بسم الله
 
EN

بازدیدها: 156

پرداخت ضررهاي ناشي از جرم- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1395/12/24
قسمت قبلي


3 ـ قاعده نفي حرج قبل از تقريب

استدلال به اين قاعده در مانحن فيه ، لازم است اولاً به بررسي معناي لغوي حرج بپردازيم و ثانياً دلالت آن را مورد بحث قرار دهيم فيومي در مصباح امنير مي گويد:
حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق .

يعني گفته ميشود ‹‹ حرج صدره ›› يعني سينه او بتنگ آمد و در قران مجيد نيز در همين معني بكار رفته است .

ابن اثير در نهايه ج اول صفحه 361 مي گويد : الحرج في الاصل الضيق يعني حرج در لغت به معناي ضيق است و سپس مي گويد : وقيل اضيق الضيق يعني بعضي گفته اند حرج تنگترين تنگي است و همين معنا تيز از المنجد ، المعجم الوسيط و اقرب الموارد و ساير كتب لغت استفاده مي شود و با توجه به اين معني مي گوئيم مراد از نفي حرج نفي ضيق و تنگي است مقصود از آن نفي هرگونه حرج خارجي است به اين معني كه نبايد كسي بر كسي ديگر عملي را تحميل كند كه او را در تنگنا قرار دهد حتي خود شارع و قانونگذار نبايد احكامي را وضع كند كه ديگران را در ضيق و تنگي قرار دهد و يا بر امري كه بموجب ضيق و حرج باشد صحه بگذارد .

و با توجه به اين معناي وسيع و كلي براي نفي حرج هر حرجي ممنوع مي گردد و روشن است كه اگر كسي خسارت مالي يا بدني بر كسي وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نيايد او را در معرض ضيق و تنگي قرار داده است و اين از نظر شارع ممنوع است و مانحن فيهنيز از مصاديق بارز همين امر است زيرا جاني كه خسارات بدني بر مجني عليه وارد آورده چنانكه آن خسارت را جبران نكند مجني عليه را در معرض ضيق قرار داده است پس جاني بايد خسارات وارده را جبران كند چه از راه پرداخت ديه و چه از راه پرداخت غير ديه ، و اشكالاتي كه در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گرديده عيناً در اينجا مطرح مي گردد و پاسخ از آنها همان است كه در آنجا گفته شد و نيازي بطرح مجدد آنها نيست .

4 ـ قاعده تسبيت

سبب در فقه اطلاعات گوناگوني داردؤ گاهي در مقابل مباشر و كاهي در معناي اعم از آن و گاهي در مقابل جنايت بكار برده مي شود و از كلمات فقهاء استفاده مي شود كه مقصود از آن در اينجا معناي اخير است كه جاني در آن مسوول پرداخت ديه است نه عاقله .

مرحوم صاحب جواهر در اين ارتباط مي فرمايد :
و ظاهر هم ان السبب الموجب للديه الذي هو بمعني الشرط ، الذي لا يوجب ضمانا الا في مال الميبب و لا يكون علي العاقله فيه شيء ، لعله لا طلاق الضمان في النصوص علي وجه ينسب اليه ، و لعدم صدق القتل خطاء عليه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جيداً.

يعني ظاهر كلمات فقهاء اين است كه سببي كه موجب ديه است و معناي شرط را دارد آن سببي است كه موجب ضمان در مال عاقله نمي شود بلكه فقط بر مسبب تعلق مي گيرد و شايدبه اين دليل باشد كه در نصوص ؤ كلمه ضمان بكار برده شده و ظاهر آن اين است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وي مسوول آن باشد و دليل ديگري را كه مي توان به آن استناد كرد اين است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطايي نمي كند مضافاً به اينكه اصل برائت نسبت به عاقله در اين موارد جاري مي گردد .

و بر همين اساس است كه فقها باب اسباب را از بايب جنايات جدا كرده اند و اين تفكيك كاملاً صحيح است مثلاً اگر كسي چاهي را غير ملك خود حفر كند و كسي در آن بيافتد و كشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطايي نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت ديه است و كلمه تسبيب هر چند در روايات وارده در اين باب نيامده اما از مجموع روايات وارده مي توان يك قاعده كلي بدست آورد كه اگر كسي سبب جنايتي گردد وي در مقابل جنايت وارده مسوول است و از آنجايي كه اين يك حكم عقلايي است و عقلاء بين ديه و ساير خسارات تفاوتي قائل نيستند مي توان حكم به ضمان را كه در اين روايت آمده يك حكم كلي بدانيم و آن را تنها به ديه اختصاص ندهيم و اخبار مذكور هر چند انصراف به ديه دارند اما با توجه به قرينه مذكور مي توان آنها را تعميم داد.

روايت ابي مريم :
در خاتمه بحث لازم است روايتي را كه ابي مريم از امام ابو جعفر (عليه السلام) نقل كرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهيم :

امام ابو جعفر (عليه السلام) مي فرمايند :
قضي امير المومنين (عليه السلام) ان لايحمل علي العاقله الا الموضعه فصاعدا ، و قال مادون السمحاق اجر الطبيب سواء الديه (وسائل ج 19 صفحه 303)بعضي از فقهاء روايت را چنين معني كرده اند كه عاقله كه مسوول پرداخت ديه است مسوول پرداخت ديه موضحه و بيشتر از آن است و ديه پائين تر از سمحاق با اجرت طبيب به عهده جاني است با توجه به اين معني مسووليت اجرت طبيب را كه بر عهده جاني است امري مسلم گرفته و فرقي كه بين مادون سمحاق و مافوق سمحاق است اين است كه ديه در مادون سمحاق به عهده خود جاني است و در مافوق آن به عهده عاقله است .

ما اگر اين معني را بپذيريم چند اشكال بر روايت وارد مي شود كه بايد به آنها پاسخ داد :
1 – پذيرفتن حكم مذكور بر خلاف اجماع است زيرا هيچكس از فقهاء مسووليت مخارج پزشكي را بر عهده جاني ندانسته اند .
2 – اين روايت از نظر سند قابل اعتماد نيست ، زيرا در سند آن ابن فضال آمده كه فطحي مذهب است .
3 ـ استدلال به اين روايت اخص از مدعي است زيرا فقط در آن اجرت طبيب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبيب در ما فوق سمحاق ساكت است . اما هيچكدام از اين اشكالات وارد نيستند اما اشكال اول به اين دليل وارد نيستكه فقهاء مساله مسئوليت جاني را نسبت به هزينه هاي پزشكي متعرض نشده اند و از عدم تعرض آنان نمي توان چنين اجماعي را بدست آورد و اشكال دوم هم درست نيست زيرا روايات بني فضال مورد اعتماد فقهاء شيعه هستند و امام (عليه السلام) درباره روايات آنان فرموده است :
خذوا ما رووا و ذروا ماراوا ‹‹ يعني روايت آنان را بگيرند و عقايد آنان را رها كنيد و اشكال سوم نيز صحيح نمي باشد زيرا اولاً روايت اخص از مدعي نيست همانطوري كه در تقريب استدلال ، بيان گرديد و ثانياً اگر اين روايت دلالت داشته باشد كه اجرت طبيب در مادون سمحاق به عهده جاني است با اينكه بسيار امر ناچيزي است از راه مفهوم موافقت و فحواي خطاب مي توان اجرت طبيب را در موارد ديگر هكم كه به مراتب بيشتر است نيز به عهده جاني دانست .

والحمدلله اولاً و آخر اً و ظاهراً و باطناً منابع: توضيح آنكه :
شخصي براي مطالبه مبلغ دو ميليون ريال بابت ضرر وزيان ناشي از جرم شكستگي شديد استخوان و ضربه مغزي بر اثر تصادف رانندگي در دادگاه حقوق ساري اقامه دعوي نمود ه و مدعي شده كه مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودي كامل نيافته و مبلغ مزبور را از باب تسبيب مطالبه مي نمايد خوانده در مقابل از خود دفاع كرده و گفته است به حكم دادگاه كيفري يك ديه قانوني را پرداخته و مطالبه مبلغ ديگري مجوز قانوني ندارد خواهان پاسخ داده هزينه معالجه به مراتب بيش از مقدار ديه بوده است دادگاه پس از ارجاع به كارشناس خواهان را در مطالبه ششصد هزار ريال ذيحق شناخته و حكم صادر كرده است و محكوم عليه تجديد نظر خواسته و شعبه 11 ديوان عالي كشور به اين استدلال كه با وجود صدور حكم ديه و وصول آن مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم وجهه شرعي و قانوني ندارد ، حكم دادگاه مغاير با موازين قانوني تشخيص داده و نقض نموده و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه عمومي ساري محول كرده است ، شعبه اول دادگاه عمومي ساري به اين استدلال كه صدور حكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه رافع مسووليت مدني خوانده نيست بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال اظهار نظر نموده است شعبه 3 ديوان عالي كشور نظر دادگاه را تنفيذ نكرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به اين استدلال كه ‹ر ديه نوعي مجازات است و با ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم شزعاً ممنوع نشده ودر اصل 171 قانون اساسي و ماده 154 قانون تعزيرات مطالبه ضرر وزيان جايز اعلام شده و مقررات مواد 3و4و5 قانون مسووليت مدني كه تاكنون نسخ نشده به قوت خود باقي مي باشد و كسي كه منشاء خسارت به غير شده بايد از عهده بر آيد حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت ششصد هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم صادر كرده است پرونده اصراري مي شود ودر تاريخ 14/9/68 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح مي گردد و بدين شرح رأي داده مي شود : ‹‹ حكم تجديد نظر خواسته ، و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا ادعاي مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم بر اثر ضربه مغزي و شكستگي استخوان جمجمه شهاب زندي در دادگاه كيفري مطرح و رسيدگي شده و دادگاه در حكم خود مقدار ديه را بر طبق قانون ديات معين نموده است ، بنابراين دعوي ضرر و زيان وارده به شخص مزبور بر اثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه ، فاقد مجوز مي باشد و اگر تجديد نظر خواه در مورد كميت ديه اعتراضي داشته باشد بايد از طريق مراجع كيفري اقدام نمايد لذا حكم تجديد نظر خواسته نقض مي شود و تجديد رسيدگي با رعايت ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ساري محول است .››



نويسنده : آيت الله سيد محمد حسن مرعشي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان