بسم الله
 
EN

بازدیدها: 288

بررسي فقهي و حقوقي تنصيف ديه زنان

  1395/11/18
خلاصه: مسأله برابري يا نابرابري ديه زن و مرد يکي از مباحث بحث برانگيزي است که امروزه در جوامع بشري مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتواي مشهور فقها ديه زن نصف ديه مرد است.قانون مجازات به پيروي از فقه اماميه نظريه فوق را تأييد مي نمايد(ماده550).در مقابل اين عقيده گروهي از فقهاي اماميه و اهل سنت بر خلاف مشهور بر اين عقيده اند که در پرداخت ديه زن و مرد هيچ تفاوتي نيست. از سوي ديگر، از ابتداي قرن بيست و يکم حقوق بين الملل در زمينه حقوق بشر زنان توسعه چشمگيري داشته است که هر يک از اين اسناد مبين و منعکس کننده شکل خاصي در رابطه با موقعيت زنان مي باشد. يکي از اين اسناد ،کنوانسيون محو هرگونه اشکال تبعيض عليه زنان، درخصوص توسعه وضع زنان در جهان است که تاکنون ايران بدان نپيوسته است ،زيرا شوراي نگهبان آنرا مغاير شرع وقانون اساسي دانسته است. در اين جستار ابتدا ضمن بررسي ديه با ذکر ادله طرفين پيرامون تساوي ديه زن و مرد اينگونه تبيين مي شود که راه براي اجتهاد در باب تساوي ديه زن و مرد بسته نيست و مي توان برابري ديه زن و مرد را پذيرفت.

مقدمه

سازمان ملل متحد در قرن اخير توجه ويژه اي به مسائل مربوط به زنان نموده است ،که منجر به تدوين بيش از بيست سند حقوقي بين المللي گرديده است ،که هر يک از اين اسناد مبين و منعکس کننده شکل خاصي در رابطه با موقعيت زنان مي باشد .در اين راستا کنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان در 18 دسامبر 1979 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد، ودر دسامبر 1981 برابر با 12 شهريور 1360 لازم الاجرا شد.  تاکنون ايران به آن نپيوسته است ،زيرا شوراي نگهبان آنرا مغاير با 9 اصل قانون اساسي ودر تعارض با ضروريات اسلام دانسته است.
يکي از  موارد قابل بحث نابرابري ديه زن و مرد است . مطابق ماده 2کنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان ، هرگونه تبعيض نسبت به زن و مرد مي بايست ملغي شود .بر طبق قانون مجازات اسلامي زن و مرد در ميزان ديه برابر نيستند وديه زن نصف ديه مرد است . بررسي اينگونه مقررات از اين حيث   الزامات بين المللي دولت ايران داراي اهميت  است  و تخلف از آن در سطح جهاني به ويژه در مجامع حقوق بشري، انتقادات و گاه تصميماتي را در قالب صدور قطعنامه عليه دولت ايران برمي انگيزد و دولت نمي تواند نسبت به آنها بي تفاوت باشد. از سوي ديگر عمده اين مقررات مبناي شرعي و فقهي دارند و لازم است با بررسي دقيق اين مقررات، مباني و فلسفه و حکمت آنها ويا برخلاف آنچه در ظاهر امر مشهود است، را پيدا کرده و اصلاح و تغيير آن را با عنايت به مقتضيات زمان و مکان و با استفاده از اجتهاد پويا امکان پذير ساخت و با تبيين و توجيه منطقي و عقلي دليلي قانع کننده به عمل آورد .

تنصيف ديه زنان در قانون

ديه در قانون مجازات اسلامي -.که پيش از اسلام وجود داشته –پيشينه تاريخي دارد واز اين لحاظ امري ناشناخته نيست. ديه از اين لحاظ وضع شده تا کسي که اقدام به جنايت کرده است ، ضرر و زيان ناشي از فقدان فرد جبران شود  و براين قاعده استوار است که خون مسلمان  هدر نيست و به عنوان جريمه بر مجرم اعمال مي شود .
مسئله ديه وخون بها، در همه اديان وحياني و جوامع ديني و حتي در ميان عرب جاهلي، جايگاه ويژه اي داشته است. پس از سنت هايي که عرب جاهلي در دور? انتقام جويي فردي و قبيلگي به آن دچار گشتند ، زمينه براي پذيرش سنت پرداخت ديه و خون بها مساعد گشت و به ناچار براي جلوگيري از خونريزي و قتل و کشتار بيشتر به آن روي مي آورند و مشکل خود را تا حدودي با آن حل و فصل مي نمودند. اين قانون در جوامع ديگر نيز ، کار گشايي خود را نشان داده بود، ضمن آنکه ريشه در اديان وحياني هم داشت. بنا به يک نقل تاريخي که معتبر به نظر مي رسد، در جامعه قبل از اسلام اين جد پيامبراکرم (ص)، حضرت عبدالمطلب بود که سنت پرداخت صد شتر به عنوان ديه و خون بها را بنيان نهاده.( راحله، ميرزا باقر وزيري- حمايت کيفري از زنان در ايران و اسناد بين المللي)پس ديه حکمي امضايي است نه تأسيسي.
مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامي، ديه مقدر، مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غير عمدي بر نفس ،عضو يا منفعت، يا جنايات عمدي درمواردي که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
در خصوص ماهيت ديه اختلاف نظر فراوان است، برخي آن را صرفاً خسارت مي دانند، برخي بر مجازات بودن آن اعتقاد دارند و برخي ماهيتي دوگانه براي ديه قائلند و اعتقاد دارند ديه در جرايم عمد و شبه عمد از اين جهت که مسئول پرداخت ديه ، خود قاتل است، جنبه کيفري دارد و در جرايم خطاي محض چون عاقله عهده دار پرداخت ديه مي باشد جنبه حقوقي و جبران خسارت دارد.( عارفي مسکوئي،ماهيت حقوقي ديه، تحليل ميزان و نوع آن ص 45.)
 کتاب چهارم قانون مجازات اسلامي ،  به ديه اختصاص يافته است  . در ماده 549، اشعار مي دارد : "موارد ديه همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضائيه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود " .
در ماده 550 اينگونه آمده است: «ديه قتل زن  نصف ديه مرد است.»
و در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند ج ماده 716 مقرر مي دارد: «ديه جنين که روح در آنها پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.»
ولي در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامي راه ديگري را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل ، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است و نه به طور کامل ديه زن را با ديه مرد مساوي دانسته است، بلکه تا يک ميزان، ديه مرد و زن مساوي است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مي شود. ماده 560 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «ديه زن و مرد در اعضاء و منافع يکسان است تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است ، وچنانچه ثلث يا بيشتر شود در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است».
در سالهاي اخيرشاهد تغييراتي در قوانين بوده ايم که  بسيار مثبت تلقي مي شود  و پيشرفتهايي جهت حمايت از زنان صورت گرفته است ،اولين مورد قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 است ،که در تبصره 2 ماده 4آن اشعار مي دارد :"بيمه گر موظف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارد به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات پرداخت نمايند. مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوي محاکم قضايي[1] به عنوان ديه حوادث پرداخت مي گردد".
از آنجا که ديه فوت زن نصف ديه مرد است (ماده 550قانون مجازات اسلامي) در صورت فوت زن در حادثه رانندگي بيمه گر بايد به ميزان  ديه کامل مرد به وراث او پرداخت کند. در اين فرض ،نيمي از ديه،از بابت بيمه اجباري حوادث (بيمه مستقيم)به وراث پرداخت مي شود .از آنجا که مبلغ بيمه حوادث جزء ماترک متوفا نيست، به نظر مي رسد اين مبلغ بايد به طور مساوي ميان وراث تقسيم شود ونه بر اساس قواعد ارث.(محسن- ايزانلو-مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسي –شماره 38-ص 40).
چنانچه حادثه منجر به فوت نشده باشد و مورد از مواردي باشد که ديه زن،نصف ديه مرد است، باز هم بيمه گر بايد دو برابر مبلغ ديه تعيين شده را به زيا ن ديده پرداخت کند.
مورد دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است که در تبصره ماده 551 اينگونه اشعار مي دارد :"در کليه جناياتي که مجني عليه مرد نيست ،معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت مي شود."
پيرو همين ماده، نظريه مشورتي به شماره 1100/92/7-6/6/92 اعلام مي دارد: تبصره ماده 551 نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون بيمه اجباري نيست بلکه در مقام گسترش دايره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غير حوادث رانندگي نيز تسري داده است.
بدين ترتيب مقنن عملا و قانونا برابري ديه زنان ومردان را در قتل نفس مي پذيرد، از طرف ديگر معلوم نيست چرا مقنن به رغم پذيرفتن برابري ديه زن ومرد در جنايات غير عمدي مادون نفس، يعني جنايات وارد بر اعضا، کماکان همچون قانون سابق مجازات اسلامي چنانچه ديه زن ثلث يا بيشتر از ديه کامل مرد شود ديه زن را نصف ديه مرد تعيين کرده است- ماده 560-وقتي مقنن برابري ديه نفس زن ومرد را مي پذيرد مي بايست در جنايات مادون نفس هم رعايت مي شد .

مباني فقهي ديه

در قرآن کريم، فقط در يک آيه از ديه نام برده شده است و در اين آيه هم اسمي از زن و مرد و تفاوت ديه آنها به ميان نيامده، و البته مقدار ديه هم تعيين نشده است. خلاصه مفاد آيه 92 سوره نسا اين است که اگر کسي مؤمن را از روي خطا به قتل رساند، بايد يک برده آزاد کند و ديه اي نيز به خانواده مقتول بدهد. (و ما کان المؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا  فان کان من قوم عدولکم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله و کان الله عليمأ حيما/ نسا / 92).
در اين آيه از قرآن مقرر شده است که اگر فرد مسلماني يا کسيکه با مسلمين پيمان دارد روي خطا و غيرعمد به قتل رسيد، به غير از کفاره که آزاد کردن برده است بايد ديه اي به خانواده مقتول پرداخت شود. شأن نزول آيه را هم عموم مفسرين گفته اند در مورد مردي که شخص مسلمان شده اي را به خيال اينکه همچنان کافر است به قتل رسانده و بعد که خبر به پيامبر(ص) رسيد ناراحت شد و آيه نازل شد که بايد ديه پرداخت گردد.
در اين آيه از قرآن کريم که از ديه نام برده شده فقط ديه نفس، يعني ديه مربوط به کشتن انساني به صورت خطا ذکر شده است و ميزان ديه هم تعيين نشده بلکه همين اندازه مقرر شده که مبلغي به عنوان ديه بايد به خانواده مقتول پرداخته شود. در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه تصريحاً تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذکر شده است، البته لفظ بکار رفته در مورد مقتول به صورت مذکر (و من قتل مؤمناً ...) آمده و شأن نزول آيه هم در موردي است که کسي مردي را به قتل رسانده بود، ولي پيدا است اين نوع بيان نمي تواند دليل باشد بر اينکه عنايت قرآن فقط به مرد بوده و زنان مشمول حکم نيستند، در اين گونه خطابات آمر لفظ مذکر هم به کار رفته، منظور جنس است و علي القاعده شامل زن و مرد مي گردد مگر اينکه قرينه خاصي دلالت بر اين اختصاص نمايد. (ناصر، قربان نيا- بازپژوهي حقوق زن –ص 89)
فقهاي اماميه و عامه، برخلاف مسأله قصاص که بين فقه شيعي و سني اختلاف وجود دارد، در مسأله ديه بر نابرابري ديه زن و مرد اتفاق نظر دارند. شيخ طوسي مي فرمايد: «ديه زن نصف ديه مرد است. اين نظر تمام فقيهان است... دليل ما اجماع اماميه و اخبار است».(حسين ،مهرپور-بحثي پيرامون قضاوت زنان ، ص 263)
استناد فقها بر نصف بودن ديه به رواياتي در اين مورد مي باشد که به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
عمده رواياتي که مستند تفاوت ديه زن و مرد بين فقهاي شيعه قرار گرفته، دو روايت است که در بابي تحت عنوان (ديه المرء نصف ديه الرجل) در وسائل الشيعه آمده است و شامل چهار روايت است، که در روايت اول به طور مطلق، بر نصف بودن ديه زن و مرد تصريح شده است، روايتي است از عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) که گفته است «ديه المرء نصف ديه الرجل».
روايت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که از عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) و محمدبن متين از امام صادق(ع) نقل شده است. روايت سوم بر نصف بودن ديه در قتل خطايي تصريح شده است که ابي ايوب از حلبي و ابي عبيده از امام صادق(ع) نقل کرده است .
اين روايت در خصوص نصف بودن ديه نفس زن در برابر مرد است. روايت سوم نسبت به سه گروه ديگر صحيحتر است و دليل بر اختلاف ديه زن و مرد در قتل غيرعمدي است. در اين روايت از امام صادق(ع) در مورد کشته شدن زني که حامله بوده و به صورت خطئي به قتل مي رسد، سئوال مي شود؛ حضرت جواب مي فرمايد: «عليه الديه خمسه الاف درهم و عليه الولدي في بطنها غره وصيف او و صيقه او الربيون دنيا را» (سيده راحله ميرزا باقروزيري ص 141.)

ديدگاه مفسرين نسبت به تنصيف ديه

از گفته ها و نوشته هاي برخي از بزرگان فقه و تفسير چنين بر مي آيد که زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتري برخوردار است ،و از همين روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يک مرد به حساب آمده و يا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است و به هر حال جايي که ارزش گذاري مادي  و اقتصادي مطرح است و قرار است خون بها مطرح شود، ارزش و اعتبار زن مساوي و هم طراز مرد نيست و نمي توان همان قيمتي که براي مرد در نظر گرفته مي شود، براي زن نيز محاسبه نمود. به عنوان نمونه براي بيان اين نظر مي توان به گفته صاحب شرح مجمع الغدير اشاره کرد که در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبت به مرد مي گويد: «اين امر بدان جهت است که حال و وضعيت زن ناقص تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودي زن کمتر از مرد است از جمله اينکه نمي تواند بيش از يک شوهر داشته باشد (حسين مهرپور،همان 274.)
از ديد عده ديگري از صاحبنظران اسلامي، نصف بودن ديه زن نسبت به مرد بدين گونه توجيه شده که اصولاً ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست واز آنجا که مرد نقش بيشتر و مؤثرتري در زندگي اقتصادي دارد از بين رفتن يا صدمه او لطمه بيشتري به وضع مالي خانواده وارد مي آورد. بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئوليت تأمين معيشت خانواده با اوست، بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.
فقهاي اماميه، بيشتر به ديدگاه دوم تمايل دارند، از نظر آنان، دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن و نصف بودن ديه زن به معناي پايين تر بودن ارزش زن نيست، بلکه از اين لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادي بيشتر از زن است و حال که قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران شود و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعاً اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود.
از سوي ديگر صاحبنظراني که با تنصيف ديه مخالف هستند معتقدند که امروزه بر اثر تعليم و تربيت  و ارتقاء سطح فکري و توانايي هاي اجتماعي زنان و ورود آنان به جامعه  وضع دگرگون شده  و زنان عهده دار مشاغل گوناگون شده و اگر نگوييم کوشايي آنان بيشتر از مردان است کمتر ار آنان نيست چه دليلي وجود دارد که ارزش زنان کمتر از مردان باشد ؟  در اين صورت ديگر مشکل مي توان اين مورد را دليلي براي پايين تر بودن ارزش زن نسبت به مرد دانست و به آن استناد کرد ونيز چنانچه زن به کار اقتصادي در بيرون  از خانه بپردازد ودر خانه به وظيفه مادري و آمادگي اعضاي خانواده در تحصيل و تغذيه مشغول باشد ارزش اين کار نبايد ناديده گرفته شود. با توجه به پژوهش ها و برآوردهايي که انجام شده ،کار خانگي زنان نمي تواند ارزش اقتصادي کمتري از ساعت کار مردان داشته باشد.
اين تفاوت ديه که در فلسفه آن مسئله جبران خسارت و بازدارندگي مطرح شده ،نه تنها بازدارنده از جرم و جنايت نيست بلکه در مواردي اين تفاوت جرم زا و تشويق کننده ودر جهتي تحقير کننده است . زيرا اگر مردي زني را به قتل برساند واولياي دم زن بايد  نصف ديه را به اولياي مرد پرداخت کنند تا امکان  قصاص وجود داشته باشد.  آيا عرف چنين تبعيضي را محکوم نمي کند به ويژه آنکه قرآن چنين تفاوتي را قائل نشده است؟( سيد محمد، ايازي  - بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد)

وضعيت ديه زنان در اسناد بين المللي

اگرچه زنان از قرن ها پيش براي بدست آوردن حقوق خود مبارزه مي کرده اند ،اما مبارزه براي حقوق بشرزنان توسط جنبش بين المللي آنان مبارزه تازه اي است. به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوي حقوق زن و مرد تصريح مي نمايد وتحقق همکاري بين المللي از رهگذر گسترش و تشويق رعايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان فارغ از هرگونه تبعيض نژادي، جنسي ،زباني ،يا ديني را ازاهداف سازمان ملل بر مي شمارد .مواد 1و2 اعلاميه حقوق بشر اعلام مي دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند، از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادي هاي ذکر شده در اعلاميه بهره مند مي گردند.
با توجه به موارد نقض مکرر حقوق زنان در جهان اين عقيده که اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلاميه اي اخلاقي است نه حقوقي باعث گرديد اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان در سال 1976 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد، که بعدا سبب گرديد در سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اولين بار کنوانسيوني را که در بردارنده حجم گسترده اي از مسائل مربوط به نقش و موقعيت زنان در جامعه تحت عنوان کنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان که اغلب از آن به عنوان منشور بين المللي حقوق زنان ياد مي شود، بپذيرد. اين کنوانسيون در يک مقدمه، 6 بخش و 30 ماده به موضوع خاص حقوق زنان با رويکردي تشابه طلبانه پرداخته است و در مقدمه آن چنين آمده است: «افراد بشر بدون هيچ گونه تمايزي از جمله تمايز مبتني بر جنسيت، حق دارند از کليه حقوق و آزادي هاي مندرج در اين اعلاميه برخوردار شوند». (الهام، رهگذر-بزه ديدگي ساختاري و ناشي از نقض قوانين در خصوص زنان-ص 149)
 در ماده 2 اشعار مي دارد :
" دول عضو، هرگونه تبعيض عليه زنان را محکوم کرده، موافقت مي نمايد که بدون درنگ، سياست رفع تبعيض از زنان را با کليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و با اين هدف موارد زير را متعهد مي شود:
الف- گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر.
ب- تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء به منظور رفع تبعيض از زنان........
و- اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش هاي موجود که نسبت به زنان تبعيض آميزند.
ز- فسخ کليه مقررات کيفري ملي که موجب تبعيض نسبت به زنان مي شود . "
اما تاکنون ايران به اين کنوانسيون نپيوسته است. شوراي نگهبان، اين کنوانسيون را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و در تعارض با ضروريات اسلام مانند؛  ديه ، قصاص تشخيص داده است .
چنانچه دولت ايران به کنوانسيون ملحق گردد، به منظور تضمين تحقق عملي اصل مساوات، ناگزير از تحول در قانونگذاري خواهد بود . در بند(ب) ماده(2) تأکيد به تصويب قوانين و يا مجازات براي رفع تبعيض شده است،اما طبق اصل چهارم قانون اساسي که کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، ... بايد براساس موازين اسلامي باشد، بنابراين اصلاح و يا فسخ قوانين و مقررات و عرف درصورتي ميسر است که طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان، اين اقدامات با موازين اسلامي تعارض نداشته باشد.

نتيجه

در حال حاضر ،در سطح بين المللي تلاش گسترده اي براي برقراري تساوي زن ومرد در همه زمينه ها صورت مي گيرد، و در اسناد بين المللي حقوق بشر به ويژه کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان ،بر لغو يا اصلاح قوانيني که مقررات تبعيض آميز عليه زنان دارد تاکيد شده است.در همين زمينه يکي از موضوعاتي که به طورجدي در فقه اسلامي مطرح است مسئله ديه مي باشد .گفته شد ،مشهور فقها بر اين باورند که ديه زن نصف ديه مرد است ودر مقابل اين عقيده نيز عده اي قائل به تساوي ديه زن ومرد مي باشند.همان طور که اشاره نموديم تنها آيه اي که در قرآن به مسئله ديه پرداخته شده آيه 92 سوره نسا  است.در عين اين که در اين آيه به مسئله ديه مي پردازد ،در تعيين مقدار ديه سکوت کرده است ودر پرداخت ديه تفاوتي بين زن و مرد قائل نشده است. در سالهاي اخير پيشرفتهاي بسيار خوبي در مورد تساوي ديه زنان ومردان صورت گرفته که بيانگر اين است که زمينه براي تساوي ديه زنان ومردان فراهم مي باشد .
يک نوع نگرش نسبت به احکام اسلامي وجود دارد که بيان مي دارد احکام اسلام به دو صورت هستند، ثابت و متغير، استاد شهيد مطهري در کتاب (پيرامون جمهوري اسلامي) براي حل تعارض ميان احکام اسلامي و مسائل جديد، پيروي از مدل احکام ثابت و متغير را پيشنهاد مي کند. حکم پرداخت ديه، حکم اصلي و ثابت ديني است که در آيه 92 سوره نسا و پاره اي از روايات به آن اشاره شده، اينکه خون يا حق هيچ مسلماني نبايد هدر رود يا تضيع بشود (لايبطل دم امرء مسلم) بي ترديد جز احکام ثابت ديني است، اما ميزان آن را مي توان جز احکام متغير دانست و تغيير آن را با در نظر گرفتن مصالح و اقتضائات زمان و مکان در حدود اختيارات حاکم اسلامي دانست.
پيامبراکرم (ص) در زمان خود با توجه به مقتضيات جامعه خويش و عرف رايج آنها به صد شتر را مناسب دانست براي ميزان ديه و آن را براي جبران خسارت تعيين کرد و تعيين نصف اين مقدار نيز با توجه به وضع و نقشي که زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش ديدگاهي که بر آنان حاکم بوده ، قابل قبول و داراي توجيه مي باشد و تعيين نصف ديه مرد براي زن ، منافاتي با وضع موجود آن زمان نداشته است. اما در زمان کنوني، با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش اقتصادي زنان، شايسته است مقدار ديه به عنوان خسارت ناشي از کشته شدن يک فرد (اعم از زن و يا مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوي قانونگذار تعيين شود و از اين حيث،تفاوتي هم بين زن و مرد وجود نداشته باشد. با توجه به اينکه عدالت، مبناي اسلام مي باشد، به نظر مي رسد اين نوع نگرش به عدالت نزديک تر باشد.
آيت الله بجنوردي مي فرمايند: «اين طور نيست که هر چه در فقه است عبارت از اسلام باشد، فقه عبارت است از نظرات فقها، اجتهاداتي که فقها مي کنند، اين فقه است. اين قابل تغيير است. اين نيست که لايتغير باشد، تازه ما مي بينيم که استنباط فقها در گذشت زمان هم، با هم متفاوت است. فقيهي يک چيز را حرام مي کند که فقيه ديگر حلال مي داند. چرا چون براساس استنباطي است که از ادله اربعه مي کنند... به نظر من اگر مواردي که دنيا و ديگران آن را تبعيض تلقي مي کنند، فقها و حقوقدانان تجديد نظر کنند و مجدداً با ديد باز وارد مسائل شوند، کثيري از اين احکام تغيير مي کند. چون بسياري از اين احکام براساس اجماع و قول مشهور آمده است نه اينکه  بر مبناي نص صريح و معتبر باشد. من معتقدم در بسياري از احکام که در حال حاضر تبعيض بين زن و مرد تلقي مي شود، مي توان تغييراتي را از نظر فقهي ايجاد کرد»( مهرانگيز، کار- رفع تبعيض از زنان- ص56)
بنابراين بسياري از اموري که اکنون عليه ايران به آن استناد مي شود و در ايران انجام آنها را نقض حقوق بشرتلقي مي کنند، الزاما نقض حقوق زنان نبوده ،بلکه ممکن است فقط با بعضي ديدگاه ها نسبت به اسلام همخواني نداشته باشد. بنابراين قطع نظر از اين کنوانسيون و اسناد بين المللي از ديدگاه حقوقي و رعايت شأن و کرامت انساني زن و مرد هر دو ، بازنگري در برخي مقررات از جمله  ميزان ديه زن و مرد امري ضروري است ،همان گونه که ذکر شد قدم هايي برداشته شده ،ولي به اعتقاد نگارنده ،حکم اصلي همان نصف ديه زن  نسبت به مرد است و باقيمانده ديه بر پايه تبصره ماده 555، از طريق صندوق خسارتهاي بدني جبران مي شود. با اين حال قانونمند شدن اين استنباط از احکام را به فال نيک مي گيريم و اميدواريم سر منشاء فصل جديدي از قانونگذاري در راستاي حذف نابرابريهاي موجود در حوزه حقوق جزايي زنان باشد.

---------------
منابع
1-ايازي ، سيد محمد- بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد-( پاييز 1388)-فصلنامه علمي ترويجي بانوان شيعه –سال ششم-شماره 21
2-ايزانلو،محسن –نقد و تحليل قانون اصلاح قانون بيمه اجباري-فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 38 ،شماره 4 ،زمستان 1387
3-جلالي، دکتر محمود- حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و وضعيت ايران-( زمستان 1383)
 مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي- شماره 66
4-رهگذر، الهام -بزه ديدگي ساختاري و ناشي از نقض قوانين در خصوص زنان-(1390 )پايان نامه کارشناسي ارشد
5-شمس ،ذبيح الله -گفتمان فقه اسلامي و رويکرد عدالت گرايانه بر مساله برابري ديه زن و مرد-ماهنامه کانون-شماره 115
6 - عارفي، مسکوئي، (1382) ماهيت حقوقي ديه، تحليل ميزان و نوع آن
7- قربان نيا، ناصر- ( 1384) بازپژوهي حقوق زن - انتشارات روز نو-
8- مصاحبه آيت الله بجنوردي- فصلنامه فرزانه-دوره سوم- شماره 8
9-کار، مهرانگيز- رفع تبعيض از زنان- (چاپ سوم -1379)انتشارات  قطره
11- مطهري، مرتضي -نظام حقوق زن در اسلام - انتشارات صدرا- چاپ پنجاه پنج 
12- مهر پور، حسين- حقوق بشردر اسناد بين المللي و موضع جمهوري اسلامي ايران – (1374)انتشارات اطلاعات -
13- مهر پور، حسين -مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي ومباني فقهي وموازين بين المللي (چاپ دوم- 1384)- انتشارات اطلاعات-
14-مهرپور، حسين- بحثي پيرامون قضاوت زنان-  مجله تحقيقات حقوقي- شماره 25 و26
15-مير باقر وزيري، سيده راحله- حمايت کيفري از زنان درايران و اسناد بين المللي-  دانشگاه آزاد واحد مشهد- سال 1387



نويسنده: الهام رهگذر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان