بسم الله
 
EN

بازدیدها: 385

مقررات داوري در دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي

  1395/11/4
خلاصه: مرسوم است که دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري‌پذير نمي‌دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين‌گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي که طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد، با تصويب مجلس امکان‌پذير است.
داوري‌پذيري دعوا به معناي امکان ارجاع اختلاف به داوري است. مرسوم است که دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را داوري‌پذير نمي‌دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني، ارجاع اين‌گونه دعاوي به داوري صرفا با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس و در مواردي که طرف دعوا خارجي يا موضوع به تشخيص قانون، مهم باشد، با تصويب مجلس امکان‌پذير است. 

دکتر مرتضي شهبازي‌نيا، حقوقدان و رييس دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس  در گفت‌وگو با «حمايت» موضوع داوري در دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي را برررسي مي‌کند.

شهبازي‌نيا اظهار کرد: همانطور که مي‌دانيم داوري يک روش توافقي براي حل و فصل اختلافات است که در اين روش، طرفين دعوي، به جاي دادگاه حکومتي، به داور اختيار مي‌دهند تا اختلافات ميان آنها را برطرف کند. در حقيقت در اين روش، راي داور براي طرفين مخاصمه، الزام‌آور است. 

وي با بيان اينکه از طرف ديگر، دولت به عنوان حاکم، اختيارات و مصونيت‌هايي دارد، ادامه داد: در بسياري از نظام‌هاي حقوقي، اين بحث وجود دارد که آيا مي‌توان اختلافات ايجادشده در مورد اموال عمومي و دولتي را به داوري ارجاع داد يا اينکه اين قبيل دعاوي حتما بايد در دادگاه‌ها اقامه شود. 

اين حقوقدان به اصل 139 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در اين اصل آمده است که صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ که‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏‌کند. 

وي با بيان اينکه در کشور ما در خصوص مفهوم اصل 139 قانون اساسي اختلاف نظر وجود دارد، افزود: ريشه اين اختلاف نظر در اين است که در کشور ما، دولت علاوه بر اقدامات حاکميتي، اقدامات مربوط به تصدي‌گري را نيز در سطح گسترده انجام مي‌دهد. 

شهبازي‌نيا اضافه کرد: بخش قابل توجه اقتصاد ما، دولتي است و در صورتي که حکم اصل 139 قانون اساسي را موسع تفسير  کنيم، بسياري از اموال، مشمول اين حکم مي‌شوند و به همين دليل، صلح‏ دعاوي‏ به طرفيت دولت، نهادهاي عمومي و شرکتهاي دولتي و  يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موکول‏ به ‏اجازه تصويب‏ هيأت‏ وزيران و در مواردي مجلس‏ خواهد بود.

  چه زماني نياز به مصوبه هيات دولت است؟

وي با بيان اينکه در رويه قضايي نيز اين اختلاف وجود دارد که منظور از عبارت‌هاي «دولتي و عمومي» و «ارجاع» در اصل 139 قانون اساسي چيست، عنوان کرد: يکي از مسايل مورد اختلاف اين است که آيا به صرف اينکه دولت طرف اختلاف باشد، صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ ‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، بايد به تصويب هيات وزيران برسد؟ يا اينکه شخصيت حقوقي طرف اختلاف، در اين زمينه داراي اهميت نخواهد بود.

رييس دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس اظهار کرد: در مورد اين موضوع بايد گفت اينگونه نيست که اگر دولت يا شرکت دولتي، طرف اختلاف بود، حتما مجوز اصل 139 قانون اساسي مورد نياز باشد بلکه زماني چنين مجوزي مورد نياز است که موضوع اختلاف، اموال دولتي يا عمومي باشد. 

وي با بيان اينکه موضوع ديگر مفهوم مال عمومي و دولتي است، ادامه داد: در اين مورد هم اختلاف نظر وجود دارد که به چه مالي، دولتي و عمومي گفته مي‌شود. در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد؛ يکي اينکه منظور از مال عمومي و دولتي در اصل 139 قانون اساسي، اموال اختصاص‌يافته به امور  حاکميتي از قبيل حسابهاي دولتي و پادگانها و پارک‌ها و ساختمان وزارتخانه‌ها است. شهبازي‌نيا اضافه کرد: در صورت تفسير و تاييد اين ديدگاه، اموال شرکت‌هاي دولتي که به امور تصدي‌ مي‌پردازند، از شمول اصل 139 قانون اساسي خارج خواهد بود.

   تمايز مفهوم اموال عمومي با اموال شرکت‌هاي دولتي

به گفته وي، بر اساس ديدگاه ديگري که در مورد مفهوم مال عمومي و دولتي وجود دارد، اگر دولت در نقش بخش خصوصي ظاهر شده و کار پيمانکاري يا تجاري انجام دهد، اين مال، دولتي محسوب نشده و مشمول اصل 139 قانون اساسي نخواهد بود. 

اين حقوقدان گفت: به اعتقاد بنده، تفسير صحيح اين است که حکم اصل 139 قانون اساسي را در خصوص اموال حاکميتي بدانيم و به همين دليل، به ويژه در مورد شرکت‌هاي دولتي، نبايد نيازي به مجوز اصل 139 قانون اساسي وجود داشته باشد. 

وي تاکيد کرد: اختلاف نظر ديگري که وجود دارد، در مورد اين است که اجازه و تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس، چه زماني بايد صادر شده باشد؟ آيا بايد در زمان انعقاد قرارداد داوري اين اجازه وجود داشته باشد يا در زمان حدوث اختلاف و شروع داوري؟ در فرض اخير، شرط داوري حتي بدون مجوز هيات وزيران صحيح است و دستگاه دولتي بايد در اجراي قرارداد داوري و در زمان حدوث اختلاف براي اخذ مجوز اقدام  کند. 

شهبازي‌نيا تصريح کرد: رويه و نظر حقوقدانان اين است که لازم نيست در زمان انعقاد قرارداد داوري، اين اذن و مجوز گرفته شود بلکه در زماني که دعوي و اختلاف فعليت يافت و  به داوري ارجاع شد، بايد مجوز لازم اخذ شود. وي افزود: ديوان عدالت اداري چند سال قبل در يکي از آراي صادره خود، اينطور استدلال کرد که در زمان انعقاد قرارداد، چنين مجوزي بايد اخذ شود  و در صورت انعقاد موافقتنامه داوري بدون مجوز، موافقتنامه باطل است که البته اين ديدگاه، با اصول حقوقي چندان منطبق نيست و رويه دادگاه‌هاي حقوقي نيز خلاف اين است. 

رييس دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس همچنين گفت: در مورد ضمانت اجراي عدم اخذ مصوبه هيات وزيران نيز اين پرسش مطرح مي‌شود که اگر قرارداد داوري منعقد شده اما مجوز هيات وزيران اخذ نشود و داوري انجام و منجر به صدور راي شود، آيا اين امر في نفسه موجب بطلان راي داوري خواهد بود يا خير؟ در اين خصوص رويه غالب دادگاه‌ها اين است که در صورت نبود مجوز، راي داوري قابل ابطال است که البته به اعتقاد بنده، اين نظر چندان دقيق نيست زيرا تکليف دستگاه دولتي است که نسبت به اخذ مجوز اقدام کند. در حالي که غالبا دستگاه‌ها علي‌رغم تعهد قراردادي، اقدامي براي اخذ مجوز نمي‌کنند و اگر راي داوري به ضررشان باشد، مدعي بطلان مي‌شوند؛ بي‌آنکه معلوم شده باشد که هيات وزيران در صورت تقاضا با داوري مخالفت بوده است. 

وي ادامه داد: در حقيقت، در صورتي که دستگاه دولتي براي اخذ مجوز مورد نياز، اقدامات لازم را انجام نداده و مرتکب اهمال شده باشد، نبايد تبعات آن دامنگير شخص طرف قرارداد شده و موجب بطلان راي داور شود.


مشاوره حقوقی رایگان