بسم الله
 
EN

بازدیدها: 138

عدالت در خدمت قدرت !

  1395/11/18
طي روزهاي اخير و در پي صدور فرمان جنجالي ترامپ مبني بر ممنوعيت ورود اتباع 7 کشور مسلمان ازجمله ايران به آمريکا، موجي از مخالفت‌ها در ميان مردم و مسئولين اين کشور بالا گرفت که با عکس‌العمل کاخ سفيد مواجه شد. 

دولت آمريکا علاوه بر برخورد خشن با مردم معترض در شهرها و خيابان‌ها که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل‌توجهي از شهروندان اين کشور گرديد،‌ با مسئوليني که به مخالفت با قانون غربالگري مهاجران برخاستند نيز برخورد و آن‌ها را اخراج کرد. 

«سالي يتس» سرپرست دادستان کل آمريکا، يکي از شاخص‌ترين چهره‌هاي صاحب‌منصب بود که به سياست‌هاي مهاجرتي ترامپ اعتراض کرد ولي با دستور مستقيم رئيس‌جمهور برکنار شد. «يتس» صراحتاً گفته بود وزارت دادگستري از دستورالعمل اجرايي ترامپ که اتباع هفت‌کشور ايران، عراق، ليبي، يمن، سوريه، سودان و سومالي را به مدت 90 روز از ورود به خاک آمريکا منع مي‌کند، پيروي نخواهد کرد اما ساعاتي بعد، کاخ سفيد با اين استدلال که سرپيچي «يتس» از فرامين ترامپ، مصداق خيانت است، او را از کار برکنار کرد. در تاريخ آمريکا موارد نادري از سرپيچي دادستان کل از احکام اجرايي رئيس‌جمهوري به چشم مي‌خورد که همين امر، گوياي فرمان‌بري کامل و عدم استقلال دستگاه قضايي اين کشور است و از سوي ديگر؛ برکنار شدن دادستان کل در ماجراي اخير، همين امر را از زاويه ديگري ثابت مي‌کند. 

اگرچه در قانون اساسي آمريکا بر استقلال قوه قضائيه تصريح‌شده است اما انتخاب دادستان کل توسط رئيس‌جمهور و برخي ديگر از قوانين مصرح که دست کاخ سفيد را در سازوکار قضايي اين کشور باز گذاشته، تأکيدي است بر مستقل نبودن دستگاه قضايي کشوري که مدعي قانون‌مداري است و با استناد به احکام حقوقي – قضايي تاثيرگرفته از صاحبان قدرت تلاش مي‌کند حقوق ملت‌ها را تضييع کند. در ارتباط با استيلاي دولت آمريکا بر دستگاه قضايي و خدشه‌دار بودن تفکيک قوا در اين کشور گفتني‌هايي هست:

1. سيستم حكومتي آمريكا سيستمي فدرال است و در اين سيستم علاوه بر اينکه حكومت مركزي داراي قواي مقننه، اجرايي و قضايي است هر ايالتي نيز داراي قوه مقننه، اجرايي و قضايي مخصوص به خود مي‌باشد، بدين مفهوم كه در آمريكا يك سيستم قضايي فدرال و بيش از پنجاه سيستم قضايي ايالتي وجود دارد. در رابطه با سيستم قضايي فدرال و ايالتي ذكر اين نكته مفيد به نظر مي‌رسد که در صورت وجود تناقض، بين قوانين فدرال ازيک‌طرف و قوانين ايالتي از طرف ديگر، قوانين فدرال اولويت داشته و قوانين ايالتي كه متناقض با قوانين فدرال باشند معمولاً قدرت قانوني ندارند. 

اين در حالي است که قضات فدرال توسط رئيس‌جمهور آمريکا با اجازه مجلس سنا – که اکثريت آن با جمهوري خواهان است - منصوب مي‌شوند و تا زماني که استعفا دهند، استيضاح و محکوم شوند، بازنشسته شوند يا بميرند، به کار خود ادامه مي‌دهند. در حال حاضر ترامپ، حدود 103 منصب خالي در دستگاه قضايي را از اوباما به ارث برده که تقريباً دو برابر مناصبي است که اوباما هشت سال پيش از جرج دبليو بوش تحويل گرفته بود و نتيجه اينکه اکنون رئيس دستگاه اجرايي آمريکا مي‌تواند بر اساس قانون مخدوش اين کشور با دخالت مستقيم در دستگاه قضايي،‌ افرادي را به‌طور مادام‌العمر براي تصدي اين مناصب خالي معرفي کرده و انقلابي را در چارچوب‌هاي قضايي – حقوقي اين کشور به راه بيندازد !

2. پس از تائيد قضات موردنظر رئيس‌جمهور آمريکا توسط مجلس سنا، عزل آنان به‌غيراز مسير استيضاح، امکان‌پذير نيست و مسئولين اين کشور مدعي‌ هستند اين روند از يکسو مبتني بر سيستم نظارت و توازن ميان سه قواي مجريه، مقننه و قضائيه‌ است و از سوي ديگر، استقلال قوه قضائيه و سيستم حقوقي آمريکا پس از انتخاب قضات را تضمين مي‌نمايد ولي واقعيت غيرازاين است چراکه روند استيضاح قضات دادگاه‌هاي فدرال همانند فرايند استيضاح رئيس‌جمهور و يا ديگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نياز به موافقت مجلس نمايندگان دارد و سپس مجلس سنا دادگاهي را براي رسيدگي به اتهامات وارده تشکيل مي‌دهد. 

همان‌گونه که گفته شد، اکثريت فعلي مجلس سناي آمريکا در دست جمهوري‌خواهان است و چنانچه احکام صادره به مذاق رئيس‌جمهور آمريکا خوش نيايد، او قادر است با اشاره به هم‌حزبي‌هايش در سنا، قاضي موردنظر را برکنار کرده و فردي که همسو با سياست‌هاي اوست را به کنگره معرفي کند.

3. دادستان کل آمريکا که مجموعه تحت اداره او بخشي از ساختار قوه قضائيه اين کشور را تشکيل مي‌دهد، وظيفه رتق‌وفتق امور قضايي کاخ سفيد را بر عهده دارد و نحوه انتخاب او نيز به همان ترتيبي است که قضات دادگاه‌هاي فدرال انتخاب مي‌شوند؛ به‌اين‌ترتيب که رئيس‌جمهور ابتدا فرد موردنظر را به مجلس سنا معرفي مي‌کند و او اين سمت را پس از تائيد سناتورها بر عهده مي‌گيرد. 

رئيس‌جمهور مي‌تواند در هر زمان وي را برکنار کند و يا مورد استيضاح مجلس نمايندگان و سنا قرار گيرد، بنابراين، همان سرنوشت متزلزل قضات دادگاه‌هاي فدرال که آمريکا‌يي‌ها استقلال آن‌ها را با استقلال قوه قضائيه خود برابر مي‌دانند، در انتظار دادستان کل آمريکاست. به‌عبارت‌ديگر، دستگاه قضايي به‌عنوان يکي از ارکان اصلي حاکميت آمريکا مي‌تواند با اشاره و سليقه رئيس‌جمهور اين کشور شکل بگيرد، بلاتکليف بماند و يا دچار مشکلات جدي شود. 

4. قوه مقننه يا کنگره آمريکا که متشکل از دو مجلس نمايندگان و سنا‌ است نيز به‌طور سنتي به رؤساي جمهور اين کشور – صرف‌نظر از اينکه از کدام حزب باشند – وفادار و تابع نظرات او هستند. مثلاً زماني که جورج بوش پسر تصميم گرفت به عراق و افغانستان حمله کند، اکثريت سناتورهاي هر دو جناح به حمله وحشيانه و کشتار مردم مظلوم اين دو کشور رأي مثبت دادند و دونالد ترامپ نيز در رقابت‌هاي انتخاباتي به رأي مثبت کلينتون دمکرات به طرح حمله جورج بوش جمهوري‌خواه اعتراض کرده و آن را وسيله‌اي براي پيشي گرفتن از او قرار داده بود. 

ازاين‌رو بايد گفت برخي تصميمات دولت آمريکا عليه ملت‌ها، بخصوص کشورهاي مسلمان و به‌ويژه انقلاب اسلامي ايران، مستظهر به دادگستري اين کشور است و دولت اين کشور مايل نيست که از زيرمجموعه خود (دستگاه قضايي آمريکا) صداي مخالفي بشنود. عکس اين موضوع نيز صادق است، بدين معني که تصميمات دادگاه‌هاي آمريکايي ازجمله حکم به غارت بيش از دو ميليارد دلار از اموال بلوکه‌شده ايران در آمريکا با چراغ سبز کاخ سفيد و دولت اوباما انجام ولي اين‌گونه وانمود شد که دستگاه‌ قضايي مستقل است و اين تصميم ربطي به دولت آمريکا ندارد ! بر اين اساس، قوه قضائيه و مجريه آمريکا را بايد جزيي از دولت اين کشور به‌حساب آورد و هر تصميمي که عليه جهان اسلام و کشورمان در اين دو نهاد قانوني گرفته مي‌شود را لاجرم بايد به‌حساب دولت‌هاي جمهوري‌خواه و دمکرات گذاشت.



نويسنده: دکتر محمدصادق کوشکي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان