بسم الله
 
EN

بازدیدها: 132

قانون حمايت خانواده

  1395/11/4
خلاصه: قانون حمايت خانواده

فصل اول: دادگاه خانواده

ماده 1- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي ، قوه قضاييه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در کليه حوزه هاي قضايي شهرستان به تعداد کافي شعبه دادگاه خانواده تشکيل دهد . تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات به تشخيص رييس قوه قضاييه موکول است .
تبصره - 1 - از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستان هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است تا زمان تشکيل آن ، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميکند .
تبصره - 2 - در حوزه قضايي بخش هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است ، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به کليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميکند ، مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديک ترين حوزه قضايي رسيدگي ميشود .

ماده - 2 - دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل ميگردد . قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند . قاضي انشاکننده راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند .
تبصره - - - قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تامين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند

ماده - 3 - قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشند .

ماده - 4 - رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است : 
1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم زدن آن 
2- نکاح دايم ، موقت و اذن در نکاح 
3- شروط ضمن عقد نکاح 
4- ازدواج مجدد 
5- جهيزيه 
6- مهريه 
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت 
8- تمکين و نشوز 
9- طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن 
10- حضانت و ملاقات طفل 
11- نسب 12 رشد ، حجر و رفع آن 
13- ولايت قهري ، قيمومت ، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان 
14- نفقه اقارب 
15- امور راجع به غايب مفقودالاثر 
16- سرپرستي کودکان بي سرپرست 
17- اهداي جنين 
18- تغيير جنسيت
تبصره - - - به دعاوي اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي ، کليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي ميشود . تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق ، معتبر و توسط محاکم قضايي بدون رعايت تشريفات ، تنفيذ و اجرا ميگردد .

ماده - 5 - در صورت عدم تمکن مالي هر يک از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال ، وي را از پرداخت هزينه دادرسي ، حق الزحمه کارشناسي ، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آن ها را به زمان اجراي حکم موکول کند . همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير برداشتن وکيل ، دادگاه حسب مورد رأسا يا به درخواست فرد فاقد تمکن مالي وکيل معاضدتي تعيين ميکند .
تبصره - - - افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني ( ره ) و مددجويان سازمان بهزيستي کشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند .

ماده - 6 - مادر يا هر شخصي که حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد ، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد . در اينصورت ، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي کند .

ماده - 7 - دادگاه ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت ، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آن ها فوريت دارد بدون اخذ تامين ، دستور موقت صادر کند . اين دستور بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي قابل اجرا است . چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند ، دستور صادر شده ملغي محسوب و از آن رفع اثر ميشود ، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند .

ماده - 8 - رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود .
تبصره - - - هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفي کند ، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند . دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري ميکند .

ماده - 9 - تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است ، لکن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست ، نمابر ، پيام تلفني و پست الکترونيک را براي اين منظور به دادگاه اعلام کنند ، دادگاه ميتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد . در هر صورت ، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است .

ماده - 10 - دادگاه ميتواند براي فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يکي از آنان حداکثر براي دو بار به تاخير اندازد .

ماده - 11 - در دعاوي مالي موضوع اين قانون ، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز ميتواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است ، تامين محکوم به را درخواست کند .

ماده - 12 - در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين ، زوجه ميتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته ، مطالبه مهريه غير منقول باشد .

ماده - 13 - هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يکديگر در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد . چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد ، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به کليه دعاوي رسيدگي ميکند .

ماده - 14 - هرگاه يکي از زوجين مقيم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است . اگر زوجين مقيم خارج از کشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ايران و اگر هر دودر ايران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است . هرگاه هيچيک از زوجين در ايران سکونت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد ، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق کنند .

ماده - 15 - هرگاه ايرانيان مقيم خارج از کشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيت دار محل اقامت خويش مطرح کنند ، احکام اين محاکم يا مراجع در ايران اجرا نمي شود مگر آن که دادگاه صلاحيت دار ايراني اين احکام را بررسي و حکم تنفيذي صادر کند .
تبصره - - - ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از کشور در کنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست کتبي زوجين يا زوج با ارايه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت دار که با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رييس قوه قضائيه به کنسولگري ها معرفي ميشوند امکانپذير است . ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است . در طلاق بائن نيز زوجه ميتواند طلاق خود را با درخواست کتبي و ارايه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيت دار فوق در کنسولگري ثبت نمايد . در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت ميگردد ، زوجه ميتواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاه هاي ايران مراجعه نمايد .

فصل دوم - مراکز مشاوره خانوادگي

ماده - 16 - به منظور تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش ، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه هاي خانواده ايجاد کند .
تبصره - - - در مناطقي که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه ها ميتوانند از ظرفيت اين مراکز نيز استفاده کنند .

ماده - 17 - اعضاي مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده ، مشاوره ، روانپزشکي ، روانشناسي ، مددکاري اجتماعي ، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب ميشوند و حداقل نصف اعضاي هر مرکز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند . تعداد اعضا ، نحوه انتخاب ، گزينش ، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراکز مشاوره خانواده ، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراکز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد .

ماده - 18 - در حوزه هاي قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده است ، دادگاه خانواده ميتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت ، نظر اين مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود .

ماده - 19 - مراکز مشاوره خانواده ضمن ارايه خدمات مشاوره اي به زوجين ، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش ميکنند . مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظيم سازشنامه مبادرت و در غير اينصورت نظر کارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام ميکنند .
تبصره - - - دادگاه با ملاحظه نظريه کارشناسي مراکز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور راي ميکند .

فصل سوم - ازدواج

ماده - 20 - ثبت نکاح دايم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح يا طلاق الزامي است .

ماده - 21 - نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي ، نکاح دايم را که مبناي تشکيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد . نکاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است : 1 باردار شدن زوجه 2 توافق طرفين 3 شرط ضمن عقد
تبصره - - - ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذکور ، نظامنامه هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقي است .

ماده - 22 - هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يک صد و ده سکه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است . چنانچه مهريه ، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است . رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است .

ماده - 23 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون بيماري هايي را که بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آن ها واکسينه شوند و نيز بيماري هاي واگيردار و خطرناک براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام کند . دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نکاح گواهي صادر شده از سوي پزشکان و مراکز مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي دال بر عدم اعتياد به موادمخدر و عدم ابتلا به بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واکسينه شدن طرفين نسبت به بيماري هاي مذکور را از آنان مطالبه و بايگاني کنند .
تبصره - - - چنانچه گواهي صادر شده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت کند ، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است . در مورد بيماري هاي مسري و خطرناک که نام آن ها به وسيله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام ميشود ، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعيين شده معرفي ميشوند . در مواردي که بيماري خطرناک زوجين به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي منجر به خسارت به جنين باشد ، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد .

فصل چهارم - طلاق

ماده - 24 - ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نکاح و نيز اعلام بطلان نکاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است .

ماده - 25 - در صورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند ، دادگاه بايد موضوع را به مرکز شاوره خانواده ارجاع دهد . در اين موارد طرفين ميتوانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس ميکند .

ماده - 26 - در صورتي که طلاق ، توافقي يا به درخواست زوج باشد ، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت ميکند .

ماده - 27 - در کليه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقي ، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند . دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران راي صادر و چنانچه آن را نپذيرد ، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند

ماده - 28 - پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري ، هر يک از زوجين مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند .
تبصره - 1 - محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند ، در صورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته ميشوند .
تبصره - 2 - در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري ، هر يک از زوجين ميتوانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند . در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه ، خود يا به درخواست هر يک از طرفين به تعيين داور مبادرت ميکند .

ماده - 29 - دادگاه ضمن راي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکليف جهيزيه ، مهريه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ ميکند . همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل ، ترتيب ، زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين کند . ثبت طلاق موکول به تاديه حقوق مالي زوجه است . طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکوم به نيز ثبت ميشود . در هر حال ، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضايت دهد ميتواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند

ماده - 30 - در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ، ميتواند معادل آن را از وي دريافت نمايد .

ماده - 31 - ارايه گواهي پزشک ذي صلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است ، مگر آن که زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند .

ماده - 32 - در مورد حکم طلاق ، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ راي فرجامي است .

ماده - 33 - مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ راي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است . هرگاه حکم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود ، در صورتي که زوج ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود ، سردفتر به زوجين ابلاغ ميکند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه ، صيغه طلاق جاري و ثبت ميشود و مراتب به زوج ابلاغ ميگردد . در صورت اعلام عذر از سوي زوج ، يک نوبت ديگر به ترتيب مذکور از طرفين دعوت به عمل مي آيد .
تبصره - - - دادگاه صادرکننده حکم طلاق بايد در راي صادر شده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح کند .

ماده - 34 - مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ راي قطعي يا قطعي شدن راي است . چنانچه گواهي مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي که آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارايه نکند ، گواهي صادر شده از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره - - - هرگاه گواهي عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجين به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کليه توافقاتي که گواهي مذکور بر مبناي آن صادر شده است ملغي ميگردد .

ماده - 35 - هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امکان سازش را تسليم کند ، در صورتي که زوجه ظرف يک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار ميکند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند . در صورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد .
تبصره - - - فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (34) اين قانون نبايد از يک هفته کمتر باشد . در مواردي که زوج يا زوجه مجهول المکان باشند ، دعوت از شخص مجهول المکان از طريق نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار يا هزينه درخواست کننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد .

ماده - 36 - هرگاه گواهي عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد ، در صورتي که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده راي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد ، عدم حضور زوج ، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست .

ماده - 37 - اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام ميگيرد .

ماده - 38 - در طلاق رجعي ، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه ميشود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عده است ، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد . در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکميل و طلاق ثبت ميشود . صورتجلسه تکميل شده به امضاي سردفتر ، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا ميشود . در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع ، طلاق ثبت ميشود .

ماده - 39 - در کليه موارد ، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق بايد از سوي دادگاه صادرکننده راي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود .

فصل پنجم - حضانت و نگهداري اطفال و نفقه

ماده - 40 - هر کس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادرکننده راي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت ميشود .

ماده - 41 - هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود ، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ کند .
تبصره - - - قوه قضائيه مکلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نمايد . آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد .

ماده - 42 - صغير و مجنون را نميتوان بدون رضايت ولي ، قيم ، مادر يا شخصي که حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از کشور فرستاد ، مگر اينکه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد . دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغير و مجنون از کشور ، بنا بر درخواست ذي نفع ، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تامين مناسبي اخذ ميکند .

ماده - 43 - حضانت فرزنداني که پدرشان فوت شده با مادر آن ها است مگر آن که دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان ، اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد .

ماده - 44 - در صورتي که دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386، ملزم به تسليم يا تمليک اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند ، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد که حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است ، مگر آن که دادگاه به نحو ديگري مقرر کند .

ماده - 45 - رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاه ها و مقامات اجرايي الزامي است .

ماده - 46 - حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز ميکند ممنوع است .

ماده - 47 - دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين ميکند .
تبصره - - - در مورد اين ماده و ساير مواردي که به موجب حکم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محکوم عليه وصول شود يک بار تقاضاي صدور اجراييه کافي است و عمليات اجرايي مادام که دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد .

فصل ششم - حقوق وظيفه و مستمري

ماده - 48 - ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دايم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوق هاي بازنشستگي اعم از کشوري ، لشکري ، تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي خاص به ترتيب زير است :
بند - 1 - زوجه دايم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار ميگردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ، بيشترين مستمري ملاک عمل است .
تبصره - - - اگر متوفي چند زوجه دايم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم ميشود .
بند - 2 - دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي ، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست .
بند - 3 - فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصرا در صورتي که معلول از کارافتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد ، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار ميگردند .
بند - 4 - حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دايم و فرزندان و ساير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن ، تقسيم و پرداخت ميگردد .
تبصره - - - مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجرا شدن اين قانون فوت شده اند نيز لازم الاجرا ست .

فصل هفتم - مقررات کيفري

ماده - 49 - چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دايم ، طلاق يا فسخ نکاح اقدام يا پس از رجوع تا يک ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي که ثبت نکاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع کند ، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم ميشود . اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است .

ماده - 50 - هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج کند ، به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود . هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود ، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم ميشود .
تبصره - - - هرگاه ولي قهري ، مادر ، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشوند . اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است .

ماده - 51 - هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم ميشود .

ماده - 52 - هر کس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محکوم ميشود . اين حکم در مورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت ، آن را در دادگاه انکار کند يا عليرغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد ، جاري است .

ماده - 53 - هر کس با داشتن استطاعت مالي ، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم ميشود . تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف ميشود .
تبصره - - - امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است .

ماده - 54 - هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود ، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم ميشود .

ماده - 55 - هر پزشکي که عامدا برخلاف واقع گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون را صادر يا با سوءنيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند ، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم ميشود .

ماده - 56 - هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدني يا حکم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به ثبت هر يک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند ، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محکوم ميشود .

ماده - 57 - آيين نامه اجرايي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد .

ماده - 58 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قوانين زير نسخ ميگردد : 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2 قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311 3 قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4 قانون لزوم ارايه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 قانون اعطا حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آن ها مصوب 6/5/1364 6 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7 قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند ( ب ) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9 مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 10 قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل بيست و يکم (21) قانون اساسي مصوب 8/5/1376 11 قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .


مشاوره حقوقی رایگان