بسم الله
 
EN

بازدیدها: 252

نگاهي‎ ‎به حقوق و آزادي‌هاي اتحاديه‌هاي کارگري- قسمت اول

  1395/11/20

مقدمه:

با توجه به نوع زيست بشر که بصورت اجتماعي است، مي‌توان تمايل به گروه را از حقوق طبيعي و ناشي از فطرت افراد دانست. از همان ابتداي تاريخ انسانها سعي داشتند تا با بهم پيوستن و متحد شدن با يکديگر، با مشکلات و مصائب پيش روي خود مبارزه نمايند؛ از طرف ديگر جامعه بشري، همواره شاهد نابرابري و بي‌عدالتي بين افراد ضعيف و قوي بوده و آنان که داراي قدرت بيشتري باشند خواسته يا ناخواسته، موجب پايمال کردن حقوق افراد ضعيف مي‌شوند. ‏

‏ هر چند که بمنظور مقابله با چنين وضعيت نابرابري، ما با دو نظام اجتماعي:‏‎ ‎‏1ـ قانون(براي بيان حق) 2ـ حکومت (براي اجراي حق) در همه جا رو به رو هستيم؛ اما وجود نابرابري و ظلم در عرصه‌هاي مختلف را نمي‌توان ناديده گرفت. بنابراين، نگرش و نظريه نوين و جديدي شکل گرفت که چاره‌اي کار را در اتحاد و ائتلاف افراد ضعيف و ايجاد توان مشترکي که در يک حرکت جمعي قادر به مقابله با قدرت‌هاي نابرابر و برقراري ارتباط منصفانه باشد، چون افراد ضعيف به تنهايي ياراي مقابله با اين ظلم و اقتدار را ندارند. بنابر اين ضرورت تشکيل احزاب و گروه‌هاي سياسي و صنفي که موجب انتظام به روابط بين افراد از طبقه‌هاي مختلف مي‌شود بعنوان يکي از نهاد‌هاي واسطه‌اي پديدار مي‌شوند.

در انديشه‌هاي شکل گرفته در غرب، پس از دوران آزادي اقتصادي و اعتراض شديدي به ليبراليسم اقتصادي و مشکلات اجتماعي پيش آمده از آن براي کارگران در محيط کار، دولت با ورود و مداخله از طريق قانونگذاري حمايتي، سعي در فراهم نمودن رضايت کارگران شدند. اما بايد قبول کرد که واقعيت شغلي و اجتماعي از قواعد حقوقي، قوي‌تر است و ما نمي‌توانيم در روابط کاري اقتدار و برتري کارفرما را ناديده بگيريم.‏

بدين ترتيب بود که جنبش‌هاي سنديکايي در روند توسعه اجتماعي و سياسي فعليت يافته و به تدريج و با طي مشکلات و مقاومت‌هاي بسيار بالاخره در نيمه دوم قرن 19 ميلادي جلوه قانوني به خود گرفت. پس از سال‌ها مبارزه و تلاش‌هاي فراوان، و با تاسيس سازمان بين‌المللي کار که آن را بحق بايد نماد موفقيت آميزي از حرکت در جهت حمايت از کارگران بود، سازمان بوجود مي‌آيد و هدفش تدوين و اجراي مقررات کار در سطح بين‌المللي بود؛ که اين خود قدمي مهم در جهت حمايت از کارگران و تلاش براي برقراري عدالت بشمار مي‌آيد. با ايجاد سازمان بين‌المللي کار، ما شاهد شکوفايي حقوق بين‌المللي کار هستيم. اين شکوفايي و توسعه درصدد تدوين معيار‌هاي بين‌المللي کار با پايه‌ريزي حقوق بنيادين و سياست گذاري در زمينه حقوق اجتماعي است.

به تدريج که شمار اعضاي سازمان بين‌المللي کار افزايش مي‌يابند ما شاهد اين امر هستيم که ضرورت‌هاي اجتماعي جديد شکل مي‌گيرند و سازمان ديگر محدود به وضع مقرراتي که ناظر به شرايط کار يا حمايت از گروه‌هاي خاص نبوده و وارد مقوله‌هايي همچون تامين اجتماعي، آزادي‌هاي سنديکايي، شرايط کار، سازماندهي روابط کار نيز وارد قانونگذاري در قالب مقاوله نامه‌ها مي‌شود.‏

از آنجايي که طبق اصل سه جانبه‌گرايي يکي از طرفين در سازمان اتحاديه‌هاي کارگري مي‌باشند، توجه به نقش و اهميت اين گروه در اينجا مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. امروزه در روابط جمعي کار چه از نظر سازماني (تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي) و چه از نظر مادي(مذاکرات و پيمان‌هاي دسته جمعي کار) يکي از موضوعات مهم و اصلي چه در سطح ملي (قوانين کار و اساسي) و چه در سطح بين‌المللي (مصوبات سازمان بين‌المللي کار) است.

پيشينه در اسناد و مقررات بين‌المللي: 

مقاوله نامه‌هاي شماره 87 و 97 سازمان بين‌المللي کار که به حقوق بنيادين انسان از اهميت و ارزش بيشتري برخوردار هستند و دولتها از اين حيث به اعتبار معنوي توجه بيشتري مي‌نمايند؛ چون اين مقاوله نامه‌ها از آزادي‌هاي اساسي و حقوق بشر مانند آزادي کار و يا منع تبعيض و آزادي سنديکايي را مطرح مي‌کنند. از طرف ديگر نيز با افزايش اعضاي سازمان بين‌المللي کار و پيدايش ضرورتهاي اجتماعي جديدتري شکل گرفت. بايد توجه ويژه‌اي را نسبت به سر آغاز تشکيل سنديکا کارگري مبذول داشت چرا که مشارکت کارگران تحت اجتماعي واحد با کارفرمايان ريشه در مسائل تاريخي دارد. ‏

با تشکيل سازمان بين‌المللي کار روز به روز بر اهميت سنديکا افزوده شد تا بدانجا که ضرورت حضور اين نهاد در مشارکت و مشورت براي تدوين مقررات و اجراي مفاد مقاوله نامه‌ها، و توجه به اصل سه جانبه گرايي اهميت يافت، در اين بين مسئله آزادي سنديکايي نيز به ميان آمد، چرا که بين آزادي سنديکايي و ساير آزادي‌ها اساسي و حقوق فردي همچون حق آزادي بيان، حق تشکيل انجمن، آزادي اجتماعات ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و وضعيت کشور‌هاي عضو نسبت به اين حقوق يکسان نيست، لذا سازمان پس از تصويب معيارهاي بين‌المللي سعي در هماهنگ سازي و يکسان سازي اجراي مقررات و پياده نمودن شيوه‌هاي بهتر و کارآمد‌تر براي نظارت اجراي معيارهاي در همه جا بود چرا که اين حساسيت براي ارگانهاي سازمان نسبت به اجراي ناهمگون در نقاط مختلف پديدار شده بود (حتي در کشور‌هاي غير ملحق به مقاوله نامه ). از اين رو بود که کميسيون کارشناسان مستقل که وظيفه نظارت بر اجراي همه مقاوله نامه‌ها را دارند با تشکيل کميته آزادي سنديکايي (‏committee on freedom of association‏) که وظيفه بررسي گزارش‌ها و شکايات مربوط به چگونگي اعمال اين اصل در کشور‌هاي عضو سازمان است. بايد گفت امروز سازمان به اين مسئله که رعايت آزادي سنديکايي مقدمه‌اي براي تحقق و اجراي ديگر معيار‌ها و استانداردهاي بين‌المللي کار است، توجه ويژه‌اي را مبذول مي‌دارد.‏

‏ سرآغاز حرکت حمايتي براي حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي بي‌ترديد از اساسنامه سازمان بين‌المللي کار نشأت مي‌گيرد که در متن خود بر اصل آزادي سنديکايي تأكيد و حق تشکيل انجمن را در مواردي که مخالف قانون نباشد براي همه مزد بگيران و همچنين براي کارفرمايان الزامي مي‌داند. البته بايد گفت بند 4 ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، نيز به حق تشکيل و عضويت در اتحاديه بدين صورت توجه داشته است: «هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه‌ها نيز شرکت کند.»

در سال 1921 با تصويب مقاوله نامه 11 که در مورد حق تشکيل انجمن براي کارهاي کشاورزي بود و کارگران کشاورز را همانند کارگران صنعتي در بهره‌مندي از اين حق يکسان و برابر تلقي کرده است؛ اين در حالي بود که تا آن زمان کارگران صنعتي در اسناد سازمان تعريف نشده بودند و کوشش‌ها در خصوص اصل آزادي سنديکايي و حدود آن براي اين دسته از کارگران نتيجه نداده بود. پس از وقوع جنگ جهاني دوم و صدور اعلاميه فيلادلفيا که مکمل اساسنامه سازمان بين‌المللي کار بود، که بر حق آزادي بيان و انجمن بعنوان يکي از شرايط حتمي پيشرفت اجتماعي اشاره مي‌شود. از اين تاريخ به بعد بود که تحولات گسترده و چشمگيري در مورد حق تشکيل انجمن‌ها و سنديکاهاي کارگري مورد توجه و دستور کار در سطح بين‌المللي واقع شد. از مهم‌ترين اسناد بين‌المللي مي‌توان به: ـ ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال1966.م (در فصل هشتم) ـ مقاوله نامه شماره 84 مصوب 1947.م که در خصوص حق تشکيل انجمن در سرزمين‌هاي غير متروپل.

اما سال‌هاي 1948 و 1949 را بايد عصر طلايي در مورد حق تشکيل سنديکاها و انجمن‌ها و آزادي سنديکايي دانست، چرا که سازمان بين‌المللي کار به درخواست سازمان ملل متحد، به مطالعه درباره حقوق سنديکايي پرداخت و اين موضوع را در دستور کار اجلاسيه کنفرانس بمنظور تصويب مقاوله نامه شماره 87 در سال 1948 قرار گرفت.

اين سند نخستين سندي است که بطور رسمي يکي از آزادي‌هاي انسان را به رسميت مي‌شناسد. در سال 1949 نيز مقاوله نامه شماره 98 در مورد حق تشکيل سازمان و مذاکرات جمعي مي‌پردازد.

مقاوله نامه شماره 87: 

اين مقاوله نامه براي تضمين اجراي آزادانه حقوق سنديکايي و آزادي و حمايت از اين حق، مکانيسم‌هايي را پيش‌بيني کرده در قالب چهار اصل مطرح مي‌نمايد.

اصل اول = حق تشکيل سازمانهاي سنديکايي کارگري

* منع هر گونه تبعيض در مرحله تشکيل و ايجاد سنديکا است و هر نوع تبعيضي را چه بر مبناي شغل و حرفه، مليت، جنسيت و هر گونه مبنايي ديگري را ممنوع نموده است. البته ماده 9 يک استثنا را وضع کرده که آن هم به نيروهاي مسلح و پليس مربوط مي‌شود که تصميم گيري در اين خصوص را به کشور‌هاي عضو سپرده شده است.‏

* بي‌نياز بودن از هر گونه اجازه قبلي مقامات جهت تشکيل سنديکا است. هر گونه الزام به تاييد اساسنامه و جواز به نفس تشکيل از مقامات دولتي بعنوان مانعي بر راه تشکيل سنديکا تلقي شده است. البته در اين مورد بايد توجه داشت که در هر کشوري نسبت به تشکيل انجمن‌ها چه نقش نظارتي دولت و فرآيند‌هايي جهت تکميل تشکيل الزامي است؛ در هر حال قيود براي تشکيل سنديکا نبايد به اندازه و درجه‌اي باشد که عملا منتهي به اجازه شود. ماده 7 نيز با بيان اين که شناختن شخصيت حقوقي براي سازمانهاي کارگري نبايد موکول به مقامات دولتي و قانون که عملا آنها را به پروسه تشريفات مي‌برد، بايد جلوگيري شود، چرا که آزادي سنديکايي را به خطر مي‌اندازد.‏

* انتخاب آزادانه سنديکا، که در ماده 2 مورد اشاره قرار گرفته، خواستار آزاد گذاشتن عضويت فرد در انتخاب نوع سنديکا يا تشکيل آن مي‌باشد؛ البته در اينجا صور متعددي مي‌تواند وجود داشته باشد. مثلاً در کشوري عملاً يک سنديکا وجود دارد، که منعي در تشکيل سنديکا‌هاي متعدد نه از سوي قانون و نه از سوي مقامات دولتي پيش‌بيني نشده، بلکه خود کارگران در عمل به يک سنديکا ملحق مي‌شوند؛ و يا سياست کشور‌ها محدوديت سنديکايي را ايجاب مي‌نمايد.‏

اصل دوم = حقوق سازمان‌هاي سنديکايي

* اختصاص حق تنظيم اساسنامه و آيين نامه‌هاي اداري به سنديکا دارد و اختصاص اين امر به ارجاع قانوني بيشتر بايد جنبه تشريفاتي داشته باشد؛ و حتي مقامات دولتي که داراي اختيارات وسيعي در تاييد اساسنامه دارند، و اگر اجازه ندهند سنديکا حق فعاليت ندارد، اين امر با معيار ياد شده در ماده سه مقاوله نامه مغاير مي‌باشد.‏

* حق انتخاب آزادانه نمايندگان؛ که مداخله مستقيم و غيرمستقيم دولت را منع مي‌نمايد چرا که اين امر با روح کلي مقاوله نامه و صراحت ماده 3 که خواستار پيش‌بيني تضمينات لازم براي جلوگيري از به خطر انداختن آزادي سنديکايي، در تعارض است.‏

* سنديکا حق فعاليت سياسي ندارد؛ با وجود اين که مقاوله نامه به اين موضوع اشاره نکرده است، ولي بايد توجه کنيم که هدف از تشکيل سنديکا دفاع و حفاظت از منافع حرفه‌اي و صنفي و ارتقا و بهبود شرايط کاري است؛ ولي در صورتي که سنديکا به سياست اقتصادي دولت مثلاً در مورد بيکاري يا افزايش ساعات کار اعتراض داشته باشد، آيا اين امر را بايد سياسي تلقي نمود؟ واقعيت اين است که بين سياست و اقتصاد نيز مرز بندي مشخصي وجود ندارد.‏

اصل سوم = انحلال سنديکا يا تعليق فعاليت سنديکا از سوي مقامات دولتي

* بايد گفت بنا بر نظر کميسيون‌هاي کارشنايان مستقل و ساير نهادهاي سازمان بين‌المللي کار، هيچ تصميم مقام اداري يا تصميم اداري هيأت وزيراني و حتي وضع قانون خاص يا فرمان نمي‌تواند که به حيات سنديکا خللي وارد آورد. تنها راه توقف فعاليت سنديکا از راه تصميمات قضايي بشرط استقلال قوه قضاييه و دربرداشتن آيين رسيدگي خاص و ويژه مجاز شمرده است (ماده 4).‏

اصل چهارم = امکان تشکيل کنفدراسيون و فدراسيون و تسري مقررات مقاوله نامه به اين نهاد‌ها

* ماده 5‏ مقاوله نامه شماره 87، سازمان‌هاي کارگران و کارفرمايان بايد حق ايجاد و پيوستن به فدراسيون‌ها و کنفدراسيون‌ها و هر سازمان از جمله، فدراسيون يا کنفدراسيون از حق وابسته به سازمان‌هاي بين‌المللي از کارگران و کارفرمايان را داشته باشد. همچنين ماده 6 مقاوله نامه شماره 87، مفاد مواد 2، 3 و 4 در اين خصوص به فدراسيون و کنفدراسيون کارگران و کارفرمايان اعمال مي‌شود.‏

* ماده 7‏ مقاوله نامه شماره 87، کسب شخصيت حقوقي فدراسيون‌ها و کنفدراسيون‌ها را نبايد چون سازمان‌هاي کارگران و کارفرمايان، منوط به شرايطي کرد که محدوديت آورد و بايد مفاد مواد 2، 3 و 4 در اين خصوص استفاده شود.‏

ماده هشت مقاوله نامه خواستار اعمال حقوق بر شمرده براي سنديکاهاي داخلي کارگران و کارفرمايان، بر فدراسيون‌ها و کنفدراسيون‌ها نيز اين مقررات اعمال شده و مورد احترام قرار گيرد. به ويژه که حداقل تضمين‌هاي دادرسي رعايت شوند و مقررات مختل آن در قبال فدراسيون‌ها و کنفدراسيون‌ها وضع و اجرا نشوند. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي، نيز در بند ب قسمت نخست ماده هشت اشاره دارد که: اتحاديه‌ها حق دارند که فدراسيون‌ها و يا کنفدراسيون‌هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي برخوردار باشند.‏

مقاوله نامه شماره 98: 

پس از مقاوله نامه شماره 87 که مهم‌ترين و اولين سند بين‌المللي درباره حقوق سنديکايي محسوب مي‌شود، اين دومين سندي است که در سال 1949.م به تصويب رسيد و از دو بخش تشکيل شده که بخش نخست به مسائل سنديکايي و بخش دوم آن به مذاکرات دسته جمعي مي‌پردازد. اين مقاوله نامه برخلاف مقاوله نامه شماره 87، بيشتر بر حفظ حقوق سنديکا در برابر دولت و مقامات اداري پا فشاري مي‌کند و سنديکا‌ها را مداخله در امور يکديگر بر حذر داشته است.‏

* نفي سياست تبعيض‌آميز در استخدام، يعني کار فرما نمي‌تواند کارگر در داشتن شغل و عضويت در سنديکا و انتخاب يکي بر ديگري مجبور کند، مقاوله نامه حمايت ويژه از چنين کارگري که در موقعيت تبعيض آميزي قرار گرفته است، را در خواست مي‌کند. اين حمايت بايد بويژه در هنگام استخدام و در برابر اعمالي باشد که کارگر را به عدم عضويت در سنديکا يا کناره گيري از سنديکا مجبور سازد، بايد بيشتر مد نظر قرار گيرند. البته در برخي کشور‌هاي اسکاديناوي و آمريکا و انگليس در پيمانهاي دسته جمعي شروطي تحت عنوان «شروط امنيت سنديکايي» قيد مي‌شود. همچنين اين حمايت‌ها بايد در اخراج کارگر نيز اعمال شود. ‏

* ممنوعيت مداخله و نفوذ در امور سنديکاهاي ديگر از راه‌هايي همچون کمک‌هاي مالي، ايجاد سنديکاهايي که تحت نظر کارفرماي معين هستند. (البته بيشتر اعمال نفوذ و دخالت از سوي سنديکاهاي کارفرمايي در سنديکاهاي کارگري صورت مي‌پذيرد).‏

* عدم در برگيري کارکنان دولتي در مورد مسائل سنديکايي.

‏سنديکاهاي کارگري روستايي(مقاوله نامه شماره 141 و توصيه نامه شماره 149): 

گفته شد که مقاوله نامه شماره 87 تمامي کارگران صنعتي را شامل مي‌شد و مقاوله نامه 11 نيز کارگران کشاورزي را با کارگران صنعتي از حيث حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي يکسان مي‌دانست. اما با توجه به نوع کار،کارگران کشاورزي چون نا منظم بودن و کمتر بودن تعداد شان در مقايسه با کارگران صنعتي، سبب مي‌شود که در کل کمتر بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ تا اين که در سال 1975 با تصويب مقاوله نامه شماره 141و توصيه نامه شماره 149، علاوه بر اصول ياد شده در مقاوله نامه‌هاي پيشين، يکي از هدف‌ها را رشد و توسعه روستاها با تشکيل اختياري و جنبه داوطلبانه سازمانها بپردازند و همچنين دولت‌ها نيز کمک‌هايي را بعنوان تشويقات و تسهيلات و با حفظ استقلال کافي سنديکاها براي توسعه و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي روستاها با مشارکت روستاييان، موانع پيش روي را بر سر راه سنديکاها بر دارند.

سنديکاهاي کارکنان دولت (مقاوله نامه شماره 151 و توصيه نامه شماره 159): نوع وظايف کارکنان دولت از جمله در خدمت دولت بودن و مشغول به انجام خدمات عمومي رابطه اين دسته از کارکنان را از رابطه کارگر با کارفرماي بخش خصوصي متمايز کرده است. در دهه‌هاي اخير تمايل برخي ازکشور‌ها به تعميم حقوق سنديکايي کارگران به کارمندان دولت همچون برخورداري از حق مذاکره در پيمانهاي دسته‌جمعي و حق اعتصاب مي‌توان نام برد. با وجود اينکه مقاوله نامه شماره 87 آزادي سنديکايي را براي کارکنان دولت به رسميت شناخته است ولي مقاوله نامه شماره 151و توصيه نامه شماره 159در جهت تکميل حقوق در سال 1978در مورد روابط کار در خدمت عمومي پرداخته است.

* تعريف حوزه شمول گسترده که شامل کليه کارکنان دولتي داراي اهميت بسزايي مي‌شود. البته کشورهاي عضو مي‌توانند استثنا‌هايي را وضع کنند از جمله: مستثني نمودن مشاغل رده‌بالاي مديريتي و سياستگزار ـ مشاغل اطلاعاتي ـ نيروهاي مسلح و پليس.‏

* حمايت از کارکنان دولتي در برابر اعمال تبعيض آميزي که آزادي سنديکايي را تهديد کرده و منجر به اين شود که کارمند از لحاظ استخدامي در خطر باشد. اين حمايت علاوه بر خود فرد، بايد از خود سنديکا نيز انجام پذيرد تا از هرگونه دخالت در اين سازمان‌ها جلوگيري بعمل آيد. اين حمايت‌ها بايد هم در مرحله تشکيل و هم در مرحله انجام فعاليت بمنظور بهره‌مندي از استقلال کامل اين سازمانها در برابر مقامات عمومي صورت پذيرد.‏

‏* سازمانهاي سنديکايي کارمندان دولت، بايد به رسميت شناخته شوند تا بتوانند از تسهيلات و امکانات لازم بهره‌مند شوند. همچنين فعاليت سنديکايي کارمندان نبايد مانع انجام کارها و وظايف محموله آنها باشد.‏

‏* در صورت ضرورت تدابيري پيش‌بيني شود که با توجه به شرايط آن کشور، سنديکاهاي کارمندي اجازه مشارکت در تعيين شرايط استخدامي و مذاکره بعنوان نمايندگان سازمانه‌اي سنديکايي کارمندان با سازمانهاي دولتي را داشته باشند.‏

‏* به روش‌ها و طرق حل و فصل اختلافات، که مناسب با شرايط آن کشور است اشاره شده که از طريق مذاکره دو طرف تا روش‌هايي چون ميانجيگري، داوري، آشتي و.... ‏
* کارکنان دولتي سنديکايي همچون ساير کارکنان از، حقوق مدني و سياسي، که لازمه اجراي حقوق و آزادي‌هاي سنديکايي است برخوردار خواهند بود. البته اين آزادي تا حدودي است که اساسنامه سازمان بين‌المللي کار قرار داده است، بايد هماهنگ و سازگار باشد. ‏

در توصيه نامه شماره 159 نيز در تکميل در قسمت‌هاي 3 و 4 و 5 مقاوله نامه شماره 151 خواستار به رسميت شناختن آن حقوق از سوي مقامات دولتي و عدم ترجيح سازماني بر سازمان ديگر و منحصر کردن برخورداري از آن حقوق، مي‌باشند.

آيين‌هاي ويژه در حمايت از آزادي‌هاي سنديکايي: با توجه به اهميتي که سازمان بين‌المللي کار براي اصل آزادي سنديکايي و رعايت آن قائل است، آيين رسيدگي ويژه‌اي را براي آن در نظر گرفته است.اين آيين‌ها پيرو مذاکرات سازمان بين‌المللي کار با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد؛ بوجود آمدند و به ارکان مربوط امکان مي‌دهد که بر اساس شکايت کشورهاي عضو مقاوله نامه، سنديکا‌هاي کارگري و کارفرمايي و حتي کشورهايي که به مقاوله نامه 87 و 98 نپيوسته‌اند، خواسته شده است تا اصل مزبور را رعايت کنند. اين ارکان که وظيفه ارتقاي اين آزادي‌هاي اساسي را از راه‌هايي چون تحقيق و سازش برعهده دارند، عبارتند از: الف) کميته آزادي سنديکايي ب) کميسيون تحقيق و سازش.‏

الف) کميته آزادي سنديکايي: 

اعضاي نه نفره کميته آزادي سنديکايي توسط هيأت مديره تعيين مي‌شوند که سه نفر از آنها بين نمايندگان کارگران، سه نفر از بين نمايندگان کارفرمايان و سه نفر ديگر از ميان نمايندگان دولت‌هاي عضو هيأت مديره انتخاب مي‌شوند (يعني مشارکت سه جانبه از اصل‌هاي مهم سازمان بشمار مي‌آيد).
کميته سعي مي‌کند که ابتدا شکايت وارده را مورد بررسي مقدماتي قرار دهد و سعي اش بر اين است که قبل از مداخله و ارجاع به کميسيون تحقيق و سازش، با يک رسيدگي ماهوي، گزارش کار را به هيأت مديره تسليم نمايد که اغلب هم پيشنهادات و توصيه‌هاي کميته از طرف هيأت مديره تاييد و مورد قبول واقع مي‌شود. کميته بر اساس شکايات وارده از سوي سازمانهاي کارگري کشوري و بين‌المللي و حتي شکايات دولت‌ها را بررسي مي‌کند. رسيدگي بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده از سوي کميته در صدد است به اين مطلب دست يابد که آيا آزادي سنديکايي در کشوري نقض شده است يا نه؟ سپس کميته موضوع شکايات را به اطلاع دولتها مي‌رساند و از آنها پاسخ و نظراتشان در مورد موضوع خواسته مي‌شود. 

در رسيدگي کميته شبه قضايي، سعي مي‌شود که بي‌طرفي را همواره رعايت کند و نظرات دو طرف شاکي و مشتکي عنه را با دقت استماع مي‌کند. علاوه بر روش فوق در رسيدگي به شکايات در کميته، روش «تماس مستقيم» با دولتها است، که در مواردي که مسائل سنديکايي متشنج و نا آرام بوده، دفتر بين‌المللي کار يک شخصيت مستقل مانند قاضي يا استاد دانشگاه يا يکي از کارمندان دفتر را براي حل موضوع با موافقت و درخواست دولت متبوع مي‌فرستاد،بايد توجه داشت که در هر حال حق اظهار نظر براي کميته و هيأت مديره محفوظ مي‌باشد. از اين روش در بيش از 30 کشور از جمله: ترکيه، لهستان، تونس، سريلانکا، آرژانتين، شيلي صورت گرفته است.

ب) کميسيون تحقيق و سازش: 

کميسيون از سه تا پنج شخصيت مستقل و به پيشنهاد مدير کل و تأييد هيأت مديره منصوب مي‌شوند که ما در اين جا ديگر از اصل سه جانبه‌گرايي اثري مشاهده نمي‌کنيم. اين کميسيون وظيفه دارد که به شکايات مربوط به نقض آزادي سنديکايي رسيدگي و در خصوص آنها تحقيق لازمه را انجام دهد. در اين زمينه مي‌تواند با توافق دولت اختلافات را حل و فصل کند و به نوعي بين اتحاديه‌ها و دولت آشتي برقرار نمايد.

نخستين موضوع مورد رسيدگي کميسيون به شکايت شوراي عمومي اتحاديه‌هاي کارگري ژاپن در سال 1964در مورد نقض حقوق سنديکايي در بخش عمومي مربوط مي‌شد. چندين شکايت سنديکاها در شيلي و موافقت دولت اين کشور در سال1974 که منجر به حل بحران پيش آمده شد، را مي‌توان از موفقيت‌هاي کميسيون است. رسيدگي به امور سنديکايي در آمريکا در سال 1981 و تهيه گزارش در مورد آزادي‌هاي سنديکايي در آفريقاي جنوبي در سال 1992از جمله اقدامات کميسيون است. در آخر اين بحث بايد خاطر نشان شد که آيين رسيدگي در مسائل سنديکايي از سرعت عمل برخوردار‌ند و سازمانهاي کارگري تمايل بسياري در آيين شکايت و اعلام تخلف مقرر در اساسنامه دارند ؛ چرا که اختلاف از ماهيت خصوصي برخوردار نيست و به معناي حقوقي اختلاف نيست بلکه استوار بر رعايت مصالح و منافع عمومي است و مراد از اعلام تخلف يا طرح شکايت، اين است که خواستار رعايت مقررات و تعهدات بين‌المللي هستند.



نويسنده: آيدين باقري حامد ـ کارشناس ارشد حقوق عمومي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان