بسم الله
 
EN

بازدیدها: 158

بهره‌برداري سياسي از حقوق بشر !

  1395/12/26
با توجه به اينکه روند تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران از يک سو بر مبناي مخالفت کلي غرب با نظام اسلامي شکل گرفته و از سوي ديگر، کشورهاي مرتجع منطقه از اين روند مستثني شده‌اند، در پيش گرفتن چنين رويه‌اي در مورد کشورمان به طور حتم يک روند سياسي، غيرعادلانه و کاملاً غيرحقوقي به شمار مي‌رود. هرچند جمهوري اسلامي ايران مواضع اصولي خود را در طول نزديک به چهار دهه از انقلاب راجع به حقوق بشر بارها اعلام کرده اما مجموعه سازمان‌هاي بين‌المللي با فشار و همکاري کشورهاي غربي، همواره از حقوق بشر به عنوان يک اهرم فشار عليه ايران استفاده کرده‌اند.
«احمد شهيد»، اولين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در حالي در سال 2011 توسط شوراي حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران انتخاب شد که در آن مقطع زماني، هجمه وسيع و سازمان‌دهي شده آمريکا براي محروم کردن ايران از حقوق مسلم خود از جمله در موضوع هسته‌اي آغاز و مباحث حقوق بشري به عنوان ابزار مکمل در اين راستا به خدمت گرفته شد. اخيراً هم مقامات کشورهاي 1+ 5 به صراحت اعلام کرده‌اند پس از مسائل هسته‌اي، حقوق بشر و آزمايش‌هاي موشکي، مهم‌ترين مانع برداشته شدن تحريم‌هاي وضع‌شده عليه ايران است و سازمان‌هاي تحت مديريت غربي‌ها نيز در همين راستا گام برمي‌دارند.
از اين رو،‌ گزارش‌هاي احمد شهيد به روشي غيرحرفه‌اي، با اتکا به اطلاعات جريان‌هاي مخالف جمهوري اسلامي و بدون مدارک و شواهد دقيق، تهيه و در اختيار اعضاي اين شورا براي قضاوت‌هاي غيرمنصفانه قرار مي‌گرفت. اتحاديه اروپا و آمريکا بر پايه گزارش‌هاي مغرضانه احمد شهيد، بارها به ايران اسلامي اتهامات حقوق بشري وارد کردند که مغايرت فاحشي با اصول ديني و مذهبي داشت و از اين نظر، فاقد مبناي صحيح و متقن بود.
انتصاب «عاصمه جهانگير» به عنوان گزارشگر جديد حقوق بشر که پس از احمد شهيد، مأموريت ناتمام وي را پي گرفته است، در حالي صورت گرفت که اين فرد بدنام از سوي نماينده رژيم صهيونيستي و کشورهايي نظير کانادا و فرانسه که کارنامه سياهي در حمايت از تروريسم دارند، مورد بيشترين حمايت‌ قرار گرفته و اين کشورها به شدت از انتخاب وي استقبال کرده‌اند. خانم جهانگير در اولين گزارش خود با وارد کردن اتهاماتي نظير نقض حقوق زنان،‌ اعدام قاچاقچيان و مخالفت با دستور قرآني قصاص نشان داد که مأموريت او، بدون هيچ کم‌وکاستي همان مأموريت احمد شهيد و سياه‌نمايي عليه ايران با اغراض مشخص است.
نکته‌اي که معاون دبير ستاد حقوق بشر کشورمان در اجلاس اخير شوراي حقوق بشر در ژنو در اين خصوص به آن اشاره کرده‌اند، سناريوي ناشيانه و مضحکي است که براي ايران اسلامي به عنوان بزرگ‌ترين دموکراسي غرب آسيا نوشته شده، به گونه‌اي که ناديده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در حکومت‌هاي قرون وسطايي متحدين آمريکا در منطقه، ثابت مي‌کند اين سناريو، براي سوءاستفاده‌هاي سياسي و کم‌رنگ کردن نقش برجسته ايران در معادلات منطقه‌اي طراحي شده است. ايران اسلامي به واسطه پايبندي به احکام شريعت، به استانداردي از حقوق بشر اسلامي در مباحثي نظير حقوق کودکان و زنان رسيده که نه تنها قابل قياس با حقوق بشر در کشورهاي مرتجع نيست بلکه حتي قابليت مقايسه با معيارهاي غربي در اين زمينه را نيز ندارد. در جوامع غربي حقوق بشر موضوع جديدي است و پس از جنگ جهاني اول که ده‌ها هزار انسان کشته شدند، متوجه شدند که حقوق بشر مهم است در حالي که اسلام، قرن‌ها پيش بر حقوق انسان‌ها تأکيد و تصريح ويژه داشته است. افزون بر اين، نقض حقوق بشر در کشورهاي غربي همه روزه در جريان است و اخبار و گزارش‌هاي فراواني در مورد نقض حقوق اقليت‌ها و اسلام‌ستيزي گزارش مي‌شود.
از سوي ديگر، سازمان‌هاي بين‌المللي ثابت کرده‌اند مبنايي جز پول براي سياه و سفيد نشان دادن کارنامه کشورها در زمينه حقوق انسان‌ها نمي‌شناسند و حقوق بشر از نظر آن‌ها ابزار نيل به اميال قدرت‌هاي بزرگ است. شاهد مثال اين واقعيت، ماجراي شرم‌آور حذف نام عربستان سعودي از ليست کشورهاي «کودک‌کش»‌ به دليل تهديد اين کشور به قطع کمک‌هاي مالي سازمان ملل است. اگر بنا به تعيين گزارشگر ويژه براي کشوري باشد، هيچ حکومتي بيش از عربستان به تعيين ناظر و گزارشگر ويژه احتياج ندارد، چراکه حمايت از گروه‌هاي تروريستي، کشتار زنان و کودکان يمني، بمباران بيمارستان‌ها و مدارس اين کشور و همدستي آشکار با رژيم کودک‌کش صهيونيستي را در پرونده سياه خود دارد.
با وجود مدارک و شواهد غيرقابل‌انکار از نقض حقوق بشر توسط عربستان و ديگر حاميان تروريسم، سازمان ملل از اين حقايق تلخ چشم‌پوشي کرده و در عوض بر گزارش‌هاي غير شفاف و غيرمستدل گزارشگر ويژه متمرکز شده است. بر اساس گزارش‌ها، اين رويکرد مغرضانه و تبعيض‌آميز با مخالفت ديگر کشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل رو‌به‌رو شده و استفاده از ديگر مکانيزم‌هاي حقوق بشري مانند «يو.پي.‌آر» را خواستار شده‌اند.
از نظر ايران اسلامي، درخواست‌هاي به اصطلاح حقوق بشري بدون در نظر گرفتن دين و تفاوت‌هاي فرهنگي، غيرقابل قبول و امري غيرمنطقي است و تأکيد بر پذيرش مؤلفه‌هاي مدرنيته در نظام فکري ليبراليسم از سوي ايران، تنها با انگيزه‌هاي استکباري نظام سلطه قابل توجيه است. اگر غرب به واقع، دغدغه حقوق بشر را داشت، به اختلافات فرهنگي و ديني که در «اعلاميه حقوق بشر اسلامي» متجلي شده، احترام مي‌گذاشت و آن را مي‌پذيرفت اما حقيقت اين است که غرب برخلاف شعارهاي فريبنده‌اي که در خصوص احترام به عقايد مختلف همچون «تکثرگرايي» سر مي‌دهد، براي تأمين اهداف استعمار نوين، هيچ الگوي ديگري را در زمينه حقوق بشر بر نمي‌تابد و آن را تهديدي جدي براي آينده خود مي‌داند.



نويسنده: دکتر حسين کنعاني مقدم





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان