بسم الله
 
EN

بازدیدها: 285

رژيم مالي خانواده در قوانين ايران و انگليس

  1395/11/4
خلاصه: در پي تحولات اجتماعي و فمينيستي با شعار تساوي حقوق زن و مرد و رفع تبعيض بين آنها در چند دهه اخير در كشورهاي غربي، قوانيني به تصويب رسيد كه انتظار مي‌رفت اين قوانين بتواند حقوق اقتصادي زنان در خانواده را تأمين نمايد. اما تغيير و تحول اين قوانين به طور مداوم نشان مي‌دهد كه اين قوانين هنوز نتوانسته جوابگوي نياز‌هاي واقعي زنان باشد. حال آنكه قوانين فقهي اسلام قرن‌هاست زنان را در مالكيت و تصرف نسبت به اموال مكتسبه خويش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمين نيازهاي زوجه با رعايت اصول اخلاقي مي‌نمايد. در اين نوشتار به طور اجمال قوانين اقتصادي زنان در خانواده از جمله نفقه، مهريه و ارث در دو كشور ايران و انگلستان مورد بررسي تطبيقي قرار گرفته و در انتها پيشنهادهايي ارائه گرديده است.
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بين‌المللي حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين جنبش از آغاز نيمه دوم قرن بيستم در راستاي احقاق حقوق زنان و رفع تبعيض عليه آنها آغاز و در دهه‌هاي اخير شتاب بيشتري به خود گرفت؛ آنان تلاش نمودند با وضع قواعد و ضوابطي در قالب اعلاميه، كنوانسيون1 و بيانيه، انواع ظلم‌ها، تبعيض‌ و نابرابري‌هاي موجود را ممنوع و تساوي را برقرار نمايند. از مسايل مهم مطروحه در اين اسناد، موضوع حقوق مالي زنان و دستيابي آنها به منابع ثروت است. اغلب اين بيانات در راستاي تساوي اقتصادي زنان با مردان و تاكيد بر اهليت كامل آنان در كسب مال، انعقاد قرارداد، تصرف و اداره اموال، حق دريافت وام بانكي، رهن و ديگر اعتبارات بوده و به دولت‌ها در جهت حصول اهداف مزبور از طريق اصلاحات قانوني و اداري توصيه‌هايي مي‌كند.

در خصوص اصل برقراري تساوي بين زن و مرد در دسترسي به منابع مالي، فرصت‌هاي شغلي، كسب اموال از طريق ارث و ... چالش‌هايي بين مكاتب، مذاهب و فرهنگ‌هاي مختلف وجود دارد. به‌طوري كه برخي برقراري چنين تساوي مطلق را نه تنها عملي و متناسب با وضعيت طبيعي بين زن و مرد ندانسته بلكه حتي به نفع زن نيز نمي‌دانند، در نتيجه براي پيوستن و رعايت اصول كنوانسيون تعلل مي‌ورزند.

جمهوري اسلامي ايران با وضع قوانين در راستاي تعاليم و احكام اسلامي2 و در جهت تامين منافع خانواده، در بند 9 اصل سوم قانون اساسي، با استناد به آيات و روايات مبني بر تساوي زن و مرد در آفرينش و كرامت انساني زن در رسيدن به مقامات عالي معنوي همانند مرد3، دولت را موظف نموده همه امكانات خود را دررفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه (اعم از زن و مرد)، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي بكار گيرد. عليرغم اين تدابير، در برخي قوانين موضوعه و جاري جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي مختلف مقرراتي وجود دارد كه مبين تفاوت‌هايي بين زن و مرد مي‌باشد. عمده اين مقررات مبناي شرعي و فقهي داشته و با عنوان حكم اسلامي، ديدگاه و بينش اسلامي را به چالش مي‌كشد. در بررسي دقيق اين امور بايد به مباني فلسفه و حكمت آنها توجه نموده و زمينه‌هاي اجراي عملي اين احكام را با توسل و عنايت به مقتضيات زمان و مكان و اجتهاد پويا فراهم ساخت.

در اين مقاله حقوق مالي زن در خانواده با تاسي بر قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق مشابه در قوانين كشور انگلستان مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا وضعيت اقتصادي زنان در اين كشورها ارزيابي شود و مشخص گردد، آيا تفاوت‌هاي موجود بين زن و مرد، در برخي قوانين مربوط به خانواده در ايران، زن ايراني را در وضعيت اقتصادي نامطلوبي نسبت به زنان ديگر قرار مي‌دهد يا خير.

1) حقوق اقتصادي زنان در قانون ايران

1-1) مهريه


مهر يا مهريه عبارت از مال (يا چيزي كه قائم مقام مال باشد) معيني است كه بر سبيل متعارف، زوج به زوجه در عقد نكاح مي‌دهد يا به نفع زوجه بر ذمه مي‌گيرد (جعفري لنگرودي، 1378: ص702). از نظر حقوقي مهر يا صداق مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي‌گردد. الفاظ ديگري كه بر مهر دلالت مي‌كنند، عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فريضه، عليقه، كابين و .... نهاد مهر مبتني بر آداب، سنن اجتماعي و تاريخي بوده كه با رويكردي متفاوت مورد تاييد و تاكيد اسلام قرار گرفته است (ر.ك.آراد، 1341).

1-1-1) مهر در اسلام

مهريه از نظر تاريخي حتي در قديمي‌ترين قانوني كه تا به حال شناخته شده يعني قانون «حمورابي» (1700 قبل از ميلاد) بيان شده و پس از آن در حقوق عبري يونان قديم، ايران باستان و عربستان قبل از اسلام نيز مطرح بوده است. اگرچه پرداخت مهر به عنوان يكي از سنت‌هاي ازدواج قبل از اسلام نيز مرسوم بوده، اما دو ويژگي مهم، آن را از مفهوم مهر پس از اسلام متمايز مي‌سازد، اولاً قبل از اسلام مهر به عنوان بهاي زن بود، ثانياً به اولياي زن پرداخت مي‌شد و متعلق به آنان محسوب مي‌گرديد (همان). اما با ظهور اسلام و با نزول آيه شريفه «و اتوا النساء صدقاتهن نحله...» (نساء، 4). مهريه جهت نكاح با زن به عنوان نشان مهر، محبت، ميل، رغبت و صداقت (نه به عنوان بهاي وي) از جانب شوهر به زن (و نه اولياء وي) ‌بايد تسليم شود. فلسفه چنين حكمي از جانب اسلام حفظ استقلال اجتماعي و اقتصادي زن مي‌باشد (مطهري، 1357: ص156).

بنابراين اسلام اگرچه اصل مهريه را تاييد نمود، ولي با ايجاد تحولي جديد و با رويكردي تازه، زن را از عنوان كالاي قابل خريد و فروش، خارج نمود و به جامعه ابتدايي وقت عربستان نشان داد كه پدر و شوهر مالك زن نيستند و با اين عملكرد به زن استقلال اقتصادي اعطا نمود، چه آنكه طبق دستورات اسلام، مهريه به خود زن تعلق گرفته و اولياء وي و شوهر و هر كسي غير از زن از دخالت و تصرف در آن ممنوع شده‌اند. به علاوه پرداخت مهر از جانب مرد مظهر و نشانه آمادگي و تعهد شوهر براي يك زندگي مشترك مبتني بر مودت، احترام و صداقت است.

مهريه در كشورهاي اسلامي از الزامات ازدواج محسوب مي‌شود. درمتون اسلامي و در احاديث متعددي بر لزوم و استحباب تعيين مهر براي دختر تاكيد شده است. تعيين مهريه در نكاح موقت لازم و عدم آن موجب بطلان عقد مي‌باشد. مستند فقهي لزوم مهر در نكاح منقطع آيه شريفه: «....فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ...» (نساء، 24) مي‌باشد. اين آيه دلالت بر مهريه در نكاح منقطع مي‌كند، لذا به مهريه در نكاح منقطع، اجر يا مزد اطلاق مي‌شود (محقق داماد، 1382: ص223).

2-1-1) مهر در قانون مدني

قانونگذار تعريفي از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده 1082 ق.م. آمده است: «به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد». مهريه از حقوق مسلم مالي زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحديد خود و بدون اطلاع و اجازه مرد مي‌تواند در مهريه خود هر نوع تصرفي اعم از انجام معاملات، خريد و فروش، سرمايه گذاري و .... انجام دهد يا آن ‌را به هر كسي كه مي‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در اين‌گونه تصرفات زن را ندارد. البته طبق ماده 1092 ق. م. «هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد كند». زيرا در قرآن كريم آمده است: «وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ...» (بقره، 237). لذا مالكيت زن نسبت به نصف مشاع مهر، مالكيت متزلزل است و با تحقق نزديكي، مستقر و ثابت مي‌شود (صفايي، امامي، 1369: ص156). به نظر مشهور فقها فوت شوهر بعد از عقد و قبل از نزديكي در استحقاق زن نسبت به كل مهرموثر نمي‌باشد (شهيد ثاني، 1308ق: ج 3، ص 100).

مطابق ماده 1093 ق. م. اگر براي زن در هنگام عقد ازدواج دائم، مهريه تعيين نشده باشد، هنگام طلاق در صورت عدم نزديكي، زن مستحق مهرالمتعه و در صورت نزديكي مستحق مهرالمثل مي‌گردد. همچنين در ماده 1087 ق.م. آمده است:«اگر نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد، مهر را تعيين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آن‌ها نزديكي واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود». شرط عدم مهر به اين معني كه زن هيچ گونه مهري (مهر المسمي و مهر المثل) نداشته باشد، اگر چه مبطل عقد نيست، ولي بي‌شك شرط باطل است، زيرا مخالف قاعده امري استحقاق مهر و به تعبير ديگر نامشروع است» (صفايي، امامي، 1369: صص163-162). دليل عدم بطلان عقد دائم اين است كه مهر جزء ذات عقد نكاح نيست تا شرط عدم آن خلاف مقتضاي ذات عقد تلقي گردد، لذا طرفين بعد از عقد و قبل از نزديكي مي‌توانند در مورد مهرالمسمي تراضي كنند و اگر قبل از اين توافق، نزديكي واقع شود به زوجه مهرالمثل تعلق مي‌گيرد (نجفي، 1381: ج31، ص1).

مهر زن پس از انعقاد زوجيت حال بوده و عندالمطالبه مي‌باشد (مگرموجل باشد، يعني براي تاديه آن مدت تعيين شده باشد) بدين معني كه زن هر وقت بخواهد مي‌تواند آن‌را مطالبه كند و زوج مكلف به پرداخت مي‌باشد. ماده 1085ق.م. در اين مورد بيان مي‌كند: «زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بنابراين اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نمايد از حق حبس4 برخوردار بوده و حق دارد تا اخذ كامل مهريه از انجام وظايف زناشوئي خودداري نمايد. لذا زن در اين مدت ناشزه محسوب نشده و مستحق نفقه نيز مي‌باشد. اما پس از دريافت مهر ديگر نمي‌تواند از ايفاي وظايف زناشوئي امتناع نمايد. ماده 1086 ق.م. بيان مي‌كند: در صورتي كه زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود تمكين نموده باشد، حق حبس را از دست داده و بايد تكاليف زناشوئي خود را انجام دهد وامتناع از انجام وظايف زناشوئي مسقط نفقه خواهد بود، اگرچه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمي‌شود. در اين حال سؤالي مطرح مي‌شود كه آيا منظور از انجام وظايف زناشوئي عام بوده و شامل تمام وظايف مانند حسن معاشرت، اطاعت و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج و... مي‌شود يا منحصر به تمكين خاص است، فقهاي اماميه قائل به نظر دوم بوده و نزديكي با شوهر را در تحقق وظايف زناشوئي كافي مي‌دانند (نجفي، 1412ق: ج 3، ص 41؛ شهيد ثاني، 1416ق: ج 1، ص 516؛ امامي، 1368: ج 4، ص 273).

جهت تأمين حقوق زنان نسبت به مهريه، طرح تعديل مهريه به نرخ روز در مجلس شـوراي اسـلامي در سال 1376 به تصويب رسيد. ماده واحده‌ي مصوب 8/5/76 يك تبصره به شرح ذيل به ماده 1082ق.م. الحاق نمود، «تبصره: چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص‌ قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اين‌كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».

در ماده‌ي 2 آئين‌نامه اجرائي قانون ياد شده، نحوه‌ي محاسبه‌ي تعديل، مقرر شده است: «متوسط شاخص بها در سال قبل از زمان تأديه تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهريه‌ي مندرج در عقدنامه .

بانك مركزي شاخص بهاي كالاها و خدمات را از سال 1315 تا سال 1382 معين و در جدولي درج نموده است.

2-1) نفقه

طبق احكام اسلامي مرد با نكاح دائم زن، مكلف به تامين نفقه وي مي‌گردد. سرپرستي مالي خانواده توسط مرد ضامن امنيت خانواده بوده و موجب مي‌شود، زن با آرامش خاطر به تربيت فرزندان و تامين آرامش فضاي داخلي منزل بپردازد. وجوب تامين نفقه زوجه توسط شوهر وي را در مقابل فراز و نشيب‌ها و دغدغه‌هاي شغلي محافظت نموده و به زن فرصت مناسب داده تا در فضايي آرام به امور منزل و فرزندان بپردازد. با تامين نيازهاي مالي زن توسط شوهر حتي هدف از اشتغال وي نيز صورت و ترتيب ديگري پيدا مي‌كند و زن با فراغ بال بيشتري مي‌تواند به فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي بپردازد.

1-2-1) مفاهيم و مباني نفقه در اسلام

نفقه جمع آن نفقات يا اَنفاق است با وجود اين‌كه واژه عربي بوده اما بدون تغيير در فرهنگ حقوقي ايران به كار رفته است و از نظر لغوي به معناي هزينه‌ي زندگي، عيال و اولاد است و آنچه كه انفاق كنند (عميد، 1382: ج2، ص1913). برخي نفقه در فقه را تأمين مخارج ضروري همسر و اقارب، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و غيره مي‌دانند (شريف، 1376: ص29). اما برخي ديگر ملاك نفقه را عرف و عادت قرار داده‌اند (ر.ك.شهيد ثاني، 1403ق، ج2،3،5). در ماده 1107ق.م. مصاديق نفقه به مسكن، البسه، غذا، اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم يا نياز زن محدود شده است؛ امّا برخي از حقوق‌دانان معتقدند آنچه در ماده 1107 آمده، حصري نبوده و تعريف نفقه بر هر چه حسب متعارف مورد نياز زن باشد، دلالت دارد؛ در هر حال اين عرف است كه مي‌تواند معيار داوري در تشخيص مصاديق نفقه قرار گيرد (گرجي، 1384: ص214). پرداخت نفقه به زن اگرچه در تاريخ اديان ديگر نيز سابقه دارد، اما اسلام حقوق مالي زن را گسترش داده است. مثلا وجوب پرداخت نفقه از طرف زوج به زوجه آن هم با توجه به شئونات زن از ابتكارات اسلام است.

مباني فقهي الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه دائم، مستند به آيات و روايات معتبر است. قرآن كريم مي‌فرمايد: «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ...» (نساء، 34). هم چنين در آيه‌ي ديگر: «لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتيه الله ...» (طلاق، 7)؛ در آيه قبل و آيه بعد پرداخت نفقه به طور متعارف مورد تأكيد قرآن كريم قرار مي‌گيرد: «...و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف...» (بقره، 233). يعني «... بر پدر است، روزي و پوشاك همسر خود به خوبي و شايستگي...». هم چنين در روايات متعددي وجوب پرداخت نفقه زن بيان شده است. پيامبر اكرم (ص) در خطبة حجةالوداع ذمه مردان را بر تاديه حقوق همسران مورد تاكيد قرار داده و فرمودند: «...فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف» «...پس نفقه و پوشاك همسران بر عهده شماست به شايستگي» (حرعاملي، 1372: ج15، ص230). همچنين امام صادق (ع) از پيامبر اكرم (ص) نقل مي‌كنند كه آن حضرت فرمودند: «ملعون ملعون من ضيع من يعول» (همان، ص251). ملعون است كسي كه خانواده و عائله خويش را ضايع كند و زندگي آن‌ها را تأمين نكند. در روايت ديگري نيز امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشي درباره حق همسر بر شوهر فرمودند: «يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفرلها» (همان، ص224). مرد بايد شكم زن را سير نماييد و بدن او را بپوشاند و اگر زن مرتكب جهالتي شد وي را ببخشد.

2-2-1) مفاهيم و مباني حقوقي نفقه

در اصطلاح حقوقي انفاق، تأمين هزينه ما يحتاج ضروري افراد واجب النفقه توسط فرد ملزم به انفاق است و از جمله اين افراد زوجه مي‌باشد كه بر ساير افراد واجب النفقه مقدم است (ر.ك.امامي، 1368). نفقه براي اعاشه و گذران زندگي زن است و بايد به طور مقتضي و به نحوه‌اي كه براي وي عسر و حرج ايجاد نكند، در اختيار وي قرار گيرد . به عبارت ديگر نفقه زن بايد قبل از زمان احتياج موجود باشد تا زن بتواند به موقع از آن استفاده نمايد. نفقه از تعهدات زوج است كه طبق ماده 1102 ق.م. با واقع شدن نكاح به طور صحيح تكليف زوج به پرداخت نفقه زن برقرار مي‌شود، همان‌ طور كه از همان زمان تكليف زن به انجام تكاليف زناشوئي جاري مي‌گردد.

آيا بي‌نيازي يا نيازمندي زوجه در اصل استحقاق نفقه يا حدود آن موثر مي‌باشد، اجماع فقها معتقدند نفقه زن به عهده مرد است، چه زن توانائي مالي داشته باشد يا نداشته باشد، همچنان كه فقر و عدم استطاعت مالي، ذمه زوج را نسبـت بـه تـاديه نـفـقـه مبـرا نمي‌سازد (طوسي،1378ق: ج 6، صص 3-2). امام خميني در اين‌باره مي‌فرمايد: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتياج او نيست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غني ترين افراد باشد ( خميني، 1368: ج 2، ص 276).

سؤال ديگر اينكه آيا در ازدواج دائم شرط عدم انفاق توسط مرد صحيح است؟ برخي از حقوقدانان معتقدند با استناد به ماده 1106 ق.م. انفاق به زوجه از قواعد آمره بوده، لذا شرط عدم آن باطل مي‌باشد. اگرچه ايشان شرط تامين مقداري از نفقه مرد توسط زن را امري خارج از نكاح و صحيح مي‌داند، چرا كه اين عمل مانند آن است كه زن شرط كند، مالي از خود به شوهر بدهد (امامي، 1368: ج 4 ، ص 368).

3-2-1) نفقه در قانون مدني

ماده 1106ق.م. بيان مي‌كند: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». نفقه از ويژگي‌هاي عقد دائم بوده و طبق ماده 1113 ق.م. «در نكاح منقطع زن، حق نفقه ندارد، مگر اينكه زوجه آن را شرط نمايد يا آن‌كه عقد مبني بر آن جاري گردد». مطابق شرع و ماده 1108 ق.م. وجوب تكليف زوج به پرداخت نفقه مبتني و مشروط به اداي وظايف زوجيت از طرف زوجه مي‌باشد و در صورت استنكاف زوجه از تمكين بدون مانع مشروع، استحقاق وي نسبت به نفقه زائل مي‌شود.

4-2-1) حدود نفقه

فقهاي اماميه در تعيين حدود نفقه با يكديگر اختلاف نظر دارند، برخي مانند: «شيخ طوسي» نفقه را محدود به غذا، مسكن و البسه مي‌دانند (ر.ك. طوسي، خلاف، ج2، ص2). در حالي كه برخي ديگر مانند: «نجفي (ره)» و «شهيد اول(ره)» علاوه بر هزينه غذا، مسكن و البسه، هزينه‌هاي دارو، عطر، سرمه و حمام را نيز جزو نفقه مي‌دانند (محقق داماد، 1382: ص290). امام خميني (ره) در اين خصوص مي‌فرمايند:«هر چه زن بدان نيازمند است در طعام، شرب، جامه، رختخواب، فرش، منزل، خدمت، تنظيف و غيره جزو نفقه است» (خميني، 1368: ج2، ص316). واضح است كه امور فوق الذكر حصري نبوده و امروزه با تحولات حادث در نظام خانواده و تغيير در مايحتاج زندگي، مصاديق احتياجات نيز متفاوت مي‌باشد. مسئله‌اي كه‌ مورد سئوال واقع مي‌شود، اين است كه آيا مرد تنها مسئول تامين مايحتاج اوليه و ضروري زن است يا مسؤل تامين وسائل رفاهي، تفريحي و تشريفاتي وي نيز مي‌باشد؟ بنابر نظر مشهور فقهاي اماميه، اگرچه مبناي نفقه احتياج زن است، اما ملاك تعيين و اركان آن، عرف و عادت است (نجفي،1412ق: ج3، ص332 ؛ شهيد ثاني، 1416ق: ج1، ص533 ). عرف بنابر نظر علامه طباطبايي آن چيزي است كه عقل بدان راهنما و شرع به آن حكم كرده باشد و آداب و سنن نيز مطابق آن باشد (ر.ك. پوررنگ‌نيا، 1381: ص174). مطابق اصلاحيه ماده 1107 ق.م. مورخه 20/9/1381، جهت پيشگيري از اختلافات، حدود نفقه بر مبناي عرف چنين معين شده است: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».

از آنجائي كه عرف در محل‌هاي مختلف و نسبت به شخصيت و وضعيت زوجه متفاوت است، در صورت اختلاف، جهت تعيين مقدار آن بايد مورد كارشناسي و كسب نظر خبره قرار گيرد (ر.ك. امامي، 1368: ج 4).

5-2-1) ضمانت اجراي قانون نفقه

ماده 1111 ق.م.در موارد اختلاف در ميزان نفقه و استنكاف مرد از نفقه، محكمه را ملزم به تعيين ميزان، مقدار نفقه و محكوم كردن شوهر به دادن نفقه، نموده است. از ماده 1206 ق. م. استنباط مي‌شود كه علاوه بر نفقه حال زن، نفقه زمان گذشته كه تاديه نشده نيز، قابل مطالبه بوده وتاخير و گذشت زمان موجب سقوط نفقه و حق مطالبه نمي‌شود. مطابق همين قانون، در صورت استنكاف مرد از تاديه نفقه زمان گذشته نيز، زن حق مراجعه به دادگاه را دارد. بنابراين تكليف مرد به تامين نفقه پس از تحقق، ساقط نمي‌گردد، مگر آن‌كه ايفا شود يا دارنده‌ي حق، آن را ساقط كند (شريف، 1376:ص36). همين ماده اضافه مي‌كند كه نفقه زمان گذشته جزو طلب ممتاز محسوب مي‌شود و در صورت افلاس يا ورشكستگي مرد، پرداخت مطالبات زن بر تاديه ساير ديون مرد مقدم مي‌باشد. تبصره 2 ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر ديون ساير بستانكاران مقدم دانسته است. اگرچه ماده 226 قانون امور حسبي نفقه زن را در مرتبه چهارم قرار داده و پرداخت حقوق خدمه و دستمزد كارگران و مطالبات پزشكان را بر پرداخت نفقه زن مقدم و پرداخت نفقه زن را بر ساير بستانكاران مقدم اعلام نموده است كه تعارض بين اين قوانين بايد مورد رفع قانون‌گذار قرار گيرد.

طبق ماده 1129ق.م. هرگاه ميزان نفقه توسط دادگاه تعيين شود، ولي مرد از دادن آن عاجز يا از تاديه آن استنكاف نمايد و دادگاه نيز نتواند وي را به تسليم نفقه زوجه ملزم كند؛ زن مي‌تواند جهت طلاق به دادگاه مراجعه نمايد كه در اين صورت دادگاه شوهر را به طلاق اجبار مي‌نمايد. مطابق ماده 1205 ق.م. دادگاه در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، اجازه دارد، در صورت مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف، به آن‌ها يا به متكفل مخارج آنان بدهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند، نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند. امام خميني (ره) در اين زمينه فرموده‌اند: در صورت امتناع مرد از دادن نفقه، حاكم مي‌تواند مخارج زن را تامين كند، هر چند از اين راه ملك زوج را بفروشد (البته به شرط نبودن راه ديگر براي تامين نفقه) (خميني، 1368: ج2، ص306).

مطابق ماده642 ق.م. ا. ترك انفاق جرم محسوب شده و علاوه بر حق زوجه براي مراجعه به دادگاه‌هاي خانواده، عدم پرداخت نفقه، قابل تعقيب كيفري نيز مي‌باشد. اين ماده مقرر مي‌دارد: «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد». بنا به رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان كشور: «مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي‌باشد، لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزائي احراز نشود دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود» (رأي ش 525- 29/1/1368). البته مجازات مستنكف در اين ماده مشروط به داشتن استطاعت مالي بوده و در صورت عدم استطاعت، موضوع تعقيب كيفري زوج منتفي مي‌باشد. مستند حكم فوق، آيه‌ي شريفه: «...لا تكلف نفس الا وسعها...» (بقره، 233) مي‌باشد. بر اساس آن، مجازات فرد معسر و تنگدست، اخلاقي و انساني نبوده خصوصاً در زندگي زناشوئي كه اخلاق ضامن بقاي خانواده است. لازم به ذكر است، در مواردي از قانون مدني- خصوصاً در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371- در صورت طلاق، حقوق و درآمدهاي مالي ديگري براي زوجه از قبيل اجرت‌المثل يا نحله، در ازاي حق الزحمه كارهايي كه شرعاً به‌عهده وي نبوده، در نظر گرفته شده است كه به جهت خارج بودن موضوع طلاق از بحث حاضر مورد بررسي قرار نمي‌گيرد.

3-1) ارث

يكي ديگر از منابع كسب مال ارث مي‌‌باشد. ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي مي‌ماند و در اصطلاح حقوقي مقصود انتقال مالكيت اموال ميت پس از فوت به وراث وي است (شهيدي، 1381 : ص17). ارث از نظر تاريخي ريشه در آداب، رسوم و اعتقادات قومي دارد كه از زمان شكل گيري خانواده موجود بوده، اما گسترش يافته است. حقوقداناني چون دكتر «شهيدي» ارث را ملهم از فطرت دانسته و معتقدند كه همان طور كه در زمان حيات متوفي، خويشاوندان و نزديكان وي يار و مددكارش هستند، طبيعتا در بدست آوردن مالكيت اموال متوفي نسبت به افراد ديگر سزاوارتر هستند.

1-3-1) ماهيت و ويژگي‌هاي حقوقي ارث

ارث از مقررات مربوط به احوال شخصيه است و مانند ساير سيستم‌هاي حقوقي مبتني بر اقربيت (نزديكتر بودن به متوفي) مي‌‌باشد. در سيستم حقوقي ايران ارث بر پايه «الاقرب فالاقرب» تقسيم مي‌شود. يعني خويشاوندان نزديكتر مانع وراثت خويشاوندان دورتر مي‌شوند. مقررات ارث از مقررات آمره بوده؛ لذا در ماده 959ق.م. ارث بردن اموال از مورث، نوعي حق تمتع است و وراث نمي‌توانند آن را از خود سلب كنند. هم چنين هيچ يك از وراث و مورث با توافق قبلي نمي‌توانند در ميزان سهام ارث تغييري ايجاد نمايند. به همين دليل در ماده 837 ق.م. آمده: «اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست». فقط مطابق ماده834 ق.م. ميزان سهامي كه مورث مي‌تواند در آن به نحو وصيت تصرف كند تنها يك سوم تركه است و وصيت نسبت به مازاد، فقط با اجازه وارث نافذ است.

2-3-1) مستندات فقهي ارث

ارث از اسباب تملك بوده و انسان مالك مالي است كه به جهات قانوني به وي ارث رسيده باشد. زن نيز مانند مرد به طور سببي و نسبي از ارث بهره‌مند مي‌گردد. «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او اكثر نصيبا مفروضاً»5 (نساء،7). بنابراين هيچ زني به صرف جنسيت از ارث محروم نمي‌گردد. تفاوت فقط در ميزان ارث است كه طبق قانون اسلامي سهم الارث زن از جهت سببي (زوجه بودن) و نسبي نصف مرد است. «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...»6 (نساء، 11) . به همين ترتيب سهم الارث شوهر از زن دو برابر سهم الارثي است كه زن در صورت فوت از شوهر مي‌برد. عمدتا فقها و حقوقدانان علت تفاوت در سهم الارث زن و مرد را تكليف مرد به تامين نفقه و پرداخت مهريه دانسته و معتقدند نقصان ارث زن، بدين وسيله جبران مي‌شود (مهرپور، 1379:ص42).

3-3-1) حقوق زوجه در ارث

تحقق ارث به نسب و سبب است (م. 861 ق.م.). زن و شوهر با يكديگر خويشاوندي سببي دارند و به سبب عقد نكاح هر يك از زوجين در صورت فوت ديگري از متوفي ارث مي‌برند. مطابق ماده 940ق.م. شرط ارث بردن، برقراري زوجيت دائم است. در عقد منقطع بنابر نظر مشهور فقها، اصل بر عدم وراثت مي‌‌باشد. برخي فقها مانند «سيد مرتضي» بر اساس قاعده فقهي «المومنون عند شروطهم» شرط توارث در نكاح موقت را صحيح مي‌دانند. هم چنان كه به نظر ايشان در نكاح دائم، اصل در توارث است، مگر عدم توارث در عقد نكاح شرط شده باشد. اما برخي ديگر مانند صاحب جواهر شرط توارث زوجين در نكاح موقت را مطابق اصول كلي فقه و حقوق نمي‌داند. ايشان معتقدند اگر شرط توارث ممكن بود، بايد ارث بردن بيگانه نيز با اشتراط ممكن مي‌شد (نجفي، 1412ق: ج 10، ص739).

مواردي كه زوجه دائم از همسر ارث نمي‌برد:

1-3-3-1) در صورتي كه نكاح در بيماريي واقع شود كه متصل و موجب مرگ شوهر شود با شرط عدم دخول، زن از ارث شوهر محروم مي‌شود (م. 945 ق.م.).

2-3-3-1) پس از طلاق، اطلاق زوجه به زن زائل شده و موجب عدم توارث از زوج مي‌گردد، اما در صورتي كه طلاق در حال بيماري شوهر واقع شود و مرد ظرف يك‌سال و به علت همان بيماري فوت كند، توارث زوجه از زوج برقرار است (مشروط به اينكه زن شوهر نكرده باشد) (م. 944 ق.م.).

3-3-3-1) پس از طلاق بائن (زن يائسه باشد يا طلاق پيش از نزديكي واقع شده باشد) زوجه از ارث محروم مي‌شود (م. 1145ق.م.) اما اگر طلاق رجعي باشد تا قبل از انقضاي عده، زوجين از يكديگر ارث مي‌برند (م.943ق.م). زيرا در ايام عده رابطه زوجيت كاملا قطع نشده و مطابق ماده 1148 ق. م. شوهر در اين مدت مي‌تواند به زوجه مطلقه رجوع كرده و رابطه زوجيت را دوباره برقرار نمايد و ‌به همين علت ماده 1109 ق.م. زوج را در ايام عده موظف به پرداخت نفقه مي‌نمايد.

2) حقوق اقتصادي زنان در قوانين انگلستان


قانونگذار عموماً به حوزه شخصي و خصوصي خانواده وارد نشده و زوجين را در تنظيم روابط خويش آزاد گذارده است. لذا طرفين عموماً بر اساس مشاركت، تفاهم و توافق‌هاي شخصي، گذران زندگي مي‌كنند. بسياري از امور خانوادگي بر اساس آنچه قوانين پيش‌بيني كرده‌اند، نمي‌باشد؛ بلكه مبتني بر عرف و بر اساس شرايط جسمي، روحي و اخلاقي افراد تنظيم مي‌گردد. قانون عمدتاً زماني بكار مي‌آيد كه افراد در رفع اختلافات و مشكلات ناتوان يا ناموفق بوده و به مراجع قضايي جهت تعيين حقوق و حدود پناه ببرند. در اين بخش برخي از حقوق اقتصادي پيش بيني شده براي زنان در قانون انگلستان مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

1-2) حقوق اقتصادي زنان قبل از قرن نوزدهم

نفقه به عنوان نهادي جهت تامين نيازهاي مادي و اقتصادي زن ريشه در مذهب مسيحيت، آداب و رسوم اجتماعي جامعه انگلستان دارد. جامعه انگليس مانند بسياري ديگر از كشورهاي اروپايي در قرون گذشته به‌شدت متأثر از عقايد و اصول مذهبي بوده است. بر اساس عقايد مذهبي، خانواده نهادي مقدس و مبتني بر انس و الفت است. در تعاليم دين مسيحيت به زنان توصيه شده كه خود را مطيع شوهر قرار داده تا خرسندي خداوند را فراهم آورند(cf. Radford, 2005,pp21-33).

بر اساس همين تعاليم، خداوند شوهر را رئيس خانواده قرار داد، همان طور كه عيسي مسيح (ع) را سرپرست و مدير كليسا قرار داده است. به مرد هم در ايفاي شايسته شئون رياست سفارش شده تا به همسرش عشق بورزد و در راه تأمين مصالح خانواده از هر گونه سعي و تلاش دريغ نكند. در اين تعاليم، نقش زن در اداره امور و خانواده در مرتبه پايين تر از مرد قرار گرفته و نبايد با او ادعاي برابري كند (Ibid).

در قرون وسطي و تا سال 1870م تفوق و برتري مرد و گاهي حتي رابطه‌اي مثل مالك و مملوك بين زن و شوهر مشاهده مي‌شد. در حقوق «كامن لا7» كه نظام حقوقي انگلستان بر آن مبتني است، زن از لحاظ مالي هيچ استقلالي نداشته و با ازدواج، بنابر «اصل وحدت»8 مالكيت تمام اموال زن (كه از ارث مالك شده يا از منزل پدر آورده بود) به شوهر منتقل شده و زن تصرف خود را نسبت به اصل و منافع اموال، به طور كامل از دست مي‌داد و مرد مي‌توانست هر گونه تصرفي در اموال يا منافع آن به نفع خود و بدون اذن زن نمايد. در نتيجه اين وضعيت، قانون مرد را مسئول تأمين معاش زن مي‌دانست و مرد مكلف بود غذا، لباس و مسكن زن را مهيا كند(Blake, 1982:P 62).

بنابراين در حقوق كامن‌لا زن حق نگهداري و حفظ اموال يا حق تجارت مستقل را نداشت. اگرچه قانون براي زن اهليت قائل بود، زيرا در صورت فوت شوهر، املاك به زن تمليك و اختيار تصرف در آن به وي داده مي‌شد، تا در سختي و مشقت قرار نگيرد. اين وضعيت تا قرن 16 ميلادي ادامه داشت. از اين زمان به بعد اموال زن پس از ازدواج به فردي معتمد سپرده مي‌شد و زن مستقل از شوهر مي‌توانست از منافع ملك خود بهره‌مند گردد. اما حق تصرف مالكانه به صورت خريد و فروش تا قرن 19 ميلادي به زن داده نشد .(Ibid)

2-2) حقوق اقتصادي زن در قرن نوزدهم و بيستم

در سال 1870م متعاقب تحولات اساسي در قوانين كشورهاي اروپايي در قوانين انگلستان نيز به زن حق قانوني داده شد، تا به هر صورتي كه مي‌خواهد در اصل يا منافع اموال خود، به صورت مستقل تصرف و تصميم گيري نمايد. تا اين زمان زن براي باز كردن و داشتن حساب بانكي و كسب اعتبارات تجاري بايد امضاي شوهر را به عنوان ضامن دريافت مي‌كرد. با استقلال وي اين قانون منسوخ و زن در معاملات و فعاليت‌هاي بانكي، مستقل گرديد. با ايجاد تحولات در قوانين خانواده در اواسط و اواخر قرن بيستم و با افزايش سريع مشاركت در عرصه‌هاي اقتصادي، زنان استقلال مالي بيشتري پيدا كرده و وابستگي آنان از نظر اقتصادي به مردان كاهش يافت.

(Matrimonial Causes Act, 1973 & Matrimonial and Family Proceedings Act, 1984).

به‌طوري كه در قانون خانواده مصوب 1973م از تكليف قانوني مرد در تامين نفقه زن سخني به‌ميان نيامده است، اما عليرغم اين وضعيت، زن مي‌توانست در صورت استنكاف و امتناع مرد از تامين مالي وي به دادگاه مراجعه و تقاضاي نفقه مناسب براي خود و فرزندانش نمايد. دادگاه نيز در صورت «اثبات»، «امتناع» يا «سهل‌انگاري» زوج، در تامين نيازهاي خانواده با در نظر گرفتن شرايطي مانند: منابع مالي و ميزان درآمد شوهر، ارزيابي نيازهاي خانواده از قبيل اجاره‌ي خانه، مخارج تحصيل فرزندان، غذا و لباس و...، وضعيت جسمي و روحي زن و هم چنين ارزيابي سطح زندگي و ميزان رفاه و امكانات مادي قبل از امتناع يا سهل‌انگاري مرد در تامين نفقه، شوهر را به پرداخت مقرري ماهيانه به زن، ملزم مي‌نمود. نتيجه آن كه تا اين زمان هنوز دادگاه در تعيين ميزان نفقه به توانايي زن در كسب معيشت و ميزان دارائي وي توجهي نداشته و مرد را در تامين نيازهاي خانواده مكلف مي‌نمود

(cf., Duckworth, 1991and & Freeman, Hammond, Masson, & Morris, No 29, 1988).

در اواخر قرن بيستم و با افزايش استقلال زنان كه افزايش و شيوع طلاق را بدنبال داشت، نگرش قانوني نسبت به حقوق و تكاليف زن و مرد در خانواده نيز متحول شد، به‌طوري كه مطابق قانون مصوب 1978م با درخواست زن نسبت به تامين مالي خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملي مانند شاغل بودن و ميزان درآمد وي، ميزان دارايي، اموال و مالكيت زن و هم چنين كمك‌هاي مالي دولت از قبيل حق بيمه يا حق بازنشستگي، در صدور حكم دادگاه مورد توجه قرار مي‌گرفت. در اين برهه از زمان، دادگاه امتناع زن از اشتغال را با بهره‌مندي از صحت و توانايي جسمي بدون عذر موجه نمي‌پذيرد و به چنين زني اجازه وابستگي مالي به مرد را نمي‌دهد. در ضمن در صورت وقوع طلاق بين زوجين و درخواست تامين مالي زن از شوهر (براي خود و فرزندان) از طريق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعيين ميزان نفقه عوامل ذيل را در نظر مي‌گيرد:

1-2-2) وضعيت مالي و دارايي زن؛
2-2-2) وضعيت مالي و ميزان درآمد مرد؛
3-2-2) ارزيابي مخارج همسر جديد و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد كند)؛
4-2-2) سن همسر و وضعيت جسمي زن مطلقه و قابليت وي براي اشتغال؛
5-2-2) مدت زندگي زوجين قبل از طلاق (هر چه زمان طولاني‌تر باشد حق نفقه استقرار بيشتري پيدا مي‌كند).


بنابراين اگر دادگاه با لحاظ امور فوق الذكر، احراز نمايد كه طرفين پس از طلاق هر دو شاغل بوده و قادر به تامين مالي خود (و فرزندان كه معمولا تحت تكفل زن مي‌باشند) هستند، نفقه‌اي به هيچ كدام تعلق نخواهد گرفت. تشخيص چنين وضعيتي با قاضي صادر كننده رأي مي‌باشد (cf. Strachan, 1987).

3-2) وضعيت اقتصادي زن طبق قانون جديد

قانون جديد در سال 1996م تصويب شد وتغييرات آن، متأثر از گزارش كميسيون «قانون خانواده و مباني طلاق»9 بود، اين قانون انعكاسي از وضعيت فعلي زنان در جامعه انگلستان است. كم توجهي قانون جديد به وضعيت مالي و حقوقي زوجين در زمان زوجيت، به خصوص عدم تكليف شوهر نسبت به تامين مالي زن، از تحولات و ويژگي‌هاي چشمگير و قابل توجه اين قانون است. به‌نظر مي‌رسد، هدف قانون گذار اين است كه تنظيم امور حقوقي و مالي زوجين در زمان زوجيت را به آنها واگذار نموده تا بر اساس توافق‌هاي خويش نحوه تامين هزينه‌هاي زندگي را تعيين كنند. قانون فعلي (در قسمت اول) با توجه به شيوع وسيع طلاق در جامعه، براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري مربوط به خانواده، تمهيداتي در خصوص پيشگيري از وقوع طلاق از طريق ايجاد مراكز «مشاوره خانوادگي»10 و هم چنين معاضدت‌هايي را جهت تخفيف آثار و عوارض روحي اخلاقي و اقتصادي طلاق پيش بيني نموده است. قسمت اعظم قانون به تعيين وضعيت حقوقي و مالي زوجين پس از طلاق و جدايي مي‌پردازد كه برخي از آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد (The Family Law Act, 1996).

1-3-2) نفقه

در حقوق انگليس، اصطلاحاتي در مورد نفقه وجود دارد كه هر كدام ناظر به حالت خاصي مي‌‌باشد كه اجمالاً بيان مي‌شود .

- «نفقه مستمر»11؛ پيش‌بيني خاصي است كه در حقوق انگليس وارد شده و طبق آن مرد مي‌تواند با اندراج شرطي در ضمن عقد نكاح يا قرارداد جداگانه‌اي، نگهداري و تأمين مايحتاج زندگي همسر خود را در تمام طول عمرش حتي پس از فوت خود به عهده گيرد. در چنين مواردي، اگر شوهر قبل از زن فوت نمايد، ورّاث شوهر ملزم به پرداخت مبلغ پيش‌بيني شده از ماترك متوفي مي‌‌باشند.

- «وديعه نفقه»12؛ اين تدبير جهت اخذ تضمين براي حسن انجام تعهد از طرف شوهر مبني بر پرداخت نفقه و نگهداري همسر پيش‌بيني شده است. گاهي اوقات شوهر مالي را به شخصي انتقال داده تا او به عنوان امين، مال را حفظ نمايد و همسر به عنوان «ذي نفع»13 مي‌تواند بعد از طلاق يا «مفارقت»14، از منافع آن به قدر پيش‌بيني شده استفاده نمايد.

- «نفقه جريان دادرسي»15؛ اگر زن و شوهر، جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند در حالي كه هنوز طلاق واقع نشده است؛ در اين صورت به دستور دادگاه تا تعيين تكليف زوجين، مبلغي تعيين مي‌شود كه بايد به همسر و فرزندان پرداخت گردد16

- «نفقه كلي»17؛نفقه در اين مفهوم پرداخت مبلغي در فواصل زماني معين مي‌‌باشد. اين مورد به منزله حل و فصل و تفكيك نهايي دارايي زوجين است. به همين جهت در بسياري از احكام قضايي اين مورد شامل نفقه به معناي اصطلاحي آن نمي‌شود، زيرا در زمان طلاق با حساب‌رسي دقيق اموال زوجين از يكديگر تفكيك مي‌شود. در اين موارد معمولاً از طرف شوهر مبلغي به زن داده مي‌شود تا ديگر زن هيچ‌گونه ادعايي بابت سرمايه و دارايي نسبت به شوهر نداشته باشد (ر.ك. يار ارشدي،1377: صص 149- 148).

1-1- 3-2) حقوق مربوط به نفقه

در قانون 1996م با پيمان زناشوئي هر يك از طرفين تامين مالي طرف مقابل را متعهد مي‌شود. بنابراين در صورت عدم تمكن مالي زوج و تمكن مالي زوجه، وي مكلف به تامين مخارج شوهر مي‌باشد. البته در صورت عدم تمكن مالي طرفين، دولت و نهاد «امنيت اجتماعي»18 چنين وظيفه‌اي را به‌عهده مي‌گيرد. دادخواست تامين نفقه در اين قانون فقط در دو حالت قابل بررسي است:

1-1-1-3-2) تصميم زن به ترك زندگي مشترك؛

2-1-1-3-2) تصميم زن و شوهر به متاركه و جدايي.

در اين‌موارد دادگاه وضعيت مالي زن و شوهر را از جهت شغلي، ميزان درآمد و ميزان دارايي مورد بررسي قرار مي‌دهد و تنها زماني حكم به طلاق (در صورت درخواست يكي از طرفين يا هردو) مي‌دهد كه وضعيت مالي طرفين و فرزندان، بر اساس توافق يا ناشي از حكم دادگاه، روشن و معين شده باشد(Burton, 1996:p 20).

2-1-3-2) نحوه تقسيم اموال زوجين

زن و شوهري كه هر دو شاغل باشند، معمولا حساب‌هاي بانكي مستقل دارند و اموال آنها به‌طور جداگانه مورد كسر مالياتي قرار مي‌گيرد. اين‌گونه اموال متعلق به صاحب مال بوده و طرف مقابل هيچ حقي نسبت به آن ندارد. در خانواده‌ها بسياري از زوجين حساب بانكي مشترك افتتاح و به صورت مشترك در آن وجوهي واريز و برداشت مي‌كنند. اموال موجود در اين‌گونه حساب‌ها مشترك محسوب مي‌شود، هر چند واريز وجه از طرف زوجين يكسان نباشد، مگر طرفين، توافقي غير از اين نموده و به صورت رسمي اعلام كرده باشند. در اين‌گونه حساب‌ها با فوت يك‌طرف، به‌طور اتوماتيك، موجودي بانك به طرف مقابل منتقل مي‌شود. اما هيچ يك از طرفين نمي‌توانند اموال مشترك را بدون اذن ديگري مورد هبه يا وصيت قرار دهند.

مسكن شخصي در صورتي كه به‌نام هر دو باشد، نسبت به سود و زيان مشترك بوده و هنگام طلاق به طور مساوي تقسيم مي‌شود. اما با فوت يك‌طرف مسكن مشترك متعلق به ديگري مي‌شود و چنان چه از بانك جهت خريداري منزل وام اخذ شده باشد (كه عرفا بدين‌گونه است) طرف مقابل مسئول پرداخت مابقي اقساط بانك مي‌باشد و به ميزان اقساط پرداخت شده مالك آن مي‌گردد. در مورد مسكني كه به‌نام يك‌طرف خريداري شده باشد يا يك‌طرف شاغل بوده و اقساط آن را پرداخت نموده، دادگاه تكليف را تعيين مي‌نمايد و در صورت وجود توافق، طرفين بر اساس آن عمل مي‌كنند و با عدم توافق، دادگاه با توجه به مدت زمان زوجيت، وضعيت اشتغال، زندگي و ساير شرايط، تعيين تكليف مي‌نمايد. به عنوان مثال زني كه تكفل كودكان زير 1619سال را ‌بعهده دارد و شغلش خانه‌داري است، هر چند در امر اقتصادي خريد مسكن سهمي نداشته، اما مستحق دريافت سهمي مساوي با مرد از منافع مسكن خواهد بود و صرف سند در هنگام طلاق يا فوت، زن را از حقوق مالي خود محروم نمي‌سازد. وسايل منزل در صورتي كه هردو طرف در خريداري وسايل مشاركت داشته‌اند (هر چند به سهم غير متساوي) مشترك محسوب مي‌شوند، مگر وسايل اختصاصي كه به هر يك تعلق دارد.

2-3-2) ارث و اقسام وراثت

«قانون ارث»20 زير شاخه‌اي از «قانون اموال»21 محسوب شده و شامل مجموعه اصول و مقرراتي است كه تكليف اموال افراد را اعم از اموال منقول و غير منقول پس از مرگ تعيين مي‌كند. نحوه توارث وراث ممكن است به دو طريق ذيل صورت گيرد:

- تنظيم وصيت نامه توسط مورث در زمان حيات؛

در اين صورت با شرط اعتبار قانوني22 وصيت نامه، طبق آن عمل شده و ميزان تركه مبني بر نظر متوفي بين وراث وي تقسيم مي‌گردد. موصي حق دارد نسبت به تمام اموال خويش وصيت نموده و فرد يا افرادي از وراث قانوني را از ارث محروم نمايد. مگر در مورد اموال مشترك كه چنين وصيتي نسبت به سهم مشترك نافذ نمي‌باشد.

- عدم تنظيم وصيت نامه توسط مورث.

در صورت عدم وصيت نامه يا عدم اعتبار قانوني وصيت نامه؛ اموال مورث طبق قانون بين وراث قانوني وي به شرح ذيل تقسيم مي‌شود:

1-2-3-2) كيفيت تقسيم اموال متوفي

قبل از تصويب قانون ارث در سال 1925م اموال متوفي به طور كامل به پسر بزرگ مي‌رسيد. اما در صورتي كه متوفي پسر نداشته باشد، اموال وي به طور مساوي بين دختران وي تقسيم مي‌گردد و اگر دختر هم نداشت به ترتيب به والدين و در صورت نبود آنها به خواهران و برادران وي تعلق مي‌گرفت. زنان بيوه از اموال غير منقول شوهر نصيبي نداشته وتنها يك سوم از اموال منقول (يك دوم در صورت عدم وجود فرزند براي متوفي) شوهر بهره‌مند مي‌شدند. در حالي كه مردان بيوه با فوت زوجه، تمام اموال وي را به ارث مي‌بردند.

بر اساس قانون ارث مصوب 1925 م تحولات عمده‌اي در امر وراثت زوج و زوجه پديد آمد. بر اساس اين قانون زوج و زوجه هر دو از تمام اموال منقول و غير منقول يكديگر ارث مي‌برند به خصوص مالكيت منزل مورد سكونت در زمان زوجيت به همسر متوفي منتقل مي‌گردد. هم چنين ميزان سهم الارث زوجه از اموال منقول زوج به 5000 پوند استرلينگ افزايش يافت(The Administration of Estates Act, 1925).

قانون فوق الذكر در سال‌هاي 1952 و 1938م متحول شد و در حال حاضر ارث بر اساس آخرين قانون كه در سال 1995م به تصويب رسيد، مورد عمل قرار مي‌گيرد (The Law Reform of Succession Act, 1995). در اين قانون سهم الارث زوجه از اموال منقـول همـسر متـوفاي خـود بـه 125،000 پـونــد در صـورت فـرزنـد و در نـبـود فـرزنـد 200،000 پوند با احتساب 6 درصد بهره (از زمان فوت همسر تا زمان دريافت سهم الارث) افزايش يافت. به‌ علاوه زوجه مالك كليه لوازم خانه در زمان زوجيت شده و نسبت به يك دوم اموال غير منقول شوهر حق عمري پيدا مي‌كند. باقيمانده اموال غير منقول متوفي به نسبت مساوي بين فرزندان دختر و پسر وي و در صورت عدم وجود فرزند به ترتيب بين والدين، خواهران و برادران وي تقسيم مي‌گردد. مالكيت منزل مسكوني زمان زوجيت در صورت مالكيت مشترك زن و شوهر در زمان حيات به زوجه منتقل و در صورتي كه زوج در زمان حيات به تنهايي مالكيت مسكن را داشته با فوت وي يك دوم آن به صورت ارث به زن تعلق گرفته و نسبت به تملك مابقي، زوجه مي‌تواند با احتساب آن از سهم اموال منقول يا با پرداخت وجه نقد اقدام نمايد.(Borkowski, 2004, pp 15-27)

نحوه برخورد قانون نسبت به مالكيت زوجه پس از فوت شوهر در آخرين صورت، مورد انتقاد بسياري از حقوقدانان بوده و معتقدند در هر صورت بايد مالكيت منزل مسكوني، كه در غالب موارد تنها مال غير منقول زوجين در زمان حيات آنها مي‌باشد، به زوجه منتقل گردد.

3) نقد و ارزيابي

قوانين ايران با پيش بيني منابع مالي متعدد، حقوق مالي زوجه را تضمين نموده است. تأمين مالي زن در صورت تصميم وي به عدم اشتغال نکته حائز اهميتي است که مورد توجه قانون‌گذار بوده، زيرا به زن فرصت مناسبي مي‌دهد تا با آرامش خاطر به امور داخلي منزل و به تربيت فرزندان همت گمارد. فقه اماميه و به تبع آن قانون مدني ايران با جعل تعهدات اقتصادي خاص براي مرد (مهر در نکاح منقطع و دائم و نفقه در نکاح دائم)، از لحظه وقوع عقد ازدواج و با روشن نمودن شرايط مالکيت زن نسبت به مهر و نفقه، برخورداري و استقلال زن را نسبت به نياز‌هاي مالي خويش از آغاز زندگي مشترک، تضمين نموده و راه هرگونه تسلط مرد بر زن را به جهت نيازهاي مالي مسدود نموده است.

اهميت استقلال زن، در تمام موارد، به خصوص در عرصه اقتصاد، از منظر فقه و معارف اسلامي، به‌قدري است که قانون شرط عدم مهر را باطل دانسته و حتي در صورت عدم تعيين مهر، زن غير مدخوله را مستحق مهر المتعه و زن مدخوله را مستحق مهر المثل مي‌داند. اسلام در تأمين حقوق مالي زن تا جائي پيش مي‌رود که به زن اختيار مي‌دهد، بعد از وقوع نکاح تا اخذ کامل مهريه از تمکين در زندگي زناشويي كه بر زن واجب است و عدم رعايت آن موجب نشوز و سقوط نفقه مي‌گردد؛ خودداري نمايد. لذا حق حبس از موارد نشوز محسوب نمي‌شود و موجب سقوط نفقه نمي‌گردد. به علاوه دريافت مهريه جز نسبت به تمکين هيچ گونه تعهد شرعي و قانوني براي زن نسبت به مرد ايجاد نمي‌نمايد. اسلام با اعطاي چنين حقي به زن از وابستگي مالي وي به مرد جلوگيري نموده و از قرار گرفتن وي در وضعيتي که منجر به عسر و حرج گردد، پيشگيري مي‌نمايد.

از مستندات ديگر حمايت از حقوق مالي و استقلال زن در اسلام، حق زن نسبت به مازاد نفقه‌اي است که در ملکيت وي استقرار مي‌يابد. با اينکه منشأ چنين مالکيتي اموال شوهر است، ليکن زن درتصرف آن مستقل بوده و در برابر مرد پاسخگو نخواهد بود. البته ممکن است سؤال شود که آيا حق زن نسبت به نفقه مطلق نبوده و تنها در صورت تمکين استقرار مي‌يابد؟ در پاسخ توجه به اين نکته لازم است که تمکين از آثار نکاح بوده و زن با قبول اصل نکاح، به نوعي، مقتضيات آن را نيز پذيرفته است، لذا دريافت نفقه يا مهريه براي زن مسؤليت مضاعفي ايجاد نمي‌نمايد. هم چنين تمکين علاوه بر تکليف زن، حق زن نيز است. زيرا ارضاي نيازهاي جنسي زن و مرد از اهداف مهم ازدواج مي‌باشد، تمکين از حقوق و تکاليف دوجانبه بوده و امتناع مرد از استمتاعات جنسي زن نسبت به شوهر حقوق جداگانه‌اي براي زن ايجاد مي‌نمايد که در قانون پيش بيني شده است.

به علاوه قانوني بودن مطالبه نفقه گذشته و امکان برداشت نفقه از اموال شوهر و حق درخواست طلاق از دادگاه در صورت استنکاف (با تمکن مالي) يا عجز زوج از پرداخت نفقه، از دلايل متقن حمايت شرع و قانون از حقوق اقتصادي زن نسبت به اموالي است که منشأ آن زوج مي‌‌باشد. حق تصرف کامل زن در اموالي که کسب مي‌کند و عدم استحقاق شوهر در مداخله نسبت به تصرفات زن در اموال خويش، از ديگر دلايل حمايت از تأمين مالي زن مي‌‌باشد. با توجه به نگرش کلي دين و قانون نسبت به حقوق اقتصادي زوجه، معلوم مي‌شود که تعاليم فقهي با تحميل تکليف و الزام زوج به تأمين مالي زوجه و منع وي در مداخله و تصرف در اموال زن، حامي استقلال شخصيت، عزت نفس و تکريم وجودي زن بوده و به مرد حق هيچ گونه تعدي و تجاوز در حقوق مالي زوجه را نمي‌دهد. به علاوه تكليف شرعي زوج بر تأمين مالي زوجه منجر به تأمين آرامش روحي و رواني زوجه مي‌شود؛ لذا قواي زن در انجام مسئوليت‌هاي شرعي و تربيت اولادي صالح و با ايمان بسيج مي‌نمايد و از هرز رفتن نيروي وي در جهت تأمين هزينه‌هاي مشقت بار زندگي جلوگيري مي‌كند.

قانون انگلستان، در راستاي تحولات روزافزون در جهت توسعه حقوق و آزادي، زن و مرد را از حقوق مساوي برخوردار نمود؛ لذا بعد از ازدواج هيچ كدام بر ديگري رياست يا تفوق و برتري نداشته و نسبت به وظايف و اختيارات يکسان و برابر مي‌باشند. از جهت مالي نيز هيچ يک نسبت به ديگري تکليفي نداشته و زن در صورت عدم اشتغال، حق درخواست نفقه از شوهر را ندارد. شروع زندگي مشترک، از نظر قانوني، مبتني بر تقسيم کار نبوده و تکليفي را بر طرفين نسبت به يکديگر ايجاد نمي‌کند. بدين جهت، در صورت بروز اختلاف درزمينه حدود مشارکت‌هاي اقتصادي بين زوجين، قانون از کارآيي و تأثير گذاري لازم برخوردار نبوده و گره‌اي ازکار طرفين نمي‌گشايد. تمهيدات قانوني در انگلستان، تنها زماني کار آمد است که طرفين همه راه‌ها را طي كرده باشند و تصميم به جدايي و طلاق بگيرند؛ زيرا در حالت عادي قانون هيچ‌گونه حمايت اقتصادي از زن نمي‌كند، بلکه حتي در مواردي که مرد در اثر بي‌کاري يا به علل ديگر، تمکن مالي خود را از دست بدهد، زن را در صورت تمکن مالي، ملزم به تأمين مالي زوج و فرزندان مي‌نمايد. درآمد ناشي از اشتغال، اگرچه اختصاصي بوده و زن و شوهر در تصرف و نحوه مصرف آن مستقل مي‌باشند، ليکن در عمل و قانون، زوجين در برابر هزينه‌هاي مشترک زندگي مانند پرداخت اقساط وام و قبوض آب، برق، تلفن و ..... مسؤل بوده و در صورت عدم توانايي زوج در تأمين هزينه‌ها، زوجه موظف به تأمين آنها مي‌باشد. ايجاد چنين وضعيتي توسط قانون گذار، در مواردي که زن و شوهر هر دو شاغل و در يک سطح درآمد باشند، مشکلي ايجاد نمي‌نمايد، ولي در مواردي که تنها مرد شاغل است، از آنجايي که تأمين مالي زن از نظر قانوني بر عهده مرد نيست، موجب وابستگي مالي زن به شوهر شده و امکان تسلط، چيرگي و سوء رفتار را نسبت به وي تشديد مي‌نمايد. در مواردي که تنها زن شاغل باشد، وي مکلف به تأمين مخارج منزل، شوهر و فرزندان بوده و عدم حمايت قانون از زن در اين موارد راه را براي سوء استفاده اقتصادي زوج از زن که بنا به قانون فطرت بايد متکفل تربيت فرزندان بوده و از نظر اقتصادي مورد حمايت قانون گذار قرار گيرد، مي‌گشايد.

بررسي وضعيت قانوني زنان در ايران که مبتني بر نگرش اسلامي است؛ در مقايسه با قوانين اروپايي (انگلستان) که مبتني بر تساوي زن و مرد بوده و آنان را در عرصه‌هاي اقتصادي، بدون توجه به تفاوت‌هاي فطري، روحي، رواني و جسمي يکسان تلقي نموده‌اند، اين امر نه تنها منجر به حمايت اقتصادي آنان نشده و وضعيت معيشت آنان را بهبود نمي‌بخشد، بلکه عدم توجه به ويژگي‌هاي فطري زنان در بسياري موارد اسباب نابساماني و عدم امنيت اجتماعي و اقتصادي آنان را فراهم مي‌نمايد. عدم توجه قانون گذار به حمايت‌هاي مالي لازم از زنان، از جمله عدم پيش بيني الزام و تعهد شوهران نسبت به تأمين مالي همسر، در بسياري از موارد زنان را عليرغم ميل‌شان، به اشتغال سوق داده وموجب کاهش تمايل زنان به ازدواج و تشکيل خانواده مي‌شود.

زني كه قانوناً از جهت اقتصادي مورد حمايت شوهر نبوده و مسئول تأمين معيشت خود و در مواردي بايد از شوهرش هم حمايت نمايد، عملاً ازدواج را تنها ابزار محدود كننده‌اي مي‌بيند كه مسئوليت‌هاي مضاعف بر وي تحميل كرده و آزادي‌هاي وي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. به علاوه، در جامعه‌اي كه رفع نيازهاي جنسي و ايجاد ساير ارتباطات با جنس مخالف، كه در نظام اسلامي از اهداف مهم ازدواج محسوب مي‌شود، آزادانه و بدون هيچ قيد و بندي است؛ آيا ديگر ضرورتي براي افراد در جهت ازدواج و تشكيل خانواده احساس مي‌شود؟

1-3) پيشنهادات


بررسي حقوق اقتصادي خانواده در ايران نشان مي دهد كه زنان با تمهيدات قانوني از نظر مالي تامين بوده و زوجه صرفا جهت تامين نيازهاي مادي خويش مجبور به اشتغال نمي‌باشد.البته اين بدان معنا نيست كه زن با تامين مالي حق اشتغال نداشته باشد، بلكه وي مي‌تواند در صورت تمايل و با توافق همسر به شغلي مناسب جهت مشاركت اجتماعي پرداخته و در صورت تمايل جهت همدلي، شوهر را با مشاركت مالي در ارتقاء وضعيت اقتصادي خانواده مساعدت نمايد.

نكته مهم اين است كه تكليف شرعي و قانوني مرد براي تأمين مالي همسر نسبت به زنان غير شاغل (خانه دار) احساس طفيلي بودن ايجاد نمي‌نمايد و آنان را در موضع ضعف قرار نمي‌دهد؛ چرا كه زن نيز در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزندان مشاركت مي‌نمايد، اگرچه مشاركت وي مالي نيست. ولي از جهت دشواري و حساسيت به همان اندازه و بلكه بيشتر حايز اهميت مي‌باشد. در اين راستا پيشنهاد مي‌گردد:

قانونگذار جهت پررنگ‌تر كردن مشاركت و نقش خانوادگي زن، همانند آنچه كه در تنصيف اموال زوج در هنگام طلاق صورت مي‌گيرد، قانوني وضع نمايد تا اموال حاصله از درآمد شغلي زوج در زمان غيرطلاق با شروطي تنصيف گردد، به عبارت ديگر زوجه در مسائل اقتصادي شريك زوج محسوب شود؛ از جمله اين شروط مي‌تواند قيد زندگي بعد از بيست سال باشد. اين قانون علاوه بر بالا بردن انگيزه زوجه از لحاظ روحي و رواني، پشتوانه محكمي در هنگام پيري يا فوت شوهر خواهد بود.


----------------------------------
فهرست منابع:

*آراد، علي: «مهر، تاريخچه و ماهيت و احكام آن از نظر حقوق مدني ايران و مقايسه با مذاهب مختلفه»، تهران، 1341.
* امامي، حسن: « حقوق مدني»، انتشارات اسلاميه، چ هفتم، 1368.
* پوررنگ نيا، اكرم: «حضانت و نفقه»، نشر مادر، 1381.
* جبلي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني): «شرح لمعه» المكتب الايران، قم، 1403ق.
* جبلي عاملي، زين الدين (شهيد ثاني): «مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام»، مؤسسه المعارف الاسلاميه، قم، 1416ق.
* جبلي عاملي، زين الدين(شهيد ثاني): «الروضةالبهية في شرح اللمعة الدمشقية»، دارالعالم الاسلاميه، بيروت، 1308ق.
* جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط ترمينولوژي حقوق»، گنج دانش، تهران، چ اول، 1378.
* حرعاملي، محمدبن حسن: «وسايل الشيعه»، انتشارات اسلاميه، چ هفتم، 1372.
* حكيم، سيد محسن: «منهاج الصالحين»، چ نجف، بي‌تا.
* خميني،سيد روح الله: «تحرير الوسيله»، دفتر انتشارات اسلامي، 1368.
* شريف، علي: «نفقه و تمكين در حقوق خانواده»، نشر بشارت، چ اول، 1376.
* شهيدي، مهدي: «ارث»، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چ چهارم، 1381.
* صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسدالله: «حقوق خانواده»، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369.
* طوسي، محمد: «الخلاف»، بي‌جا، بي‌تا.
* طوسي، محمد: «المبسوط في فقه الاماميه»، المكتبة المرتضويه، بيروت، 1378ق.
* عميد، حسن: «فرهنگ نامه فارسي»، انتشارات اميركبير، چ بيست و شش، 1382
* فرشتيان، حسن: «نفقه زوجه پژوهش تطبيقي حقوق مدني ايران و ساير نظام‌هاي حقوقي»، بوستان كتاب، 1381.
* كاتوزيان، ناصر:«دوره مقدماتي حقوق مدني، خانواده»، مؤسسه نشر يلدا، چ اول، 1375.
* گرجي و همكاران، ابوالقاسم: «بررسي تطبيقي حقوق خانواده»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1384.
* محقق داماد، سيد مصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده، نكاح و انحلال آن»، مركز نشر اسلامي، 1382.
* مطهري، مرتضي: « نظام حقوق زن در اسلام»، انتشارات صدرا، 1357.
* منصور، جهانگير:« مجموعه قوانين مدني»، نشر ديدار، چ هجدهم، 1382.
* منصور، جهانگير:«مجموعه قوانين قانون مجازات اسلامي، حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده»، نشر ديدار، چ شانزدهم، 1382.
* مهر پور، حسين: «مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي مباني فقهي و موازين بين المللي» ، انتشارات اطلاعات، چ اول، 1379.
* نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام في شرح الاسلام»، بيروت، مؤسسه المرتضوي العالميه، 1412ق.
* يار ارشدي، علي: «نفقه زوجه در حقوق ايران انگليس و هند»، موسسه مطالعات حقوقي عدالت آراء، 1377.
* Blake, S.H. (1982). Law of Marriage. Barry Rose Publishers Ltd.
* Borkowski, A. (2004). law of succession, the External programme. University of London press.
*Burton, F. (1996). Guide to the Family Law Act. Cavendish Publishing Limited.
* Duckworth, (1991). Matrimonial Property and Finance. 4th Ed. Longman.
* Matrimonial and Family proceedings Act, )1984(: http: /jurist. Law. Pitt.Edu/ paperchase/2006/05/ uk-law- reform-:panel- proposes- limited.php.
*Matrimonial couses Act, (1973): http:// www. Terry. Co. uk/ matcaus. Html.
* Radford,R. )2005( “Feminism and Marriage”. Reflection on Ephesians N:5.
* Strachan, B. (1987). Matrimonial Proceedings in Magistrate Court, London 2nd Ed. Sweet & Maxwell,
* The Administration of Estates Act, (1925): http://www.Swarb. Co.uk /acts/ 1958 Administration of Estates Act. Shtml.
*The Family law Act, (1996): http:// www. Opsi. Gov. uk/ si/si 1991/ uksi -19911211- en- 1. htm.
* The Family law Act, (1996): http://www.opsi.gov. uk/ acts1996/ 0996027.htm.
* The law of Succession, (1995): http://www.Londonexternal. ac. uk/ current students/ programme reso urces/ laws/ subject guids/ succession. Shtml.


------------
پي نوشتها:

1- ازآخرين اسناد مي‌توان به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب 1979م. مجمع عمومي سازمان ملل متحد و هم چنين چهارمين سند كنفرانس جهاني زن در پكن در سپتامبر 1995.م اشاره نمود.
2- طبق اصل چهارم قانون اساسي كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
3 - نساء،1؛ احزاب،35؛ اعراف، 19 – 23؛ نور،1؛ مائده، 38.
4 - مبناي حق حبس كه بر اساس آن نكاح در فقه اسلامي يك عقد معاوضي يا شبه معاوضي به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مي‌تواند از اجراي تعهد خود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. البته در اينكه شوهر نيز نسبت به تعهد خود چنين حقي داشته باشد، حقوقدانان مزبور مخالفت نموده و معتقدند حق حبس زوجه يك قاعده استثنائي بوده و جهت حمايت حقوقي از زن پيش بيني شده و قائل شدن چنين حقي براي زوج بر خلاف روح قانون و عرف مي‌باشد. (ر.ك. صفائي، امامي، 1369).
5- هم مردان بهره‌اي از اموال به جاي مانده از والدين و نزديكان خود دارند و هم زنان سهمي دارند و سهم هر يك كم يا زياد تعيين شده است.
6- خداوند سهم الارث فرزندانتان را بدين‌گونه قرار داده كه سهم پسر دو برابر دختر باشد.
7- Common Law
8- Unity
9-The Law Commission’s Report, 1990: “Family Law and the Grounds for Divorce”
10-Mediation
11-Permanent Alimony
12-Alimony Trust
13- Beneficiary
14-Separate
15- Alimony Pendente Lite
16- اين مبلغ به Allowance Pendente مشهور است.
17- Alimony ingross
18- The system of “Social Security”
19 - زنان داراي فرزندان زير 16 سال از نظر قانوني نمي‌توانندجهت تامين مالي اجبار به كسب شغل و درآمد شوند.
20- Law of Succession
21-Law of Property
22- برخي از شروط اعتبار وصيت نامه مربوط به موصي بوده و وي بايد هنگام تنظيم وصيت نامه از اهليت قانوني برخوردار بوده وداراي عقل و در حال هوشياري بوده باشد. برخي ديگر از شرايط مربوط به وصيت نامه مي باشد كه بايد داراي تاريخ و امضاءبوده و توسط دو تا سه شاهد (بسته به ميزان اموال) به امضاء رسيده باشد. لازم نيست وصيت نامه مورد تاييد دادگاه قرار گرفته باشد ولي بايد در جايي قرار گيرد كه توسط وصي پس از فوت موصي به راحتي در دسترس قرار گيرد.



نويسنده: لميا رستمي تبريزي- دانش‌آموخته دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي


مشاوره حقوقی رایگان