بسم الله
 
EN

بازدیدها: 299

اصطلاحات تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي- قسمت دوم

  1395/12/24
قسمت قبلي


وجوه اشتراک ميان تعارض قوانين وتعارض دادگاهها

الف) شباهت در زمينه منابع : بدين مفهوم که هم در حل تعارض قوانين وهم در حل تعارض دادگاهها ، رويه قضايي و آراي محاکم دادگستري اولين منبعي است که مورد توجه قرار مي گيرد . 
ب)شباهت در روش استدلال و بررسي مطالب : بدين معنا که بيشترين روشي که در حل تعارض قوانين و در حل تعارض دادگاهها به کار مي رود تعيين دسته هاي ارتباط موضوعات حقوقي (توصيف)است . 
ج) شباهت از لحاظ ساختار :بدين ترتيب که به همان صورتي که در موضوع تعارض قوانين موضوع اهليت تمتع(برخورداري از حق) و اهليت استيفاء (استفاده و اجراي حق ) مطرح است به همين صورت در تعارض دادگاهها دو موضوع تعيين صلاحيت دادگاهها در زمان رسيدگي به اختلاف و چگونگي اجراي احکامي که در محاکم خارجي از يک کشور صادر شده است  مطرح است . 

وجوه افتراق ميان تعارض قوانين و تعارض دادگاهها 

الف) از لحاظ ماهوي : قواعد مربوط به تعارض دادگاهها به صورت يکجانبه وطرفدارانه در اکثر موارد دادگاه کشور متبوع را صلاحيتدار مي داند ،در حالي که قواعد مربوط به تعارض قوانين به صورت دوجانبه و غيرطرفدارانه ، در برخي از موارد قوانين کشورها ي خارجي را صلاحيتدار مي داند . 
ب) از لحاظ شکلي : قواعد مربوط به دادگاهها بيشتر منافع سياسي کشور رسيدگي کننده را در نظر مي گيرد و داراي جنبه سياسي است . ليکن قواعد مربوط به تعارض قوانين ،منافع افراد را به مصالح سياسي ترجيح مي دهد و داراي روش حقوقي تر است . 

تاثير متقابل تعارض قوانين وتعارض دادگاهها 

الف) تاثير تعارض دادگاهها بر تعارض قوانين        

 تاثير مقدم : بدين ترتيب که ابتدا تعارض دادگاهها بر تعارض قوانين اثرگذار است . 
    تاثير شديد : بدين معنا که در اکثر موارد تعارض دادگاهها بر تعارض قوانين اثر گذار است.        
    تاثير مستقيم : بدين معنا که حل تعارض دادگاهها به صورت کاملاً محسوس  و بديهي بر تعارض قوانين اثر گذار است .
    به عنوان مثال در صورتي که تعارض دادگاهها ، دادگاههاي ايران را براي رسيدگي به موضوع صلاحيتدار بداند، قوانين ايران هم براي حل موضوع  صالح اند . 

ب) تاثير  تعارض قوانين بر تعارض دادگاهها بر خلاف موارد تاثير  سه گانه فوق

اولاً داراي تاثيري موًخر است يعني پس از اثر گذاري تعارض دادگاهها بر تعارض قوانين ، تعارض قوانين بر تعارض دادگاهها اثر گذار است 
ثانياً داراي تاًثيري خفيف است بدين معنا که در مواردي بسيار اندک تعارض قوانين بر تعارض دادگاهها اثر گذار است 
ثالثاً داراي تاثيري غير مستقيم است بدين معنا که تاثير تعارض قوانين بر تعارض دادگاه ظاهري و بديهي نيست و قاضي به صورت نا خود آگاه در اين زمينه تاثير پذير است . 

تعارض مثبت

 (هردوکشور،قانون داخلي خود را صالح مي دانند)
تعارض مثبت به اين صورت پيش مي آيد که هريک از دوقاعده حل تعارض مربوط به دوکشوري که به نحوي در موضوع دخالت دارند ، قانون داخلي خود را صلاحيتدار تشخيص مي دهد .
در تعارض مثبت ،قاضي با رعايت قاعده تعارض خود فقط به قانون کشور خود،هدايت مي شود و نه به قانون يک کشور خارجي


قوانين مادي بدون قانون حل تعارض= تعارض مثبت 
تعارض منفي
تعارض منفي  هنگامي است که هر يک از دو قاعده حل تعارض مربوط به دو کشور، قانون کشور ديگر را لازم الاجرا و صالح تشخيص مي دهند .
تفاوت تعارض منفي و مثبت
وجه افتراق دو نوع تعارض در اين است كه در تعارض منفي، هر سيستم ملي،حل قضيه را تابع قانون كشور ديگر مي داند، حال آنكه در تعارض مثبت بر عكس ،هر سيستم ملي حل قضيه را تابع قانون كشور خود مي داند . مثلاً قضات ايراني و انگليسي در مورد وضعيت و اهليت يك انگليسي مقيم ايران، با تعارض منفي و در مورد وضعيت و اهليت يك ايراني مقيم انگليس با تعارض مثبت ،سيستمهاي ملي حل تعارض مواجه مي شوند . 

احاله

از تعارض منفي ،مساله اي به نام " احاله” ايجاد مي شود. هرگاه قاعده حل تعارض کشورمقردادگاه ، قانون خارجي را صالح بداند ، ولي آن قانون خارجي به موجب قاعده حل تعارض خود ، خود را صالح نداند و اجراي قانون مقر دادگاه يا کشوري ديگر را صالح بداند ، احاله به وجود مي آيد .
احاله درصورتي انجام مي گيرد که علاوه برقانون مادي (ماهوي) ، قانون حل تعارض (قانون راهنماي قاضي) را هم درنظر بگيريم .مثلاٌ درمورد احوال شخصيه ،به قانون بيگانه هم توجه کنيم :

     
       قوانين مادي + قوانين حل تعارض = احاله

انواع احاله

احاله درجه اول 

احاله قانون خارجي ، به قانون کشور مقر دادگاه را ، احاله درجه اول گويند .

احاله درجه دوم                                                    

قانون خارجي که صلاحيتدار تشخيص داده شده ، و خود را صالح  ندانسته، موضوع را به قانون کشور مقر دادگاه احاله نمي دهد ،بلکه به قانون کشوري ثالث ، احاله مي نمايد .
 

تعارض صريح

تعارض صريح، تعارضي است كه به صورت صريح و آشكار بين قواعد حل تعارض كشورهاي ذينفع وجود دارد. 
اين تعارض در بدو نظر، ظاهر است و ظهور آن تا حدي است كه عدم اتفاق نظر سيستمهاي ملي حل تعارض ،براي قاضي مأمور رسيدگي به دعوي ،كاملاً واضح و آشكار است .
به عنوان مثال ، چون وضعيت و اهليت افراد از لحاظ سيستم ايراني حل تعارض تابع قانون ملي و از لحاظ سيستم انگليسي ـ امريكايي تابع قانون اقامتگاه است ، پس تعارض بين اين دوسيستم يك تعارض صريح است. 
اين تعارض گاهي به صورت « تعارض منفي» و گاهي به صورت « تعارض مثبت » ظاهر مي گردد . 
تعارض مخفي
اين قسم تعارض ،موقعي مصداق مي يابد كه سيستمهاي    ملي حل تعارض مثل تعارض قبلي ،نسبت به مورد معيني اتفاق نظر داشته باشند و عامل ارتباط مشابهي را پذيرفته و حتي در مورد آن عامل ارتباط نيز تفسير و تعريف مشابهي داشته باشند ، ولي در تعيين محتواي دسته هاي ارتباط با هم تعارض داشته باشند .
تعارض مفاهيم ارتباط
در اين قسم تعارض با اينكه قواعد حل تعارض كشورهاي ذينفع يكسانند و از « عامل ارتباط » مشابهي استفاده مي كنند ، ولي به واسطه تفسيرهاي مختلفي كه درباره عامل ارتباط وجود دارد، مسأله مطروحه ممكن است تابع دو قانون مختلف باشد . مثلاً در سيستمهاي حل تعارض فرانسه و انگليس نسبت به ارثيه منقول، اتفاق نظر دارند كه بايستي قانون اقامتگاه متوفي اعمال گردد . در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه تفاوتي موجود نخواهد بود كه دعواي ارثي در فرانسه و يا انگليس مطرح مي گردد ، چرا كه در هر صورت ، قانون اقامتگاه متوفي نسبت به دعوي حكومت دارد ؛ ولي چون عامل اقامتگاه از نظر تئوري در نظام حقوقي فرانسه و انگليس تفسيرهاي مختلف دارد به نحوي كه اقامتگاه در حقوق انگليس با اقامتگاه در حقوق فرانسه متفاوت است ، پس امكان دارد فردي كه به واسطه عدم رعايت پاره اي از مقررات مربوط به اجازه اقامت ، از نظر قانون فرانسه ،مقيم انگليس تلقي مي شود از لحاظ قانون انگليس ،مقيم فرانسه باشد . در نتيجه ، دعواي ارثي مزبور كه در حقوق فرانسه و انگليس حكم واحدي دارد ، بر حسب اينكه به قاضي فرانسوي يا قاضي انگليسي ارجاع شود ، ممكن است راه حلهاي متفاوت پيدا کند.
تعارض متحرک
   هر گاه حقي ايجاد شود و در کشوري به جز محل ايجاد آن تقاضاي تاثير و شناسايي آن حق گردد ،مسئله اي به نام تعارض متحرک مطرح مي شود.
   پس در واقع تعارض هاي متحرک همان شناسايي بين المللي حقوق مکتسبه و يا تاثير بين المللي حقوق است.
   تعارض متحرک ،يک رابطه حقوقي است که در دو زمان متوالي با دو نظام حقوقي متفاوت مواجه مي شود و داراي حالات چهارگانه مي باشد که عبارتند از: ‎1- فقدان تعارض   در مرحله ايجاد حق ‎2- وجود تعارض در مرحله ايجاد حق  ‎3- تغيير عامل ارتباط ‎4- الحاق سر زمين
تعارض در زمان
اعمال و وقايع حقوقي هميشه آثار خود را در يك زمان ظاهر نمي كنند ، بلكه ممكــن است داراي آثار تدريجي باشند .  بنابراين اگر در جريان به وجود آمدن اين آثار ، قانون جديدي متفاوت يا مغاير با قانون زمان حدوث عمل يا واقعه حقوقي مطرح شود « تعارض قوانين در زمان » را به وجود مي آورد .

تاثير بين المللي حق

تعارضي مربوط به دو كشور است و دو قانون وضع شده    از طرف دو قانونگذار مختلف مي باشند و هيچ يك از اين دو، حق دخالت در امور ديگري را ندارد.لذا هر كشوري وظيفه دارد ، حقوقي را كه در كشوري ديگر به وجودآمده محترم بشمارد .
در صورتي كه رابطه حقوقي كه دركشوري ايجاد شده،در كشور ديگر معتبر نباشد ، هيچگاه روابط در سطح بين المللي توسعه نمي يابد و در سطح داخلي باقي مي ماند .




نويسنده: فاطمه عسگري نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان