بسم الله
 
EN

بازدیدها: 204

تکاليف دولت ها در حمايت از حقوق اتباع

  1395/11/6
خلاصه: هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلي حقوق بين‌الملل محسوب نمي‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمايت از اتباع داخلي توسط کشورها و دولت‌هاي متبوع آنان داراي ريشه بنيادين در اسناد اساسي بين‌المللي و معاهدات است و همين امر باعث ايجاد حق براي افراد در قبال دولت‌هاي متبوع خويش و نيز موجب ايجاد تکليف براي دول جهان در حمايت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنيا شده است.
مسعود بوجاري، وکيل دادگستري و تحليل‌گر ارشد حقوق بين‌الملل در گفت‌وگو با «حمايت» اظهار کرد: در ماده 5 وظايف کنسولي عهدنامه وين 1963 مسايل مربوط به ارايه خدمات به اتباع و حمايت از مناسبات آنان به تفضيل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرايط ضمن رعايت قوانين و مقررات کشور محل تضييع حق، تمام تلاش براي احقاق آن حق يا براي جلوگيري از پايمال شدن حقوق يا اعاده حق به هرشخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي از اتباع مربوطه اقدام مي‌شود و در مواقع بازداشت يا زنداني شدن تبعه اقدامات لازم براي حمايت قانوني از وي به عمل مي‌آيد همچنين در صورت وقوع سوانح يا ايجاد حادثه براي متوفي اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمايت از صغار يا وابستگان منسوب به تبعه متوفي انجام مي‌گيرد. حمايت قانوني و قضايي از احوال شخصيه اتباع و توجه به رعايت حقوق و امنيت شغلي و اقامتي و سرمايه‌اي آنان از مواردي بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته است.

وي اضافه کرد: در کنار بحث سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها در قوانين جزايي ايران تعقيب قانوني و محاکمه مجرمين به ارتکاب بزه نسبت به اتباع ايران پيش‌بيني شده است که در ماده 8 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص جرايم مستوجب مجازات تعزيري با قيد دو شرط انجام محاکمه متهم و عدم برائت وي در کشور محل وقوع جرم يا در صورت عدم اجراي مجازات به صورت کلي يا جزيي نسبت به فرد مرتکب جرم و همچنين در صورتي که عمل ارتکابي تعزيري توسط متهم به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران يا قانون کشور محل وقوع، جرم تلقي شود و براي آن مجازات پيش‌بيني شده باشد، طبق ماده قانوني مذکور آن شخص غير ايراني هر گاه در خارج ايران هم نسبت به شخص ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي شود و سپس در ايران شناسايي يا بر حسب تقاضا به ايران تحويل داده شود طبق قوانين جزايي ايران به اتهام و جرم انتسابي به آن فرد رسيدگي مي‌شود.

اين وکيل دادگستري گفت: در کنار مساعدت‌هاي قضايي در خصوص تعقيب و انتقال مجرمين يا تحمل محکوميت آنان بين کشورها تاکنون مقاوله‌نامه‌هايي بين ايران با برخي کشورها تنظيم شده است اما در باب اجراي احکام کيفري صادره از دادگاه‌هاي خارجي در قوانين جزايي ايران ترتيب خاصي پيش‌بيني نشده است. در باب اجراي احکام مدني و اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجراي کشورهاي خارجي قانون اجراي احکام مدني ايران اعلام داشته که با رعايت قيد احکام متقابل صادره از دادگاه‌هاي ايران در کشور صادر‌کننده حکم و اينکه حکم صادرشده از کشور خارجي مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه در ايران نباشد و همچنين در صورتي که حکم مذکور بر خلاف مفاد عهدنامه‌هاي بين‌المللي که دولت ايران آن را امضاء کرده يا مخالف قوانين خاص ايران نباشد و حکم به مرحله قطعي و لازم‌الاجرا رسيده و داراي اعتبار قانوني باشد و مفاد آن حکم راجع به اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آن نباشد و مقامات صلاحيتدار کشور صادرکننده، اجراي آن حکم را درخواست کرده باشند در قانون مذکور ترتيبات خاصي براي اجراي آن احکام مدني و اسناد لازم‌الاجراي خارجي پيش‌بيني شده است.

بوجاري عنوان کرد: بر اساس موازين بين‌الملل نامشروع بودن اعمال صلاحيت فراسرزميني دادگاه‌هاي داخلي آمريکا مورد توجه بوده، زيرا طبق اصل مصونيت حاکميت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل و برخلاف قوانين و آراي صادره مذکور نمي‌توان يک دولت مستقل ديگر را بدون رضايت آن دولت تحت صلاحيت قوانين قضايي داخلي کشور ديگر قرار داد و در ماده 5 کنوانسيون 2005 سازمان ملل متحد آمده: طبق مقررات اين معاهده دولت و اموال آن در نزد دادگاه‌هاي دولت ديگر مصونيت دارند و در ماده 6 کنوانسيون مذکور بيان شده: هر دولت با برخورداري از اعمال صلاحيت قضايي خود در دعاوي مطروحه عليه دولت ديگر در دادگاه‌هايش به مصونيت دولت ديگر بر اساس ماده 5 اين معاهده اثر حقوقي خواهد بخشيد و مراقبت خواهد کرد تا دادگاه‌هاي آن دولت مصونيت دولت ديگر را بر اساس ماده مذکور محترم شمارند که در هيچ يک از احکام صادره در دادگاه‌هاي ايالتي امريکا عليه ايران به رابطه منطقي و موثر در اثبات نقش ايران در انتساب و ارتکاب قضاياي مذکور اشاره‌اي مستند و مستدل نشده است.

اين حقوقدان اظهار کرد: همچنين دکترين مصونيت دولت مانع از رسيدگي قضاياي مذکور عليه ايران بوده و در جريان رسيدگي مرتبط با توقيف اموال ايران مقررات آئين دادرسي مدني فدرال رعايت نشده و اساسا اصلاحيه 1996 امريکا علاوه بر گسترش دايره قوانين داخلي بر امور بين‌المللي مصداق عطف به ما سبق شدن قوانين داخلي و تسري آن به وقايع قبل از تصويب اصلاحيه مذکور بوده است که اکثر پرونده‌هاي متشکله عليه ايران قبل از 1996 است. يکي از مهمترين راه‌هايي که وکلاي خواهان‌ها در دعاوي خويش عليه ايران به آن استناد جسته‌اند وجود اموال و دارايي‌هاي ايران در خاک امريکا بوده که قبل از سال 1979 و عمدتا براي خريدهاي نظامي در نزد بانک‌هاي آن کشور قرار داشته است.
وي ادامه داد: آمريکا عليرغم وجود عهدنامه مودت و تجارت و حقوقي کنسولي سال 1955 ميان ايران و آمريکا با نقض بيانيه الجزاير و در راستاي حمايت مستقيم از عراق ايران در جريان جنگ تحميلي و با حمله به سکوهاي نفتي ايران در 14 تير 1367 اقدام به شليک موشک از ناو آمريکايي به هواپيماي ايرباس ايراني کرد و سپس ايران عليه آن کشو در نزد شوراي امنيت، ديوان بين المللي دادگستري و ايکائو اعلام شکايت کرد اما بعدها با دريافت غرامت به ميزان 55 ميليون دلار براي خانواده قربانيان و 40 ميليون دلار به دولت جمهوري اسلامي ايران با آمريکا مصالحه کرد. پس از تصويب قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 17 اسفند سال 1391 در مورخه 23 آذر سال 1393 دادخواستي در 40 صفحه به خواسته ضرر و زيان وارده به صنعت هواپيمايي ايران به سبب تحريم‌هاي هواپيمايي از سوي آمريکا به طرفيت آن کشور در نزد شعبه 55 مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران – امور بين الملل ثبت شده و دادخواست مذکور جهت ابلاغ به آدرس وزارت امور خارجه آمريکا ارسال شد و سخن از اين است که اگر خوانده دعوي (دولت آمريکا) تا شهريور 1394 در دادگاه مذکور حاضر نشود، راي غيابي صادر خواهد شد .

بوجاري خاطرنشان کرد: به موجب قانون مذکور براي جلوگيري از نقض مقررات حقوق بين‌الملل اشخاص حقيقي يا حقوقي اتباع ايراني علاوه بر حمايت کيفري به شرح مفاد ماده قانوني مارالذکر در قانون مجازات اسلامي اين حق براي اتباع ايران ايجاد شده که در خصوص دعاوي مدني بتوانند به طرفيت دولت‌هاي خارجي و نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت کنترل آنان در نزد دادگاه‌هاي ايران طرح دعوي کنند.


مشاوره حقوقی رایگان