بسم الله
 
EN

بازدیدها: 520

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت پنجم

  1395/11/10
قسمت قبلي

گفتار دوم- شيوه هاي شخصي کردن کيفرها

ماده‌ي 24-132- دادگاه درچارچوب محدوديت هاي تعيين شده بوسيله‌ي قانون کيفرها رامورد حکم قرار مي‌دهد ورژيم آنها راباتوجه به اوضاع واحوال وقوع بزه وشخصيت مرتکبان آنها تعيين مي‌نمايد. هنگامي که دادگاه کيفر جريمه را مورد حکم قرار مي‌دهد مبلغ آن همچنين بادر نظر گرفتن درآمد ها ومخارج مرتکب بزه تعيين مي‌نمايد.
ماهيت، ميزان ورژيم کيفرهاي مورد حکم قرار گرفته به نحوي تعيين مي‌شوند که ميان حمايت موثر ازجامعه، کيفر محکوم ومنافع بزه ديده وضرورت تسهيل بازپروري محکوم وپيش گيري از وقوع بزه‌ي نوين سازگاري ايجاد نمايد.
 

بند نخست- آزادي پاره وقت، اجراي کيفر

درمحيط باز، اجراي کيفر تحت مراقبت الکترونيکي

قسمت نخست- آزادي پاره وقت واجراي کيفر درميحط باز

ماده‌ي 25-132- هنگامي که دادگاه صادر کننده‌ي حکم، کيفر حبس جنحه‌اي برابر ياکمتر ازيک سال رامورد حکم قرار مي‌دهد مي‌تواند نسبت به محکومي که خواه اجراي فعاليت حرفه‌اي خواه حضور منظم به تعليم ياآموزش يک حرفه يا کارآموزي ياکار پاره وقت رابه منظور بازپروري اجتماعي توجيه مي‌نمايد يامشارکت فعال درزندگي خانوادگي ياضرورت انجام معالجه‌ي پزشکي راتوجيه مي‌نمايد تصميم بگيرد که کيفر حبس جنحه‌ي تحت رژيم آزادي پاره وقت اجرا شود.
درحالت هاي پيش بيني شده دربند پيشين دادگاه همچنين مي‌تواند تصميم بگيرد که کيفر حبس جنحه‌اي تحت رژيم اجراي کيفر در محيط باز به اجرا گذاشته شود. هنگامي که حبس نمودن يا در حبس نگه داشتن محکوم دراجراي ماده‌ي 4- 397 مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري مورد دستور قرار گرفته شده است دادگاهي که اين ماده را به اجرا مي‌گذارد مي‌تواند دستور اجراي موقت آزادي پاره وقت يا اجراي کيفر درمحيط باز رابدهد.
 
ماده‌ي 26-132- محکومي که رژيم آزادي پاره وقت به نفع وي پذيرفته شده است مجبور است برمبناي شيوه هاي تعيين شده بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها که متناسب بازمان لازم براي اجراي فعاليت، گذراندن آموزش، يادگيري حرفه، گذراندن کارآموزي، مشارکت درزندگي خانوادگي يا انجام معالجه‌اي که برمبناي آن تحت زژيم آزادي پاره وقت قرار گرفته است، مي‌باشند به زندان برگردد. درتمامي روزهايي که تعهدهاي بيرون اززندان محکوم خواه به هردليلي متوقف شوند وي مجبور به ماندن درزندان مي‌باشد.
محکومي که اجراي کيفر درمحيط باز به نفع وي پذيرفته شده است درمحلي خارج اززندان براي کارهاي تحت کنترل اداره‌ي زندانها به کار گماشته مي‌شود. دادگاه صادر کننده‌ي حکم همچنين مي‌تواند محکومي که رژيم آزادي پاره وقت به نفع وي پذيرفته شده يا محکومي که اجراي کيفر درمحيط باز به نفع وي پذيرفته شده است راتحت تدابير پيش بيني شده درمواد 43-132تا 46-132 قرار دهد.
 

قسمت دوم- اجراي کيفرتحت مراقبت الکترونيکي

ماده‌ي 1-26-132- هنگامي که دادگاه صادر کننده‌ي حکم کيفر حبس جنحه‌اي برابر ياکمتر ازيک سال را مورد حکم قرار مي‌دهد مي‌تواند نسبت به محکومي که خواه اجراي فعاليت حرفه‌اي خواه حضور منظم به تعليم ياآموزش يک حرفه يا گذراندن کارآموزي يا کار پاره وقت به منظور بازپروري اجتماعي، خواه مشارکت فعال درزندگي خانوادگي، خواه ضرورت انجام معالجه‌ي پزشکي راتوجيه مي‌نمايد تصميم بگيرد که کيفرحبس جنحه‌اي تحت رژيم مراقبت الکترونيکي اجرا شود.
تصميم به اجراي کيفرتحت مراقبت الکترونيکي نمي تواند اخذ شود مگر باموافقت متهمي که بدو? وپيش اظهار موافقتش به وي اطلاع داده شده است که مي‌تواند درخواست کند که از کمک وکليش بهره مند شود يا درصورت مقتضي مي‌تواند درخواست وکيل تسخيري نمايد، که دراين صورت برمبناي درخواست وي وکيلي توسط ريس کانون وکلا برايش تعيين مي‌شود. اگر اجراي کيفرتحت مراقبت الکترونيکي به کودک تحت قيموميت مربوط بشود اين تصميم نمي‌تواند اخذ شودمگر باموافقت کساني که ولايت والديني رااعمال مي‌نمايند. هنگامي که حبس نمودن يادر حبس نگه داشتن محکوم دراجراي ماده‌ي 4-397، مجموعه قانون آيين دادرسي کيفري مورد دستور قرار گرفته شده باشد دادگاه صادر کننده‌ي حکم که بند پيشين را به اجرا مي گذارد مي‌تواند دستور اجراي موقت اجراي کيفرتحت مراقبت الکترونيکي رابدهد.
 
مادهي 2-26-132- تحت مراقبت الکترونيکي قرار گرفتن، ممنوعيت غايت شدن از محل اقامت يا هرمکان ديگر تعيين شده بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها در خارج ازدوره‌ي تعيين شده بوسيله‌ي وي رابراي محکوم دربر دارد. دوره‌ها واماکن بامد نظر قرار دادن موارد زير تعيين مي‌شوند: 
اجراي فعاليت حرفه‌اي توسط محکوم اين که محکوم تعليم ياآموزشي رادنبال مي‌نمايد، دروه‌ي کارآموزي را مي‌گذراند، يااجراي کارموقتي به منظور بازپروري اجتماعي راانجام مي‌دهد در مخارج زندگي خانوادگي مشارکت مي‌نمايد، معاينه‌ي پزشکي رادنبال مي‌نمايد. تحت مراقبت الکترونيکي قرار گرفتن هنچنين براي محکوم تعهد به پاسخگويي به احضاريه هاي تمامي مقام هاي عمومي تعيين شده بوسيله‌ي دادرس اجراي کيفرها رادربردارد.
 
ماده‌ي 3- 26-132- دادگاه صادر کننده ي حکم همچنين مي‌تواند محکومي که اجراي کيفر تحت مراقبت الکترونيکي به نفع وي پذيرفته شده است راتحت دابير پيش بيني شده درمواد 43-132تا 46-132 قرار دهد.
 
 

بند دوم- تقسيم بندي کيفرها

ماده‌ي 27-132- درقلمرو جنحه‌اي دادگاه به دلايل مهم: ضرورت پزشکي، خانوادگي، حرفه‌اي يااجتماعي مي‌تواند تصميم بگيرد که حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر يک سال درطول دوره‌ي که از سه سال تجاوز نمي‌کند به صورت جز به جز اجرا شود، هيچ جزيي نمي‌تواند کمتر ازدوروز باشد.
 
ماده‌ي 28-132- درقلمرو جنحه‌اي يا خلافي دادگاه به دلايل مهم: ضرورت پزشکي، خانوادگي، حرفه‌اي يااجتماعي مي تواند تصميم بگيرد که کيفر جريمه درطول دوره‌ي که از سه سال تجاوز نمي‌کند به صورت جزبه جز به اجرا گذاشته شود. به همين ترتيب براي اشخاص حقيقي محکوم به جزاي نقدي روزانه ياکيفر تعليق گواهي نامه‌ي رانندگي براي جنحه‌ها وخلاف هايي که قانون يا آيين‌نامه پيش بيني مي‌نمايد که اين کيفر نمي تواند به رانندگي درساعت هاي خارج ازفعاليت حرفه‌اي محدود شود ممکن نمي‌باشد.
 

بندسوم- تعليق ساده

ماده‌ي 29-132-  دادگاه صادرکننده‌ي حکم درحالت ها وشرايط پيش بيني شده درزير مي‌تواند دستور دهد که اجراي کيفر معلق گردد.
رييس دادگاه پس از صدور کيفر همراه باتعليق ساده، هنگامي که محکوم حضور دارد، وي را به نتايجي که محکوميت براي بزه‌ي نوين ارتکاب يافته درمهلت هاي پيش بيني شده درمواد 35- 132و 37-132 به دنبال خواهد داشت، هشدار مي‌دهد.
 

قسمت نخست – شرايط اعطاي تعليق ساده

ماده‌ي 30-132- درقلمرو جنايي يا جنحه‌اي تعليق ساده نمي‌تواند نسبت به شخص حقيقي مورد حکم قرار گيرد مگر هنگامي که متهم درطول 5 سال پيش از اعمال ارتکابي براي جنايت يا جنحه‌ي حقوق عام به کيفر حبس شاقه ياحبس جنحه‌ي محکوم نشده باشد.
تعليق نمي‌تواند نسبت به شخص حقوقي مورد حکم قرار گيرد مگر هنگامي که شخص حقوقي درطول مهلت يادشده دربالا براي جنايت ياجنحه‌ي حقوق عام به جريمه‌ي بيشتر از60000 يورو محکوم نشده باشد.
 
ماده‌ي 31-132- درارتباط بااشخاص حقيقي تعليق ساده قابل اعمال برمحکوميت به حبس جنحه‌اي مورد حکم قرار گرفته براي دوره‌ي حداکثر5 سال برجريمه يا جزاي نقدي روزانه، بر کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق اشاره شده درماده‌ي 6-131 به استثنا‌ي مصادره‌ي اموال وبرکيفرهاي تکميلي اشاره شده در ماده‌ي 10-131 به استثنا‌ي مصادره‌ي اموال، بستن موسسه واعلان حکم، قابل اعمال مي‌باشد.
هنگامي که متهم درمهلت پيش بيني شده درماده‌ي 30-132 به کيفرديگر غيرازحبس شاقه يا حبس جنحه‌اي محکوم شده باشد تعليق ساده نمي‌تواند مورد حکم قرار گيرد مگر براي حبس. دادکاه مي‌تواند تصميم بگيرد که تعليق درمورد حبس جنحه‌اي به اجرا گذاشته نشود مگربراي بخشي که وي دروه‌ي آن رادرمحدوده‌ي 5 سال تعيين مي‌نمايد.
 
ماده‌ي 32-132- درارتباط بااشخاص حقوقي تعليق ساده قابل اعمال برمحکوميت به جريمه، برکيفرهاي اشاره شده دربند هاي 2-5-6-7 ماده‌ي 39-131 مي‌باشد.
 
ماده‌ي 33-132- درقلمروخلافي تعليق ساده نمي‌تواند نسبت به شخص حقيقي مورد حکم قرار گيرد مگر هنکامي که متهم درطول مدت 5 سال پيش ازاعمال ارتکابي به خاطر جنايت يا جنحه‌ي حقوق عام به کيفر حبس شاقه ياحبس جنحه‌اي محکوم نشده باشد. تعليق نمي‌تواند نسبت به شخص حقوقي مورد حکم قرار گيرد مگرهنگامي که شخص حقوقي درطول دوره‌ي بيان شده دربالا براي جنايت ياجنحه‌ي حقوق عام به جريمه‌ي بيشتر از15000 يورو محکوم نشده باشد.
 
ماده‌ي 34-132- درارتباط بااشخاص حقيقي تعليق ساده قابل اعمال برمحکوميت هاي به کيفرهاي محروم کننده يا محدود کننده‌ي حقوق اشاره شده در ماده‌ي 14-131 به استثنا‌ي مصادره‌ي اموال، برکيفرهاي تکميلي پيش بيني شده در بند هاي 1-2 و 4 ماده ي 16-131 وهمين طور برکيفرتکميلي پيش بيني شده دربند نخست ماده‌ي 17-131 مي‌باشد. همچنين تعليق ساده قابل اعمال برجريمه‌ي مورد حکم قرار گرفته براي خلاف هاي درجه‌ي پنجم نيز مي‌باشد. درارتباط بااشخاص حقوقي تعليق ساده قابل اعمال برکيفر ممنوعيت صدور چک ياممنوعيت استفاده ازکارت خود پرداز پيش بيني شده درمواد 42- 131و 34 – 131- مي‌باشد. تعيلق ساده همچنين قابل اعمال برجريمه‌ي مورد حکم قرار گرفته براي خلاف هاي درجه‌ي پنجم نيزمي‌باشد.
 

قسمت دوم- آثار تعليق ساده

ماده‌ي 35-132- شخص محکوم به ارتکاب جنايت ياجنحه که ازتعليق ساده بهره مي‌برد اگردرمدت 5 سال ازهنگامي تعليق، مرتکب جنايت ياجنحه‌ي حقوق عام منجر به محکوميت نوين بدون تعليق که در بردارنده‌ي لغو تعليق پيشين است، نشود محکوميت همراه باتعليق ساده مورد حکم قرار گرفته براي ارتکاب جنايت ياجنحه باطل شده تلقي مي‌شود.
 
ماده‌ي 36-132- هرگونه محکوميت نوين به کيفرحبس جنحه‌اي ياحبس شاقه، تعليق هاي پيشين اعطا شده رالغو مي‌نمايد خواه کيفرتعليق شده هرچه که باشد. هرگونه محکوميت نوين شخص حقيقي ياحقوقي به کيفري غيراز کيفر حبس جنحه‌اي ياحبس شاقه، لغو کننده‌ي تعليق پيشيني است که هرکيفري غيراز کيفر حبس جنحه‌اي ياحبس شاقه راهمراهي مي‌کند.
 
ماده‌ي 37-132- شخص محکوم به ارتکاب خلاف که از تعليق ساده بهره مي‌برد اگر درطول مدت 2 سال ازهنگامي تعليق مرتکب جنايت يا جنحه‌ي حقوق عام ياخلاف درجه‌ي پنجم منجر به محکوميت نوين بدون تعليق که لغو رابرمبناي شرايط تعيين شده درماده‌ي 36-132- دربردارد، نشود، محکوميت همراه باتعليق ساده باطل شده تلقي مي‌شود.
 
ماده‌ي 38-132- درصورت لغو تعليق ساده، کيفرنخست بي‌آن که بتواند باکيفردوم ادغام شود به اجرا گذاشته مي‌شود.
بااين همه، دادگاه مي‌تواند به موجب تصميم خاص وتوجيه شده بگويد که محکوميتي که وي مورد حکم قرار مي‌دهد لغو تعليق پيشين اعطا شده رابه دنبال ندارد، يافقط لغو جزيي رابراي دوره‌ي که وي تعيين مي‌نمايد به دنبال دارد. همچنين دادگاه مي‌تواند آثار معافيت ازلغو رابه يک يا چند تعليق اعطا شده محدود بنمايد.
 
ماده‌ي 39 -132- هنگامي که بهره مندي ازتعليق ساده اعطا نگرديده است مگر براي بخشي ازکيفر، اگر تعليق لغو نشود محکوميت باتمامي عناصرش باطل شده تلقي مي‌گردد، ولي کيفر جزاي نقدي روزانه ياجريمه يابخشي ازجريمه که همراه باتعليق نمي‌باشد يابرجا باقي مي‌ماند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان