بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

عنصر معنوي قتل عمدي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 - قسمت اول

  1395/11/29
خلاصه: يکي از عناصر اصلي تشکيل‌دهنده قتل عمد، عنصر معنوي يا رواني است. درواقع، تفکيک قتل عمدي از غيرعمدي در عنصر معنوي آن‌هاست که داراي اجزاي مختلفي از قبيل سوء‌نيت عام (عمد در رفتار يا قصد فعل) و سوء‌نيت خاص (عمد درنتيجه يا قصد نتيجه) است. مقاله حاضر ضمن تبيين عنصر معنوي قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترين و مبنايي‌ترين اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي و نيز جايگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدي و شقوق مختلف آن را تحليل مي‌نمايد. مقاله نتيجه‌گيري مي‌کند که قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اگرچه در مقايسه‌ با قوانين قبلي از نوآوري‌هايي برخوردار است، ولي همچنان با کاستي‌هايي روبه‌روست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصريح بر قصد فعل واقع‌شده بر مجني‌عليه به‌عنوان احراز عمد در جنايت، ضرورت توجه به ارادي بودن رفتار مرتکب در جنايت قتل عمد و نيز ضرورت تفکيک بين قتل با سبق تصميم و قتل بدون سبق تصميم ازجمله مسائلي است که بايد درباره آن‌ها چاره‌انديشي شود

مقدمه

قتل نفس از بزرگ‌ترين صدمات بدني است که عليه بشر اتفاق مي‌افتد و ازجمله جرايمي است که هميشه منفور بوده و از قديم‌الايام، بشر در مقابل قتل واکنش و عکس‌العمل شديدي نشان داده است. علماي حقوق کيفري وقتي جرم را بر مبناي شدت و ضعف طبقه‌بندي مي‌نمايند، قتل در صدر آن قرار مي‌گيرد. در حقوق اسلام، قتل نفس از بزرگ‌ترين گناهان محسوب مي‌شود، به‌طوري‌که در آيه? 32 سوره? مائده در قرآن کريم، کشتن انسان بي‌گناه معادل کشتن تمام انسان‌ها تلقي شده است. ازاين‌رو از قديم‌الايام در نظام‌هاي حقوقي مختلف مجازات‌هاي سنگيني براي مرتکبان اين دسته جرايم پيش‌بيني‌شده است. 
سلب حقوق و آزادي افرادي که به‌عنوان مجرم شناخته مي‌شوند، در گام نخست، مستلزم قابليت سرزنش آن‌هاست و پايه? اصلي اين قابليت، احراز عنصر معنوي است. ضعف در شناخت اين مقوله و در‌‌نهايت حکم به محکوميت يا برائت اشخاص، از معضلاتي است که نظام قضايي ما با آن مواجه است که ريشه? آن را بايد در پژوهش و آموزش جستجو کرد. 
عنصر رواني شکل‌دهنده? رابطه? مجرم و جرم است و به‌تبع آن، واکنش کيفري جرم متأثر از اين رابطه است. وجود مفهوم عمد و غيرعمد به‌عنوان اوصاف جرايم، وابستگي تام باوجود عنصر رواني و چگونگي اين عنصر دارد. البته ارتکاب عمل مجرمانه، به‌خودي‌خود دليل وجود عنصر رواني نيست و در مواردي باوجودآنکه عمل مجرمانه ارتکاب مي‌يابد، قانون مرتکب را به خاطر فقدان قصد جنايي يا مسئوليت کيفري قابل‌تعقيب نمي‌داند؛ زيرا هر انساني نتايج و عواقب نامطلوب جرمي که از روي درک، اختيار، اراده و عمد مرتکب شده است را به دوش مي‌کشد و از طرفي مرتکب تنها در صورتي ازنظر کيفي مسئول قلمداد مي‌شود که توانايي و اهليت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتي قادر به فهم ماهيت اعمال و اوضاع‌واحوال بوده، عواقب عمل خود را سنجيده و توانايي کنترل رفتار خود را داشته باشد. 
براين اساس، قتل‌ها داراي دلايل گوناگون و اشکال مختلف‌اند و چنانکه مي‌دانيم بر اساس نصوص فقهي و قانوني، تحقق کمّي و کيفي عنصر رواني در قتل‌ها، متضمن واکنش‌هاي کيفري متفاوت است. اين واکنش در نظام کيفري ايران در قتل عمد موجب قصاص و در قتل غيرعمد موجب ديه است. 
چنانکه ملاحظه مي‌شود، عنصر رواني ماهيت‌ساز است؛ بنابراين رسيدن به‌شناختي دقيق از چيستي عنصر رواني و اشکال تحققي و عيني آن، راهبرد ضروري است تا نوع قتل از جهت عمدي و غيرعمدي و شقوق آن مشخص شود. در چيستي و ماهيت عنصر معنوي آنچه در نصوص فقهي و قانوني محوريت دارد، مفهوم قصد است. به نظر مي‌رسد با تبيين قصد و ابعاد آن بتوان جرايم عمدي و در ما نحن فيه قتل عمدي را از غيرعمدي جدا ساخت. 
مسئوليت کيفري دربردارنده? سه جزء بلوغ، عقل و اختيار است. پس قتل عمدي، جرمي است که شخص بالغ و عاقل و مختار انجام داده باشد و قانون‌گذار نيز در تقنين مواد مربوط به موضوع پژوهش (مواد 289 به بعد) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جهت رسيدن به‌عنوان عمد، شاخص‌هاي فوق را لحاظ کرده است. به‌عنوان‌مثال بند «الف» ماده? 290 و بندهاي «ب» و «پ» و «ت» با لحاظ تبصره‌هاي 1 و 2 همين ماده نيز حاکي ازلحاظ شاخص‌هاي عقل و اختيار و آگاهي است. نظر به اين‌که درگذر تاريخ بنا به‌ضرورت تحولاتي در قانون مجازات اسلامي صورت مي‌گيرد، نگارنده درصدد مطالعه‌ و بررسي عنصر معنوي قتل عمدي و نقش عنصر معنوي درباز‌شناسي نوع قتل از جهت عمدي و غيرعمدي و شقوق آن است و در اين پژوهش ضمن تعريف مفاهيم عملياتي تحقيق، به اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي پرداخته و نقش علم و اراده را در تحقق قتل عمدي تشريح و تبيين مي‌نمايد. 
به همين جهت مهم‌ترين سؤالات اين پژوهش آن است که اجزاء تشکيل‌دهنده? عنصر معنوي قتل عمدي در حقوق ايران کدم‌اند؟ آيا علم به نوعاً کشنده بودن فعل بدون قصد فعل نسبت به مجني‌عليه موجب تحقق عمد در قتل مي‌شود يا خير؟ آيا اراده به‌تنهايي نيت مجرمانه را محقق مي‌سازد و نياز به همراهي عامل ديگري دارد؟ در پاسخ به سؤالات فوق اين فرضيه‌ها مطرح است که: اجزاء تشکيل‌دهنده? عنصر معنوي قتل عمدي در حقوق ايران، آگاهي و توجه به موضوع جنايت، قصد فعل و قصد نتيجه است. علي‌رغم علم به نوعاً کشنده بودن فعل، بدون قصد فعل نسبت به مجني‌عليه، قتل عمدي تحقق نمي‌يابد. همچنين تمامي رفتارهاي ارادي در اصل رفتارهاي عمدي هستند؛ زيرا اراده جز با شعور و آگاهي و با تصور يک فعل و دستور ذهن بر ارتکاب آن توسط اعضاء به وجود نمي‌آيد.

1- واژه‌شناسي

1-1- عنصر معنوي

درک صحيح از عنصر معنوي در جرايم و به‌خصوص قتل از ضروريات شناخت درجات قتل و به‌تبع آن مجازات قتل خواهد بود، اما بايد اذعان کرد که در خصوص مفهوم عنصر معنوي بين حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. 
برخي حقوقدانان معتقدند: «منظور از عنصر معنوي آن است که مرتکب عملي را که طبق قانون جرم شناخته‌شده با قصد مجرمانه انجام داده يا آنکه در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصير جزايي شده باشد (محسني 1375: 202). هرگاه قصد مجرمانه يا خطاي جزايي وجود نداشته باشد، کسي را نمي‌توان تحت تعقيب و مجازات قرار داد. در هر محاکمه? کيفري بايد ثابت شود که مجرم عمداً يا درنتيجه? بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي، مرتکب عملي شده‌ که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملي که قانون او را مکلف نموده، امتناع کرده است. به‌بيان‌ديگر، عنصر معنوي رابطه? رواني است که بين مجرم و اعمال ارتکابي وجود دارد. 
برخي اعتقاد دارند: «رکن معنوي برخلاف اجزاء رکن مادي از قبيل رفتار، وسيله، نتيجه، موضوع، زمان، مکان، شخصيت اطراف جرم و غيره که عيني و در عالم خارج به‌نوعي فراوان هستند، فعل‌وانفعالات ذهني است که تبلور خارجي آن، رفتار مرتکب است» (آقايي‌نيا 1392: 698). 
همچنين برخي ديگر از حقوقدانان در خصوص عنصر معنوي اذعان کرده‌اند که: «رکن معنوي يکي از پايه‌هاي اساسي در جرايم عمدي، به نيّت باطني و خواست مجرمانه? مرتکب تعبير شده است، به‌نحوي‌که طي آن اراده? جاني متوجه انجام فعل ممنوع و تحقق نتيجه‌اي است که از طرف قانون‌گذار جزايي، جرم قلمداد شده است» (صادقي 1387: 105). 
برخي ديگر عنصر معنوي را چنين تعريف مي‌کنند: «عنصر معنوي يا سوء‌نيت عام عبارت است از علم به عناصر جرم و اراده? انجام آن‌ها يا قبول آن‌ها» (زراعت 1386: 102). 
با عنايت به تعاريف فوق، به نظر مي‌آيد تعريف آقاي دکتر صادقي از عنصر معنوي دقيق‌تر از ساير تعاريف باشد؛ زيرا مطابق تعريف ايشان، عنصر معنوي حقيقتاً نيت باطني و خواست مجرمانه مرتکب است و از طرفي مرتکب اراده باطني خويش را متوجه فعل ممنوعي کرده که ازنظر قانون‌گذار جزايي جرم محسوب مي‌شود. درحالي‌که در تعريف ساير حقوقدانان اين قيود کمتر ديده مي‌شود. 

1-2- قتل عمد

قانون‌گذار کيفري ايران پيش از انقلاب در سال 1304 تعريفي از قتل عمد، ارائه نداده بود. ماده 170 قانون مجازات عمومي مقرر مي‌داشت، «مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است، مگر در مواردي که قانوناً استثنا شده باشد». پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز قانون مجازات اسلامي مصوب سال‌هاي 1361 و 1370 بدون ارائه تعريفي از قتل عمد، فقط به ذکر مصاديق آن اکتفا نموده است. 
قانون مجازات اسلامي مصوب 11/02/1392 نيز بدون تعريف قتل عمدي به تصويب کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ‌رسيد و صرفاً به ذکر مصاديق قتل عمدي پرداخته است؛ بنابراين قانون‌گذار با توجه به اينکه مفهوم قتل عمد روشن است، نخواسته تعريفي از آن ارائه دهد، بلکه آنچه اهميت دارد، تشخيص مصاديق قتل عمد و تفکيک قتل عمد از شبه عمد و خطاي محض است، اما حقوقدانان تعاريف مختلفي از قتل عمد ارائه نموده‌اند و شايد دليل عدم توافق بر سر تعريفي واحد از قتل عمد عدم تعريف اين قتل در قانون مجازات اسلامي است که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود: 
برخي معتقدند: «قتل، کشتن انسان است به‌وسيله? اسلحه? سرد يا گرم و غيره، اعم از اينکه مستقيم باشد يا غيرمستقيم» (حائري شاه‌باغ 1389: 32). در اين تعريف اشاره‌اي به‌قصد قاتل نشده، ممکن است کشتن صورت‌ پذيرد، ولي به لحاظ فقدان قصد قتل به شبه‌عمد تبديل شود، مانند قتل ناشي از تصادفات رانندگي. 
برخي ديگر در مورد قتل چنين مي‌نويسند: «قتل عمدي عبارت است از فعل بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يک انسان، به‌نحوي‌که منتهي به مرگ انسان ديگري شود» (گلدوزيان 1391: 22). 
در تعريف فوق اولاً قيد بدون مجوز قانوني ضرورتي نداشته، ثانياً وقتي عمد باشد، ذکر قيد آگاهانه زائد است، چون عمد از دو رکن اراده و قصد تشکيل مي‌شود، ثالثاً عدم ذکر واژه? محقون‌الدم است، زيرا چه‌بسا قتلي بدون مجوز قانوني به روي يک انسان مهدور‌الدم صورت گيرد و اگر اين تعريف را تعريف قتل عمد موجب قصاص بدانيم، ذکر واژه? محقون‌الدم باز ضروري به نظر مي‌رسد، مانند قتل زن در حال زنا با مرد اجنبي توسط شوهر. 
برخي ديگر سلب عمدي حيات شخصي توسط ديگري را قتل عمد دانسته‌اند (پوربافراني 1388: 9). اين تعريف نيز جامع و کامل نيست؛ زيرا قتل‌هاي واقع‌شده به‌موجب قانون را نيز در برمي‌گيرد، زيرا اين نوع قتل هم سلب عمدي حيات از انسان ديگري است. 
برخي ديگر از حقوقدانان قتل عمدي موجب قصاص را چنين تعريف کرده‌اند: «هر رفتاري که از انسان بالغ و عاقل صورت پذيرفته و موجب سلب عمدي حيات از انسان محقون‌الدم ديگري بدون مجوز قانوني شود» (الهي‌منش و ديگران 1392: 30). 
با امعان نظر به تعاريف فوق، به نظر نگارنده تعريف اخير، جامع‌ترين تعريف از قتل عمدي موجب قصاص است، زيرا ذکر واژه? «هر رفتاري» به اين دليل است که تمام مصاديق افعال و اعمال، اعم از فعل (مادي و غيرمادي) و ترک فعل را دربرمي‌گيرد. استفاده از واژه? «سلب حيات» به اين دليل است که در قتل بايستي سلب حيات صورت پذيرد، در غير اين‌صورت قتل محقق نمي‌‌شود. ذکر کلمه? «انسان» براي اين منظور است تا مانع از چيزهايي بشود که لفظ انسان بر آن اطلاق نمي‌شود، مانند حيوان و جنين. 
ذکر کلمه? «عمدي» به اين دليل است که جنايت غيرعمدي (خطاي محض و شبه عمدي) موجب قصاص نيست. ذکر کلمه? «ديگري» به اين خاطر است که خودکُشي از شمول تعريف خارج شود. استفاده‌ از واژه? «محقون‌الدم» به اين جهت است که افرادي که مهدورالدم محسوب مي‌شوند از شمول تعريف خارج شوند و نيز آوردن اصطلاح «بدون مجوز قانوني» براي احتراز از قتل عمدي است که با مجوز قانوني صورت مي‌گيرد. 
اما با عنايت به اينکه مهم‌ترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران، قانون است، هيچ‌يک از تعاريف يادشده در مقابل قانون مجازات اسلامي، قابليت اجرايي ندارد و فقط به‌عنوان يک منبع ارشادي قابل‌بررسي است؛ بنابراين براي تحليل اجزاي تشکيل‌دهنده? جرم قتل عمدي، مستند اصلي ما، قانون مجازات اسلامي است و از ساير منابع ارشادي در مقام مقايسه و تذکر نقاط ضعف يا قوت قانون استفاده خواهيم کرد. 

2- اجزاء عنصر معنوي قتل عمدي

در جرايم عمدي ازجمله قتل عمدي عنصر معنوي فاعل، شامل علم يا آگاهي، اراده? ارتکاب و اراده? نتيجه يا قصد مجرمانه است که به تشريح هر يک مي‌پردازيم: 

2-1- علم

علم در لغت به معناي دانستن، يقين کردن و دانش آمده است (معين 1387: 722). آگاهي به‌عنوان مترادف علم نيز در معناي علم، معرفت، اطلاع و خبر ذکرشده است (ه‌مان 62). از منظر برخي دانشمندان، علم از کيفيات نفساني است که هر کس آن را در آشکارا در خود مي‌يابد (صدرالمتألهين شيرازي 1376: 229)؛ بنابراين همچنان که هر کس مي‌داند لذت و درد و گرسنگي و تشنگي به چه معناست، معناي علم را نيز درک مي‌کند. 
در مورد نقش علم در ساختار نيت مجرمانه، برخي حقوقدانان، علم و آگاهي نسبت به واقعه? مجرمانه را به سه دسته تقسيم کرده‌اند که درک اين سه مرحله مي‌تواند در تبيين نيت مجرمانه مؤثر واقع شود. مطابق اين نظر، نوع اول علم و آگاهي، علم واقعي و بالفعل است [1]. مرحله بعدي که مي‌توان آن را ناديده‌گرفتن عمدي [2] دانست، زماني محقق مي‌شود که متهم چشمان خود را عمداً بر آگاهي مي‌بندد. حالت سوم از علم و آگاهي، علم اعتباري [3] است که با عبارت «نبايد مي‌دانست» بيان مي‌گردد، اين علم هيچ‌گاه به معناي واقعي نيست؛ بلکه تنها بدين‌معناست که متهم عملاً راه رسيدن به آگاهي را داشته است. 
ازنظر برخي حقوقدانان، بين حالت دوم که متهم عملاً از فحص و جستجو نتايجي که نگراني و اهميتي به نداشتن آن‌ها نمي‌دهد و حالت سوم که صرفاً يک فرد معقول و محتاط در انجام چنين تحقيقاتي غفلت کرده باشد، تفاوت زيادي وجود دارد. ازنظر حقوقي پرونده‌هاي مربوط به ناديده گرفتن عمدي، علم واقعي محسوب مي‌شود؛ درحالي‌که پرونده‌هاي غفلت صرف از انجام تحقيق، هيچ‌گاه آگاهي و علم به‌حساب نمي‌آيند و در مفهوم علم اعتباري جاي مي‌گيرند، مفهومي که به‌طورکلي در حقوق کيفري جايگاهي ندارد (ويليام [4] 1998: 140). 
بايد توجه داشت که بحث علم در نيت مجرمانه، مترادف با بحث ادراک در مسئوليت کيفري نيست. ادراک بر اساس نظرات حقوقدانان کيفري، از ارکان تحقق اهليت جزايي است و وجود آن براي مسئول شناختن مرتکب جرم لازم و ضروري است (مي‌رسعيدي 1390: 113). در حقيقت، ادراک به يک وضعيت ذهني کلي و صرف‌نظر از تعيين مصداق اطلاق مي‌شود؛ به‌طوري‌که بتوان گفت فرد (الف) به‌طورکلي داراي ادراک است يا خير. 
در اين حال، آگاهي از موضوعي خاص مدنظر نيست؛ بلکه صحبت از توانايي درک کردن و فهميدن است و اينکه فردي که قرار است داراي مسئوليت کيفري باشد، قدرت درک پديده‌ها و آثار و پيامدهاي عادي و اجتماعي رفتار خود را داشته باشد، حال‌آنکه آنچه در بحث علم در ساختار نيست مجرمانه مطرح مي‌گردد، علم به وجود وقايع خارجي و تحقق آن‌هاست. بدين معنا که مرتکب از چيزي که موجود است يا به وجود مي‌آيد، مطلع باشد. ادراک بحثي مربوط به اهليت جزايي است و اين اهليت، توانايي مسئول شدن را مدنظر قرار مي‌دهد. فارغ از آنکه فرد مرتکب جرم شده يا نشده باشد (ه‌مان)؛ اما بحث علم مربوط به مرحله مجرميت و تحقق جرم است و بالحال تنها در مورد اجزاء عنصر مادي و ديگر امور مربوط به عنصر رواني قابل‌تصور است. 
ارتباط بين اهليت جزايي و مسئوليت کيفري مي‌تواند به‌سادگي بيان شود، اهليت جزايي لازم است، اما براي تحقق مسئوليت کيفري کافي نيست. من تنها زماني مسئوليت کيفري دارم که اهليت جزايي داشته باشم؛ اما من مي‌توانم داراي اهليت جزايي باشم، بدون آنکه مسئوليت کيفري داشته باشم (آنتوني [5] 2006: 20). درهرحال، علم و آگاهي در ساختار عنصر رواني جرايم و به‌خصوص قتل عمدي نقش اساسي ايفا مي‌کند که به تشريح ابعاد آن در زير مي‌پردازيم: 

2-1-1- علم به موضوع

علم به موضوع يعني علم مرتکب به عناصر، ماهيت، شرايط و کيفياتي که مقنن در قانون تعيين کرده است و قانون‌گذار در ماده 290 ق. م. ا. به آن تصريح نموده است. به همين روي، جهل به آن درحالي‌که جهل به عناصر واقعي و اساسي باشد، مؤثر خواهد بود. در قتل عمدي، مراد از علم به موضوع پنج چيز است: 1- علم به وجود انسان، 2- علم به زنده‌بودن مقتول، 3- علم به نوعاً کشنده بودن رفتار خود، 4- علم به وضعيت جسماني مجني‌عليه، 5- علم به موقعيت مکاني و زماني که به تشريح هر يک مي‌پردازيم: 
بين حقوقدانان مدت‌ها اختلاف‌نظر بر سر اين بود که علم به موضوع از ارکان عنصر رواني است يا به عوامل رافع مسئوليت کيفري مربوط مي‌شود. برخي حقوقدانان جهل يا اشتباه موضوعي را درصورتي‌که منتهي به نفي عنصر رواني در مجرم شود، رافع مسئوليت کيفري مي‌دانستند (مي‌رمحمد صادقي 1386: 320). برخي نيز بدون تصريح بر زوال مسئوليت کيفري، معتقدند اصل کلي بر اين است که اشتباه موضوعي، عنصر رواني را در جرايم عمدي زايل مي‌کند (اردبيلي 1386: 100). برخي ديگر نيز معتقدند اشتباه موضوعي در بعضي موارد، از موانع تحقق جرم است و در بعضي موارد از عوامل تخفيف مسئوليت است و بحث از آن ذيل عنوان رافع مسئوليت کيفري، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه قابل ايراد است (حبيب‌زاده 1384: 54). 
قانون‌گذار ايران در خصوص شرطيت علم به موضوع تا تصويب ق. م. ا. مصوب سال 1392 جز با عباراتي همچون «عالماً و عامداً» و «از روي علم و آگاهي» و نيز تصريح علم به موضوع و حکم در برخي جرايم عمدي، نص صريحي نداشت؛ اما در قانون اخيرالذکر موضع خود را درمورد اختلاف‌نظرهاي حقوقدانان در اين‌که از ارکان و شرايط جرم عمدي است تعيين کرد. در اين راستا، ماده 144 از قانون مذکور مي‌گويد: «در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد...». 
در ماده 140 از همين قانون نيز با ذکر شرايط مسئوليت کيفري، ذهنيت گذشته را در زدودن ابهام مورداشاره از بين برده است. در اين ماده مي‌خوانيم: «مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد، به‌جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است. گذشته از مواد فوق، مقنن در کتاب قصاص براي تعيين تکليف نوع قتل‌هايي که به لحاظ جهل به موضوع اتفاق مي‌افتند، به‌واسطه ماده 291 وارد عمل شده و نوع آن را شبه عمدي بيان نموده است. 
در اين بند آمده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنايتي را با اعتقاد به اين‌که موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده 302 اين قانون است، به مجني‌عليه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد»؛ اما مقنن هميشه به اين اعتقاد خود پايبند نبوده و اشتباه در هويت را استثنائاً قتل عمدي دانسته است. در ماده 294 در اين مورد بيان کرده است: «اگر کسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود، درصورتي‌که مجني‌عليه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود». 
نگارندگان معتقدند به‌جاي استعمال واژه اشتباه بهتر است از کلمه خطاي در هدف يا خطاي در اصابت استفاده شود؛ زيرا در اشتباه اصولاً شبيه گرفتن امري به‌جاي امر ديگري رخ مي‌دهد؛ درحالي‌که در خطاي در اصابت يا هدف فاعل چيزي را به‌جاي چيز ديگر شبيه نمي‌گيرد؛ بلکه از جهت وقوع خطايي که ممکن است در اثر لغزش دست يا وزش باد باشد، به ضربه يا تير او به‌جاي هدف موردنظر به هدف ديگري اصابت مي‌کند؛ اما گذشته از آن، جهل به موضوع را از هرکدام از انواع پنج‌گانه فوق بدانيم، قتل را از عمدي خارج خواهد کرد. 
توجه به اين مسئله ضروري است که اگرچه مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامي «قتل در حال خواب و بيهوشي و مانند آن» و نيز «جنايتي که در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تيري به‌قصدشکار‌‌ رها کند و به فردي برخورد نمايد» خطاي محض محسوب مي‌شود، ولي تبصره‌‌ همان ماده اشعار مي‌دارد: «هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود» و اين مسئله بيانگر توجه بيش‌ازپيش قانون‌گذار به مسئله علم و آگاهي در تحقق قتل عمدي است. 
ضابطه جنايت خطاي محض اين است که مرتکب نه در رفتار و نه در قصد خويش تعمد ندارد. در اين نوع جنايت، مرتکب هم در رفتار و هم در قصد خويش خطاکار است؛ به همين دليل آن را خطاي محض مي‌خوانند. 
ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار اين جنايت را به اعتبار فقد رکن معنوي از عمد و شبه عمد به خطاي محض تقليل داده است و علت اين امر، آن است که جنايت از حيث عنصر مادي هيچ تفاوتي ندارد و آنچه سبب تفاوت آن‌هاست، عنصر معنوي است. 
از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي 1392 در مورد خطاي محض، خروج از مرزهاي متعارف خطاي محض است. شمول اين تبصره بر بند «پ» به اين معناست که صرف فقدان قصد نتيجه حاصله، فقدان قصد فعل نسبت به مجني‌عليه و فقدان تقصير، در صورتي کافي براي خطاي محض بودن است که مرتکب متوجه و آگاه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد. در غير اين صورت، اگر بداند که چنين اقدامي نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌شود، جنايت عمدي است (آقايي نيا 1392: 315). 
در مورد مثال ذيل بند «پ»: «مانند آنکه تيري به‌قصد شکار‌‌ رها کند و به فردي برخورد نمايد» و تعامل آن با تبصره مرقوم، مي‌توان گفت اگر مرتکب مي‌بيند که در محل شکار، انبوهي از شکارچيان مشغول شکارند و شليک گلوله به‌طرف شکار، حتي با انحراف جزئي مي‌تواند به شخص ديگري اصابت کند و بدون لحاظ اين وقوف، اقدام به تيراندازي نمايد و ديگري به قتل برسد، قتل عمدي است. دليل ماهوي تصويب اين تبصره در مورد بند «پ» آن است که اگر هدف نخست مرتکب (شکار يا غير آن) با انساني که موردنظر مرتکب نبوده و به قتل رسيده، نوعاً قابل‌تفکيک به دو هدف و شمول قاعده اشتباه در هدف در مورد آن‌ها امکان‌پذير نباشد، چنين آگاهي و توجهي تقصير محسوب نمي‌شود و عمد خواهد بود. 
در اين بند نيز قانون‌گذار همچنان از معيار شخصي براي آگاهي و توجه مرتکب استفاده نموده است. لذا اگر مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعاً سبب وقوع آن نتيجه مي‌شود، نمي‌توان جنايت ارتکابي را عمدي دانست. درواقع مقنن از آگاهي و توجه مرتکب به اينکه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، قصد در رفتار نسبت به مجني‌عليه را مفروض دانسته و از حاصل جمع علم به موضوع و قصد در رفتار به مجني‌عليه، عمد را محرز دانسته است. 
نکته‌اي که بايد بدان توجه کرد اينکه معمولاً قانون‌گذار براي وضع قوانين ادله فقاهتي را مستند وضع قوانين قرار مي‌دهد، ولي در خصوص تبصره ماده 292 ق. م. ا با بررسي منابع فراوان فقهي ازجمله تحرير الوسيله، جواهر الکلام و مباني تکمله المنهاج، مستندي در اين زمينه يافت نشد. مقنن در بند «پ» ماده 291 ق. م. ا به اين مسئله اشاره دارد که: 
 «هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتکب واقع شود، مشروط بر اينکه جنايت واقع‌شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد». جنايت شبه عمدي محسوب مي‌شود و در بند پ ماده 292 «جنايتي که در آن مرتکب نه قصد جنايت بر مجني عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع‌شده بر او را، مانند آنکه تيري به‌قصد شکار‌‌ رها کند و به فردي برخورد نمايند» خطاي محض محسوب مي‌شود. 
مقايسه بند پ ماده 291 و 292 که نشان‌دهنده تدبير و دقت نظر مقنن در تشخيص مرز بين جنايت شبه عمدي و خطاي محض است، ستودني است. ولي تبصره ماده 292 «... هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام وي نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌گردد، جنايت عمدي محسوب مي‌شود»، بسيار موردنقد بوده و قابل‌پذيرش نيست؛ زيرا اولاً تبصره فوق هيچ ملاک و مستند فقهي نداشته ثانياً در مقام مقايسه با کامن‌لا و حقوق رومي- ژرمني نيز قابل تطبيق نخواهد بود. 
زيرا اگرچه در حقوق عُرفي ناديده گرفتن عمدي نتايج حاصل از فعل مرتکب، علم واقعي محسوب مي‌شود و مساوي دانستن علم واقعي با ناديده انگاشتن عمدي، به‌عنوان عمد تلقي شده است، اما چنانچه توضيح خواهيم داد، اين نوع عمد را عمد درجه دوم مي‌نامند. دريکي از اين پرونده‌ها مجلس اعيان حکم داد که دادگاه مي‌تواند علم متهم را احراز کند. «اگر او عمداً چشمان خود را بر بديهيات بسته باشد، يا از تحقيق بيشتر امتناع نمايد، زيرا او نسبت به حقيقت شک داشته است، اما نخواسته ترديد وي تأييد گردد. درواقع او از يافتن اوضاع‌واحوال مرتبط با عمل خوبش خودداري کرده است؛ بنابراين اين حالت را بايد نوعي بي‌پروايي آگاهانه دانست» (اشورث ‌2003: 191). 
همچنين اگرچه اين بي‌پروايي آگاهانه [6] در حقوق ساير کشورهاي جهان ازجمله آمريکا نيز پذيرفته‌شده است، به‌گونه‌اي که اگر مرتکب رفتاري که موجب خطر بسيار بزرگي است را انجام داده و علاوه بر اين به وجود آن نيز آگاه باشد، عمدي محسوب شده است. اين رويکرد در قانون جزاي نمونه آمريکا که به‌موجب آن قتل ناشي از بي‌پروايي، ‌ تنها تحت شرايطي که مبين بي‌تفاوتي شديد به ارزش حيات انسان باشد، عمد تلقي شده است، ملاحظه مي‌شود (واين آر 1387: 115). 
اما توجه به اين نکته ضروري است که هم در حقوق عُرفي و هم در حقوق رومي- ژرمني اگرچه قتل از روي بي‌پروايي آگاهانه قتل عمدي است، ولي اين نوع قتل از درجه دوم محسوب شده و از مجازات کمتري برخوردار است؛ درحالي‌که در حقوق ايران چون قتل عمد به درجه‌يک و دو تقسيم نشده در صورت احراز عمد، مرتکب قصاص مي‌شود و اين مسئله نه‌تن‌ها موجب احتياط در دماء نمي‌شود، بلکه موجب تهجم در دماء مي‌شود؛ زيرا در چنين صورتي هر مرتکبي که نه قصد جنايت بر مجني‌عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع‌شده يا نظير آن را ولي چون صرفاً آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي‌شود، محکوم‌به قتل عمد بوده و قصاص شود. 
چنين فردي با مرتکبي که با انجام کاري قصد ايراد جنايت بر مجني‌عليه را داشته باشد يا با مرتکبي که عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنايت مي‌شود و ساير بندهاي ماده 290 برابر و مساوي دانسته شده است و اين مسئله موجب خروج از عدالت جزايي خواهد بود. نگارندگان معتقدند جهت رعايت احتياط در دماء و حفظ حيات انسان‌ها که بزرگ‌ترين سرمايه معنوي آن‌هاست و به‌طورکلي جهت تحقق عدالت جزايي مقنن بايد در تبصره ماده 292 ق. م. ا تجديدنظر نموده و مجازات قصاص در تبصره ماده فوق را به يک مجازات تعزيري شديد‌تر از قتل در حکم شبه عمدي تقليل دهند. [7] 

2-1-1-1- علم به انسان بودن

در مقررات حقوقي ايران، عليرغم عدم ارائه تعريفي از «انسان زنده» در قانون، مي‌توان گفت مبدأ حيات، زنده متولد شدن انسان و انتهاي آن حيات مستقر است؛ در چنين صورتي وي مي‌تواند مستقلاً قرباني جرايم عليه اشخاص واقع شود؛ بنابراين مرتکب بايد نسبت به وجود انسان آگاهي داشته باشد و در غير اين صورت، اين قتل عمدي نخواهد بود و بنا به نص بند «پ» ماده 291 اين قتل شبه‌عمدي خواهد بود. مقنن در بيان قتل عمدي با استعمال عبارت «بر فرد يا افرادي معين» يا فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع... و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود...». در بند «الف» ماده 290 بر لزوم علم به وجود مجني‌عليه تصريح داشته است. 
گرچه عبارت موصوف در بند «الف» در بندهاي بعدي تکرار نشده است؛ اما بديهي است وقتي کسي عملي نوعاً کشنده‌اي را بر روي موضوعي واقع مي‌کند، در صورتي قاتل عمدي خواهد بود که نسبت به موضوع که در اينجا وجود مجني‌عليه است، عالم باشد. 

2-1-1-2- زنده‌بودن

يکي از موارد علم به موضوع، علم به زنده‌بودن مقتول است؛ زيرا قتل عمدي، سلب حيات از انسان ذي‌حيات است و تحقق آن مستلزم علم به حيات است. فردي که با آگاهي از زنده‌بودن انسان به آن صدمه وارد مي‌کند، استحقاق خود را براي کيفر سنگين قصاص به اثبات مي‌رساند و کسي که ولو به‌قصد جنايت بر مرده، با کينه قبلي، نسبت به وي اقدام کند، عنصر رواني قتل عمدي را نداشته است. چنين فردي اگرچه ممکن است در حال ارتکاب جنايت، عقده‌هاي خود را بر شخص منظور خالي کرده باشد، ولي به‌زعم اينکه نهايتاً ديه جنايت بر مرده‌اي را بپردازد، اقدام به آن نموده است؛ اما اگر مي‌دانسته که فرد زنده است، چه‌بسا با محاسبه کيفر سنگين قصاص هرگز به چنين عملي مبادرت نمي‌ورزيد؛ بنابراين جهل به زنده‌بودن مي‌تواند کيفر قصاص را از وي بزدايد، اما موجب سلب کيفر ديه جنايت بر مرده از او نخواهد شد. 

2-1-1-3- محقون‌الدم بودن مقتول

مقصود از محقون‌الدم بودن اين است که حيات شخص مقتول موردحمايت قانون و شرع باشد و ريختن خون او شرعاً و قانوناً جايز و مباح نباشد و بالتبع نيز فاعل مستحق عتاب و عقاب باشد و در غير اين صورت قاتل را نمي‌توان به ارتکاب اين جرايم محکوم کرد (موسوي الخميني، بي‌تا 508). بر همين اساس، قسمت اخير تبصره 2 ماده 295 قصاص و ديه را از قاتلي که مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند ساقط دانسته است. به‌اين‌ترتيب و با توجه به مقرره‌هاي قانوني فوق‌الذکر، معلوم مي‌شود که همواره اصل بر محقون‌الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نيازمند اثبات است. 
گاه ممکن است مرتکب واقعاً بخواهد مهدورالدمي که در عالم خارج وجود دارد را بکشد يا جنايتي بر اعضاي وي وارد نمايد. ليکن در موضوع (مجني‌عليه) دچار اشتباه مي‌شود. اين امر در قانون مجازات اسلامي در بند «ب» ماده 291 بدين نحو بيان‌شده است: «هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آن‌که جنايتي با اعتقاد به اين‌که موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده 302 اين قانون است، به مجني‌عليه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، جنايت شبه عمدي محسوب مي‌گردد». 
در رابطه با اين ماده چند نکته قابل استنباط است: 
اولين نکته ‌اينکه در تحقق جرايم عمدي، فرد بايستي به «موضوع جرم» آگاه باشد؛ بنابراين درصورتي‌که مرتکب در تحقق قصد خويش اشتباه کند، چون وجود قصد مجرمانه در جرايم عمدي لازم است، لذا جهل به موضوع موجب زايل شدن عنصر معنوي رفتار مجرمانه مي‌شود. دومين نکته‌اينکه شخص بايد قصد داشته باشد، مهدورالدم را بکشد يا نسبت به آنچه انجام مي‌دهد جهل داشته باشد که در اين صورت، جنايت شبه عمدي خواهد بود و معمولاً اشتباه در هويت نمي‌تواند زايل‌کننده? مجازات و مسئوليت کيفري شود. 
سومين نکته‌اينکه اشاره بند «ب» ماده به «جهل به موضوع» دال بر اين است که وي در تعيين مصداق؛ يعني مهدورالدم اشتباه کرده است. همان‌طور که حضرت امام (ره) در تحريرالوسيله به آن اشاره فرمودند: «اگر غذاي مسموم را در جلوي او بگذارد، به گمان اينکه خون او هدر است؛ پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمدي نيست و در آن قودي نيست» (موسوي الخميني، بي‌تا 274). 
نکته? ظريفي که در اين بحث بايد به آن اشاره نمود، اين است که‌گاه فرد به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايت عليه ديگري مي‌شود. حال سؤال اين است که آيا بايد (مجني‌عليه و فرد موردنظر) هر دو محقون‌الدم باشند يا مهدورالدم بودن يکي از آن‌ها براي فرار از مسئوليت کيفري کافي است. ماده 294 ق. م. ا. دراين‌باره اشعار مي‌دارد: «اگر کسي به علت اشتباه در هويت، مرتکب جنايتي بر ديگري شود، درصورتي‌که مجني‌عليه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده 302 اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود». 
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ماده 294 که بحث ارتکاب جنايت ناشي از اشتباه در هويت را مطرح مي‌کند، با لحاظ ماده 302 قابليت تحقق را دارا است؛ يعني در صورت عدم تحقق بندهاي پنج‌گانه و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 302 جنايت عمدي است؛ بنابراين اگر شخص اسلحه‌اي تهيه نمايد تا آقاي «الف» را به قتل برساند، ولي به علت شباهت ظاهري، آقاي «ب» را به قتل برساند و سپس کاشف به عمل آيد که اشتباه کرده، قاتل و قابل قصاص است. به‌اين‌ترتيب بايستي هم مجني‌عليه و هم فردي که در ابتدا قصد داشته به قتل برساند، مهدورالدم باشند تا مرتکب، به قصاص محکوم نشود. 

-----------------
پي نوشت: 
 [1]. Actual knowledge
 [2]. Willful blindness
 [3]. Constructive knowledge
 [4]. William
 [5]. Antony
 [6]. reckless knowledge
7. ماده 616 قانون مجازات اسلامي قتل در حکم شبه عمدي يا غيرعمدي ناشي از خطاي جزايي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت) را مستوجب مجازات تعزيري يک تا سه سال حبس دانسته است. در مانحن في به لحاظ درجه تقصير شديد‌تر مي‌توان مجازات تعزيري دو تا پنج سال حبس مقرر کرد. 
مراجع
- اردبيلي، محمدعلي. (1386). حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، نشر ميزان. 
- الهي‌منش، محمدرضا؛ مرادي اوجقاز، محسن. (1392). جرايم عليه? اشخاص، تهران، انتشارات مجد. 
- آقائي‌نيا، حسين. (1392). جرايم عليه? اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- پوربافراني، حسن. (1388). جرايم عليه? اشخاص، تهران، انتشارات جنگل. 
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (1386). ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- حائري شاه‌باغ، سيدعلي. (1389). شرح قانون مجازات عمومي، تهران، مجمع ذخاير اسلامي. 
- حبيب‌زاده، محمدجعفر؛ فخرمناب، حسين. (1384). «مقايسه? عوامل موجهه? جرم و عوامل رافع مسئوليت کيفري». مجله? دادرسي، شماره? 54. 
- خاطري، برهان. (1390). فرآيند تکوين جرم، تهران، انتشارات خرسندي. 
- خويي، سيد ابوالقاسم. (1407). مباني تکمله المنهاج، جلد اول، قم، انتشارات لطفي. 
- زراعت، عباس. (1393). شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، انتشارات ققنوس. 
- زراعت، عباس. (1386). جرايم عليه? اشخاص، انتشارات فکرسازان. 
- شيخ طوسي، محمدبن حسن. (1351). مبسوط، جلد دوم، تهران، المکتبه المرتضويه الاحياء الآثار الجعفريه. 
- صادقي، محمدهادي. (1387). جرايم عليه? اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- صبحي محمصاني. (1386). فلسفه? قانونگذاري در اسلام، ترجمه? اسماعيل و مينا گلستاني، چاپ اول، تهران، خانه? کتاب. 
- صدرالمتألهين شيرازي. اسفار اربعه، جلد ششم، ترجمه? محمد خواجوي، تهران، انتشارات موسي، بي‌تا. 
- غزالي، محمد. (1945). احياء علوم الدين، ج سوم، بيروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر. 
- گرجي، سيد ابوالقاسم. (1373). مقالات حقوقي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران. 
- گلدوزيان، ايرج. (1391). حقوق جزاي اختصاصي، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي. 
- محسني، مرتضي. (1376)، دوره? حقوق جزاي عمومي، مسئوليت کيفري، جلد سوم، تهران، انتشارات گنج دانش. 
- معين، محمد. (1387). فرهنگ فارسي، انتشارات فرهنگ نما با همکاري انتشارات آراد. 
- موسوي‌الخميني، سيد روح‌الله. تحريرالوسيله، جلد دوم، قم، دارالکتب العلميه، بي‌تا. 
- مير محمد صادقي، حسين. (1390). جرايم عليه اشخاص، تهران، نشر ميزان. 
- مي‌رسعيدي، سيد منصور. (1390). مسئوليت کيفري قلمرو و ارکان، تهران، بنياد حقوقي ميزان. 
- نجفي، محمدحسن. (1392). جواهر الکلام، ترجمه و شرح اکبر نايب‌زاده، جلد اول، تهران انتشارات خرسندي. 
- نجيب، حسني. (1392). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص. قاهره، دارالنهصه العربيه. 
- واين آر، لفيو. (1387). سببيّت و قتل در نظام کيفري ايالات متحده آمريکا، ترجمه حسين آقايي نيا، تهران، نشر ميزان. 
- وليدي، محمد صالح. (1393). شرح بايسته‌هاي قانون مجازات اسلامي در مقايسه و تطبيق با قانون سابق، انتشارات جنگل. 
- Antony Duff، (2001)، answering for crime، Responsibility and Liability in criminal law، Oxford and Portland، Oregon، Hart Publishing. 
- Ashwort Andrew (2003) Principles of criminal low، fourth Edition، New York، oxford، university، press. 
- William، Wilson، (1998)، Criminal Law، London. 



نويسندگان: 
حسن مرادي: استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
 علي شهبازي: دانشجوي دکتري حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي
فصلنامه پژوهش حقوق کيفري شماره 13


مشاوره حقوقی رایگان