بسم الله
 
EN

بازدیدها: 339

بررسي اجمالي حقوق زنان از نگاه اسلام و قانون ايران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1395/11/29
قسمت قبلي


در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق مي‌دهد که از دادگاه تقاضاي طلاق کند. (ماده 1129 ق.م) ليکن در نفقه اقارب، فقر يک طرف و تمکن طرف ديگر شرط است.7 زن مي‌تواند نفقه‌ائي را که شوهر نداده در هر زماني از او مطالبه کند. پس آنچه در شرح وظيفه يک مرد به عنوان سرپرست خانواده مي‌گنجد برپا نگاهداشتن ستون خانواده به عنوان اصلي‌ترين رکن جامعه و انفاق بر آن است؛ به اين معني که هر مردي شرعا و قانونا و اخلاقا موظف است تا نيازمندي‌ها و حوائج مادي و اقتصادي اعضاي خانواده را بر طرف سازد، هر چند زن از مال دنيا و ثروت شخصي و کافي برخوردار باشد زيرا در مواد فوق‌الذکر اذعان نشده بود که با وجود شرايط مالي کافي و وافي زن، مرد از پرداخت مهر يا نفقه بي‌نياز مي‌شود. تمامي اين موارد گوياي آنست که قانون ما تا به چه حد به استقلال مالي زنان اهميت داده است. همين‌طور در مورد پرداخت مهريه که عندالمطالبه است.

6ـ حق زنان در ارث


در موضوع ارث در فقه اسلامي، زن شريک با تمام طبقات است. در توضيح کاملتر کننده مي‌توان اذعان داشت زن در ابتداي به ساکن از ارث محروم بود اما اسلام نخستين مکتبي است که زن را شايسته برخورداري از حقوق دانست در قرآن آمده است: «ولٍکُم ما ترکتم ازواجکم ان لم يکن لهن ولد، فان کان لهن ولدٌ فلکم الربع مما ترکن من بعد وصيه يوصين بها اوْ دين و لهن الربع مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد. فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصيه توصون بها او دين». (نساء، آيه 12) بر اساس اين آيه زن مي‌تواند بر طبق فرمايش قرآن از همسر خود ارث ببرد و کلمه «ترکتم» شامل زمين و ساختمان مي‌شود. اما در قوانين امروز ما برخلاف نص قرآن شريف زن در حالت کلي از خود زمين ارث نمي‌برد.

در موارد خاص، قرآن نوعي نظر اقتصادي دارد، به اين ترتيب که: خداوند در زندگي اجتماعي چنين تقدير کرده که مردان (اگر چه مالک دو سوم ثروتند) اما در نهايت در يک سوم تصرف مي‌کنند و زنان، اگر چه مالک يک سومند، اما در نهايت در دو سوم تصرف مي‌کنند، زيرا يک سومي را که ارث مي‌برند، از آن خودشان است، و از سوي ديگر مخارشان از دو سوم سهم مرد تأمين مي‌شود.اشکالي که گاه بر نظام ارث وارد مي‌شود، به اين شکل قابل تعديل است؛ يعني براي حفظ ساختار خانواده، اين نظريه جواب مي‌دهد و عدم تعادل و نابرابري در آن نيست. 8 در تفسير‌الميزان نيز آمده است: «نظر اسلام در خصوص تقسيم ثروت موجود جهان به نسبت تثليث قرار داده شده که زنان و مردها آن را تملک مي‌کنند ولي در مصرف عملاً طوري مقرر شده که نسبت معکوس شده است يعني در تملک، مرد دو برابر زن ولي در مصرف، زن دو برابر بهره‌مند مي‌شود؛ زيرا از همان سهم مرد به زن مي‌رسد ولي زن مال خود را براي خودش هزينه مي‌کند». 9 پس در اصل مي‌توان اين قبيل امور را اينگونه توجيه کرد که چون امورات خانواده بر عهده مردان است، النهايه آنچه يک مرد دارد براي اعضاي خانواده است اما همچنانکه گفتيم يک زن آنچه دارد براي اوست و تکليفي از نظر شرعي و قانوني براي گذران امور خانواده ندارد.البته ما هرگز نمي‌توانيم زني را مشاهده کنيم که آنچه را دارد در پستوي خانه براي خود پنهان کرده باشد که زنان نيز پا به پاي مردان آنچه را که دارند براي خانه و خانواده مصرف مي‌کنند و اينکه آنچه زن دارد براي اوست و تکليفي به خرج کردن براي خانواده ندارد صرفاً در حد حرف باقي مي‌ماند.

7ـ حق زنان در قضاوت


در مساله قضاوت بعضي فقها و علما همچون امام خميني(ره) و آيت‌الله خويي (ره) و علامه طباطبائي(ره) اعتقاد دارند از آنجائي که مرد بودن يکي از شرائط قضاوت کردن است پس زنان نمي‌توانند قاضي باشند و دسته‌اي ديگر به علت آنکه معتقدند زن تابع احساسات است.برخي چون زنان را ناقص‌العقل مي‌پندارند معتقدند از توانائي زنان انجام چنين امر خطيري خارج است. در حالي که نظريات و کشمکش‌هائي اين چنين تا قرن پنجم هجري در ميان فقهاي شيعه وجود نداشته و در آن ايام مرد بودن در متون فقهي شرط لازم براي عهده‌دار گشتن قضاوت نبوده است.

البته اين تنها نظريه برخي است، و فقهايي چون «ملامحمدتقي مجلسي» قضاوت زنان را در صورت احراز ساير شروط قضاوت جايز مي‌داند. اما قرآن کريم در اين مورد بين زنان و مردان قائل به تفکيک نشده و به صراحت در امر قضا اذعان مي‌فرمايد «أن تحکموا بالعدل». در اصل 163 قانون اساسي عنوان شده است: «صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود.» در قانون شرايط قضات، مصوب 1361 مقرر شده است: قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي‌شوند، ‌اما آنچه که ما امروز در بازخورد دادگاهها مشاهده مي‌کنيم حضور فعالانه و عادلانه زنان در چارچوب دستگاه قضائي است مگر نه غير آنست که آنچه از منظر مقدس قرآن براي قضاوت کافيست عدالت است که رعايت آن نه جنسيت را مي‌شناسد و نه افکار کهنه غيرقابل استفاده را؛براساس اصلاحيه سال 1374 بر تبصره پنج ماده واحده قانون مزبور، زنان حق دارند در چارچوب و الگوي جديد شغلي، برخي از امور مرتبط با امر قضاوت را عهده‌دار شوند و در پست‌هاي مشاور ديوان عدالت اداري، دادگاه مدني خاص، قاضي تحقيق، مستشار اداره حقوقي و نظاير آن انجام وظيفه نمايند. در نتيجه، محدوديت شغلي زنان در امر قضاوت مربوط به دادگاه و صدور حکم به معناي خاص آن است.

نتيجه‌گيري:


بسيار ديده و شنيده مي‌شود که زنان بايد در خانه امورات را اداره کنند و انجام اين کارها در زمره وظايف زنان آورده مي‌شود اين در حاليست که از نگاه اسلام يک زن حق دارد از کارهاي خانه اجتناب کند و براي انجام کارهاي خانه از مستخدم يا مستخدميني بنا بر شأن خود استفاده کند.

ارزش کار زنان در خانه و خانواده آنقدر متعالي است که از ديدگاه اسلام با جهاد مجاهدان برابري مي‌کند، همچنان که رسول اکرم(ص) مي‌فرمايد: «مهنة احدکن في بيتها تدرک جهاد المجاهدين ان شاءالله» (اي زنان! هريک از شما با اشتغال در خانه خود، اگر خدا بخواهد، ثواب جهاد مجاهدان را خواهيد داشت.)10

و يا در جاي ديگر مي‌فرمايند:

«ما من امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع الي موضع آخر تريد به اصلاحا الا نظر الله اليها و من نظر الله اليه لم يعذبه» (هيچ زني نيست که براي اصلاح، چيزي را در منزل همسرش جابه‌جا کند. مگر اينکه خداوند به او نظر مي‌کند و کسي که خداوند به او نظر کند، عذاب نمي‌شود.) 11از آنجائي که با گسترده شدن بسياري از عوامل در جوامع امروزي ضرورت حضور زنان در عرصه اجتماع انکارناپذير است اما با تمام اين تفاصيل هميشه پاي اجراي دو قانون که به ميان کشيده مي‌شود هميشه اجراي «قانون اهم» اولويت مي‌يابد بدين معنا که اگر ضرورت حضور زنان در خانه و خانواده پديدار شود هم از نظر اسلام و قوانين و هم اخلاق ما حضور آنان در خانواده بسي مهم‌تر از حضور در جامعه جلوه مي‌نمايد.

مهم‌تر بودن اين مسأله را با ذکر يک روايت به سر مي‌آوريم: در زمانيکه حضرت علي(ع) با حضرت زهرا(س) ازدواج کردند، در تقسيم کارها مابين آن دو توسط حضرت محمد(ص)، ايشان انجام کارهاي بيرون از خانه را به حضرت علي(ع) و عهده‌دار شدن کارهاي درون منزل را به حضرت زهرا(س) سپردند.

----------------------
پي‌نويس:
7ـ نشريه ريحانه، ش 2
8ـ (نشريه خردنامه همشهري، 19، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدي مهريزي1)، ص3ـ110)
9ـ (نشريه خردنامه همشهري، 19، عنوان (فقه، زن و حقوق بشر، گفت‌و‌گو با مهدي مهريزي1)، ص3ـ113)
10- نهج‌الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، جاويدان، 1360، ص592، ح2892?
11- شيخ طوسي. الامالي، ص230?



نويسنده: الهام سادات طباطبائي- وکيل پايه يک دادگستري، کارشناسي ارشد حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان