بسم الله
 
EN

بازدیدها: 300

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت ششم (قسمت پاياني)

  1395/11/6
قسمت قبلي


بند 3 _ ارجاع به داوري:

راجع به اصطلاح ارجاع به داوري از سوي طرفداران اين نظريه ( نظريه منسوب به شوراي نگهبان ) توضيح خاصي داده نشده است . با توجه به بررسي هايي که حقوق دانان ايراني در خصوص لوايح و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در مورد ( داوري ) به عمل آورده اند ، ارجاع به داوري در مجموع به معني درخواست يکي از طرفين دعوي است تا موضوع مورد اختلاف آنها توسط يک مرجع داوري مورد رسيدگي و تصميم گيري قرار گيرد .

بند 4_  تصويب :

يکي ديگر از اصطلاحات مهم مورد بحث در خصوص اصل 139 قانون اساسي اصطلاح تصويب است . با توجه به اين که ارجاع دعاوي عمومي و دولتي به داوري مطابق اصل ياد شده بايد با تصويب هيئت وزيران باشد و در مواردي که طرف دعوي خارجي است و در مورد مهم داخلي بايد علاوه بر تصويب هيئت وزيران به تصويب مجلس هم برسد ، لذا اين سوال مطرح است که منظور موافقت قبلي با ارجاع است ؟ يا تصويب و تنفيذ اقدام به عمل آمده از طرف دولت پس از رجوع به داوري ؟

براي پاسخ به اين سوال بايد با مراجعه به صورت مشروح مذکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فلسفه وضع اين اصل را بدانيم .

آنچه از بيانات نمايندگان مجلس استنباط مي شود اين است که در مواردي که تصميم دولت به اقامه دعوي و محاکمه باشد نيازي به اجازه نيست ، ولي در مواردي که موسسات دولتي به عنوان نماينده ملت بخواهند دعاوي را به داوري ارجاع دهند اين جا نياز به اجازه هستن و اجازه نيز بايد قبلاً تحيل شود ، نه بعد از انجام کار ، والا اين امر اجازه تلقي نمي شود بلکه تنفيذ يک عمل انجام شده است و در صورت عدم تنفيذ ، مسئولان ذي ربط که خود سرانه و بدون کسب مصوبه ارجاع به داوري کرده اند ، مسئول و پاسخ گر در زمينه نتايج امر خواهند بود[1] .

البته در زمينه اصل 139 بايد تصويب صلح و صلحنامه و اجازه صلح را جدا از بحث ارجاع به داوري بررسي و مطالعه کرد . زيرا صلح و مصالحه مقوله اي جدا از داوري است .

نتيجه گيري از تعريف اصطلاحات فوق که مي توان گفت ، اصطلاحات کليدي اصل 139 قانون اساسي مي باشد را مي توان به شرح زير بيان کرد :

اينکه با توجه به رويه عملي شروع بحث مربوط به داوري را بايد در تنظيم قرارداد ها و درج شرط داوري در آن جستجو کرد . هنگامي که طرفين نسبت به تنظيم قرارداد و درج شرط داوري در آن مبادرت مي کنند هنوز دعوي تحقق نيافته و نيازي هم به تصويب هيئت وزيران يا مجلس نيست .

پس از بروز اختلاف نيز دو فرض متصور است : يکي اين که طرف خارجي دعوي را ارجاع به داوري کند و ديگر اينکه طرف ايراني دعوي را به داوري ارجاع کند . اگر طرف خارجي دعوي خود را ارجاع به داوري کند طرف ايراني ارجاع کننده به داوري نيست ، بلکه به ناچار بايد از دعوي مطروحه دفاع کند و موضوع به عقيده طرفداران اين نظريه از شمول اصل 139 قانون اساسي خارج است . آنچه بيشتر جاي بحث و گفتگو دارد حالتي است که پس از تحقق اختلاف ، طرف ايراني قصد ارجاع دعوي به داوري داشته باشد که در اين صورت به عقيده طرفداران اين نظريه ( نظريه استناد داده شده به شوراي نگهبان ) ، بايد مصوبه مجلس را اخذ کرده البته ساير شرايط لازم در اصل 139، از جمله اينکه موضوع دعوي بايد راجع به اموال عمومي و دولتي باشد بايد تحقق يابد تا ارجاع به داوري نياز مند تصويب مجلس شود.

نتيجه گيري :

نتايجي که از اين مقاله مي توان گرفت به ترتيب زير مي باشد :

اول اينکه با توجه به آسان و کم هزينه تر بودن حل کردن اختلافات به وسيله داوري نسبت به رسيدگي قضايي در دادگاه ها ، با يک آشنايي بيشتر نسبت به بحث داوري مي توان هم از مراجعه زياد به دادگاه ها جلوگيري کرد و هم روند حل اختلافات را سريع تر به پيش برد .

در ثاني اينکه استقلال شرط داوري را با توجه به توضيحاتي که داده شد اگر بپذيريم هم گامي بلند نسبت به اين موضوع برداشته ايم و هم خود را با سيستم هاي نوين داوري همسان کرده ايم و اينکه اصولاً با توجه به قانون داوري تجارت بين المللي و همچنين نگاهي دقيق به قانون آيين دادرسي مدني مي توان به اين نتيجه رسيد که قانون گذار استقلال شرط داوري را پذيرفته است .

در پايان هم اينکه نسبت به دعاوي مربوط به اصل 139 قانون اساسي با توجه به اينکه هنوز نظري قطعي از سوي شوراي نگهبان مبني بر تفسير اين اصل بيان نشده نمي توان گفت که نظر واقعي اين شورا چيست ولي مي توان گفت که با توجه به مکاتبات انجام شده با شوراي نگهبان و همچنين ساير استعلام ها مي توان تا حدودي به نظر شورا نسبت به اصل 139 پي برد .

منابع :

1-    اسدي نژاد ، سيد محمد ، داوري تجاري بين المللي ايران و آنسيترال .

2-   بازگير ، يد الله ، داوري و احکام راجع به آن .

3-  توکلي ، دکتر محسن ، مقاله استقلال شرط داوري .

4-   شمس ، دکتر عبد الله ، آيين دادرسي مدني ، ج سوم .

5-   صدر زاده افشار ، سيد محسن، آيين دادرسي مدني و بازرگاني ، ج 3

6-   جعفري لنگرودي ،دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقي ، ج 3 .

7-  متين دفتري ، دکتر احمد ، آيين دادرسي و بازرگاني ، ج .1

8-  محمد زاده اصل ، حيدر ، داوري در حقوق ايران

9-   مدني ، دکتر سيد جلال الدين ، آيين دادرسي مدني  ج 3.

10- مهاجري ، علي ، شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، ج 3.

11-    سايت حقوق دادخواهي



1- حيدر محمد زاده اصل ، همان ، ص 154

 


نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان