بسم الله
 
EN

بازدیدها: 322

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1395/11/20
قسمت قبلي


قول به فسخ يا طلاق


از جمله فقيهانى كه قائل به فسخ يا طلاق به جهت تنگدستى مرد شده اند, مى توان از ابن جنيد75 نام برد كه محقق سبزوارى نيز قول او را اقرب دانسته است.76 البته بسيارى از اهل سنت به حق فسخ زن, در صورت ناتوانى مالى مرد, باور دارند.77

دليلهاى قول به فسخ يا طلاق


1. آيه: امساك بمعروف او تسريح باحسان.

خداوند در آيه شريفه امر فرموده كه مردان همسران خويش را به نيكى نگاهدارند و در غير اين صورت آنان را با احسان و نيكى رها كنند. در آيه رفتار با همسر محدود به يكى از اين دو رفتار شده است; يعنى كه مرد جز امساك به معروف و يا تسريح به احسان راه ديگرى ندارد و چو ن همسردارى بدون پرداخت نفقه, امساك به معروف نيست, ناگزير مى بايست تسريح به احسان واقع گردد كه اگر مرد زن را طلاق نداد, حاكم مرد را به طلاق وا مى دارد78. روايت ابوالقاسم فارسى از امام صادق(ع) در تفسير آيه: (امساك بمعروف او تسريح باحسان) نيز يارى كننده اين مطلب است كه فرمود:

(اما الامساك بالمعروف فكفّ الاذى واحباء النفقه وامّا التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.)79

2. ادامه زندگى زناشويى بدون آن كه مرد هزينه زندگى زن را بپردازد, سبب مى شود كه به زن زيان وارد گردد و براى جلوگيرى از اين زيان و حرج, مى بايست زن طلاق داده شود.80

3. صحيحه ابابصير از امام باقر(ع) كه گويد: شنيدم كه مى فرمود:

(من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرّق بينهما.)81

4. صحيحه ربعى و فضيل از امام صادق(ع) درباره قول خداوند تبارك و تعالى:

(ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله, قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرّق بينهما.)82

5. صحيحه يا حسنه عنبسه از امام صادق(ع) كه مى فرمايد:

(اذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)83

6. روايت غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) كه فرمودند:

(انّ عليّاً لم يكن يرد من الحمق ويردّ من العسر.)84

قول به ناروايى فسخ و يا طلاق


از جمله فقيهانى كه به صبر زن در صورت تنگدستى نظر داده اند, و حق فسخ يا طلاق حاكم را براى زن نپذيرفته اند, مى توان از شيخ طوسى85 ابن براج86, صهرشتى87, ابن حمزه88, ابن ادريس89, محقق حلى90, ابوزكريا يحيى91, علامه حلى92, شهيد ثانى93, سيد على طباطبائى94, اختي ار محقق95, امام خمينى96, و… نام برد.

دليلهاى باورمندان به ناروايى فسخ و يا طلاق


اينان به صبر زن در صورت تنگدستى مرد, باوردارند. براى قول خويش دليلهايى را يادآور شده اند كه عبارتند از:

1. آيه: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.)97

2. روايت سكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع):

(ان امراة استعدت على زوجها انّه لاينفق عليها وكان زوجها معسراً فابى على(ع) ان يحبسه وقال: انّ مع العسر يسرا.)98

به اين روايت اشكال وارد شده كه سند آن ضعيف است كه در جواب گفته اند: ضعف سند به شهرت جبران گرديده است.99 در دلالت آن نيز شمارى ترديد كرده و گفته اند: احتمال دارد روايت در مورد زنى باشد كه راضى به ادامه زندگى با شوهر تهى دست خود بوده است. در خور توجه است ك ه روايت هم تصريح به اين ندارد كه حضرت على(ع) برخلاف تقاضاى زن بر طلاق, امر به صبر كرده و افزون بر آن, در برابر روايت, غياث بن ابراهيم قرار دارد كه آن هم در مورد عمل حضرت على(ع) است.100

3 . اصل. به جهت اصالة بقاء لزوم عقد, در صورت ناتوانايى مرد بر پرداخت نفقه, عقد ازدواج استمرار داشته و زن حق فسخ آن را ندارد.101

در صورتى كه مرد در تنگناى اقتصادى باشد, عقد ازدواج او در حالت تنگدستى صحيح است و فقر, سبب باطل شدنِ عقد نمى گردد. پس وقتى كه مردى پس از ازدواج تهى دست گرديد عقد ازدواج لازم بوده و زن حق فسخ نخواهد داشت.102 افزون بر آن, حتى اگر تنگدستى هنگام ازدواج را سبب حق خيار براى زن بدانيم, در ادامه نكاح, اگر فقر و فاقه حاصل شود, قائل به خيار نمى شويم, مانند ديگر عيبهايى كه سبب فسخ نكاح مى شوند.103

يادآورى:


شمارى دليلهايى را براى ثابت كردن خيار نداشتن زن در فسخ نكاح بيان داشته اند كه در حقيقت حق طلاق را براى زن, توسط حاكم و رد حق فسخ نكاح را ثابت مى كنند و بايستگى صبر زن بر تنگدستى مرد را ثابت نمى كند, مانند اين كه: اسباب خيار محصور است و خيار به سبب تنگدست ى, از جمله اسباب محصوره خيار نيست.104

نتيجه:


1. هر چند پرداخت هزينه زندگى از حقوق واجب زن بر مرد است, ولى چون ازدواج, خود انگيزه اى مهم در تلاش اقتصادى مردان به شمار مى رود, چه بسا مردانى كه گرفتار تنگدستى هستند, ولى با شروع ازدواج, با تلاش بيش تر نيازهاى خانواده خود را بر مى آورند.105 بنابراين, از دواج با فرد فقير باطل نيست, هر چند اگر مرد قبل از ازدواج نيز توانايى مالى داشته باشد, بهتر است.

2. با توجه به دليلهاى گوناگون در بحث طلاق زن توسط حاكم, شايد بتوان بين دليلها جمع كرد به اين كه اگر زندگى مرد در گشايش بود و هزينه زندگى زن را نپرداخت و پس از اجبار حاكم نيز, نفقه پرداخت نشد, زن حق طلاق توسط حاكم را دارد. روايات نيز بر حق زن در صورت پردا خت نشدن هزينه از سوى شوهر دلالت دارند.106 به نظر مى رسد با وجود اين روايات كه سند پاره اى از آنها صحيحه بود, نتوان قائل به قول فقهايى شد كه در صورت گشايش و تنگدستى, بر اين باورند كه زن حق طلاق ندارد و تمسك به اصالة لزوم عقد نيز, با وجود دليل بى مورد است. در ضمن اين روايات, سه روايت در تفسير آيه (ومن قدرعليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) بيان شده است كه بيانگر اين امر است كه مرد با وجود توانايى بر پرداخت نفقه, از پرداخت آن سرباز مى زند و گرنه امر به انفاق (فلينفق) بيهوده بود.107 پس (فلينفق) مى تواند قرينه ا ى باشد كه مراد طلاق زن است, آن گاه كه مرد توانايى پرداخت نفقه را دارد, ولى نمى پردازد.

3. در صورت تنگدستى مرد, به طور معمول, زن دچار عسر و حرج مى گردد و دليلها بيانگر اين نكته اند كه زن حق طلاق توسط امام يا حاكم را دارد.

4. درصورت تنگدستى مرد, تكليف مرد به پرداخت نفقه, امرى حرجى است و از طرفى زن در برابر تمكين, حق نفقه دارد. پس شايد بتوان گفت به دليلهاى نفى عسروحرج, فورى بودن پرداخت نفقه برداشته شده و بر مرد لازم است پس از گشايش در زندگى, نفقه گذشته را كه به زن مديون است , به او بپردازد. مگر آن كه زن در صورت پرداخت نشدن هزينه زندگى وى, دچار عسر وحرج گردد كه در اين حالت حكم به طلاق داده خواهد شد, تا رفع حرج گردد. در غير صورت عسروحرج زن, نمى توان گفت امساك با اعسار, امساك به غير معروف است, تا به دليل آيه امساك بمعروف او تس ريح باحسان, قائل به جدايى شد.

نتيجه: افزون بر ناسانى حكم مرد در صورت تنگدستى و گشاده دستى, قائل به ناسانى حكم درحالتى شويم كه زن در ادامه زندگى با شوهر تنگدست, دچار حرج گرديده و در صورت جدايى, حرج بر طرف مى گردد و غير اين حالت.

نكته:

1. آيا از دليلهاى موجود در بحث غايب مى توان در اين جا استفاده كرد؟ در مورد غايب, كه به زن از سوى مرد هزينه زندگى نمى رسد, زن بايد صبر كند و هزينه زندگى او را ولى مرد برآورد.

2. آيا مى توان در صورت تنگدستى مرد, مهلتى را تعيين كرد و اگر مرد پس از آن مدت باز تنگدست و فقير باقى ماند, حكم به طلاق زوجه داد؟

3. در صورت صدور حكم طلاق توسط قاضى, آيا طلاق رجعى است؟ در صورت رجوع, آيا بر مردم لازم نيست كه ثابت كند از تنگدستى به درآمده و در زندگى گشايشى براى او به وجود آمده است.

4. در صورتى كه حكم به صبر زن, در روزگار تنگدستى مرد شود, مى بايست اين امر مورد بررسى قرارگيرد كه چگونه تنگدستى مرد ثابت مى گردد؟

5. آيا مى توان از بيت المال به مرد ناتوان از برآوردن نيازهاى زندگى همسر, كمك كرد, تا بتواند هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و به او مهلت داد تا حال و روز خويش را تغيير دهد108 و پس از گشايش مالى, آن مال را به بيت المال باز گرداند؟

مسائل درخور توجه


1. بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى, تغيير اين ماده قانونى به هيچ روى, به مصلحت جامعه نيست. آنچه كه در پژوهشها و كند وكاوها, بارها ديده شده اين است كه در شرايط كنونى جامعه, به خاطر كاستيهايى كه در پاره اى مواد قانونى و مهم تر از آن در اجراى بسيارى مواد و جود دارد, زنانى كه در زندگى خانوادگى دچار گرفتاريها و دشواريهاى فراوان هستند, به ميزانى كه ادامه زندگى برايشان سخت و دشوار گرديده است, بيش تر با استفاده از اين ماده قانونى, قادر به جدايى از همسر خويش و رهايى از دشواريها و سختيهاى زندگى مى گردند; چرا كه ح ق طلاق به دست مرد است و فقط با ثابت كردن عسر و حرج در زندگى و يا پرداخت نكردن نفقه, مى توانند با حكم قاضى از همسر خود جدا شوند. قاضيان محترم دادگاه نيز, بيش تر, وجود عسر و حرج را در ادامه زندگى نمى پذيرند. در بررسى رأى شمارى از قاضيان ديده شد: با اين كه ثابت شده كه زن كتك خورده, به ميزانى كه مرد محكوم به پرداخت ديه گرديده و يا فشارهاى جسمانى و يا روحى فراوان به زن وارد آمده, قاضى نپذيرفته است كه زن در زندگى دچار عسر و حرج است.109 افزون بر نپذيرفتن قاضيان در اساس, ثابت كردن عسر و حرج در زندگى خانوادگى, ك ه معمولاً شاهدى بر امر, جز زن و شوهر وجود ندارد, بسيار مشكل است; از اين روى در مواردى كه زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاويز قرار مى دهند و از دادگاه درخواست طلاق مى كنند, در واقع تقاضاى آنان به دليل دشواريها و گرفتاريها و حرمانهاى غيرقابل تحمل در زندگى است و در نزديك به اتفاق مواردى كه شوهر نفقه نمى دهد, زنها سعى كرده اند تا به گونه هاى گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگى كردند. تغيير اين ماده قانونى, تنها پس از اصلاح برخى ديگر از مواد و بهبود اجراى آنها, مى تواند مفيد واقع گردد.

2. نكته بسيار مهم ديگر آن كه در صورتى كه مرد نفقه زن را نپردازد و زن, خود برآوردن هزينه زندگى را بر عهده بگيرد, ناگزير مى بايست مطرح شود كه دست كم, در مدت زمانى كه زن مشغول كار براى برآوردن هزينه هاى زندگى خويش است, پيروى از همسر بر او واجب نيست. مواردى ديده شد, با اين كه مرد هزينه زندگى و فرزند را نمى پرداخته, زن به جهت علاقه نسبت به خانواده و بويژه فرزندان صبر كرده و خود مشغول كار شده است, ولى بارها مرد وى را از كار باز داشته است. هر چند كار زن مشروع بوده و در اساس به مصلحت خانواده نيز بوده است. اين ا مر در جامعه ما كه به طور معمول مردان خود را صاحب اختيار در همه امور زندگى زنان خويش مى دانند بارها پيش آمده است. به اين مسأله كه بر زن لازم نيست كه از همسر خود در مدت زمان كار براى برآوردن هزينه زندگى پيروى كند, فقهايى چند اشاره كرده اند, از جمله علامه ح لى در تحريرالاحكام110 و نيز شمارى از فقهاى معاصر چون آيات عظام: حسين نورى همدانى موسوى اردبيلى111 و….

صاحب حدائق نيز با استناد به روايت سفيان بن عيينه مى نويسد:

(هذا الخبر ظاهر فى انه متى لم ينفق على عياله فانه لايجب عليهم امتثال امره و نهيه.)112

متن روايت چنين است:

عن سفيان بن عيينه عن ابى عبدالله(ع) انّ النبى(ص) قال: (انا اولى بكل مؤمن من نفسه وعلى(ع) اولى به من بعدى فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبى(ص) من ترك ديناً او ضياعاً فعلى و من ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولانهى اذا لم يجر عليهم النفقه والنبى(ص) واميرالمؤمنين(ع) و من بعدهما الزمهم هذا, فمن هناك صاروا اولى بهم من انفسهم وماكان سبب اسلام عامة اليهود الاّ من بعد هذا القول من رسول(ص) وانهم آمنوا على انفسهم وعيالاتهم.)113

شمارى نيز با استناد به آيه (الرجال قوامون على النساء بما فضلّ الله بعضهم على بعض وبما انفقوا) پرداخت نكردن نفقه را سبب قوام نبودن مرد مطرح مى كنند و نيز حقوق زن و شوهر را حقوق متقابلى مى دانند كه در صورت سر برتافتن يكى از آن دو, از نگهداشت حق ديگرى, برطر ف ديگر اداى حق وى واجب نيست.



-----------------------
پى نوشتها:
75. (مختلف الشيعه), ج582/2 و قال ابن الجنيد بالخيار لرواية عن الصادق(ع) ولاشتماله على الضرر.
76. (كفاية الاحكام), ج168/1.
77. شيخ طوسى در (مبسوط) چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهية), ج374/38 گويد: و قال المخالف: هى بالخيار بين ان تصبر حتى اذا ايسر استوفت منه ما اجتمع لها وبين ان يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما….
در (خلاف), چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه), ج117/38, نيز قول شافعى و نيز ابوحنيفه ذكر شده است.
در كتاب (الفقه على المذاهب الاربعة), آراى فرق مختلف اهل سنت چنين بيان شده است. حنفيه قائل به صبر زن شده اند و اينكه امر به جدايى آنان نمى شود, بلكه زن از جانب مرد نفقه خويش را قرض مى گيرد.
مالكيه گويند: قاضى مدت زمانى را تعيين مى كند كه اميد زوال عسر مرد مى رود و اگر آن مدت سپرى شده باشد, و باز مرد نفقه زن را نپرداخت, قاضى زن را طلاق مى دهد.
در ضمن مالكيه عسر زوج را موجب سقوط نفقه مى دانند و گويند اگر مرد توانايى مالى پيدا كرد, زن حق مطالبه نفقه زمان تنگدستى را ندارد.
شافعيه گويند: اگر مرد قدرت بر پرداخت اقل نفقه را نداشت, زن پس از رجوع به قاضى و مهلت سه روزه قاضى براى اثبات تنگدستى مرد, حق فسخ دارد كه قاضى ازدواج را فسخ مى كند و البته در صورتى كه بخواهد صبر كند مى تواند از مال خود يا مال غير, هزينه زندگى خود را بر آو رد. اگر تمكين مى كرده مى تواند بعداً از همسر خود آن پول را بگيرد.
حنابله نيز گويند: زن حق فسخ دارد.
78. (جامع المدارك), ج274/3; و قوله تعالى:
(فامساك بمعروف او تسريح باحسان) يستفاد منه لزوم احد امرين اما الامساك بمعروف او تسريح باحسان فمع عدم القدرة على الامساك بمعروف يجب التسريح والتسريح هو التطليق….
(مسالك)398/.
(… والامساك بدون النفقه خلاف المعروف فتعين الآخر فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاكم لانه الولى.)
79. (وسائل), ج266/15.
80. (حدائق), ج78/24.
81. (وسائل), ج223/15; (من لايحضر), ج141/2, (تهذيب), ج243/2.
82. همان; (من لايحضر), ج142/2, (تهذيب), ج243/2.
83. همان;224/.
84. همان, ج67/15; (تهذيب), ج234/2.
85. (خلاف), ج76/3; (مبسوط), چا پ شده در (سلسلة الينابيع), ج374/38.
86. (مهذب), ج76/3; (مبسوط), چاپ شده در همان, ج175/18.
87. (اصباح الشيعه) درس ى, ف, ج18, ص353.
88. (الوسيله), چاپ شده در همان, ج313/18.
89. سرائر, چاپ شده در همان, ج461/19.
90. (شرايع الاسلام), چاپ شده در همان, ج488/19 و (المختصر النافع), چاپ شده در همان, ج535/19.
91. (الجامع للشرايع), چاپ شده در همان, ج535/19.
92. (قواعد الاحكام), چاپ شده در همان, 591/; (تلخيص المرام), چاپ شده در همان, ج473/38.
93. (جامع المقاصد), ج137/12.
94. (رياض المسائل), ج109/2.
95. (جامع المدارك), ج273/3.
96. (تحرير الوسيله), ج317/2.
97. سوره (بقره), آيه 280. شيخ طوسى, فاضل هندى, صاحب حدائق, شهيد ثانى به اين آيه استناد جسته اند.
98.(تهذيب), ج299/6; (وسائل), ج148/13.
99. (رياض المسائل), ج109/2.
100. (وسائل), ج7/14. ان عليا(ع) لم يكن يرد من الحمق ويردّ من العسر.
101. ابن حمزه, ابن ادريس و شهيد ثانى به اين دليل استناد جسته اند.
102. شيخ طوسى در خلاف به اين مطلب اشاره دارد.
103. شهيد ثانى در مسالك اين نكته را يادآور مى گردد.
104. در جامع المدارك و جامع المقاصد به اين بحث پرداخته شده است.
105. روايات ياد شده در (وسائل الشيعه), ج25/14 نيز بيان مى دارد كه ازدواج سبب توسعه زندگى مى گردد.
106. (وسائل), ج223/15 ـ226, ح1, 2, 4, 6, 12, 13; ج607/14, ح2.
107. صاحب حدائق به اين نكته اشاره دارد.
108. روايات وسائل ج18 باب (انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين او غيره ان كان انفقه فى طاعة الله الا المهر) در اين مبحث قابل طرح هستند.
109. به عنوان نمونه مى توان به اين مورد از پرونده هايى كه به ديوان عالى كشور ارجاع داده شده اشاره كرد. (برگرفته از كتاب (علل نقض آراء محاكم در موضوعات احوال شخصيه و مدنى در ديوان عالى كشور), يدالله بازگير).
الف. زوج به جهت ضرب و جرح وارده بر زوجه از ناحيه وارد كردن زخم سر و زخم كف دست راست و شصت دست راست محكوم به پرداخت دو شتر و 110 درهم نقره شده است. زوجه تقاضاى طلاق و زوج تقاضاى تمكين نموده و دادگاه نيز حكم به الزام تمكين نموده و دعوى طلاق را مردود دانسته است.
ب. مرد دچار انحراف جنسى بوده و كتف همسر خود را براى انجام اعمال جنسى مى بسته است. پزشكى قانون نيز به جهت ايراد ضرب و جرح به زن, براى زوجه, دو هفته گواهى طول درمان تعيين نموده. دادگاه عليرغم اين وضعيت, حكم تمكين براى زوجه, صادر نموده است.
ج. زن به دادگاه شكايت كرده كه شوهر با او بد رفتارى كرده و حتى با چماق و شش پر اقدام به شكستن برخى اثاثيه منزل نموده و نيز افراد ناباب را به خانه مى آورده است, دادگاه قبل از تحقيق, حكم به تمكين براى زوجه صادر نموده است.
110. و… (تحريرالاحكام), ج49/2. والاقرب سقوط حقه من الحبس فى المنزل بل يجوز لها الخروج للتكسب.
111. (رساله عمليه), در زمانى كه زن مشغول كار است اطاعت شوهر لازم نيست.
112. (حدائق الناضره), ج124/23.
113. (اصول كافى), ج406/1; (مستدرك الوسائل), ج490/2.



نويسنده: زهرا آيت اللهى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان