بسم الله
 
EN

بازدیدها: 233

نيم نگاهي به حقوق زن در اسلام- قسمت چهارم

  1395/11/6
قسمت قبلي

قضاوت

اصل يکصد و شصت و سوم قانون اساسي، بيان صفات و شرايط قاضي را به قانون عادي احاله داده است، و در قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري(مصوب ارديبهشت 1361 که يک ماده واحده بيشتر ندارد) تصريح شده است که قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي‌شوند.[87] همچنين اصل يکصد و شصت و سوم بر اين نکته تصريح دارد که بيان شرايط و صفات قاضي توسط قانون عادي، بايد مبتني بر موازين فقهي باشد ـ طبق نظر مشهور فقها ذکوريت شرط قضاوت است و زنان حق انشاي رأي ندارند. علامه حلي(رحمه الله) شرط لازم براي صحت قضاوت را مرد بودن دانسته مي‌فرمايد: «و لا ينعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط.»[88] شيخ طوسي در مبسوط مطلقا قضاوت زنان را مردود دانسته آورده است: «فان المراة لاتنعقد لها القضاء بحال.»[89] و شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد: «و لا ينعقد القضاء للمراة و ان استکملت الشرائط»؛[90] هرچند ساير شرايط قضاوت جمع باشد، اگر شرط مرد بودن مهيا نباشد، قضاوت صحيح نخواهد بود.

شهادت زن در محاکم قضايي

اجمالاً اين که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامي، يا شهادت زن اصولاً براي اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يک مرد معتبر است. طبق مواد 119، 128، 137، 153، 170، 189، 199 و 237 اصولاً جرايم لواط، مساحقه، قوادي، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست(ماده 76)، اما برخي موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل با دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است(مواد 74 و 75). قتل شبه عمد و قتل خطايي نيز با شهادت دو زن عادل و يک مرد عادل قابل اثبات است. اکنون براي بررسي بيشتر، ابتدا لازم است دانسته شود که در چه مواردي شهادت زنان مورد قبول نيست و در چه مواردي انضمام به شهادت مردان لازم است:

1- در جرايمي که مربوط به حق‌الناس نيست، به استثناي جرم زنا به اجماع فقها[91] شهادت زنان مورد قبول نيست و مطابق نظر مشهور فقها در اثبات مواردي چون وکالت، ثبوت هلال و دعواي طلاق نيز شهادت زنان پذيرفته نيست.[92] در مورد قصاص نيز برخي از فقها شهادت زنان را به صورت ضميمه در قصاص پذيرفته اند.[93]

2- در برخي جرايم نيز شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذيرفته مي‌شود و به تنهايي مورد پذيرش نيست. ماده 74 و 76 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مطابق با نظر مشهور فقها است که با شهادت سه مرد و دو زن مجازات سنگسار و با شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات شلاق در زنا ثابت مي‌شود.[94] در اثبات دعاوي مالي نيز شهادت زن به تنهايي کافي نيست و انضمام به شهادت مرد[95] و يا ضميمه قسم مدعي به آن لازم است.[96] مرحوم صاحب جواهر در بيان يک ضابطه کلي در خصوص شهادت زنان مي‌گويد: «مستفاد از نصوص اين است که اساساً در کليه دعاوي مربوط به حق‌الناس شهادت در رد با قسم مدعي و شهادت دو زن و يک مرد يا شهادت دو زن با قسم مدعي پذيرفته مي‌شود مگر برخي موارد استثنايي که دليل خاصي بر خلاف آن باشد[97] بنابراين در جرايمي که جنبه حق اللهي دارند شهادت زنان پذيرفته نيست.

دلايل محدوديت اسلام در پذيرش شهادت زنان

در اين خصوص مي‌توان گفت:

1- در حدود، که شهادت زنان پذيرفته نيست، شايد به اين دليل باشد که اساساً بناي شارع مقدس بر اين است تا جايي که ممکن است اصل برائت جاري شده و متهمان تبرئه شوند تا اجراي حدود تسهيل نشود. يکي از راه‌هاي دستيابي به چنين هدفي آن است که به بهانه‌هاي مختلف راه‌هاي اثبات اين گونه جرايم محدود گردند و يک راه محدودسازي، محدوديت در پذيرش شاهدان زن است.

2- در امور مالي، که دو شاهد زن و يک مرد نياز است، ذيل آيه‌اي که مستند اين حکم است تا حدي بيان‌گر حکمت اين حکم مي‌باشد که فرموده: «... ان تضلّ احداهما فتذکر احداهما الاخري»(بقره: 282)؛ تا اگر يکي از آن دو زن در شهادت خطا رفت ديگري او را يادآوري نمايد. در تفسير صافي اين امر، يعني «احتمال فراموشي»، دليل تعدد شهود زن به حساب آمده است.[98]از نظر علمي نيز اين مطلب در مورد زنان مورد تأييد است؛ چنانکه گروهي از روان‌شناسان مي‌گويند: «نتايج تحقيقات حاکي از آن است که هيجان مي‌تواند بر بازيابي از حافظه دراز مدت حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد.»[99] از سوي ديگر، از ديدگاه روان‌شناسان عامل شرم و حيا نيز در ميزان کارآيي حافظه تأثير دارند و آن را کاهش مي‌دهند.[100] به دليل آن که هر دو عامل، يعني هيجانات احساسي و شرم و حيا در زنان بيش از مردان است[101] انتظار وقوع اين دو عامل در جرايم کيفري مي‌رود، از اين رو، فقه اسلامي نسبت به شهادت قضايي زنان حکمي متفاوت از مردان دارد. اين حکم در مورد مرداني که دچار نسيان و فراموشي شده باشند نيز وجود دارد؛ چنانکه مقدس اردبيلي معتقدند در صورتي که حتي اگر بر شاهد مرد هم سهو و نسيان غلبه نمايد، شهادتش مخدوش است و مورد قبول نيست.[102]

قصاص

در مورد اجراي حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؛ بدين معنا که اگر زني عمداً مردي را به قتل برساند قصاص مي‌شود، ولي اگر مردي زني را عمداً به قتل برساند در صورتي قصاص مي‌شود که خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد‌(مواد 207، 209 و 258 قانون مجازات اسلامي). در مورد قصاص عضو، در ماده 273 قانون مجازات اسلامي آمده است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي‌شود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده، ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامي مي‌تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

از روايات مستفيض[103] و نيز نظر فقها چنين برمي‌آيد که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل ديه است. در اين خصوص از سوي فقهايي همچون شيخ صدوق،[104] فاضل هندي(م1137ق )[105] و مرحوم صاحب جواهر(م 1266ق)[106] و نيز فقهاي متقدم شيعه همچون سيد مرتضي، شيخ طوسي، ابن زهره و ابن ادريس[107] ادعاي اجماع شده است. اما تحليل مختصر چرايي اين حکم و دليل اين تفاوت: اولين نکته‌اي که در پاسخ بايد به آن توجه داشت، نقشي است که هر يک از زن و مرد در اقتصاد خانواده دارند. به طور معمول مردان نقش بيشتري در اقتصاد و معيشت خانواده بر عهده دارند و بر همين اساس، براي آن که اجراي حکم قصاص نتايج ناعادلان‌هاي بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجراي قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل ديه به خانواده مرد است.

در خصوص علت تفاوت در حکم قصاص ميان زن و مرد همچنين بايد توجه داشت که آيات قرآن حق قصاص را بدون هيچ تفاوتي ميان زن و مرد در نظر گرفته است و نفس را در برابر نفس قرار داده است، اعم از اين که زن باشد يا مرد.[108] توجه به خاستگاه‌هاي متفاوت اين حکم ما را در دستيابي به دليل اين تفاوت ياري خواهد کرد. قاتل يک زن همچون قاتل يک مرد از نظر مجازات اخروي معاقب است و اين گونه نيست که مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، او را از چنگال عذاب الهي رهايي بخشد. اگر از ديدگاه حقوق عمومي نيز به مسأله نگاه شود، در مواردي که حاکم اسلامي تشخيص دهد با اجراي قصاص، حق عمومي را استيفا خواهد کرد و امنيت اجتماع تأمين خواهد شد، در اين خصوص، امر بر مدار جنسيت نخواهد بود. اما در اين ميان خاستگاه اقتصادي اين حکم را نيز نبايد از نظر دور داشت. در تفاوتي که ميان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انساني زن و مرد و جايگاه اجتماعي آنان ملاک نبوده است، چنانکه تأثير عاطفي اين حکم در تسکين آلام روحي خانواده مقتول نيز مبناي تشريع اين قانون نيست، بلکه مبناي اين حکم جايگاه اقتصادي هر يک از آن دو بوده است. مسؤوليت اقتصادي مرد و رياست او بر اداره خانواده که در نظام حقوقي اسلام پيش‌بيني شده است، هرگونه مسؤوليت اقتصادي را از دوش زن برداشته است. بر اين اساس، اگر مرد در برابر زن به قتل برسد و قصاص شود، اما نصف ديه مرد نيز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادي تأمين شده است و هم مصالح قصاص.

ديه

در ماده 15 همان قانون، ديه به اين صورت تعريف شده است: «ديه، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است». اصولاً ديه به قتل يا جرح غيرعمدي تعلق مي‌گيرد، ولي در صورت عمد هم ممکن است ولي دم يا مجني عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضي شود که در اين صورت، قصاص به ديه تبديل مي‌شود. ماده 257 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضايت وليّ دم و قاتل، به مقدار ديه کامله يا کم‌تر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.» قانون مجازات اسلامي در مورد ميزان ديه زن مي‌گويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدي خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است.» در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند 6 ماده 487 مقرر مي‌دارد: «ديه جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود.»

ولي در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامي راه ديگري را در پيش گرفته است؛ نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوي دانسته است، بلکه تا يک ميزان، ديه مرد و زن مساوي است و بيشتر از آن، ديه زن نصف ديه مرد مي‌شود.[109] ماده 301 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.» همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است، چنانکه در ماده 273 آمده است. صاحب جواهر مي‌گويد: اشکال و اختلافي نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر اين امر قائم است و اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد، بلکه مسلمين بر اين امر متفقند. فقط از دو نفر به نام‌هاي ابن عليه و اصم نقل شده است که گفته‌اند ديه زن مثل ديه مرد است.»[110]

يکي از نويسندگان اهل سنت مي‌گويد: «فقها بر اين امر اتفاق دارند که ديه زن نصف ديه مرد است.»[111] در قرآن112 ديه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آيه دلالت بر اين دارد که آن مقدار ديه که خانواده مقتول را راضي کند کافي است، ولي سنت(روايات) ميزان ديه را تعيين، و بدان گونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمانان اين است که ديه مرد مسلمان آزاد يک صد شتر و ديه زن نيز نصف ديه مرد است. ولي ظاهر آيه اين است که فرقي بين زن و مرد نيست.[113]

در خصوص نصف بودن ديه قتل زن نسبت به مرد، از طرق شيعه رواياتي وارد شده است؛ از جمله صاحب وسائل الشيعه مي‌گويد: در ضمن حديثي که عبدالله‌بن مسکان از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده آمده است که: ديه زن نصف ديه مرد است. چند روايت نيز به اين مضمون از امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) در مورد مردي که زني را به قتل رسانده بود، نقل مي‌کند که: «خانواده زن مي‌توانند قاتل را قصاص کنند و نصف ديه را به خانواده مرد بپردازند و يا از قصاص بگذرند و نصف ديه را از او بگيرند.»[114]

اهل سنت نيز به رواياتي منقول از بعضي اصحاب و علي(عليه السلام) استناد کرده‌اند که ديه زن را نصف ديه مرد دانسته‌اند؛ مثلا از معاذ نقل شده است که: «ديه زن نصف ديه مرد است» يا از حضرت علي(عليه السلام) روايت شده که: «ديه زن نصف ديه مرد است، هم در نفس و هم در اعضا.»[115] اما در خصوص دليل اين تفاوت، پيش از هر چيز بايد بر اين حقيقت تأکيد کرد که تفاوت احکام حقوقي نظير ديه، هرگز لطمه و خدشه‌اي به جايگاه زن در نظام ارزشي اسلام وارد نمي‌کند. احکام حقوقي تابع و انعکاس اهداف اجتماعي اسلام هستند، به گونه‌اي که تحقق اين اهداف مرهون اجراي اين احکام و قواعد است.

در پاسخ به سؤال از چرايي اين تفاوت بايد گفت: ديه نيز نظير قصاص بهاي خون انسان‌ها نيست، بلکه جبران خسارتي است که بر مجني عليه وارد شده است و اگر چنين است، بايد ديد از نظر اقتصادي چه ميزاني از خسارت به دنبال جنايت موردنظر وارد شده است. کاملاً آشکار است که هم از نظر حقوقي و هم از نظر واقعيت خارجي، ميزان اين خسارت نسبت به هر يک از زن و مرد کاملاً متفاوت است. در اسلام، از نظر حقوقي مرد رياست خانواده و مسؤوليت اقتصادي آن را بر عهده دارد و زن در اين رابطه هيچ مسؤوليتي ندارد و تأمين مسکن، خوراک، پوشاک و نيازمندي‌هاي او بر عهده مرد است. با چنين وضعيتي آيا به راستي اگر ديه زن و مرد مساوي باشد، عدالت حقوقي رعايت شده و تماثل و برابري در مجازات محقق شده است؟

ممکن است گفته شود زناني يافت مي‌شوند که سهم قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد خانواده ايفا مي‌کنند، آيا چنين حکمي نسبت به آنان عادلانه خواهد بود؟ در پاسخ بايد گفت: هر چند نمي‌توان اين واقعيت را انکار کرد، اما بايد دانست که قانون براي استثنائات وضع نمي‌شود. براي استثنائات بايد راه حل‌هاي استثنائي جست و جو کرد، نه اين که قانون را در مسير استثنائات قرار داد. در مواردي که زنان در اقتصاد خانواده به طور مستقيم ايفاي نقش مي‌کنند دو حالت متصور است:

1- خانواده سرپرست اقتصادي خود را از دست داده است يا او توان تأمين مالي خانواده را ندارد.

2- زن در جهت همياري و همکاري و مساعدت با اعضاي خانواده و همسر خود، بخشي از درآمد خود را به خانواده اختصاص مي‌دهد و در خانه خرج مي‌کند.

در صورت نخست، زن از نظر حقوقي هيچ مسؤوليتي در قبال تأمين معاش همسر و فرزندان ندارد و در اين رابطه، حکومت اسلامي را بايد مسؤول دانست تا نسبت به اين افراد بي‌سرپرست تصميم بگيرد؛ چنانکه در قانون اساسي اين امر از حقوق ملت بر دولت به شمار رفته است و دولت موظف است از مادران به هنگام حضانت فرزند و از کودکان بي‌سرپرست حمايت کند و زنان بيوه و سالخورده و بي‌سرپرست را مورد حمايت قراردهد[116] و همه افراد بي‌سرپرست را از تأمين اجتماعي برخوردار سازد.[117] اما در صورت دوم نيز، چنانکه بيان آن گذشت، زن مي‌تواند از نظر حقوقي هيچ گونه مساعدت مالي در خانواده نداشته باشد بدون اين که کم‌ترين مسؤوليت حقوقي متوجه او باشد. گزيده سخن اين که در واقع، هرگونه قضاوتي در مورد يک حکم حقوقي بدون در نظر گرفتن ساير بخش‌هاي حقوقي هر نظام حقوقي، محقق را در بيراهه و نتيجه‌گيري ناصواب قرار مي‌دهد و مطالعه در نظام حقوقي اسلام نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

ارث

يکي ديگر از عرصه‌هاي تفاوت ميان زن و مرد که با روح حاکم در کنوانسيون در تعارض است، حکم اسلام در مورد ارث است که بر مبناي آن، ارث زن در مواردي متفاوت از ارث مرد است. در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کريم، محروميت زنان از ارث در ميان همه اقوام و ملل بشري در سطح دنيا رواج داشت و زن به هيچ يک از عناوين همسري، مادري، دختري و يا خواهري ارث نمي‌برد.[118] اسلام در اين زمينه انقلابي بوجود آورد و اولين نظام حقوقي جهان بود که به زنان حق ارث عطا کرد.[119] در آن دوران نه تنها حق ارث براي زنان تشريع شد، بلکه از به ارث برده شدن زنان نيز منع گرديد.[120] اما اين که چرا سهم الارث زنان با مردان يکسان نيست و جنسيت در اين ميان تا چه اندازه دخيل بوده است، نکته‌اي است که پاسخ آن از مطالب پيشين تا حدود زيادي معلوم است، اما براي تبيين بيشتر اين مسأله، توجه به اين نکته مفيد خواهد بود که در نظام حقوقي اسلام سهم‌الارث زن بر حسب عناوين موجب ارث متفاوت است و بر حسب اين سهم‌الارث نيز تفاوت مي‌يابد. اين عناوين عبارتند از:

1- همسري: 
اگر متوفا فرزندي نداشته باشد، يک چهارم و اگر فرزند داشته باشد، يک هشتم به همسر يا همسران او ارث مي‌رسد.[121]

2- فرزندي: 
اگر دختر تنها فرزند خانواده باشد، تمامي ترکه به او مي‌رسد و اگر همه فرزندان دختر باشند، اموال به صورت مساوي بين آنان تقسيم مي‌گردد، ولي اگر متفاوت باشند پسر دو برابر ارث مي‌برد.[122]

3- مادري: 
در اين صورت، يا سهم مادر با پدر مساوي است يا از او بيش‌تر است.[123]

4- خواهري:
در اين صورت مرد و زن به صورت مساوي ارث مي‌برند.[124]

همان گونه که ملاحظه مي‌شود، اگر عامل جنسيت عامل اصلي براي تعيين سهم‌الارث بود، نبايد در مواردي سهم‌الارث زنان مساوي با مردان و در مواردي بيشتر از آنان باشد، حال آن که ارث زن در همه حالت‌ها از مردان کمتر نيست. از سوي ديگر، مبناي تفاوت سهم‌الارث زن و مرد را بايد در عدم مسؤوليت وي در قبال مسائل اقتصادي خانواده و عدم الزام وي به خدمت سربازي و جهاد دانست که از جهت اقتصادي و مالي زن را از هرگونه هزينه‌سازي در امور مالي معاف و او را تحت حمايت مرد قرار مي‌دهد. در اين خصوص اگر گفته شود: چرا اسلام ارث را نصف قرار داده تا از آن طرف بخواهد مسؤوليت اقتصادي را از دوش زن بردارد؟ پاسخ اين است که اين حکم ارث است که بر مبناي مسؤوليت‌هاي مالي تنظيم شده است نه به عکس. در اسلام به دليل آن که نهاد خانواده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، از زن، به عنوان محور استحکام خانواده، مديريت داخلي خانواده خواسته شده است تا فارغ از هرگونه مسؤوليت و دغدغه‌اي، به اين مهم بپردازد و در همين راستا، مسؤوليت مالي و اداره اقتصادي خانواده بر دوش مرد نهاده شده است. بنابراين، اهداف اجتماعي و تربيتي اسلام مبناي تنظيم احکام مربوط به مسؤوليت‌هاي مالي مي‌باشد، چنانکه آنها نيز مبناي حکم ارث و مانند آن است.

مليت

در بند 1 ماده 9 کنوانسيون آمده است: «دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در مورد کسب، يا حفظ مليت آنان اعطا خواهند کرد و تضمين مي‌کنند که ازدواج با فرد خارجي يا تغيير مليت همسر طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير مليت زن، بي‌وطن شدن يا تحميل اجباري مليت شوهر نمي‌گردد.» در حاليکه بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدني، هر زن خارجي که شوهر ايراني اختيار کند تابعيت ايراني کسب خواهد کرد، اما اگر زن ايراني با مرد خارجي ازدواج کند نه تنها شوهر وي به تابعيت ايران در نخواهد آمد، بلکه احتمال دارد طبق قانون دولت متبوع شوهر، تابعيت شوهر به لحاظ ازدواج به وي تحميل گردد. در بند 2 ماده 9 کنوانسيون مقرر شده که دول عضو در مورد مليت کودکان به زنان حقوق مساوي با مردان اعطا خواهند کرد، حال آن که بر اساس بند 2 ماده 976 قانون مدني، تحصيل تابعيت ايراني براي فرزندان منوط به تابعيت ايراني پدر ايشان است.

اهليت

در بند 2 ماده 15 کنوانسيون تساوي زن و مرد در اهليت مطرح شده که با اصل بيستم قانون اساسي و ماده 1207 و تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني در تعارض است. مطابق اين مواد براي اهليت تمتع و استيفاء بلوغ شرط است؛ در مردان 15 سال و در زنان 9 سال قمري. حتي چنانچه بر مبناي قول غيرمشهور، قانون‌گذار اين ماده قانوني را تغيير دهد و سن 13 سال را براي بلوغ دختران اختيار کند يا ملاک بلوغ را احتلام در پسران و حيض در دختران 125 قرار دهد، همچنان اين تعارض به حال خود باقي خواهد بود.

اقامت

بند 4 ماده 15 کنوانسيون در راستاي حق آزادانه محل اقامت و سکونت افراد، خواستار اعطاي حقوق برابر با مردان به زنان شده است، در حالي که بر اساس ماده 1114 قانون مدني، زن پس از ازدواج مکلّف مي‌شود در منزلي که شوهر براي او انتخاب کرده است سکونت نمايد. عدم تبعيت از نظر زوج، نشوز تلقّي شده و موجب از بين رفتن حق نفقه مي‌گردد. همچنين به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، زنان نمي‌توانند آزادانه در خارج از کشور تردد نمايند و صدور گذرنامه براي زنان شوهردار موکول به رضايت کتبي شوهر است.

----------------------

[87]. هرچند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1363، که در سال 1374 به تصويب رسيد، زنان مي توانند با دارا بودن پايه قضايي، پست‌هاي مشاوره و قاضي تحقيق را دارا باشند ولي اين به معناي داشتن حق انشاء راي نيست. قاضي تحقيق در احقاق حقوق مردم و تامين عدالت بسيار مؤثر است ولي حق انشاء رأي ندارد.
[88]. علامه حلي ، شرايع الاسلام، مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم، چ اول، 1415 ق، ج 4، ص 67.
[89]. جعفر سبحاني، نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء، موسسه امام صادق(عليه السلام)، قم، ص 47.
[90]. زين الدين بن علي العاملي، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، الطبعة الاولي، 1408ق ، ج 13، ص 329.
[91]. جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمدحسن نجفي، دارالکتب الاسلامية، 1363، ج 41 ص 159.
[92]. همان، ج 41 ص 162 / مجمع العائده و البرهان، في شرح ارشادالاذهان، ج12، موسسه النشرالاسلامي، قم1414ق، ص 423.
[93]. جواهرالکلام،پيشين/ مجمع الفائدة والبرهان، همان، ص 424.
[94]. ر.ک: جواهرالکلام، ج 41، ص 155 و 152 که در اين خصوص ادعاي عدم خلاف کرده است (در ص 304) و تحرير الوسيد، ج 2، ص 416 مسأله 9.
[95]. جواهر الکلام، ج 40، ص 275 و ج 41 ص 167ـ165.
[96]. همان، ج 41، ص 169و 167 و 168/ المبسوط في فقه الاماميه، ابوجعفر شيخ طوسي.
[97]. جواهرالکلام، ج 40، ص 274 و ج 41، ص 165 و 167.
[98]. الصافي في تفسيرالقرآن، ملا محسن فيض کاشاني، ج 1، اسلاميه، چ ششم، 1362، ص 235.
[99]. درآمدي بر روان‌شناسي، ج 1، ريتا آتکين سون، ريچارد آتکين سون، و ارنست هليگارد، ترجمه حسين مرندي، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1368، ص 286ـ285.
[100]. اصول روان کاوي، ارنست جونز، دالبي يز، ترجمه هاشم رضي، انتشارات کاوه، 1342، ص 266ـ267
[101]. روان‌شناسي هوش، ک. پلاتونف، ترجمه رضا همراه، تهران، موسسه مطبوعاتي عطايي، چ دوم، 1363، ص 185.
[102]. مجمع الفائدة البرهان؛ شرح ارشاد الاذهان، ملامحمد مقدس اردبيلي، مؤسسه النشرالاسلامي،قم1414،ج12، ص 297.
[103]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج 29، ابواب القصاص في النفس، باب 33، ص 80، ح 1 و 2 و 3و5.
[104]. ر.ک: سلسله الينا بي الفقهيه، ج 24، ص 19 از(المقنع في الفقه )، شيخ مفيد(ره)
[105]. ر.ک: کشف اللثام، بهاءالدين محمدبن الحسن{فاضل هندي} ، قم مکتبه آية الله العظمي المرعشي النجفي، 1405 ق، ج 2، ص 446.
[106]. ر.ک: جواهرالکلام، ج 42 ص 82: «فيقتل الحر بالحر بل و بالحره ولکن مع رد فاضل ديه النصف بلاخلاف فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النصوص المستفيضه اوالمتواتره.»
[107]. ر.ک: سلسله الينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج 24، ص 70 و 244 و ج 25، ص 309/ کتاب الخلاف، محمدبن الحسن الطوسي.
[108]. «النفس بالنفس من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا».
[109]. حسين مهرپور، «بررسي تفاوت ديه زن و مرد در قانون»، فصلنامه متين، ش 2.
[110]. شيخ محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 43، ص 32 / همچنين ر.ک: سيد ابوالقاسم موسوي خويي{آيت الله}، مباني تکملة المنهاج، ج 2، ص 205. شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج 15، ص 322. شرح لمعه، ج 10، ص 1890. شيخ مفيد، مقنعه، ص 739 / ديگر کتب معتبر فقهي شيعه. به نقل از مهرپور
[111]. عبدالقادرعوده،التشريع الجنائي، ج1،ص669،ج2،ص 182.
[112]. در آيه 92 سوره نساء بحث ديه مطرح شده است.
[113]. محمد رشيدرضا، تفسير المنار، ج 5، ص 332.
[114]. شيخ حر عاملي، همان، ص 151.
[115]. وهبه زحيلي، فقه الاسلام و ادلته، ج 6، ص 310: «عن معاذ، دية المراة نصف دية الرجل، يا: عن علي(عليه السلام): عقل المراة علي النصف من عقل الرجل في النفس و فيما دونها...».
[116]. اصل بيست و يکم.
[117]. اصل بيست و نهم.
[118]. ر.ک: حقوق زن در اسلام و جهان، يحيي نوري، مؤسسه مطبوعاتي فراهاني، چ سوم، 1347، ص 138-139.
[119]. حضاره العرب ، گوستاولين، ترجمه عربي عادل زعيتر، ص 4474، به نقل از کتاب نقد، ش 12، ص 108
[120]. نساء / 18: «يا ايها الذين آمنوا لايحل لکم ان ترثوالنساء کرها».
[121]. نساء: 12.
[122]. نساء: 11.
[123]. نساء: 11 / ر.ک: الميزان.
[124]. نساء: 12.



نويسنده: محمدرضا باقرزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان