بسم الله
 
EN

بازدیدها: 188

تبعات حقوقي ورود غيرقانوني اتباع بيگانه در ايران

  1395/11/6
تنها شش‌سال داشت که طالبان به روستاهاي اطراف محل‌ زندگي‌اش حمله کرده بودند و هر لحظه به روستاي‌شان نزديک‌تر مي‌شدند. بيشتر اهالي روستا فرار را ترجيح دادند. طالبان بيشتر شهرهاي افغانستان را تحت‌کنترل گرفته بود و فرار، تنها از روستا يا شهري به روستا يا شهر ديگر نبود؛ بايد ديار را ترک مي‌کردند. خانواده‌اش مثل هزاران خانواده ديگر، راه مهاجرت را در پيش گرفتند. نزديک‌ترين مرزي که مهاجرت به آن ميسر بود، مرز ايران بود. دشت‌هاي وسيع، کوه‌هاي بلند و دشواري عبور از مرز در مقابل‌شان بود. براي عبور از مرز و وارد شدن به ايران بايد از راه‌هاي غيرقانوني اقدام مي‌کردند. فيروزه در آن زمان کودک بود و از ورود غيرمجاز چيزي نمي‌دانست. تنها پياده‌روي‌هاي طولاني، خستگي‌ها، گرسنگي‌ها و تشنگي‌ها را به ياد مي‌آورد. پررنگ‌ترين صحنه‌اي که به ياد دارد، خودرويي بود که مسافت طولاني‌اي را با آن طي کردند.

 البته دليل به ياد داشتن اين صحنه، وجود بره‌هايي بود که در کنار ما، پشت خودرو بود و فيروزه با آنها بازي مي‌کرد. روزها و هفته‌ها سپري شد تا توانستند وارد مرزهاي ايران شوند و سرپناهي براي خود تأمين کنند. البته اين مهاجرت خود مشکلات جديدي را براي او و خانواده‌اش در ايران رقم زد. در سه دهه گذشته با ورود غيرقانوني اتباع بيگانه به ايران، بسيار روبه‌رو بوديم. هر روز تعداد ورود افغاني‌تباران به ايران بيشتر و بيشتر مي‌شود اما بسياري از آنان از راه‌هاي قانوني پا به مرزهاي کشورمان نمي‌گذارند. در عين حال که مهاجران قانوني که از کشورهاي مختلف به ايران آمده‌اند، تنها گاهي با مشکلات بسيار کمي مواجه هستند، اتباع غيرمجاز مشکلات بسياري براي خودشان و دولت و مردم ايران به وجود آورده‌اند. عدم استفاده از امکانات تحصيلي، کسب درآمدهاي قانوني، استفاده از برخي امکانات رفاهي، عدم  امکان خريداري وسايل نقليه و املاک يا اجاره ملک ازجمله مشکلاتي است که مهاجران غيرقانوني در ايران با آن مواجه مي‌شوند.

مجازات براي  ورود غيرقانوني

ورود غيرقانوني به هر يک از کشورهاي جهان، ممنوع است. علاوه بر آن حمل‌ونقل اتباع خارجي غيرمجاز به‌عنوان قاچاق انسان مطرح است و برابر مقررات و دستورالعمل‌هاي ناجا، افرادي كه مبادرت به حمل‌ونقل اتباع مذكور در سطح كشور مي‌کنند، خودروي آنان حداقل به مدت 6 ماه توقيف و پرونده رسيدگي به جرم آنها جهت اعمال قانون محكوميت حبس يک الي 3‌سال برابر ماده 554 قانون مجازات اسلامي، براي حاملان و مطلعان از وقوع جرم به محاكم قضائي ارجاع مي‌شود.

محمدصالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري درباره قوانين قاچاق انسان در ايران به «شهروند» گفت: در قانون چيزي به نام قاچاق انسان وجود ندارد. گذراندن اتباع خارجي بدون داشتن مجوز ورود به ايران، عنوان قاچاق انسان پيدا کرده است و مشمول مقررات اصلاح‌شده در گذرنامه در سال‌هاي بعد از انقلاب مي‌شود. مجازات اين افراد که به ورود غيرقانوني مهاجران به ايران کمک مي‌کنند، حبس است. اين وکيل پايه يک دادگستري سپردن کار به اين مهاجران غيرقانوني را خلاف مقررات دانست و افزود: مطابق قانون و مقررات بکارگيري افرادي که اجازه ورود و اقامت به ايران را ندارند، ممنوع است. وزارت کار و امور اجتماعي در اين مورد اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده است. اما با توجه به اين‌که دستمزد اين افراد که اغلب از افغان‌ها هستند از دستمزد کارگران ايراني بسيار پايين‌تر است، افراد سودجو و کساني که نياز به کارگران دارند تمايل دارند تا از اين مهاجران براي کار استفاده کنند.

اين حقوقدان درباره نحوه جلوگيري از کار کردن مهاجران غيرقانوني گفت: جلوگيري از کار کردن آنها بسيار دشوار است. تنها راه براي عدم حضور آنها در بازار کار، حضور بازرسان در محل‌هايي است که بيشتر از مهاجران براي انجام کارها استفاده مي‌شود. البته حضور بازرسان در تمام اوقات و تمام اين کارگاه‌ها امکان‌پذير نيست. اين بازرسان پس از مواجهه با اين موارد تنها کارفرمايان را جريمه نقدي مي‌کنند و امکان اين وجود ندارد که براي آنها مجازات زندان در نظر گرفت. سياست کشور ما در راستاي توسعه جرم‌زايي نيست و سياست کاهش جرايم در کشور در دستور کار است تا از ميزان عناوين مجرمانه کاسته شود. بنابراين چاره ديگري براي جلوگيري از اين امر وجود ندارد و تلاش در اين است که متخلفان کمتر به مجازات‌ حبس محکوم شوند. 

نيکبخت درباره جلوگيري از ورود اتباع بيگانه به صورت غيرقانوني به کشور نيز گفت: ايران حدود 3‌هزار کيلومتر مرز دارد. براي جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع نمي‌توان دور کشور را ديوار کشيد. ورود غيرقانوني اتباع در تمام دنيا به کشورهاي مختلف وجود دارد و يکي از مشکلات جدي دولت‌هاست. حتي  وعده ترامپ مبني بر کشيدن ديوار بين مرز آمريکا و مکزيک، احتمالا به قرن آينده موکول شود. درواقع چنين کاري امکان‌پذير نيست.
قانون مجازات قاچاقچيان انسان
 تغيير کرد
در‌ سال 91 قانون مجازات افرادي که اتباع غيرمجاز را از مرزها به داخل ايران قاچاق مي‌کنند، مورد بازبيني قرار گرفت. در بازبيني مجدد اين قانون، نمايندگان مجلس با توجه به طرح پيشنهادي وزارت کشور ابتدا مصادره خودرو و بعد حتي دستگيري و حبس قاچاقچيان اتباع را لحاظ کردند. محمد کاظمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره ورود مهاجران به ايران به «شهروند» گفت: مبادي ورود به کشور مي‌تواند مرزهاي هوايي، زميني و دريايي باشد. براساس قانون وظيفه نيروي انتظامي و سازمان اتباع بيگانه است که بايد ورود و خروج افراد از کشور را به صورت دقيق کنترل کنند.  نماينده مردم ملاير در مجلس درباره قوانين مجازات ورود غيرقانوني به کشور اينگونه توضيح داد: قانون مجازات ورود غيرمجاز اتباع بيگانه وجود دارد. در اين قانون اختياراتي به قاضي داده شده است تا مجازات لازم را تعيين کند. با توجه به صلاحديد قاضي مجازات‌هايي مثل حبس و جريمه براي آنها درنظر گرفته شده است. در اين مورد خلأ قانوني وجود ندارد.
 کاظمي براي جلوگيري از اين اتفاق به لزوم تقويت مرزباني‌هاي کشور اشاره کرد و افزود: عموم ورود مهاجران غيرقانوني از مرزهاي زميني در شرق کشور اتفاق مي‌افتد و جلوگيري از اين اتفاق بر دوش مرزبان‌هاي کشور است. مرزباني‌هاي کشور براي جلوگيري از ورود غيرقانوني به داخل کشور بايد تقويت شود. همچنين نياز به بهبود همکاري با مرزباني کشورهاي همجوار نيز ازجمله اقداماتي است که براي کنترل و جلوگيري از ورود غيرقانوني به مرزهاي کشور الزامي است. حضور بسيار زياد اتباع افغان غيرقانوني در کشور اين ضرورت را به وجود مي‌آورد تا براي جلوگيري از افزايش آن اقدامات لازم انجام شود. بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي ازجمله اقداماتي است که بايد در اين زمينه انجام گيرد. همچنين تصويب قوانين جديدي براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد. در عين حال سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان