بسم الله
 
EN

بازدیدها: 246

آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري- قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1395/11/20
قسمت قبلي

بخش پنجم ـ دادسرا و دادگاه انتظامي

ماده 53
دادستان دادگاه انتظامي بايد در مرکز لااقل داراي چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او داراي سي وپنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و ساير معاونين داراي سي سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند. و در خارج مرکز دادستان لااقل بايد داراي سي‌وپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونين داراي سي سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هيچ يک محکوميت انتظامي از درجه سه به‌ بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بين معاونين خارج مرکز کسي که سابقه وکالتش بيشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
ماده 54
دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت هيئت‌مديره بوده و محکوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
ماده 55
دادگاه انتظامي در مرکز ممکن است داراي شعب متعدد باشد در اين صورت پرونده‌ها براي رسيدگي از طرف رئيس کانون به هر يک از دادگاه­ها رجوع مي‌شود.
ماده 56
انتخاب دادستان و معاونين و دادرسان از طرف هيئت‌مديره براي مخفي و به اکثريت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل مي‌آيد.
ماده 57
از بين دادرسان اصلي کسي که سابقه وکالت او زيادتر است سمت رياست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن‌ترين دادرس اصلي سمت رياست خواهد داشت و در صورت تساوي سن يا سابقه دادرسان براي مخفي يا قرعه از بين خود رئيس دادگاه را تعيين مي‌نمايد.
ماده 58
موارد رد و امتناع دادستان و معاونين ايشان و دادرسان همان است که طبق آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاه­هاي عمومي مقرر است به علاوه در موردي که وکيل شاکي يا مشتکي‌عنه يا شريک يا وکيل يکي از طرفين بوده ولو شرکت بطور کلي باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.
ماده 59
در صورتي که متصدي تحقيقات ممنوع از رسيدگي باشد رسيدگي به معاون ديگر رجوع مي‌شود و اگر دادستان ممنوع از رسيدگي باشد معاون اول مستقلاً در آن مورد وظيفه دادستان را انجام مي‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد يکي از نواب رئيس وظيفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 60
در مورد غيبت يا ممنوع بودن دادرس اصلي دادرس علي‌البدل در رسيدگي دخالت مي‌نمايد و اگر عده کافي براي رسيدگي نباشد از دادرسان شعبه ديگر تکميل مي‌شود و اگر شعبه ديگر نباشد هيئت‌مديره به جاي اشخاص غائب و ممنوع از بين اشخاص واجد شرايط اشخاص ديگري را به عنوان عضويت علي‌البدل تعيين مي‌نمايد که در رسيدگي دخالت نمايند.
ماده 61
شکايت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا ممکن است کتبي باشد يا شفاهي ـ شکايت کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد داده مي‌شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکايت شفاهي در صورت مجلس درج و به امضاء شاکي مي‌رسد.
دادستان شخصاً يا به وسيله يکي از معاونين نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار عقيده مي‌نمايد.
ماده 62
از هر طريق اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وکيل به رئيس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي‌نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار عقيده نمايد.
ماده 63
در صورتي که دادستان حضور مشتکي‌عنه را براي اداء توضيحات و کشف حقيقت لازم بداند و او را احضار نمايد و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي که به او داده شده تلقي شود.
تبصره -عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئين‌دادرسي مقرر است و بايد کتباً به ضميمه دليل آن در موقع معين براي رسيدگي به‌متصدي تحقيقات داده شود.
ماده 64
دادستان پس از رسيدگي در صورتي که عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه مي‌فرستد و در صورتي که عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.
در صورتي که بين دادستان و معاون او که متصدي تحقيقات بوده در تعقيب و تطبيق موضوع با ماده آئين‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده 65
قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه انتظامي وکلا است و در صورتي که دادگاه قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را استوار مي‌نمايد و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص داد رسيدگي کرده حکم مي‌دهد.
ماده 66
پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع براي رسيدگي رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور کانون يا پست سفارشي دو قبضه به‌شخص مورد تعقيب ابلاغ مي‌شود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کيلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بيش از شصت کيلومتر تا مرکز باشد در ظرف يک ماه هرگونه جوابي دارد بدهد.
ماده 67
پس از رسيدن جواب يا انقضاء مهلت وقت رسيدگي به‌اطلاع دادستان مي‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع مي‌شود و اگر توضيح از اشخاص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسيدگي به او اخطار مي‌شود که در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکي‌عنه در موقع نرسيد و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي کرده حکم مي‌دهد و حکم مزبور حضوري محسوب است.
ماده 68
دادگاه بايد نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‌شود رسيدگي کرده رأي بدهد و در صورت ثبوت تخلف مي‌تواند مجازات شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در موردي که موضوع متضمن جنبه کيفري باشد که تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي را موقوف به فراغ از جنبه کيفري نمايد.
ماده 69
مرجع شکايت انتظامي از دادرسان دادگاه انتظامي و دادستان و معاونين ايشان و رؤساء و اعضاء شعب و کميسيون­ها راجع به‌انجام وظايف‌شان هيئت‌مديره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده مي‌شود که به ترتيب مقرر در ماده 21 لايحه استقلال کانون عمل شود.
ماده 70
وکلا مکلفند محل سکونت خود را بطور صريح و روشن به‌کانون اطلاع دهند که مأمور کانون يا دادگستري يا پست بتوانند هرگونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي که ذکر شده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقي که به محل مزبور فرستاده مي‌شود ابلاغ شده محسوب است.
ماده 71
کليه اوراقي که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسيله پست سفارشي براي اشخاص فرستاده مي‌شود در مرکز تا شعاع شصت کيلومتر پنج روز پس از تسليم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بيش از شصت کيلومتر باشد بيست روز پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر کسي که اوراق براي او فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از مهلت مقرر رسيده که در اين صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ ابلاغ محسوب است يا ثابت نمايد اصلاً نرسيده که در اين صورت ابلاغ تجديد مي‌شود. و اوراقي که به وسيله مأمور فرستاده مي‌شود تاريخ رساندن آن به‌رؤيت طرف تاريخ ابلاغ شده محسوبست و در موردي که از گرفتن اوراق از مأمور کانون يا دادگستري يا پست و رؤيت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
ماده 72
مراجع رسمي مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتي را که دادگاه يا دادسرا يا هيئت‌مديره و شعب کانون مي‌خواهد بدهند مگر در موردي که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستان­ها يا نمايندگان ايشان مکلفند تحقيقاتي را که کانون از شاکي يا مشتکي‌عنه يا مطلعين تقاضا مي‌نمايد انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقيب انتظامي است.
ماده 73
چنانچه نسبتي که به شخص مورد تعقيب داده شده متضمن جنبه کيفري باشد که تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن نيست رسيدگي انتظامي موکول به فراغ از جنبه کيفري در مراجع عمومي خواهد ‌شد.
ماده 74
در مورد ماده 15 لايحه استقلال کانون و همچنين در مورد تقاضا از طرف رئيس کانون يا هيئت‌مديره در صورتي که دادستان مخالف با تعقيب باشد صدور ادعانامه لازم نيست و رسيدگي به دادگاه انتظامي رجوع مي‌شود.
ماده 75
نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلا رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در ماده 15 و 16 لايحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم‌عليه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با رعايت مسافت طبق آئين‌دادرسي مدني مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند و دادگاه مزبور رسيدگي کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمي را که به نظر خود مقتضي مي‌دانند صادر مي‌نمايند.

بخش ششم ـ تخلفات و مجازات آنها

ماده 76
1- مجازات­هاي انتظامي عبارتست از:
2- اخطار کتبي.
3- توبيخ با درج در پرونده.
4- توبيخ يا درج در روزنامه رسمي و مجله کانون.
5- تنزل درجه.
6- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال.
7- محروميت دائم از شغل وکالت.
تبصره – در موردي که براي قبول وکالت يا انتقال يا گرفتن سند مجازات انتظامي تعيين شده وکالت و انتقال مال و سندي که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
ماده 77
مجازات تخلف از نظاماتي را که کانون براي وکلا دادگستري تعيين مي‌نمايد درجه 1 و 2 است که از طرف رئيس کانون مستقلاً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي‌شود و اختيار رئيس کانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.
ماده 78
متخلف از هر يک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 محکوم خواهد شد.
1- چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت شود و جمع بين اوقات مزبور ممکن نباشد بايد حضور در ديوان کيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
2- کارهاي معاضدت قضائي را که از طرف کانون و دفاع از متهمين را که از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ايشان ارجاع مي‌شود به‌خوبي و يا علاقه‌مندي انجام دهد.
3- کليه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حکم که به وسيله مأمور يا پست فرستاده مي‌شود به محض ارائه قبول و رؤيت کرده رسيد بدهد.
ماده 79
متخلف از هر يک از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 يا 4 محکوم خواهد شد.
1- از تجاهر به استعمال مسکر و افيون و ساير مواد مخدر.
2- در مقابل وجه يا مال ديگري که از موکل دريافت مي‌نمايد رسيد بدهد.
3- در صورتي که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر و ثبت پروانه وکالت نمايد.
4- در صورتي که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخير افتد.
ماده 80
در موارد ذيل متخلف به مجازات انتظامي درجه 4 محکوم مي‌شود:
1- در صورتي که بکارگيري اشتغال پيدا کند که منافي با شئون وکالت است و با تذکر اين نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد يا مرتکب اعمال و رفتاري شود که منافي شئون وکالت است.
2- در صورتي که به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا مسائل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفي نمايد.
3- در صورتي که به وسيله فريبنده تحصيل وکالت نمايد.
4- در صورتي که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضي با موکل قرارداده و در موردي که قرارداد در بين نباشد زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر هزينه‌هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيرد.
5- در صورتي که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد که موکل مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر و معرفي به دادگاه نداشته باشد.
6- در صورتي که پس از ابلاغ حکم يا قرار يا اخطاري که مستلزم دادن خرج يا اقدامي از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل يا متصدي امور او اطلاع ندهد و موجب تضييع حقي از موکل شود.
7- در صورتي که نسبت به موضوعي که قبلاً به مناسبت سمت قضائي يا داوري اظهار عقيده کتبي کرده قبول وکالت نمايد.
8- در صورتي که در يکي از وزارتخانه‌ها يا ادارات دولتي يا مملکتي يا شهرداري يا بنگاه­هائي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها قبول وکالت نمايد.
9- در صورتي که براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه‌آميز از قبيل رد دادرس يا داور يا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.
10-در صورتي که در مذاکرات کتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا ساير مقامات رسمي و وکلا و اصحاب دعوي و ساير اشخاص برخلاف احترام اظهاري بنمايد.
ماده 81
متخلف در موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محکوم خواهد شد.
1- در صورتي که دعوي را بطور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و در باطن براي خود انتقال بگيرد.
2- در صورتي که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موکل باشد.
3- در صورت تخلف از قسم.
ماده 82
متخلف از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 6 محکوم خواهد بود.
1- کساني که برخلاف قانون خود را واجد شرايط وکالت معرفي کرده و پروانه گرفته بايد در ظرف يک ماه از تاريخ اجراء اين آئين‌نامه کتباً به‌کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسليم نمايد و در صورتي که در حيندريافت پروانه واجد شرايط بوده و بعد فاقد يکي از شرايط گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد.
2- در صورتي که بعد از استعفا يا عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه موکل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايد.
3- در صورتي که ثابت شود وکيل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضييع نمايد يا خيانت ديگري نسبت به موکل کرده باشد.
4- در صورتي که خلاف عذري که براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي وکلا اعلام کرده ثابت شود.
ماده 83
هيچ تخلفي را نمي‌شود عفو کرد و اگر موجبي براي تخلف باشد دادگاه در موردي که مجازات داراي حداقل و اکثر است مي‌تواند مجازات حداقل را تعيين نمايد و در ساير موارد يک درجه تخفيف بدهد.
ماده 84
هر کس محکوم به مجازات انتظامي شده و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حکم مرتکب تخلفي نظير تخلف مورد حکم شود به يک يا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
ماده 85
استرداد شکايت يا استعفاء مشتکي‌عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليکن استرداد شکايت موجب تخفيف مجازات است.
ماده 86
مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در مواردي که تعقيب به عمل آمده و دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 87
در صورتي که نسبت به وکيلي به اتهام ارتکاب جنحه يا جنايت کيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامي وکلا رجوع مي‌شود و در صورتي که دادگاه دلائل را قوي و ادامه وکالت وکيل را منافي با شئون وکالت تشخيص دهد حکم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي‌شود و در مورد محکوميتقطعي وکيل به ارتکاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي که به‌تشخيص دادگاه انتظامي وکلا ادامه وکالت منافي شئون وکالت است محروميت وکيل از شغل وکالت در روزنامه رسمي و مجله کانون آگهي و به‌ دادگاه­ها ابلاغ مي‌شود.
ماده 88
کارآموزان مشمول مقررات انتظامي در اين آئين‌نامه خواهند بود.
ماده 89
تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا کيفري نيست


مشاوره حقوقی رایگان