بسم الله
 
EN

بازدیدها: 245

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1395/11/29
قسمت قبلي


ب- حقوق پزشکي درايران باستان و دوران معاصر

1-  قوانين وضمانت اجراهاي حقوق پزشکي در ايران باستان


1-1- پزشکي در ايران باستان

يک پزشک بايد نيک آموخته و در فن خود مهارت کامل داشته باشد، از ويژگي داروها کاملاً آگاه بوده و پيوسته در پي کامل کردن دانش خود باشد. به شکايت بيمار گوش کند و در شناسايي و افتراق دردها استاد باشد. همچنين پزشک بايد شيرين زبان، نجيب، صبور، قانع، فروتن و قابل اعتماد باشد.
محل زندگي، وضع لباس و خوراک پزشکان بايد خوب، کافي و تميز باشد. هر يک داراي يک اسب تندرو باشند تا در هنگام خطر به کمک بيمار بشتابند. پزشک بايد به مقدار زياد دارو و وسايل همراه خود داشته باشد. مزد پزشک بستگي به طبقه اجتماعي بيمار داشت و مردم حق درمان را بنا به ميزان توانايي خود مي‌پرداختند. حق درمان پادشاه و خانواده سلطنتي يک درشکه چهار اسبه، روساي لشکري، استاندار و فرمانداران درشکه يک اسبه، بازرگانان يک شتر، کشاورزان يک گوسفند و يا معادل آن سکه‌هاي رايج و مردم تنگ دست، رايگان درمان مي‌شدند. يک پزشک هرگز نبايد براي مزد بيشتر دوره درمان را افزايش دهد.
قوانين پزشکي ايران باستان را الگود (تاريخ پزشکي ايران) با فرمان پرآوازه «حمورابي» بابلي سنجيده است. دليل اين امر تعيين حق درمان، دادن جواز کار به پزشکان و مجازات پزشکاني بود که مرتکب خطا مي‌شدند .                 

2-1- وظايف پزشکان

«درباره وظايف پزشک آمده است، که وي ناگزير بود ازحال بيمار کاملا بازجويي نمايد وتشخيص دقيق بيماري را بدهد و تشخيص را بر درمان مقدم بدارد». « طبيب مي بايست بر بالين بيمار حضور يافته وساعاتي چند که بر بالين اوست وي را معامله کند. اگر مرض بعد از ظهر به فردي عارض شده بود طبيب مي بايست قبل از شامگاهان نزد وي برود و اگر عصر بر بالين بيمار طلبيده مي شد همان شب به درمان او اقدام نمايد، اما اگر بيمار شامگاهان احتياج به طبيب داشت چنين به نظر مي رسد طبيب مي توانست عيادت مريض را به صبح موکول کند ودر حقيقت از رسم عيادت شبانه که امروز متداول است آزاد بود.»
« وظيفه يک پزشک با وجدان آن است که اثر داروهايي را که تجويز مي کند روز به روز در بيمار به دقت ملاحظه کند، سعي کند داروي بهتري بيابد و آن را جانشين داروي قبلي سازد. بر طبيب بوده که از ناتوانان روزانه در ساعت معين بازديد نمايد و در درمان آنان نهايت سعي را مبذول دارد وبا مرض چنان در مبارزه افتد ، که گويي با دشمن خود پنجه نرم مي کند.»
« اينان در برابر زحماتي که روي زمين متحمل مي گردند ، در آسمان به آنان پاداش داده مي شود. در کتاب ونديداد آمده  که جميع کائنات از پيشگيري از اشاعه مرض که توسط پزشک انجام مي گيرد ، شادي مي کنند؛ بدين لحاظ قبول چنين مسئوليت هاي سنگيني موجب زيادي حقوق واجب آنها بوده است. لذا وقتي بزرگان و افراد عادي مبتلا به بيماري مي گرديدند و بهبود حاصل مي نمودند موظف بودند حق الزحمه ي طبيب را بپردازند.»

3-1- پاره اي از قوانين

« در مورد کساني که موجبات سقط جنايي را فراهم مي کردند ، شديدترين مجازاتها اجرا مي گرديد .داروهايي که موجب سقط مي گردند در اوستا ذکر شده اند. آن ها عبارتند از : بنگ (شاهدانه) ، شائته ( طلا يا احتمالا يک نوع گياه يا مايع زرد رنگ ) ،غنه ( چيزي که مي کشد) ، فراسپاته ( چيزي که ميوه را            خراب مي کند) ولي هيچ يک از اين ها را نمي توان به طور قطعي باز شناخت.» در سقط جنين مرد وزن به يک اندازه خطاکار شناخته مي شدند. همچنين زني که عمل سقط را انجام مي داد يا کسي که داروهاي سقط کننده را در اختيار او مي گذاشت همگي مقصر قلمداد مي گشتند.
در قوانين ، سقط جنين منع مي شد و جنبه هاي ديني وعلمي با هم شمرده مي گشت ؛ بنابراين ، مجازات اقدام به سقط همان مجازات قتل عمد بود و عليه آن از طرف موبدان و پزشکان توأما مبارزه مي گرديد.
« آيا سقط جنين در مراحل اوليه ي بارداري هم ممنوع بوده؟ کاملا معلوم نيست زيرا در استا چنين آمده که روح پس از چهار ماه و ده روز از آغاز بارداري در جنين حلول مي کند. کساني که به طور حرفه اي اقدام به سقط جنين مي کردند عمومع از ميان زنان بودند».درباره مراقبت از بانوان بارداري که بي سرپرست مانده اند نيز قوانيني موجود است که مقررات مربوط به منع  و نهي سقط جنين را تکميل مي کنند. حتي سگ ها نيز از اين مراقبت محروم نيستند « بر مؤمنان واجب است که به هر موجود بارداري خواه دوپا و خواه چهارپا ، خواه زن وخواه سگ به يک چشم بنگرند.»

2- قوانين وضمانت اجراهاي حقوق پزشکي دوران معاصر

1-2- مسئوليت کيفري وجزايي پزشکان

يکي از موارد مورد بحث درحقوق پزشکي معاصر، تخلفات و جرايم پزشکي است )مقاله تخلفات وجرايم پزشکي :  ميري مقدم).
در قوانين مادر و اصلي نظام حقوقي ايران در مجموع 4 ماده قانوني به بحث نظام حقوقي مسئوليت پزشکي اشاره دارند. اين 4 ماده عبارتند از: بند 2 ماده 59 و مواد 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي.‌
متن اين مواد به ترتيب زير است:  
ماده 59:  اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:
1... -2- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ‌و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.  ‌3>. ... -ماده 60: <چنانچه طبيب قبل از شروع درمان با اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نيست.>
مـاده 319: <هـرگـاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي که شخصاً انـجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند؛ هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نـقص عضو يا خسارت مـالـي شـود، ضــامــن است.>
ماده 322: <هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي و يا از صاحب حـيـوان بـرائـت حـاصـل نـمـايـد، عـهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.>
مواد ديگري هم در رابطه با امور پزشکي در قانون مجازات اسلامي ‌وجود دارد .
در حقوق جزاي پزشکي سه دسته اساسي از جرايم پزشکي  مورد مطالعه قرار مي گيرد که عبارتند از :
جرايم خاص پزشکي، جرايم مغاير با شئون پزشکي و تخلفات انتظامي پزشکي.
در ذيل هريک به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-1-2- جرايم خاص پزشکي
• صدمات ناشي از اعمال پزشکي
پزشکان و صاحبان حرف پزشکي معالج که داراي اجازه طبابت مي‌باشند، در صورت رعايت عدم موازين علمي و فني و نظامات دولتي (بطور جمع و يا هر يک از آنها بطور جداگانه) برحسب ميزان و درصد سهل‌انگاري و يا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهاي بيمار يا ديه او خواهند بود.
هر نوع درمان و عمل جراحي مشروع که با انگيزه شفاي بيمار و با رعايت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضايت بيمار و يا اولياي وي اخذ شده باشد و هيچ گونه بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي انجام نگيرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که قانون‌گذار رضايت بيمار و يا اولياي وي را شرط صحت عمل پزشک و يا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بيماران و يا اولياي آنها در مورد غيراورژانسي، پزشکان را بري الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و يا جراح از اخذ رضايت نامه مذکور که بايستي آگاهانه (Informed consent) نيز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانوني قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد. علاوه بر موارد قانوني فوق‌الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 نيز مي‌توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحي يا طبي که با رضايت صاحبان حق و با رعايت نظامات دولتي انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدين ترتيب نه تنها پزشک مسووليت کيفري نخواهد داشت، بلکه مسووليت مدني نيز منتفي خواهد بود.
مواد قانوني مربوطه
قانون مجازات اسلامي در بخش ديات چنين مقرر مي‌دارد:
ماده294: ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي‌شود.
ماده295: ديه در مواردي پرداخت مي‌شود که يکي از آن، مورد زير است:
قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي شبه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني‌عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تاديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنين مقرر مي‌دارد:
ماده316: جنايت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
ماده317: مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده318: تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد، مانند آن که چاهي بکند و کسي در آن بيفتد.
ماده319: هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.
ماده320: هرگاه ختنه کننده در اثر بردن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده321: هرگاه بيطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
ماده322: هرگاه طبيب يا بيطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
همچنين در باب حدود مسئوليت جزايي که مواد 49 تا 62 را شامل مي‌شود چنين آمده است: ماده59 مورد زير جرم محسوب نمي‌شود.
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.  
ماده60: چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد (قوانين و مقررات جزايي).
• قتل ترحم آميز
در فرهنگ فارسي از تانازي يا مرگ شيرين سخني به ميان نيامده است ولي در فرهنگ انگليسي به فارسي به معاني مرگ آسان، مرگ يا قتل کساني که دچار مرض سخت و لاعلاج‌اند براي تخفيف درد آنها بکار رفته است واژه اوتانازي در نوشته‌هاي فارسي اکنون به معناي بيمار کشي طبي يا سريع در مرگ محتضر و در مواردي هم به معناي مرگ آرام و آسان به کار برده مي‌شود به هر حال آتانازي به معني مرگ شيرين، مرگ خوب، مرگ مطلوب، قتل ناشي از ترحم ...مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
- آتانازي چيست؟
واژه آتانازي که ريشه آن از اصطلاح يوناني( Euthanasia ) به معناي خوب و راحت و thanasia به معناي مرگ گرفته شده است و در معناي تحت الفظي به معناي مرگ خوب يا مرگ راحت مي‌باشد آتانازي يک اصطلاح عمومي است که بر اساس زمينه مورد استفاده معاني مختلفي را مي‌توان از آن استنباط نمود، از نظر لغوي اين واژه بيانگر عملي است که در آن مرگ بيمار به شيوه‌اي صورت مي‌گيرد که کمترين ميزان رنج و عذاب را برايش به همراه داشته باشد بنابراين آتانازي انواع مختلفي دارد.
-  انواع آتانازي
1 - آتانازي داوطلبانه: به مواردي اطلاق مي‌شود که فرد از ديگري مي‌خواهد تا او را به کام مرگ بفرستد يا در اين راه به او کمک کند.
2 - غيرداوطلبانه:  به مواردي اطلاق مي‌شود که اتانازي بدون اعلام رضايت و نظر فرد يا بيمار انجام مي‌شود وقتي خود فرد قادر به تصميم‌گيري نباشد خانواده يا خويشان در مورد قطع درمان‌هايي که به بهبود وضع بيمار کمکي نمِي‌کند تصميم گيري مي‌کنند.
3 - مستقيم: به مواردي اطلاق مي‌شود که اقدام خاصي براي پاياندان به زندگي بيمار صورت گيرد.
4 - آتانازي غير مستقيم: به مواردي اطلاق مي‌شود که درمان‌ها و يا دستگاه‌هاي حياتي مراقبت از بيمار در شرايطي که هيچ کمکي به بهبود وضعيت بيمار نمي‌کند کنار گذاشته مي‌شوند.
-  قتل مرتبط با آتانازي در قوانين مجازات اسلامي
بحث آتانازي به صراحت در قوانين مجازات اسلامي ذکر نشده است ولي موارد مشابه قيد شده را بيان مي‌کنيم.
ماده 268 قانون مجازات اسلامي:
«چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.»
از آنجا که براي مرتکبين جرم قصد يکي از مباحث مهم عمومي است از اين رو کسي که با انگيزه خيرخواهانه، دلسوزي و ترحم و اجابت درخواست بيمار لاعلاج براي رهايي از درد و رنج در اين موارد مداخله کند نسبت به کسي که با انگيزه حرص – طمع و انتقام مرتکب قتل شود مشمول تخفيف مجازات خواهد بود به نظر مي‌رسد آتانازي نيز مشمول همين قانون مي‌شود مخصوصاً نوع داوطلبانه آن ولي از ديدگاه مقررات ايران قتل ترحم آميز در تقسيم بندي انواع قتل‌هاي ممنوعه قرار مي‌گيرد و با توجه به مباني فقهي حقوق اسلام، قتل عدواني در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه مي‌باشد در هر حال رضايت مجني عليه حرمت عمل را زايل نمي‌کند.
• سقط جنين
- دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار
قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن کريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين " و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مکين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقين. "
و همچنين نظريات فقها ، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاکيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يک از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به شرح زير پيش بيني نموده است:
ديه اسقاط نطفه اي که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود : 20 دينار است .
ديه اسقاط جنين در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است: 60 دينار است .
ديه اسقاط جنين در مرحله علقه که به صورت خون بسته درآمده است : 40 دينار است.
ديه اسقاط جنين در مرحله عظم که به صورت استخوان در آمده است : 80 دينار است .
ديه اسقاط جنيني که گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دينار است.
با اينکه قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را که از آن حمايت مي کند مشخص نکرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، که اولين دوره حاملگي است ، از تاريخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نيم طول خواهد کشيد.
همچنين با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدني که مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم ميشود که دوران حيات جنيني که اسقاط آن مورد حما يت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تکامل فيزيکي جنين و مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسد .
- دوران حيات قابل زيستن مورد حمايت قانون گذار
با توجه به حکم ماده 200 قانون ديات که مقرر ميدارد :
سقط جنين قبل از پيدايش روح ، کفاره ندارد و کفاره و همچنين ديه کامل براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و پيدايش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزيرات مبني بر اينکه : " اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه کند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد " قصاص " شود."
ميتوان نتيجه گرفت که مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد طفل خواهد بود که از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره حاملگي يعني از 7 ماهگي تا روز تولد طفل طول خواهد کشيد.
- سقط جنين توسط طبيب و ماما يا داروفروش
هرگاه طبيب يا ماما يا داروفروش و يا اشخاصي که به اين عناوين اقدام مي‌کنند، گرچه از نظر قانوني مجاز به مداخله در اين حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنين نمايند يا وسايل سقط جنين را فراهم سازند مجازات آنها طبق ماده (624) ق.م.ا. حبس از دو تا پنج سال و پرداخت ديه است. در اين صورت تفاوتي ندارد که اين اشخاص مباشرت به ارتکاب سقط جنين نمايند يا صرفاً وسايل سقط جنين را فراهم سازند. با توجه به وضعيت شغلي و مهارت آنها، قانونگذار ميزان مجازات حبس آنها را نسبت به ساير شقوق تشديد نموده است. اين تشديد مجازات مقطعي به نظر مي‌رسد؛ زيرا اکثر قريب به اتفاق سقط جنين‌ها توسط اين اشخاص صورت مي‌گيرد و از طرفي سهولت ارتکاب سقط جنين توسط آنها و دسترسي به وسايل و ابزار و حتي مکان مناسب براي ارتکاب اين عمل و نفع مادي که در انتظار آنهاست، برخورد شديد‌تر قانونگذار را موجه مي‌نمايد. از طرفي، به قول مرحوم دکتر پاد، اين افراد قسم خورده اند به موجب آن بايد حافظ نسل باشند، نه قاتل آن.
• پيوند اعضاء
- مرگ مغزي وپيوند اعضاء
در صورتي که بيماري دچار آسيب غير قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکي گفته مي شود که بيمار دچار مرگ مغزي شده است. اين بيمار در واقع شخصي است که به علت آسيب گسترده به مغز، هرگز قادر به ايجاد ارتباط با محيط پيرامونش نيست.يعني نمي تواند صحبت کند، حس کند، حرکتي انجام دهد، ببيند و در نهايت به طور طبيعي نفس بکشد.
- موضع گيري هاي متفاوت
فقهاي عظام نسبت به مسأله پيوند اعضا در بيماران مبتلا به مرگ مغزي از جهت تصرف در بدن، موضع گيري هاي متفاوتي دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اوليه و ثانويه نمود مي يابد. بدين ترتيب برخي از فقها بر وجوب رعايت اين احکام در همه حال و غير قابل اسقاط بودن آن ها تأکيد نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پيوند اعضا را جايز نمي شمارند.يعني در واقع حکم اوليه را حرمت و حکم ثانويه را جواز دانسته اند. دسته اي ديگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شموليت برخي از اين احکام و قابليت اسقاط آن ها در برخي موارد، حکم اوليه پيوند اعضا را جواز دانسته اند.



نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان