بسم الله
 
EN

بازدیدها: 166

امکان سنجي ارث اعضاي بدن ميت- قسمت دوم

  1395/11/6
خلاصه: از موارد ترديد در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضاي بدن ميت» است؛ که علي رغم اهميّت فراوان آن، کمتر مورد ارزيابي قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسيم رابطه انسان با اعضاي بدن خويش، به تحليل ماهيّت اعضاي بدن انسان و امکان يا عدم امکان ارث بري آن بپردازد. بخشي از اين تحليل مبتني بر رابطه انسان و اعضاي بدن، حول محور «سلطه و استيلا» بوده و بخش ديگر ناظر بر اثبات ماليّت اعضاي بدن و دخول در ترکه و يا عدم امکان ارث بري از آن است. در نهايت نيز به اين نتيجه نائل مي گردد که پس از مرگ، ورثه يا اولياي ميّت تسلّطي بر تعيين تکليف اعضاي بدن او ندارند؛ و اگرچه مي توان ماليّت اعضاي بدن انسان را اثبات نمود، امّا اين اعضاء را نمي توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زيرا آنچه به ارث مي رسد صرفاً اموال و دارايي هاي فرد است که در زمان حيات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضاي بدن انسان منصرف از ترکه است. با اين حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضاي بدن، به تبع برخي از اموال ناشي از اين اعضاء (مانند ديه قتل و خسارت و جنايت بر ميّت) همچنان محلّ ترديد وجود خواهد داشت که در انتهاي اين نوشتار به آن نيز خواهيم پرداخت.
قسمت قبلي


ب)تحليل آراي مختلف پيرامون ماهيّت رابطه انسان با اعضاي بدن

از مقدّمات عقلاني بحث راجع به ارث اعضاي بدن انسان پس از درک ماليّت اين اعضاء، فهم ماهيّت و حدود اختيار نسبت به آن هاست. بنابراين تبيين رابطه انسان با اعضاي بدن خود، علاوه بر مشخص نمودن ميزان و حدود اختيارات و تصرّفات در جسم - چه توسّط خود شخص و چه توسّط ديگران - ما را به شناخت ماهيّت و موقعيّت آن رهنمون مي سازد. در اين زمينه، رابطه انسان با بدن و اجزاي خويش، يا رابطه اي «مالکانه» است، يا بايد «سلطه» دانست و يا اينکه آن را رابطه اي بر طبق «امانت» قلمداد نمود که به ميزان نقش اين مباحث در بررسي ارث اعضاي بدن، مورد اشاره قرار خواهد گرفت:

1. امانت: 

از برخي فقها نقل شده است که انسان، امين بر جسم و اعضاي بدن خود مي باشد. (العوضي، 1222 م.) برخي نيز اين وصف را در معناي اعم به نحوي شامل اموال و دارايي دانسته اند. (جوادي آملي، 1332 ش.) در اين خصوص امين را بايد کسى دانست که مال غير با إذن مالک يا با إذن خداى تعالى نزد اوست و او فعل و ترک فعلى را که موجب تلف و نقص مال شود به عمل نمى آورد.
(موسوي بجنوردي، 1111 ق.) از اين نظر، مالکيّت حقيقي جسم و روح انسان از آن پروردگار متعال است و از انسان خواسته شده که جسم خود را در برابر آنچه موجب هلاکت و تباهي است حفظ کند. قائلين به اين نظر به آياتي از قرآن کريم از جمله آيه «وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ ا لَى التَّهْلُكَةِ» (سوره بقره آيه 123) استناد مي نمايند.

2. مالکيّت: 

ملکيّت در لغت، به معني احراز کردن و در قبضه اختيار داشتن چيزي به گونه اي که بر آن استيلاء و سيطره و تسلّط و قدرت تصرّف وجود دارد، مي باشد. (ابن منظور، 1111 ق.). در اصطلاح فقها نيز عبارت است از اختصاص خاص و ربط مخصوص بين مالک و مملوک که موجب استبداد به آن چيز و قدرت بر تصرف بر آن به صورت منفرد که موجب سلطنت بر آن مي شود. (نراقي، 1117 ق.) در اين ميان برخي انسان را مالک اعضاي بدن خود بر اساس مالکيت اعتباري مي دانند. (آصف محسني، 1121 ق.) برخي ديگر از فقها، مفسّرين و حقوق دانان (منتظرى، 1112 ق.؛ خويي، بي تا؛ مکارم شيرازي، 1122 ق.؛ علامه طباطبايي، 1323 ش؛ شهيدي، 1331 ش.) قائل به ملکيت طبيعي انسان نسبت به اعضاي خود هستند و دليل آن را قائم به وجود شخص انسان اعلام مي نمايند و تصرّف و حق اختصاص نسبت به آن را دليل بر اين مالکيت مي دانند. (شهيدي، 1331 ش.) برخي نيز قائل به اين هستند که خداوند مالک جسم و انسان ها مالک منافع آن هستند. (الفتلاوي، 1227 م.) و مالک منفعت مانند مالک عين، داراي سلطه بوده و حقّ استفاده از آن منابع را به صورت کامل خواهد داشت. بديهي است که اگر به اين ديدگاه معتقد باشيم بايد انسان را مجاز به هرگونه بهره برداري تا جايي که به عين آسيبي وارد نشود بدانيم.

3. سلطه و استيلاء: 

سلطه در لغت به معناي سيطره، تمکن، قهر و تمکن (عبدالرحمان ، بي تا.) و در اصطلاح فقها، به معناي جواز تصرف (مجاهد طباطبايى ، بي تا.) و استيلاء و اولويّت (سبزواري، 1113 ق.) آمده است. برخي در رابطه انسان با اعضاي خود به صراحت به حق سلطه اشاره کرده و اين مسلّط بودن انسان بر بدن خويش را امري عقلايي نظير سلطه انسان نسبت به اموال خود دانسته و معتقدند چنين سلطه اي براي انسان اين حق را ايجاد مي کند که هرگونه تصرفي را جز در موارد وجود مانع قانوني و شرعي انجام دهد. (امام خميني، بي تا.) از نظر ايشان با وجود رابطه سلطه بر اعضا، انسان مالک اعضاي خود نيست. همچنين قاعده «النّأس مسلّطون علي ا موالهم و ا نفسهم» بر اين مساله تصريح دارد و ولايت و سلطه انسان بر اعضاي بدن خود را ثابت مي نمايد. به موجب اين قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد. (محقق داماد، 1111 ق.) برخي نيز با استناد به آيه «النَبِيُّ اَوْلى بِألْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» (سوره احزاب/آيه 1) استدلال مي نمايند که اين آيه دلالت بر اين دارد که انسان بر نفس خود ولايت دارد. (مؤمن قمي، 1113 ق.)

ج( صُوَر رابطه انسان با اعضاي بدن

در خصوص صُوَر مختلف رابطه انسان با اعضاي بدن، بحث از تأثير إذن قبلي در حکم برداشت عضو و اجازه ولي دم بر آن به ذهن متبادر مي گردد که ممکن است به صورت اختيارات خود انسان و يا اختيارات ورثه او نمود پيدا کند. روشن است که بحث از اختيارات شخص در خصوص اعضاي بدن خويش پس از مرگ، در قالب إذن قبلي و وصيّت نمود مي يابد که با توجه به انحصار اين نگارش به ارث اعضاي بدن، بحث از آن در اين قالب نخواهد گنجيد. از اين رو بررسي آن در نوشتار حاضر تأثيري در مقام نخواهد داشت. بنابراين؛ با امعان نظر در خصوص برداشت عضو و مباحث مترتب بر آن از حيث فقهي و حقوقي، صرفاً به ابعاد راجع به ارث مي پردازيم و بحث تفصيلي از آن ها را به ساير نوشته ها در اين زمينه ارجاع
مي دهيم. (مومن قمي، 1113 ه.؛ نظري توکلي، 1331 ش.)

در اين خصوص اجمالاً بايد اشاره نمود که در مورد وصيّت فرد بر جداسازي اعضاي بدن وي، برخي نافذ بودن چنين وصيّتي را مشکل دانسته و در صورتي اين وصيّت را مجاز مي دانند که حفظ نفس محترمي متوقف بر آن باشد. (موسوي گلپايگاني، 1112 ق.) عدّه اي (امام خميني، بي تا.؛ حسيني سيستاني، بي تا.) نيز در صورت توقف حفظ جان مسلمان بر آن، وصيّت را صحيح دانسته و در اين صورت فرقي بين وصيّت و عدم وصيّتِ دهنده عضو، قائل نمي شوند. (صافى گلپايگانى، 1113 ق ؛ مکارم شيرازى، 1127 ق.) امّا در غير آن، صحّت وصيّت و جواز آن را مشکل مي دانند.
با اين حال، ترديدي نيست که ميّت داراي احکام خاصّ خود است. اما اين احکام اختصاصي لزوماً به منزله منع برداشت عضو از او نمي باشد. بعد از مرگ، رابطه انسان با جسم خود پايان يافته و در نتيجه براي برداشت عضو نيازمند اجازه قبلي يا وصيّت او در موارد ضرورت نخواهيم بود. بنابراين؛ پس از فوت فرد، ورثه يا اولياي او تسلّط و اختياري براي تعيين تکليف بدن وي و تصميم گيري در مورد اعضاي او ندارند. علاوه بر اين، اگرچه قائل به ماليّت اعضاي بدن فرد هستيم اما اين اعضاء را نمي توان تحت عنوان ارث، قابل انتقال به ورثه دانست؛ زيرا همان گونه که بيان کرديم آنچه به ارث مي رسد ترکه بوده و منظور از ترکه، اموال و دارايي هاي فرد است که در زمان حيات مالک آنها بوده است ولي اعضاي بدن
انسان منصرف از ترکه است. انسان مالکيّتي بر اعضا و بدن خود ندارد که بتوان آن را جزء اموال به جا مانده از او قلمداد کرد. حتي اگر به مالکيّت ذاتي انسان نسبت به اعضاي بدن خود قائل باشيم، باز هم به ارث رسيدن اين اعضا مشکل به نظر مي رسد زيرا اين نوع مالکيّت (مالکيّت ذاتي) متفاوت از مالکيّت ديگر اموال (مالکيّت اعتباري) است.
با توجه به ماهيّت خاص اين رابطه، هيچ کس در زمان حيات، به بدن خود و اعضاي آن به چشم اموال و دارايي هاي شخصي نمي نگرد. ارث نهادي است براي انتقال اموال و حقوق مالي ميّت به ورثه (باريکلو، 1331 ش.). به عبارت ديگر، بايد فلسفه ارث را براي گردش مالي اموال به جا مانده بدانيم نه اين که تفسيري از آن ارائه دهيم که هر آنچه داراي ارزش مالي باشد را بخواهيم به ورثه منتقل نماييم.
از اين رو بايد تفاوتي ماهوي بين مالکيّتي که براي انسان نسبت به اعضاي بدن خود دارد با مالکيّتي که نسبت به ديگر اعيان وجود دارد قائل شويم و بدن انسان را در رديف ديگر اجسام و کالاهاي خارجي قرار ندهيم. جسم انسان داراي حرمت و ارزشي معنوي خاصي است و کسي اجازه پايين آوردن ارزش آن را ندارد. از طرفي جسم انسان احکام خاصي دارد که آن را از ديگر اموال متمايز مي سازد؛ همان گونه که اجازه تصرف و جدا سازي آن به موارد خاصي محدود شده است. 
علاوه بر اين، با توجّه به کرامت انساني، چنين چيزي شايسته و پذيرفته نيست که به انسان همانند يک موجود داراي ارزش مالي در کنار کالاهايي که در بازار مورد دادوستد قرار مي گيرد، نگاه شود. خلاف کرامت انساني است که پس از مرگ وي رفتاري دون شأن با وي شود و اعضاي بدن او جدا شده تا به فروش رسد و در حاصل نصيبي به ورثه برسد.
ملاحظه گرديد که جداسازي و انتقال عضو هم بايد تحت شرايط خاصي صورت پذيرد؛ ضرورت و انگيزه عقلايي سبب رفع حرمت اوليه و موجب جواز آن مي گردد و در غير اين موارد چنين حقي وجود ندارد. پس ورثه هم به طريق اولي حق جداسازي آن را نخواهند داشت و مالکيتي نسبت به آن ندارند. با توجه به اين که جسد ميّت داراي احکام خاص خود است، ورثه نيز داراي اختيار مطلق و اجازه هرگونه تصرف در آن را ندارند و فقط برخي از امور از جمله غسل و کفن و دفن ميّت آن هم از ترکه ميّت به نحو وجوب کفايي را بر عهده دارند. لذا ورثه يا اولياي دم نمي توانند خود را مالک يا محق براي مالکيّت يا برداشت اعضاي ميّت بدانند و در اين زمينه با ديگران فرقي ندارند و در صورتي که بدون وجود ضرورت، چنين عملي را انجام دهند بايد ديه پرداخت نمايند. ارتباط ورثه با جسد ميّت به گونه اي است که اين ديه و يا حتي پولي که در عوض واگذاري عضو او اخذ مي شود را نيز صاحب نيستند چه رسد به مالک بودن خود جسم. در رابطه با جواز يا عدم جواز فروش اعضاي بدن انسان بايد گفت که استدلال قائلان به عدم جواز ناظر به مواردي است که منفعتي عقلايي بر اين کار مترتب نباشد و امروزه با توجه به منافع حياتيِ حاصل از پيوند اعضا و ارزش و ماليّت عضو قطع شده صحيح و بلااشکال است و غالباً خريد و فروش را جايز دانسته اند. به گونه اي که برخي فقيهان ضمن جائز دانستن جواز فروش برخي اعضاي بدن در صورت احياء نفس محترمه بواسطه آن معتقدند در صورت فروش اعضاي بدن ميّت، پول آن را بايد داخل در ترکه دانست؛ لذا بين ورثه بايد تقسيم گردد. (حسيني شيرازي، 1123 ق.)
در مورد ماهيّت عوضي که در برابر واگذاري اخذ مي گردد؛ ظاهر اين است که عنوان ترکه بر آن صدق نمي کند زيرا اعضاي بدن ترکه اي نيست که از ميّت به جا مانده باشد و لذا عوض آن را نيز نمي بايست ترکه دانست. از طرفي حقي براي ورثه در برابر سلطنت يا مالکيت ورثه وجود ندارد که بتوان آن ها را نسبت به اين مسأله ذي حق دانست. در نتيجه اگر ميّت وصيّت به انتقال مجاني عضو به ديگري نکرده باشد، بايد با آن، يا ديون وي را پرداخت نمود و يا صرف امور خيريّه نمود؛ امري که برخي از فقها نيز بدان عقيده دارند (امام خميني، بي تا.).


------------------------
نويسندگان: 
محمد حسن صادقي مقدم- استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مجتبي شفيع زاده خولنجاني- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)
محمد صادقي- دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق(ع)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان