بسم الله
 
EN

بازدیدها: 129

تسهيلات مربوط به زنان فقط براي دستگاه‌هاي دولتي الزام‌آور باشد

  1395/11/3
خلاصه: براي اين‌که با در نظر گرفتن اين تسهيلات، بازار کار زنان تحت‌تأثير قرار نگيرد و زنان از داشتن شغل محروم نشوند، بهتر است تسهيلات مربوط به زنان براي دستگاه‌هاي دولتي الزام‌آور باشد و براي بخش خصوصي در صورت موافقت کارفرما اين اتفاق بيفتد. اگر اين قيد را اضافه کنيم، مشکل حل خواهد شد.
هفته گذشته، نمايندگان مجلس در جريان بررسي الحاقات پيشنهادي به لايحه برنامه ششم دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري يا تأمين اجتماعي را موظف کردند با درخواست بازنشستگي زنان شاغل که داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند، بدون محدوديت سني موافقت کنند. مصوبه‌اي که واکنش‌هاي منفي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و انجمن محاسبات بيمه و مالي ايران را در پي داشت و از بار مالي زياد اين مصوبه براي دولت خبر دادند. 

به گزارش مهرخانه، در حال حاضر، دو قانون عام درباره بازنشستگي دو گروه از زنان شاغل، حاکم است. يکي زناني که تحت پوشش قانون مديريت خدمات کشوري هستند و ديگري قانون تأمين اجتماعي که اين دو قانون با يکديگر اختلافاتي دارند. در ماده 103 قانون مديريت خدمات کشوري آمده است که دستگاه اجرايي با داشتن يکي از شرايط زير مي‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند: 

الف) حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و 35 سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي کارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست کارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. 

ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. 

شرايط بازنشستگي زنان در قانون مديريت خدمات کشوري

در تبصره 1 اين ماده نوشته شده است: سابقه مذکور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان و معلولان، تا 5 ‌سال‌کمتر است و شرط سني براي زنان منظور نمي‌شود. 

بر اين اساس، شرط سني براي زنان تحت پوشش قانون مديريت خدمات کشوري منظور نمي‌شود و آن‌ها مي‌توانند با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و با هر سني، تقاضاي بازنشستگي کرده و از صندوق بازنشستگي کشوري حقوق خود را دريافت کنند. 

قانون تأمين اجتماعي و بازنشستگي زنان

قانون تأمين اجتماعي در رابطه با بازنشستگي زنان با قانون مديريت خدمات کشوري متفاوت است زيرا در اين قانون، شرط سني 55 سال براي بازنشستگي زنان در نظر گرفته شده است و زناني که حداقل 55 سال دارند مي‌توانند با سابقه خدمت 25 سال بازنشسته شوند و مستمري ايام بازنشستگي دريافت کنند. 

بازنشستگي زنان با 20 سال سابقه و بدون محدوديت سني

هفته گذشته نمايندگان مجلس در صحن علني و در جريان بررسي الحاقات پيشنهادي به لايحه برنامه ششم دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي تابع صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري يا تأمين اجتماعي را موظف کردند با درخواست بازنشستگي زنان شاغل که داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدوديت سني موافقت کنند. به موجب اين مصوبه ميزان محاسبه حقوق آن‌ها بر اساس تعداد سال‌هاي کارکرد و پرداخت حق بيمه‌شان خواهد بود. اين مصوبه نمايندگان بايد به شوراي نگهبان برود تا در صورت تصويب به‌عنوان قانون، براي دستگاه‌ها لازم‌الاجرا شود.

اين مصوبه براي زناني است که توان ادامه کار در محيط‌هاي کاري را ندارند 

پروانه سلحشوري؛ نماينده مردم تهران در مجلس و رييس فراکسيون زنان و خانواده در رابطه با ضرورت تصويب اين قانون گفت: ما تلاش کرديم تسهيلاتي براي زناني در نظر بگيريم که توان ادامه کار در محيط‌هاي کاري را ندارند چون معمولاً اين زنان بعد از 20 سال زحمت کارشان را رها مي‌کردند و هيچ پشتوانه‌اي نداشتند. اين قانون مي‌تواند به زنان، اعتلاي خانواده و به‌کارگيري نيروي جوان کمک کند. به جز کسي که احساس مي‌کند توانمندي کار کردن ندارد، بقيه افراد از بازنشستگي پيش از موعد استفاده نمي‌کنند و از بازار کار خارج نمي‌شوند. اين در حالي است که اگر افراد سنوات بيشتري کاري کنند، از سنوات بازنشستگي بيشتري برخوردار مي‌شوند. 

او افزود: اين مسأله فقط شامل حال کساني مي‌شود که خودشان درخواست بدهند و خود افراد هم معمولاً وقتي درخواست مي‌دهند که احساس کنند نمي‌توانند اين بار را به دوش بکشند. با توجه به علاقه‌مندي زنان به بازار کار و زندگي‌هايي که ايجاب مي‌کند افراد مدت بيشتري در محيط کار باشند، علاقه‌مندي به بازنشستگي براي همه افراد نيست. 

واکنش منفي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مصوبه مجلس

مصوبه مجلس، واکنش منفي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در پي داشت. به‌طوري‌که حجت ميرزايي، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد که اين مصوبه حداقل 150 هزار نفر را در آستانه بازنشستگي قرار مي‌دهد و بار مالي 10 هزار ميليارد توماني به صندوق بازنشستگي کشوري تحميل مي‌کند و از شوراي نگهبان خواست اجازه تصويب نهايي اين مصوبه را ندهد و با آن موافقت نکند.

بدهي 120 هزار ميلياردي دولت به تأمين اجتماعي

اما مقامات کارگري معتقدند اين واکنش وزارت کار بدون در نظر گرفتن حق بيمه پرداختي کارگران به‌ويژه زنان کارگر به صندوق تأمين اجتماعي و بدهي 120 هزار ميلياردي دولت به تأمين اجتماعي است، درحالي‌که بازنشستگي حق قانوني زنان کارگري است که ماهانه از حقوق و دستمزد خود به صندوق، حق بيمه پرداخت مي‌کنند و بسياري از آن‌ها در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا و بعضاً خطرناک مشغول به کار هستند. به اعتقاد آن‌ها، اذعان وزارت کار به اين مسأله که با اجراي مصوبه 150 هزار زن کارگر در آستانه بازنشستگي قرار مي‌گيرند، مهر تأييدي است بر وجود زنان کارگري که همچنان از فرصت بازنشستگي پيش از موعد محروم مانده و تاکنون نتوانسته‌اند از مزاياي دوران بازنشستگي استفاده کنند.

کارگران زن به دليل فشارهاي ناشي از کار عمدتاً زودتر از 42 سالگي بازنشسته مي‌شوند 

پيشتر فتح‌الهي؛ نايب‌رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران گفته بود که اجراي اين مصوبه همسو با ابلاغ سياست‌هاي کلي خانواده از سوي مقام معظم رهبري و تأکيد بر تقويت و تحکيم بنيان خانواده‌هاست. او تأکيد کرده بود که بيشتر زنان کارگر، سرپرست خانواده يا خودسرپرست هستند و شرايط سخت کار، مشکلات آن‌ها را دوچندان کرده است. زنان در کنار مسئوليت‌هاي اجتماعي، بايد به وظايف و مسئوليت‌هاي خانواده هم رسيدگي کنند ولي بي‌توجهي به اين موضوع باعث شده است به‌لحاظ روحي و جسمي آسيب‌پذيري بيشتري پيدا کنند و حضور آن‌ها در خانه کمرنگ شود. به همين دليل قانون‌گذار شرايطي براي کارگران زن وضع کرد تا بتوانند زودتر از بازار کار منفک شوند و راه براي جذب نيروهاي آماده و جوياي کار باز شود. 

به اعتقاد فتح‌الهي، کارگران زن به دليل ابتلا به امراض و ناراحتي‌هاي جسمي و فشارهاي روحي و رواني ناشي از کار، عمدتاً زودتر از 42 سالگي بازنشسته مي‌شوند؛ درحالي‌که منفک شدن زودتر آن‌ها از بازار کار و حضور بيشتر در محيط خانه، علاوه بر کاهش تنش‌ها و فشارهاي ناشي از کار، به شادابي خانواده منجر مي‌شود. 

مصوبه مجلس بار مالي چنداني ندارد

پروانه سلحشوري؛ رييس فراکسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي نيز به اظهارات معاون وزير رفاه واکنش نشان داد و اظهار داشت: اين مصوبه بار مالي چنداني نسبت به مصوبات ديگري که در برنامه ششم تصويب‌شده، ندارد. از طرف ديگر، در طي 10 روز، دو آمار از سوي سازمان تأمين اجتماعي اعلام شده است. اين آمارها نمي‌تواند کارشناسي‌شده باشد که بخواهند بلافاصله براساس کارشناسي چنين اظهارنظري کرده باشند اما در نهايت، تصميم‌گيري برعهده شوراي نگهبان است. موضوع بازنشستگي پيش از موعد زنان در برنامه پنجم با 25 سال سابقه و 5 سال ارفاق با 30 روز بازنشستگي وجود داشته و ما با حذف اين موضوع، خواستيم بار مالي را از دوش دولت برداريم.

او در رابطه با اين مسأله که اين مصوبه تبعيض جنسيتي را به همراه خواهد داشت يا خير، گفت: زنان مثل مردان نيستند و علاوه بر فعاليت در محيط کاري خود در خانه هم مسئوليت دارند؛ بنابراين فرسودگي زنان در درازمدت بيشتر از مردان است و اين تبعيض، يک تبعيض مثبت براي زنان است. ضمن اين‌که زنان ما در مقايسه با کشورهاي ديگر از وضعيت سلامت جسمي ضعيف‌تري برخوردار هستند. 

سيده فاطمه ذوالقدر؛ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در دفاع از مصوبه مجلس بيان داشت: آن‌چه مجلس مصوب کرد بيان‌گر اين است که حقوق و مزاياي زنان شاغل به هر اندازه که حق بيمه پرداخت کرده باشند، محاسبه و پرداخت مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر کسي 15 روز در ماه حق بيمه پرداخت کرده و داراي سابقه 20 سال خدمت است، مي‌تواند بازنشسته شده و به همان ميزان هم از پاداش و مزايا برخوردار شود. در حال حاضر، کارگران زن با 42 سال سن مي‌توانند بازنشسته شوند و مشمولين خدمات بازنشستگي نيز با همين محدوديت سني امکان بازنشستگي با 30 سال سابقه خدمت را دارند؛ درحالي‌که اين امکان براي مشمولين تأمين اجتماعي فراهم نبود و آن‌ها بايد براي بازنشستگي با 20 سابقه به 55 سال مي‌رسيدند و اين شرط سني وجود داشت اما چون تأمين اجتماعي زير بار اجراي آن نمي‌رفت، مجلس مصوبه‌اي را در برنامه ششم لحاظ کرد که بر اساس آن، تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي بدون محدوديت سني نسبت به بازنشسته کردن مشمولان اين قانون اقدام کنند.

مصوبه مجلس، ضد بيمه است

يکي ديگر از افرادي که به بيان ديدگاه خود در رابطه با مصوبه مجلس پرداخت، امين حسن‌زاده؛ رييس انجمن محاسبات بيمه و مالي ايران بود که اين مصوبه را ضدبيمه دانست و در اين رابطه گفت: متوسط سنوات خدمت 18 سال و نيم است و بازنشسته‌شدن زنان پيش از موعد مي‌تواند تبعات اجتماعي و مالي داشته باشد. 3 ميليون شاغل زن در ايران داريم که 2 ميليون نفر از اين تعداد، بيمه‌شده سازمان تأمين اجتماعي هستند.

او افزود: 62 درصد از کساني که پيش از موعد بازنشسته مي‌شوند دوباره جذب بازار کار مي‌شوند. حقوق فرد شاغل در زمان بازنشستگي دوسوم مي‌شود و لذا حقوق ريزش پيدا مي‌کند. اگر فردي شاغل رسمي باشد، خيلي از ادارات دولتي مايل هستند که ريزش نيرو داشته ‌باشند و نيروي زيادي لازم ندارند لذا ممکن است کارفرمايان دولتي از اين قضيه استقبال زيادي کنند.

بار 50 هزار ميليارد توماني مصوبه مجلس براي دولت

حسن‌زاده با اشاره به اين‌که اين مصوبه نخواهد توانست مشکل اشتغال در کشور را رفع کند و باعث نخواهد شد که افراد جديدي استخدام شوند، عنوان داشت: بار مالي براي قانون بيست سال سابقه براي زنان حداقل 50 هزار ميليارد تومان است و اين در حالي است که وضع صندوق‌هاي ما خوب نيست و بايد به فکر راه‌حل باشيم. ايرادي ندارد که زنان با بيست سال سابقه خود را بازنشسته کنند اما به جاي 18 يا 20 درصد کسورات، بايد 80 درصد کسورات پرداخت کنند. تبعات اين طرح بسيار وحشتناک خواهد بود. 

در هر صورت، مصوبه مجلس بار مالي خواهد داشت

در رابطه با مصوبه مجلس و انتقادهاي مطرح‌شده در اين رابطه با دکتر حجت‌الله عبدالملکي؛ اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام گفت‌وگويي داشتيم. او در خصوص بار مالي اين مصوبه به مهرخانه گفت: به هر طريقي اگر سن بازنشستگي کاهش پيدا کند، بار مالي دارد؛ چون شما مي‌توانستيد 30 سال از کسي کار بخواهيد و بعد از 30 سال، حقوق بازنشستگي به او پرداخت کنيد اما اگر اين فرد ظرف 20 يا 25 سال بازنشسته شود، براي 5 يا 10 سال باقيمانده بايد فرد جديدي را استخدام و به او حقوق پرداخت کنيد. از سوي ديگر، کسي که او را بازنشسته کرده‌ايد حق بيمه‌ کمتري مي‌پردازد و تعداد سال‌هاي بيشتري حقوق بازنشستگي مي‌گيرد. البته، اگر براساس سنواتي که کار کرده حقوق او محاسبه شود، بار مالي کمتري خواهد داشت اما در هر صورت چنين مصوبه‌اي بار مالي دارد. 

دولت به جاي تأکيد بر بار مالي مصوبه به فکر تأمين منابع مالي آن باشد

او افزود: البته من با اين مصوبه موافق هستم چون بنيه زنان از مردان کمتر است و اگر بتوانند زودتر بازنشسته شوند، بسيار مناسب است. بهتر است مسئولان هم به جاي اين‌که روي بار مالي اين مصوبه تأکيد کنند، به فکر تأمين منابع مالي آن باشند. 

بعيد است کارفرمايان بخش خصوصي از اين مصوبه استقبال نکنند

اين استاد دانشگاه در رابطه با واکنش کارفرمايان بخش خصوصي به اين مصوبه گفت: بعيد مي‌دانم کارفرمايان بخش خصوصي از اين مصوبه استقبال نکنند چون طبيعتاً بعد از 20 سال توان نيروي کار تحليل مي‌رود و کارفرمايان تمايل دارند بعد از اين مدت، نيروي کار جديدي استخدام کنند. ضمن اين‌که کارفرمايان بخش خصوصي‌ هرگز متعهد نيستند تا 30 سال هم نيروهاي خود را نگه‌ دارند و هر زماني که نخواهند، مي‌توانند قرارداد نيروي کار خود را تمديد نکنند. 

تسهيلات مربوط به زنان فقط براي دستگاه‌هاي دولتي الزام‌آور باشد

عبدالملکي در رابطه با نسبت تسهيلات ويژه زنان با تزلزل شرايط آن‌ها در محيط‌هاي کاري خاطرنشان کرد: براي اين‌که با در نظر گرفتن اين تسهيلات، بازار کار زنان تحت‌تأثير قرار نگيرد و زنان از داشتن شغل محروم نشوند، بهتر است تسهيلات مربوط به زنان براي دستگاه‌هاي دولتي الزام‌آور باشد و براي بخش خصوصي در صورت موافقت کارفرما اين اتفاق بيفتد. اگر اين قيد را اضافه کنيم، مشکل حل خواهد شد. مثلاً افزايش مرخصي زايمان براي بخش دولتي الزامي و براي بخش خصوصي اختياري باشد. اين حرف درست است که اگر ما کارفرماي بخش خصوصي را مجبور کنيم که از جيب خود تسهيلاتي براي زنان‌ شاغل در نظر بگيرد، طبيعتاً کارفرما به اين نتيجه مي‌رسد که اگر کمتر زنان را استخدام کند به نفع اوست اما بخش دولتي بايد منابع مالي لازم را براي اين تسهيلات تأمين کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان