بسم الله
 
EN

بازدیدها: 286

زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازين فقهي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1395/11/29
قسمت قبلي

موارد تعارض با قانون مدني

1 براساس تبصره يک ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ دخترو پسر تفاوت دارد بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال مبرا از مسؤوليت کيفري هستند اما طبق قوانين بين المللي سن مسؤوليت پذيري اطفال، 18 سالگي است.

2 مطابق ماده 1059 قانون مدني، نکاح مسلمان با غير مسلمان جايز نيست.

3 براساس ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که منع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص دولت است ولي بر اساس همان ماده، ازدواج مرد ايراني با تبعه خارجي ممکن است موکول به اجازه دولت گردد.

4 ماده 964، روابط بين والدين و اولاد را تابع قانون دولت متبوع پدر مي داند که هم با ماده 1 و هم ماده 9 کنوانسيون، در تعارض است.

5 مطابق ماده 907 ارث پسران دو برابر دختران است که متعارض با ماده 1 و 15 کنوانسيون است.

6 براساس ماده 1180 طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود است که با ماده 1 و 15 کنوانسيون، در تعارض است.

7 بر اساس ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اوست که با ماده 1 و 15 تعارض دارد.

8 مطابق ماده 1042 نکاح دختر باکره، هر چند به سن بلوغ رسيده باشد، منوط به اجازه پدر يا جد پدري است که از دو جهت محدوديت ساز است. از طرفي تنها بر دختر قابل اعمال است؛ نه پسر و از طرف ديگر حق اجازه را در پدر و جد پدري منحصر مي کند. به همين جهت، با مواد 1، 15 و 16 در تعارض است.

9 نکاح با اقارب نسبي، طبق ماده 1045 ممنوع و باطل است.

10 بر اساس ماده1046 قرابت رضاعي از جهت حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبي است.

11 ماده 1047 نکاح بين برخي اشخاص را ممنوع دائمي شمرده است.(27)

12 ماده 1048 جمع بين دو خواهر را ممنوع مي داند.

13 مطابق ماده 1050 اگر شخصي، زن شوهردار را با علم به شوهر داشتنش و علم به حرمت نکاح، به عقد خود در آورد، آن عقد باطل است و زن نيز براي هميشه بر آن شخص حرام خواهد شد.

14 عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدي خواهد شد (ماده 1053 ق.م.).

15 مواد 1054، 1056، 1057 و 1058 نيز که ناظر به ازدواج هستند مواردي را ممنوع اعلام کرده اند. قدر مشترک تمام اين مواد آن است که آزادي عمل مندرج در ماده 16 کنوانسيون را برنمي تابد.

16 بر اساس ماده 1014 تعيين مسکن براي زندگي، از اختيارات مرد است و زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند مسکن گزيند که طبعا هم نوعي تبعيض بين زن و مرد است (مغاير با ماده 1) و هم در برگيرنده آزادي عمل يک طرفه براي شوهر مي باشد (مغاير با ماده 16).

17 مطابق ماده 1117 شوهر حق دارد زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع کند. در اين ماده، معيار شناخت و داور مشخص نشده است و طبعا مي توان گفت که شوهر، تشخيص دهنده اين موضوع خواهد بود. در اينجا براي شوهر دو نوع اختيار قرار داده شده است: از طرفي او قاضي محکمه خواهد بود و از طرف ديگر مجري حکم خويش. اين ماده هم، با ماده 16 تعارض دارد. شايان ذکر است که بر اساس ماده 1119 طرفين عقد ازدواج مي توانند هر موضوعي که مخالف با مقتضاي عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري شرط نمايند. نمونه هايي را نيز به عنوان مثال مطرح کرده است. محتواي اين ماده آن است که موارد تبعيض با شرطي در ضمن عقد، قابل رفع هستند؛ مثلاً براساس ماده 1117 شوهر حق دارد همسر خود را از برخي مشاغل منع کند که نوعي تبعيض است اما طبق ماده 1119 طرفين مي توانند اين محدوديت و يا تبعيض را بردارند. اما بايد دانست که درهر حال تبعيض و تفاوت مد نظر کنوانسيون پابرجاست؛ زيرا براساس مفاد کنوانسيون، اصل اوليه، برابري است؛ در حالي که بر اساس مباني ديني، تفاوتهاي فوق تنها در قالب يک رضايت دو طرفيني برطرف مي شود که هميشه اين رضايت نيز وجود ندارد.

18 مطابق ماده 1015 رياست خانواده بر عهده مرد است. در واقع، مرد است که بايد مسؤوليت اداره زندگي را بپذيرد و اين حقي است که در قالب وظيفه به مرد واگذار شده است تا خوب و بد زندگي بر عهده او باشد و ديگران نيز در قضاوتهاي خويش درست عمل کنند و اين با مواد 1 و 16 در تعارض است.

19 مطابق ماده 963 در صورت دو تابعيتي بودن زن و مرد، روابط شخصي و مالي آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

20 مطابق ماده 942 تعدد زوجات از ويژگيهاي مردان است و زنان چنين حقي ندارند و در صورت اقدام، مرتکب عمل شنيعي شده اند.

21 در مقايسه ماده 1123 با ماده 1122 معلوم مي شود که عيوب قابل فسخ عقد ازدواج در زن و مرد متفاوت است.

22 بر اساس ماده 1132، مرد حق دارد هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اين ماده هيچ قيد و بندي ندارد و در مقايسه با ساير قوانين مدني کشورهاي اسلامي از وضع مشابهي برخوردار است. حتي قيد مصلحت نيز در متن قانون نيامده است؛ در حالي که شايد رعايت مصلحت، ضرورت نيز داشته باشد.

23 حق رجوع در طلاق رجعي، ويژه مرد است که در ماده 1148 آمده و مغاير با مواد 1 و 16 کنوانسيون است.

24 موضوع عده که در ماده 1150 تعريف شده، از وظايف خاص زنان است ومردان چنين محدوديتي ندارند.

25 در موارد وطي به شهبه، زن بايد عده طلاق نگه دارد؛ در حالي که ازدواجي در کار نبوده و در نتيجه طلاقي نيز صورت نگرفته است.

26 ماده1169 قانون مدني، سن حضانت دختر و پسر را براي پدر و مادر، متفاوت قرار داده است. براي دختر تا 7 سالگي و پسر تا 2 سالگي مي باشد و بعد از آن براي پدر است.

27 مواد 899، 900، 906، 907، 911، 915، 905، 949، 946، 947، کلا درباره مسائل ارث است که بين زن و مرد و دختر و پسر تفاوت وجود دارد.

28 ماده 1233 بيانگر آن است که زن نمي تواند بدون رضايت شوهر خود سمت قيموميت را قبول کند؛ در حالي که اين محدوديت براي شوهر نيست.

29 ماده 1041 عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه را صحيح مي داند.

30 در موارد ويژه که قانون خاصي نيز وجود دارد، زنان از حضور در مشاغل خاصي محروم هستند. ماده 32 قانون ارتش جمهوري اسلامي اعلام کرده است که ارتش مي تواند فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام نمايد. نقل و انتقال زنان بايد تا حد امکان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد، که محدوديتي علاوه بر محدوديت انتخاب شغل مي باشد و معارض با مواد 1 و 16 نيز هست.

علاوه بر قانون مدني، مواردي از قانون اساسي و مجازات اسلامي نيز وجود دارد که در تعارض با کنوانسيون مي باشد؛ به عنوان مثال، اصل 115 قانون اساسي بيانگر آن است که رئيس جمهور بايد از ميان رجال انتخاب شود. کلمه رجال نيز ظاهر و يا صريح در مردان است و شامل زنان نمي شود در صورت اختلاف در تفسير قانون اساسي، نظر شوراي نگهبان، معتبر است. در اصل 156 و 157، رهبر يک نفر مجتهد عادل را براي رياست قوه قضائيه تعيين خواهد کرد که ظهور اين اصول نيز در مرد بودن اوست؛ چنان که ظهور مقام رهبري و مجتهد که در اصول قانون اساسي مندرج شده است، ناظر به مرد مي باشد؛ نه زن.

از طرف ديگر، قانون مجازات اسلامي نيز با موادي از کنوانسيون همخواني ندارد؛ مثلاً طبق ماده 76 شهادت زنان به تنهايي و حتي به انضمام شهادت يک مرد عادل را در مورد زنا قبول نمي کند. اين ماده هم با ماده 1 و هم با ماده 15 کنوانسيون در تعارض است. در ماده 237 تنها شهادت دو مرد عادل را براي اثبات قتل عمد پذيرفته است. ماده 300 ديه قتل زن مسلمان؛ خواه عمدي وخواه غير عمدي را نصف ديه مرد مسلمان بيان مي دارد. تبصره ماده 638 حضور زنان بدون حجاب شرعي را در معابر و انظار عمومي مستوجب حبس از ده روز تا دو ماه يا جزاي نقدي از پنجاه تا پانصد هزار ريال مي شمرد. بر اساس ماده 220 اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را بکشد، قصاص نمي شود. در مورد اثبات شرب خمر، تنها شهادت دو مرد عادل در ماده 170 پذيرفته شده است. ماده 623 که درباره ممنوعيت سقط جنين و در اختيار قرار دادن ابزار آن است با ماده 16 کنوانسيون که مفادش تصميم گيري آزادانه در مورد تعداد فرزندان است، در تعارض مي باشد.

مسائل ياد شده، نمونه هايي است از موارد تعارض مباني فقهي و قوانين جمهوري ايران با کنوانسيون رفع تبعيض و آنچه امروزه تحت عنوان فمينيسم در جامعه بين الملل مطرح مي باشد. اکنون اين سؤال مطرح است که آيا با شرط (Reservation) مي توان اين مشکل را حل کرد؟

در پاسخ بايد گفت مطابق ماده 19 کنوانسيون 1969 وين (حقوق معاهدات)، شرط نبايد در تعارض با هدف و محتواي کنوانسيون باشد. روح حاکم بر کنوانسيون و کليه اسناد مربوطه، برداشتن تفاوتهاي حقوقي موجود ميان زن و مرد است. بنابراين، هر شرطي که در تعارض با اين هدف باشد پذيرفته نمي شود و مخالفت اعضاي معاهده رفع کنوانسيون با کشورهاي داراي شرط بيانگر آن است که اين شرطها با هدف کنوانسيون همخواني ندارد.(28)

يادآوري اين نکته نيز لازم است که در دو مورد متعارض، يکي از آن دو با واقعيت خارجي همخواني ندارد. بنابراين، لازم است روشن شود که در تعارض کنوانسيون و موازين فقهي، کدام يک، با واقعيت، تطابق دارد.

تاريخچه زن و نهضت فمينيسم بيانگر آن است که افراط و تفريطهاي فراواني در حق زنان، صورت گرفته است. زماني زن، حق مالکيت نداشت و موجودي همانند کالا بود و زماني نيز به دنبال برابر ساختن او با مردان شدند و در آينده نيز احتمالاً ترجيح او بر مردان را مطرح خواهند کرد. زمزمه ها و اقدامات چندي نيز در اين زمينه صورت گرفته است. مساوي قرار دادن حقوق زنان و مردان، حاکي از نوعي عدم واقع بيني نسبت به حقوق زنان و انطباق اين حقوق با واقعيتهاي زيستي، اجتماعي و ضروري آنان مي باشد. اما از آنجا که فقه اسلامي و مباني ديني مبتني بر علم نامحدود الهي است که هر گونه خطا و اشتباه مصون است و از طرف ديگر با شناخت دقيق نيازها به تعيين حقوق مناسب باآن پرداخته است، طبعا از ميزان صحت بالايي برخوردار است. مهم، تلاش محققان براي بيان حکمت و يا فلسفه احکام ديني است که با اين اطلاع رساني و روشن گري، حقانيت دين اثبات خواهد شد. حقيقت آن است که جريان دفاع از زنان و حقوق آنان بيش از آن که بر واقعيات مبتني باشد، بر احساسات روحي استوار شده است و دست کم در کشور ما نمادي از تهاجم فرهنگي است که در برخي موارد با استناد به استحسان، آراي شخصي و قياس (به جاي استنباط، اجتهاد و روش صحيح شناخت دين) همراه شده است.(29) در اين راستا سخن امام خميني رحمه الله راهگشاي خوبي است که فرموند تساوي من جميع الجهات پايمال کردن چند حکم ضروري اسلام و نفي کردن چند حکم صريح قران است.(30)

انديشه لزوم تساوي حقوقي به اين نکته بر مي گردد که چون زن و مرد در انسانيت مشترک هستند، بايد از تشابه حقوقي نيز بهره مند باشند. اين نکته، محور اصلي در همه فعاليتهاي اجتماعي غرب از قرن 17 به بعد بوده است.

موضوع تساوي را مي توان چنين تحليل کرد که هر چند تفاوتهاي زيستي و طبيعي بين زن ومرد وجود دارد ولي اين حالت نبايد منجر به تفاوت حقوقي شود. اصولاً تفاوتهاي زيستي، ناظر به واقعيتهاي وجودي انسان است و بحث حقوقي ناظر به بايدهاي انساني است و افراد هر چند در واقعيتهاي وجودي متفاوت هستند ولي مي توانند در بايدهاي حقوقي مثل هم باشند. روند تساوي به به گونه اي بود که در توجيه مشاغل حقوقي همه گزاره هاي اخلاقي به فراموشي سپرده شدند. شايد پذيرش حقوقي هم جنس بازي، تنوع کامل هويت جنسي و به طور کلي، حقوق جنسي از اين زاويه ملموستر باشد. اين رويکرد در بسياري از کشورهاي جهان حاکم است و تقريبا اکثر کشورها از آن دفاع مي کنند. در اين حالت نگاه اخلاقي به حقوق حذف شد و بر همين مبنا کنوانسيون رفع تبعيض نيز به وجود آمد اما رويکرد ديگري نيز مطرح است و آن توجه به مسائل اخلاقي در کنار مسائل حقوقي و همراه و ملازم ديدن حقوق و اخلاق است.

اشتباه بزرگ طرفداران ديدگاه اول اين بود که تعدد فرهنگي جهاني را مد نظر قرار ندادند. اگر چه حذف نگرش اخلاقي مقوله قابل دفاعي نيست، اما بي توجهي به فرهنگهاي موجود دست کم در نحوه اجراي حقوق با واقعيات اين جهاني نمي سازد. از طرف ديگر، بي توجهي به باورها و اعتقادات ديني (که قطعا بهترين گزينه براي تحقق سلامت جامعه هستند و در طول تاريخ امتحان خود را پس داده اند و ثابت کرده اند که با نيازهاي بشري در هر دوره بهترين پيوند را برقرار کرده اند و در نتيجه راهنماي خوبي نيز براي مديران فرهنگي در جامعه اي خواهند بود) زمينه پذيرش و اجراي حقوق را از بين خواهد برد. مردمي که با اعتقادات ديني بزرگ شده اند و اکنون موضوع اين کنوانسيونها قرار گرفته اند، نمي توانند آنچنان که مورد نظر پرچمداران تشابه حقوقي است، عمل کنند بلکه به گونه اي رفتار خواهند کرد که با باورهاي ديني آنان همخواني داشته باشد. اين وضعيت بويژه زماني که با صحت و دقت مباني ديني نيز همراه گردد بهتر خود را نشان داد. شايد براي ارزيابي صحت انديشه هاي ديني و در کنار آن، عملکرد ديني آن هم با زبان جامعه بين المللي امروز، تجربه طولاني هزار و چهارصد ساله بهترين داور باشد. گزاره هاي ديني در پرتو پيشينه طولاني خود و حضور فعال در صحنه زندگي فردي و اجتماعي بشر و گره گشايي ها که در اين زمينه داشته اند بهترين شاهد صحت و حقانيت را در آستين دارند. اين سخن، همان کلام آسماني قرآن مجيد است که با صدايي بلند، همگان را به تحدي فراخواند و از منکران و شکاکان خواست که در صورت توانمندي همانندي آن هم نه به اندازه همه قرآن بلکه به اندازه يک سوره آن بياورند و بشريت بدون توجه به اين دعوت قرآن کريم در انديشه برابري حقوقي است؛ برابري اي که هرگز با مسائل زيستي و اجتماعي زن و مرد همخواني ندارد.

با اين وصف، شرط مجلس شوراي اسلامي که تصويب را به عدم مغايرت با شرع منوط دانست از منظر حقوقي جاي تأمل دارد. در يک تحليل حقوقي الحاق به کنوانسيون سه حالت مي تواند داشته باشد:

الف) پذيرش مطلق کنوانسيون: قطعا اين روش نيازمند تغييرات گسترده و اساسي در قوانين و احکام فقهي است و عملاً چنين فضايي در جمهوري اسلامي ايران ميسر نيست.

ب) پذيرش مشروط: اين کار به دو شکل امکان پذير است: الحاق به شرط کلي و الحاق به شرط جزئي. مجلس شوراي اسلامي صورت اول را پذيرفت اما قطعا چنين شرطي، هم به دليل ابهام و هم به دليل متعارض بودن با هدف و موضوع کنوانسيون، مورد پذيرش دولتهاي عضو متعاهد واقع نخواهد شد بلکه عملاً بر الغاي آن، اصرار خواهند ورزيد (چنان که چند کشور اسلامي با چنين وضعي روبرو شدند. البته توجيهاتي در اعمال شرط کلي وجود دارد؛ مثلاً دست دولت در اعمال هرگونه رفتار مطابق قوانين داخلي باز است؛ چرا که ابهام موجود ميدان بهتري براي مانور دولت فراهم خواهد کرد ولي روشن است که اين توجيهات با پذيرش از طرف دولتهاي عضو و حتي کميته رفع تبعيض عملي نخواهد شد.

الحاق شرط جزئي شايد منطقي ترين گزينه در رابطه با کنوانسيون باشد. با توجه به مواردي که قبلا از فقه و قانون مطرح شد، موارد تعارض به گونه اي است که با اعمال شرط نسبت به آنها هدف کنوانسيون عملي نمي شود. اگر هم بپذيريم هدف کنوانسيون همان معنايي است که در ماده 1 مندرج شده و چنانچه ماده 1 را يک تعهد مستقل بدانيم که در کنار ساير تعهدات مندرج در کنوانسيون مطرح شده است، چاره اي جز اين نيست که هر نوع تبعيض در فقه و قواعد حقوقي نسبت به زن و مرد را حذف کنيم. در کنار همه اين مشکلات، دولت نيز در مقام عمل توان انجام تعهدات خويش را ندارد و با مسؤوليت بين المللي مواجه خواهد شد. عکس العمل کشورهاي عضو نيز در اين بين مطرح است. در سال 1990 دولت نروژ به شرط دولت ليبي اعتراض کرد. دولت هلند در اعتراض به مراکش در سال 1994 شرط اين دولت را شرط ناسازگار با هدف و موضوع کنوانسيون دانست. دولت نروژ و آلمان همين اعتراض را به مالزي و مالديو داشته اند.(31) اگر چه دولتها خود معيار شناخت تعارض و يا عدم تعارض مشروط با موضوع کنوانسيون هستند اما سازمان ملل در قالب کميته محو تبعيض عليه زنان از اهرمهاي نظارتي خود بر اجراي مفاد کنوانسيون استفاده کرده و مسؤوليت اين کار را به عهده گرفته است. نظريات کميته صرفا جنبه توصيه دارد ولي اين روند، مانع از صدور قطعنامه عليه کشورها نمي شود. از طرف ديگر، طبق نظر کميته، مواد 2، 3 و 16 جزء مواردي است که نمي توان نسبت به آن اعلام شرط کرد.(32)


-----------------
پي نوشتها:
27- «ماده 1047 : نکاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره، ممنوع دائمي است:
1) بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد؛ اعم ا ز نسبي و رضاعي؛
2) بين مرد و زني که سابقا زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از احفاد او بود هر چند قرابت رضاعي باشد.
3) بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعي، مشروط بر اين که بين زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد.»

28- براي اطلاع از موقعيت فوق رجوع شود به سايت: www.un.org(reservation)
29- پيام آيت الله مظاهري به همايش بزرگ بانوان (30/7/1376).
30- امام خميني رحمه الله ، صحيفه نور، ج 1، ص 10.
31- کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض، ترجمه غزاله بحريني، 1375، ص 210.
32- مرکز مديريت حوزه خواهران، بررسي الحاق به کنوانسيون، ص 20.



نويسنده: مسعود راعي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان