بسم الله
 
EN

بازدیدها: 115

قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1383/7/8- قسمت چهارم

  1395/11/3
قسمت قبلي


بخش نهم ـ دادرسي الکترونيکي 

ماده649ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الکترونيکي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الکترونيکي» که در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشکيل مي‌شود: 
الف ـ رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا) 
ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه 
پ ـ رئيس ديوان عالي کشور 
ت ـ دادستان کل کشور 
ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري 
ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح 
چ ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور 
ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
خ ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور 
دـ رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور 
ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 
رـ معاون راهبردي قوه قضائيه 
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه 
ژـ وزير دادگستري 
س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات 
ش ـ فرمانده نيروي انتظامي کشور 
ص ـ يک‌نفر نماينده عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه 
تبصره1ـ شورا با اکثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اکثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست. 
تبصره2ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. 
تبصره3ـ دبيرخانه شورا در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.
ماده650ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش کار قضائي در سراسر کشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه» در مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود. 
تبصره1ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌صلاح قضائي به اطلاعات اين مرکز به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي  رسد. 
تبصره2ـ اسناد، مدارک و اطلاعات اين مرکز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌نامه‌اي که ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراکز علمي، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتک حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره‌ملي آنان جز در مواردي که قانون تجويز کند، ممنوع است.
ماده651ـ کليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل کيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند کليه اطلاعات خود را در مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. 
تبصره1ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره2ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و کميسيون  هاي ذي  ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائي خود را در مرکز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده652ـ قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الکترونيکي بين محاکم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبکه ملي عدالت» را با به‌کارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الکترونيکي راه‌اندازي کند. 
تبصره‌ـ مراجع قضائي مي‌توانند استعلامات قضائي و کسب اطلاعات لازم را از طريق شبکه ملي عدالت به‌عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ کتاب پنجم تعزيرات مصوب 1375/3/2ـ است.
ماده653ـ قوه‌قضائيه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضائيه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد. 
الف ـ اهداف، وظايف، سياستها، خط‌مشي‌ها و ساختار کلان مديريتي و اجرائي قوه‌قضائيه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان 
ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستري، کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کارشناسان رسمي دادگستري 
پ ـ کليه قوانين لازم  الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه 
ت ـ آراء صادره از سوي محاکم درصورتي که به تشخيص قاضي اجراي احکام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص 
ث ـ خدمات معاضدت قضائي به مقامات ذي‌صلاح ساير کشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همکاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضائي به‌اتباع ساير کشورها 
ج ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان 
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي 
ماده654ـ قوه قضائيه موظف است براي دادگستري‌ استانهاي سراسر کشور، و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند: 
الف ـ نمودار تشکيلاتي دادگاهها، به تفکيک تخصص و سلسله مراتب قضائي، به‌همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان 
ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظامي در سطح استان 
پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضائي و دستگاههاي ذي‌ربط 
ت ـ کليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاک 
ث ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان 
ج ـ سمينارها يا نشستهاي الکترونيکي استاني قضائي زنده يا ضبط شده 
چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضائي 
ماده655ـ در هر مورد که به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و کيفري، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الکترونيکي يا محتواي الکترونيکي آن حسب مورد با رعايت سازوکارهاي امنيتي مذکور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن کافي و معتبر است. 
تبصره1ـ در کليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و کيفري و ارائه خدمات الکترونيک قضائي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شکل يا نحوه تبادل اطلاعات الکترونيکي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضائيه موظف است سامانه‌هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، ضابطان و مراجع قضائي و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه ايجاد نمايد. 
تبصره2ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الکترونيک قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. 
تبصره3ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الکترونيکي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الکترونيک، مرکز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امکانات لازم براي دسترسي به پست الکترونيکي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد کند.
 ماده656ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري اطلاعات مبادله‌شده ميان شهروندان و محاکم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الکترونيکي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد. 
تبصره‌ـ قوه قضائيه موظف است مرکز صدور گواهي ريشه براي امضاي الکترونيکي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه  اندازي نمايد.
ماده657ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونيکي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌دادرسي و اجراي حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد. 
تبصره‌ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الکترونيکي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد(5%) و حداکثر تا سقف ده ميليون ريال کمتر خواهد بود.
ماده658ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد. 
ماده659ـ به  کارگيري سامانه‌هاي ويدئو کنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الکترونيکي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات کارشناسي در صورتي مجاز است که احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.
ماده660ـ چنانچه اشخاصي که داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء کرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده661ـ چنانچه اشخاصي که مسؤول حفظ امنيت مراکز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذکور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتکاب جرائم رايانه‌اي به‌وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج سال يا جزاي‌نقدي از ده تا صدميليون ريال محکوم خواهند شد. 
ماده662ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الکترونيکي به قضات، کارکنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام کند.
ماده663ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي  رسد. 
بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي 
ماده664ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: 
الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي که براي ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌اسلامي‌ايران ذخيره شود. 
ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه‌بالاي کد کشوري ايران ( . ir ) ارتکاب يابد. 
پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت کنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي کد کشوري ايران در سطح گسترده ارتکاب يابد. 
ت ـ جرائم رايانه ‎ اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اينکه بزه ‎ ديده يا مرتکب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتکب در ايران يافت شود.
ماده665ـ چنانچه جرم رايانه ‎ اي درصلاحيت دادگاههاي ايران در محلي کشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل کشف مکلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. درصورتي‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کيفرخواست مي ‎ کند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌کند.
ماده666ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي کيفري يک، کيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ‎ اي اختصاص دهد. 
تبصره‌ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذکور از ميان قضاتي که آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.
ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيک را حداقل تا شش‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداري کنند. 
تبصره1ـ داده ترافيک، هرگونه داده ‎ اي است که سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي‌کنند تا امکان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود. 
تبصره2ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امکانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.
ماده668ـ ارائه‌دهندگان ? خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيک حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.
ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ هاي رايانه ‎ اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضائي مي ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائي مي ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يک از کارکنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده ‎ هاي حفاظت شده را افشاء کنند يا اشخاصي که داده ‎ هاي مزبور به آنها مربوط مي ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائي و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يک روز تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محکوم مي‌شوند. 
تبصره1ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. 
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
ماده670ـ مقام قضائي مي ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ هاي حفاظت شده مذکور در مواد (667)، (668) و (669) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري وعدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (669) اين قانون مي‌شود. 
ماده671ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي ‎ آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.
ماده672ـ تفتيش و توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي که به نحوي آنها را تحت کنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ‎ ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشديا فوريت امر اقتضاء کند، قاضي با ذکر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر مي‌کند.
 ماده673ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده ‎ هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده ‎ هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد که به اجراي صحيح آن کمک مي ‎ کند.
ماده674ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه ‎ اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: 
الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي 
ب ـ دسترسي به حاملهاي داده از قبيل ديسکت  ها يا لوحهاي فشرده يا کارتهاي حافظه
پ ـ دستيابي به داده ‎ هاي حذف يا رمزنگاري شده
ماده675ـ در ? توقيف داده ‎ ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ‎ ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ‎ ها، غيرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي‌شود.
ماده676ـ در شرايط زير سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند: 
الف ـ داده ‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. 
ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاري امکان ‎ پذير نباشد. 
پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. 
ت ـ تصويربرداري از داده ‎ ها به لحاظ فني امکان ‎ پذير نباشد.
ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود.
ماده677ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به ? سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.
ماده678ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتکابي ? در ساير سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که تحت کنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به‌سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و داده‌‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌کنند.
ماده679ـ توقيف داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي که موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينکه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده680ـ در جايي که اصل داده ‎ ها توقيف مي ‎ شود، ‌ذي ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها کپي دريافت کند، مشروط به اينکه ارائه داده ‎ هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت کشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه ‎ اي وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.
ماده681ـ در مواردي که اصل داده ‎ ها يا سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تکليف کند.
ماده682ـ متضرر ? مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض کتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده683ـ کنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه ‎ هاي رايانه ‎ اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي کيفري است. 
تبصره‌ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامک در حکم کنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
ماده684ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الکترونيکي جمع‌آوري‌شده ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
 ماده685ـ چنانچه داده ‎ هاي رايانه ‎ اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي که از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه ‎ اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است. 
ماده686ـ کليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي که ادله الکترونيکي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود.
ماده687ـ در مواردي که در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومي 
آيين ‌دادرسي کيفري است.


مشاوره حقوقی رایگان