شود که براي جامعه بسيار خطرناک است .

پيشگيري مقدم بر درمان :

سالهاست که بحث محافل پزشکي، آموزشي، درماني، بهداشتي و قضايي بر اين مورد نظر دارد که پيشگيري اولي بر درمان است . بر اساس اين نظر مي خواهيم ديدي متفاوت با مسئله جرم زدايي و حبس زدايي و قضا زدايي ارائه دهيم .

البته هر سه محوري که مسئو لا ن امر در مورد مسا ئل جرم ارايه داده اند که عبارتند از :محور اول جرم زدايي از قوانين، محور دوم  قضازدايي و  محور سوم  حبس زدايي. اين سه محور ذکر شده تنها زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که جرمي انجام شده باشد .در مورد مسائل بعد از جرم در ادامه نکاتي را مطرح مي کنيم اما ابتدا قصد داريم بگوييم که هميشه پيشگيري اولي بر درمان است و براي حل مشکل بهتر مي دانيم که هزينه هاي انجام شده در مورد محور هاي فوق را در مورد پيشگيري نيز به کار ببريم تا زمينه ارتکاب جرم حذف شود و يا کاهش يابديکي از اين راهکارها اطلاع رساني به مردم وآگاهي دادن به افراد جامعه مخصوصاً نوجوانان وجوانان است واگر در طول دوران تحصيل انواع جرائم ومجازاتهاي آنان در کتابهاي درسي تدريس شود نوجوان وجوان براي هميشه ياد مي گيرد که مرتکب جرم نشود وبه زندان راه پيدا نکند  .

اينکه اعلام کنيم که مي خواهيم مدينه فاضله در کشور ايجاد کنيم که در آن زنداني و مجرم نداشته باشيم در شرايط فعلي بيشتر به ايده مي ماند اما مي توانيم با روش هاي  هنرمندانه و با استفاده از تجربيات متخصصين در امور آموزشي شرايطي را ايجاد کنيم که زمينه ارتکاب به جرم را تا حدي کاهش دهيم مثلاً با يک اطلاع رساني کامل به مردم در مورد ملاکها ومصداقهاي جرائم وميزان مجازاتهاي تعيين شده براي هر جرم که اگر در دوران تحصيل در کتابهاي درسي گنجانده شود ودانش آموزان در کلاس ياد گيرند در جامعه جرائم کمتر اتفاق مي افتد زيرا . بر اساس نظر روانشناسان مهمترين و در عين حال بحراني ترين دوراني که انسان به سوي جرم خواهي رانده مي شود دوران کودکي است . در اين دوران است که اگر آموزش هاي لازم به خانواده ها داده شود از جرم خيزي کودکان در آينده جلوگيري خواهد شد .

ايجاد زمينه جرم خيزي در کودکان در زماني صورت مي گيرد که نه پدر مجرم است و نه مادر و اين کانون خانواده که به احتمال زياد مجرم هم نيستند به گونه اي رفتار مي کنند که فرزندان آنان در شرايطي قرار مي گيرند که در پس ذهن زيبا ي خود انديشه انتقام گيري و جرم خيزي را مي پرورانند . اينکه در برخي اوقات گفته مي شود که مجرم را از زندان برهانيم تا خانواده از شرايط مناسبتري برخوردار شود و از هم نگسلد شايد صحبت خوبي باشد اما در زماني که ما مي بينيم که در خانواده هاي فاقد مجرم زمينه ايجاد ذهنيت جرم خيزي در کودکان ايجاد مي شود قطعادر خانواده هايي که يک طرف آن فردي مجرم باشد اين زمينه تا حد بسيار بالايي قطعيت مي يابد .

به نظر مي رسد که اگر مسئولين کشور همزمان با بحث هاي سه محور اصل  را بر  پيشگيري بگذارند قطعاپاسخ مناسب تري شامل حال جامعه مي شود .

مشکلات پيشاروي موارد فو ق:

اما بحث اساسي که بر آن نظر داريم اين است که بحث حبس زدايي بر پايه چه نيازي مورد نظر قرار گرفته است . به نظر   مي رسد که مسئولين محترم براي بحث حبس زدايي چهار محور زير را در نظر گرفته اند که عبارت است از :
1-– کاهش  تعداد زندانيان 
2 – کاهش هزينه نگهداري از زندانيان 
3- تلاش براي نگهداري کانون خانواده 
4- تلاش براي  بهتر شدن فرد مجرم

با توجه به 4  دليل فوق به نظر مي رسد که مسئولين قوه قضاييه و سازمان زندانها و امنيتي و انتظامي با توجه به محورهاي بيان شده از سوي ريا ست قو ه قضا ئيه  تلاش دارند تا با کاهش حبس و يا زندانهاي جايگزين به يک يا چند دليل فوق دست يابند. اما آيا اجراي برنامه حبس زدايي و جايگزيني مجازات مي تواند ما را به ايجاد يک جامعه نه عاري از جرم و مجرم رهنمود سازد و  بلکه زمينه ارتکاب جرم را کاهش دهد ؟.

به نظر مي رسد که يکي ديگر ازعو ا ملي که موجب شده است تا مسئولين به اين نتيجه برسند که حبس زدايي موجب بهبود مجرم يا جامعه مي شود اين باشد که فرد به محض ورود به زندان ممکن است که دچار آموز ش هاي نا صحيح قرار گيرد و به آنها آلوده شود ولي در اين فکر نبوده ايم که اگر يک مجرم را که جرمي را انجام داده است بعد از دستگيري آزاد سازيم اين موجب مي شود که زمينه جرم در جامعه گسترش يابد . احتمال اينکه يک مجرم بعد از کاهش حبس و خروج از زندان دچار تحول شده باشد به خودي خود صحيح نيست و اين امکان وجود دارد که بدتر از قبل شده باشد به همين دليل پيشنهاد مي شود که :
- فرد زنداني در زندان به صورت مرتب در معرض تبليغات روحي قرار گيرد 
- مسئولين زندان با بهترين وجه با آنان به لحاظ محبت برخورد نمايند 
- کلاسهاي مخصوص خود سازي رواني براي آنها ايجاد شود 
- آموزش هاي کاري مورد پسند آنها در زندان به آنها داده شود 
- زمينه بعد از خروج آنها از زندان به لحاظ برگشت شخصيتي آنها فراهم آيد .

اصلاح قوانين و حبس‌زدايي:

مهمترين دليلي كه امروزه باعث تراكم جمعيت كيفري زندان در ايران شده است حبس محوربودن قوانين است براي خارج‌شدن از وضعيت موجود وكاهش جمعيت كيفري زندان و اصلاح قوانين كيفري و هم‌چنين حقوقي با محوريت حبس‌زدايي (خواه از طريق حذف مجازات زندان و جايگزين‌كردن مجازات‌هاي ديگر و خواه با كاهش مجازات زندان در موارد مقرر) امري غيرقابل اجتناب است. اما مي توان با ارجاع امورات قضايي به نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف ميزان حبس هارا کاهش داد .

در حقوق كيفري ايران مجازات حبس مجازاتي غالب است كه براي اكثر اعمال و افعال مجرمانه پيش‌بيني شده است. طبق گزارش ارائه شده توسط دفتر بررسي‌هاي حقوق مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حقوق كيفري ايران حدود 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد كه براي 400 مورد از آنها مجازات حبس پيش‌بيني شده است و نتيجه‌ي آن اين است كه در هر 54 ثانيه يك نفر به زندان مي‌رود و زندان‌هاي كشور 4 تا 6 برابر ظرفيت خود زندان جاي داده‌اند. متأسفانه در ايران بيشتر از مجازات زندان به عنوان ابزاري براي اداره‌ جامعه استفاده شده است تا رسيدن به هدف اصلاح مجرم و باز‌پروري او، حبس محوري و تأكيد بر مجازات زندان در حقوق كيفري ايران تا آنجا پيش رفته است كه براي اعمال كم اهميتي مانند ديوارنويسي غيرمجاز در زمان انتخابات، فروش كالا برگ، كندن درخت، توهين عمومي به افراد ،تقلب در انتخابات و ... مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

 در شريعت اسلام زندان يك مجازات استثنا محسوب مي‌شود و فقط محدود به چند مورد شده است. در اسلام زندان بايد به عنوان آخرين راه حل مورد استفاده قرار گيرد. تأكيد بيش از اندازه‌ قانون‌گذاران بر مجازات زندان، قبح ارتكاب جرم در جامعه و مجازات زندان را شكسته و مانع از آن شده است كه قانون بتواند رسالت خود را در پيشگيري از جرم و كاهش آن و مبارزه با مجرمان به انجام برساند. 

براي حل مشكلات و نارسايي‌ها در زندان وزندان زدايي ، اصلاح و پالايش قوانين يكي از مهم‌ترين راهكارهايي است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و اگر بكوشيم تنها با اصلاح و تغيير در چند ماده‌  قانوني مي‌توان تا حد زيادي به وضعيت زندان‌ها سروسامان داد. جمعيت كيفري زندان‌ها را كاهش و امكان بازپروري محكومان را فراهم آورد، گزاف نگفته‌ايم. به عنوان مثال از جرم‌انگاري اعتياد نام مي‌بريم. به رغم مباحث مختلفي كه در سال‌هاي اخير پيرامون جرم‌انگاري و يا جرم‌زدايي از اعتياد به مواد مخدر ارائه شده است، قانون‌گذار به موجب ماده‌ي 15 اصلاحيه‌ي قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب سال 1367 ـ اعتياد را جرم تلقي كرده است. درحاليكه امروز، تقريباً در تمامي دنيا پذيرفته شده كه جرم‌انگاري و مجازات معتادان هيچ‌گاه نتوانسته و نمي‌تواند در پيشگيري از اعتياد و اصلاح و درمان معتادان نقش و تأثير مثبتي داشته باشد. بنابراين، از سياهه‌ي جرايم كيفري اكثر كشورها از اعتياد نامي برده نشده است. 

زندان زدايي و قضا زدايي علاوه بر اينكه بار قوه قضائيه را سبك مي‌كند ، به نفع نظام و مردم نيز است. پاسخ به نيازهاي دستگاه قضايي در حوزه‌هاي گوناگون مستلزم نگاه تلفيقي و نه يك بعدي است. تجربه نشان مي‌دهد كه اين نيازها را دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه به طور تك بعدي نمي‌توانند برآورده كنند بلكه بايستي تلفيقي از اين آموزش‌ها باشد تا فارغ‌التحصيلان بتوانند بطور مطلوب پاسخگوي نيازهاي متنوع از دستگاه قضايي باشند. هدف اغلب كشورها  جرم زدايي و قضازدايي است  برقراري امنيت عمومي و حفظ حريم و حقوق مردم در مقابله با تهديدها و تجاوز احتمالي اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق ديگران همواره از دغدغه هاي اصلي متوليان نظام عدالت قضائي بوده است. 
    در همين راستا اعمال مجازات زندان به عنوان يک واکنش سلب کننده آزادي عليه مجرمين و قانون شکنان از روشهاي معمول و رايج در اکثر کشورهاي جهان است. تصور اينکه اعمال اين مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذير نموده و از تکرار جرم جلوگيري مي کند و از سويي واجد خاصيت ارعابي و بازدارندگي عام نيز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرايم باز مي دارد از مهمترين مباني توجيه کننده مجازات زندان مي باشد. 

    با اين حال وجود معضلات عديده اجتماعي، فرهنگي، قانوني، قضائي واجرايي در راستاي اجراي بهينه و مطلوب اين مجازات و پيامدهاي منفي فردي واجتماعي ناشي از حبس نمودن افراد، مدتهاست ذهن متصديان قضائي بويژه متوليان امر زندانباني رادر سراسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است. لذا طرح انديشه هاي جايگزين مجازات زندان يا تدابير اجتماعي جايگزين با رويکردي کيفرشناسانه و نوين به متولي مجازات و رويه معمول سزادهي و با هدف کنترل جمعيت رو به افزايش زندانيان و جلوگيري از تحميل هزينه هاي گزاف مالي وانساني و تقليل اثرات زيانبار فردي و خانوادگي ناشي از اجراي کيفر مذکور، به مثابه اقدامي راهگشا و تاثيرگذار جهت برون رفت از شرايط نه چندان مطلوب فعلي مورد استقبال مسئولين  نظام هاي عدالت کيفري قرار گرفته است. 

    در سياست جنايي اسلام، کيفر زندان و حبس جز در موارد بسيار محدود اصالت ندارد و اين نکته را مي توان از آثار بسياري از بزرگان دين به دست آورد.




نويسنده: موسي اميري


مشاوره حقوقی رایگان