بسم الله
 
EN

بازدیدها: 232

نگاهي به اشتغال زنان(عوامل مؤثر، موانع و ديدگاهها)

  1395/11/3
خلاصه: امروزه شاغل بودن زنان، يکي از مسائلي است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روي مي آورند و حتي مجبور گشته اند علاوه بر مسئوليت هاي خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت هاي اجتماعي را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشري به عنوان «زنان شاغل» روبه رو مي شويم. افرادي که در دو جبهه مهم يعني جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه مي باشند.

مقدمه

امروزه شاغل بودن زنان، يکي از مسائلي است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روي مي آورند و حتي مجبور گشته اند علاوه بر مسئوليت هاي خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت هاي اجتماعي را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشري به عنوان «زنان شاغل» روبه رو مي شويم. افرادي که در دو جبهه مهم يعني جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه مي باشند.

در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه مي پرداخت. اگر هم در اموري مانند کشاورزي و دامداري و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنين مشارکت هايي در حدي بسيار محدود و منحصر به تأمين نيازهاي خانواده بود اما با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيچيده تر شدن تقسيم کار، امروزه زنان علاوه بر ايفاي نقش هاي فوق، پذيراي مسئوليت هاي عمده تر نظير اشتغال در بيرون از خانه مي باشند.

منظور از اشتغال، حرفه يا کار است که فرد در عوض آن حقوق يا خدمتي دريافت مي کند.

اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا کرده است. ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتي به سوي بخش هاي صنعتي سوق داده است.

نيل به تعادل هاي اساسي جغرافيايي، افزايش مشارکت هاي آگاهانه سياسي و اجتماعي در برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور، ريشه کن کردن بي سوادي و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي با افزايش ميزان اشتغال زنان و مشارکت هاي اقتصادي آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنيده دارد و همين طور بهبود الگوي معيشتي خانواده، نحوه تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از جمله مواردي است که ارتباط نزديک با ميزان سواد و تحصيلات و مشارکت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي زنان در بيرون از خانوار دارد.

زنان بايد در تصميم گيري، به ويژه در امور مربوط به توزيع کار، منابع، درآمد و هزينه، مشارکت بيشتري پيدا کنند. چنين مشارکتي را بايد هم از طريق سازمان هايي که خودِ زنان تشکيل مي دهند و هم از راه عضويت آنها در سازمان هاي ديگر تشويق کرد.

در تقسيم بندي مشاغل، به مشاغل بخش هاي سنتي و کمتر توسعه يافته و بخش هاي نوين، مشاهده مي شود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشي و درماني را از قلمرو مقايسه خارج کنيم، اکثريت قريب به اتفاق فرصت هاي شغلي زنان در مشاغل سنتي و غير متشکل است. آنچه در تحولات اخير اشتغال زنان، بيش از هر نکته ديگر چشمگير و قابل توجه مي باشد، استقبال زنان از افزايش سطح تحصيلي و دسترسي به مشاغل جديد حرفه اي و فني مي باشد. گرايش زنان و دختران به تحصيلات و تخصص هاي فني و حرفه اي، فرصتي است که مي توان با استفاده صحيح از آن نه تنها مشکلات فعلي اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ايجاد تعادل بيشتر اجتماعي و فرهنگي از نظر تساوي حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگي، گام هاي بزرگي برداشت.

اشتغال زنان در مشاغل فني و حرفه اي و توليدات صنعتي جديد رو به افزايش است. اين امر نشان مي دهد که زنان به تعدادي از مشاغل که تا زمان هاي گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسي پيدا کرده اند.

بر اساس بررسي هاي آماري انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشي و فرهنگي کار مي کنند و در بخش هاي خدمات فني، مهندسي، حرفه اي و کشاورزي، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. به عبارت ديگر، زنان در مشاغل فني و مهندسي، خدمات فني و حرفه اي و کشاورزي کمتر تمرکز يافته اند؛ (البته لازم به ذکر است که اين آمار مربوط به مشمولين استخدام رسمي کشور مي باشد و بنابراين گروه کثيري که در امر کشاورزي و صنايع روستايي دست اندرکارند را شامل نمي شود.)

تاريخچه اشتغال زنان در ايران

در گذشته در ايران نيز، کوشش مربيان بيشتر اين بود که دختران را فقط براي زندگي سالم خانوادگي آماده کنند و به کارهاي علمي و فکري آنان توجه لازم نمي شد، زيرا تصور مي کردند که زن تنها براي خانه داري و توليد مثل و پرورش کودک خلق شده است و حضور اجتماعي او مفيد نبوده يا مضر مي باشد. در دوران قاجار، بريدگي زنان مرفه شهري از اجتماع به درجه اي بود که تنها هنگام حمام رفتن، شرکت در جلسات مذهبي يا ميهماني هاي زنانه مي توانستند در کوچه و بازار ظاهر شوند. در ميان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، براي تأمين هزينه زندگي و رفع ضروريات، کار در مزارع جاليز و شالي و يا کارگاههاي بافندگي و صنايع کوچک دستي الزامي بوده است.

«کلارا رايس» در کتاب «زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنها» مي گويد: «ضمن کارهاي مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم ريسي، پختن نان، تهيه لبنيات و غيره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پايين بنا به نوع توليدات منطقه زيستي خويش در کارگاههاي خانوادگي مشغول کار بودند و از اين طريق به اقتصاد بي جان خانواده کمک مي کردند.» و همچنين اضافه مي کند: «هيچ گونه قانوني براي کار وجود ندارد. کارگران مزد بسيار ناچيزي مي گيرند، لذا زنان بسياري بايد به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آنها مي دهند، دريافت و تحمل کنند.» گشايش جامعه ايران به سوي آورده هاي تمدن جديد، دگرگوني هاي بسيار به بار آورده است که از مهم ترين آنها حضور اجتماعي محسوس و دستيابي به بازار اشتغال است.

ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ايران يک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربي بود زيرا ورود فن آوري به ايران با اين فاصله صورت گرفت. البته سير صعودي اشتغال زنان در ايران به کُندي و آهسته پيش مي رفت زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود فن آوري ارتباط مستقيم دارد، تا مدت ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان بيشتري را نداشت. تحولات کُند و آهسته اقتصادي، توأم با ريشه هاي تناور سنتي که همواره در ايران روند ضد اشتغال زنان را طي کرده است، زن را از بازار کار دور نگه داشته اند و در مراحلي که زن به طور جدي در بازار کار جلوه گر شده و جمعي از مديران به افزايش حضور او تأکيد ورزيده اند، ناگهان سدها و موانع سنتي و حقوقي به شکل ها و صورت هاي خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهي او را تا قهقرا پس رانده اند.

در کشور ما، گرايش زنان به اشتغال همگام با دسترسي بيشتر آنان به سازمان هاي آموزشي (مدارس و دانشگاهها) در طي مدت به نسبت کوتاه در اغلب شهرهاي بزرگ شدت يافت. اما از آنجا که اين امر با شتاب زدگي در ميان برخي از گروهها مطرح گرديد، در عين حال شرايط اجتماعي ـ فرهنگي جامعه در خيلي از موارد پويايي متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سويي با مسائل حاد مواجه گرديد و اختلاف عقيده را در ميان توده هاي مختلف مردم موجب شد.

مردان از زماني که وارد بازار کار مي شوند معمولاً تا هنگام بازنشستگي به صورت پيوسته در بازار کار باقي مي مانند و تحولات زندگي، اين حضور پيوسته را مختل نمي کند در صورتي که زنان داراي مشارکت ناپيوسته و قطعه قطعه هستند و تحت تأثير تغييرات زندگي مثل وضع تأهل، تعداد فرزندان و غيره، الگوي مشارکت شان تغيير مي کند.

«گري بکر» مي گويد: «اگر يک کارفرما به طور مستقيم يا غير مستقيم تمايل داشته باشد که به يک کارکن نسبت به کارکن ديگر، بيشتر حقوق پرداخت کند مي گوييم تبعيض وجود دارد.» و اين در حالي است که در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعيض در تعيين ميزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.»

وجود تبعيض در بازار کار، موجب کاهش کارآيي نيروي فعال و ايجاد محدوديت اشتغال زنان و نهايتا کاهش رشد اقتصادي است.

اعتقاد به نابرابري مردان و زنان از نظر قواي بدني و فکري سبب شده است که درهاي بسياري از مشاغل به روي زنان بسته شود و حتي خودِ زنان نيز در بسته بودن اين

بر اساس بررسي هاي آماري انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشي و فرهنگي کار مي کنند و در بخش هاي خدمات فني، مهندسي، حرفه اي و کشاورزي، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند.

درها بي تأثير نيستند.


تغييرات بافت اقتصادي اشتغال زنان در سال هاي اخير نشان مي دهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمي يابد مگر اينکه فعاليت هاي صنعتي رشد و پيشرفت اقتصادي مناسبي پيدا کند. يعني اگر در جستجوي اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد کشور داشته باشند و به نرخ هاي مشارکت درخور توجهي دست پيدا کنند، بايستي فعاليت هاي کشور توسعه پيدا کند و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعاليت هاي صنعتي افزايش يابد. در شرايط قرار گرفتن در مسير توسعه، هر گاه فقط انتظار ايفاي نقش هاي سنتي از زنان داشته باشيم، تفکر مردود و غير منطقي خواهيم داشت.

عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان

الف ـ شرايط اجتماعي و فرهنگي: سطح اقتصادي کشور، چگونگي رشد و عوامل ناشي از آن از قبيل شهرنشيني، احتياج به کارهاي مخصوص زنان و غيره از عوامل مؤثر در اشتغال زايي زنان مي باشند.

ب ـ شرايط ازدواج: نرخ اشتغال زنان مجرد خيلي بيشتر از زنان متأهل است. زنان شوهردار معمولاً خودشان هم رغبت کمتري به کار خارج از خانه نشان مي دهند و شرايط زندگي هم فرصت و اجازه چنين اشتغالي را به آنها نمي دهد.

ج ـ سطح تحصيلات: هر قدر ميزان تحصيلات زنان بالاتر رفته، سطح اشتغال آنها نيز بالاتر رفته است. دسترسي داشتن به فرصت هاي تحصيلي و آموزشي نه تنها وضعيت اشتغال زنان را ارتقا داده، بلکه در زمينه بهداشت، حقوق زناشويي و خانوادگي نيز براي آنان دستاوردهاي مثبتي داشته است.

د ـ تعداد مواليد: در اينکه نرخ اشتغال زنان و نرخ مواليد با يکديگر رابطه معکوس دارند، ترديدي نيست ولي بايد به اين نکته هم توجه کرد که ميزان باروري و حاملگي زنان، ارتباط با معلومات آنها دارد و سواد و معلومات زنان هم به ميزان زياد ارتباط به اين دارد که آيا آنها مشغول به کاري هستند يا فقط در چارچوب خانه به سر مي برند. سطح اشتغال زنان شوهرداري که بچه ندارند حتي از آنهايي که يک بچه هم دارند خيلي بالاتر است.

موانع اشتغال زنان

1ـ پايين بودن سطح تحصيلات و مهارت زنان.

2ـ عوامل اجتماعي و خانوادگي

مانند ميزان درآمد شوهر (در صورت ازدواج)، تعداد فرزندان، سن بچه ها و سطح فکر افراد خانواده از عوامل مؤثر در اشتغال زنان است. در اشتغال زنان جوان (کمتر از 20 سال) بيش از هر چيز درآمد پدر و مادر آنها مؤثر بوده است و خانواده هايي که توانايي مالي کافي ندارند، غالبا ناچار مي شوند که دختران خود را به جاي تحصيل، به کار بگمارند. در مورد زناني که داراي شوهر و فرزند هستند، مسئوليت نگهداري و تربيت بچه ها به زنان محول مي شود و آنها ديگر فرصت کار کردن را نخواهند داشت. علاوه بر آن اگر زني فرصت اشتغال داشته باشد ولي درآمد شوهرش کافي باشد، نگهداري بچه ها و شوهر خود را به کار کردن در خارج از خانه ترجيح مي دهد.

3ـ بحران هاي اقتصادي:

در شرايط عادي اقتصادي و روند کند توسعه، زنان به عنوان نيروي کار ذخيره بالقوه تلقي مي شوند و در شرايط بحران اقتصادي، اين محدوديت براي زنان بيش از پيش مطرح خواهد بود زيرا تأمين شرايط کار مساوي (با مردان) براي زنان بسيار مشکل است. در بين اين عوامل بايد گرايش عمومي کارفرمايان را به ويژه در بخش خصوصي جهت به کارگيري نيروي کار مردان و ارجحيتي که براي آنان قائلند را اضافه کرد.

البته کارفرمايان کوچک که خارج از شمول قانون کار هستند، مشتاق به کارگيري زنان هستند زيرا آنان هم بيشتر و طولاني مدت تر کار مي کنند و هم با مزد کمتري قانع مي شوند و ... .

4ـ عادات، رسوم، سنت ها:

والدين مخصوصا در جوامعي نظير ايران بخصوص در شهرستان ها و روستاها دوست ندارند فرزندان دخترشان بيش از حد مجاز که سنت ها در هر منطقه و محله آن را تعيين مي کنند، از خانه دور شوند، لذا هر چند آمار مدارس در روستاها و شهرستان هاي دورافتاده اميدوارکننده است، در صورتي که در دسترس دختران قرار نگيرد، نمي تواند زنان آينده را براي ورود به بازار کار و تحقق مشارکت با مفهوم تخصصي آن آماده سازد.

5ـ قوانين ناظر بر خانواده:

زنان بر اساس قوانين ناظر بر خانواده، نمي توانند بدون طلب رضايت شوهر، به کار اشتغال ورزند. در قانون 1117 قانون مدني آمده است: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.»

6ـ ميزان سواد زنان شاغل:

يکي از علل کاهش ميزان اشتغال زنان، عموميت يافتن سواد و بالا رفتن ميزان تحصيلات آنان مي باشد. 60 درصد زنان شاغل باسوادند که اکثريت در سطح دبيرستان تحصيل کرده اند. در حالي که 50% مردان شاغل، باسوادند.

يافته هاي پژوهشي حاکي از اين است که نرخ اشتغال زناني که شوهران شان تحصيلات دانشگاهي دارند نسبت به زناني که شوهران شان فاقد تحصيلات دانشگاهي مي باشند، سه برابر بيشتر است.

بنا بر توضيحات ارائه شده در مورد عوامل مؤثر در اشتغال زنان، همان طور که اشاره کرديم شرايط اجتماعي و فرهنگي يک جامعه ايجاب مي کند گاهي زنان به اشتغال رو بياورند و با توجه به وضعيت کنوني اقتصادي و اجتماعي جامعه ما، درصد موافقت مردان با اشتغال زنان افزايش يافته و اين حاکي از نياز به فعاليت اقتصادي زن جهت تأمين مخارج خانواده است؛ احتمال ديگري که مي رود، تغيير ديدگاه مردان و مثبت انديشي بيشتر در آنان در مورد اشتغال زنان مي باشد.

به طوري که 72 درصد از مردان داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي با اشتغال همسران خود موافقند و اين در حالي است که فقط 28 درصد مردان هر دو گروه فوق الذکر با اشتغال همسران خود مخالف مي باشند. البته جاي اين سؤال باقي است که با توجه به اينکه بسياري از افراد مورد نمونه گيري را مردان مجرد (27 نفر) تشکيل مي دهند، در مقابل (23 نفر متأهل) هنوز مشخص نيست آيا اين مردان هنگام و پس از ازدواج با اشتغال همسر خود موافق باشند يا خير؟

22 درصد از مردان معتقدند زن براي کمک به خانواده بايد کار کند، 28 درصد اعتقاد دارند که کار باعث نشاط در زندگي زنان مي شود و 26 درصد اعتقاد دارند که اشتغال زن باعث مي شود زن وظايف خود را به خوبي انجام ندهد. 24 درصد اعتقاد دارند زن براي استقلال بايد کار کند. 52 درصد از مردان مناسب ترين شغل براي زن را فعاليت فرهنگي مي دانند. 18 درصد فعاليت هنري، 6 درصد فعاليت اداري و 24 درصد خانه داري و بچه داري را مناسب ترين شغل براي زنان مي دانند.

همچنين 56 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که زن وظيفه اي در تأمين مخارج ندارد و 44 درصد از کل مردان معتقدند که بهتر است زن همپاي مرد در تأمين مخارج بکوشد.

38 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که اشتغال زن تأثير مثبتي به همراه دارد. 25 درصد معتقدند اشتغال زن تا حدودي تأثير مثبت دارد و 10 درصد معتقدند اشتغال زنان هيچ گونه تأثير مثبتي ندارد.

بعد از مقايسه توصيفي پاسخ هاي مردان در مورد اشتغال زنان، اکنون نوبت مقايسه توصيفي پاسخ هاي زنان مي رسد:

46 درصد شوهران زنان با اشتغال زنان خود موافقند و اين در حالي است که 54 درصد از شوهران آنها با اشتغال زنان خود مخالف مي باشند.

18 درصد زنان معتقدند زن براي کمک به خانواده بايد کار کند، 14 درصد معتقدند کار باعث نشاط در زندگي زنان مي شود، 4 درصد معتقدند اشتغال زن باعث مي شود وظايف خانوادگي خود را به خوبي انجام ندهد و 64 درصد زنان معتقدند زنان براي استقلال بايد کار کنند.

56 درصد زنان مناسب ترين شغل را براي زنان فعاليت فرهنگي، 16 درصد فعاليت هنري، 10 درصد فعاليت اداري و 18 درصد خانه داري و بچه داري مي دانند.

46 درصد از زنان معتقدند زن وظيفه اي در تأمين مخارج خانه ندارد، 54 درصد معتقدند زن بايد همپاي مرد در تأمين مخارج بکوشد.

68 درصد زنان هر دو گروه معتقدند اشتغال زنان تأثير مثبتي دارد و 30 درصد اين تأثير را تا حدودي مي دانند و اين در حالي است که فقط 2 درصد زنان اين تأثير را مثبت ارزيابي نمي کنند.

با توجه به تمامي مطالب عنوان شده و نظرسنجي که در مورد اشتغال زنان از مردان و زنان داراي تحصيلات دانشگاهي و فاقد تحصيلات دانشگاهي به عمل آمد، گوياي اين است که با تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نوع برخورد و ديد مردان و زنان در مورد اشتغال زنان تغيير مثبتي را نمايان مي سازد هر چند در بعضي جوانب تضاد فاحشي بين ديدگاه زنان و مردان وجود دارد؛ مثلاً در حالي که 28 درصد مردان مخالف با اشتغال زنان مي باشند، زنان در 54 درصد موارد موافق با اشتغالند و اين موارد همچنان

اگر در جستجوي اين هستيم که زنان سهم و جايگاه مناسبي در توليد کشور داشته باشند و به نرخ هاي مشارکت درخور توجهي دست پيدا کنند، بايستي فعاليت هاي کشور توسعه پيدا کند.

نشان دهنده وجود موانع اشتغال زنان مي باشد. همين طور بر اساس نتايج مذکور متوجه مي شويم زنان در جهت تحول و شرکت در فعاليت هاي اجتماعي گام هايي را برداشته اند، اما با اين وجود هنوز به خودباوري لازم براي استقلال نرسيده اند. مثلاً 2 درصد زنان معتقدند اشتغال زنان تأثيري ندارد در حالي که اشتغال زنان از نظر مردان داراي تأثير مثبت تري مي باشد.

يا زنان معتقدند اشتغال مانع انجام وظايف آنها مي شود (4 درصد موارد) در حالي که ديدگاه مردان نسبت به سؤال مذکور مثبت تر مي باشد و با اينکه ديدگاه مردان نسبت به اشتغال زنان مثبت تر گشته (72 درصد) هنوز درصد نه چندان اندکي از زنان با اشتغال خود مخالفند. (54 درصد)

* *

پيام زن: در جامعه و در شرايطي که نرخ بالاي بيکاري دشواري هاي فراواني را براي جامعه و خانواده ها فراهم ساخته، و در حالي که در نظام حقوقي ما که کاملاً نيز درست است، مرد مسئوليت تأمين مخارج زندگي را دارد، طبعا اولويت با اشتغال مردان و تلاش براي کاهش خيل بيکاران مرد است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان