بسم الله
 
EN

بازدیدها: 347

آنچه بايد در مورد سند رسمي بدانيد

  1395/12/28
خلاصه: سند رسمي، يکي از موضوعات حقوقي است که در اين گزارش، به بيان برخي نکات مهم در مورد آن مي‌پردازيم.

*نکات کليدي و مهم در خصوص سند رسمي:
 
1 ـ سند رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدني). 

2- تاريخ سند رسمي معتبر است حتي بر عليه ثالث(ماده 1305 ق . م ).

3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع به اخذ وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد ).

4- صرفاً و فقط سند رسمي است که به نقل و انتقال حق کسب و پيشه از مستأجر سابق به مستأجر جديد اعتبار مي بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356).

5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئوليت محدود به عمل نمي‌آيد، مگر با سند رسمي( ماده103قانون تجارت ).
 
6- مدلول تمامي اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حکمي از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).

7- تمام اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).

8- مبلغ اجاره مقيد در سند رسمي به عنوان ماخذ وصول ماليات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالياتي به عنوان مبناي وصول ماليات است(ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم).

9- الزام به ايفاي تعهدات در سند رسمي از جمله پرداخت بدهي در سر رسيد وصول مطالبات و يا تخليه اماکن استيجاري اعم از مسکوني و تجاري (باسندرسمي ) از طريق صدور اجرائيه از طريق دفترخانه تنظيم کننده سند و واحد اجراي ثبت حسب مورد ممکن و نياز به دادرسي ندارد(بند الف ماده يک آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آيين نامه و غيره).

10- وجود شخصي متخصص و معتمد و امين و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نيز به عنوان کاتبين سند رسمي از مزاياي سند رسمي محسوب است.

11- سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است تمامي محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر است، مگر اين که مجعوليت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).
 
12- امکان دريافت رونوشت مصدق اسناد رسمي در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصديق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).

13- در صورتي که درخواست تأمين خواسته از دادگاه مستند به سند رسمي باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).

14- در مواردي که دعاوي مستند به سند رسمي باشد، خوانده نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود درخواست تأمين کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).

15- هزينه تنظيم اسناد رسمي به مراتب کمتر از سند عادي است.

16- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمي به مراتب کمتر است.

17- با تنظيم سند رسمي در خصوص پيش فروش ساختمان متعاملين و واسطه آن‌ها مشمول مجازات هاي حقوقي و کيفري مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پيش فروش ساختمان).

18- ترويج تنظيم سند رسمي نقش عمده اي در قضا زدايي خواهد داشت. 

19 ـ پذيرفته شدن اسناد رسمي در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نيز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نيز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتي(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).

20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران ديگر دولتي موجب مجازات و تعقيب انتطامي قضات و مأموران دولتي خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).

بديهي است؛ وجود مزايا و آثار مثبت سند رسمي که به چند مورد آن اشاره شد، مي تواند مشوق و انگيزه اي قوي باشد براي رويکرد عمومي جامعه به تنظيم سند رسمي.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان