بسم الله
 
EN

بازدیدها: 202

ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي- قسمت اول

  1395/11/4
خلاصه: در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم.

چكيده

ضمان قهري فرد ناقل اعم از اين كه همراه با قصد و علم و يا جهل به بيماري باشد، به علّت استقرار اركان مسؤوليت و آ نكه هيچ ضرري غير متدارك نيست ثابت، و حكم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤوليت كيفري نيز بايد قائل به تفكيك شد و در موردي كه ناقل با علم و قصد با تماس جنسي و بدون اطلاع، شريك جنسي خود را مبتلا ميسازد،
به عنوان عامل بازدارنده، اقتضاي مصالح اجتماعي، حكم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردي كه قصد قتل يا علم به كشنده بودن و يا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاكم بر دادرسي از قبيل؛ قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير مضيق به نفع متهم و قاعده درء، حكم به شبه عمد اوفق با احتياط است. آن چه از قوانين كنوني به ويژه قانون مدني استنباط مي شود، بيماري هاي جنسي از قبيل ايدز را نميتوان عامل فسخ نكاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بيماري مقاربتي زوج (پس ازعقد) ميتواند از تمكين خودداري و اين استنكاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. 
در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نيز، زوجه حقّ استنكاف از تمكين تا حصول نتيجه آزمايش را داشته و در صورت احراز بيماري جنسي، حقّ حبس خواهد داشت. همچنين با توجه به ماده 1130 ق.م صدور مجوز طلاق در بيماريهاي واگيردار جنسي كاملاً قابل پذيرش است.

مقدمه

يكي از اهداف مشترك مسؤوليت هاي كيفري و مدني، جلوگيري از وقوع جرم، تنبه و اقدامات احتياطي است و آن كه انسان متعادل بايد رفتاري محتاطانه داشته باشد. از سوي ديگر در بسياري از موارد كار ناشايستي كه سبب ايجاد مسؤوليت كيفري و مدني مي شود مشترك است، يعني يك تقصير باعث ايجاد هر دو مسؤوليت است.(كاتوزيان، 1387 ، ج 1، ص 42)
در اين مقاله ضمان(مسؤوليت مدني و كيفري) كساني كه سلامت ديگران را با اعمال حقّ شخصي خود با بي احتياطي و بي مبالاتي در تماس جنسي به خطر مي افكند، بررسي و از آن جايي كه عمد و غيرعمد نقش مهمي در ايجاد نوع مسؤوليت كيفري يا مدني به دنبال خواهد داشت، انتقال بيماري از طريق تماس جنسي را با علم به وجود بيماري، ناقل بودن آن و... بررسي خواهيم كرد و از سوي ديگر چون نظام حقوقي ما ريشه در فقه و مباني اسلامي دارد نسبت به بررسي فقهي مسؤوليت كيفري و مدني در موضوع فوق در ذيل هر مبحث به صورت جداگانه اقدام مي نماييم. 
در كنار بررسي ضمان ناشي از انتقال بيماري جنسي، آثار حقوقي ناشي از بيماري مقاربتي از جمله حقّ حبس براي زوجه، امكان فسخ نكاح به سبب وجود اين نوع بيماري و نيز حقّ نفقه را مورد ارزيابي قرار مي دهيم.
در نهايت نيز به بررسي جايگاه رضايت بدوي زيان ديده در ضمان زيان رسان و جبران خسارت براي زيان ديده خواهيم پرداخت.

انتقال بيماري و مسؤوليت ناشي از آن

تنوع در انتقال بيماري جنسي از يك سو و فقدان قانوني خاص جهت تشخيص مسؤوليت مدني و كيفري و عدم جرم انگاري و مجازات رفتارهاي انتقال دهنده، انديشمندان حقوقي را بر آن داشته تا در اين راستا با توسل به نهادهاي حقوقي موجود به حلّ مسأله بپردازند؛ چراكه بررسي راه حل هايي كه مي تواند در جهت امكان جبران خسارت قربانيان انتقال بيماري جنسي مفيد باشد، ضروري مي نمايد؛ و تصريح اصل 167 قانون اساسي (1) گوياي اين ضرورت ميباشد.
در مبحث حاضر به تفكيك، به ضمان و مسؤوليت ناشي از انتقال بيماري جنسي از منظر حقوقي و كيفري مي پردازيم.

الف) مسؤوليت مدني ناشي از انتقال بيماري

مسؤوليت مدني يا ضمان قهري را بايد عبارت از التزام و تعهد قانوني شخص به جبران ضرر و زيان مالي دانست كه در نتيجه عمل مستند به او، به ديگري وارد مي شود. (باريكلو، 1387 ، ص 2) 
تحقّق مسؤوليت مدني منوط به حصول سه شرط اساسي است؛كه اركان مسؤوليت را تشكيل مي دهند. در كنار اين سه شرط، تقصير نيز جزء اركان متغير است كه گاهي براي تحقق مسؤوليت، نيازي به وجود آن نيست. اين سه ركن اساسي عبارتند از: ورود ضرر، فعل زيان بار و رابطه سببيت بين ورود ضرر و فعل انجام شده.(كاتوزيان، 1387 ، ج 1، ص 239)
رابطه سببيت به معناي يك رابطه عرفي است كه بايد بين ضرر و فعل زيان بار موجود باشد تا بتوان عامل زيان را مسؤول ضرر وارده دانست و سبب لازمه وقوع خسارت است، به طوري كه ميان سبب و ضرر بايد ملازمه وجود داشته باشد. براي اين كه حادثه اي سبب محسوب گردد، بايد در زمره شرايط ضروري تحقّق ضرر باشد، يعني احراز شود كه ضرر بدون آن واقع نمي شد. احراز رابطه سببيت، هميشه به آساني صورت نميپذيرد. زيرا زماني كه ضرري غير متعارف در اثر تماس جنسي به ديگري وارد مي گردد، با علم به وجود عوامل احتمالي متعدد، اثبات رابطه سببيت امري مشكل و گاه غير ممكن مي نمايد. از اين رو، اثبات رابطه سببيت يكي از مشكلات عمده اي است كه زيان ديده در دعواي مسؤوليت با آن مواجه مي گردد.
به منظور شناخت بيشتر از مسؤوليت مدني ريشه هاي آن را در فقه در حد اقتضاي اين مبحث، بررسي مي نماييم.

1- بررسي فقهي

مهم ترين قواعد فقهي كه دلالت بر مسؤوليت مدني اشخاص دارد، قواعد لاضرر و تسبيب مي باشندكه به ترتيب آن ها را تبيين مي نماييم و از آن جايي كه عقل به عنوان حجت باطني، يكي از منابع استنباط حقوق اسلامي است، به عنوان تكمله، حكم عقل را در توجه و يا عدم توجه مسؤوليت به نحو اختصار اشاره اي خواهيم داشت:

قاعده لاضرر

بر اساس اين قاعده، اصولاً هيچ كس حق ندارد به ديگري ضرر بزند ولو آن كه اين اضرار به واسطه اعمال حقّ خويش باشد و از سوي ديگر هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند كه البته نحوه جبران خسارت در ساير قواعد فقهي از قبيل ضمان، اتلاف و تسبيب تبيين شده است. پايه و اساس جبران خسارت در فقه اسلام و حقوق ايران قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر ابزار اجراي عدالت و تأمين برابري سود و زيان و وسيله ايجاد تعادل در روابط اقتصادي و اجتماعي است. در ميان فقها، تعابير متفاوتي از حدود و ثغور و جايگاه اين قاعده وجود دارد به گونه اي كه هر يك از فقها تعريفي از قاعده لاضرر ارائه نموده اند، كه برخي از نظرات آن ها تفاوت اصولي با يكديگر دارد، تا جايي كه نتايج مختلفي را نيز به دنبال خواهد داشت. (ميرزاي نائيني، 1418 ، ج 2، ص 221 ؛ نراقي، 1408 ، ص 18 ؛ آخوند ، خراساني، 1409 ، ج 2، ص 267 ؛ شيخ انصاري، بي تا، ج 2، ص 172 ؛ امام خميني، 1382 ، ج 3  ص 117 ؛ محقّق داماد، 1366 ، ص 149 و ص 155)

با توجه به آراء فقها (2) در مورد لاضرر به نظر مي رسد نتيجه نفي حكم، جبران خسارت در ورود ضرر است، چرا كه هدف اصلي، جبران خسارات وارده و حتي الامكان اعاده وضع سابق است. عدالت نيز اقتضاي جبران ضرر ناروا را دارد. از اين رو بايد گفت قاعده لاضرر مي تواند مبناي مناسبي براي مسؤوليت باشد.

قاعده تسبيب

براي تبيين بهتر قاعده، ابتدا سبب را تعريف و چگونگي استناد به آن را تبيين مي نماييم:
سبب عبارت از هر چيزي است كه از وجودش وجود ديگري لازم نيايد ولي از عدم آن، عدم ديگري لازم آيد. (فعل مثبت و منفي) مستندات اين قاعده، صحيحه حلبي از امام صادق (ع) مي باشد كه ميفرمايد : «كُلُّ شَيْ ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ » (حرّعاملي، 1983 ، باب 9؛ كلينى، 1407 ه ق ، ج 7 ص 350 ) بنابراين بايد گفت اگر مدرك قاعده، روايات باشد با توجه به شمول روايات، خسارت هاي عمدي و غير عمدي را در برخواهد گرفت. در تسبيب، انتساب شرط است.

مبناي مسؤوليت در حقوق داخلي، تقصير است ولي در اتلاف تقصير شرط نيست، اما در تسبيب، اثبات تقصير لازم است و در اينجا بين فقه و حقوق داخلي انطباق است. تسبيب در صورتي ضمان آور است كه در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند كه در شرع در زمره اعمال حرام به حساب نيايد. بين كاري كه برخلاف قانون است يا از نظر خردمندان بيهوده و عبث مي آيد يا به سبب برانگيختن انزجار و تنفر در ديد عرف خلاف مروت و نوعي ظلم است، ضمان آور است. (نجفي، 1367 ، ج 6، ص 94)

عقل

عقل به عنوان يكي از منابع، كه حجت باطني نيز نام دارد، لزوم جبران ضرر ناروا را لازم مي داند. در جامعه عقلا، ورود ضرر به ديگري غيرمجاز است و كسي كه به ديگري ضرر وارد نمايد مورد تقبيح قرار مي گيرد و عرف، خسارت ديده را مستحق اقامه دعوي دانسته و خوانده را ملزم به جبران خسارت با اعاده به وضع سابق مي داند. امروزه در همه جوامع آزادي ها را بدون حد و حصر تعريف نمي نمايند، بلكه آن را محدود به حدودي مي نمايند كه عمدتاً مرز آن اضرار به غير است.



-------------------
پي نوشتها:
1- قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوا ي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند ب ه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
2- در اين زمينه پنج نظر مهم وجود دارد:
    1- نفي حكم ضرري: در روايت حكمي كه منشأ ضرر باشد نفي شده و چنين حكمي از نظر شارع منتفي است يعني جعل نشده است. شيخ انصاري و ميرزاي نائيني قائلان اين نظر مي باشند. در اين تفسير لا در معناي حقيقي آن به كار نرفته، زيرا ضرر در خارج وجود دارد اما ضرر در عالم تشريع نفي شده به اين معنا كه در اسلام حكم ضرري نداريم.
    2- نفي حكم به لسان نفي موضوع: مرحوم آخوند خراساني در كفايه معتقد است كه روايت احكامي را كه در مورد موضوع ثابت است نفي كرده لذا نفي ضرر (موضوع) كنايه از نفي خود حكم ضرري است.
    3- نفي ضرر غير متدارك: مرحوم نراقي معتقد است در لاضرر، ضرر غير متدارك نفي شده است يعني هركس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران كند و ضرر غيرمتدارك در اسلام وجود ندارد.
    4- نهي به عنوان حكم اولي: مطابق نظر شيخ الشريعه اصفهاني و صاحب عناوين نهي در لاضرر حكم الهي بوده و لا، ناهيه است؛ يعني نبايد كسي به ديگري ضرر بزند.
    5- نهي حكومتي: امام خميني (ره) در تهذيب الاصول معتقد است كه لا، ناهيه بوده و نهي سلطاني و حكومتي و در مقام اجراي حكم الهي است نه نهي تكليفي.


نويسندگان:
محمد روشن- استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.(نويسنده مسؤول)
محمد صادقي


مشاوره حقوقی رایگان