بسم الله
 
EN

بازدیدها: 206

حادثه پلاسکو از منظر حقوقي- قسمت اول

  1395/11/4
خلاصه: جاي خالي «امنيت شهري» در منشور حقوق شهروندي
پلاسکو اگر چه فرو ريخت اما طبق گفته مسئولان شهري نزديک به صد ساختمان مشابه پلاسکو در پايتخت وجود دارد و بايد فکري کرد، چرا که برخورداري از امنيت شهري حق هر شهروند است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج روز از وقوع حادثه پلاسکومي گذرد و به رغم تمام تلاش هاي صورت گرفته هنوز خبري از آتش نشانان مفقودي که برخي تعداد آنها را 20 تن اعلام مي کند، در دست نيست. خانواده هاي بسياري هنوز چشم انتظار خبري از عزيزان خود هستند. بسياري از شهروندان عادي در شهرهاي مختلف هر يک با شيوه و روشي با آتش نشانان مفقودي و خانواده آنها ابراز همدردي کردند. در اين ميان بسياري از مسئولان هم خود را به محل وقوع حادثه رسانده و ابراز همدردي کردند.

«پلاسکو بايد عبرتي براي آينده باشد»،«بارها تذکر داده بوديم»،«اخطارهايمان بي نتيجه بود» اينها تنها بخشي از جملات مشترک مسئولان قضائي، شهري و دولتي است که هر يک به نوبه خود آن را بيان کردند. برخي از مسئولان هم عدم اجراي قانون را بهانه کردند. تمامي اين اظهارنظرها در حالي بيان مي شود که ساختمان تجاري پلاسکو به دليل فرسودگي و تجهيز نبودن فرويخته است و بسياري از کسبه آن از لحاظ اقتصادي دچار مشکلات زيادي خواهند شد.

در اين ميان نکته قابل تامل اين است که در صورت تخليه نکردن ساختمان پلاسکو و وقوع حادثه در ساعات پرتردد، قطعا فاجعه انساني تلخي رقم مي خورد. فاجعه اي که به دليل پايين بودن کيفيت ساختمان پلاسکو قطعا قابل پيش بيني بوده است. پلاسکو اگر چه فروريخت اما طبق گفته هاي مسئولان شهري نزديک به صد ساختمان مشابه وضعيت ساختمان پلاسکو در پايتخت وجود دارد و بايد فکري براي ساختمان هاي ديگر کرد چرا که برخورداري از امنيت شهري حق هر شهروند است. در اين ميان، کارشناسان و متخصصان امنيت شهري را به معني فراغت از هر گونه تهديد و تعرض به حقوق و آزادي هاي مشروع و قانوني شهروندان در محيط شهري تفسير کردند و برخي از حقوقدانان هم امنيت شهري را يکي از زيرمجموعه ها و مصاديق حقوق شهروندي دانسته و معتقدند هدف کلان از حقوق شهروندي، تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يکپارچه بر پاشده بر اساس قوانين الهي و بشري است.

ضرورت نهادينه شدن حقوق شهروندي درساخت و سازها

اگر چه يک ماه از رونمايي منشور حقوق شهروندي مي گذرد که بنا به گفته الهام امين زاده دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي، سه سال تدوين و دو هزار نظر مردمي و بيش از 20 مقاله علمي دريافت و پيش نويس هاي مختلفي در رابطه با اين منشور مطرح است، اما جاي مواد و بندهاي مرتبط با حقوق شهري و به طور خاص امنيت شهري در آن خالي است.

با مروري بر منشور حقوق شهروندي تنها به خصوص بند مرتبط با حق امنيت شهروندان جاي خالي امنيت شهري را مي توان ديد. در بند پ اين منشور و در ذيل عنوان حق آزادي و امنيت شهروندي تنها آمده است که :

ماده 12- آزادي‌هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي‌توان از اين آزادي‌ها محروم کرد. محدود کردن اين آزادي‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي‌گيرد.

ماده 13- هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تأمين امنيت، حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان و حيثيت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به‌ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غيرقانوني به آزادي و امنيت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهايت سهولت به مراجع و مأموران تأمين‌کننده امنيت عمومي، دسترسي داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور بايد بدون وقفه و تبعيض و متناسب با تعرض يا تهديدي که متوجه شهروندان شده است و با رعايت قوانين خدمات خود را ارائه دهند.

برخي از متخصصان شهري مواردي از جمله تلاش در جهت نهادينه شدن حقوق شهروندي در امرساخت و ساز با رعايت قاعده تسلط و لاضرر از طريق نظارت دقيق بر ساخت و سازهاي ساختماني، اعتقاد و اهتمام علمي و عملي جدّي مديريت شهري جهت نظارت بر صيانت از کاربري هاي عمومي و خدماتي شهر، پرهيز از تغييرکاربري اراضي و فروش بي رويه و ضابطه تراکم ، نظارت بر اجرا و صيانت از طرح هاي جامع و تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده 5 در مبحث شهرسازي ، نظارت بر ساخت و سازهاي مجاز و باکيفيت مبتني بر رعايت اصول سه گانه ي شهرسازي، فني و بهداشتي و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجازو بدون رعايت ضوابط سه گانه ي مذکور را از مهمترين مصاديق و مطالبات حقوق شهروندان مورد مطالبه در رابطه با حقوق شهروندي مي دانند.

برنامه ششم توسعه و مجهز کردن مراکز تجاري

يکي ديگر از قوانيني که در رابطه با امنيت شهري و همچنين تجهيز مراکز و ساختمان هاي اداري و تجاري سخن به ميان آورده است، قانون برنامه ششم توسعه است. آنطور که علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از بازديد از محل وقوع حادثه پلاسکو، گفت، در برنامه جديد ماده اي در خصوص توسعه نظامات ايمني در مراکز تجاري لحاظ شده و قرار است اين مراکز مجهز به سيستم ايمني شوند.

وظايف شهرداري ها در تامين امنيت شهري

اگر چه در رابطه با تامين امنيت شهري و حقوق شهروندي در شهر، متوليان مختلفي مطرح است اما يکي از اصلي ترين متوليان شهرداري ها هستند. علاوه بر وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان که با همراهي دادستاني محل، اختيار پلمپ محيط ‌هاي کاري خطرناک را دارند، شهرداري‌ها نيز از ديگر نهادهايي هستند که مي‌توانند از ادامه فعاليت‌ محيط‌هاي کاري خطرآفرين جلوگيري کنند. بر اين اساس، ماده 55 قانون شهرداري‌ها مصوب 1344 که به موضوع وظايف شهرداري‌ها پرداخته است، در بند 14 به اين موضوع اشاره مي‌کند که « اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچه ها و اماکن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودکش‌هاي ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنين شهرها باشد.

حق اداره شايسته و حسن تدبير

اگر چه بسياري از نهادها، متوليان امنيت شهري مسئول هستند اما طبق ماده 19 منشور حقوق شهروندي، شهروندان از حق اداره شايسته امور کشور بر پايه‌ي قانون‌مداري، کارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعايت اين حق توسط همه مسئولين و کارکنان الزامي است.اگر چه ساختمان پلاسکو فرو ريخت و خسارات آن به راحتي قابل جبران نيست اما اين حادثه را مي توان تلنگري براي مسئولان و متوليان مربوطه دانست.



نويسنده: مهديه محمدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان