بسم الله
 
EN

بازدیدها: 334

بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1395/11/20
قسمت قبلي


به هر حال در مورد شرکت در خودکشي در حقوق جزاي ايران، به نظر مي‌رسد اين فرض قابل تحقّق باشد. فرض شرکت در خودکشي به اين صورت قابل تصور است که فردي يک سر طنابي را که به گردن خود پيچيده است به ديگري داده و سر ديگر طناب را نگهداشته و هر دو نفر با کشيدن دو سر طناب، موجبات مرگ خودکشي‌کننده را فراهم سازند. به نظر مي‌رسد در اين فرض، اولياي دم مقتول بتوانند نصف ديه قاتل را به وي پرداخت کرده و او را قصاص کنند.77‏

امّا در مورد معاونت در خودکشي بايد بيان داشت از آنجا که قانونگذار معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمي‌شناسد، بلکه در اين مورد از نظريه «مجرميّت عاريه‌اي» (مجرميّت استعاره‌اي) پيروي کرده است، بدين معني که تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌اي است که مباشر جرم مرتکب مي‌شود و هرگاه عملي قانوناً جرم تلقي نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نيست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشي جرم و قابل مجازات نيست، معاونت در آن نيز جرم تلقّي نشده و بدون کيفر است.78‏

به طور مثال، زن و شوهري متّفقاً تصميم مي‌گيرند که با خودکشي به حيات خود خاتمه دهند؛ براي تحقق اين امر، زن در آشپزخانه دراز کشيده و شوهرش نيز پس از باز کردن شير گاز روي زمين مي‌خوابد. پس از مدتي زن به دليل مسموميّت با گاز فوت مي‌شود، ولي شوهرش بنا به دلايلي همچون پشيمان شدن يا سر رسيدن همسايه‌ها يا قطع گاز،‌ زنده مي‌ماند. در اينجا سؤال اين است که آيا شوهر، قاتل همسرش محسوب مي‌شود يا اينکه مباشر نبوده و صرفاً معاونت در خودکشي او کرده است؟79 پاسخ به اين سؤال چندان آسان نيست. بر طبق حقوق جزاي انگلستان، شايد بتوان عمل شوهر را تحت عنوان «قرارداد خودکشي» تلقّي کرد و او را مرتکب «قتل غير عمد ارادي» دانست که البته چنين تفسيري «موسّع» بوده و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد، چرا که تفسير قوانين جزايي بايد «مضيّق» بوده و به نفع متهم انجام گيرد. از ديدگاه فقهي، در فرض سؤال فوق عده‌اي از نظريه‌پردازان اهل سنّت معتقدند که شوهر به دليل اقدام به خودکشي که فعلي حرام است، مجرم بوده و داراي مجازات تعزيري است.80 همچنين با توجه به اينکه قواعدي همچون «لِکُلّ مَعصية‌التَعزير» (براي هر گناه، تعزيري وجود دارد)، «کُل فِعل الحَرام فَعَلية العُقوبه» (هر فعل حرامي داراي کيفر است) و «کُل مَن فِعل مُحرماً اَو ترک واجباً کان لِلاِمام تَعزيره» (هرکس فعل حرامي انجام دهد يا ترک واجبي کند، بر امام است که او را تعزير کند) در کتاب‌هاي فقهاي شيعه وجود داشته و بسياري از علماي برجسته اماميّه همچون «علامه حلّي» و «ميرعبدالفتاح مراغه‌اي» به آنها تصريح داشته‌اند81، بعيد نيست که بتوان براي شوهر قائل به مجازات تعزيري به عنوان اقدام‌کننده به خودکشي (که فعلي حرام است) شد. البته از ديدگاه فقهي، شوهر در خودکشي همسرش معاونت نيز کرده است و از اين جهت، مرتکب «اِعانت بر اثم» شده و مستوجب تعزير است.82‏

نکته مهم در سؤال فوق اين است که اگرچه برخي از استادان ممکن است معتقد به قاتل بودن عمدي شوهر باشند، امّا عده‌اي ديگر نيز بحث «رضايت مجني‌عليه» را (که همان زن است) به عنوان يکي از «علل موجّهه جرم» (اسباب اباحه) مطرح مي‌سازند همچون «قتل از روي ترحم» که به موجب قوانين برخي کشورها مثل هلند مجاز است.83 البته غالب استادان حقوق جزا، بحث «رضايت مجني عليه» را در مورد قتل نمي‌پذيرند و همواره کشته شدن يک شخص را توسط ديگري با رضايت خود مقتول، قتل تلقّي کرده و معتقد به مجازات قاتل هستند.84 امّا در فرض فوق، اگر عمل شوهر را مباشرت در قتل تلقّي نکرده و معاونت در خودکشي بدانيم، چون طبق قوانين جزايي ايران خودکشي جرم نيست، ‌لذا معاونت و مساعدت در خودکشي نيز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نيست.‏

مسأله‌اي که در مورد خودکشي حائز اهمّيّت است اين است که اگر کسي بدون علم و آگاهي مجني‌عليه، عمداً موجبات مرگ او را به دست خود او فراهم آورده باشد و يا مجنون يا فرد نابالغي را با سوءنيّت خاص از طريق تحريک و ترغيب وادار به خودکشي کرده باشد، چنين اعمالي از مصاديق قتل عمدي خواهند بود. به طور مثال، چنانچه کسي مجنون يا طفلي را که شنا نمي‌داند، وادار به شنا کردن در دريا يا استخر عميقي بکند يا سلاح مسلحي را به کودکي داده و او را تشويق کند که ضمن ملاحظه داخل لوله سلاح، ماشه را بکشد يا فردي را که ناآگاه به وجود برق فشار قوي در يک سيم و آثار مرگبار آن است عمداً اغوا و وادار کند که سيم رو باز را در دست بگيرد يا بزهکاري در غذاي فرد ديگري مواد سمّي ريخته و عمداً آن را در دسترس مجني‌عليه قرار داده باشد تا وي آن را مصرف کند، در تمامي موارد مزبور موضوع معاونت در خودکشي منتفي بوده و اين قبيل اعمال از مصاديق قتل عمدي خواهند بود، زيرا مرتکب با قصد سلب حيات از فردي معيّن کاري را انجام داده که منجر به سلب حيات فردي شده است.85‏

اخيراً مطابق قانون مجازات جرائم رايانه‌اي، معاونت در خودکشي به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي جرم بوده و داراي مجازات است. بر طبق ماده 16 قانون مذکور و بند ج آن «هرکس از طريق سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي به منظور ارتکاب جرائم و انحرافات جنسي86 يا ساير جرائم يا خودکشي يا استعمال مواد روانگردان، اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريک يا تهديد يا تشويق يا دعوت کند يا فريب دهد يا طريق ارتکاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد يا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 2ميليون و500 هزار تا 10ميليون ريال يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

قابل ذکر است در قانون مدني ايران،‌ تنها ماده‌اي که به نوعي درباره خودکشي است ماده 836‌ است. بر طبق ماده فوق «هرگاه کسي به قصد خودکشي خود را مجروح يا مسموم کند يا اعمال ديگر از اين قبيل که موجب هلاکت است مرتکب شود و پس از آن وصيّت کند، وصيّت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهي به فوت نشد، وصيّت‌ نافذ خواهد بود.» بنابراين، وصيّت کسي که به قصد خودکشي، خود را مجروح يا مسموم کرده باطل است. نکته مهم در ماده مذکور «قصد خودکشي» موصي است. بنابراين در صورتي که موصي قصد خودکشي نداشته باشد و هدفش جلب رأفت و محبت ديگري باشد، مثلاً موصي به اين منظور که پدرش نسبت به او محبت بيشتري پيدا کند با سلاح کمري به کتف خود شليک کند و اين امر موجب هلاکت وي شود، وصيّتي که پس از ارتکاب عمل مزبور مي‌کند باطل نخواهد بود، زيرا در ماده 836 قانون مدني قيد شده که عمل به قصد خودکشي انجام شده باشد و حال آنکه در مثال فوق، مرتکب چنين قصدي نداشته است.87

نکته مهم در مورد خودکشي اين است که ممکن است فردي که قصد کشتن خود را دارد، به دليل اشتباه در هدف مرتکب قتل فرد ديگري شود. مثلاً منتحر، دستگاهي را طراحي کرده باشد که با استفاده از زمان‌سنج در زمان خاصي به مغز خودش شليک کند؛ ليکن چند ثانيه قبل از شليک گلوله توسط دستگاه در زمان تعيين شده، به صورت ارادي يا غير ارادي سرش را تکان دهد و در نتيجه تير به شخص ديگري که در حال عبور از آن محل است اصابت کند و موجب قتل او شود. اين نوع قتل را اصطلاحاً «قتل ناشي از اشتباه در هدف يا شخص مجني عليه»88 مي‌نامند.

* نتيجه‌گيري‌‏


انتحار يا خودکشي نوعي قتل نفس همراه با وحدت قاتل (جاني يا بزهکار) و مقتول (مجني عليه يا بزه ديده)89 است. به عبارت ديگر، خودکشي يک نوع آدمکشي است که تغيير سمت يافته و به جاي اينکه آدمي، فرد ديگري را بکشد خود را هدف قرار مي‌دهد. از اين نظر، خودکشي مهمترين نوع خشونت تغيير شکل داده شده است.‏

‏ انتحار از ديدگاه اسلام حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و براي مرتکب آن کيفر اخروي وعده داده شده است. معاونت در خودکشي نيز از ديدگاه حقوق جزاي اسلام «اِعانت بر اثم» تلقّي گشته و مرتکب آن مستوجب تعزير است.‏

در زمان‌هاي گذشته خودکشي از نظر بسياري از ملل جرم نبوده و حتّي گاهي يک عمل افتخارآميز هم تلقّي ‌شده است که از آن جمله مي‌توان به خودکشي‌هاي موسوم به «هاراگيري» در ژاپن، «ساتي» در هندوستان و «اينويت» در بين اسکيموها اشاره کرد. اما کم‌کم با نفوذ دين مسيح و تفکّرات مذهبي در غرب، خودکشي ممنوع شد و مخالف مذهب تلقّي گشت و براي مرتکب نيز مجازات‌هايي در نظر گرفته شد. ليکن با ظهور افکار «ليبراليستي» و «اومانيستي» در کشورهاي غربي، مجدداً خودکشي مورد «جرم‌زدايي» قرار گرفت، البته اين بار به دليل اصل آزادي اراده انسان و حاکميّت مطلق او بر سرنوشت خويش. با اين وجود، برخي از صور معاونت در خودکشي در قوانين جزايي بعضي از کشورها مورد «جرم‌انگاري» قرار گرفته و قابل مجازات هستند. امّا در حقوق جزاي ايران، خودکشي و شروع به آن جرم نيست و از آنجا که قانونگذار ايران از نظريه «مجرميّت عاريه‌اي» استفاده کرده است، معاونت در خودکشي هم جرم نبوده و قابل کيفر نيست. البته اخيراً بر طبق قانون مجازات جرائم رايانه‌اي، برخي از صور معاونت درخودکشي به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جرم بوده و قابل مجازات هستند.‌‏


--------------------
پي نوشت‌ها:
77 – همان، ص 60 – 59?
78 – وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص142- 141?
79- شامبياتي، هوشنگ: مأخذ پيشين، ص 235?
80- همان، ص 236?
81- برخي از فقهاي بزرگ شيعه همچون «مولي احمد مقدس اردبيلي» صاحب «مجمع الفائده و البرهان»، «فاضل هندي» صاحب «کشف اللثام» و «سيدعلي طباطبايي» صاحب «رياض المسائل» در قائده مذکور ترديد کرده‌اند.‌
82- اِعانت (که معادل عبارت معاونت است) به معناي ياري کردن، ياري دادن و کمک کردن است.
‏83- ر.ک. شريفي خضارتي، امير: مقاله «قتل از روي ترحم»، روزنامه اطلاعات، 20ر4ر87 – 27ر4ر87، شماره‌هاي 24238 – 24243‌.
84- اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص 189?
85- گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 61?
86- بايد توجه داشت که در تعريف جديد سياست جنايي، پاسخ‌هاي کيفري و غيرکيفري فقط به جرم يا بزه داده نمي‌شود، بلکه «اغراق» يا «کجروي» را نيز دربر مي‌گيرد.
‏87- براي مطالعه بيشتر ر.ک. امامي، سيدحسن: حقوق مدني، جلد سوم، تهران: انتشارات اسلاميه، چاپ هفدهم، 1383، ص 86-84?‏
‏88- قتل ناشي از اشتباه جاني در شخص مجني عليه بدين گونه مطرح مي‌شود که کسي قصد ارتکاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع کرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند.
‏89 – تا قبل از ظهور مکتب «تحققي» (اثباتي) در حقوق جزا، همه توجّهات معطوف به جرم و بزه ارتکابي بود؛ اما با ظهور مکتب تحققي و تأسيس دانش‌ جرم‌شناسي، مجرم و بزهکار در کانون مطالعات کيفري ـ جرم‌شناسي قرار گرفتند؛ ليکن همچنان به نقش و سهم «بزه‌ديده» در تکوين پديده مجرمانه چندان توجّهي نمي‌شد.



نويسنده: امير شريفي خضارتي- مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان